درخت حوزه‌های تخصصی

قضاوت اخلاقی یک پروسه فکری است که  تحت تأثیر عوامل بسیاری مانند ارزش های شخصی حسابرس و اثرات بیرونی بر قضاوت های حسابرسی قرار دارد. در حرفه حسابرسی ریسک پذیری اشخاص می تواند بر حجم رسیدگی ها و نوع آزمون های حسابرسی تاثیرگذار باشد و در نهایت قضاوت حرفه ای حسابرس را تحت الشعاع قرار دهد. هدف این پژوهش تدوین مدل ریسک پذیری حسابرس با هدف بهبود قضاوت حرفه ای حسابرس (رویکرد داده بنیاد چندوجهی) می باشد. پژوهش با 20 مصاحبه از خبره حرفه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و با نمونه گیری روش گلوله برفی و رویکرد داده بنیاد چند وجهی انجام گرفته است.  نتایج شامل استخراج پانصد کد مفهومی، چهل مقوله فرعی، پانزده مقوله اصلی و یک مدل مفهومی باشد.  سرانجام؛ مولفه های چون تجربه حرفه ای، دانش تخصصی، عوامل روان شناختی، اخلاق حرفه ای، نظارت نهادهای ناظر، رهبری، کار تیمی، همکاری، جامعه ذینفعان، پیچیدگی کار، رضایت درونی حسابرس، فشار ذینفعان، فشار زمانی، انگیزه و منافع شخصی، رفتار فرصت طلبانه ساختار فرهنگی، توان توجیه کنندگی و غیره شناسایی شد.   

نوسان بازار مالی یک شاخص مهم برای اندازه گیری خطر در بازار است که تأثیر مهمی در تصمیم سرمایه گذاران جهت سنجش خطر، مدیریت سبد سرمایه گذاری و قیمت گذاری دارد و دغدغه مشترک تنظیم کنندگان مقررات دولتی، سرمایه گذاران و بازارهای سرمایه است. مبادله میانگین واریانس در دوره های که نوسان بازار مالی قوی است همبستگی منفی بین بازده سهام و تغییرات نوسانات وجود دارد، زیرا بازده مورد انتظار با واریانس شرطی بازده در دوره ای که نوسانات ضعیف است مرتبط است. هدف این پژوهش ارائه مدلی مبتنی براثر تعدیل کننده نوسان بازار مالی و رابطه میانگین واریانس بازده سهام است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که بر اساس روش حذفی سیستماتیک، تعداد 112 شرکت طی سال های 1400-1394 به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. تجزیه وتحلیل داده را با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره ارائه شده در پژوهش به کمک نرم افزار استتا و ایویوزانجام شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد نوسانات بازار مالی رابطه معناداری با میانگین واریانس بازده سهام دارد. مقدار نوسان کل نیز بر میانگین واریانس پیش بینی نشده بازده سهام تأثیر مثبت داشته که نشان می دهد که قیمت سهام موردتوجه سرمایه گذاران به بازار سهام بوده و باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری و شوک های نامطلوب بازار سهام افزایش حجم معاملات بازده سهام نیز افزایش داشته است. همچنین متغیرهای نرخ ارز، تورم، رشد تولید واقعی توانسته است میانگین واریانس بازده سهام را افزایش دهند.

اهداف: سلب اعتماد سرمایه گذاران به بازارهای مالی می تواند منجر به خروج نقدینگی و سقوط بازار شود. به منظور بازیابی اعتماد سرمایه گذاران ابتدا باید مشخص کرد چه عواملی در سلب اعتماد سرمایه گذاران اثرگذار بوده است. هدف از پژوهش حاضر این است که ابتدا عوامل مؤثر بر سقوط شاخص بازار سهام ایران در سال 1399 و سلب اعتماد سرمایه گذاران شناسایی و سپس راهکارهای بازیابی اعتماد سرمایه گذاران استخراج و اولویت بندی شود.روش: برای گردآوری داده ها از مصاحبه با خبرگان و برای تحلیل آنها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. برای اولویت بندی راهکارها نیز از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شده است.نتایج: در این پژوهش بیست و شش عامل مؤثر در سقوط بازار سهام و سلب اعتماد سرمایه گذاران ذیل چهار دسته حکمرانی کلان کشور، بازار سرمایه، مؤلفه های اقتصاد کلانی و رسانه و بیست و هفت راهکار در بازیابی اعتماد سرمایه گذاران ذیل چهار دسته پیش گفته شناسایی شد. از منظر خبرگان، راهکارهای جلوگیری از مداخله دولت و اظهارنظرهای غیرکارشناسی مسئولان دولتی در بازار سرمایه، اصلاح نظام اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و شفافیت در تصمیم گیری ها و بهبود عملکرد سازمان بورس در کشف و مقابله با تخلفات دارای بیشترین اهمیت شناخته شد.

پژوهش حاضر به تدوین مدل مفهومی عوامل موثربر نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکار پرداخته است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد می‌باشد برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی‌انجام گرفته است. نمونه‌گیری به روش نظری و با بهره مندی از تکنیک‌های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) صورت پذیرفته که بر مبنای آن 15 مصاحبه با حسابرسان شرکت‌های حسابرسی به عمل آمد. نتایج تحلیل داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با استفاده از نرم افزار Maxqda2018 به ایجاد مدل تدوین مدل مفهومی عوامل موثربر نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکاربر مبنای نظریه‌پردازی داده بنیاد شامل 6 بعد و طی این فرآیند تعداد 110 کدباز، 26 مفهوم و 12 مقوله استخراج گردید. مدیران و دست‌اندرکاران امر زمینه‌سازی را برای کاربردی کردن این الگو فراهم نمایند. همچنین محققان آتی می‌توانند دامنه آزمون مدل عوامل موثربر نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکاررا در دیگر سازمان‌ها گسترش دهند.

هدف پژوهش پاسخ به این سوال است که، علیرغم تمامی تلاش ها در راستای افزایش قابلیت مقایسه در سطح بین المللی آیا این امر در کشورهای ایران و امارات متحده عربی محقق گردیده است؟ در پژوهش حاضر، 50 شرکت از ایران و 55 شرکت از امارات متحده عربی، طی دوره زمانی 1391-1400 (2012-2021) مورد بررسی قرار گرفته اند. جهت تعیین مقایسه پذیری گزارشگری مالی، از مدل بارث در سطح سال-صنعت-شرکت، و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل های رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی و از آماره t با دو نمونه مستقل، در نرم افزار ایویوز 9 استفاده بعمل آمده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که طی دوره پژوهش، روند مقایسه پذیری گزارشگری مالی در کشورهای در حال توسعه ایران و امارات متحده عربی، افزایشی (صعودی) بوده است. نتایج نشان دهنده این است که، میانگین مقایسه پذیری گزارشگری مالی در کشور ایران نسبت به کشور امارات متحده عربی، به طور چشمگیری بیش تر بوده است. در هر دو کشور، تأثیر اندازه شرکت بر مقایسه پذیری گزارشگری مالی، مثبت و معنادار و در مقابل، تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی، منفی و معنادار بوده است. در کشور ایران، تأثیر رشد شرکت بر مقایسه پذیری، منفی و معنادار و در کشور امارات متحده عربی، مثبت و معنادار بوده است. در ایران با رشد سودآوری مقایسه پذیری کاهش، ولی در کشور امارات متحده عربی افزایش یافته است. بررسی روند قابلیت مقایسه به صورت تطبیقی با کشور دیگر، و همچنین  محاسبه کمی قابلیت مقایسه با استفاده از مدل بارث، که این امر سبب افزایش غنا و توسعه مبانی نظری در داخل کشور گردیده است.

امروزه کسب و کارها برای بقا ، به مدیریت صحیح منابع و مصارف خود نیازمندند، در عرصه رقابتی انعطاف پذیری شرکت ها به شدت کاهش یافته و این عامل موجب شده که آنها در شرایط اقتصادی مختلف توانایی عکس العمل صحیح و مناسب را نداشته و با خطر ورشکستگی روبرو شوند. پیش بینی ورشکستگی شرکت ها از موضوعات مهمی است که به موفقیت و تداوم شرکتها کمک شایانی می کند.هدف این پژوهش طراحی و تبیین الگوی پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از مدل یادگیری عمیق بهینه شده با الگوریتم فراابتکاری نهنگ می باشد.مدل یاد شده روی داده های 328 نمونه از شرکتهای بورسی شامل 246 شرکت سالم و 82 شرکت ورشکسته در بازه زمانی 1395تا1400پیاده سازی شده است . نسبت های مالی، متغیر های مستقل این پژوهش می باشند که با استفاده از الگوریتم فرااکتشافی نهنگ بهینه شده و به عنوان یکی از مدل های هوش مصنوعی استخراج شده است .نتایج نشان داد ،نسبتهای سودعملیاتی به جمع دارایی ها ، وجه نقد به فروش خالص، وجه نقد به جمع دارایی ها، وجه نقد به بدهی جاری، بدهی جاری به جمع دارایی ها مؤثرترین متغیره ا در تعیین ورشکستگی بوده اند و در تمامی معیارهای ارزیابی مدل های طبقه بندی ، تابع برازش و ناحیه تحت منحنی ROC الگوریتم نهنگ در مقایسه با الگوریتم ازدحام ذرات کارایی بهتری را ارائه کرد.

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین تخصص مالی و تجربه رئیس کمیته حسابرسی با انتخاب حسابرس، حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای برابر با 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1401 معادل 792 سال-شرکت، با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. یافته-ها نشان داد شرکت هایی که رؤسای کمیته حسابرسی آنها دارای تخصص مالی هستند، احتمال اینکه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی دارای امتیاز کنترل کیفیت الف را به عنوان حسابرس مستقل خود انتخاب نمایند، بیشتر است. همچنین، مطابق با یافته ها، تخصص مالی رؤسای کمیته حسابرسی منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی می شود. با این حال این مطالعه رابطه معناداری بین تجربه رئیس کمیته حسابرسی با انتخاب حسابرس و حق الزحمه حسابرسی شناسایی نکرد، اما رابطه بین تجربه رئیس کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مثبت و معنادار شناسایی شد. یافته های این مطالعه با مستند کردن اینکه تخصص مالی و تجربه رؤسای کمیته حسابرسی برای ارتقاء فرآیند حسابرسی و کیفیت حسابرسی حائز اهمیت است، به ادبیات کمک می نماید.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی پیش بینی تغییرات قیمت سهام بر پایه تجدید ارائه عناصر صورت های مالی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در بازه زمانی 1 روزه و 3 روزه هیچ یک از عناصر تجدید ارائه شده ترازنامه ای، تاثیر معناداری بر شاخص های مختلف قیمت سهام نداشته اند. در حالی که در بازه زمانی 1 روزه قبل و بعد از تجدید ارائه تاثیر متغیر سود (زیان) انباشته پایان دوره بر شاخص های مختلف قیمت سهام مثبت و معنادار بوده است. در بین عناصر تجدید ارائه شده سود و زیانی تجدید ارائه در سود (زیان) قبل از کسر مالیات، سود (زیان) خالص و سود (زیان) قابل تخصیص تاثیر معناداری بر شاخص های مختلف قیمت سهام در بازه زمانی 1 روزه قبل و بعد از تجدید ارائه داشته است. در بین عناصر تجدید ارائه صورت جریان نقد، جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی تاثیر معناداری بر شاخص های مختلف قیمت سهام در بازه زمانی 1 روزه قبل و بعد از تجدید ارائه است. در حالی که تغییر قیمت بازار سهام در بازه زمانی 3 روزه قبل و بعد از تجدید ارائه، مستقل از تغییر ناشی از تجدید ارائه در جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی بوده است.

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی برای انجام وظایف نظارتی دیوان محاسبات در راستای پیشگیری، ردیابی و مقابله با فساد است. برای طراحی این مدل از بررسی محتوای قوانین و مقررات مربوطه و بهره مندی از نتایج پژوهش های ارزشمند استفاده شده است. مدل نهایی ماحصل بهره مندی از نظرات 12 نفر از خبرگان دیوان محاسبات کشور بود. روش مورد استفاده برای احصاء نظرات خبرگان در این پژوهش گروه کانونی است. پس از برگزاری 4 جلسه گروه کانونی، نتایج نشان داد مدل مربوطه را در دو بعد (به انضمام شش زیر مجموعه) می توان تبیین نمود؛ (1) سازوکارهای دیوان محاسبات کشور در زمینه مبارزه با فساد که شامل فعالیت ها و وظایفی ذاتی است که حسابرسان، خود باید عملیاتی را در راستای با مقابله با فساد دستگاه اجرایی انجام دهند. این وظایف از طریق حسابرسی، رسیدگی و تفریغ بودجه صورت می گیرد و (2) نظارت دیوان محاسبات کشور بر تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرایی در زمینه مبارزه با فساد که این وظایف به نظارت دیوان بر تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرایی در زمینه پیشگیری از وقوع فساد، ردیابی و کشف فساد و همچنین برخورد با جرم فساد توسط دستگاه ها اشاره دارد. جزئیات مربوط به هر بخش نیز به استناد محتوای جلسات گروه کانونی تشریح گردیده است. این مدل با توجه به اینکه تفکیک و تبیین مناسبی از ابزارهای در اختیار دیوان و قدرت قانونی دیوان انجام داده است، می تواند کمک شایانی در راستای تحقق وظایف نظارتی و حسابرسی دیوان نماید.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سبک مدیریتی  بر چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و فروش در سطح شرکت و همچنین تأثیر آن بر ارزش سهامداران است.روش: در پژوهش حاضرچگونگی ارتباط چسبندگی مازاد هزینه های اداری و فروش ناشی از تصمیمات مدیران عامل با ارزش شرکت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تئوری نمایندگی و نظریه نئوکلاسیک، سبک تصمیم گیری مدیران عامل به میزان قابل توجهی در سطح چسبندگی هزینه ها مؤثر است. از این رو فرضیه های پژوهش بر اساس شناسایی اثرات ثابت مدیرعامل بر چسبندگی هزینه های اداری و فروش و ارتباط منفی بین چسبندگی مازاد مربوط به مدیر عامل و ارزش شرکت تدوین گردید و  بر اساس اطلاعات 1395 سال- شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 تا 1399 با استفاده از تحلیل رگرسیون  چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که انتخاب ها و سبک مدیریتی مدیران عامل در چسبندگی هزینه ها ، نقش قابل ملاحظه ایی دارد و این سبک مدیریتی بر ارزش شرکت، تأثیر مثبتی دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، از اولین شواهدی محسوب می شود که نشان می دهد سبک انتخاب و تصمیم گیری مدیران بر چسبندگی هزینه تأثیر دارد و چسبندگی هزینه می تواند یک عنصر مفید برای شرکت و سهامداران باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر جایگاه شرکت در چرخه عمر بر مدیریت سود واقعی با تأکید بر نقش تعدیل کننده مالکیت خانوادگی می باشد. روش این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی محسوب می شود. همچنین این پژوهش، از نظر ماهیت یک پژوهش علّی-معلولی از نوع پژوهش های پسارویدادی است و منبع آن اطلاعاتی است که در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج شده است. محدوده زمانی تحقیق شامل هشت سال متوالی از سال 1393 تا 1400 می باشد. نمونه آماری شامل 141 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. تجزیه و تحلیل نهایی داده ها با کمک نرم افزار آماری ایویوز صورت گرفته است. برای بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش، ابتدا نمونه کل تحقیق به دو گروه شرکت های دارای مالکیت خانوادگی و فاقد مالکیت خانوادگی تقسیم می شود. در ادامه تاثیر چرخه عمر بر متغیرهای مدیریت سود با استفاده از آنالیز رگرسیون چندمتغیره در هر دو نمونه به طور مستقل آزمون می شود. در نهایت نیز ضرایب تاثیر به دست آمده در دو نمونه از طریق آزمون مقایسه میانگین دونمونه ای (مقایسه زوجی) با یکدیگر مقایسه می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد اولاً بین مراحل چرخه عمر شرکت ها و مدیریت سود از طریق مدیریت فروش، مدیریت هزینه های تولید و مدیریت سرمایه گذاری ها ارتباط معناداری وجود دارد؛ ثانیاً استراتژی های مدیریت سود مورد استفاده در چرخه عمر شرکت های دارای مالکیت خانوادگی متفاوت از سایر شرکت ها است. بر اساس یافته های این پژوهش، شرکت های فاقد مالکیت خانوادگی در مراحل معرفی و بلوغ به ترتیب از مدیریت هزینه های تولید و مدیریت فروش استفاده می کنند و در مراحل پایانی عمر (افول) مدیریت سود با استفاده از مدیریت سرمایه گذاری ها را در دستور کار قرار می دهند؛ درحالی که شرکت های دارای مالکیت خانوادگی در مراحل اولیه (معرفی و رشد) از مدیریت سود استفاده نمی کنند و در مراحل بلوغ نیز با استفاده از مدیریت فروش، اقدام به مدیریت سود واقعی می کنند.

هدف این مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل خزانه کشور پس از اجرای سامانه ی درخواست وجه الکترونیکی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) در اداره کل خزانه می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده که به لحاظ ماهیت، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان، حسابرسان و مدیران اداره کل خزانه مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی و مجریان، متخصصان پیاده سازی سامانه ی درخواست وجه الکترونیکی را تشکیل می دهند. 53 نفر از کارکنان با استفاده از روش تمام شماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها، از روایی محتوایی استفاده شده است و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 883/0 بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عملکرد کارکنان اداره ی کل خزانه برای پرداخت دستگاه های اجرایی ملی کشور پس از اجرای سامانه ی درخواست وجه الکترونیکی از منظر کارت امتیازی متوازن (BSC) در حد مطلوب است. مهم ترین معیار در ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل خزانه کشور به ترتیب توانمندسازی با میانگین رتبه ی (25/3) بالاترین رتبه، فرهنگ و ارزش با میانگین رتبه ی (20/3)، کیفیت دوره آموزشی با میانگین رتبه ی (97/2)، رضایت از حرفه گری با میانگین رتبه ی (84/2) و رضایت از محیط کار با میانگین رتبه ی( 75/2) می باشند.

هدف این پژوهش ارائه مدل انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی با در نظر گرفتن نقش مثلث افشاء، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و عوامل سازمانی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها پیمایشی و از نظر تحلیل ها توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان داخلی ایران بوده و روش نمونه گیری در جهت توزیع پرسشنامه این پژوهش روش تصادفی بود که تعداد 384 نفر از حسابرسان داخلی با استفاده از فرمول کوکران با جامعه نامحدود به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با کمک پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است که روایی آن با استفاده از روایی واگرا و همگرا و پایایی ترکیبی آن با استفاده از آلفا کرونباخ تأیید شده است. نتایج حاصل از بررسی آلفا کرونباخ حاکی از پایایی بالای پرسشنامه است، زیرا ضرایب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها و کل پرسشنامه ها بالاتر از 7/0 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از نرم افزار پی ال اس انجام شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون های معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج فرضیه اصلی اول نشان داد که عوامل مثلث افشا تاثیر مثبتی بر انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی دارد (نتایج فرضیه فرعی نشان داد فشار و فرصت تاثیر مثبتی بر انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی دارد اما منطقی سازی (توجیه) بر انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی تاثیر معناداری ندارد). همچنین، نتایج فرضیه اصلی دوم نشان داد که عوامل تئوری رفتار برنامه ریزی شده تاثیر مثبتی بر انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی دارد (نتایج فرضیه فرعی نشان داد هنجارهای ذهنی تاثیر مثبتی بر انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی دارد اما رویکرد نسبت به رفتار (نگرش) و کنترل رفتار ادراکی بر انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی تاثیر معناداری ندارند). علاوه براین، نتایج فرضیه اصلی سوم نشان داد عوامل سازمانی نقش تعدیل کننده بر ارتباط بین مثلث افشا و انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی ندارد (نتایج فرضیه فرعی نشان داد عوامل سازمانی بر ارتباط بین فشار و منطقی سازی (توجیه) با انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی تاثیر دارد اما عوامل سازمانی بر ارتباط بین فرصت با انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی تاثیر ندارد). نتایج فرضیه اصلی چهارم نشان داد که عوامل سازمانی نقش تعدیل کننده بر ارتباط بین تئوری رفتار برنامه ریزی شده و انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی دارد (نتایج فرضیه فرعی نشان داد عوامل سازمانی بر ارتباط بین هنجارهای ذهنی با انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی تاثیر دارد اما عوامل سازمانی بر ارتباط بین رویکرد نسبت به رفتار (نگرش) و کنترل رفتار ادراکی با انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی تاثیر ندارد).

تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه به دلیل افق زمانی میان مدت و کوتاه مدت آن ها و در نتیجه شدت تأثیرشان بر عملکرد دولت ها دارای اهمیت زیادی است. با توجه به عدم مطابقت میان این دو قانون درکشور، تحقیق حاضر به واکاوی علل عدم تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه و ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح رویه های موجود پرداخته است. در این تحقیق به همین منظور، از فرایندی هشت مرحله ای متشکل از روش های دیمتل، تحلیل مضمون و نمودارهای علی معلولی برای تبیین روابط میان علل عدم تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه استفاده شد. نتایج نشان داد چهار علت ضعف عملکرد دولت ها، ضعف قوانین برنامه توسعه و قوانین بودجه سالیانه، تعارض منافع و وابستگی بودجه به نفت مهم ترین علل عدم تطابق قوانین مذکور ست. ضمناً با توجه به حلقه های مؤثر در موقعیت مسئله، پنج راهکار جایگزینی منابع درآمد پایدار به جای منابع درآمد ناپایدار، کاهش افق زمانی برنامه های توسعه به چهار سال، وحدت نگارندگان قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه، تقویت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و تقویت نظارت از طریق طراحی سازوکار ارتباط منسجم برای تطابق بیشتر قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه ارائه شد.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها با نقش تعدیل کننده تمرکز مالکیت می باشد.جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش یکصد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 6 سال می باشد.در این مطالعه از همبستگی و رگرسیون چند متغیره به منظورآزمون فرضیه ها ، و از نرم افزارهای اکسل وایویوز10 جهت تجزیه و تحلیل داده ها وحصول نتایج آماری استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین عدم اطمینان اقتصادی و چسبندگی هزینه ها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.وهمچنین نتایج آزمون نشان می دهد که تمرکز مالکیت بررابطه ی بین چسبندگی هزینه ها وعدم اطمینان اقتصادی تاثیر منفی و معناداری دارد.بدان جهت می توان اظهارکرد که افزایش عدم اطمینان اقتصادی موجب افزایش چسبندگی هزینه ها می شود. نتیجه به دست آمده در این پژوهش بر وجود رابطه ی قوی ومثبت بین عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی و چسبندگی هزینه ها دلالت دارد.و علاوه بر آن ، با افزایش نااطمینانی اقتصادی وجود تمرکز مالکیت موجب کاهش چسبندگی هزینه ها می گردد.

هدف: شناسایی محرک های (انگیزه) گزارشگری پایداری در صنعت بانکداری ایران هدف این پژوهش است.  روش: این پژوهش مبتنی بر رویکرد واقع گرایانه و به روش قیاسی- استقرایی انجام شده است و از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایشی- مقطعی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش های فراترکیب و دلفی فازی استفاده گردید.  یافته ها: در تحلیل کیفی فراترکیب، با بررسی ادبیات مرتبط با پژوهش محرک های کلیدی گزارشگری پایداری در صنعت بانکداری استخراج و طبقه بندی شد. در گام دوم پژوهش به منظور تأیید اعتبار محرک های گزارشگری پایداری از روش دلفی فازی استفاده گردید. در نهایت 34 محرک گزارشگری پایداری شناسایی و بر اساس شباهت در مفاهیم در چهار دسته محرک های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و حاکمیتی قرار گرفتند.  نتیجه گیری: با توجه به کمبود تحقیقات جامع در رابطه با محرک های گزارشگری پایداری و نقش بانک در اقتصاد کشور، در این پژوهش تلاش شد محرک های گزارشگری پایداری برای صنعت بانکداری ایران شناسایی گردد. ماحصل پژوهش تدوین چارچوب مفهومی محرک های(انگیزه) گزارشگری پایداری در صنعت بانکداری ایران است.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وسیعی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی مرتبط با تحصیل، نگه داری و ﭘﺮداﺧﺖ آن بوده ﮐﻪ ﻫﺪف اصلی آن ﺗﻌﯿﯿﻦ میزان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ مطلوب واحد تجاری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ آن اﺳﺖ. این پژوهش در صدد است انگیزه های نگهداشت وجه نقد مطرح شده توسط کینز (1936) را  با بهره گیری از تکنیک متغیر های ابزاری مورد بررسی قرار دهد. با استفاده از نرم افزار استاتا، داده های مالی مربوط به 120 شرکت که در سال های 1389 تا 1398 (10 سال)، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان  داد که وجه نقد یک متغیر درون زا بوده است. همچنین یکی از دلایل نگه داشت وجه نقد توسط شرکت ها، انگیزه های معاملاتی است (رابطه معکوس وجه نقد نگه داری شده و نوسان پذیری سود). از طرفی دیگر، نتایج حاکی از آن است که  بین میزان وجه نقد نگه داری شده و ریسک ورشکستگی (معیاری وارونه از ورشکستگی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع بیانگر این واقعیت است که شرکت ها به دلیل انگیزه احتیاطی اقدام به نگه داری وجه نقد می کنند. علاوه بر این، سفته بازی از جمله دلایل اصلی نگهداشت وجه نقد نیست. به طور کلی یافته ها بر نگهداشت میزان مشخصی از وجه نقد  برای انجام معاملات روزمره (انگیزه های معاملاتی) و حفظ ثبات و پایداری و جلوگیری از ورشکستگی (انگیزه های احتیاطی) در واحدهای تجاری در ایران تاکید دارد.