درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی آثار تعدیل کنندگی ارتباطات سیاسی بر رابطه بین قابلیت های مدیران با تجدید ارائه های متقلبانه صورت های مالی و احتمال ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای اندازه گیری تجدید ارائه های متلقبانه صورت های مالی از سه معیار شامل (تجدید در ارائه صورت های مالی، تجدید ارائه افزایشی، تجدید ارائه کاهشی) و برای اندازه گیری احتمال ورشکستگی از مدل تعدیل شده آلتمن (Z - Score) استفاده شده است. بدین منظور سه فرضیه اصلی برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 103 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1390 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از مدل لاجیت، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قابلیت های مدیران تأثیر منفی و معناداری بر تجدید ارائه های متلقبانه صورت های مالی و احتمال ورشکستگی دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی تاثیر منفی و معناداری بر تجدید ارائه های متلقبانه صورت های مالی و احتمال ورشکستگی دارد. در نهایت نتایج پژوهش حاکی از آن است که که ارتباطات سیاسی تاثیر منفی و معناداری بر رابطه بین قابلیت های مدیران و تجدید ارائه های متلقبانه صورت های مالی (در صورتی که به روش های تجدید در ارائه صورت های مالی، تجدید ارائه افزایشی) و احتمال ورشکستگی دارد.

موضوع و هدف مقاله: در این پژوهش، با استفاده از داده های شبیه سازی شده سری زمانی با ابعاد فراکتال (ARFIMA) در نرم افزار R بهمنظور بررسی معیار هرست جدید در جهت ارزیابی کارایی بازارهای فراکتالی در شرکت های خصوصی و دولتی پژوهش شده است. روش پژوهش: این شبیه سازی با استفاده از پارامتر مفروض بعد فراکتال معیار جدید شناسایی آن با تغییر و بهینه سازی معیار هرست به کمک تغییر در شاخص تمرکز و جایگزینی میانه به جای میانگین معرفی شده است و با استفاده از شبیه سازی داده ها نشان داده شده که معیار جدید به دلیل مشخصات ذاتی میانه و عدم وابستگی آن به نوسانات شدید داده ها از دقت بیشتر و انحراف کمتری نسبت به معیار قبل در شناسایی ابعاد فراکتال بازار برای کلیه شرکت های دولتی و خصوصی برخوردار است. یافته های پژوهش: در نهایت مشاهده شده است که معیار جدید در محاسبه کارایی بازار با استفاده از تغییر شاخص تمرکز در معیار هرست برای داده هایی که از قبل شبیه سازی شده است، برآوردی دقیقتر محاسبه می نماید که از انحراف کمتری نیز برخوردار است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در این پژوهش نشان داده شد که واریانس برآوردگر R/S هرست با استفاده از شاخص میانگین بیشتر از واریانس برآوردگر مربوطه با استفاده از شاخص میانه است. در نتیجه دقت در برآوردگر معرفی شده جدید بالاتر از روش های محاسباتی قبل می باشد.

معمولاً شرکتها از ساختار سرمایه هدف شان انحراف دارند و ممکن است تنها زمانی برای تعدیل ساختار سرمایه خود اقدام کنند که مزایای این تعدیل بیش از هزینه های آن باشد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین قرارداد بدهی با دو شاخص (بدهی بلند مدت به کل دارائی ها) و (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام) با سرعت تعدیل ساختار سرمایه می باشد. جهت نیل به این هدف یک نمونه 102 تائی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیدند و در یک دوره هشت ساله از سال 1388-1395 مورد آزمون قرار گرفته اند. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد که با استفاده از روش رگرسیون گشتاور تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد پس از افزودن شاخص (بدهی بلند مدت به کل دارائی ها) به مدل اولیه دانگ و همکاران (2012) سرعت تعدیل ساختار سرمایه به اندازه 10% و پس از افزودن شاخص (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام) به مدل مذکور 6% افزایش یافته است که نشان دهنده تائید هر دو فرضیه فرعی می باشد.

هدف: عدم شفافیت بانکی، در ارزیابی سلامت و ریسک بانک ها اخلال ایجاد می کند؛ اما شفافیت نیز همیشه مطلوب نیست؛ زیرا می تواند به گسترش عدم اطمینان به بانک های سالم و بروز پدیده هجوم بانکی منجر شود. یکی از وظایف مقام نظارتی، انحلال بانک های مشکل دار است؛ اما گاهی مقام نظارتی با اعمال سیاست چشم پوشی، به بانک های مشکل دار اجازه می دهد تا به فعالیت ادامه دهند تا خود را بازسازی کنند. این پژوهش به بررسی تأثیر عدم شفافیت بانکی بر توانایی مقام نظارتی برای اعمال سیاست نظارتی چشم پوشی در دوران بحران بانکی می پردازد. روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های تجاری، طی سال های 1392 تا 1398 بود و داده های پژوهش، از صورت های مالی 20 بانک تجاری طی سال های یاد شده به دست آمد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون OLS برای تجزیه وتحلیل داده های پانل استفاده شد. میزان شفافیت بانک، از دو روش رایج تری که در پژوهش های اخیر به کار رفته بود، سنجیده شد. علاوه بر این، برای کنترل اثرهای مخدوش کننده سال های مختلف، چند متغیر ساختگی به مدل های رگرسیون افزوده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که علاوه بر وجود بحران در سال های بررسی شده، بین عدم شفافیت بانکی و چشم پوشی مقام نظارتی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و این رابطه در این دو حالت قوی تر خواهد شد: نخست اینکه انگیزه های مقام نظارتی برای چشم پوشی بیشتر باشد و دوم، انگیزه های افراد برون سازمانی برای نظارت بیشتر باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، عدم شفافیت بانکی با احتمال ورشکستگی طی دوران بحران بانکی رابطه منفی و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عدم شفافیت بانکی، مقام نظارتی را قادر می سازد که در خصوص بانک های مرتبط به هم، سیاست چشم پوشی را اعمال کرده و از سرایت بحران بانکی جلوگیری کند.

در سال های اخیر، شرکتها با یک سری ورشکستگی ها روبرو بوده اند که موجب بروز نگرانی در خطاپذیری فرایند مدیریت ریسک بنگاه شده است.کیفیت گزارشگری مالی و تاثیرپذیری آن از مدیریت ریسک موضوعی است که اخیراً مورد اقبال پژوهشگران واقع شده است.با بررسی داده های مالی 156 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره 11 ساله (1385 الی 1395)، اثر عوامل مدیریت ریسک بنگاه بر کیفیت گزارشگری مالی با نقش تعاملی حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد، ریسک سیگما و اندازه شرکت بر شفافیت مالی تاثیر مثبت و بر کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی دارند.ریسک آربیتراژ و پراکندگی بر شفافیت تاثیر نداردحاکمیت شرکتی هم بر تعامل بین ریسک سیگما و شفافیت اطلاعات مالی و هم بر تعامل بین اندازه شرکت و شفافیت اطلاعات مالی تاثیر مثبت دارد. همچنین حاکمیت شرکتی بر تعامل بین ریسک سیگما و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی و بر تعامل بین اندازه شرکت و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر مثبت دارد.

باتوجه به سُودمندی که کیفیت گزارشگری مالی در اتخاذ تصمیم آگاهانه توسط استفاده کنندگان (ذی نفعان) درباره سرمایه گذاری در بنگاه های تجاری دارد، میزان حق الزحمه حسابرسی، حفظ استقلال حسابرس و افزایش کیفیت حسابرسی می تواند منجر به کاهش تصمیم های گزارشگری نامعقول مدیریت در رابطه با کیفیت سُود و درنهایت افزایش کیفیت گزارشگری مالی بنگاه تجاری شود، و از طرفی می تواند سبب ایجاد وابستگی اقتصادی میان حسابرس و صاحبکار و فراهم آوردن موجبات بروز تردیدی اساسی درباره استقلال حسابرس و پایین آمدن کیفیت حسابرسی و تغییر حق الزحمه حسابرسی شود که این امر موجب کاهش اعتماد عمومی (ذی نفعان) نسبت به کیفیت گزارشگری مالی می شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تبیین وجود رابطه بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت گزاشگری مالی در شرکت های بیمه می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی بوده و ازآزمون فرضیه ها بر اساس رگرسیون چند متغیره استفاده شده و از نظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی و انجام پژوهش در چارچوب استدلال استقرایی صورت پذیرفته است. جامعه آماری آن شامل کلیه شرکت های بیمه ای در ایران می باشد که به منظور دست یابی به هدف پژوهش، دوره زمانی بین سال های 1392 تا 1398، به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، بیان کننده وجود رابطه ی معنی دار و مستقیم (مثبت) بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های بیمه ای در ایران می باشد.

هدف: بر اساس فرضیه بازار کارا، منظور از کارایی اطلاعاتی، موقعیتی است که در بازار، قیمت ها به سرعت نسبت به اطلاعات جدید تعدیل شوند. سرعت و کیفیت واکنش به اطلاعات، سطح کارایی بازار را مشخص می کند. در اولین سطح از سطوح کارایی بازار، یعنی سطح ضعیف آن، میزان پیش بینی پذیری قیمت ها با استفاده از داده های تاریخی مشخص می شود. در این پژوهش، به مقایسه و ارزیابی کارایی اطلاعاتی سطح ضعیف در بازارهای آتی و نقد سکه طلا پرداخته شده است. روش: برای آزمون سطح ضعیف کارایی، معاملات سکه طلا در بازارهای مختلف آتی و نقد بررسی شده است. اطلاعات مربوط به متغیر بازدهی قیمت روزانه سکه طلا در بازارهای یاد شده، در دوره زمانی سال های 1387 تا 1397جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار R و آزمون های گام تصادفی و دنباله تفاضل مارتینگل، سطح ضعیف کارایی آزمون و مقایسه شد. یافته ها: با بررسی نتایج در بازه زمانی سال های 1387 تا 1397 مواردی از ناکارایی در همه بازارها مشاهده شد. با وجود این، در مقایسه میان بازارهای بررسی شده، کارایی سطح ضعیف بازار سکه طلای نقد، نسبتاً بیشتر بود. افزایش بازه زمانی بازدهی مقایسه شده نیز به افزایش موارد تأیید کارایی انجامید. همچنین، کارایی در بازارهای آتی با افزایش مدت زمان سررسید قراردادها کاهش نشان داد. نتیجه گیری: با توجه به بیشتر بودن کارایی سطح ضعیف در بازار نقد نسبت به بازارهای آتی و افزایش کارایی در مقایسه بازدهی طولانی تر، به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که به بازار سکه طلای نقد و سیاست گذاری های سرمایه گذاری در آن، نگاه بلندمدت تری داشته باشند. تغییرات قیمت در این بازار به نسبت سایر بازارهای بررسی شده در این پژوهش، قابلیت پیش بینی کمتری داشتند و راهکارهای مبتنی بر خرید و نگهداری در آن مؤثرتر خواهند بود.

هدف : هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر میانجی گری چسبندگی هزینه ها بر رابطه دارایی های نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش : تعداد 184 شرکت در بازه زمانی سال های 1386 تا 1395، ازطریق معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل شد. مدل و فرضیه های پژوهش ابتدا، به تفکیک سال و یک بار به گونه ای کلی به تفکیک صنایع، اجرا و بررسی شد. درنهایت، برای بررسی معناداربودن تأثیر متغیر میانجی، از آزمون سوبل و برای تعیین شدت تأثیر آن، از آماره VAF استفاده شد. نتایج : یافته های پژوهش در تحلیل سال به سال مؤید آن است که دارایی های نامشهود، فقط در سال 1389 تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت ها دارد؛ اما در تحلیل کلی به تفکیک صنایع، این رابطه در همه صنایع، به استثنای صنایع دارویی، شیمیایی و پلاستیکی، معنادار است و صنعت خودرو، قطعات و ماشین آلات، نسبت به صنایع دیگر، دارای بیشترین تأثیر است؛ همچنین چسبندگی هزینه ها در جایگاه متغیر میانجی، روی رابطه دارایی های نامشهود و عملکرد مالی شرکت ها در هیچ کدام از سال های بررسی شده معنادار نیست؛ اما یافته های پژوهش طی کل دوره به تفکیک صنایع نشان داد تأثیر میانجی چسبندگی هزینه ها، بااهمیت و معنادار است و 83/59 درصد از اثر کل دارایی های نامشهود بر عملکرد مالی شرکت ها، به طور غیر مستقیم و توسط متغیر چسبندگی هزینه ها تبیین می شود؛ اما تأثیر دارایی های نامشهود روی چسبندگی هزینه های شرکت ها در همه صنایع، به استثنای صنایع دارویی، شیمیایی و پلاستیکی و صنایع مصالح ساختمانی، معنادار است. درنهایت، تأثیر چسبندگی هزینه ها روی عملکرد مالی شرکت های همه صنایع، به استثنای صنایع کانی ، معنادار است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شاخص های حسابرسی بر ابعاد ریسک بانک های پذیرفته شده در فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش میانجیگری پیچیدگی عملیات است. روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های پذیرفته شده در فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری شامل 16 بانک (144 سال شرکت) در بازه زمانی 1389 تا 1397 در نظر گرفته شد. به منظور واکاوی تأثیر تعاملی متغیرها، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و برای تحلیل الگو، از رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) در نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، در بین بانک های پذیرفته شده در فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران، شاخص های حسابرسی بر ابعاد ریسک بانک ها و پیچیدگی عملیات بانک ها تأثیر منفی و معناداری دارند. افزون بر این، با استفاده از آزمون سوبل، نتایج حاکی از این بود که پیچیدگی عملیات بانک ها به عنوان متغیر میانجی، بر رابطه بین شاخص های حسابرسی و ابعاد ریسک بانک ها تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. یافته مهم دیگر پژوهش این بود که با استفاده آماره VAF مشخص شد 25 درصد از تأثیر کل شاخص های حسابرسی بر ابعاد ریسک، از طریق غیرمستقیم و توسط متغیر میانجی پیچیدگی عملیات بانک ها انجام می شود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، ریسک بانک ها متأثر از پیچیدگی عملیات است و ابعاد حسابرسی بر این دو عامل تأثیر دارد. بنابراین، اندازه حسابرس، تغییر و دوره تصدی مدیران و مؤسسه حسابرسی، درصد تحریف های کشف و گزارش شده، تخصص حسابرس و شناخت وی از صنعت بانکداری، شهرت و شاخص کنترل کیفیت حسابرسی بر پیچیدگی عملیات و ریسک بانک ها تأثیر شایان توجهی دارند که هنگام انتخاب حسابرس توسط مدیران بانک باید به آنها توجه شود. این یافته در مؤسسه های حسابرسی، برای تعیین مدیران و گروه حسابرسی نیز اهمیت بسزایی دارد.

تجدید ارائه صورت های مالی قصور و کوتاهی های گزارشگری می باشد. تصدیقی بر این است که گزارش های مالی قبلی قابل اتکا نمی باشد. چنین کوتاهی هایی دلایل بالقوه مختلفی دارد و اثراتی که می تواند سلامت شرکت را از بین برده و سؤالاتی درباره صداقت و تخصص افراد ایجاد می کند که بر گزارشگری، عملیات و انطباق آنها تأثیر می گذارد و کمیته حسابرسی از زمان آغاز به کار خود در دهه میلادی پیش نقش مهمی در اداره امور شرکت ها داشته و اهمیت آن در سایه اهمیت اصول راهبری شرکتی افزایش یافته است. اگرچه پژوهش هایی در زمینه تأثیر عناصر حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه صورت های مالی در سایر کشورها بویژه بعد از بحران سال 2000 و تصویب قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی در سال 2002 انجام شده است اما مطالعه در زمینه ویژگی های کمیته حسابرسی به عنوان بخش مهمی از ساختار حاکمیت شرکتی کمتر مورد بحث قرار گرفته است. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا شفافیت اطلاعاتی بر رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 100 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد شفافیت اطلاعاتی رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی را تعدیل میکند و همچنین تجدید ارائه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی رابطه معناداری دارند.

سلامت سازمانی سبب ایجاد محیطی دل پذیر برای کار و کوشش، بالا رفتن روحیه سازندگی و دست یابی به اهداف سازمانی خواهد شد. در سازمان سالم، مأموریت و اهداف سازمان برای همه افراد روشن است. بخصوص در سازمانی نظیر امور اقتصاد و دارایی بایستی همه بدانند که ارزش های پذیرفته شده سازمان کدام هستند و این ارزش ها هستند که مرزهای رفتارها و درست و نادرست را مشخص می کنند و در این بین قطعاً مدیریت استعداد نقش اساسی خواهد داشت. حال تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش مدیریت استعداد بر سلامت سازمانی (مطالعه موردی ادراه کل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل) صورت پذیرفته است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر تمامی ادارات دولتی شهرستان خلخال و کوثر است. لازم به ذکر است که دوره زمانی این تحقیق، اطلاعات مربوط به سال 99 و نمونه نهایی شامل 200 نفر از کارمندان می باشد. در این تحقیق برای پی بردن به اینکه توزیع متغیری نرمال می باشد. از آزمون ناپارامتری کولموگوروف- اسمیرنوف و همچنین برای برآورد مدل تحقیق از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل (LISREL) استفاده شد. نتایج نشان داد که طبق فرضیه های فرعی اول تا چهارم به ترتیب جذب استعداد، کشف استعدادها توسعه و بهسازی استعدادها و حفظ و نگهداشت استعدادها بر سلامت سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد و درنهایت فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که مدیریت استعداد بر سلامت سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای باور سرمایه گذاران، با توجه به ویژگی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور می باشد. به این منظور با توجه به رویکرد اکتشافی پژوهش و شرایط خاص سرمایه گذاری و بازار سرمایه کشور، از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان و جهت انتخاب مصاحبه شوندگان از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. در این راستا، با اخذ نظرات فعالان بازار سرمایه، به شناسایی باورهای عمده سرمایه گذاران خرد پرداخته شده و پس از انجام 24 مصاحبه و حصول اشباع نظری، "مدل باور سرمایه گذار" شامل شرایط علّی، عوامل مداخله گر، بستر، راهبردها و پیامدهای حاصل از راهبردهای تعیین شده، ارائه گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، در بستر موجود، عوامل«عدم تقارن اطلاعاتی، عدم آگاهی، عوامل فرهنگی، محدودیت ذهنی، عوامل اجتماعی و احساسات»به عنوان عوامل علّی، بر مقوله محوری (باور سرمایه گذار) و مقوله های «نظام آموزشی، سیستم های اطلاعاتی، عوامل سیاسی، فساد، رسانه و عدم کارایی مؤسسات مالی واسط»به عنوان عوامل مداخله گر، بر راهبردها و پیامدهای منتج از باور سرمایه گذارمؤثرند. به منظور غنای هر چه بیشتر مدل، راهبرد ها و پیامدها در دو سطح مطلوب و موجود طبقه بندی و تفسیر گردیده اند.

هدف : در شرکت ها همواره سعی در نگهداری مقادیر بهینه ای از وجوه نقد است؛ زیرا وجود کسری و مازاد وجوه نقد باعث کاهش ارزش شرکت می شود؛ بنابراین در شرکت ها تلاش می شود تا نسبت نگهداشت وجه نقد به نسبت بهینه نزدیک شود. سرعت تعدیل نسبت واقعی نگهداشت وجه نقد در راستای نیل به نسبت هدف، تابع عوامل مختلفی است. در این پژوهش، تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد بررسی شده است. روش : به این منظور از مشاهده های 137 شرکت در بازه زمانی 1399-1383 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با کنترل اثرات سال ها و صنایع استفاده شده است. نتایج : نتایج حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران باعث کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود و در شرکت هایی که وجه نقدی را بیش از میزان بهینه نگهداری می کنند، شدت اثر منفی بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت هاست. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعامل اند، سازگار است. نتایج: نتایج نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران موجب کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود و در شرکت هایی که وجه نقدی بیش از میزان بهینه نگهداری می کنند، شدّت اثر منفی بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت ها است. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعاملند، سازگار است.

یکی از مسائل مهم در رفع ابهامات بین مدیریت شرکت و حسابرسان مستقل نوع روابطی است که بین مدیران شرکت و حسابرسان شکل می گیرد و روابط بین آنان نیز متأثر از ویژگی های مدیریت شرکت مانند توان رهبری مدیریت است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر توان رهبری مدیر مالی شرکت صاحبکار بر نگرش حمایتی حسابرس در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری است. این پژوهش در سال های 1397 و 1398 انجام شده است و جامعه آماری آن را حسابرسان حرفه ای معتمد بورس شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی تشکیل می دهد که از بین آن ها تعداد 153 حسابرس به عنوان نمونه انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه و برای آزمون فرضیه ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که توان رهبری مدیر مالی شرکت صاحبکار بر نگرش حمایتی حسابرس و همچنین میزان هویت یابی (آشنایی) حسابرس با صاحبکار تأثیر مثبت و معناداری دارد. هم چنین در شرایط ابهام، نگرش حمایتی حسابرس و متغیر هویت یابی حسابرس با مدیریت صاحبکار نیز بر میزان موافقت حسابرس با رویه های صاحبکار تأثیر مثبت دارند. از طرفی، هویت حرفه ای حسابرس بر میزان موافقت حسابرس با رویه های مطلوب صاحبکار تأثیر منفی دارد. بر اساس نتایج پژوهش، برخی از ویژ گی های صاحبکار مانند توان رهبری مدیر مالی می توانند از طریق نگرش حمایتی حسابرس عینیت در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری حسابرس را از بین ببرند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی با بازده سهام به صورت تجربی بوده است. متغیر تعدیل گر پژوهش متغیرهای کلان اقتصادی می باشد که با استفاده از دو معیار نوسانات نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی سنجیده شده است و متغیر مستقل کیفیت گزارشگری مالی بوده است که با دو معیار کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین، اندازه شرکت، نسبت اهرمی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر 120 شرکت در بازه زمانی سال های 1392 الی 1398 است. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی بیانگر این بود که کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام رابطه معناداری با هم داشته اند همچنین متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نوسانات نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام را تعدیل کرده است به نحوی که باعث کاهش و تعدیل این رابطه شده اند.

در مقاله حاضر به بررسی اثر استقرار نظام یارانه مستقیم بر شاخص های سودآوری (نرخ بازده فروش، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی)، در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 168 شرکت از این جامعه به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. به منظور انجام تحلیل های آماری در پژوهش حاضر از روش رگرسیون خطی چندگانه به روش پانل-اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نشان می دهند که شاخص های سودآوری در دوره بعد از استقرار نظام یارانه مستقیم افزایش یافته اند. یافته های حاصل از تحلیل های پشتیبان اضافی نیز نشان می دهند که در دوره بعد از استقرار نظام یارانه مستقیم، میزان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی افزایش یافته است. با توجه به یافته های تحقیق حاضر می توان چنین نتیجه گیری نمود که اجرای نظام یارانه مستقیم، به عنوان یک سیاست کلان اقتصادی موجب کاهش منافع و ثروت سهامداران در بازار سرمایه شده است و همچنین انگیزه های مدیریت در راستای مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری را افزایش داده است. The present paper investigates the effect of establishing a direct subsidy system on profitability indicators (sales return rate, shareholder return rate, asset return rate) within the framework of political economy theory. The statistical population of the present study is Tehran Stock Exchange, which 168 companies were selected as the sample of the study from 2006 to 2020 period. In order to perform statistical analysis in the present studymultiple linear regression method with panel-effects method was used. Findings from the analysis of research data show that profitability indicators decreased in the period after the establishment of the direct subsidy system. Also other findings show that the accruals based earnings management has increased in the period after the establishment of direct subsidy system. Based on the findings of the present study, it can be concluded that subsidizing targeting plan has reduced the profitability of companies and increased accrual-based earnings management through cost pressures on producers.

درحال حاضر، در سطح بین الملل، بیشترین حجم تجارت، مربوط به فروش نفت و فرآوردهای نفتی یا گازی است. فروش نفت خام و فرآورده، اغلب به صورت قراردادهای بلندمدت و یا فروش تک محموله ای می باشد. باتوجه به نوسانات قیمتی و حجم بالای فروش این نوع محصولات به منظور کنترل ریسک قیمتی طرفین معامله، ثمن معامله به صورت فرمولی و مرتبط با شاخص های بین المللی تعیین می شود. فروش چندمرحله ای و ثمن شناور در بیع، با مشکل کالی به کالی و غرری بودن مواجه است. این مقاله با روش تحلیلی – تطبیقی به تبیین فقهی حقوقی این معاملات می پردازد. درصورتی که این نوع معاملات را بیع بدانیم، مشکل کالی به کالی وجود خواهد داشت و ازدیدگاه برخی غرری نیز خواهد بود. ولی درصورتی که آن را تعهد به بیع در زمان تحویل یا سررسید بدانیم و یا از عقد صلح در تصحیح این معاملات استفاده نماییم، مشکل کالی به کالی و غرری بودن معامله مرتفع خواهد شد.

در مقاله حاضر برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی از مدل بارث و همکاران (2001) و برای برآورد ارزش منصفانه تسهیلات مالی از مدل تنزیل جریان های نقدی تشیرارت و همکاران (2007) که توسط فدرال رزرو آمریکا ارائه شده، استفاده شده است. فرضیه های تحقیق از طریق داده های پانل با استفاده از اطلاعات 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان 90 درصد صرفاً متغیر تغییرات ارزش منصفانه تسهیلات مالی با جریان های نقدی عملیاتی یک سال آتی بانک ها دارای ارتباط معنادار و مستقیم می باشد. لیکن نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان 90 درصد هر دو متغیر تغییرات بهای تمام شده و تغییرات ارزش منصفانه تسهیلات مالی با جریان های نقدی عملیاتی دو سال آتی بانک ها دارای ارتباط معنادار و معکوس می باشند. همچنین در سطح اطمینان 90 درصد متغیر تغییرات مطالبات از سایر بانک ها با جریان های نقدی عملیاتی یک سال آتی بانک ها ارتباط معنادار و مستقیم و در سطح اطمینان 95 درصد متغیر تغییرات سپرده قانونی با جریان های نقدی عملیاتی دو سال آتی بانک ها ارتباط معنادار و معکوس دارند. In this study, the model of barth et.al (2001) was applied for predicting banks, future operational cash flows and for calculating fair value of loans was applied the model of Tschirhart et al. (2007).The hypotheses of the study were tested through the panel data gathered from 18 listed banks in Tehran Stock Exchange. In this researchoperational cash flows of one and two future-year of banks are considered. The findings of the first hypothesis of the research indicated that with 90% assurance only changes of fair value has a significant and negative relation with one year-future operational cash flows and changes of cost of loans has no effect. The findings of the second hypothesis of the research indicated that with 90% assurance both changes of fair value and changes of cost of loanshave a significant and negative relation with two year-future operational cash flows.  

مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی ابعاد الگوی مدیریت مالی عمومی نوین بوده است. در این مطالعه از روش کیفی و رویکرد زمینه بنیان استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز در سال 1398 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 37 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. بر اساس تحلیل مصاحبه های انجام شده، باتوجه به افزایش انتظارت شهروندان و الزامات قانونی و بین المللی و محدودیت شدید منابع مالی در کشور لازم است اصلاحاتی در زیر نظام های مدیریت مالی عمومی شامل نظام بودجه ریزی، نظام قیمت گذاری خدمات، نظام مالیاتی، نظام گردش مالی و نظام مدیریت عملکرد صورت گیرد. همچنین تفکیک سیاست گذاری از اجرا، بهبود سیستم های حسابرسی و کنترل داخلی و مدیریت مصرف منابع برای حرکت به سمت مدیریت مالی نوین در بخش عمومی ضروری است. البته در این زمینه باید به تأثیر عواملی همچون فرهنگ، هنجارها و ارزش ها، رهبری و مدیریت، دخالت سیاستمداران و نیز وجود ظرفیت و قابلیت هایی نظیر تجهیزات و فناوری، سیستم های اطلاعات یکپارچه و اصلاحاتی در ساختار سازمانی، تمرکززدایی و انعطاف پذیری و استقرار نظام انگیزشی و اصلاح قوانین و مقررات ورویه ها صورت گیرد. اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی سبب افزایش شفافیت و پاسخگویی، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فساد و فقر، افزایش بهره وری، شهروند مداری و کاهش بروکراسی و حکمرانی خوب می شود. Publicfinancial management includes a set of in accounting systems, procedures and rules, financial reporting, budgeting, auditing and internal control in order to use financial resources efficiently and effectively, promote transparency and accountability in the public sector. The purpose of this studyto identify and examine the dimensions of the modern public financial management model.In this study, the qualitative method and contextapproach have been used. The required information collected and analyzed in 1398 throughsemi-structured interviews with 37 experts. The analysis of the interviews, due to the increase in citizens' expectations and legal and international requirements and severe limitations of financial resources in the country, reforms are needed in the general financial management systems, including budgeting, service pricing system, tax system, system urnover and performance management system. It is alsonecessary to separate policy from implementation, improve audit and internal control systems, and manage resource consumption to move toward modern public financial management. Of course, in this regard, the impact of factors such as culture, norms and values, leadership management, political involvement and the existence of capacity and capabilities such as equipment and technology, integrated information systems and organizational structure reform, decentralization and flexibility and system establishment Motivate and amend laws, regulations and procedures. Reforming the public financial management system leads to increased transparency and accountability, increased social welfare, reduced corruption and poverty, increased productivity, citizenship and reduced bureaucracy and good governance.