سمانه نقی زاده هنجنی

هدف این پژوهش بررسی وضعیت نظام بانکی ایران براساس صورت های مالی سالیانه 16 بانک نمونه کشور طی دوره زمانی 1392 - 1400 با استفاده از رویکرد تفاضل در تفاضل بود. نتایج نشان داد که در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار، نسبت موجودی نقد به دارایی، از اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق به دارایی و رشد نقدینگی از اثر منفی بر نسبت تسهیلات به دارایی بانک های مورد بررسی برخوردار بودند. همچنین، در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار در بانک ها، اثر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور دارای اثر مثبت و معنادار بر نسبت وام های غیرجاری بودند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای تنها دو متغیرِ نسبت موجودی نقد به دارایی و نسبت مطالبات معوق به دارایی بر میزان وام دهی بانک ها موثر بودند. بدین ترتیب، نسبت موجودی نقد به دارایی، اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق، اثر منفی بر میزان وام دهی بانک ها دارند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای متغیرهای نقدینگی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ فرار سرمایه و نرخ رشد اقتصادی کشور بر نسبت وام های غیرجاری موثر هستند که در این میان، تنها نرخ فرار سرمایه از کشور اثر منفی بر نسبت وام های غیرجاری دارد. با توجه به نتایج، اعمال نسبت سرمایه 8 درصدی توسط بانک ها سبب افزایش میزان وام دهی بانک ها شده و در نتیجه، سبب بهبود نسبت وام های غیرجاری می شود. از طرف دیگر، اگرچه رعایت الزامات نقدینگی سبب افزایش میزان وام دهی می شود؛ بر نسبت وام های غیرجاری اثر منفی دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود، بانک مرکزی اجرای الزامات بازل سه و پیگیری و نظارت اجرای آن را در سیستم بانکی جزو اولویت قرار دهد.

لزوم به کارگیری الزامات توافقنامه بازل III به منظور بهبود عملکرد نظام بانکی در کشور و کاهش اثرات ریسک های متوجه این بخش، این مطالعه را بر آن داشت تا به بررسی میزان عملیاتی سازی رهنمودهای بازل III و اثر آنها بر عملکرد نظام بانکی در ایران بپردازد. در این راستا، این پژوهش با استفاده از اطلاعات حاصل از صورت های مالی سالانه 16 بانک نمونه شامل، بانک اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، سینا، صادرات، کارآفرین، ملت، پست بانک، سامان، پاسارگاد، دی، شهر، گردشگری، سرمایه، آینده و خاورمیانه برای دوره سالانه از سال 1392 تا 1400 به مطالعه وضعیت نظام بانکی در ایران می پردازد. این پژوهش با استفاده از مدل های DID بررسی مزبور را انجام می دهد. یافته های تجربی نشان داد، در حضور الزام نسبت خالص سرمایه گذاری پایدار، اندازه بانک دارای اثر مثبت بر شاخص ثبات بانکی است. این امر برای نسبت موجودی نقد به دارایی نیز صادق است. با این حال، اثر نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام و نقدینگی (نقدشوندگی) بر ثبات بانکی با فرض الزام نسبت خالص سرمایه گذاری پایدار منفی است. در سطح 5 درصد اثر اندازه بانک، نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام، موجودی نقد به دارایی، نقدینگی و فرار سرمایه تحت شرایط اعمال الزام نسبت سرمایه 8 درصدی دارای اثر معنی دار بر ثبات بانک های مورد بررسی است.