درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت موادغذایی و آشامیدنی به عنوان یکی از صنایع صادراتی سهم عمده در بازار جایگاه ویژه ای در بازار سرمایه داشته و نقش قابل ملاحظه ای را در معامله های بازار بورس از طریق جمع آوری پس اندازهای خرد جامعه بر عهده داشته است. از این رو هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ اسمی ارز و ورود سهام داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در44 شرکت مواد و محصولات غذایی و آشامیدنی به جزء قند و شکر به عنوان شرکت های صادرات محور طی سال های 1398-1390 می باشد. برای این منظور بی ثباتی نرخ اسمی ارز به روش خودرگرسیونی تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس برآورد شده و تأثیر این متغیر به همراه متغیرهای ورود سهام داران حقیقی، حاشیه سود خالص، میزان سرمایه و هزینه بهره به سود عملیاتی شرکت ها بر نرخ بازده دارایی شرکت ها بررسی شده است. نتایج تخمین مدل به روش تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته نشان می دهد متغیر بی ثباتی نرخ اسمی ارز تأثیر منفی و ورود سهام داران حقیقی تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ بازده دارایی شرکت ها در دوره جاری داشته و متغیرهای کنترلی حاشیه سود خالص و میزان سرمایه اثر مثبت و هزینه بهره به سود عملیاتی تأثیر منفی و معنی دار بر بازده دارایی ها داشته اند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی و مالی با کاهش بی ثباتی نرخ ارز از طریق کنترل سطح عمومی قیمت های داخلی و نرخ تورم و نیز سیاست های تثبیت کننده بازار سرمایه، انگیزه ورود سهام داران حقیقی را به بازار سرمایه فراهم نموده و موجبات افزایش تولید و سودآوری شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی را فراهم نمایند.

تحلیل پویایی روابط میان دارایی های مالی از جمله موارد با اهمیت در مباحث مدیریت ریسک و راهبردهای تشکیل سبد سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران به جهت پوشش ریسک یا بهینه سازی سبدشان سعی در متنوع سازی دارایی های خود در بازارهای مختلف داشته و در این راستا به تعامل میان بازارها توجه می نمایند. در این پژوهش به تحلیل روابط همبستگی شرطی پویا و سرریز نوسانات در بازده چهار رمزارز شامل بیت کوین، اتریوم، ریپل و لایت کوین از  16/08/2015 الی 14/07/2022 پرداخته شده است. هدف این پژوهش درک و شناسایی سرریزهای نوسانی میان بازار رمزارزها و همچنین برآورد همبستگی متغیر طی زمان میان این دارایی ها با مدل گارچ چندمتغیره شرطی پویا به صورت زوجی است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده وجود اثرات سرریزی نوسان دوطرفه میان تمام رمزارزهای مورد بررسی است. همچنین باتوجه به اینکه در مقاطع بحران، همبستگی میان رمزارزهای مورد بررسی افزایش قابل توجه داشته است، می توان شواهدی از وجود اثرات نامتقارن میان رمزارزها را تأیید نمود.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر موانع استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شناسایی و رتبه بندی کرده است.روش پژوهش: موانع پیش زمینه ای مؤثر، بر مبنای مطالعات پیشین و بر اساس نظرات تیم خبرگان به تعداد 22 شاخص در 6 بعد، از میان 40 مؤلفه گزینش و تأییدشده که با مکانیزم دو پرسش نامه ماتریسی محور مطالعه شده است. برای طراحی پرسش نامه از مکانیزم مصاحبه و گفت وگو از نظرات تیم خبرگان شامل 15 نفر از صاحب نظران حوزه حسابداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان داخلی و مستقل متمرکز بر فعالیت های مالی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نیمه اول سال 1401 بوده اند که با توجه به محدودبودن جامعه آماری، کلیه مشمولین در دسترس، با برآورد 140 نفر شامل کارکنان بخش مالی دانشگاه علوم پزشکی مطالعه شدند. به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش، از تکنیک تصمیم گیری دیمتل و نرم افزار MATLAB استفاده شده است. یافته های پژوهش: جمیع نظرات تلفیقی آزمودنی ها، حاکی از بالاترین (بدترین) رتبه ها برای مانع عدم وجود نیروهای ماهر و متخصص و مانع عدم وجود کارهای تحقیقاتی بوده است.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش نشان داد که تخصص و مهارت می تواند یکی از مهترین عوامل تأثیرگذار در سیستم حسابداری باشد لذا این پژوهش با ارائه موانع و عوامل الگوسازی حسابداری منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی می تواند جهت برنامه ریزی بهتر در استخدام و همچنین در گزارشات مالی موثر باشد.

انگیزه های مدیران صندوق ها و توانایی های برتر آن ها در سرمایه گذاری و مدیریت آن، دو توضیح برای تغییرات ریسک صندوق های سرمایه گذاری مشترک در شرایط مختلف بازار است. در این پژوهش بر همین اساس از طریق تحلیل 21 صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام برای دوره 79 ماهه از شهریور 1390 تا اسفند 1396 با استفاده از روش حداقل مربعات، به بررسی انگیزه های تغییر ریسک مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام و تأثیر آن بر بازدهی پرداخته ایم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بازارهای صعودی بین صندوق های بازنده انگیزه ی جبران سازی خسارت وجود دارد به طوری که مدیران این صندوق ها با افزایش سطح ریسک موجب افزایش بازدهی دوره آتی صندوق ها می شوند. در مقابل، مدیران صندوق های برنده با استفاده از مهارت های برتر در سرمایه گذاری، ریسک صندوق را کاهش داده و باعث افزایش بازده دوره ی آتی می شوند.طبق نتایج، در بازارهای نزولی مدیران با افزایش ریسک صندوق باعث کاهش بازده دوره آتی خواهند شد که نشان دهنده ضعف سازمانی و یا ضعف مهارت مدیران در سرمایه گذاری است. در مقابل مدیرانی که سطح ریسک صندوق را کاهش می دهند در صدد افزایش بازده دوره آتی صندوق هستند که بیانگر انگیزه ی نگرانی های شغلی مدیران است.

هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کیفیت اطلاعات مالی در بخش دولتی ایران با استفاده از روش نظریه زمینه بنیان است. پژوهش حاضر در قالب یک پژوهش کاربردی، آمیخته و مقطعی و با رویکرد استقرایی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی مدیران عالی رتبه و استادان دانشگاهها و در بخش کمی 61 نفر از کارمندان دستگاهها و سازمان های عمومی در نظر گرفته شده است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، سؤالات مدنظر برای مصاحبه، طراحی و درنهایت، 5 عامل ساختاری، محیطی، فرآیندها، خروجی، پیامد و زیرمؤلفه های مربوط به هر عامل بر مبنای رویکرد نظریه داده بنیان به عنوان عوامل مؤثر در کیفیت اطلاعات مالی شناسایی شده اند. در ادامه از مدل تلفیقی، تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل فازی برای اولویت بندی، تعیین شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و ترسیم نمودار علّی - معلولی میان مؤلفه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش از دیدگاه پاسخ دهندگان نشان دادند در میان عوامل اصلی پژوهش عامل ساختاری بالاترین رتبه را کسب کرده و عامل فرآیندها به عنوان کم اهمیت ترین عامل در کیفیت اطلاعات مالی در بخش دولتی است. این نتیجه نشان می دهد ساختارهای بخش عمومی درحال حاضر در ایران مطلوب نیستند و دارای مشکلات و ابهام اند؛ بنابراین، برای رسیدن به گزارشگری مالی باکیفیت در بخش عمومی آماده کردن زیرساخت ها در وهله نخست، الزامی و اجباری است.    

مقاله حاضر تلاش می کند تا ضمن تبیین همه ابعاد بانکداری بخش خصوصی در مبانی نظری، حضور بانک های خصوصی را در اکوسیستم بازار پولِ کشور درحال توسعه ای چون جمهوری اسلامی ایران، مورد آسیب شناسی و نقد قرار دهد. بدین منظور ابتدا چالش های فقهی- حقوقی و چالش ها و آسیب های اقتصادی- مالی بانک های خصوصی با بهره گیری از روش های تحلیلی و پیمایشی استخراج شده؛ سپس باهدف تأیید نهایی و رتبه بندی چالش ها از روش دلفی سه مرحله ای استفاده خواهد شد. در دورهای اول و دوم روش دلفی جهت اطمینان از تأیید نهایی چالش ها و آسیب های شناسایی شده توسط خبرگان از آزمون آماری دوجمله ای استفاده نموده و در دور سوم دلفی برای رتبه بندی چالش های تأییدشده از آزمون رتبه بندی فریدمن بهره خواهیم برد. یافته های تحقیق نشان می دهد که عدم توجه نهاد ناظر و قانون گذار در بازار پول به اقتضائات بخش خصوصی در صنعت بانکداری و شبهه صدق قواعد لا ضرر و تسبیب در فقه اسلامی در رابطه با موضوع اضافه برداشت بانک های خصوصی از بانک مرکزی به عنوان مهم ترین چالش های فقهی-حقوقی از دیدگاه خبرگان بانکداری کشور به شمار می آید؛ همچنین ازنظر کارشناسان خبره صنعت بانکداری ناکارآمدی در تخصیص منابع نیز مهم ترین آسیب اقتصادی- مالی بانکداری بخش خصوصی در بازار پول ایران بوده که نقش مهمی در ناترازی و تحمیل زیان به شبکه بانکی کشور دارد. راه اندازی سامانه جامع نظارت پویا بر فرآیند تخصیص اعتبارات، تدوین دستورالعمل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، بازنگری در آیین نامه های اجرایی مربوطه باهدف تبیین صریح اقتضائات خصوصی سازی در نهادهای پولی و بیان تمایزات آن با دیگر بنگاه های اقتصادی و به کارگیری سیاست های اعتباری-مالیاتی جهت موجه و به صرفه نمودن فعالیت در صنعت بانکداری برای بخش خصوصی ازجمله پیشنهاد ها و رهنمودهای سیاستی ارائه شده که می تواند آسیب ها و چالش های یادشده را کاهش داده و مدیریت و کنترل نماید.

این پژوهش به دنبال این است که نشان دهد چگونه گزارشگری محافظه کارانه بر تصمیم های مالی شرکت ها، به خصوص حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری آنها اثر می گذارد. بر این اساس، رابطه بین حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری و محافظه کاری حسابداری و همچنین کنش رفتاری برخی متغیرهای کنترلی در بیان این رابطه مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. این پژوهش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1383 تا 1389 انجام شد. روش آماری پژوهش، استفاده از روش رگرسیون چند متغیره است و برای برآورد مدل، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج نشان داد بین شاخص حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری و شاخص محافظه کاری حسابداری، رابطه منفی معناداری وجود دارد. این یافته با دیدگاه قراردادهای کارآ همخوانی دارد. به گونه ای که شرکت های با درجه بالاتر گزارشگری محافظه کارانه، حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری کمتری خواهند داشت.

طی 40 سال گذشته علاقه و توجه به توانایی پیش بینی بحران مالی، منتج به شکل گیری حجم قابل توجهی از پژوهشها در حوزه حسابداری و مالی شده است. ولی عموما انتخاب متغیر در مطالعات بحران مالی بر اساس پیشنهادات ادبیات تحقیق، موفقیت متغیرها در تحقیقات اولیه یا انتخاب مجموعه بزرگی از متغیرها با یک رویه کاهش داده های ضمیمه بمنظور حداکثرسازی قدرت پیش بینی یا استفاده از برخی معیارهای آماری دیگر می باشد. انتخاب متغیر به شیوه مذکور (انتخاب ارتجالی) در مطالعات بحران مالی، منجر به عدم اجماع عمومی در رابطه با یک مجموعه نهایی از متغیرها با قدرت متمایزکننده بین شرکتهای درگیر بحران مالی و شرکتهای موفق شده است. حدود 30 سال تحقیق در این حوزه، فقدان یک ساختار همبستگی داخلی بین بدیلهای مختلف مجموعه متغیرهای مورد استفاده در تحقیقات بحران مالی را برجسته تر می کند. در این پ ژوهش با انتخاب دو الگوی پیش بینی بحران مالی، با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی رابطه بین این دو مجموعه متغیر مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. در صورتیکه مجموعه متغیر های مختلف یک رابطه قوی را نشان دهد و بدیلهای مختلف مجموعه متغیرها بتوانند یکدیگر را پیش بینی نمایند، آنگاه می توان نتیجه گرفت که مجموعه متغیرهای نامتجانس به اطلاعات مشابه دست خواهند یافت. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین بدیلهای مختلف مجموعه متغیرها رابطه ضعیفی وجود دارد و بدیلهای مختلف مجموعه متغیرها روابط مالی مشابه را نشان نمی دهد. بعبارت دیگر انتخاب ارتجالی متغیر در مطالعات بحران مالی منتج به استفاده از بدیلهای مختلف مجموعه متغیرها شامل متغیرهای غیرمتجانس نامرتبط با دیگر متغیرها شده است

این پژوهش با هدف بررسی عملکرد دیوان محاسبات خوزستان بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی این استان انجام شده و با آزمون دو علت از عوامل بروز تخلفات مالی یعنی عدم آگاهی مدیران و تعارض قوانین، بسط یافته است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است. و فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون شده است. به این منظور ابتدا پرسشنامه ای با 49 پرسش تهیه و پس از تأیید روایی آن توسط خبرگان حسابرسی، بین 50 نفر از حسابرسان و کارشناسان فنی دیوان محاسبات این استان توزیع گردید. نتایج حاصل از انجام آزمون t تک نمونه ای برای سه فرضیه، نشان می دهد اقدامات دیوان محاسبات خوزستان بر کاهش انحرافات مالی دستگاه های اجرایی استان مؤثر بوده است. اما نمی توان عدم آگاهی مدیران و تعارض بین قوانین را عاملی برای بروز تخلفات مالی دانست. نتایج این پژوهش هر چند بر خلاف مطالعات گذشته است لیکن قطعاً منجر به اتخاذ تصمیم مناسب توسط مدیران و حسابرسان دیوان جهت برنامه ریزی متناسب با واقعیت های موجود در دستگاه های اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی خواهد شد.

یکی از اصول اساسی در نظام مالی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر، شمول مالی است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی مطابقت دارد. شمول مالی عبارت است از سهولت دسترسی، در دسترس بودن و استفاده از سیستم مالی رسمی برای همه اعضای یک اقتصاد؛ بنابراین شمول مالی یک پدیده چندبُعدی است که نیازمند نظارت مؤثر است. نظارت مؤثر نه تنها ثبات بانک را تقویت می کند؛ بلکه رشد اقتصادی را تضمین و اعتماد به سیستم مالی را ایجاد می کند. یکی از راه های ایجاد اعتماد، تصویب و اجرای قوانینی است که از منافع همه ذی نفعان (برای یک اقتصاد فراگیر) محافظت می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدلی جهت تحلیل تأثیر قوانین نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی بر شمول مالی در نظام بانکداری بدون ربای ایران بود. در این مطالعه از رویکرد جدیدی برای برآورد شاخص شمول مالی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مقررات نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی در توسعه شمول مالی مؤثر هستند. همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که توسعه فناوری مالی در صنعت بانکداری به خصوص طی سال های اخیر، باعث توسعه شمول مالی در ایران شده و دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی برای افراد جامعه (که هدف اصلی شمول مالی است) ایجاد کرده است و با گسترش شمول مالی، محرومیت مالی در جامعه کاهش پیدا کرده است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای رفتاری فرسودگی شغلی در اساتید حسابداری و مالی ایران با تمرکز بر مسئله ترک حرفه آکادمیک است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است. برای فرسودگی شغلی، از پرسش نامه خلاصه شده ماسلاچ (فوگارتی و همکاران، ۲۰۱۶)؛ تمایل به تغییر شغل، از پرسش نامه کابرز و فوگارتی (۱۹۹۵)؛ رضایت شغلی، از پرسش نامه برایفیلد و روته (۱۹۵۱) و تعهد سازمانی، از پرسش نامه می یر و آلن (۱۹۹۱و ۱۹۹۷) استفاده شد. داده های پژوهش از بین ۲۳۴ پرسش نامه تکمیل شده توسط اعضای هیئت علمی حسابداری و مدیریت مالی کشور، در سال ۱۴۰۱ گردآوری و برای تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ها: نتایج بررسی نشان داد که رضایت شغلی تحت تأثیر مؤلفه مسخ شخصیت قرار دارد. فرسودگی شامل (فرسودگی عاطفی، کاهش موفقیت شخصی و مسخ شخصیت) با تعهد عاطفی به سازمان ارتباط منفی و با تداوم تعهد سازمانی ارتباط مثبت دارد. همچنین مؤلفه های فرسودگی بر عملکرد شغلی اساتید حسابداری و مالی تأثیر منفی می گذارد. نتایج نشان داد که تمایل به تغییر شغل در اثر ایجاد فرسودگی به وجود نمی آید؛ اما رضایت شغلی عامل مهمی درعدم تمایل به تغییر شغل توسط اساتید حسابداری و مالی است. مؤلفه های تعهد عاطفی و تداوم تعهد سازمانی با تمایل به تغییر شغل ارتباط منفی دارند. در نهایت، تعهد عاطفی به سازمان زمینه افزایش رضایت مندی شغلی است. نتیجه گیری: نتایج بررسی نشان می دهد که فرسودگی شغلی در حوزه آموزش عالی، می تواند عاملی برای کاهش رضایت مندی شغلی و تقلیل عملکرد شغلی باشد. نتایج نشان داد که فرسودگی در سه بُعد عاطفی، کاهش موفقیت شخصی و مسخ شخصیت، بر تمایل به تغییر شغل اساتید حسابداری و مالی تأثیر معناداری ندارد؛ اما کماکان بر عملکرد و رضایت شغلی عاملی تأثیرگذار است. تعهد سازمانی اعم از تعهد عاطفی و تداوم تعهد نیز تحت تأثیر مؤلفه های فرسودگی قرار دارند. به نظر می رسد ضرورت دارد که مراجع قانون گذار و ذی ربط، در آموزش عالی شامل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد، سازوکارهای مناسبی برای مدیریت عوامل تشدیدکننده فرسودگی شغلی به کار گیرند تا از پیامدهای منفی ای همچون نارضایتی شغلی، ترک حرفه آموزش و تحمل هزینه های جایگزینی در این بخش اجتناب کنند. در ادبیات تجربی، موضوع فرسودگی شغلی و پیامدهای ناشی از آن، چندان در کانون توجه پژوهشگران قرار نگرفته و معدود آثار تجربی نیز، به فرسودگی در حرفه حسابرسی پرداخته است. با توجه به سهم مؤثر آموزش عالی در آماده سازی و اعتلای آموزش حسابداری، مالی و حوزه های پژوهشی مرتبط، بی توجهی به موضوع فرسودگی، می تواند زیان های جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است.در این پژوهش مدل جدیدی جهت تبیین رابطه میان حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت با نوآوری ارائه شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه یک مدل نظام مند در نوآوری جهت تبیین رابطه میان معیارهای حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت و ویژگی های شرکتی با استفاده از مدل دلفی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تحلیلی پیمایشی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری مورد مطالعه شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 انتخاب شده است. برای انتخاب نمونه پژوهش با استفاده از روش غربال گری (حذفی) تعداد 104 شرکت انتخاب گردید، که متغیرهای حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است و با استفاده از داده های ترکیبی کیفی و کمی، رگرسیون چند متغیره، نرم افزارspss نسخه 20 و ایویوز 7 رابطه آن ها با نوآوری شرکت به عنوان متغیر وابسته بررسی شده است. نتایج نشان می دهد در بین متغیرهای حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، مالکیت دولتی و مالکیت نهادی باعث کاهش نوآوری می شود، ولی متغیرهای نسبت اعضای غیرموظف و پاداش هیأت مدیره باعث بهبود وضعیت نوآوری در شرکت های بورسی می شوند. طبق این مدل سایر متغیرهای حاکمیت شرکتی تأثیر معنی داری بر نوآوری نداشته اند.  

موضوع و هدف مقاله: بودجه بندی بر مبنای عملکرد، تخصیص بودجه به پیامدها است، که اگر به درستی انجام شود سبب بهبود حسابرسی عملکرد نیز خواهد شد. هدف مطالعه حاضر ارائه مدل ریاضی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد جهت بکارگیری آن در شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو می باشد تا در نهایت بتوان تاثیر آن را بر موفقیت حسابرسی عملکرد نیز بررسی کرد.روش پژوهش: در مرحله اول از روش دلفی فازی و محاسبات ریاضی برای تایید مولفه های بودجه ریزی آرمانی استفاده شد. در مرحله دوم برای ارائه مدل موفقیت حسابرسی عملکرد از روش دیمتل استفاده شد. برای پاسخگویی از 5 شخص خبره حوزه بودجه و مالی در شرکت های تابعه وزارت نیرو استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته های دلفی فازی 8 مولفه برای افزایش هم افزایی با بودجه ریزی آرمانی را تأیید کرد و نشان داد که مولفه های بودجه ریزی آرمانی در شرکتهای وزارت نیرو قابلت اجرا دارند و حسابرسی عملکرد و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد آرمانی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این مدل برای رویه های کاری سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور مفید است.

حسابرسی داخلی، یک فعالیت مستقل و بی طرفانه اطمینان بخش و مشاوره ای است که به منظور ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملکرد سازمان طراحی و اجرا می شود. بنابراین اطلاعات تهیه شده توسط واحد حسابرسی داخلی با کیفیت، به عنوان یک درونداد مهمی برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری مدیران به شمار می رود. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کارایی سرمایه گذاری شرکت ها صورت پذیرفت. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1400 انتخاب گردید و فرضیه تحقیق، با بهره گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون تجربی قرارگرفت. یافته های پژوهش همسو با نظریه درونداد- فرایند- برونداد نشان داد که با افزایش کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی،کارایی سرمایه گذاری شرکت ها افزایش دارد.  

تحریف سوگیرانه یا خطای ادراکی نوعی انحراف از واقعیت ها در تصمیم گیری یا قضاوت محسوب می شود که عملکردهای فردی را تحت تاثیر منفی تغییر می دهد. این موضوع در حرفه حسابرسی به صورت شیفته و مجذوبیت حسابرس نسبت یک ویژگی یا خصیصه از عملکرد شرکت یا صاحبکار ایجاد می شود و باعث می گردد تا قضاوت حرفه ای براساس ذهن آگاهی دچار انحراف از واقعیت شود. هدف این پژوهش ارزیابی نقضِ کارکردهای ذهن آگاهی حسابرسان براساسِ تحریف های سوگیرانه ی شناختی می باشد. روش شناسی پژوهش توسعه ای و ترکیبی است. به طوریکه در بخش کیفی براساس تحلیل فراترکیب ابتدا تلاش شد تا مولفه ها به عنوان مبنایِ تحلیلی پژوهش و گزاره ها به عنوان متغیرهای مرجع، شناسایی شوند. سپس براساس تحلیل دلفی، حدِ اجماع نظری مورد بررسی قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی پژوهش، باهدف تبیین مولفه ها و مضامینِ شناسایی شده، طبقِ تحلیلِ ارزیابی فازی شهودی، تاثیرگذارترین نقضِ کارکردهای ذهن آگاهی حسابرسان براساسِ تحریف های سوگیرانه ی شناختی مشخص شوند. در این پژوهش، جامعه هدف شامل دو بخشِ کیفی و کمی بود، که در بخش کیفی با کمکِ ۱۵ نفر از متخصصان و خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاه تلاش گردید تا در قالب فرم های امتیازی، مولفه ها و گزاره های پژوهش شناسایی شوند. در بخش کمی نیز ۱۹ نفر از شرکای حسابرسی دارای بیش از ۴ سال سابقه کاری داشتند، برای مشارکت در پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، تحریف سوگیری هاله ای تاثیرگذارترین عامل برای نقضِ ذهن آگاهی حسابرسان محسوب می شود. در واقع نتیجه این پژوهش بیان کننده ی این واقعیت است که وجودِ تحریف سوگیری هاله ای، احاطه و کنترل حسابرس بر داشتن یک رویکرد جزئی نگرانه در خصوصِ بررسی شواهد و مدارکِ صاحبکاران را به دلیل شفیتگی حسابرس بر یک بُعد از کار حسابرسی و یا ویژگیِ صاحبکاران و یا حتی جایگاه صاحبکاران در بازار رقابتی به دلیل داشتن سهم بیشتر در بازار، می تواند سطح استدلال های تحلیلیِ حسابرسان را تحت تاثیر قرار دهد.

هدف: ویژگی های رفتاری و اخلاقی در اجرای اثربخش کنترل های داخلی عاملی برای پیشگیری از تقلب و متضمن کیفیت گزارشگری مالی هستند. از طرفی خودکنترلی می تواند محرک رفتارهای اخلاقی و فشار اجتماعی محرک رفتارهای متقلبانه شوند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خودکنترلی و فشار اجتماعی به عنوان محرک های رفتاری بر اثربخشی کنترل های داخلی است.روش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمی است. داده های جمع آوری شده با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش در قلمرو زمانی سال 1401 شامل حسابداران و مدیران مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد فشار اجتماعی بر اثربخشی کنترل داخلی تاثیر مستقیم و منفی دارد، خودکنترلی بر اثربخشی کنترل داخلی تاثیر مستقیم و مثبت دارد، همچنین خودکنترلی بر اثربخشی کنترل داخلی در شرایط فشار اجتماعی تاثیر غیرمستقیم و مثبت دارد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که فشار اجتماعی مانعی موثر و خودکنترلی عاملی موثر برای اثربخشی کنترل های داخلی خواهند بود، در تقابل این دو عامل و تقویت خودکنترلی، پیامدهای مثب ت آن بر پیامدهای منفی فشار اجتماعی فزونی خواهد یافت. در چنین شرایطی در سایه خودکنترلی، سلامت رفتاری مدیران و حسابداران متضمن اجرای اثربخش کنترل های داخلی خواهد شد.دانش افزایی: یافته های پژوهش ضمن توسعه ادبیات مربوط به فشار اجتماعی و خودکنترلی و بررسی تاثیرات آنها بر اثربخشی کنترل های داخلی، می تواند بهبود عملکرد مالی و اداری را برای سازمان ها به ارمغان آورد.

بهبود سیستم اطلاعات دارایی های بخش عمومی، بخش اساسی رویکرد مدیریت عمومی نوین است. نیاز به شناخت دارایی عمومی و بکارگیری کارا و اثربخش آن در بسیاری از کشورها هم در سطح دولت مرکزی و هم دولت محلی، با این ایده هدایت می شود که دولت و عموم مردم می خواهند تصویری کامل از دارایی های کشور داشته باشند و دولت مسئول مدیریت منابع عمومی به نفع عموم شهروندان است. هدف مقاله حاضر تعریف، شناخت و اندازه گیری دارایی های بخش عمومی و بررسی پیامدهای توانایی خدمات در دارایی های بخش عمومی است. در این راستا دو سوال مهم مطرح می گردد و بر اساس مبانی نظری، تحقیقات پیشین و نظرات هیئت های استانداردگذار حسابداری بخش عمومی در سطح بین المللی بویژه IPSASB به آن پرداخته می شود. این مقاله بینش های مناسبی را در جهت تعریف، شناخت و اندازه گیری دارایی های بخش عمومی و گزارش آنها در صورت های مالی ارائه می نماید.

هدف: خودشیفتگی یک ویژگی شخصیتی است که فرد در آن تمایل دارد مورد تحسین واقع شده و در مورد خود اغراق و بزرگنمایی نماید. مدیران خودشیفته بیشتر قادر خواهند بود تا از قدرت و عدم تقارن اطلاعات به منظور مداخله در گزارشگری مالی نادرست استفاده کنند. بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیران و بیش اعتمادی بر قابلیت مقایسه گزارش های مالی است. روش شناسی: نمونه متشکل از 167 شرکت طی سال های 1392 تا 1401 از شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. یافته ها: نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که خودشیفته بودن مدیران بر قابلیت قیاس صورت های مالی تاثیرگذار است. همچنین، اطمینان بیش از حد مدیران بر قابلیت قیاس بودن گزارش های مالی اثرگذار است. دانش افزایی: مدیران خودشیفته به منظور حفظ موقعی ت رهبری، مهارت های خود را در فریب و تقلب و تهدید به کار می گیرن د. در بیشتر مواقع مدیران خودشیفته در پی دستیابی به دستاوردهای بزرگ در شرکت هستند. به همین دلیل آنان به سمت وسوی اجرای اقدامات جسورانه راهبردی-عملیاتی و انجام کسب وکارهای مخاطره آمیز سوق پیدا می کنند و ممکن است برای رسیدن به این هدف و نشان دادن بهترین عملکرد از جانب خودشان به دیگران و نهایتاً برای اینکه مورد تحسین واقع شده و به رسمیت شناخته شوند و از این طریق عزت و بزرگی را برای خود فراهم کنند؛ به انجام فعالیت های متقلبانه روی بیاورند.

یکی از گزارش هایی که شرکت ها حسب صلاحدید سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به انتشار آن هستند، گزارش تفسیری مدیریت است. این گزارش از جمله اقلام مهمی است که همراه با صورت های مالی منتشر می شود و هدف آن بهبود سودمندی اطلاعات ارائه شده واحد تجاری است که همراه صورت های مالی ارائه می شود. از این رو در این تحقیق رابطه بین ارائه گزارش تفسیری مدیریت از سوی شرکت ها با مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با توجه به اهمیت نقش زنان در بهبود گزارشگری مالی شرکت ها، اثر حضور زنان در هیئت مدیره بر رابطه مذکور بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال های 1390 تا 1401 می باشد. فرضیه های این تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که ارائه گزارش تفسیری مدیریت از سوی شرکت ها موجب کاهش مدیریت سود شده است. همچنین کاهش مدیریت سود در بین شرکت هایی که در بین اعضای هیئت مدیره خود از حضور زنان استفاده نموده اند، بیشتر است.

مدیریت سرمایه در گردش نقش قابل توجهی در رشد و بقای شرکت و همچنین افزایش ارزش آن و ثروت سهامداران، حفظ شرایط رقابتی و عملکرد مطلوب شرکت دارد. هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی نقش اقلام سرمایه در گردش در تبیین کارایی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد مطالعه شامل 112 شرکت طی سال های 1395 تا 1399 است. برای اندازهگیری متغیر کارایی عملیاتی از روش تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شد؛ برای بررسی اثر اقلام سرمایه در گردش و رشد سود سهام بر کارایی عملیاتی، 8 فرضیه طراحی گردید و برای آزمون فرضیه های پژوهش با بهره گیری از داده های تابلویی از روش رگرسیون چندمتغیره و مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد متغیرهای متوسط دوره وصول مطالبات، متوسط دوره پرداخت بدهی، نسبت رشد سود سهام، سطح نگهداشت وجه نقد و نسبت نقدینگی بر کارایی عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارند، اما متغیرهای چرخه تبدیل وجه نقد و متوسط دوره گردش موجودی کالا بر کارایی عملیاتی تأثیر منفی دارند. بنابراین، به مدیران پیشنهاد میشود با توجه نقش هریک از اقلام سرمایه در گردش، آنها را با توجه به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت شرکت مورد استفاده قرار دهند، چون می تواند در ارزیابی انعطاف پذیری مالی و توان پرداخت بدهی شرکت مفید واقع شود و موجب دستیابی به نقدینگی بهینه، افزایش سودآوری و عملکرد شرکت میشود. همچنین، آگاهی از نقش آنها به تصمیم گیری مطلوب سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و تحلیلگران کمک میکند.