درخت حوزه‌های تخصصی

رویکرد هنجاری (دستوری) مدتها بعنوان رویکرد قالب در پژوهشهای حسابداری مورد استفاده قرار میگرفت. در این رویکرد، یک مجموعه اهداف بزرگ و کلی برای حسابداری، تعریف شده و بر آن اساس مجموعهای از بایدها و نبایدها تدوین و ارائه میشد که در مرحله عمل، لزوماً قابلیت کاربرد نداشت. تقریباً از دهه 1970 در پژوهشهای حسابداری، یک تغییر جهت به سمت رویکرد اثباتی (توصیفی) ایجاد شد. هدف از این تغییر جهت این بود که یک تئوری توصیفی در حسابداری شکل بگیرد که توانایی تبیین و پیشیبینی نحوه عمل حسابداران، مدیران و کلیه افراد مرتبط با شرکتها را داشته باشد. در همین راستا واتس و زیمرمن در سال 1986 تئوری اثباتی حسابداری را ارائه دادند. در حال حاضر عمده پژوهشهای تجربی در رشته حسابداری، با رویکرد اثباتی در حال انجام است. به این رویکرد، انتقاداتی وارد شده و جایگزینهایی نیز برای آن پیشنهاد شده است. لافلین (1995) یکی از متفکران حسابداری است که با تکیه بر «نظریه انتقاد» الگویی را برای پژوهشهای تجربی حسابداری ارائه داده است که به «تفکر بینابینی» مشهور است. مقالهی حاضر قصد دارد ضمن مرور اجمالی رویکردهای هنجاری و اثباتی در حسابداری، به معرفی «نظریه انتقاد» و «تفکر بینابینی» پرداخته و پس از بررسی ویژگیهای آنها، به توضیح جایگاه و نقش این دو در پژوهشهای تجربی حسابداری بپردازد.

ساختارهای اقتصادی و سیاسی در کنار فشارهای بازار سرمایه می تواند رفتار مدیران، حسابرسان و سرمایه گذاران را نسبت به گزارشگری مالی تحت تأثیر قرار دهند. یکی از مصادیق بارز کنش های سیاسی و اقتصادی کلان در سال های اخیر، تشدید تحریم های اقتصادی بر ایران است. شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران نیز، ناگزیر تحت تأثیر فشارهای تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران قرار گرفته اند. هدف این مقاله، تعیین اثر تشدید تحریم های اقتصادی بر محتوای اطلاعاتی ارقام صورت های مالی است. داده های پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1380 تا 1393 به روش داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد محتوای اطلاعاتی ارقام صورت های مالی طی دوره تشدید تحریم های اقتصادی کاهش یافته است. همچنین، کاهش محتوای اطلاعاتی صورت های مالی در شرکت های زیان ده و با مدیریت سود بالا طی دوره تشدید تحریم های اقتصادی بیش از سایر شرکت ها بوده است.

مدیریت سود پدیدهای متأثر از عوامل محیطی است که به لحاظ نظری، براساس تئوری نمایندگی، تحلیلپذیر است. از منظر حقوقی، مسئله نمایندگی در قالب مسئله اصیل – نماینده مطرح میشود که وجهاشتراک حسابداری و حقوق است. این مسئله زمینهساز وقوع خطر اخلاقی است. این خطر اخلاقی در رابطه میان مدیر و سهامدار در قالب عدم تقارن اطلاعاتی مطرح میشود. توجه به نهاد حقوق مالکیت، یکی از روشهای کنترل خطر اخلاقی است. پژوهش حاضر قصد دارد با بهرهجستن از مفاهیم اقتصاد نهادگرا، نهاد حقوق مالکیت و مسئله اصیل – نماینده، تحلیل حقوقی از مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ارائه کند؛ ازاینرو رابطه میان حقوق مالکیت و اجزای آن با مدیریت سود در 94 شرکت طی بازه زمانی 1390 – 1396 با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیمیافته آزموده شد. براساس نتایج پژوهش، حفاظت از حقوق مالکیت با مدیریت سود رابطه منفی و معنادار دارد و با تقویت حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، سهولت دسترسی به وام، تسهیل فرآیند ثبت مالکیت، حفاظت از مالکیت فکری و حفاظت از ثبت اختراع، انگیزههای فرصتطلبانه مدیران و مدیریت سود را کنترل میکند.

نوسانات نامتعارف بازده ناشی از ریسک نوسانات بازده خاص شرکت ها که عمدتاً ناشی از اقدامات شرکت و مستقل از حرکت کلی بازار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و نوسانات نامتعارف بازده سهام است. همچنین نقش تعدیل گری دو متغیر خطای پیش بینی تحلیل گران و کیفیت گزارشگری مالی به عنوان ابعاد محیط اطلاعاتی بر این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 76 شرکت برای سال های 1392 تا 1398 به روش غربالگری انتخاب گردید. برای سنجش نوسانات نامتعارف بازده سهام از دو مدل بازار و مدل فاما و فرنچ استفاده گردید. برای اندازه گیری متغیر قابلیت مقایسه نیز از مفهوم پدیده های اقتصادی دی فرانکو بهره گرفته شد. برای آزمون فرضیه ها از روش های همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نوسانات نامتعارف بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر این است که خطای پیش بینی تحلیل گران می تواند نقش تعدیل گر در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و کاهش نوسانات نامتعارف بازده سهام ایفا کند. در نهایت مشخص شد که کیفیت گزارشگری مالی می تواند رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نوسانات نامتعارف بازده را تحت تاثیر قرار دهد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر اصلاحات پیشنهادی حسابرس بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری این تحقیق پس از اعمال برخی محدودیت های موجود در این پژوهش، شامل 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1395 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تی زوجی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تفاوت معناداری بین سود حسابرسی نشده و سود حسابرسی شده از لحاظ هموار بودن و پایداری ، وجود ندارد. علاوه بر این، شواهد نشان داد که اقلام تعهدی حسابرسی شده دارای کیفیت بالاتری نسبت به اقلام تعهدی حسابرسی نشده، می باشند. به علاوه، نتایج این پژوهش نشان داد که میزان اقلام تعهدی که قبل از انجام حسابرسی مثبت و بعد از انجام حسابرسی تغییر علامت داده اند و تبدیل به اقلام تعهدی منفی شده اند، بیشتر از میزان اقلام تعهدی است که قبل از انجام حسابرسی منفی و بعد از انجام حسابرسی مثبت شده اند. طبق نتایج این پژوهش، بین مبلغ اقلام تعهدی منفی در صورت های مالی حسابرسی شده و صورت های مالی حسابرسی نشده، تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد که مبلغ اقلام تعهدی مثبت در صورت های مالی حسابرسی شده نسبت به صورت های مالی حسابرسی نشده، کمتر می باشد. در نهایت، نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان عدم پیوستگی در توزیع سود در حدود صفر در زمان قبل از انجام حسابرسی و بعد از انجام حسابرسی تفاوت معناداری وجود ندارد.

هدف: کیفیت سود یکی از جنبه های بسیار مهم سود حسابداری است. در واقع، کاهش کیفیت سود، علاوه بر افزایش هزینه سرمایه، کاهش اعتماد سرمایه گذاران و تخصیص غیربهینه منابع، به طرح هایی با بازدهی غیرواقعی منجر می شود. در این بین، نقش حسابرس مستقل در ارزیابی بی طرفانه کیفیت صورت های مالی و اطمینان دادن به سرمایه گذاران در خصوص اعتبار صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت، شایان توجه است. اما کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرسان ناهمگون است و تحت تأثیر عواملی مانند تخفیف حق الزحمه حسابرسی قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر، آزمون رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی با خطای حسابرسی و کیفیت سود، به ویژه در وضعیت رکود اقتصادی است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1396 انتخاب شد و فرضیه های مطرح شده با استفاده از مدل های رگرسیونی آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که تخفیف حق الزحمه حسابرسی با خطای حسابرسی نوع دوم، رابطه مثبتی دارد. این در حالی است که بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی نوع اول، رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، رکود اقتصادی بر رابطه بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی تأثیری نمی گذارد. همچنین، تخفیف حق الزحمه حسابرسی، کاهش کیفیت سود را به دنبال دارد و رکود اقتصادی، رابطه منفی بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود را تشدید می کند. نتیجه گیری: تخفیف صاحب کاران از حسابرسان، تلاش حسابداران را کاهش و خطای حسابرسی را افزایش می دهد. همچنین، کیفیت سود در شرکت هایی که حق الزحمه کمتری می پردازند، کمتر است و این رابطه، در زمان رکود اقتصادی تشدید می شود.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر درصدد طراحی مدل فرار مالیاتی بر پایه مالیات بر درآمد (رویکرد نظریه داده بنیاد) بوده و هدف پژوهش حاضر مدل سازی پدیده فرار مالیاتی بر پایه مالیات بر درآمد است. روش پژوهش: روش پژوهش مورد استفاده، نظریه داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان این موضوع است. این تحقیق با انجام 12 مصاحبه به روش گلوله برفی به اشباع رسید. یافته های پژوهش: عوامل اصلی پدیده فرار مالیات بر درآمد عبارتند از: عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، عدم شفافیت اطلاعات مالی، عدم کارایی نظام مالیاتی، پیچیدگی قوانین و... . با توجه به مصاحبه ها، با شروع پدیده فرار مالیاتی به دلایل فوق، مهم ترین بسترهای لازم عبارتند از: نبود فضای مناسب کسب و کار، عدم وجود سیستم نظارتی و اجرایی قوی بر شرکت ها، عدم وجود سیستم مدیریتی قوی و نبود اعتماد عمومی در جامعه. همچنین بر اساس نظر خبرگان مهمترین راهبردهای جلوگیری از فرار مالیاتی عبارتند از: ایجاد بانک اطلاعاتی جامع برای شرکت  ها، فرهنگ سازی مالیاتی، اصلاح قوانین مالیاتی و کاهش گستردگی معافیت های مالیاتی و... . همچنین مهمترین پیامدهای فرار مالیاتی نیز عبارتند از: توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه، کاهش سطح شفافیت اقتصادی و کاهش درآمدهای دولت و سطح رفاه عمومی در جامعه. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: به منظور طراحی مدل فرار مالیاتی بر پایه مالیات بر درآمد، مدلی مفهومی تدوین و طراحی گردید، همچنین در ایران اولین پژوهشی است که مدلی را برای فرار مالیاتی بر پایه مالیات بر درآمد ارائه می کند.  

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور اطلاعات مالی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 تا 1398 با استفاده از روش حذف سیستماتیک بررسی گردید. در پژوهش حاضر جهت بررسی نسبت های مالی، از سه شاخص، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها و همچنین از دو مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی برای ساختار سرمایه استاده کردیم. معیار وقوع درماندگی مالی در شرکت، وجود حداقل یکی از سه معیار، زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته )؛ کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل به میزان بیش از 40 درصد و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های در دست بررسی است. فرضیه های پژوهش براساس تکنیک های آماری رگرسیون لجستیک مور آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین نسبت های مالی بررسی شده، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها تاثیر منفی و معناداری بر پیش بینی درماندگی داشته و همچنین گردش موجودی کالا، مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی هیچ تاثیری بر پیش بینی درماندگی ندارند.

ارائه اطلاعات منصفانه حسابداری مستلزم تهیه اطلاعاتی است که مطابق با واقعیت های اقتصادی باشد و آثار ناشی از تغییر عوامل تأثیرگذار را منعکس کند. یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر منصفانه بودن اطلاعات حسابداری، تغییر سطح قیمت ها و تورم است که الگوی حسابداری بهای تاریخی (به عنوان پارادایم فعلی حسابداری) را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. بنابراین،در این پژوهش، تدوین الگوی اندازه گیری ارزش های جاری متناسب با شرایط اقتصادی ایران (به عنوان جایگزین الگوی حسابداری بهای تاریخی) بررسی شده است. روش پژوهش مورد استفاده توسعه ایپیمایشی از نوع نظرسنجی استکه از لحاظ زمانی، پژوهشی مقطعی به حساب می آید. ابزار اندازه گیری استفاده شده در این مطالعه، پرسش نامه پژوهشگرساخته است.بر اساس نتایج پژوهش، برای گزارشگری حسابداری در ایران، الگوی ارزش های جاری نسبت به بهای تاریخی الگوی مناسب تری است و برای اندازه گیری ارزش های جاری در ایران، رویکرد ارزش خروجی در اولویت اول قرار دارد. ضرورت گزارش ارزش جاری اقلام صورت وضعیت مالی از دیگر موضوعات مورد بررسی بود که بر اساس نتایج آن، اقلام ماشین آلات و تجهیزات، ابزارهای مالی، زمین، ساختمان و دارایی نامشهود، به ترتیب، دارای بیشترین امتیاز است. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد که سود و زیان نگهداشت سرمایه باید شناسایی و در صورت سود و زیان جامع ارائه شود. هم چنین، یافته های پژوهش در رابطه با ارائه اطلاعات ارزش های جاری بیانگر این است که ارائه به عنوان اطلاعات مکمل بهای تاریخی مناسب ترین روش است.

استرس و فرسودگی شغلی از جمله خطرهای شغلی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، پژوهش حاضر طبق نظریه های رفتارسازمانی با افزایش استرس نقش کارکنان، تمایل به ترک خدمت آنان افرایش و رضایت شغلی اشان کاهش می یابد .پژوهش جاری نیز با بررسی مفهوم و مولفه های مرتبط با استرس شغلی ، موقعیت استرس زای کار حسابرس، عوامل ایجاد استرس، پیامد های استرس شغلی و راهکارهای درمان استرسدر محیط کار سعی دارد دیدگاه تازهای در ادبیات حسابرسی کشور بگشاید و راه را برای حفظ حسابرسان در مؤسسات و افزایش رضایت شغلی اشان هموارتر سازد.

هدف از انجام تحقیق کاربردی حاضر، بررسی تاثیر حسابداری ذهنی بر سازگاری مالیاتی حسابرسان خوداشتغال در حضور عوامل سواد مالی، وجدان کاری، مشوق های مالیاتی و فرارمالیاتی است. در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد اولسن و همکاران (2018) با آلفای کرونباخ 0.93 استفاده شده است که توسط 150 نفر از حسابرسان خوداشتغال فعال در انجمن حسابرسی ایران تکمیل شد. همچنین داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که میزان تاثیر حسابداری ذهنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بردرآمد به ترتیب برابر با 78 و 45 درصد می باشد. میزان تاثیر سواد مالی، وجدان کاری، مشوق های مالیاتی و فرارمالیاتی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بردرآمد به ترتیب به میزان 44 و 69 درصد قابل پیش بینی می باشد. شدت رابطه حسابداری ذهنی و پرداخت مالیات ارزش افزوده 289/0 بوده است. همچنین شدت رابطه حسابداری ذهنی و پرداخت مالیات بردرآمد برابر با 192/0 بوده است.

این پژوهش به منظور تبیین فرایند تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران با رویکرد نظریه ساخت یابی، به دنبال فهم ویژگی های عاملیت فعال/منفعل و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از تغییر حسابداری بخش عمومی است. این پژوهش با روش شناسی موردپژوهی، شناسایی و به کمک روش تحلیل محتوای کیفی مقوله بندی و تحلیل شدند. سپس با کاربست نظریه ساخت یابی گیدنز درباره نقش دوسویه عاملیت و ساختار در تغییر حسابداری بخش عمومی بحث شد. مأخذ گردآوری اطلاعات مصاحبه، مشاهده و اسنادکاوی و پیشینه پژوهشی و مشارکت کنندگان، کارکنان، رؤسای حسابداری و مدیران مالی دانشگاه تهران بودند. در نهایت چهار وضعیت سازمانی قابل پیش بینی در ماتریس تغییر حسابداری بخش عمومی و ویژگی های هر وضعیت بیان شد. با توجه به نتیجه یافته ها، ویژگی های عاملیت فعال در امر تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران، در مقایسه با ویژگی های عاملیت منفعل آن و نیز ویژگی های ساختار غیرحمایتگر از تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران، در مقایسه با ساختار حمایتگر آن، پرکارتر بوده اند.  

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سیستم تامین منابع مالی بر توسعه عملکرد آموزش عالی است. در این پژوهش توجه ویژه ای بر سیستم های مختلف منابع مالی و نیز تغییرات اخیر آنها شده است که مبتنی بر تحلیل تطبیقی سیستم های تامین منابع مالی آموزش عالی کشورهای مختلف است. در این راستا، مزیت ها و مسایل سیستم های مختلف تامین منابع مالی آموزش عالی به صورت تطبیقی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که خانوارها بزرگترین سهم تامین منابع مالی بخش خصوصی آموزش عالی را تشکیل می دهند (۷۴ درصد در بین کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری های اقتصادی)، و بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، سهم منابع حاصل از بخش خصوصی برای نهادهای آموزش عالی تا حدود ۳ درصد افزایش داشته است، در حالی که سهم منابع دولتی به طور متوسط در کلیه کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی کاهش یافته است.

یکی از روش های تحلیل بازار، استفاده از رویکرد استراتژی های مومنتوم و معکوس است؛ ازجمله استراتژی های مومنتوم و معکوس صنعت که سعی می کند با استفاده از اطلاعات گذشته، عملکرد آتی را در رابطه با بازده سرمایه گذاری در صنعت های مختلف بورس اوراق بهادار پیش بینی و بازده بیشتر ایجاد کند؛ بنابراین مومنتوم صنعت ادعا می کند صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازده خوب یا بدی داشته اند در آینده نیز این بازده را ارائه خواهند کرد. برای بررسی سودمندی استراتژی های ذکرشده، جامعه آماری پژوهش شامل 37 صنعت در بازه زمانی 1386 تا 1396 در مقاطع ماهانه بوده که در 60 استراتژی در بازه های زمانی مختلف، تشکیل و نگهداری سبدها، آزمون برابری میانگین های سبدها و آزمون همسانی واریانس انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که هرکدام از این رویکردها در دوره زمانی مشخصی، برتر است. در قالب دوره های کوتاه تر، به ویژه پنج دوره تشکیل و نگهداری یک ماهه و سه ماهه، تشکیل نه ماهه و نگهداری شش ماهه، تشکیل 12 ماهه و نگهداری یک ماهه و سه ماهه، مومنتوم صنعت سودمندی معناداری نسبت به معکوس صنعت داشته است؛ اما در مواردی که دوره نگهداری طولانی تر ( بیش از یک سال) می شود، استراتژی معکوس بازده بیشتری نسبت به استراتژی مومنتوم داشته است.

هدف: هدف از این پژوهش طراحی و تبیین مدل جانشین پروری سرمایه های انسانی در دیوان محاسبات کشور می باشد. در این زمینه پژوهش متمرکز بر شناسایی شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مدل جانشین پروری سرمایه انسانی در سازمان تحت مطالعه می باشد. روش پژوهش: مبتنی بر رویکردی کیفی و براساس ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده های مورد نیاز پژوهش گردآوری گردید. بدین منظور پژوهشگر مبتنی بر نظرات 12 خبرگان حوزه فنی بخش حسابرسی دیوان محاسبات کشور، داده های مورد نیاز پژوهش را گرداوری نمود. همچنین در راستای تحلیل داده های گردآوری شده از رویکرد تحلیل تم و نرم افزار مکس کیودا [1] استفاده گردید. یافته ها: مبتنی بر تحلیل داده ها، شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مربوط به مدل جانشین پروری سرمایه انسانی در دیوان محاسبات کشور شناسایی گردید. براساس این یافته ها، این مدل دربردارنده 150 شاخص، 12 مؤلفه و 5 بعد کلی می باشند. مدل معرفی شده، نخستین مدل معرفی شده در این حوزه در دیوان محاسبات کشور بوده و به دلیل جامعیت عوامل آن از قابلیت تعمیم پذیری بالایی برای سایر سازمان های نظارتی مشابه برخوردار است.

میزان سرمایه گذاری شرکت ها می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که یکی از این عوامل جریان وجوه نقد شرکت و درواقع میزان منابع مالی در اختیار برای تأمین مالی پروژه های جدید است. اینکه تأمین مالی سرمایه گذاری های جدید در شرکت از چه طریقی انجام شود؛ متأثر از تصمیمات مدیریت است ولی به طورکلی به نظر می رسد که هرچه جریانات وجوه نقدی شرکت بالاتر باشد، میزان سرمایه گذاری هایش افزایش یابد. هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا مالکیت دولتی بر رابطه بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1393 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 134 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه ها پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد رابطه معناداری دارند و همچنین در دیگر نتایج آزمون فرضیه ها مشاهده شد که مالکیت دولتی تاثیر معناداری بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد دارد.

قیمت گذاری حسابرسی نخستین و تأثیر آن بر استقلال و کیفیت حسابرسی، همواره مورد توجه بازار سرمایه، نهادهای ناظر و نهادهای حرفه حسابرسی بوده است. در رابطه با قیمت گذاری حسابرسی نخستین، دو نظریه رقیب وجود دارد. نظریه اول حامی وقوع پدیده نرخ شکنی و نظریه دوم مخالف وقوع پدیده نرخ شکنی می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی وقوع یا عدم وقوع پدیده نرخ شکنی با توجه به عواملی همچون نوع شرکت صاحبکار، میزان رقابت و طبقه شرکت های بورسی می باشد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع شرکت صاحبکار و طبقه شرکت های بورسی در قدرت تبیین نظریه های رقیب مؤثر نبوده و در تمامی موارد، پدیده نرخ شکنی به صورت معناداری وجود دارد. در عوض، میزان رقابت تا میزان قابل ملاحظه ای در قدرت تبیین نظریه ها مؤثر می باشد. بدین صورت که با افزایش رقابت، پدیده نرخ شکنی کاهش می یابد. Initial audit pricing and its impacts on independence and audit quality have great of interest in capital markets, supervisory legislations and audit profession institutions. There are two competing theories regarding the initial audit pricing. The first theory supports low-balling phenomenon while the second theory is against low-balling. The main objective of the current study is to investigate the occurrence/ non-occurrence of low-balling due to factors such as the type of client's company, the degree of competition and classification for listed Companies. The statistical population includes all companies listed on the Tehran Stock Exchange and Iranian's non-listed companies. Multiple regression techniques employed to test the hypotheses. Result shows that the type of client's company and classification for listed Companies do not affect the power of expressing the competing theories and low-balling phenomenon significantly exists in all cases. Instead, the degree of competition considerably affects the power of expressing the competing theories. With the increase in competition, low-balling decreases.   Keywords: Pricing Competing Theories, Audit Fees, Initial Audit Engagements, Low-Balling.

این پژوهش به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین پاداش مدیران و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 111 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی هفت ساله بین سال های 1392 الی 1398 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز نسخه 9 و از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ارتباط مثبتی بین پاداش مدیران و حق الزحمه حسابرسی برقرار است بدین معنی که با افزایش پاداش مدیران، حق الزحمه حسابرسی افزایش خواهد یافت؛ علاوه بر این، حاکمیت شرکتی بر رابطه بین پاداش مدیران و حق الزحمه حسابرسی تأثیرگذار است.