درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر با هدف ارزیابی مقایسه ای کاربردپذیری نرم افزار جامع مالی شهرداری تهران (فایننس) با استفاده از مقیاس کاربردپذیری و تأثیر چهار عامل (جنسیت، سن، سابقه کار حرفه ای و شغل) صورت پذیرفت. این پژوهش در گروه پژوهش های توصیفی، مقطعی و پیمایشی قرار می گیرد. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه های توزیع شده بین کاربران شاغل در شهرداری تهران در سال 1401جمع آوری شده است. سؤالات پرسشنامه در هفت گروه طبقه بندی شدند که هر گروه مبین هر یک از معیارهای کاربردپذیری در استانداردایزو 9241-10 بود. داده ها با اجرای آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد چهار عامل (جنسیت، سن، سابقه کار حرفه ای و شغل) بر درک کاربران از میزان تطابق کاربردپذیری نرم افزار جامع مالی شهرداری تهران طبق اصول هفت گانه استانداردایزو 9241-10 تأثیر معناداری می گذارند. به طور کلی ارزیابی کاربران درباره میزان تطابق نرم افزار جامع مالی شهرداری تهران با استانداردایزو 9241-10 متفاوت است و توجه بیشتر در حوزه ارتقاء نرم افزار به ویژه توسعه قابلیت گزارشگری و سطوح حساب ها، راهبری و آموزش نرم افزار برابر نیاز کاربران و مدیریت شهری را می طلبد.

با توجه به اینکه پیشرفت های فنون رایانه ای حسابرسی بخصوص حسابرسی دیجیتال راهنمای بزرگی برای حسابرسان می باشد، همچنین حسابرسان نیازمند رویکرد جدید حسابرسی برای جمع آوری شواهد دیجیتالی می باشند. این رویکرد باید اطلاعات مهم و حساس را نشان دهد، مهمترین فاکتور در حسابرسی دیجیتال، شناسایی و ارزیابی ارزهای دیجیتال می باشند. ارزهای دیجیتال اخیرا از اقبال بالایی بین مردم و شرکت ها به منظور محلی برای سرمایه گذاری برخوردار شده اند. بیت کوین به عنوان یکی از مهم ترین ارزهای دیجیتال در سال های اخیر به عنوان منبع سرمایه گذاری و سود مورد توجه بسیاری از مردم و شرکت ها قرار گرفته است. به منظور شناسایی عوامل موثر بر پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال مشتری، امروزه ضمن بهره گیری از تکنیک های آماری، اقدام به نظرسنجی از خبرگان می کنند. در این تحقیق ضمن شناسایی معیارهای موثر، از تحلیل شبکه ای فازی برای محاسبه اوزان معیارها و گزینه ها استفاده شده است. این تحقیق از لحاظ نتیجه کاربردی و از لحاظ هدف توصیفی تبیینی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل افراد و خبرگان فعال در حوزه ارزهای دیجیتال می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی و تمام شماری انتخاب شده اند و حجم نمونه به ترتیب 306 و 30 نفر می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه می باشد که دارای روایی و پایایی مناسب می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات مبتنی بر مدل تصمیم گیری چندمعیاره بوده و نرم افزارهای Expert Choice و SPSS برای انجام محاسبات استفاده شده است. براساس محاسبات صورت گرفته، وزن معیارهای موثر محاسبه شده و برمبنای آن، از بین ارزهای دیجیتال، اتریوم به عنوان گزینه برتر در زمینه خرید ارزهای دیجیتال مورد استفاده در حسابرسی دیجیتال دستگاه های اجرائی کشور شناخته شده است.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی بهینه برای ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات مالی داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس ویژگی های مدیریتی شرکتهای بامالکیت دولتی و غیردولتی به کمک تحلیل مقایسه ایی مدل شبکه عصبی مصنوعی با روش رگرسیون بود. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش مورد استفاده آن، توصیفی از نوع علّی- پس رویدادی بود. برای آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 72 شرکت دولتی و 38 شرکت غیردولتی از سال های 1400–1393 انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش داده های پانل و برای آزمون فرضیه اول از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و برای پیش بینی ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات مالی داخلی از روش رگرسیون خطی چندگانه و شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه استفاده نمودیم.یافته ها: مقایسه این دو معیار نشان داد که علاوه بر تأثیر ویژگی های مدیریتی شرکت های با مالکیت دولتی و غیردولتی بر ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات داخلی، به ترتیب در فرضیه 1-2 و 2-2 با میزان ضریب تبیین 67/0 و 75/0 نسبت به روش شبکه عصبی MLP با مقدار R2 47/0 و 50/0 دارای ارجحیت می باشد، اما در فرضیه سوم، تفاوت معنی داری بین روش MLP و رگرسیون در ضرایب تعیین مشاهده نگردید. نتایج نشان داد روش رگرسیون به دلیل بیشتر بودن تعداد مشاهدات نسبت به شبکه های عصبی در این تحقیق دارای دقّت بیشتری در برآورد و تبیین کیفیت محیط اطلاعات داخلی شرکت ها می باشد. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روش جدید در پیش بینی و مدل سازی شرکت های فعال در بازارهای مالی و تحلیل مقایسه ایی آن با روش رایج رگرسیون، یکی از نوآوری این پژوهش است.

اجتناب مالیاتی به طور قانونی باعث ایجاد منابع اقتصادی برای شرکت می شود. سهام داران انتظار دارند این منابع صرف افزایش ثروت آنان شود؛ اما تئوری نمایندگی بیان می کند به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالک، این منابع به انجام رفتارهای فرصت طلبانه مدیر همچون شرکت در فعالیت های امپراتورسازی منجر می شود. همچنین، تئوری ذی نفعان لزوم توجه به تمام ذی نفعان را درخور توجه قرار می دهد و هدف از وضع مکانیزم های نظارتی همچون حاکمیت شرکتی را کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر و همسوشدن منافع مدیران و سهام داران بیان می کند؛ بنابراین، انگیزه انجام این پژوهش بررسی تجربی رابطه اجتناب مالیاتی و امپراتورسازی مدیریتی با در نظر گرفتن حاکمیت شرکتی است. جامعه آماری این پژوهش، 729 مشاهده سال - شرکت را در بر می گیرد که از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 به دست آمده اند. همچنین، برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادند اجتناب مالیاتی، فعالیت های امپراتورسازی مدیریتی را به طور معناداری افزایش می دهد. همچنین، مشخص شد مکانیزم های حاکمیت شرکتی توانایی تضعیف این رابطه به نحوی معنادار را ندارد.

در پژوهش حاضر، رابطه بین سودآوری شرکت های بیمه (بر اساس دو شاخص کلیدی سودآوری شامل نرخ بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام) و عوامل اثرگذار بر آن که شامل ضریب خسارت، مخارج عملیاتی و نسبت نگهداری هستند، بررسی شده است. نمونه پژوهش شامل 19 شرکت بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است و فرضیه ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون داده های پنلی و با کمک نرم افزار Stata برای دوره 1395 تا 1400 مورد آزمون قرار گرفته اند. طبق نتایج حاصل از برآورد الگوهای تحقیق، متغیر ضریب خسارت اثر منفی و معناداری بر بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران داشته است. همچنین، هزینه های عملیاتی اثر منفی و معناداری بر نرخ بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های نمونه داشته است. از سوی دیگر، متغیر نسبت نگهداری اثر مثبت و معناداری بر نرخ بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران داشته است.

پژوهش حاضر ضمن توسعه ادبیات مالی مرتبط با شناسایی رژیم های بازارها مالی، شیوه قاعده محور جدیدی را برای انتخاب نقاط تغییر در چرخه های کسب وکار پیشنهاد می کند که در آن ذهنیت گرایی را در فرآیند طبقه بندی رژیم های بازار حذف می کند. الگوریتم پیشنهادشده از یک رویکرد اکتشافی برخوردار بوده و هیچ شرطی برای تعیین دوره رژیم ها یا دامنه بازدهی آن ها اعمال نمی شود. همچنین برای مقایسه بین الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم های پاگان، لیونه از آزمون بوت استرپ وایت در دارایی های مختلف شامل شاخص بورس اوراق بهادار تهران، فلزات مس و طلا و کالای نفت از نسبت شارپ به عنوان اندازه گیری عملکرد در داده های برون نمونه ای استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی در شناسایی رژیم های برون نمونه ای به خصوص در سری های زمانی که متفاوت از داده های شاخص بازار سرمایه باشد، عملکردی بهتر یا مساوی با سایر روش های شناسایی دارد. نتایج به دست آمده توفیق الگوریتم پیشنهادی را نسبت به سایر الگوریتم ها نشان می دهد. ساختار صرفه جو الگوریتم پیشنهادی با ارائه روشی مشخص از نوسان های بالقوه ای که در بهینه سازی پارامتر ایجاد می شود اجتناب کرده و در شناسایی رژیم های متفاوت در مجموعه های گوناگونی ازسری های زمانی بدون تغییر در پارامترها مفید و کاربردی است.

ریسک نقدینگی بازار سهام یکی از عوامل مهم در ارزش گذاری دارایی هاست و شناخت عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت ویژه ای برخورداراست. ریسک نرخ ارز در این بین می تواند به منزله یکی از عوامل بسیار مهم محسوب شود، که در ادبیات موجود به ویژه به لحاظ تجربی به طور درخور مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک نرخ ارز بر ریسک نقدینگی بازار سهام است. داده های مورد مطالعه سهام منتخب 32 شرکت بورسی طی سال های 1386-1400 به صورت فصلی می باشد. به منظور استخراج ریسک نقدینگی بازار از معیار آمیهود (2002) و برای محاسبه ریسک از روش روندزدایی استفاده شد. در برآوردها از انواع مدل های داده پانل پویا استفاده شده و برای کنترل اثرات ریسک نرخ ارز از سایر متغیرهای توضیحی شامل بازده مازاد بازار، قیمت محصولات، بازده بدون ریسک، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده شده است. نتایج برآورد مدل گشتاوری تعمیم یافته تکرارشونده (IGMM) نشان داد افزایش ریسک نرخ ارز منجر به افزایش ریسک نقدینگی بازار سهام در دوره مورد بررسی شده است. همچنین بازده مازاد بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار اثرات مثبت و قیمت محصولات، بازده بدون ریسک و اندازه اثرات منفی بر ریسک نقدینگی بازار سهام داشته اند. براساس پویایی های مدل درجه چسبندگی ریسک نقدینگی بسیار اندک بوده و اثرات فصلی شوک در ریسک نقدینگی بازار سهام از درجه پایداری زیادی برخوردار نیست.

هدف: یکی از موارد مهم و اساسی برای ایجاد کسب و کار، سرمایه و منابع مالی است. کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله بزرگترین مشکلاتی است که شرکت ها با آن مواجه هستند. تصمیمات مربوط به تأمین مالی و به تبع آن افزایش سرمایه، همواره ثروت سهامداران را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجّه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به ارائه الگوی افزایش سرمایه در شرایط اقتصادی ایران پرداخته می شود.روش: پژوهش حاضر بر حسب  نتیجه کاربردی و بر حسب نوع داده کیفی از نوع اکتشافی مبتنی بر رویکرد زمینه بنیان است که ضمن مصاحبه با 12 تن از خبرگان حرفه ای شامل مدیران و اساتید دانشگاهی بر اساس تجارب عملی، با تحلیل کلی از سه مرحله کدگذاری مبتنی بر داده (باز، محوری و انتخابی)، مؤلفه های افزایش سرمایه با توجّه به محیط اقتصادی ایران شناسایی گردید.یافته ها: عوامل ایجاد کننده افزایش سرمایه شامل الزامات قانونی، متنوّع سازی شرکتی، عوامل ساختاری، ساختار سهامداری و نظام مالیاتی، عوامل زمینه ای شامل نظام تأمین مالی، اقتصاد دولتی، قوانین و مقررات، شرایط اقتصادی- سیاسی و سیستم حسابداری، شرایط مداخله گر شامل عملیات بوروکراتیک، محدودیت های قانونی و تصمیمات مدیریتی، راهبردها شامل منابع بودجه ای، کیفیت اطلاعاتی، سیاست های حمایتی، اقتصاد آزاد، اصلاح ساختارها و مسأله فرهنگ سازی و پیامدهای آن شامل ایجاد فرصت های شغلی دانش مدارانه، افزایش رفاه اجتماعی، بهبود سودآوری، فشار مالی برای سهامداران، از بین رفتن مزیت اعتباردهندگان به دلیل تورم در جامعه است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش داشتن مدیریت بهینه روی منابع مالی کافی و ایجاد سازوکارهای مثمرثمر برای امکان سرمایه گذاری را که عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور است نمایان می سازد و از سوی دیگر، توجّه به مقوله های ارائه شده در الگوی پژوهش می تواند مساعدت وافری به توسعه فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و در نتیجه پویایی و احیای شرکت ها نماید.دانش افزایی: انتظار بر این است نتایج پژوهش می تواند موجب بسط و غنای مبانی نظری متون مرتبط با افزایش سرمایه گردد و در خلق و بازآفرینی مجدّد مؤلفه های افزایش سرمایه، به مدیران کمک شایانی نماید.

رفتار نامتقارن هزینه ها یکی از پدیده هایی است که از تضاد منافع بین مدیران و مالکان نشات می گیرد. قابلیت مقایسه صورت های مالی با تعیین سطح هماهنگی بین رویه های حسابداری شرکت های مختلف، موجب شفافیت محیط اطلاعاتی می شود و امکان ارزیابی صحیح عملکرد و تخصیص بهینه منابع را فراهم می آورد. مالکان نهادی نیز به عنوان یکی از ارکان نظام راهبری شرکتی، نقش با اهمیتی را در نظارت بر مدیریت ایفا می کنند. بر این اساس، پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی مالکیت سرمایه گذاران نهادی می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 تا 1399 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 139 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع علی پس رویدادی و روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع رگرسیون خطی چند متغیره است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها ارتباط منفی وجود دارد؛ همچنین مالکیت سرمایه گذاران نهادی ارتباط منفی بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها را تشدید می کند. بنابراین، قابلیت مقایسه صورت های مالی و مالکیت سرمایه گذاران نهادی در کاهش پیامد منفی تضاد منافع بین مدیران و مالکان و تامین هدف استفاده بهینه از منابع، نقش مکمل هم را ایفا می کنند.

رشد بازار سرمایه با سرعت چشمگیری در حال افزایش است. همین امر باعث تقاضای بالاتر برای اطلاعات، تلاش بیشتر برای پیش بینی و ابداع مدل های جدید پیش بینی آینده بازار شده است. مدلهای پیش بینی در سه دسته قابل طبقه بندی هستند. دسته اول از تحلیل تکنیکی، دسته دوم از تحلیل بنیادین و دسته سوم از داده کاوی و یادگیری ماشین استفاده می کنند. در پژوهش پیش رو با تمرکز بر روش داده کاوی به مقایسه دقت مدل های منتخب یادگیری ماشین شامل شبکه عصبی، رگرسیون لجستیک، نزدیک ترین همسایه k، ماشین بردار پشیبان و اعتبارسنجی ضربدری جهت پیش بینی قیمت سهام برای 12 شرکت منتخب بورس اوراق بهادار تهران که از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند در قالب مدلهای یادگیری ماشین پرداخته و نتایج این مقاله نشان داد از بین الگوریتمهای یادگیری ماشین، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی در قیمت سهام را به خود اختصاص داده است. کلمات کلیدی: بورس اوراق بهادار، پیش بینی؛ قیمت سهام، الگوریتم، یادگیری ماشینکد طبقه بندی JEL: C8،G1

میزان بازدهی دارایی ها و فرصت های مختلف سرمایه گذاری، از اساسی ترین مبانی تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشورها هستند. میزان نقدشوندگی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر ریسک و بازده مورد انتظار دارایی ها است و ریسک های نقدشوندگی از آن ناشی می شوند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر ریسک های مختلف نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام شرکت ها با به کارگیری مدل LCAPM و استفاده از بهینه ترین معیار عدم نقدشوندگی است. در این پژوهش گردآوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانه ای و اسنادکاوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، نمونه ای متشکل از 167 شرکت طی سال های 1389 تا 1398 انتخاب شده است. جهت انتخاب معیار عدم نقدشوندگی از بین شش معیار مختلف از روش های تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده و معیار شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان بهینه ترین معیار انتخاب شده است. جهت تخمین مدل نیز از ساختار داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران در بازار نزولی علاوه بر کسب صرف ریسک از عامل عدم نقدشوندگی، به صورت مجزا اقدام به قیمت گذاری ریسک های نقدشوندگی نیز می نمایند، هرچند در بازار صعودی به این ریسک ها توجه اندکی دارند.

هدف: با توجه به عدم توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران نسبت به بازارهای بین المللی، این پژوهش درصدد شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر این عقب ماندگی است.روش: پژوهش حاضر از نوع آمیخته است. داده های اولیه از طریق مصاحبه با خبرگان طی سال 1400 استخراج و به روش نظریه داده- بنیاد مورد تحلیل قرار گرفتند؛ نتایج در قالب پرسشنامه بین 70 نفر از شرکاء و مدیران فنی مؤسسات حسابرسی توزیع شدند. پاسخنامه ها به وسیله نرم افزارهای SPSS26 و AMOS26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج به وسیله تکنیک Topsis رتبه بندی شدند.یافته ها: یافته ها نشان می دهند به ترتیب وضع استانداردهای ارزیابی، الزام به توسعه مهارت های مختلف حسابرسی، توسعه تجارت بین المللی، ایجاد و توسعه تقاضای خدمات حسابرسی، نقش قوانین نظارتی بر شفافیت گزارشات حسابرسی، رقابتی بودن اقتصاد و امکان پیش بینی ریسک های اقتصادی می توانند بر توسعه بازار خدمات حسابرسی اثر بگذارند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، با تمرکز بر شاخص هفتگانه و تقویت آنها، می توان توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران را رقم زد. با توجه به دغدغه اعضای جامعه حسابداران رسمی کشور مبنی بر عقب ماندگی بازار خدمات اطمینان بخش نسبت به هم پیشگان خود در دنیا و عدم انجام پژوهشی مناسب در این زمینه، نتایج پژوهش حاضر می تواند به برونرفت از وضعیت فعلی کمک کند.

هدف این مطالعه، اکتشاف و بسط مضامین شناسایی شده ی حسابداری خلاقانه براساس ارزیابی فرآیند فازی دیمتل (FDEMATEL) می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع جمع آوری داده ها ترکیبی است. در بخش کیفی این مطالعه از تحلیل تماتیک بهره برده شده است و طی سه مرحله کدگذاری، ابعاد مدل تدوین گردید. سپس در بخش کمی ابتدا از طریق تحلیل دلفی فازی ابتدا پایایی مولفه های شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت و سپس از طریق تحلیل فازی دیمتل نسبت به تعیین تأثیرگذارترین مضامین شناسایی شده در حسابداری خلاقانه ی شرکت های بازار سرمایه اقدام گردید. جامعه هدف در بخش کیفی ۱2 نفر از خبرگان حسابداری و اساتید دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی 30 نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مضمون فراگیر؛ ۶ مضمون سازمان دهنده و 36 مضمون پایه در قالب چارچوب تماتیک ۶ بعدی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری آترید-استرلینگ (۲۰۰۱) اکتشاف شدند. نتایج در بخش کمی نشان داد، براساس فرآیند فازی دیمتل سه معیار A1 (عینیت گرایی ذاتی مبنای حسابداری خلاقانه)، A4 (ضعف کنترل داخلی مبنای حسابداری خلاقانه) و A6 (ضعف آینده نگری مبنای حسابداری خلاقانه)، نسبت به سایر مولفه های شناسایی شده از تحریک زمینه ای بالاتری در حسابداری خلاقانه ی شرکت های بازار سرمایه برخوردار می باشند.

هدف: تغییرات سریع تکنولوژیکی مشخصه بازارهای امروزی و تصمیمات تجاری است، در چنین شرایطی برگشت پذیری ساختار سرمایه یک معیار مالی مهم برای شرکت ها  به شمار می رود و ازآنجایی که رفتار سرمایه گذاران و ذینفعان و انتظارات آن ها از بازار نیز می تواند بر ساختار سرمایه و درنتیجه برگشت پذیری ساختار سرمایه تأثیر بگذارد، این مقاله به بررسی تأثیر روابط بین تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه می پردازد و همچنین نقش تعدیلی عدم قطعیت بنیادین را در نظر می گیرد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع غیرتجربی ، استقرایی ، توصیفی و همبستگی می باشد. داده ها از میان نمونه آماری پژوهش شامل 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399 استخراج گردیده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش مطابق با تئوری ذینفعان نشان می دهد، روابط تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه، تأثیرمثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، عدم قطعیت بنیادین تأثیر روابط تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه  را تضعیف می کند. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است، زمانی که روابط تأمین کننده با مشتریان عمده  افزایش یابد، دوره برگشت پذیری  ساختار سرمایه نیز افزایش می یابد. همچنین در شرکت هایی با نوسانات جریان وجه نقد عملیاتی بالا با افزایش روابط تأمین کننده-مشتری، از دوره برگشت پذیری ساختار سرمایه کاسته می گردد بدین معنی که نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی باعث کاهش سرعت برگشت پذیری ساختار سرمایه شرکت خواهد شد.

استانداردهای حسابداری بخش عمومی با توجه به مزایای متعدد خود در زمینه شفاف سازی و مسئولیت پذیری، در بسیاری از حوزه ها کاربرد دارد. با تحولات صورت گرفته در کشور ما همگام با سایر کشورها، تدوین و الزام به استفاده از استانداردهای حسابداری بخش عمومی لزوم توجه به این موضوع را آشکار نموده است. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی در دستگاه های اجرایی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر، کارشناسان و مدیران میانی دیوان محاسبات در کل کشور می باشد. بنابراین نمونه ای به حجم 168 نفر از طریق فرمول کوکران محاسبه و نهایتاً 117 پرسشنامه تکمیل شده، دریافت گردید. داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه های استاندارد استخراج گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ 0/72 مورد تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد بودجه بر پاسخ گویی دستگاه های اجرایی تأثیر مثبت و معناداری دارد همچنین استانداردهای بخش عمومی رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی را تعدیل می کند.

خصوصیات اخلاقی از جمله خودشیفتگی بر اقدامات مدیران تاثیر وافری دارد. مطالعات نشان می دهد، این احتمال وجود دارد که شدت خودشیفتگی دارای اثرات متفاوتی بر فعالیت اجتماعی شرکت باشد. با توجه به نقش چشم اندازهای سرمایه گذاران نهادی در خصوص تصمیمات شرکت، در برخی از مطالعات به تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر فعالیت اجتماعی شرکت تاکید شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط خطی و غیرخطی بین خودشیفتگی مدیر عامل و فعالیت اجتماعی شرکت با توجه به نقش تعدیلی مالکیت سرمایه گذاران نهادی می باشد. در پژوهش حاضر تعداد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 7 ساله مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش خودشیفتگی مدیر عامل از برآیند دو معیار (نسبت WHR و مساحت امضا) استفاده شده است. برای سنجش فعالیت اجتماعی شرکت از چک لیستی شامل 44 گزینه در شش بعد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که خودشیفتگی مدیرعامل با فعالیت اجتماعی شرکت دارای رابطه خطی منفی می باشد و مالکیت سرمایه گذاران نهادی موجب تضعیف این ارتباط منفی می شود. همچنین بین خودشیفتگی مدیرعامل و فعالیت اجتماعی شرکت رابطه غیرخطی معنادار U شکلی وجود دارد و مالکیت سرمایه گذاران نهادی موجب پهن تر شدن منحنی شده و تاثیر خودشیفتگی بر فعالیت اجتماعی شرکت را در سطوح مختلف تضعیف می نماید.

هدف: توسعه تحصیلات تکمیلی و رشد قابل ملاحظه انتشار مقالات در تمام حوزه های دانش و بویژه در رشته حسابداری، لزوم توجه به بررسی وضعیت کنونی نشر مقالات علمی را بیش از پیش نمایان می سازد. مطالعه روند پژوهش های انجام شده از طریق تجزیه و تحلیل موضوعی مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی داخلی که مصداقی از نقشه علمی رشته مزبور است، برای سازمان ها، پژوهشگران و سیاست گذاران علمی اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقالات منتشرشده در مجلات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری از اولین شماره چاپ شده پس از اخذ رتبه علمی تا پایان سال 1399 با استفاده از فنون متن کاوی طرح ریزی شده است. روش: از 4924 مقاله انتشاریافته طی سه دهه در 20 مجله حسابداری، تعداد 4201 مقاله کهانگلیسی آنها در تارنمای مجلات و پایگاه های اطلاعاتی موجود بود به عنوان نمونه انتخاب و جهت طبقه بندی موضوعی مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور شناسایی مهمترین واژگان بکاررفته در مقالات از الگوریتم وزن دهی TF-IDF، برای تعیین موضوعات از الگوریتم مدلسازی موضوعی LDA و جهت کاربست الگوریتم های متن کاوی از زبان برنامه نویسی پایتون استفاده شده است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که حوزه های موضوعی بازار سرمایه (29%)، حسابداری مالی (20%)، راهبری شرکتی (10%)، گزارشگری مالی و مسئولیت اجتماعی (9%)، حسابداری مدیریت (9%)، حسابرسی (8%)، مالی و سرمایه گذاری (7%)، حسابداری بخش عمومی (3%)، آموزش و پژوهش حسابداری (3%)، بانکداری و سیستم های اطلاعاتی (2%) به ترتیب مهمترین حوزه های پژوهشی در مجلات حسابداری ایران هستند. بررسی روند انتشار مقالات در هریک از حوزه های موضوعی پرطرفدار نشان می دهد، حوزه های موضوعی حسابداری بخش عمومی، حسابرسی، گزاشگری مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حسابداری مدیریت، بانکداری و سیستم اطلاعاتی و آموزش و پژوهش حسابداری رو به رشد، حوزه های موضوعی حسابداری مالی، تحقیقات بازار سرمایه و پژوهش های حوزه مالی و سرمایه گذاری رو به افول و حوزه موضوعی راهبری شرکتی دارای ثبات در نشر می باشد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است که توجه به موضوعاتی نظیر فناوری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری، حسابداری بخش عمومی و آموزش و پژوهش حسابداری در مقایسه با سایر حوزه های پژوهشی کمتر بوده است؛ چراکه تلاش های چندانی برای نشر مقالات در این خصوص صورت نگرفته است؛ بنابراین توجه صاحب نظران به سیاست گذاری علم و نشر در مجلات ضروری به نظر می رسد

سازمان بورس و اوراق بهادار، مأموریت حسابرسی داخلی را ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه، به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت دانسته است و بر این اساس در سال 1391، کلیه ناشران پذیرفته شده را ملزم به تشکیل واحد حسابرسی داخلی کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیامدهای اثربخشی حسابرسی داخلی بر کیفیت حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور برای بررسی تعداد 12 فرضیه تدوین شد. شایان ذکر است متغیر اثربخشی حسابرسی داخلی در سه بخش شامل "صلاحیت، استقلال، واقع گرایی" و پیامدها در سه بخش شامل "حمایت مدیریت، حمایت و پذیرش حسابرس و هماهنگی بین بخشی حسابرسان داخلی" طبقه بندی شدند. جمع آوری اطلاعات در خصوص متغیر کیفیت حسابرسی داخلی، به دلیل عدم افشای کافی اطلاعات، مستلزم مراجعه به تک تک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعم از مدیر یا احدی از کارکنان واحد حسابرسی داخلی یا احدی از اعضای کمیته حسابرسی آنها بوده است تا افراد مذکور به تکمیل پرسشنامه ای متشکل از 32 معیار کیفیت حسابرسی داخلی در سال 1400 اقدام کنند. داده ها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارSmartPLS تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد سوابق و پیامدهای اثربخشی حسابرسی داخلی بر کیفیت حسابرسی داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارند. این مطالعه با برجسته کردن عوامل مرتبط با اثربخشی حسابرسی داخلی و نتایج حسابرسی کیفی برای محافظت از بهترین منافع مدیران و در عین حال انجام الزامات حاکمیت شرکتی، به نظریه نمایندگی کمک می کند.

احساس سرمایه گذار از موضوعات مهم مالی رفتاری است که نقشی مهم در بازارهای مالی دارد. بر این اساس، در پژوهش حاضر ارتباط علّی پویا میان احساس سرمایه گذار در بازار سهام و بازده صکوک فرابورس در دوره زمانی 1401-1392 با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی علیت خودگردان با پنجره غلتان بررسی شده است. بازده صکوک بر اساس شاخص های کل صکوک، اوراق غیردولتی و اوراق دولتی اندازه گیری شده است. یافته ها نشان می دهد علیت از احساس سرمایه گذار به بازار صکوک (بر اساس هر سه معیار) و بالعکس وجود داشته است. احساس سرمایه گذار در اکثر دوره مورد بررسی دارای تاثیر مثبت بر شاخص کل بازار صکوک بوده است. در مقابل، شاخص کل صکوک نیز عموما اثر مثبت بر احساس سرمایه گذار داشته است. اثر احساس سرمایه گذار بر شاخص اوراق غیردولتی تا اواسط سال 1394 منفی و بعد از آن نوع اثر مثبت بوده است. در حالت عکس نیز علامت این تاثیر مشابه بوده است. احساس سرمایه گذار تا اوایل سال 1397 اثر منفی بر شاخص اوراق دولتی داشته و پس از آن اثرگذاری مثبت بوده است. در مقابل، شاخص اوراق دولتی عموما تاثیری منفی بر احساس سرمایه گذار داشته است. یافته ها اثر هر دو فرضیه جریان سرمایه و سرایت، با پیش بینی های متضاد در توضیح رابطه بین متغیرها را تایید می کند. به علاوه متفاوت بودن علامت اثر متغیرها بر هم در طول دوره پژوهش، بر استفاده از رویکردهای پویا تاکید می کند.

یکی از اصول اساسی در نظام مالی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر، شمول مالی است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی مطابقت دارد. شمول مالی عبارت است از سهولت دسترسی، در دسترس بودن و استفاده از سیستم مالی رسمی برای همه اعضای یک اقتصاد؛ بنابراین شمول مالی یک پدیده چندبُعدی است که نیازمند نظارت مؤثر است. نظارت مؤثر نه تنها ثبات بانک را تقویت می کند؛ بلکه رشد اقتصادی را تضمین و اعتماد به سیستم مالی را ایجاد می کند. یکی از راه های ایجاد اعتماد، تصویب و اجرای قوانینی است که از منافع همه ذی نفعان (برای یک اقتصاد فراگیر) محافظت می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدلی جهت تحلیل تأثیر قوانین نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی بر شمول مالی در نظام بانکداری بدون ربای ایران بود. در این مطالعه از رویکرد جدیدی برای برآورد شاخص شمول مالی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مقررات نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی در توسعه شمول مالی مؤثر هستند. همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که توسعه فناوری مالی در صنعت بانکداری به خصوص طی سال های اخیر، باعث توسعه شمول مالی در ایران شده و دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی برای افراد جامعه (که هدف اصلی شمول مالی است) ایجاد کرده است و با گسترش شمول مالی، محرومیت مالی در جامعه کاهش پیدا کرده است.