درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع و هدف مقاله: اطلاعات عاملی حیاتی در ساختار پاسخگویی است. در تمامی مراحل فرآیند پاسخگویی، اطلاعات باید گردآوری، پردازش و منتقل شود. برای درک عمیق تر منشأ نظریه، این مقاله از دیدگاهی چند وجهی، دو پدیده ی عدم تمایل به افشای اطلاعات و اضافه بار اطلاعاتی را بررسی می کند که ممکن است مانع تبادل اطلاعات در فرآیند پاسخگویی شوند. این مقاله با به کارگیری نظریه های اقتصادی، روان شناسی و جامعه شناسی سعی بر آن دارد تا عدم تمایل به افشای اطلاعات و پژوهش های در خصوص اضافه بار اطلاعاتی را مورد تحلیل قرار دهد. روش پژوهش: برای گردآوری مبانی نظری و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتیجه گیری و اصالت و افزوده آن به دانش: هدف کلیدی این مقاله جلب نگاه ها به سوی چالش افشای بهینه اطلاعات در زمینه پاسخگویی از دیدگاه نظریه های مختلف است. درکل پیرامون عمدی بودن عدم تقارن، همانند فرض نظریه نمایندگی، یا سهوی بودن آن، همانند برخی بحث ها در نظریه حسابداری انتقادی، نمی توان نتیجه گیری مطلقی ارائه کرد.

در این تحقیق الگوهای طبقه بندی مجزا، تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی، از نظر محتوای اطلاعاتی و توان پیش بینی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می د هد که در سطح کل صنایع و هر صنعت، الگوی طبقه بندی تفکیکی از نظر محتوای اطلاعاتی در رتبة اول و الگوهای طبقه بندی تجمیعی و طبقه بندی مجزا به ترتیب، در رتبه های بعدی جای دارند و قدرت تبیین الگوهای طبقه بندی تجمیعی و تفکیکی تفاوت با اهمیتی ندارند. نتایج به دست آمده درخصوص توان پیش بینی الگوها، برای کل صنایع و همچنین، هر صنعت، حاکی از برتری الگوهای طبقه بندی تفکیکی و تجمیعی نسبت به طبقه بندی مجزا است. اما تفاوت خطای پیش بینی آن ها معنی دار نمی باشد. نتایج چنین نشان می دهد که تنها در صنایع خودروسازی و غذایی تفاوت معنی دار وجود دارد؛ در این دو صنعت نیز به ترتیب، الگوی طبقه بندی مجزا نسبت به طبقه بندی تفکیکی و طبقه بندی تجمیعی، و تفکیکی نسبت به طبقه بندی مجزا از توان پیش بینی بالاتری برخوردار بوده اند.

بررسی عملکرد صنعت بانک داری و تحلیل سلامت بانکی از اهمیت ویژه ای برای ناظرین بانکی، سهامداران و سپرده گذاران برخوردار است. وجود یک سیستم مناسب برای رتبه بندی بانک ها باعث افزایش سلامت و شفافیت در نظام بانکی و شناسایی ضعف ها خواهد شد. سیستم رتبه بندی کملز به عنوان یک سیستم هشدار دهنده سریع، سیستم بسیار کارآمدی برای تعیین سطح ریسک مرتبط با بانک ها است که مقامات ناظر بانک های هر کشور از آن استفاده می کنند تا شرایط مالی، عملیاتی و مدیریتی بانک ها مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از این پژوهش رتبه بندی شبکه بانکی ایران (شامل ۲۲ بانک دولتی و غیردولتی) بر اساس مدل کملز با استفاده از اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. طبق نتایج حاصل از این تحقیق مشخص شد، اکثر بانک های بزرگ دولتی در سال۱۳۹۷ در طبقه ناکارآمد قرار دارند. چنانچه کنترل ها و اقدام های لازم جهت برخورد و مقابله با ریسک های مزبور صورت نگیرد، نسبت های مالی اغلب بانک های بزرگ نامطلوبتر شده، به سمت ورشکستگی خواهند رفت و بحران اقتصادی فراگیری را ایجاد خواهند نمود.

استانداردهای مورد استفاده حسابداران و حسابرسان برای تهیه و تایید گزارشگری های مالی در ایجاد قابلیت اطمینان ، صحت و درستی اطلاعات مالی نقش اساسی دارند و یکی از عوامل مهم برنامه ریزی توسعه اقتصادی هستند . این مقاله با طرح موضوع نهادینه شدن ( Institutional ) و تاثیر فرهنگ در فرایند استاندارد گذاری بر اهمیت تهیه استانداردهای حسابداری و حسابرسی برای توسعه پایدار تاکید دارد . در این راستا به بررسی اهمیت هیات استاندارد گذار ، اهمیت روش استاندارد گذاری و دلیل تهیه استانداردها در حسابداری و حسابرسی پرداخته می شود ...

هدف تحقیق حاضر، فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی است. از این منظر که مالکیت نهادی سهام بر عمل کرد سرمایه ی فکری شرکت تأثیر دارد. از این رو، تعداد 92 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین سطح سرمایه گذاران نهادی و عمل کرد سرمایه ی فکری رابطه ی مستقیم وجود دارد،اما بین تمرکز سرمایه گذاران نهادی و عمل کرد سرمایه ی فکری رابطه ی معنیداری مشاهده نشد.

نظام حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بزرگ بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه در سه دهه اخیر در زمینه مبانی نظری و عملی تحولی اساسی تجربه کرده است. این تحول در سایه حمایت و رهبری نهادهای متولی امور مالی و محاسباتی و مراجع حرفه ای و استانداردگذار حسابداری روی داده است. این در حالی است که در ایران نه تنها نهادهای متولی امور مالی و محاسباتی کشور نقشی در خور برای ایجاد تحول ایفا نکرده اند، بلکه نهادهای مدنی تخصصی و دانشگاه ها نیز از کارنامه قابل قبولی در این زمینه برخوردار نیستند. هدف اصلی این پژوهش که با ابزار پرسشنامه و به صورت پیمایشی انجام شده، این است که در چنین شرایطی دانشگاه های کشور باید چه نقشی در زمینه گسترش دانش و مبانی نظری حسابداری بخش عمومی ایفا کنند. به نظر آزمودنی ها که اغلب آنها را مدرسان حسابداری دولتی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری تشکیل می دهند، دانشگاه ها باید با ایجاد رشته حسابداری بخش عمومی یا دست کم ایجاد یک گرایش خاص زمینه لازم را برای گسترش مبانی نظری و ارتقای سطح آموزش حسابداری این بخش نقشی اساسی ایفا کنند.

سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علی رغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آن چنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. ازاین رو بیشتر مطالعاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته اند تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در این فرایند وجود دارد. در واقع این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده اند، بیانگر این مطلب هستند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکتاز عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده کرد.

نقش حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران می باشد و زمانی که مدیران دارای انگیزه برای انحراف از منافع سهامداران می باشند؛ این نقش پر رنگتر می شود. یک نمونه از این انحراف ها، مدیریت سود با استفاده از فعالیت های واقعی می باشد. حاکمیت شرکتی احتمالاً وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد و درک سرمایه گذاران از نگهداشت وجه نقد را بهبود می بخشد. هدف این تحقیق، شناخت رابطه بین مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وج ه نق د می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل های رویکودری ( 2006 ) و جنی ( 2010 ) و برای اندازه گیری ارتباط نگهداشت وجه نقد و مدیریت سود از مدل های تعدیل یافته اوپلر ( 1999 ) و فاما و فرنج ( 1998 ) استفاده شده است. درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره ) ب ه عنوان ویژگی مهم حاکمیت شرکتی مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته تلفیقی استفاده شده است. با توجه به محدودیت های اعمال شده جهت انتخاب نمونه، نمونه آماری در این تحقیق شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های 1388 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است که بین مدیریت سود واقعی و نگهداشت وجه نقد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه، سرمایه گذاران نگهداشت وجه نقد را در شرکتهای با مدیریت سود واقعی در سطح بالا، کاهش می دهند و در میان شرکت هایی که مدیریت سود را در سطح بالایی انجام می دهند، شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی در سطح ضعیفی هستند، نسبت به شرکت هایی که از حاکمیت شرکتی قوی برخوردارند، دارای ارزشیابی نگهداشت وجه نقد کمتری می باشند.