درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق، بررسی توانایی شاخصهای حسابداری و غیرحسابداری مؤثر بر پیش بینی درماندگی مالی و مقایسه روشهای پارامتریک و ناپارامتریک است. بدین منظور اطلاعات 211 سال-شرکت درمانده منتخب بر اساس معیارهای خاص درماندگی و 211 سال-شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سالهای 1384 الی 1393 مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه از 32 شاخص حسابداری و 20 شاخص غیرحسابداری به همراه دو روش پارامتریک شامل روشهای رگرسیون لوجستیک و تحلیل ممیزی چندگانه و هفت روش ناپارامتریک شامل ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی مصنوعی، درخت تصمیم (با 4 الگوریتم) و شبکه بیزین جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مدلهای مستخرج از شاخصهای حسابداری به طور معنی داری نسبت به مدلهای مبتنی بر شاخصهای غیرحسابداری از دقت پیش بینی بالاتری برخوردارند و اضافه نمودن شاخصهای غیرحسابداری به مدلهای مبتی بر شاخصهای حسابداری، قدرت پیش بینی آنها را به طور معنی داری افزایش نمی دهد. همچنین، علیرغم بالاتر بودن میانگین توانایی پیش بینی روشهای ناپارمتریک نسبت به روشهای پارامتریک، این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست.

رسوایی ها و شکست های شرکتی، اطمینان سرمایه گذاران به درست و منصفانه بودن حساب های واحدهای تجاری را مخدوش کرده است. تکنولوژی های مبتنی بر آمار و یادگیری ماشینی راهکاری اثربخش برای پیشگیری و کشف تقلب هستند؛ بنابراین در این پژوهش به بررسی این مسئله پرداخته می شود که آیا می توان از طریق شناسایی عوامل مرتبط با تقلب در صورت های مالی و با به کارگیری شیوه های داده کاوی، مدلی برای کشف تقلب در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه کرد؟ برای پاسخ گویی به این سؤال از 19 علائم خطرِ اشاره شده در استاندارد حسابرسی 240 به همراه شیوه های داده کاوی تحلیل مؤلفه های اساسی و خوشه بندی، برای تعیین شرکت های متقلب استفاده شد؛ سپس به منظور ارائة مدلی برای پیش بینی صورت های مالی متقلبانه، از 40 متغیر مالی و غیرمالی به همراه شیوه های درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان و روش بوستینگ استفاده شد. یافته های پژوهش بیان گر وجود شواهدی دال بر عملکرد مناسب مدل های پیشنهادی برای پیش بینی تقلب در صورت های مالی است.

هدف اصلی مقاله بررسی این موضوع است که آیا مشکل جریان نقدی آزاد جنسن، همزمانی بازده سهام را افزایش می دهد یا خیر. بر اساس مطالعات گذشته، انتظار می رود شرکت های با جریان نقدی آزاد بالا و فرصت های رشد کم، از طریق کاهش کیفیت افشاء، همزمانی بازده سهام را افزایش دهند. این پژوهش بوسیله ی دو مدل رگرسیون توبیت فرضیه ها را مورد آزمون قرار داد. بدین منظور، نمونه ای شامل 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره ی ابتدای 1389 تا پایان 1393 انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که جریان نقدی آزاد و فرصت های رشد، بترتیب، تأثیر منفی و مثبت (معنادار) بر کیفیت افشا و تأثیر مثبت و منفی (معنادار) بر همزمانی بازده سهام دارند. نتیجتاً، در شرکت های با جریان نقدی آزاد بالا و فرصت های رشد کم، کیفیت افشا پایین تر و همزمانی بالاتر است و یافته های مطالعات پیشین تأیید می شود. بعبارت دیگر، می توان نتیجه گرفت که مشکل جریان نقدی آزاد جنسن بر همزمانی بازده سهام می افزاید.

صاحبنظران امروزه حاکمیت شرکتی را بهترین سازوکار بهبود روابط میان سهامداران و مدیریت، می دانند. از این رو، بهبود آن می تواند وضعیت نقدشوندگی و عملکرد شرکت ها را که مرتبط با عملکرد سهامداران و مدیریت است تحت الشعاع قرار دهد. از سوی دیگر، بهبود نقدشوندگی و عملکرد شرکت ها می تواند خود محرکی برای افزایش جذب و جلب توجه سهامداران و مدیریت تلقی شود و با تحریک مجدد حاکمیت شرکتی روند بهبود وضعیت نقدینگی و عملکرد را تسریع بخشد. از این رو، بهتر است این متغیرها در قالب چرخه ای همزمان مورد مطالعه قرار گیرند. هدف این پژوهش، بررسی روابط متقابل بین حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور حاکمیت شرکتی بر مبنای روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی براون و کایلور (2006) و تعدیل آن با توجه به پیش نویس حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار تهران (1386)، با 7 مکانیزم دوگانگی وظیفه مدیرعامل، استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و دوره تصدی مدیرعامل؛ نقدشوندگی با بهره گیری از نرخ گردش سهام و عملکرد با تاکید بر فرصت رشد (Q توبین)، سنجیده شده است و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی در قلمرو زمانی 1388 تا 1392، نمونه از بورس تهران انتخاب و با توجه به مبانی نظری حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد، به تبیین مدل ها در قالب سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل های رگرسیونی در قالب معادلات همزمان نشان می دهد که تاثیر برخی از مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها بدون درنظر گرفتن متغیر واسطه ای نقدشوندگی معکوس و معنادار است. بین عملکرد و نقدشوندگی بدون درنظر گرفتن متغیر واسطه ای حاکمیت شرکتی رابطه دوطرفه وجود دارد و با درنظر گرفتن آن، تنها تاثیر نقدشوندگی بر عملکرد معنادار است. در نهایت بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی هیچ گونه رابطه معناداری وجود ندارد.

توانایی مدیریت یکی از ابعاد سرمایه انسانی شرکت هاست که به عنوان دارایی نامشهود طبقه بندی می شود. بر اساس نظریه علامت دهی، مدیران توانمند معمولاً از عملکرد بهتری برخوردار بوده و تمایلی به پنهان نمودن عملکرد مطلوب خود ندارند. از این رو، سعی می کنند تا با انتشار گزارش های مالی خواناتر، عملکرد مطلوب و توانایی های خود را به عموم ذینفعان و بازار مخابره نمایند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر خوانایی گزارشگری مالی شرکت ها می پردازد. بدین منظور، برای سنجش خوانایی گزارشگری مالی از دو شاخص فوگ و شاخص طول متن و همچنین، از مدل دمرجیان و همکاران ( 2012 ) برای اندازه گیری توانایی مدیریت استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. مطابق با پیش بینی نظریه علامت دهی نتایج نشان می دهدکه توانایی مدیریت موجب بهبود خوانایی گزارشگری مالی شرکت ها می گردد. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل اضافی حاکی از آن است که در شرکت های بزرگتر، رابطه بین توانایی مدیریت  و خوانایی گزارشگری مالی قوی تر است.

هدف این پژوهش، بررسی نوع و محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، به منظور اندازه گیری محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی، از مقایسه میانگین بازده غیرعادی تجمعی قبل و بعد از انتشار اطلاعات به بازار استفاده شده است. داده های مورد استفاده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1380 الی 1389 استخراج گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون مقایسه زوجی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وجود تعدیلات سنواتی برای بازار سرمایه حاوی محتوای اطلاعاتی می باشد و بازار نسبت به وجود تعدیلات سنواتی واکنش منفی نشان می دهد. همچنین، یافته ها حاکی از آن بود که بازار سرمایه ایران نسبت به تعدیلات سنواتی از نوع اشتباهات منفی حسابداری، انتقال درآمد و انتقال هزینه واکنش منفی نشان می دهد؛ به طوری که تفاوت میانگین بازده غیرعادی برای این نوع 4% بوده است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که بین بازده غیرعادی / 3% و 52 /44 ،%3/ تعدیلات به ترتیب 14 تجمعی قبل و بعد از انتشار اطلاعات در خصوص تعدیلات سنواتی از نوع اشتباهات مثبت حسابداری همبستگی معناداری وجود ندارد، لذا، نمی توان تعیین کرد که بازار نسبت به این نوع تعدیلات واکنش نشان می دهد یا خیر. به عبارتی، بازار سرمایه واکنش قابل تفسیری نسبت به تعدیلات سنواتی از نوع اشتباهات مثبت حسابداری از خود نشان نمی دهد..

بانکداری اجتماعی، رویکرد جدیدی از بانکداری است که همه بانکداران و مجموعه های اقتصادی را برای تصمیم گیری راهنمایی می کند و هدف های اقتصادی و اجتماعی را باهم مرتبط می سازد. مقاله حاضر به دنبال شناسایی پیشایندها و پیامدهای الگوی بانکداری اجتماعی در ایران است. ازاین رو، پژوهش دارای جهت گیری های بنیادین و کاربردی است. رویکرد فلسفی این پژوهش استقرایی- قیاسی است و استراتژی آن ترکیبی از رویکردهای کیفی و کمی است که با طرح شیوه های ترکیبی اکتشافی انجام می شود. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد بانکی کشور است. به همین منظور، بانک هایی که در این زمینه فعال بودند برای بررسی انتخاب شدند و با استفاده از روش نمونه گیری نظری (گلوله برفی)، به مرور با 11 نفر مصاحبه های عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقوله هایی مانند ارزش مداری، فرهنگ، نیاز به حکمرانی خوب و زیرساخت ها پیشایندهای بانکداری اجتماعی هستند. مقوله های مسئولیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، معنابخشی، سرمایه گذاری در بخش سلامت اقتصاد، قرض الحسنه، تأمین مالی خرد و هم راستایی با تولید ملی، ابعاد بانکداری اجتماعی هستند و درنهایت، مقوله های بهبود برند سازمانی، خلق ارزش برای مشتریان، پیامدهای اجتماعی، بهبود مسائل فرهنگی، پیامدهای اقتصادی و پیامدهای جهانی از پیامدهای بانکداری اجتماعی هستند. در بخش کمی نیز الگوی استخراجی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان مقبولیت و اهمیت عوامل تعیین کنندهپاداش هیئت مدیره شرکت های ایرانی با مراجعه به نظر اعضای هیئت مدیره شرکت ها است. عوامل تعیین کننده پاداش هیئت مدیره در مقاله کرمی و جباری (1397) شناسایی شده است.<br /> روش: میزان موافقت اعضای هیئت مدیره با عوامل تعیین کننده پاداش هیئت مدیره، با استفاده از پرسشنامه و در مقیاس پنج تایی لیکرت دریافت و با روش T تک نمونه ای تحلیل شده است. همچنین نظر اعضای هیئت مدیره درباره میزان اهمیت عوامل اصلی تعیین کننده پاداش هیئت مدیره با استفاده از پرسشنامه و در مقیاس پنج تایی لیکرت دریافت و با روش تحلیل واریانس یک طرفه مقایسه شده است.<br /> یافته ها: اعضای هیئت مدیره شرکت ها با لحاظ کردن میزان دستیابی به اهداف سالانه، تغییرات ریسک شرکت، اندازه شرکت، شدت رقابت در صنعت، سختی کار در صنعت، احتمال محرومیت هیئت مدیره از حقوق اجتماعی، پاداش شرکت های مشابه و محدودیت های قانونی در تعیین پاداش هیئت مدیره موافق هستند؛ ولی با لحاظ کردن عوامل کسری نقدینگی شرکت و حقوق و سایر مزایای پرداختی به اعضای هیئت مدیره موافق نیستند. همچنین از نظر آنها، میزان دستیابی به اهداف سالانه و تغییرات ریسک شرکت باید بیشترین تأثیر را در تعیین پاداش هیئت مدیره داشته باشد.<br /> نتیجه گیری: از نظر اعضای هیئت مدیره شرکت های ایرانی، پاداش هیئت مدیره باید با توجه به میزان و شرایط دستیابی به اهداف سالانه شرکت تعیین شود.

جامعه همواره از حسابرسان انتظار داشته است که تقلب های موجود در صورت های مالی را کشف کنند. در طول تاریخ، حرفه ی حسابرسی در ابتدا هدف اولیه و اساسی اش، کشف تقلب بوده، به تدریج این مسئولیت را انکار نموده است، اما با توجه به رسوایی های سالهای اخیر در حرفه حسابداری و حسابرسی، در پاسخ به فشار جامعه و دولتمردان، حرفه دوباره مسئولیت هایی را در کشف تقلب پذیرفته است و سعی کرده تا فرآیند ارزیابی خود از ریسک تقلب را بهبود بخشد. از جمله مواردی که در این زمینه به حسابرسان کمک شایانی می کند استفاده از ابزار کمکی تصمیم گیری است. این ابزار در واقع مسیر درست ارزیابی را به حسابرسان نشان می دهد. با توجه به عدم تمایل حسابرسان به استفاده از این ابزار، در این تحقیق ما به دنبال تعیین موثرترین عامل از بین عوامل اندازه شرکت صاحبکار، اعتماد به توانایی، سودمندی ابزار کمکی، فشار حرفه بر استفاده از ابزار کمکی در ارزیابی ریسک تقلب هستیم تا با یافتن عامل مورد نظر، از مسئولین بخواهیم به آن بیشتر توجه کرده و با درنظر گرفتن میزان تأثیر سایر عوامل سعی کنند میزان استفاده از این ابزار را در جهت بهبود فرآیند ارزیابی ریسک تقلب افزایش دهند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی خصوصی در دو استان اصفهان و تهران می باشد که از میان آنان، افرادی به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب شده اند. به منظور محاسبه تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه ی مورد نظر 100 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده حاصل از پرسشنامه از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق، اثر عوامل بر میزان استفاده از ابزار کمکی از راست به چپ افزایش می یابد:فشار حرفه، اندازه شرکت صاحبکار، سودمندی حاصل شده، اعتماد به توانایی.

در سال های اخیر کنترل راهبری شرکت به عنوان یک راهکار موثر در افزایش کیفیت گزارشگری مالی مطرح شده است و نتایج تحقیقات تجربی مختلف نشان می دهد که سازوکارهای کنترل راهبری شرکت مطلوب منجر به افزایش کیفیت سود می شود. تحقیق حاضر به تأثیر سازوکارهای کنترل راهبری شرکت برکیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1391 می پردازد. برای اندازه گیری شاخص کنترل راهبری شرکت از پرسشنامه ای که شامل شفافیت اطلاعات، ساختار هیات مدیره، ساختار مالکیت و کنترل است استفاده گردیده است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل پانلی و با استفاده از اطلاعات 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1391 با استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی دار و مثبتی بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت سود (پایداری سود و توان پیش بینی سود) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد، اما بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد.

اتحاد مالکیت بین طرفین قرارداد، یکی از مباحث مهم و کلیدی در دانش بانکداری و مالی اسلامی است که می تواند آثار قابل توجهی در بازارهای پولی و مالی به همراه داشته باشد. بر این اساس، تحقیق حاضر ضمن تبیین مفهوم اتحاد مالکیت و تحلیل فقهی آن، به این سؤال کلیدی پاسخ می دهد که: «آثار وجود اتحاد مالکیت بین طرفین معامله در بازارهای پول و سرمایه چیست؟»، مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به دنبال اثبات این فرضیه است که «وجود اتحاد مالکیت از اجرای برخی از احکام متعارف عقود اسلامی جلوگیری می کند». یافته های تحقیق نشان می دهد که پذیرش اتحاد مالکیت دلالت های مشخصی در روابط بازارهای مالی به همراه خواهد داشت. به عنوان نمونه معاملات مالی دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی (با اکثر منابع دولتی) از شمول حرمت ربا خارج بوده و دریافت و پرداخت منابع بین آنها همراه با زیاده در طول زمان، اشکال شرعی ندارد؛ بازار ثانوی برای اسناد خزانه منتشرشده بر روی بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانک های دولتی (با اکثر منابع دولتی) قابل تصور نیست؛ در بازار سرمایه، درصورتی که بانی و فروشنده کالا در صکوک بدهی (مانند صکوک مرابحه) یکسان باشد و یا در حکم شخصیت یکسان باشد، آنگاه صکوک منتشرشده توسط شرکت واسط جهت تأمین مالی خرید کالا، با چالش بیع العینه مواجه شده و مشروعیت فقهی نخواهد داشت. 

شرکت های صنعتی در بازار سرمایه مقادیر قابل توجهی از منابع خود را صرف سرمایه گذاری در دارایی های مالی مانند سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت می کنند. در این پژوهش برای شناسایی عوامل موثر بر ورود شرکت های صنعتی به مقوله مدیریت دارایی، تاثیر این مدیریت دارایی بر ایجاد بازده غیرعادی برای سهامداران و ایجاد ارزش برای شرکت، با توجه به نرمال نبودن داده ها و وجود داده های پرت و رابطه متقابل و درونزای بین متغیرها از رگرسیون دومرحله ای روباست استفاده شده است. داده های مورد استفاده عبارتند از وجوه نقد و معادل نقد، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت و سایر دارایی ها؛ جامعه مورد بررسی شرکت های صنعتیِ فعال در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق سال های 88 تا 95 می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده تاثیر انگیزه احتیاطی بر نگهداری دارایی های ریسکی مورد تایید قرار گرفت اما تاثیر انگیزه معاملاتی و سفته بازی بر نگهداری دارایی های ریسکی مورد تایید قرار نگرفت. بررسی ها نشان داد با بهبود وضعیت حاکمیت شرکتی و افزایش تمرکز مالکیتی، میزان سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی افزایش می یابد. از طرفی بازده غیر عادی سهامداران را می توان به سرمایه گذاری در دارایی های مالی منتسب کرد اما بر اساس مدل فاما فرنچ تغییرات ارزش شرکت ها در دوره مورد بررسی را نمی توان به سرمایه گذاری در دارایی های مالی منتسب کرد . همچنین بررسی ها نشان داد تامین مالی این سرمایه گذاری ها عمدتا از طریق منابع داخلی شرکت و نه از محل افزایش سرمایه و ایجاد بدهی صورت می گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های شرکتی پیش بینی کننده بازده سهام بر نوسانات غیرسیستماتیک بازده آتی سهام است. به این منظور نمونه ای متشکل از ۱۰0 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» در بازده زمانی 1389 تا ۱۳۹۶ با استفاده از رویکرد سهام انفرادی بررسی شده است. رویکرد تحلیل پرتفوی ده گانه به منظور مشخص کردن ویژگی های شرکتی پیش بینی کننده بازده سهام استفاده شده است؛ همچنین مدل سری زمانی CAPM و مدل EGARCH برای استخراج نوسانات غیر سیستماتیک سالانه غیرشرطی و شرطی بازده سهام انفرادی و نیز رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی برای بررسی کیفیت ارتباط بین ویژگی های شرکتی پیش بینی کننده بازده سهام و نوسانات غیر سیستماتیک بازده آتی سهام در چارچوب غیرشرطی و شرطی به کاررفته است. نتایج تحلیل پرتفوی نشان می دهد که تغییرات مقطعی بازده آتی سهام به ویژگی های شرکتی مانند اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار، نقد شوندگی، مومنتوم و نسبت جریان نقد به قیمت، وابسته است. نتایج پژوهش همچنین بر تأثیر معکوس و معنا دار اندازه شرکت و نسبت جریان نقد به قیمت و نیز تأثیر مستقیم و معنا دار نسبت ارزش دفتری به بازار و نقد شوندگی بر نوسانات غیر سیستماتیک بازده آتی سهام دلالت دارد.

عمده تجهیز و تخصیص اعتبارات در اقتصاد ایران، توس ط نظ ام ب انکی ص ورت می گیرد. از این رو با توجه به نقش بانک ه ا در اقتص اد کش ور خصوص اً تأمین م الی بنگاه های اقتصادی، بررسی تأثیر و نقش تسهیلات بانکی از طریق عقود مختلف بر پدیده رکود تورمی امری ضروری است. کانال اعتبارات بانکی یکی از کانال های انتقال پولی در سازوکار انتقال سیاست پولی است و سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق کانال اعتباردهی بانکی به وسیله عقود مختلف و اوراق مشارکت بانک مرکزی، اجرا می شود. در این پژوهش تأثیر عقود مشارکتی، عقود مبادله ای، سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه بر رکود تورمی کشور موردبررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از داده های فصلی تسهیلات مبتنی بر قراردادهای اسلامی در کنار متغیّرهای نرخ ارز، درآمد های نفتی و هزینه های دولت طی دوره زمانی سال 79-1395، در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری بیزین و پیشین نرمال- ویشارتِ سیمز- ژا مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش سطح تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی، قرض الحسنه و سرمایه گذاری مستقیم، باعث افزایش نسبی و محدود رکود تورمی می شود و در مقابل عقود مبادله ای، کاهش رکود تورمی را به دنبال دارد.