درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها را با توجه به میزان وابستگی آنها به تأمین مالی و همچنین دوره های انقباض و انبساط اعتباری به صورت تجربی مورد تحلیل قرار داده است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395-1400 است که تعداد 144 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش در نظر گرفته شدند. روش پژوهش از نوع علّی-معلولی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیه های پژوهش مبتنی بر اسنادکاوی صورت های مالی است. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون داده های ترکیبی است. یافته ها: سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های وابسته به تأمین مالی بانکی در دوره های انقباض اعتباری، سریع تر از دوره های انبساط اعتباری است و این فرایند برای شرکت های وابسته به تأمین مالی بانکی در دوره های انقباض اعتباری، آهسته تر از شرکت های فاقد وابستگی بوده است. نتیجه گیری: دو عامل وابستگی به تأمین مالی و توانگری مالی بانک ها در تأمین مالی شرکت ها، بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه موثر هستند.

مهمترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات در حال حاضر نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. شفافیت اطلاعات نیز می تواند عملکرد شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده و باعث تغییرات در بازده آنها شوند. شفافیت اطلاعات مالی، سرمایه گذاران و مدیران را در شناسایی و ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری یاری می کند. برای این منظور اطلاعات باید در دسترس و قابل اتکا باشند تا منابع مالی و انسانی در بخش هایی با بیشترین بازده سرمایه گذاری شوند و آنچه مورد انتظار است حاصل گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین شفافیت شرکت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به این هدف سه فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1401 انتخاب گردید و رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی به کار برده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شفافیت شرکت بر بازده سهام تاثیر مثبت دارد. اما تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر بازده سهام تاثیر معنادار ندارد. همچنین تنوع جنسیتی هیئت مدیره رابطه بین شفافیت شرکت و بازده سهام را تعدیل نمی کند.

در بازار سرمایه ایران اوراق اختیار معامله فقط از نوع اروپایی خرید و فروش می گردد. در صورتی که در بازارهای جهانی، سایر اختیار معامله ها مثل اختیار آمریکایی، اختیار آسیایی، اختیار مانع، اختیار گذشته نگر و ... خرید و فروش می شوند. از آنجایی که اوراق اختیار معامله یک ابزار مناسب و پر استفاده برای پوشش ریسک است و خاصیت اهرمی نیز دارد لذا تنوع در بازار اوراق اختیار معامله، هم بازار مالی را گرم تر می کند و هم علاقمندان زیادی را به سمت خود جذب می کند. مدل های بسیاری زیادی برای ارزش گذاری اوراق اختیار معامله وجود دارد که مهم ترین آن مدل بلک-شولز کلاسیک است. اما این مدل به دلیل ضعف هایی که دارد از مدل های واقعی بازار دور است. بنابراین نیازمند به مدل های توسعه یافته است. مانند، مطالعه روی سری زمانی نشان می دهد که قیمت دارایی پایه با نوسانات آن رابطه عکس دارد. مدل الاستیسیته ثابت واریانس یک مدل مناسب برای نشان دادن این رابطه معکوس است. در این پژوهش، مدل الاستیسیته ثابت واریانس برای ارزش گذاری اوراق اختیار آمریکایی درنظر گرفته شده است که نوسان پذیری آن به صورت یک تابع از دو پارامتر الاستیسیته نوسان پذیری و مقیاس ثابت نوسان اولیه لحظه ای است. مطالعات نشان می دهد که روش های غیرپارامتریک مانند شبکه عصبی و ماشین یادگیری بهتر از سایر روش ها برای مدل سازی اقتصاد مناسب هستند. بنابراین در این پژوهش، از روش شبکه عصبی برای ارزش گذاری عددی اختیار معامله آمریکایی استفاده خواهد شد.

هدف هر سیستم سنجش عملکرد، به عنوان مکانیسمی از اهرم های کنترل، تمرکز و انتقال اطلاعات مالی و غیر مالی برای اثرگذاری بر تصمیم گیری و اقدامات مدیریت است. دو کارکرد تشخیصی و تعاملی سیستم سنجش عملکرد، به عنوان سیستم های اندازه گیری و بازخورد مورد استفاده برای طراحی و اجرای استراتژی ها، به مدیریت در هماهنگی فعالیت های سازمان کمک می کند. پژوهش حاضر بر آن است تا نحوه اثر کارکرد تشخیصی، تعاملی و سطوح پیچیدگی سیستم سنجش عملکرد بر نتایج سازمانی و اثر متغیر اقتضایی مداخله گر عدم قطعیت محیطی بر سطوح پیچیدگی و نتایج سازمانی مترتب را در در 46 شرکت فعال در صنعت پتروشیمی طی سال 1401 واکاوی نماید و در این رابطه در چارچوب اهرم های کنترل سیمونز، جهت طراحی و کارکرد سیستم سنجش عملکرد و تئوری اقتضایی با رویکرد سازگاری – میانجی، به آزمون فرضیه های طراحی شده با متد معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی ، می پردازد. یافته ها نشان می دهد که کارکرد تعاملی با مزایای سیستم سنجش عملکرد رابطه مثبت معنادار دارد لیکن رابطه کارکرد تشخیصی با مزایای سیستم سنجش عملکرد تائید نگردید. همچنین ارتباط معنادار سطوح پیچیدگی و عدم قطعیت محیطی با مزایای سیستم سنجش عملکرد ، مزایای سیستم سنجش عملکرد با عملکرد سازمانی، کارکرد تشخیصی و تعاملی با سطوح پیچیدگی سیستم سنجش عملکرد، عدم قطعیت محیطی با کارکرد تشخیصی و تعاملی، تائید گردید.

حسابرسی مستقل و مؤثر، بخشی از نظام حاکمیت شرکتی می باشد. ناظران بانکداری لازم است نسبت به اثربخشی و ضرورت حسابرس مستقل توجه کنند. بدین معنی که به دنبال کیفیت حسابرسی مدیریت اقدام اصلاحی و به موقع در واکنش به ریسک های اعتباری و نقدینگی داشته باشند. در مجموع فعالیت حسابرس مستقل، اطمینان بخشی لازم در مورد فعالیت بانک ها می باشد بدین صورت ریسک خسارتی، نقدینگی و آسیب دیدن اعتبار بانک کمک می کند. اگر این ریسک ها به خوبی مدیریت نگردد، به زیان بانک ها و مؤسسات مالی و نهایتا به ورشکستگی آن ها منجر می شود.در این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بانک های پرداخته شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1394 تا 1398 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 15 بانک بوده که پس از اعمال محدودیت های مورد نظر در این تحقیق انتخاب شده اند.آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews8 و تکنیک آماری داده های پانلی (اثرات ثابت) صورت پذیرفته است .نتایج فرضیه اول نشان میدهد که کیفیت حسابرسی بر ریسک اعتباری تأثیر معکوس و معناداری دارد. فرضیه دوم نیز نشان داد کیفیت حسابرسی بر ریسک نقدینگی اثر منفی و معناداری دارد. در نتیجه مشخص شد که کیفیت حسابرسی در بانک ها می تواند منجر به کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی شود.

هدف: ریسک اعتباری یا ریسک نکول وام گیرنده در بازپرداخت تعهدات خود مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه هستند. دو متغیر اصلی که برای مدل سازی این ریسک و تعیین زیان مورد انتظار ناشی از وام دهی که در رویکرد رتبه بندی داخلی پیمان بازل نیز مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از «احتمال نکول» و «زیان به شرط نکول». با توجه به اهمیت متغیر زیان به شرط نکول در کاربردهای مختلف مدیریت ریسک اعتباری و همچنین در رتبه بندی اعتباری، در این پژوهش با استفاده از رویکرد مدل های ساختاری به ارائه روشی برای تخمین این متغیر برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده با تاکید بر ساختار بدهی و نقدشوندگی وثیقه پرداخته شده است. رویکرد موردنظر برای نمونه برای تخمین زیان به شرط نکول چند شرکت فعال در بازار سرمایه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.روش: به منظور تخمین «زیان به شرط نکول مورد انتظار» و «زیان به شرط نکول در شرایط بحرانی» برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده از یک مدل ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. در این مدل قیمت بازاری دارایی کل شرکت از یک فرآیند       پرش- انتشار پیروی می کند و هریک از وثایق که خود از میان دارایی های مشهود شرکت هستند، دارای فرآیند تصادفی مجزا اما وابسته به دارایی کل شرکت هستند. بعلاوه برای وثیقه کمتر نقد شونده یک جریمه عدم نقدشوندگی نیز لحاظ شده است. همچنین برای نسبت دارایی مشهود به کل دارایی در شرایط نکول و عدم نکول مقادیر متفاوتی در نظر گرفته شده است. برای تخمین زیان به شرط نکول برای یازده شرکت منتخب، بعد از تخمین مولفه های تعیین کننده فرایند تصادفی دارائی هر شرکت و وثیقه ها با استفاده از داده ها تا انتهای سال 1396، زیان به شرط نکول بدهی های این شرکت ها در انتهای سال 1397 با روش ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو برآورد گردید. در شبیه سازی مونت کارلو، 500 هزار مسیر برای دارایی کل و وثایق شبیه سازی شد و برای مسیرهای با رویداد نکول یافته، زیان به شرط نکول های مورد انتظار، ابتدا در سطح بدهی ها و سپس در سطح شرکت برآورد گردید. همچنین به منظور تحلیل حساسیت، متغیر مذکور در صورت انتخاب ساختارهای بدهی جایگزین برای همین شرکت ها برآورد شده است.یافته ها: برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود یک بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده دارند و بدهی صرفا از محل وثیقه بازیافت می گردد، مقادیر زیان به شرط نکول مورد انتظار برای بدهی وثیقه دار در بازه 14 درصد تا 5/14 درصد قرار می گیرد. با فرض تغییر نوع وثیقه به کمتر نقدشونده برای همین شرکت ها، این عدد در بازه 30 درصد الی 33 درصد قرار می گیرد. مقادیر متغیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار بدهی تضمین شده (که بازیافت از محل دارائی های باقیمانده شرکت نیز انجام می شود) در این دو ساختار بدهی برابر با 9 درصد و 12 درصد می باشد. برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود، دو بدهی تضمین شده داشتند، مقادیر متغیر مذکور برای هر دو بدهی در زمانی که بازیافت بدهی صرفا از محل وثیقه است، مشابه با شرکت هایی است که در ساختار بدهی خود فقط یک بدهی تضمین شده با همین نوع وثیقه دارند. اما میانگین مقادیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار برای بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده برابر با 10 درصد و برای وثیقه کمتر نقد شونده برابر با 8/15 درصد است. همچنین با کاهش نسبت بدهی های تضمین شده با وثایق نقدشونده نسبت به کل بدهی ها، زیان به شرط نکول مورد انتظار در سطح شرکت به طور متوسط افزایش می یابد. به علاوه زیان به شرط نکول در بحرانی در بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده کمتر از ساختار بدهی و بیشتر از دینامیک دارایی و وثیقه و مقادیرشان در شرایط بحرانی متاثر می گردد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد نقدشوندگی وثیقه نقش مهمی در کاهش زیان به شرط نکول مورد انتظار تسهیلات تضمین شده دارد. نقش ساختار بدهی با توجه به اولویت پرداخت بدهی های تضمین شده بر مقدار زیان به شرط نکول بدهی تضمین نشده و همچنین بر مقدار زیان به شرط نکول کل بدهی های تضمین شده و نیز زیان به شرط نکول بدهی کل شرکت موثر است.

تأمین مالی یکی از عوامل رشد اقتصادی و توسعه کشور است. سهولت تامین مالی در شرکت های پیشرو و دانش بنیان باعث جهش اقتصادی خواهد شد. از طرف دیگر هدف تحریم اقتصادی آن است که اقتصاد را از منتفع شدن از بازارهای جهانی کالا و خدمات و سرمایه محروم نماید. با توجه به تحریم های اقتصادی، ریسک سرمایه گذاری در کشور افزایش یافته است و به تبع آن تأمین مالی با مشکلاتی روبرو است که راهبردهای اقتصاد مقاومتی می تواند در مدیریت این مشکلات کارساز باشد. در این مطالعه عوامل مؤثر بر راهکارهای تأمین مالی خارجی در شرایط تحریم ایران در بستر اقتصاد مقاومتی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که اصلاحات قانونی، راﻫکﺎرﻫﺎی برون رفت از ﺗﺤﺮیﻢ مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، مشوق های مالی اعطایی از جانب کشور میزبان، مشوق های مالی اعطایی کشورهای صادرکننده سرمایه، سرمایه گذاری در سبد سهام، کﺎﻫﺶ ریﺴک سرمایه گذاری در کﺸﻮر، فاکتورهای اقتصادی بلندمدت میان مدت و کوتاه مدت متناسب با عدالت اقتصادی، عوامل سیاسی و امنیت را در میان مدیران و کارشناسان بر تأمین مالی خارجی در شرایط تحریم تأثیرگذار است.

هدف از مقاله حاضر ارائه مدلی به منظور شناسایی تاثیر هوش معنوی بر هوش هیجانی و تورش های رفتاری مبتنی بر قضاوت شخصی جهت بهبود فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران است. روش پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) است و از روش پیمایشی استفاده شد . در روش میدانی داده ها از یک پرسشنامه عادی بی نام حاوی سوالات بسته با مقیاس ترتیبی و گزینه ای در ارتباط با فرضیات پژوهش استفاده شده است. پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 232 نفر از س رمایه گ ذاران ب ورس اوراق به ادار ته ران برای سال 1398که بر اساس فرمول کوکران و بطور تصادفی انتخاب شدند قرار داده شد.برای رد یا اثبات هر فرضیه پژوهش از روش آمار استنباطی به روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معادلات ساختاری استفاده گردیده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات بوسیله نرم افزارآماریSPSS و نمودارها توسط نرم افزارEXCEL ترسیم و رگرسیون و حل معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS بوده است. نتایج حاکی از آن است که متغیر پیشگاه معنوی/رهبری اجتماع بیشترین تاثیر در هوش معنوی و متغیر اتخاذ استراتژی بیشترین تاثیر در هوش هیجانی و متغیر خطای زیان گریز بیشترین تاثیر در متغیر تورش رفتاری را دارد ومیزان تاثیر هوش معنوی بر هوش هیجانی و توروش رفتاری به ترتیب با بار عاملی0.62 و 0.574 و میزان تاثیر هوش هیجانی و متغیر توروش رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذار به ترتیب با بار عاملی 0.9 و 0.83 بوده است.

انتظارات رشد بلندمدت به فعالیت مورد انتظار و سودآوری یک شرکت اشاره دارد. این انتظارات بر تصمیم گیری مدیران درباره تغییر منابع و در نتیجه رفتار هزینه ها تاثیر دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش بازار سرمایه به رفتار نامتقارن هزینه با توجه به انتظارات رشد بلندمدت است.  نمونه پژوهش شامل 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1394 تا 1400 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد در شرکت های با انتظارات رشد بلندمدت بالا نسبت به شرکت های دارای انتظارات رشد بلندمدت پایین، درجه رفتار نامتقارن از نوع چسبندگی هزینه بیشتر است. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که بازار سرمایه به چسبندگی هزینه غیرمنتظره، واکنش منفی نشان می دهد و واکنش منفی سرمایه گذاران به چسبندگی هزینه غیرمنتظره در شرکت های دارای انتظارات رشد بلندمدت بالا کمتر از شرکت های دارای انتظارات رشد بلندمدت پایین است. انگیزه های اقتصادی مدیران یکی از محرک های اصلی رفتار نامتقارن هزینه است. شرکت هایی که انتظارات بالاتری درباره رشد آتی دارند، با افزایش سرمایه گذاری ، ریسک ظرفیت بلا استفاده را کاهش می دهند. افزایش چسبندگی هزینه غیرمنتظره با تغییر در باورهای سرمایه گذاران، واکنش بازار سرمایه را به دنبال دارد. پژوهش حاضر با فراهم کردن شواهدی درباره واکنش بازار سرمایه به رفتار نامتقارن هزینه، و همچنین، ایجاد ارتباط بین رفتار هزینه ها به عنوان یکی از حوزه های مهم حسابداری مدیریت با رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ادبیات این دو حوزه را غنی می کند.

لزوم به کارگیری الزامات توافقنامه بازل III به منظور بهبود عملکرد نظام بانکی در کشور و کاهش اثرات ریسک های متوجه این بخش، این مطالعه را بر آن داشت تا به بررسی میزان عملیاتی سازی رهنمودهای بازل III و اثر آنها بر عملکرد نظام بانکی در ایران بپردازد. در این راستا، این پژوهش با استفاده از اطلاعات حاصل از صورت های مالی سالانه 16 بانک نمونه شامل، بانک اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، سینا، صادرات، کارآفرین، ملت، پست بانک، سامان، پاسارگاد، دی، شهر، گردشگری، سرمایه، آینده و خاورمیانه برای دوره سالانه از سال 1392 تا 1400 به مطالعه وضعیت نظام بانکی در ایران می پردازد. این پژوهش با استفاده از مدل های DID بررسی مزبور را انجام می دهد. یافته های تجربی نشان داد، در حضور الزام نسبت خالص سرمایه گذاری پایدار، اندازه بانک دارای اثر مثبت بر شاخص ثبات بانکی است. این امر برای نسبت موجودی نقد به دارایی نیز صادق است. با این حال، اثر نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام و نقدینگی (نقدشوندگی) بر ثبات بانکی با فرض الزام نسبت خالص سرمایه گذاری پایدار منفی است. در سطح 5 درصد اثر اندازه بانک، نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام، موجودی نقد به دارایی، نقدینگی و فرار سرمایه تحت شرایط اعمال الزام نسبت سرمایه 8 درصدی دارای اثر معنی دار بر ثبات بانک های مورد بررسی است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی تنوع هیئت مدیره و پیچیدگی گزارشگری مالی بر رابطه بیش اعتمادی مدیریت بر تصمیمات تامین مالی در بازار سرمایه ایران است. اطلاعات 145 شرکت نمونه در بازه زمانی 1395 تا 1401 گردآوری و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره بر پایه داده های ترکیبی (تابلویی و به روش اثرات تصادفی ) موردآزمون قرار گرفته است . نتایج پژوهش نشان دادند که، بیش اعتمادی مدیریت بر تصمیمات تامین مالی از طریق بدهی تاثیر مثبت معناداری دارد، بنابراین با افزایش بیش اعتمادی مدیریت، تصمیمات تامین مالی از طریق بدهی در شرکت ها افزایش می یابد و بین پیچیدگی گزارشگری مالی و تصمیمات تامین مالی نیز رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین تنوع هیئت مدیره شرکت و تصمیمات تامین مالی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد و بین پیچیدگی گزارشگری مالی و تصمیمات تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری وجود دارد. تنوع هیئت مدیره رابطه بیش اعتمادی مدیریت و تصمیمات تامین مالی را تعدیل می کند (رابطه معنادار و مثبت)، بنابراین تنوع هیئت مدیره موجب تعدیل و کاهش رابطه مثبت بین بیش اعتمادی مدیریت و تصمیمات تامین مالی می شود، ولی افزایش پیچیدگی گزارشگری مالی موجب تعدیل رابطه مثبت (رابطه غیر معنادار و منفی) بین بیش اعتمادی مدیریت و تصمیمات تامین مالی نمی شود.

حسابرسی صورت های مالی و کیفیت حسابرسی یک مساله مهم است و برای دستیابی به کیفیت بالای حسابرسی یک مجموعه ویژگی های شخصیتی حسابرسان باید به دقت بررسی شود تا مشخص گردد که تأثیر هرکدام چگونه است. لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیر شخصیت حسابرس در کیفیت حسابرسی بوده است. این پژوهش در گروه پژوهش های کاربردی قرار می گیرد و دارای ماهیت همبستگی است. همچنین داده ها به صورت کمی و میدانی هستند. جامعه آماری حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی هستند. در این راستا 253 پرسشنامه طی سال 1401 جمع آوری و انتخاب گردید. در همین راستا پس از بررسی روایی و پایایی پرسش نامه طراحی شده، بر اساس الگوهای معادلات ساختاری (SEM) و با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که برونگرایی بر هیچ یک از ابعاد کیفیت حسابرسی تأثیر ندارد. با این حال سازگاری، عدم روان رنجوری و تجربه پذیری بر هر سه بعد شک و تردید حرفه ای، کاهش شیوه های کیفیت حسابرسی و قضاوت مادی تأثیر معنادار دارد. در این راستا اثر سازگاری بر کاهش شیوه های کیفیت حسابرسی منفی و معنادار است. همچنین وظیفه شناسی بر دو بعد شک و تردید حرفه ای و کاهش شیوه های کیفیت حسابرسی اثر مثبت و معنادار دارد اما بر بعد قضاوت مادی اثرگذار نیست.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی بهینه برای ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات مالی داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس ویژگی های مدیریتی شرکتهای بامالکیت دولتی و غیردولتی به کمک تحلیل مقایسه ایی مدل شبکه عصبی مصنوعی با روش رگرسیون بود. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش مورد استفاده آن، توصیفی از نوع علّی- پس رویدادی بود. برای آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 72 شرکت دولتی و 38 شرکت غیردولتی از سال های 1400–1393 انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش داده های پانل و برای آزمون فرضیه اول از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و برای پیش بینی ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات مالی داخلی از روش رگرسیون خطی چندگانه و شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه استفاده نمودیم.یافته ها: مقایسه این دو معیار نشان داد که علاوه بر تأثیر ویژگی های مدیریتی شرکت های با مالکیت دولتی و غیردولتی بر ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات داخلی، به ترتیب در فرضیه 1-2 و 2-2 با میزان ضریب تبیین 67/0 و 75/0 نسبت به روش شبکه عصبی MLP با مقدار R2 47/0 و 50/0 دارای ارجحیت می باشد، اما در فرضیه سوم، تفاوت معنی داری بین روش MLP و رگرسیون در ضرایب تعیین مشاهده نگردید. نتایج نشان داد روش رگرسیون به دلیل بیشتر بودن تعداد مشاهدات نسبت به شبکه های عصبی در این تحقیق دارای دقّت بیشتری در برآورد و تبیین کیفیت محیط اطلاعات داخلی شرکت ها می باشد. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روش جدید در پیش بینی و مدل سازی شرکت های فعال در بازارهای مالی و تحلیل مقایسه ایی آن با روش رایج رگرسیون، یکی از نوآوری این پژوهش است.

سهام داران و سرمایه گذاران با اعتماد به صورت های مالی و گزارش حسابرس، تصمیمات سرمایه گذاری بلندمدت خود را اخذ می کنند. از گذشته های دور حسابرسی به عنوان مکانیسمی در جهت کنترل مشکلات نمایندگی و تضاد منافع به کار گرفته شده است. اگر حسابرس در طی بررسی های خود به شواهدی مبنی بر ناتوانی شرکت به تداوم فعالیت دست یابد، باید در گزارش حسابرسی این موضوع را شامل سازد. از این رو پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکار با رویکرد معادلات ساختاری پرداخته است. روش تحقیق کمی می باشد برای گردآوری اطلاعات از نظریه ها، ادبیات پیشین و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از معالدات ساختاری انجام گرفته است. علاوه بر نخبگان حوزه حسابرسی، برخی مدیران و کارشناسان موسسات حسابرسی به تعداد 1200 نفر می باشد. با توجه به جدول حجم نمونه مورگان نمونه پژوهش تعداد 384 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری در بخش نیز به صورت نمونه گیری دردسترس بود. نتایج بدست آمده از اجرای پرسشنامه محقق ساخته جهت اعتبارسنجی نظری مدل به این گونه است که با توجه به داده های حاصل از پرسشنامه و همچنین تحلیل حاصل از آن همه سوالات و داده ها مورد تایید خبرگان می باشد. بر این اساس الگوی طراحی شده برای نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکار از اعتبار برخوردار بوده و می تواند به عنوان مبنایی برای مفهوم پردازی نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکار به کار گرفته شود. با توجه به نتایج آزمون فریدمن و آماره های میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماگزیمم امتیازات و میانگین رتبه های هر یک از متغیرها نشان داده شده که با توجه به جدول می توان گفت که آثار فردی مربوط به نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت دارای رتبه اول و کرختی سیاسی حسابرسان دارای رتبه آخر می باشند. مدیران و دست اندرکاران امر زمینه سازی را اجرای مولفه های احصا شده در این پژوهش فراهم نمایند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد در سازمان های دولتی در استان ایلام است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان سازمان های دولتی استان ایلام می باشد. به منظور سنجش متغیر مدیریت دانش از پرسشنامه استاندارد گابریل و همکاران(2015)، به منظور سنجش متغیر ارزیابی عملکرد از پرسشنامه استاندارد کاوتس (۲۰۰۴) استفاده شده است که روایی صوری و محتوایی آن توسط افراد خبره و صاحبنظر تأیید شده است و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب کرونباخ آلفا برای پرسشنامه (89/0) محاسبه گردید که دلالت بر پایائی پرسشنامه دارد. ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻣﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS نسخه 22 و لیزرل نسخه 8/8 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد مدیریت دانش و ابعاد آن مشتمل بر کسب دانش، تبدیل دانش، کاربرد دانش بر اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد در سازمان های دولتی در استان ایلام تأثیر معنی داری دارد.  

چکیده از پژوهشگران حوزه رفتاری واکنش های احساسی نقش بسزایی در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری دارند و قضاوت های گوناگون از جانب افراد، ناشی از واکنش های احساسی متفاوت آنها به عوامل درونی و بیرونی است. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی اظهارنظر حسابرسی مبتنی بر حالات روانی حسابرسی در ایران با رویکرد نظریه پردازی داده بنیان است. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش کیفی(شامل خبرگان جامعه علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش عالی رشته حسابداری و حسابداران رسمی- به روش گلوله برفی تارسیدن به اشباع نظری به تعداد 16 نفر خبره) کمی (شامل تمامی شامل کلیه حسابداران رسمی- به روش فرمول کوکران و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده، به تعداد310 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب (البته 9 نفر در پیش پردازش ها حذف شدند) از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استخراجی بخش کیفی که شامل 49 کد اولیه بود استفاده شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد و در بخش کمّی از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) و تحلیل عاملی اکتشافی نیز بهره گرفته شد. نتایج نشان دادند که مؤلفه های تشکیل دهنده الگوی اظهارنظر حسابرسی مبتنی بر حالات روانی 6 مقوله اصلی شامل عوامل محیطی، اظهارنظر حسابرس، چالش های گزارشگری، اطمینان بخشی، آموزش و محدودیت های حسابرسی ایجاد نموده است. سپس محقق در گام مهم بعدی با آزمون فرضیات استخراجی از بخش کیفی به این نتیجه رسید که بین عوامل محیطی و اظهارنظر حسابرس ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین بین اظهارنظر حسابرس و آموزش ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد.

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در می ۲۰۱۷ استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره ۱۷ (ابگم 17) را با عنوان قراردادهای بیمه منتشر کرد. ابگم ۱۷ اصول شناخت، اندازه گیری، ارائه و افشای قراردادهای بیمه صادره، قراردادهای بیمه اتکایی واگذاری و قراردادهای سرمایه گذاری دارای ویژگی های مشارکت اختیاری را تعیین کرده است. پیاده سازی سازی ابگم ۱۷ می تواند تأثیر به سزایی بر چارچوب مدیریت مالی، سود، حقوق صاحبان سهام، اندوخته ها، فرایندهای گزارشگری مالی و مدل های اکچوئری داشته باشد. ابگم ۱۷، رویکرد جدیدی را برای تعیین نرخ تنزیل تعهدات بیمه معرفی می کند. نرخ تنزیل جزئی کلیدی در محاسبه ارزش فعلی جریان های نقدی آتی مرتبط با قراردادهای بیمه است. هدف اصلی این پژوهش، تدوین چارچوبی برای برآورد نرخ تنزیل قرارداد بیمه طبق ابگم ۱۷ در ایران است. این پژوهش، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از مدیران مالی، اکچوئران، حسابرسان داخلی و مدیران ریسک است. در مجموع ۸۵ پرسش نامه معتبر دریافت شد. از آزمون مقایسه میانگین یک جامعه و تحلیل واریانس برای سنجش نظرات گروه های مختلف پاسخ دهنده در خصوص هدف پژوهش استفاده شده است.  نتایج آزمون مقایسه میانگین یک جامعه نشان داد که به جز گزاره های انتخاب نرخ اوراق بدهی دولتی به عنوان نرخ بازار و انتخاب پرتفوی مرجع طبق دارایی های نظری، لحاظ شدن ویژگی های نقدشوندگی در قراردادهای بیمه ایرانی، وجود قیمت های قابل های مشاهده در ابزارهای مالی، استفاده از ورودی های مبتنی بر بازار برای تعیین نرخ تنزیل،  استفاده از رویکرد بالا و پائین در تعیین نرخ تنزیل در ایران، تعیین سالانه نرخ تنزیل برای قراردادهای بیمه در ایران، حساس بودن نتایج ارزیابی تعهدات بیمه ای به نرخ تنزیل، منعکس کننده بودن ویژگی های قراردادهای بیمه ایرانی با  ابگم 17، تعیین نرخ تنزیل توسط هیئت مدیره، سایر گزاره ها معنادار بوده است.  همچنین نتایج پژوهش آزمون تحلیل واریانس و توکی نشان داد که بین نظرات گروه های مختلف پاسخ دهنده در خصوص گزاره های نقد شوندگی بیمه درمان، بیمه اموال و مسئولیت، استفاده از پرتفوی سفارشی به عنوان پرتفوی مرجع، سازگاری بین زمان سررسید دارایی های واقعی موجود در پرتفوی مرجع و تعهدات قراردادهای بیمه و استفاده از نرخ سود فنی یا نرخ علی الحساب برای محاسبه حق بیمه در بیمه های زندگی تفاوت معنادار وجود دارد.

توسعه فناوری های هوشمند همچون تحلیل داده، هوش مصنوعی و بلاکچین در دنیا سبب شده تا آینده کسب و کارها خصوصاً حسابرسی مالی تحت تأثیر روندهای نوظهور فناورانه قرار گیرد. تحولاتی که می تواند منجر به ایجاد مزایا و نیز چالش هایی شود و مواجهه با آن ها نیاز به پیش بینی و برنامه ریزی دارد. هدف مطالعه حاضر کاوش در حرفه حسابرسی مالی ایران، از منظر فناوری های نوظهور و شناسایی آینده های محتمل و عدم قطعیت های کلیدی است. بر همین اساس در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش های کمی و کیفی در قالب پویش افق شامل مرور سیستماتیک و مصاحبه، 31 پیش نمایه تغییر در آینده حرفه حسابرسی در ایران استخراج شد و سپس پرسشنامه حاوی پیش نمایه های مربوط به 10 سال آینده، با استفاده از روش دلفی دو مرحله ای توسط 30 نفر خبره شامل حسابرسان، مدیران و دانشگاهیان تکمیل شد. در نهایت بر اساس داده های جمع آوری شده میزان اجماع، احتمال و تأثیر هر یک از پیش نمایه ها برآورد و تحلیل شد. یافته ها نشان داد تدوین استانداردهای جدید، افزایش کارایی حسابرسی، تغییر سرفصل های دانشگاهی، احراز صلاحیت های جدید برای حسابرسان، تغییر ماهیت شواهد و استفاده از مدل های تحلیل داده و آینده نگر، پیش نمایه های اصلی آینده محتمل حسابرسی هستند و اگر چه احتمال ورود فناوری هایی نظیر بلاک چین پایین است؛ اما در صورت رخداد، تأثیر شگرفی خواهد داشت و منجر به تغییر نقش حسابرسان خواهد شد که نیازمند قوانین جدید در حوزه حریم خصوصی و امنیت مجازی در محیط دیجیتال و همچنین حمایت دولتی خواهد بود.

میزان سرمایهگذاری شرکت ها میتواند ناشی از عوامل متعددی باشد. یکی از این عوامل جریان وجوه نقد شرکت و در واقع میزان منابع مالی در اختیار برای تأمین مالی پروژه های جدید است. اینکه تأمین مالی سرمایهگذاریهای جدید در شرکت از چه طریقی انجام شود؛ متأثر از تصمیم های مدیریت است ولی به طورکلی به نظر میرسد که هر چه جریانات وجوه نقدی شرکت بالاتر باشد، میزان سرمایه گذاریهایش افزایش یابد. هدف این پژوهش بررسی رابطه خوش بینی مدیریتی و حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری با تاثیر نقش جنسیت کمیته حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که خوش بینی مدیریتی با حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری دارد و جنسیت کمیته حسابرسی بر رابطه بین خوش بینی مدیریتی و حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارد.