درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت ها موظف اند طی مدت 30 روز از پایان هر میان دوره، سود میان دوره و همچنین پیش بینی مدیریت از سود سالانه را ارائه کنند. با توجه به همزمانی اغلب این اعلان ها این پژوهش بررسی می کند که اخبار خوب و بد موجود در اعلان همزمان این سودها چه تأثیری بر واکنش بازار سهام به این اخبار دارد و تأثیر محافظه کاری در سود میان دوره ای و محافظه کاری در پیش بینی مدیریت و همچنین تأخیر در اعلان بر واکنش بازار سهام به اعلان همزمان این سودها بررسی میشود. به همین منظور با اعمال محدودیت هایی طی دوره زمانی 1393- 1387، تعداد 101 شرکت برای نمونه انتخاب شد و آزمون های لازم به اجرا درآمد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد در سطح مشخصی از اخبار سود میان دوره و پیش بینی سود سالانه، تفاوت معناداری بین واکنش بازار به اخبار همزمان سودهای میان دوره ای و پیش بینی های سود سالانه خوب و بد وجود ندارد، اما اضافه شدن اثر تأخیر در اعلان همزمان سودهای میان دوره ای و پیش بینی سود سالانه، موجب افزایش (کاهش) شدت واکنش بازار به اخبار خوب (بد) می شود. از نتایج دیگر این که در شرکت هایی با محافظه کاری بیشتر، میزان واکنش بازار سهام به اخبار خوب (بد)، کاهش (افزایش) می یابد.

رویکردهای پیش بینی قیمت سهام، یکی از مباحث حائز اهمیت نزد سرمایه گذاران است. مومنتوم قیمت نشان می دهد عملکرد گذشته قیمت سهام، عملکرد آتی را برای دوره های آتی 3 تا 12 ماه پیش بینی می کند؛ ولی مومنتوم بنیادی یک رویکرد نوین است که دوجانبه گراست و به صورت دوطرفه مومنتوم قیمت و مومنتوم بنیادی را تحلیل می کند؛ بنابراین، ادبیات مالی را به کنکاش وا می دارد که آیا اثر استراتژی مومنتوم را تقویت و تشدید می کند. بر اساس این، پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ترکیب مومنتوم دوگانه قیمت و بنیادی در شرکت هایی با سطوح متفاوت بنیادی برای استراتژی برندگان و بازندگان بازار سرمایه پرداخته است. مطالعه حاضر از نوع کاربردی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده ها از 210 شرکت برای دوره زمانی 1386 تا 1398 جمع آوری و به روش داده های ترکیبی، مقطعی و سری زمانی در قالب رگرسیون فاما و مکبث تحلیل شدند. نتایج نشان دادند اثر مومنتوم دوگانه قیمت و بنیادی به عنوان یک استراتژی دوگانه، نسبت به مومنتوم قیمت برای بازندگان نسبت به برندگان قوی تر است و بازار سرمایه را تقویت می کند. به عنوان توصیه سیاسی، ترکیب مومنتوم دوگانه قیمت و بنیادی می تواند بین محرکان بازده های گذشته تمایز ایجاد کند.    

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه گذاری می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 138 شرکت طی سالهای 1398-1390 انتخاب شده است. این پژوهش دارای یک فرضیه می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه گذاری تاثیر مثبت دارد.

یکی از نقش های مهَم اطلاعات حسابداری مالی کمک به استفاده کنندگان صورت های مالی در قالب پیش بینی های سود آتی شرکت است. از طرفی برای افزایش کیفیت گزارشگری مالی بهبود نظام راهبری شرکتی موضوعی انکارناپذیر است. یکی از ارکان اصلی راهبری شرکتی کمیته حسابرسی است. درک و دانش اعضای با تجربه کمیته حسابرسی، ارزش گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت را افزایش می دهند. پژوهش حاضر ارتباط تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با ویژگی های پیش بینی سودهرسهم مدیریت را بررسی می کند. در این پژوهش داده های 95 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران که کمیته حسابرسی دارند، جمع آوری شد و فرضیه ها با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون، آزمون شده اند. شواهد نشان می دهد، تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با صحت پیش بینی سود رابطه مثبت دارد. به بیان دیگر می توان گفت وجود اعضایی باتخصص مالیدر کمیته حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی را افزایش می دهد و اطلاعات قابل اتکاتری در اختیار مدیریت قرار می گیرد و پیش بینی سود با دقت بیشتری برآورد می شود. همچنین نتایج نشان داد که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با پراکندگی پیش بینی های سود ارتباطی منفی دارد One of the important roles of financial accounting information is help to financial statement users in forming expectations about the firms future earnings. In addition, in order to increase the quality of financial reporting improving corporate governance is undeniable. Auditing committee is one of the main elements of Corporate governance. Conception and knowledge of experienced members of auditing committee can increase the value of financial reporting and auditing of the firm. The study investigates the relationship between the financial expertise of auditing committee members and characteristics of the forecasted earnings per share by management. In this research, the data of 95 accepted companies in Tehran Stock Exchange which have auditing committee are collected in 2013, And hypotheses are tested using regression coefficients. Evidences show that there is a significant and positive relationship between financial expertise of members of Auditing committee and accuracy of forecasted earning. In other words the presence of financial experts in auditing committee quality of financial reporting raises and more reliable information will be given to the management and forecasting earning will be done with more caution accuracy. The results Also show that the financial expertise of members of auditing committee has negative and significant relationship with earning forecasts dispersion.  

هدف: این پژوهش به مطالعه نقش و اثر ارتباط اجتماعی و حرفه ای اعضای کمیته حسابرسی، در ارزیابی اعضای کمیته حسابرسی از ریسک گزارشگری متقلبانه شرکت می پردازد. روش: مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی کاربردی است. موضوع از طریق توزیع پرسشنامه بررسی شده و نمونه گیری تصادفی ساده از 102 نفر از اعضای کمیته حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1396 صورت گرفت. برای تحلیل یافته ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین روابط اجتماعی و حرفه ای اعضای کمیته حسابرسی با مدیران ارشد و اقدامات اعضای کمیته حسابرسی برای ارزیابی ریسک گزارشگری مالی متقلبانه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین روابط اجتماعی و حرفه ای اعضای کمیته حسابرسی با سایر مدیران و تلاش های کمیته حسابرسی برای ارزیابی ریسک گزارشگری مالی متقلبانه، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد که چگونه سطح روابط اجتماعی و حرفه ای اعضای کمیته حسابرسی با مدیران می تواند بر ارزیابی آنها از ریسک گزارشگری متقلبانه شرکت مؤثر باشد.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر جهانی شدن بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، از درجه باز بودن تجاری به منزله شاخص جهانی شدن تجارت و همچنین از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر هزینه سرمایه از قبیل اندازه شرکت، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها، نسبت آنی و نسبت بدهی ها به کل حقوق صاحبان سهام برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389-1385 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر اثر جهانی شدن تجارت بر هزینه سرمایه برای کل شرکت ها، پذیرفته می شود و می توان گفت آزاد سازی تجاری سبب کاهش هزینه سرمایه خواهد شد. همچنین متغیرهای نسبت آنی، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها، اندازه شرکت و نسبت بدهی ها به کل حقوق صاحبان سهام تأثیر معنا داری بر هزینه سرمایه می گذارند، اما با تفکیک شرکت ها به صنایع مختلف این اثر متفاوت است؛ به طوری که، اثر جهانی شدن بسته به حجم صادرات و واردات هر یک از شرکت ها، تأثیری متفاوت بر شرکت ها خواهد گذاشت.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام با توجه به نقش تعدیل کنندگی شوک نقدینگی می پردازد. برای اندازه گیری سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام که معیاری برای سنجش هموارسازی سود بوده، از رگرسیون غلتان با توجه به مدل لینتنر و همچنین جهت سنجش ظرفیت بدهی استفاده نشده و ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی است، از روش دی جانگ و همکاران و فالکندر و وانگ استفاده شده است. با توجه به محدودیت های تحقیق، 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1399-1390 مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد ارزش نهایی وجه نقد و ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تأثیر معناداری ندارد. همچنین شوک نقدینگی تاثیری بر ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام ندارد. براساس نتایج بدست آمده، در توجیه رابطه مثبت بین ارزش نهایی وجه نقد و سرعت تعدیل سود تقسیمی می توان گفت هر شرکتی که انعطاف پذیری مالی بالاتری داشته باشد، در مجموع با ریسک کمتری مواجه بوده و موجب بهبود عملکرد مدیران هنگام استفاده از فرصت های رشد و سرمایه گذاری شده و در نهایت هموارسازی سود تقسیمی آنها بالاتر است. همچنین در توجیه رابطه منفی بین ظرفیت بدهی استفاده نشده و سرعت تعدیل سود تقسیمی می توان گفت هر شرکتی که ظرفیت بدهی استفاده نشده بالاتری داشته باشد، هموارسازی سود تقسیمی آنها پایین تر است.

با افزایش رقابت در عرصه تجارت، شرکت ها برای بقاء خود، نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و به موقع دارند. با توجه به تحولات جهان امروز، خصوصاً کشورهای در حال توسعه، این کشورها برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند راهکارهایی مناسب جهت استفاده بهتر از امکانات خود می باشند. در این راستا، یکی از عوامل مهم در جهت حل مسائل اقتصادی کشورها، بسط و توسعه سرمایه گذاری است؛ اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی، علاوه بر مسأله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری نیز از جمله مسائل با اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری و همچنین نقش تعدیل گری استراتژی تجاری در این رابطه می پردازد. این پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع توصیفی همبستگی می باشد. به عبارت دیگر، در این پژوهش به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون پرداخته می شود. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین سه فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 الی 1398 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کارایی سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بدین معنی که با افزایش مسئولیت اجتماعی شرکت، کارایی سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. همچنین، استراتژی تجاری تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری دارد بدین معنی که با افزایش استراتژی تجاری، کارایی سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، استراتژی تجاری بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار است.

از مهم ترین چالش های حسابرسی مالیاتی در کشورهای درحال توسعه، عدم کارایی در بهره وری از منابع است که جهت غلبه بر آن، حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک توسعه یافته و در ایران، حسابرسی مبتنی بر ریسک با اجرای طرح جامع مالیاتی در دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت آغاز شده است. تعیین و مدل سازی شاخصه های اندازه گیری ریسک جهت انتخاب مؤدی، نقطه کلیدی در شروع فرایند حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک می باشد که این پژوهش به آن می پردازد. با توجه به کمبود چارچوب نظری در زمینه شاخصه های مؤثر بر ریسک حسابرسی مالیاتی، روش پژوهش ترکیبی اکتشافی است. در بخش کیفی، تحلیل تم بر روی مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام و پس از شناسایی اولیه مفهوم ها و تم های فرعی و اصلی، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) مدل طراحی و سپس شاخص ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) رتبه بندی شدند. بر اساس نتایج، امکان اعتبارسنجی داده ها با سامانه های اطلاعاتی، به عنوان نقطه اولین تلاقی و ارتباطی بین مؤدی و سازمان امور مالیاتی، مهم ترین عامل مؤثر بر ریسک حسابرسی مالیاتی می باشد

هدف: رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، توان تولیدی آن کشور را نشان می دهد و یکی از عوامل بسیار مهم تولید، سرمایه است. تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، از جمله روش های بسیار کم هزینه تأمین مالی به شمار می رود که مستلزم جلب اعتماد، امنیت سرمایه گذاری و حمایت از حقوق سرمایه گذاران است. هدف تحقیق حاضر تبیین مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران با تأکید بر سازه های حسابداری است. روش: در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری نظری و سپس نمونه گیری گلوله برفی، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه و افراد شاغل در سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر ارکان بازار سرمایه، با به کارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، عوامل مؤثر بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران بررسی شده است. همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج شد و مقوله های یاد شده به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط بستر و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند. مدل به دست آمده، با ارائه به صاحب نظرانی که تعدادی از آنها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند، پس از پالایش، به تأیید رسید. یافته ها: در این پژوهش با ارائه مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، مؤلفه های تأثیرگذار بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران شناسایی شدند. نتیجه گیری: شناسایی مؤلفه های حمایت از حقوق سرمایه گذاران، سلامت اقتصادی جامعه و اعتماد عمومی را افزایش می دهد و به تحقق عدالت اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، پیشگیری از فساد و سوءاستفاده های مالی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه، توسعه بازار سرمایه، ایجاد بازار فعال، رقابت در اقتصاد، توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی کمک می کند.

هدف: این مقاله نحوه نظارت اعضای کمیته های حسابرسی، بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را به بحث گذاشته است. از آنجایی که انتظارات از کمیته های حسابرسی برای ارزیابی طراحی و اجرای کنترل های داخلی، رو به افزایش است، چالش نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، بسیار در کانون توجه قرار گرفته است. نقش کمیته های حسابرسی به عنوان ناظر حاکمیت شرکتی با استفاده از نظریه نمایندگی و نظریه نهادی، توضیح داده می شود. با توجه به اینکه درباره فرایندهای کمیته حسابرسی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار، در خصوص نظارت بر کنترل های داخلی، اطلاعات اندکی وجود دارد، هدف این پژوهش ارائه بینش هایی در خصوص فرایندهای زیربنایی نظارت اعضای کمیته های حسابرسی، بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی است. روش: در این پژوهش، از ۹۷ عضو کمیته حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران که در حال حاضر در آن ها خدمت می کنند، در خصوص نظارت کمیته حسابرسی بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، با توجه به بزرگ ترین کمیته حسابرسی شرکت (بر اساس درآمد سالانه)، نظرسنجی صورت گرفت. به طور خاص، این نظرسنجی از اعضای کمیته حسابرسی می خواهد که بر اساس اصول ۱۷گانه چارچوب کنترل داخلی کوزو ۲۰۱۳، میزان مشارکت کمیته را در نظارت بر انواع عناصر خاص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مشخص کند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه است. سؤال های اصلی نظرسنجی، به ۱۳ اصل از ۱۷ اصل کنترل داخلی کوزو (و هر پنج مؤلفه کوزو)، شامل سه اصل در محیط کنترلی، چهار اصل در ارزیابی ریسک، دو اصل در محیط کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت های نظارتی، می پردازد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار ایویوز تجزیه وتحلیل شده است. یافته ها: تجزیه وتحلیل یافته های آماری این پژوهش نشان می دهد که کمیته های حسابرسی، بیشترین زمان را به ترتیب، برای فعالیت های نظارتی، فعالیت های کنترلی و ارزیابی ریسک و کمترین زمان را در حوزه محیط کنترلی صرف می کنند. علاوه بر این، تجزیه وتحلیل مدل رگرسیونی این پژوهش نشان می دهد که فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی یا بیمه، ارتباط معناداری با میزان نظارت کمیته های حسابرسی بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دارد و این رابطه نیز مثبت است؛ در حالی که گواهی نامه حسابدار رسمی عضو کمیته حسابرسی، با نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ارتباط منفی دارد. سن اعضای کمیته حسابرسی و تجربه آنان در حرفه حسابرسی داخلی، تأثیری بر میزان این نظارت ندارد. نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که کمیته های حسابرسی، کجا و چقدر تلاش های نظارتی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی خود را متمرکز می کنند و چه عواملی با تغییرات در نظارت کمیته حسابرسی مرتبط است. تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از نظرسنجی نشان داد که اغلب، کمیته های حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران، فاقد رویه ها، فرایندها و اقدام های اختصاصی برای نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در کمیته های حسابرسی هستند. همچنین، اعضای کمیته های حسابرسی، کمترین زمان را برای مهم ترین جزء کنترل های داخلی، یعنی محیط کنترلی، اختصاص می دهند.

هدف: هدف این پژوهش عبارت است از دانش افزایی نسبت به دو حوزه اصلی نظام داده کاوی در حسابرسی متشکل از شیوه استخراج و طبقه بندی داده ها برای تعیین سنجه های کسب و کار، اقدامات اطمینان بخشی و بررسی ابزارهای مورد استفاده برای کسب این اهداف شامل: فرایند اتوماسیون رباتیک ، یادگیری ماشینی ، زنجیره بلوکی ، و علم تجزیه و تحلیل داده . روش: با اتکا به روش پژوهش کتابخانه ای تحقیقات پیشین مورد مطالعه و نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نمایانگر اهمیت و جایگاه بزرگ داده ها و ضرورت تدوین نظام داده کاوی در حرفه حسابرسی است. نتیجه گیری: حسابرسان برای تثبیت جایگاه خود و ارتقاء آن باید ضمن آشنایی با منابع، تکنولوژی ها و سازوکار و روش های مرتبط با بزرگ داده ها، دانش لازم برای ارائه خدمات حرفه ای در این زمینه را فرا گیرند. همچنین در مراحل بعدی تدوین نظام مسنجم برای برخورد صحیح با بزرگ داده ها در حرفه حسابرسی ایران می تواند گامی مؤثر در این راستا باشد. طبعاً، پیش نیاز شناخت چنین سازوکاری آشنایی با ویژگی های بزرگ داده ها، ابزارهای استخراج و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آنها در محیط های گوناگون کسب و کار همچون حسابرسی است. دانش افزایی: معرفی اجمالی ویژگی های بزرگ داده ها، نظام داده کاوی و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده در حسابرسی.

این مقاله از یک مدل گارچ چند متغیره برای برآورد همزمان میانگین و واریانس شرطی بازده های روزانه بخش های مختلف بازار سهام ایران از 1 تیر 1386 تا 1 تیر 1391 استفاده می کند. از آنجایی که دارایی های مالی بر اساس این شاخص های بخشی دادوستد می شوند، مکانیسم انتقال نوسانات در طول زمان و در میان بخش ها به منظور تصمیم گیری برای تخصیص بهینه سبد مهم است. نتایج بیانگر انتقال معنادار شوک ها و نوسانات در میان بخش های مختلف است. این یافته ها ایده به اشتراک گذاری اطلاعات به وسیله ی سرمایه گذاران در این بخش ها را تأیید می کند.  

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت می باشد. دوره زمانی مورد بررسی بین سال های 1391 تا 1398 می باشد؛ جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که بعد از اعمال محدودیت های مربوط به انتخاب نمونه، 146 شرکت عضو به عنوان نمونه آماری و به صورت حذف سیستماتیک انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با رویکرد داده های تابلویی و رگرسیون چند متغیره نشان داد بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت رابطه وجود دارد.

پژوهش حاضر نقش محافظه کاری در کاهش خطر سقوط قیمت سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران را در دوره زمانی 1384-1389 بررسی می کند. برای اندازه گیری محافظه کاری از معیار cscore خان و واتز (2009) و برای اندازه گیری سقوط قیمت سهم از معیار crash کیم و ژانگ (2010) استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه اول دلالت بر آن دارد که محافظه کاری می تواند سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهم در آینده شود. اما رابطه قوی تر بین محافظه کاری و سقوط قیمت سهم برای شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا در آزمون فرضیه دوم به دست نیامد. نتایج این پژوهش در فرضیه اول با پژوهش های خارجی و داخلی سازگار و در فرضیه دوم با پژوهش کیم و ژانگ (2010) ناسازگار است.  

حرکت نهاد استانداردگذار در ایران به سمت به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، و اهمیت نقش قوانین مالیاتی در حسابداری در ایران، توجه به ابعاد نظری بحث حسابداری مالیات بر درآمد را بیش از پیش با اهمیت نموده است. در همین راستا، در این پژوهش رویکردهای مختلف حسابداری مالیات بر درآمد از ابعاد نظری و تاریخی مورد بررسی قرار گرفته و مهم ترین مولفه های هر رویکرد، با توجه به ادبیات پژوهش، استخراج و با استفاده از روش پیمایشی و پرسش نامه به 52 صاحب نظر ارائه گردیده است. پرسش نامه در سه حوزه: رویکرد تخصیص یا عدم تخصیص(30 گویه)، رویکردهای مختلف در تخصیص(46 گویه)، و موارد افشا(13 گویه) تنظیم گردیده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد تخصیص(در مقابل رویکرد عدم تخصیص)، رویکردهای تخصیص جامع و ترازنامه ای (در مقابل رویکردهای تخصیص جزیی و سود و زیانی) در مورد بخش های اول و دوم و یازده نوع افشا در خصوص حوزه سوم(افشا) تایید شد. این نتایج برای نهاد استانداردگذار می تواند سودمند باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شفافیت سود بر سیاست پرداخت سود سهام است. در این راستا، نمونه ای متشکل از 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه از رگرسیون چند متغیره، و برای تحلیل های آماری از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج نشان داد که شفافیت سود با پرداخت سود سهام، رابطه منفی و معناداری دارد. نتایج با تئوری علامت دهی همسو بود. مدیران در مورد چشم انداز شرکت ها در مقایسه با خارج از ذی نفعان شرکت، اطلاعات بیشتری دارند و بنابراین از سود سهام نقدی برای انتقال اطلاعات خصوصی خود به بازار استفاده می کنند. شفافیت سود با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نقش سود سهام نقدی به عنوان یک مکانیزم علامت دهی پرهزینه را تضعیف می کند.

شناسایی درست الگوی تغییرات نرخ ارز، پیش بینی بحران های ارزی را آسان تر کرده و می تواند به جلوگیری یا کاهش تبعات زیان بار آن ها کمک کند. پژوهش حاضر در پی ارائه مدلی برای شناسایی بهتر الگوی تغییرات نرخ ارز و همچنین پیش بینی احتمال وقوع بحران ارزی در یک و دو سال آینده ایران است. میزان دخالت دولت ها در بازار ارز بر نحوه نوسانات این متغیر اثرگذار است؛ بنابراین نوسانات نرخ ارز در ایران (دارای نظام ارزی شناور مدیریت شده) نمی تواند شبیه به نوسانات نرخ ارز در کشور های پیشرفته (دارای نظام ارزی شناور آزاد) باشد. با وجود اختلاف فراوان در نحوه نوسانات نرخ ارز ایران و کشورهای پیشرفته، محققان داخلی برای شناسایی الگوی تغییرات ریال، از مدل دو رژیمی مارکوف استفاده کرده اند. در پژوهش حاضر با استفاده از 3 معیار تشخیصی حداکثر درست نمایی، آکائیک، و حنان کوئین نشان داده می شود که مدل سه رژیمی مارکوف از مدل دو رژیمی در تشخیص الگوی تغییرات ریال بهتر عمل می کند و بنابراین برای پیش بینی بحران ارزی در ایران باید به جای مدل دو رژیمی از مدل سه رژیمی انتقال رژیم مارکوف استفاده کرد. همچنین نتایج حاکی از تناسب بهتر مدل دو رژیمی مارکوف با نوسانات ارزهای یورو و پوند نسبت به مدل سه رژیمی دارد. پس از اعتبارسنجی مدل برازش شده به پیش بینی احتمال حضور ایران در رژیم بحران ارزی پرداخته شد. پیش بینی ها نشان می دهد که احتمال حضور در رژیم بحران ارزی در یک و دو سال آینده روندی نزولی و احتمال حضور در رژیم ثبات نسبی روندی صعودی دارد. بنابراین پیش بینی می شود که در سال های آینده، ایران وارد دوره جدیدی از ثبات نسبی شود. پژوهش حاضر از نظر ماهیت داده ها، روش شناسی، و هدف به ترتیب، جزو پژوهش های کمی، استقرایی و کاربردی بوده و در بازه زمانی 1387 تا 1400 صورت پذیرفته است.

در این پژوهش واکنش بازار نسبت به تغییرات تقسیم سود سهام با توجه به روند پرداخت آن بررسی می شود. به بیانی دیگر، در این پژوهش چگونگی واکنش سرمایه گذاران به هرکدام از سه گرایش: روند افزایشی، روند کاهشی و روند عدم تغییرات کلی، بررسی می شود. این مجموعه ها با استفاده از مدل CAPM و همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ مورد ارزیابی قرار می گیرند. به دنبال نتایج به دست آمده در روند افزایشی، انحراف مثبت اساسی باعث واکنش مثبت بازار، انحراف با روند ثابت باعث واکنش منفی جزئی و انحراف کاهش اساسی نیز همین روند را درپی داشته است. در روند ثابت، افزایش اساسی باعث واکنش مثبت، ادامه روند ثابت واکنش معنادار جزئی منفی و در کاهش اساسی واکنش منفی معناداری را از طرف بازار داشته است. در روند کاهشی،کاهش اساسی و افزایش اساسی با واکنش منفی جزئی بازار و ادامه روند ثابت با واکنش مثبت مواجه شده اند. نتایج ارزیابی ها شواهدی به دست می دهند مبنی بر اینکه بازار با دنبال کردن روندی خاص، واکنش مثبتی به افزایش صورت گرفته از سوی آن روند نشان می-دهد. مادامی که بنگاه از روند قبلی خود منحرف نشود، بازار واکنش غیر منتظره ای نشان نمی دهد. با توجه به این که واکنش بازار در برابر انحراف مثبت اساسی از روندی منفی، واکنشی منفی بوده است، می توان نتیجه گرفت که خبرهای مثبت، در برابر روند منفی با واکنش مناسبی از جانب بازار روبه رو نمی شود و بازار روند را در این گونه انحرافات دنبال می کند.

سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، یک سیستم مدیریتی برای بهبود اثربخشی بهینه و افزایش شفافیت نحوه استفاده از منابع سازمانی است که اعتبارات بودجه ای واحدهای سازمانی را در راستای اهداف کوتاه و بلندمدت، تخصیص می دهد و منجر به مسئولیت پذیری بیشتر می شود. هدف از این مطالعه شناسایی تأثیر ساختار نظارتی و عوامل فنی بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است. این پژوهش به روش توصیفی - پیمایشی می باشد. با توجه به کاربردی بودن نتایج، در گروه پژوهشی کاربردی است. این پژوهش در سال 1400 با استفاده از پرسشنامه در جامعه آماری 66 نفر از کارشناسان اداری، مالی و بودجه بخش عمومی انجام گردید. در بخش آمار توصیفی مشخصات پاسخگویان، در آمار استنباطی آزمون فرضیه پژوهش یعنی رابطه بین متغیرهای پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه برای دستیابی به سهم متغیر مستقل (86 درصد) در توضیح میزان واریانس متغیر وابسته، مورد بحث قرار گرفته است. همچنین تفاوت میانگین متغیرهای مستقل و وابسته با میانگین فرضی 2 از آزمونT Student استفاده شده است. این پژوهش نشان داد که میانگین تمامی متغیرهای مورد بررسی بالاتر از حد متوسط می باشد و از نظر آماری معنی دار است.