درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این مطالعه، طراحی مدل و رتبه بندی تفسیری پیشران های توسعه حسابداری بلاغت در بازار سرمایه ایران است.روش: این مطالعه از نظر روش شناسی توسعه و ترکیبی است، به طوریکی در بخش کیفی از تحلیل تماتیک و دلفی و در بخش کمی از فرآیند رتبه بندی تفسیری استفاده شد. در بخش کیفی ابتدا از طریق غربالگری محتوایی نسبت به شناسایی مضامین فراگیر اقدام شد و سپس از طریق مصاحبه با 12 نفر از خبرگان حسابداری تلاش شد تا نسبت به تعیین مضامین پایه و سازمان دهنده در قالب یک مدل شش بعدی اقدام گردد. ابعاد شناسایی شده باهدف تعیین پایایی از طریق تحلیل دلفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در بخش کمی 29 نفر از مدیران شرکت های بازار سرمایه در سال 1400 مشارکت داشتند تا از طریق ماتریس مقایسه زوجی نسبت به انجام فرآیند رتبه بندی تفسیری اقدام گردد. یافته ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی حکایت از وجود 3 مضمون فراگیر؛ 6 مضمون سازمان دهنده و 30 مضمون پایه در خصوص پیشران های توسعه حسابداری بلاغت دارد. از طرف دیگر نتایج در بخش کمی نشان داد، تقویت سیستم اطلاعات در دانش حسابداری، مهم ترین پیشران توسعه حسابداری بلاغت تلقی می شود که می تواند امکان ایجاد شفافیت محتوایی و زبانی متعامل بین حسابداری با ذینفعان جهت ارتقاء قدرت تصمیم گیری آنان را ارتقاء بخشد. نتیجه گیری: نتایج کسب شده گویایی این موضوع است که انتخاب مضمون تقویت سیستم اطلاعات دانش حسابداری به عنوان اثرگذارترین پیشران در خصوص کارکرد حسابداری بلاغت به این معناست که افزایش کانال های ارتباط بین واحد حسابداری با بسترهای اجتماعی می تواند به تقویت و توسعه شناخت انتظارات و نیازهای اطلاعاتی ذینفعان توسط واحدهای حسابداری کمک نماید و به طور سیستمی فرآیندهای حسابداری بتواند ستاده های قابل اتکاءتری را در اختیار ذینفعان برای تصمیم گیری قرار دهند.

اهداف: در این پژوهش، شاخص های احساسات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، اندازه گیری و میزان موفقیت آنها در پیش بینی آینده بازار سهام ارزیابی شده است. در این راستا و بر اساس محاسبات انجام شده، روند قیمتی شرکت ها و جریان کلی بازار در دوره های آتی نیز پیش بینی و شاخص مناسب معرفی شده است.روش: برای اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران از روابط مربوط به دو شاخص ARMS و BSI استفاده و احساسات برای دوره های یک، سه و شش ماهه در بازه زمانی 1398 تا 1402 محاسبه شده است. برای ارزیابی میزان موفقیت این شاخص ها نیز از پس آزمون استفاده شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد درصد موفقیت شاخص های اندازه گیری احساسات ARMS و BSI در پیش بینی روند قیمتی سهام در بازه شش ماهه، بیشتر از بازه های سه ماهه و ماهانه است. شاخص BSI نشان می دهد سرمایه گذاران حقوقی نسبت به سرمایه گذاران حقیقی پیش بینی مناسب تری از بازار ارائه می کنند. نتایج کلی پس آزمون شاخص احساسات سرمایه گذاران نیز نشان می دهد شاخص ARMS نسبت به BSI پیش بینی مناسب تری از روند قیمتی سهام ارائه می کند؛ بنابراین شاخص اندازه گیری احساسات ARMS در دوره های شش ماهه نماینده اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران درخصوص سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معرفی می شود.نوآوری: نوآوری این پژوهش نسبت به پژوهش های گذشته، بررسی پس آزمون شاخص اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران در بازار سهام، ارائه شاخص بهینه و پیشنهاد دوره زمانی مناسب در راستای افزایش قدرت پیش بینی آن است.

هدف: نتایج پژوهش های اخیر، این دیدگاه را تأیید می کنند که شرکت ها برای تأمین مالی پرداخت های نیروی کار خود، به سرمایه خارجی نیاز دارند و اصطکاک های تأمین مالی، بر سرمایه گذاری نیروی کار اثرگذار است. هموارسازی سود، از طریق فعالیت های واقعی، می تواند بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، از طریق تأثیر آن بر اصطکاک های بازار ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تأمین کنندگان منابع سرمایه خارجی، تأثیر بگذارد. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی و مؤلفه های آن بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار است. روش: از آنجا که نتایج پژوهش می تواند در فرایند تصمیم گیری استفاده شود، مطالعه حاضر از شاخه پژوهش های کاربردی محسوب می شود و چون داده ها بر اساس اطلاعات واقعی گذشته جمع آوری شده اند، از نوع پس رویدادی است. همچنین این پژوهش، از لحاظ ماهیت توصیفی هم بستگی است. هدف این گونه پژوهش ها، مطالعه و بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش است. برای اندازه گیری متغیر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، از رویکرد پینوک و لیلیس (۲۰۰۷) استفاده شده است. متغیر هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی و مؤلفه های آن، بر اساس مدل های پیاده سازی شده در پژوهش تاکر و زاروین (۲۰۰۶) و روشی که دوو، هوپ و توماس (۲۰۱۳) برای تفکیک مؤلفه های هموارسازی سود استفاده کرده اند، اندازه گیری شده است. بر اساس شرایط و محدودیت های اعمال شده، جامعه آماری غربال شده، متشکل از ۱۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران بود که با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که با افزایش سطح هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی، کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند. این نتیجه برای مؤلفه اطلاعاتی هموارسازی سود نیز صادق است و اثر مثبت و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار دارد؛ اما تأثیر مؤلفه گیج کننده بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار تأیید نشد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده بیان می کند که مدیران از هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی، برای انتقال اطلاعات پنهانی استفاده می کنند که نشان دهنده چشم انداز آتی شرکت است و با هموارسازی سود در طی سال های متوالی، چشم اندازی روشن و مثبت از آینده شرکت را در اختیار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان قرار می دهند. در واقع مدیران با استفاده از ابزار علامت دهی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند و این موضوع سبب می شود که برای سرمایه گذاری های خود روی نیروی کار، منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند و تصمیم های کارایی بگیرند. به طور کلی بر اساس دیدگاه علامت دهی اطلاعات خصوصی، می توان نتیجه گیری کرد که هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی، اطلاعات خصوصی مدیران را در رابطه با درآمدهای آتی شرکت منتقل می کند. در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و تأمین کنندگان، سرمایه خارجی را کاهش می دهد و از این طریق موجب کارایی سرمایه گذاری نیروی کار خواهد شد. در خصوص مؤلفه فرصت طلبانه هموارسازی سود نیز با توجه به رد فرضیه تأثیر آن بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، می توان نتیجه گیری کرد که عوامل احتمالی مختلفی از جمله ناآگاهی یا گمراهی برخی از فعالان بازار، وجود رفتارهای غیرمنطقی و اعتقاد به ثبات عملکردی و همچنین تأثیر بیش از حد مؤلفه اطلاعاتی، می تواند این اثر را خنثی کرده باشد. در نهایت، علاوه بر برجسته کردن نقش مثبت هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی در افزایش کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین عدم تشخیص قصد مدیریت از هموارسازی سود، این پژوهش پیشنهاد می کند که مطالعات بیشتری در این زمینه انجام پذیرد.

حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع. هدف از تدوین این پژوهش بررسی اثر تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این مهم یک فرضیه تدوین شد. فرضیه به بررسی بررسی اثر تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی می پردازد. بدین منظور داده های 127 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 23 استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی فرضیه تحقیق نشان داد که اثر تخصص(تصدی) حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

ارزیابی در کنترل های داخلی به ویژه در ساختارهایی با ماهیت عمومی، موضوعی بسیار مهم جهتِ جلوگیری از تقلب و تحریف در عملکردهای مالی محسوب می شود که می تواند به ایجادِ اثربخشی در نظارت ها بر تخصیص بودجه در جهتِ هزینه ها و درآمدهای اختصاصی منجر شود. دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یکی از نهادهای بخش عمومی در کشور، از طریقِ ارزیابیِ کنترل داخلی ضمن تقویتِ نظارت ها بر عملکردهای مالی می تواند در تدوین سیاست ها و استراتژی های آتی برای تدوین بودجه نیز موثر باشد. هدف این پژوهش ارزیابیِ کیفیِ اثربخشیِ ساختارِ کنترلِ داخلیِ دانشگاه های علوم پزشکی بود. روش شناسی پژوهش توسعه ای و ترکیبی بود. زیرا اولاً چارچوبِ نظری منسجمی در خصوصِ ارزیابیِ کیفیِ اثربخشیِ ساختارِ کنترلِ داخلی وجود نداشت و این پژوهش به دنبال تعیینِ گزاره های آن بود، لذا از این منظر توسعه ای قلمداد می شود. ثانیاً از نظر نوع داده باتوجه به اینکه داده های پژوهش ابتدا از طریق تحلیل های بخش کیفی (فراترکیب و دلفی) جمع آوری می شود و سپس براساسِ پرسشنامه ماتریسی فازی، اقدام به تعیین تأثیرگذارترین گزاره های ارزیابیِ کیفی ساختارِ کنترلِ داخلی می شود، جزء پژوهش های ترکیبی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش متناسب با نوع جمع آوری داده ها در بخش کیفی، ۱۵ نفر از متخصصان حسابداری و مدیریت در سطح دانشگاهی بودند و در بخش کمی نیز ۲۵ نفر از مدیران، معاونین، سرحسابرسان و حسابرسان ارشد دانشگاه علوم پزشکی حضور داشتند. نتایج پژوهش در بخش کیفی براساس ۱۱ پژوهش شناسایی شده اولیه، از وجودِ ۸ گزاره اصلی حکایت دارد که طی دو مرحله تحلیل دلفی، یک گزاره حذف و مجموعاً ۷ گزاره وارد، فازِ تحلیل تفسیری ساختاری فازی شدند. در بخش کمی نیز نتایج نشان داد، مهمترین و تاثیرگذارترین گزاره ی ارزیابیِ کیفیِ اثربخشیِ ساختارِ کنترل داخلی در دانشگاه علوم پزشکی مربوط به گزاره ی افزایش ضمانت اجرایی در ارزیابی کنترل داخلی می باشد. همچنین مشخص شد، کم اثرترین مولفه های شناسایی شده دو گزاره ی مبنایِ نهادی در ارزیابی کنترل داخلی و مبنای راهبردی در ارزیابی کنترل داخلی در دانشگاه علوم پزشکی می باشد.

در این مقاله به بررسی یک اختیارمعامله خارجی جدید تحت عنوان اختیارمعامله رنگین کمانی آسیایی هندسی در بازار بورس و اوراق بهادار ایران می پردازیم. برای این منظور ابتدا دو سهم از بازار سهام ایران را انتخاب می کنیم. سپس قیمت اختیارمعامله مذکور را برای این دو سهم منتخب که دینامیک آن ها از حرکت براونی کسری پیروی می کند، به دست می آوریم. در گام بعد تاثیر پارامترهای مختلف مدل از جمله نرخ بهره و پارامتر هرست را بر روی قیمت اختیارمعامله ی موردنظر می سنجیم. سرانجام نشان می دهیم که اختیارمعامله مربوطه نسبت به سایر اختیار معامله های سنتی از جمله اختیارمعامله های اروپایی، آمریکایی و حتی برخی از انواع اختیارمعامله های آسیایی از قیمت کم تری برخوردار است و به سبب ویژگی های تابع عایدی آن در مدیریت ریسک بهتر عمل می کند. از این رو انتشار این مشتق مالی امکان جذب سرمایه های بیش تر در بازار ابزار مشتقه را فراهم می آورد و می تواند به طور گسترده در مدیریت ریسک سبدهای مالی به کار گرفته شود و نظر سرمایه گذاران را به خود جلب کند.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه و تغییرات آن بر میزان و نوع پیشبرد هفتگانه راهبرد مالی پرداخته است. بدین منظور 2394 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1377 لغایت 1387 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که شرکتهای دارای نوع و میزان متفاوت در پیشبرد راهبردهای مالی، دارای ساختار سرمایه متفاوتی بوده و به میزان و شیوهای متفاوت نیز ساختار سرمایه خود را تغییر دادهاند. علاوه بر آن، نتایج نشان داد که میان نوع و میزان پیشبرد راهبردهای مالی و ساختار سرمایه و نوع و میزان تغییر در آن، در اکثر موارد رابطه آماری وجود داشت، البته این نتیجهگیری به نوع راهبرد مالی مورد بررسی بستگی دارد. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد، با استفاده از ساختار سرمایه و نوع و میزان تغییر در آنها، میتوان به مدل مناسبی برای پیشبینی میزان و نوع پیشبرد در راهبردهای مالی واحد تجاری دست یافت.

هدف: اکثر نظریه های مالی اقتصادی بر این فرض استوارند که سرمایه گذاران در زمان تصمیم گیری به صورت کاملاً عقلایی عمل می کنند که با نظریه انسان اقتصادی عقلایی کاملاً منطبق است. سرمایه گذاران به هنگام سرمایه گذاری تمام جوانب را در نظر می گیرند و عقلایی ترین تصمیم را اتخاذ می کنند. ولی در برخی مواقع عواملی باعث بروز رفتار غیرعقلایی می شود و نحوه تصمیم گیری آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد که ناشی از ناکارایی بازارهای مالی است. یکی از مهم ترین وظایف نهادهای ناظر بازار سرمایه، کنترل نوسان ها است که این کنترل با استفاده از ابزارها و قوانین مختلف انجام می شود. نظارت سازمان بورس بر شرکت ها از طریق مکانیزم های نظارتی انجام می شود. هدف از این پژوهش بررسی مکانیزم های برگزاری کنفرانس های خبری، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه و توقف نماد معاملاتی می باشد.روش: جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره ی 7 ساله، از سال 1394 تا 1401 می باشد. داده های مورد نیاز برای اجرای این پژوهش، از طریق بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (کدال) و نرم افزار رهاورد نوین جمع آوری شده است. علاوه بر این، با استفاده از نرم افزارهای اکسل (به منظور جمع آوری و مرتب سازی داده ها)، اس پی اس اس و ایویوز به آزمون فرضیه ها و تجزیه وتحلیل یافته ها پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش رویدادی است که مرسوم ترین آزمون آماری برای مطالعات رویداد پژوهی آزمون t است. در این پژوهش برای ارزیابی الزامات قانونی در بازار سرمایه، حجم معاملات پیرامون زمان انتشار اطلاعیه های برگزاری کنفرانس های خبری، شفاف سازی خصوص نوسان قیمت سهام، شفاف سازی در خصوص شایعه و توقف نماد معاملاتی مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که برگزاری کنفرانس خبری و اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیری ندارد. علاوه بر این، تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاکی از این است که اطلاعیه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام و اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه و توقف نماد معاملاتی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر دارد.نتیجه گیری: یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در عدم تأثیر کنفرانس های خبری و اطلاعیه های شفاف سازی بر تصمیمات سرمایه گذاران، نقص در سیستم اطلاعاتی و کارایی ضعیف بازار بورس تهران است. علاوه بر این، عدم دانش تخصصی سرمایه گذاران نیز در این پدیده نقش دارد. سرمایه گذاران در بازار سهام تمایل دارند اطلاعات مربوط به قیمت، بازده و عملکرد سهام شرکت ها را بر اخبار منتشر شده توسط رسانه ها اولویت دهند. برای ترویج سرمایه گذاری در بازارهای سهام، کشورها باید اطلاعات بهتری را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. این امر می تواند با افزایش الزامات تعیین شده توسط سازمان های نظارت بر بازار سهام و ایجاد چارچوبی برای ارزیابی سیاست ها و رویه ها با حمایت دولت ها محقق شود. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی و شرکت بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد اجرایی بازار سرمایه، قوانین و مقررات حاکم بر بازار را بررسی و بازنگری کنند.

این تحقیق اثر محافظه کاری حسابداری بر ویژگی های مربوط بودن و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری، در 103 شرکت از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی هفت ساله 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری با ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات رابطه ای مستقیم و با ویژگی مربوط بودن رابطه ای معکوس دارد. همچنین نتایج تحقیق بر وجود رابطه ای معکوس میان مربوط بودن و قابلیت اتکای حکایت دارد. اندازه شرکت با شاخص مربوط بودن و قابلیت اتکای رابطه ای مستقیم دارد. اما نسبت اهرمی که شاخصی از ریسک مالی شرکت را نشان می دهد، با قابلیت اتکای رابطه ای مثبت و با مربوط بودن رابطه ای منفی دارد نتایج مزبور، بیانگر آن است که محافظه کاری حسابداری نمی تواند میان قابلیت اتکای و مربوط بودن موازنه ایجاد نماید

ورشکستگی شرکت ها معمولا آثار مخربی بر بازار سرمایه و در نهایت توسعه اقتصادی کشورها، وارد می آورد. شناسایی عوامل موثر و زمینه ساز بحران های مالی، امکان واکنش به هنگام مدیران و سرمایه گذاران در مقابله با مشکلات و موانع نهفته در ساختار مالی بنگاه ها را فراهم می آورد. پژوهش حاضر، تاثیر تعدیل ساختار سرمایه در مقابله با درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. جامعه آماری مطالعه حاضر، مطابق ضوابط معین شده در انجام پژوهش ها، شرکتهای ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با اعمال شیوه حذف سیستماتیک، 124 شرکت، به عنوان نمونه غربال شده، در بازه زمانی مابین سال های1391 الی 1400 در نظر گرفته شده است. از رگرسیون لجستیک برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردیده و در پایان شایستگی مدل انتخابی احراز و همچنین مطلوبیت و صحت پیش بینی مدل که مخصوص رگرسیون لجستیک است نیز مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که هر چه سرعت تعدیل ساختار سرمایه افزایش یابد و شرکت زودتر به اهرم بهینه دست یابد، سریع تر می تواند از حالت درماندگی و بحران مالی خارج شود. بنابراین شرکت ها با اندازه بزرگتر، رشد بیشتر، انحراف کمتر نسبت به شرکت هایی فاقد ویژگی های ذکر شده، با سرعت بیشتری ساختار سرمایه خود را تعدیل می کنند.

هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر کیفیت سیستم کنترل داخلی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و  پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گی ری کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف های با اهمیت در گزارش حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1391-1400 (1610 سال - شرکت) اس ت. با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته، جهت آزم ون فرض یه ه ا از روش رگرس یون لاجیت استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسخگویی بیشتر باشد ضعف در کنترل های داخلی کمتر خواهد بود. نتایچ پژوهش می تواند توجه قانون گذاران و سهامداران را به اهمیت موضوع فساد جلب و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و پیشگیری از اقدامات فساد در سطح شرکت ها را در پی داشته باشد. هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر کیفیت سیستم کنترل داخلی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و  پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گی ری کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف های با اهمیت در گزارش حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1391-1400 (1610 سال - شرکت) اس ت. با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته، جهت آزم ون فرض یه ه ا از روش رگرس یون لاجیت استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسخگویی بیشتر باشد ضعف در کنترل های داخلی کمتر خواهد بود. نتایچ پژوهش می تواند توجه قانون گذاران و سهامداران را به اهمیت موضوع فساد جلب و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و پیشگیری از اقدامات فساد در سطح شرکت ها را در پی داشته باشد.  

در شرایط بحران های اخیر همچون کوید 19 و نوسانات اقتصادی (برای مثال تورم بالا)، شرایط حسابرسی تغییر پیدا کرده است و وظایف حسابرسان پیچیده تر شده است. از اینرو برای انجام یک حسابرسی با کیفیت باید به عوامل موجود توجه نمود. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی بر اساس مطالعه متون تخصصی و نظرخواهی از 20 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی بخش عمومی در شرایط بحران می باشد. برای بررسی پایایی مولفه ها از شاخص کاپا استفاده شد. در جهت کمی سازی عوامل شناسایی شده از محاسبات دلفی فازی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی (واحد گزارشگر) با شش زیر مولفه، عوامل مرتبط با نهاد حسابرسی (دیوان محاسبات) با هشت زیر مولفه، عوامل مرتبط با حسابرس با شش زیر مولفه و عوامل محیطی با هشت زیر مولفه بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی در شرایط بحران موثرند. به کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای ناظر و سیاست گذاران پیشنهاد می شود تدابیری جدی در جهت افزایش پاسخگویی بخش عمومی و کیفیت حسابرسی در شرایط بحرانی همچون کوید 19 و شرایط تورمی اتخاذ نمایند.  

هدف: هدف پژوهش حاضر واکاوی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر تضاد شناختی نقش و مسئولیت های حسابرسان و ارائه الگوی خاستگاه حسابرس مسئول در ایران است. روش: پژوهش حاضر به روش آمیخته تجزیه وتحلیل شده است. در بخش کیفی پژوهش، از روش زمینه بنیان و در بخش کمی، به منظور سنجش اعتبار الگوی مفهومی، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش، سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده است. جامعه آماری آن را اساتید خبره، اعضای شورای جامعه حسابداران رسمی، مدیران ارشد سازمان حسابرسی، شرکای مؤسسه های حسابرسی، ممیزان مالیاتی، کارشناسان رسمی دادگستری، تحلیلگران مالی و مدیران ارشد اعتباردهندگان تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند، ۳۵ مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت پذیرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر تضاد شناختی مسئولیت های حسابرسان عبارت اند از: انتظارات غیرمنطقی، شکاف دانشی استفاده کنندگان (394/0) و عملکرد نامطلوب حسابرسان (468/0). عوامل زمینه ای مؤثر بر تضاد شناختی مسئولیت های حسابرسان عبارت اند از: طیف گسترده استفاده کنندگان (270/0) و فقدان نظارت کافی بر عملکرد حسابرسان (492/0). افزون بر این، از راهبردهای هم گرایی بین انتظارات حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش های مالی، بهبود کیفیت حسابرسی (538/0)، پایش مستمر مجامع حرفه ای و نهادهای ناظر بر عملکرد حسابرسان به میزان (468/0) احصا شد. نتیجه گیری: به منظور کاهش قصور و سهل انگاری حسابرسان و در راستای رعایت کامل آیین رفتار حرفه ای، متأسفانه قوه قهریه وجود ندارد و مراکز آموزشی و دانشگاه ها نیز، به منظور نیل به بلوغ فکری و عملی حسابداری و حسابرسی، به آن اندازه که می بایست تأثیرگذار باشند، مؤثر عمل نمی کنند و شکاف محسوسی بین آموزش و عمل در حسابداری وجود دارد. در واقع، نظارت مستمر بر پایبندی به آیین رفتار حرفه ای توسط حسابرسان، مطالبه اصلی استفاده کنندگان گزارش های مالی است؛ از این رو، لحن استانداردها باید در جهت افزایش سودمندی اجتماعی، کمک به تصمیم گیری و ارائه اطلاعات برای پیش بینی رویدادهای آتی تغییر کند و با توجه به شرایط محیطی، اقتصادی و توجه به انتظارات ذی نفعان تدوین شود. همچنین مجامع حرفه ای، سامانه های پایش کیفیت عملکرد مؤسسه های حسابرسی را در بستر نرم افزاری جامع راه اندازی کنند و ارزیابی هم پیشگان را از طریق شاخص های کیفیت حسابرسی و رتبه بندی مؤسسه های حسابرسی لحاظ نمایند. نوآوری پژوهش، ترکیب تحلیل کیفی و آزمون تجربی شناسایی عوامل مؤثر بر تضاد شناختی مسئولیت های حسابرسان و ارائه الگوی خاستگاه حسابرس مسئول در ایران است که پیرامون انطباق انتظارات استفاده کنندگان گزارش های مالی و حسابرسان و در راستای کمک به مجامع حرفه ای و قانون گذاران حرفه حسابرسی، راهبردهایی را برای هم گرایی انتظارات ارائه می کند.

پژوهش حال حاضر تهیه و تدوین مدلی دوران یافته از رفتارهای توده وار و بر مبنای تعمیم مدل تک سیگنالی از وضعیت های خوش بینی و بدبینی های بازار سهام مدل احساس سرمایه گذار Barberis به مدل زنجیره های رفتاری توده وار دو سیگنالی همزمان دو بازار سهام و ارز  Banerjee است. این مدل، سوگیری های رفتاری توده وار را تحت تاثیر  عوامل تورم پولی قابل انتظار و غیرمنتظره را در قالب تکانه های احساسی شاخص کل بازار بورس و با استفاده از الگوهای های بازی روانشناخی دینامیک DGPS نمایان کند. این تکانه ها در چارچوب مدل تبیینی، تغییرات حجم معاملات سهام را در بازه های هفتگی و تورم های پولی همزمان با آنرا در دو وضعیت تورمی مذکور در بازار بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1394 تا ابتدای 1399 مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های مبتنی بر این مدل دوران یافته و دینامیکی نشان می دهد در بازه های زمانی که بازار سهام بطور انحصاری دوران خوش بینی و بدبینی ها را طی می کند، ارتباط معنی دار متغیر احساس سرمایه گذار در دو قالب حجم فروش سرمایه گذاران عادی و حجم کل معاملات در زنجیره های رفتاری توده وار دارای یک کشش یا همگرایی توده واری یک سویه با محوریت بازار سهام است؛ و در بازه های زمانی که بازار سهام و بازار ارز همراستای با هم دوران خوش بینی و بدبینی های منحصر به فرد را طی خواهند کرد این ارتباط و کشش دارای یک همگرایی توده واری دو سویه با محوریت هر دو بازارهای سهام و ارز است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بسط این مدل در الگوهای بازی های روانشناختی سرمایه گذاران با حضور متغیرهای تورم قابل انتظار و غیرمنتظره می تواتد برازش مناسبی را برای توزیع احتمالات مدل استراتژی های نامتقارن بازیگران در زنجیره های رفتاری توده وار Banerjee ارائه دهد.

گرایش احساسی بازار یا گرایش احساسی سرمایه گذار، تلقی عمومی سرمایه گذاران نسبت به یک اوراق بهادار خاص یا کل بازار مالی است. احساسات سرمایه گذاران یکی از عومل مهم تأثیرگذار بر قیمت سهام ارزیابی می گردد اما تورش های رفتاری انسان ها، سنجش میزان احساسات را با چالش هایی مواجه ساخته است؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش استخراج یک شاخص کمی برای سنجش گرایش احساسی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی _ همبستگی محسوب می شود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی (PCA) شاخصی برای سنجش گرایش احساسی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های ماهیانه طی بازه زمانی در سال های در سال های 1393 تا 1399 استخراج گردید. متغیرهای احساسی مورد استفاده در شاخص نهایی عبارت اند از: میزان گردش معاملات سهام، خالص جریان نقد صندوق های مشترک سهامی، نسبت معاملات سرمایه گذاران خرد، دقیق تنزیل واحدهای صندوق های با سرمایه بسته، نسبت قیمت به درآمد، شاخص خط روانشناسی، شاخص قدرت نسبی و حجم معاملات سهام.

گزارش های مالی ابزار مهمی است که سازمان ها به کمک آن، اطلاعات مالی را در اختیار افراد ذی علاقه قرار می دهند. هدف صورت های مالی میان دوره ای، بهبود به موقع بودن اطلاعات حسابداری است. در این مقاله عوامل تعیین کننده در ارایه به موقع صورت های مالی میان دوره ای در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. دوره زمانی تحقیق از سال 1385 تا 1388 بوده و تعداد شرکت های نمونه تحقیق، 84 شرکت است. نتایج کلی تحقیق حاکی از این است که به موقع بودن صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده با نوع حسابرس و گزارش مقبول حسابرسی رابطه دارد. شواهد نشان می دهد که زمان ارایه صورت های مالی میان دوره ای در دوره پژوهش، روندی نزولی دارد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که هرگاه گزارش حسابرس درباره صورت های مالی میان دوره ای از نوع گزارش مقبول باشد، زمان ارایه صورت های مالی میان دوره ای کاهش می یابد؛ اما اگر حسابرس شرکتی، سازمان حسابرسی باشد در آن صورت زمان ارایه صورت های مالی میان دوره ای افزایش می یابد

تحقق اصول اساسی بانکداری اسلامی و اجرای قوانین و مقررات پایه بانکداری متعارف، رابطه عموم خصوص مطلق است. چرا که بانکداری اسلامی مبتنی بر فطرت و اخلاق است و اصول آن، خارج از اصول پذیرفته شده منبعث از عقل و اخلاق که موردپذیرش تمامی انسا ن های اخلاق گرای مبتنی بر فطرت است، نمی باشد. پرسش اصلی این است که نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در حکمرانی متناسب با بانکداری اسلامی و اهداف شارع مقدس، شامل چه اصولی است؟ هدف این مقاله ارائه نقش یکپارچگی حکمرانی در تحقق بانکداری اسلامی واقعی، با تمرکز بر سیستم بانکداری کشورهای ایران و مالزی است. تحلیل توصیفی و تجزیه تحلیل یافته ها و مفاهیم به روش تحلیل محتوای کیفی مباحث از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با توجه به فرضیه منتخب، بایستی همه مقررات بانکداری متعارف که در جهت حمایت از حقوق اشخاص و اخلاق است اعمال گردد. عدم اعمال نظارت پیشینی و پسینی مطلوب توسط نهادهای ذی صلاح در قانون اساسی و دیگر قوانین و در نتیجه واگرایی قوانین مرجع حکمرانی بانکداری اسلامی و دستورالعمل های اجرایی، مستثنی نمودن برخی نهادها و مؤسسات از نظارت توسط قوانین مصوب از سوی ارکان حاکمیتی، نقض احکام صادره از سوی رکن نظارتی بر بانکداری و عدم تخصص در دانش بانکداری اسلامی، ازجمله عواملی هستند که مانع از اجرای بانکداری اسلامی راستین و مبتنی بر اخلاق در جامعه می گردد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها و سازمان های بین المللی در مورد چگونگی اعمال نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در مسائل بانکداری مشترک، توافقنامه هایی را داشته باشند.

هدف: جهت گیری تحقیقات حسابرسی بخش عمومی در چهار دهه گذشته به سرعت تغییر کرده است. هدف این مقاله نشان دادن چگونگی توسعه تحقیقات حسابرسی و شناسایی راه هایی برای تحقیقات آینده در رشته حسابرسی است.روش: برای نگارش این مقاله از مروری مقالات منتشرشده در ژورنال های داخلی و خارجی استفاده شده است. نمونه تحقیقاتی شامل مقالاتی در موردحسابرسی بخش عمومی است که در مجلات حسابداری و مدیریت بخش عمومی بین سال های 1991 تا 2020 در مورد مجلات خارجی و بین سال های 1380 تا 1400 در مورد مجلات داخلی منتشرشده است.یافته ها: نتایج مطالعه نشان می دهد که علاقه پژوهشگران به حسابرسی بخش عمومی افزایش یافته است و دامنه موضوعی تحقیقات گسترده تر شده است. لذا می توان این گونه استدلال کرد که این موضوع بیانگر یک دگرگونی در بخش عمومی در دهه های اخیر، به دلیل توسعه منطق نهادی اصلاحات بخش عمومی، از مدیریت عمومی سنتی به مدیریت عمومی نوین است.نتیجه گیری: این مقاله مروری جامع از ادبیات حسابرسی بخش عمومی ارائه می دهد و دیدگاه های مختلف را در طول زمان موردبحث قرار می دهد. همچنین اصلاحات مختلف بخش عمومی ارائه شده در طول دوره مطالعه تشریح شده و نهایتاً با شناسایی شکاف های پژوهشی، پیشنهادهای پژوهشی ارائه خواهد شد.دانش افزایی: یافته های این پژوهش موجب غنای ادبیات پژوهشی حسابرسی بخش عمومی می شود و نتایج آن می تواند مورداستفاده دیوان محاسبات کشور واقع شود.

اهداف: براساس نظریه نمایندگی، مدیران لزوما تصمیماتی نمی گیرند که به بهترین نتیجه برای سهامداران منجر شود، بلکه آنها گرایش به حداکثر رساندن منافع خویش دارند. قدرت طلبی مدیریتی از طریق فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها تشدید می شود. از عوامل مؤثر بر ایجاد امپراتوری مدیریتی، اجتناب مالیاتی و راهبری شرکتی است. این پژوهش نقش راهبری شرکتی را در رابطه بین اجتناب مالیاتی با تشکیل امپراتوری توسط مدیران بررسی کرده است.روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 119 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 تا 1400 انتخاب شده است. به علاوه، الگوهای رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی به کار برده شد.نتایج: نتایج نشان دهنده آن است که اجتناب مالیاتی با تشکیل امپراتوری توسط مدیران رابطه معناداری ندارد و راهبری شرکتی در میزان اثرگذاری اجتناب مالیاتی بر تشکیل امپراتوری توسط مدیران نقشی ندارد؛ بنابراین مدیران برای ممانعت از نگرش منفی نسبت به آنها دست به اجتناب مالیاتی نمی زنند یا اینکه سیاست های دیگری را برای قدرت طلبی خود برمی گزینند.

هدف: یکی از راه های اصلی اثبات بهبود عملکرد بخش عمومی از طریق صورت های مالی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می باشد که باید منجر به ارتقاء پاسخگویی گردد. این مقاله با استفاده از نظریه نهادی و اقتضایی، به بررسی تأثیر رهبری و ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی و همچنین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان بهزیستی می پردازد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در طبقه پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل 175 نفر از مدیران و کارکنان امور مالی بهزیستی استان های بوشهر، ایلام، فارس، هرمزگان وکهگیلویه و بویراحمد می باشد. برای آزمون پنج فرضیه پژوهش، 122 پرسشنامه با مقیاس لیکرت پنج سطحی تکمیل و از روش مدل یابی معادلات ساختاری از نوع تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و ضریب همبستگی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیری ندارد، رهبری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیر مثبت می گذارد و کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش پاسخگویی خواهد شد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، اثبات کننده اهمیت رهبری در اصلاحات حسابداری سازمان است. همچنین نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی، زمینه ارزیابی دقیق پاسخگویی سازمان های بخش عمومی را فراهم می کند.دانش افزایی: بررسی های انجام شده نشان می دهد پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف و نحوه اندازه گیری متغیرهای رهبری و ظرفیت حسابداری، نمونه مشابهی در ایران ندارد. نتایج این پژوهش، بینش جدیدی را در خصوص اهمیت رهبری و تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان های بخش عمومی، آشکار می سازد.