درخت حوزه‌های تخصصی

بلوغ به عنوان بخشی از فرآیندهای تجربی و دانش افزایی در هر حرفه ای محسوب می شود که می تواند زمینه ی انجام وظایف اثربخش را برای متصدی حرفه ایجاد نماید. هدف این پژوهش ارزیابی استعاره های توسعه ی ظرفیت های بلوغ در حسابرسان می باشد. روش شناسی پژوهش توسعه ای و ترکیبی بود. زیرا چارچوبِ نظری منسجمی در خصوصِ ارزیابیِ استعاره های توسعه ی ظرفیت های بلوغ در حسابرسان وجود نداشت و این پژوهش از طریق گرندد تئوری ابتدا نسبت به تعیین ابعاد پژوهش اقدام نمود. سپس از طریق تحلیل دلفی نسبت به تعیین پایایی ابعاد شناسایی شده اقدام شد تا در بخش کمی پژوهش، از طریق فرآیند رتبه بندی تفسیری، نسبت به اولویت بندی تأثیرگذارترین بُعد ظرفیت بلوغ در حسابرسان اقدام شود. جامعه هدف در بخش کیفی ۱۲ نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. فرآیندِ انتخاب افراد شیوه ی نمونه گیری نظری براساس دانش تجربی در حرفه حسابرسی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی ۲۲ نفر از حسابرسان دارای تجربه بیش از ۵ سال سابقه حرفه ای بودند که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری غیراحتمال انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مقوله و ۶ مولفه و ۳۴ کد مفهومی حکایت دارد که کارکردِ ظرفیت های بلوغ در حسابرسان را در قالبِ یک مدل پکپارچه ۶ بُعدی بسترسازی نموده است. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد درصدِ تاثیرگذاری کارکردچشم انداز حرفه ای نسبت به بقیه کارکرد استعاره های بلوغ حرفه ای در حسابرسان بالاتر است که به معنای آن است که توسعه ی ظرفیت های بلوغ حرفه ای در حسابرسی وابسته به چشم اندازهایی است که حرفه حسابرسی می بایست با ایجاد امید به آینده در حرفه باعث گردد تا حسابرسان نسبت به انجام وظایف شغلی خود با دید بازتری مسئولانه اقدام نمایند.

هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر احتمال وقوع پولشویی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش شناسی پژوهش: روش این تحقیق میدانی (پیمایشی) و از نوع مقطعی بوده و نمونه آماری مشتمل بر 156 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشند. در این پژوهش برای سنجش احتمال وقوع پولشویی از دستورالعمل نظارت سازمان بورس اوراق بهادار تهران با عنوان چک لیست ارزیابی مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه و سایر منابع داخلی و خارجی استفاده شده است. در این مجموعه سه دسته چک لیست شامل موارد زیر آمده است: دسته اول: قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی؛ دسته دوم: آیین نامه اجرایی قانون تأمین مالی تروریسم و دسته سوم: دستورالعمل ها. برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی نیز با استفاده از روش کیفی و امتیازی بر مبنای داده های کمی همانند تحقیق برام و بیست اقدام شد. بدین منظور۳۲ شاخص کیفی را برای سنجش چهارمؤلفه مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل فهم بودن وقابل مقایسه بودن و۶ شاخص کیفی برای بررسی محدودیت های گزارشگری مالی در نظر گرفته شد.یافته های پژوهش: نتایج بررسی فرضیه ها نشان دادکه افزایش کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش احتمال وقوع پولشویی می شود. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که ویژگی های کیفیت گزارشگری مالی شامل ارائه مفید اطلاعات با دو زیرمجموعه قابل فهم بودن و قابل مقایسه بودن و مفید بودن اطلاعات با دو زیرمجموعه مربوط بودن و قابل اتکا بودن همگی موجبات کاهش احتمال وقوع پولشویی را فراهم می نمایند.

هدف این مطالعه ارائه ماتریس ارزیابی پیشران های محرک در بروز حسابداری میراثی می باشد تا از طریق تدوین سناریوهای آینده نگرانه نسبت به بسط چشم اندازهای حسابداری میراثی اقدام گردد. در این مطالعه از لحاظ هدف روش شناسی، این مطالعه اکتشافی است و از منظر نتیجه در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. این مطالعه به دلیل تعدد شیوه های محاسبه در تحلیل سناریوپردازی، الزاماً نمی تواند از یک الگوی خاص تبعیت نماید و به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سوال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان براساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و اساتید حسابداری صاحب نظر و دارای تجربه حرفه ای در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی است و در بخش کمی 22 نفر از مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت ها با ماهیت مالکیت خانوادگی در این مطالعه به صورت مقایسه زوجی مشارکت نمودند. نتیجه ی این مطالعه در بخش کیفی از وجود 3 مقوله؛8 مولفه و 39 مضمون به عنوان پیشران های محرک حسابداری میراثی در مالکیت خانوادگی حکایت داشت که براساس تحلیل دلفی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 8 مولفه شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، 10 مضمون شناسایی شده به عنوان زیر عوامل سناریوسازی مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه کسب در بخش کمی از وجود 4 سناریو با وضعیت مطلوب حکایت دارد که نشان می دهد سناریو ربع دوم با عنوان استعاره ای «هژمونی حاکمیتی»، مؤثرترین محرک در بروز حسابداری میراثی در شرکت های با مالکیت خانوادگی تعیین گردید.

گزارشگری یکپارچه به عنوان جدیدترین تحول گزارشگری، عصر جدیدی از ارائه و ارتباط اطلاعات مالی و غیرمالی و ارزش آفرینی ایجاد کرده است این امر باعث گردیده پایداری کسب وکار و مسئولیت اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار شود. هدف اصلی این پژوهش، تدوین و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر گزارشگری یکپارچه با روش آمیخته اکتشافی است. به این منظور ابتدا بخش کیفی، با استفاده از روش داده بنیاد و مصاحبه با 19 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شد، مقوله و محرک های گزارشگری یکپارچه شامل شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تدوین و مدل نهایی ارائه شد. در بخش کمّی، فرضیه های پژوهش تدوین و برای آزمون آن ها پرسشنامه طراحی و اطلاعات توسط 368 نفر که در بخش کیفی مشارکت نداشتند، گردآوری و آزمون فرضیه ها با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار smart PLS صورت پذیرفت. نتایج مرحله کمّی نشان داد که مقوله علی (الزامات قانونی و شرایط و روابط سیاسی و اقتصادی) بر مقوله محوری (گزارشگری یکپارچه) تأثیرگذار است، مقوله محوری (گزارشگری یکپارچه) بر راهبردها تأثیرگذار است، شرایط مداخله گر (دستورالعمل ها و ویژگی های راهبری شرکت) بر راهبردها تأثیرگذار است، شرایط بستر (نظام پاسخگویی و ارزشیابی و امکانات شرکت) بر راهبردها تأثیرگذار است و راهبرها (ایجاد نهاد متولی و تعیین استاندارد و آموزش) بر پیامدها تأثیرگذار است.

در دهه های اخیر رسیدن به رشد اقتصادی به همراه توزیع برابر و بالا رفتن کیفیت زندگی در قالب رشد فراگیر در ادبیات اقتصادی شکل گرفته است. پژوهش حاضر به بیان بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر با تأکید بر تبعیض در توزیع بودجه در استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتا (داده های تابلویی) از طریق نرم افزار ایویوز پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش مشارکت اقتصادی نیروی کار، رشد فراگیر استان های ایران را به اندازه 0.847 درصد افزایش می دهد. با یک درصد افزایش در نسبت اعتبارات بانکی، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.255 درصد افزایش می کند. این بدان معنی است که نسبت اعتبارات بانکی یک مؤلفه تأثیرگذار مثبت بر رشد فراگیر استان های ایران است. ضریب متغیر تبعیض در توزیع بودجه نیز دارای اثرات منفی بر رشد فراگیر با ضریب 0.155- درصد می باشد. متغیر تورم اثر منفی و معنی دار بر رشد فراگیر استان های ایران گذاشته است. با یک درصد افزایش در نرخ تورم، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.123- درصد کاهش می یابد. بنابراین سیاست گذران اقتصادی جهت افزایش رشد فراگیر در استان های ایران تمرکززدایی در اعتبارات بانکی، مشارکت اقتصادی به همراه توازن در توزیع اعتبارات بودجه و توجه به مزیت های اقتصادی هر منطقه را مورد توجه قرار دهند.

Objective: The current research is willing to trace the effect of the speed of adjustment of working capital in reducing the risk of bankruptcy with emphasis on the effectiveness of the Entity Risk Management (ERM) Methodology:: In this regard, a sample of 124 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2013-2022 which selected on the pattern of systematic elimination and finally the research hypothesis tested with aid of multiple linear regression based on panel data. Results: The results of the hypothesis test showed there is revers relation between the speed of adjustment of working capital and the risk of bankruptcy and the company’s risk management also intensifies this relationship. Innovation: The current research provides useful evidence for company managers and capital market agents that with better management Short-term working capital and achieving optimal working capital can control financial crises and the risk of bankruptcy reduction and the formation of a good risk committees in the companies play an important role in this regard by implying company risk management

هدف اصلی این پژوهش، سطح بندی شاخص های رخدادهای حدی موثر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری می باشد. این پژوهش بر اساس هدف،کاربردی و بر حسب گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش،15 نفراز اساتید و دانشجویان دکترای رشته حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد ومدیریت بازرگانی کشور می باشندکه به عنوان خبره و از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند واین خبرگان ازطریق پرسشنامه ساختاری تفسیری، 15 شاخص رخدادهای حدی راکه قبلاً طی پژوهشی دیگرتوسط نویسندگان این مقاله،ازطریق 3مرحله دلفی فازی و ازبین 72 شاخص، شناسایی شده بودند را در5 طبقه، سطح بندی و اولویت بندی نمودند.روایی پرسشنامه توسط اساتیدمحترم راهنما ومشاور و خبرگان حوزه مالی تایید گردید. همچنین برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدکه برای تمامی متغیرها بیش از0.7 بدست آمد، برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزارمیک مک استفاده گردید. یافته های حاصل از روش ساختاری-تفسیری دراین پژوهش نشان می دهد که شاخص های رخداد های حدی، در پنج سطح رتبه بندی شده اند، به طوری که شاخص های تورم و تحریم در سطح پنجم، دارای بیشترین میزان تاثیر و شاخص آلودگی هوا در سطح اول، دارای کمترین میزان تاثیر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه می باشند.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین اجتماعی شدن مالی با بهزیستی مالی با توجه به نقش میانجی امنیت مالی است. روش پژوهش کاربردی از نوع پیمایشی است. بر همین اساس 450 پرسشنامه به صورت برخط از سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران دریافت و 420 پرسشنامه موردپذیرش واقع شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. همچنین برای تخمین مقدار پارامترهای ناشناخته از روش تخمین حداکثر درست نمایی (MLE) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین اجتماعی شدن مالی با بهزیستی مالی ارتباط مثبت و معناداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد. از طرفی مدل کامل، برازش بهتری نسبت به مدل غیر مستقیم دارد که نشان دهنده میانجیگری امنیت مالی است. یعنی امنیت مالی ارتباط بین اجتماعی شدن مالی و بهزیستی مالی را بصورت جزئی توضیح داده است. مطالعه حاضر با استفاده از اصول مالی رفتاری، مفهوم روان شناختی امنیت مالی را در ساخت رابطه بین اجتماعی شدن مالی و بهزیستی مالی را توضیح داده است. نتایج این پژوهش، اطلاعات ارزشمندی را برای افراد در شناسایی و درک ویژگی های مختلف روان شناختی ارائه کرده است که می تواند منجر به ایجاد سرمایه گذاری های رضایت بخش و ایمن شود تا افراد بتوانند در سایه آرامش خاطر بیشتری سرمایه گذاری های خودشان را از ریسک های مختلف محافظت کنند.

هدف: با افزایش کیفیت و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری، امکان تصمیم گیری بهینه و ارزیابی ریسک توسط افراد خارج از سازمان افزایش می یابد و می تواند به کاهش یا رفع نقض قراردادهای بدهی منجر شود. میزان استقراض از منابع متعدد در بین شرکت ها بسیار متفاوت است. شرکت های بزرگ و با رتبه اعتباری بالا، تمایل به تنوع در انواع مختلف بدهی دارند؛ در حالی که شرکت های کوچک و با رتبه اعتباری پایین، به تعداد کمتری از انواع بدهی گرایش دارند. در توجیه استفاده محدود از انواع وام ها، مزایای اقتصادی بالقوه مرتبط، از جمله هزینه های ورشکستگی کمتر، صرفه جویی در هزینه های جمع آوری اطلاعات و انگیزه های کاهش نظارت توسط اعتباردهندگان مطرح می شود. در این مقاله، هدف بررسی اثر کیفیت اطلاعاتی حسابداری بر تمرکز بدهی با توجه به نقش تعدیلی محدودیت مالی وریسک پذیری مدیران است.روش: ماهیت پژوهش حاضر از نوع کمی و در گروه پژوهش های اثبات گرایی است؛ زیرا مفاهیم مورد بررسی به شکل عینی در دنیای خارجی وجود دارد و پژوهشگر و واقعیت موضوع، استقلال کاملی نسبت به هم دارند. از آنجا که روش این پژوهش مبتنی بر تشریح ارتباطات واقعی بین داده های موجود است (توصیف آنچه هست) که در قالب مدل ارائه می شود، پژوهش در حیطه پژوهش های توصیفی به شمار می آید. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیه ها، داده های مربوط به ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ استخراج و از مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی و مدل توبیت برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. به منظور محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری، از مدل لی و همکاران (۲۰۲۱) و برای محاسبه تمرکز بدهی، از معیار هرفیندال هیرشمن نرمال شده استفاده شده است.یافته ها: بر اساس یافته ها، کیفیت اطلاعات حسابداری، به تغییر تمرکز بدهی منجر می شود. همچنین، نتایج فرضیه ها بیانگر تأثیر محدودیت مالی بر پراکندگی تأمین مالی است و در نهایت، اثربخشی ریسک پذیری مدیران بر تمرکز و تعداد بدهی تأیید شده است.نتیجه گیری: محیطی که مدیران در آن فعالیت می کنند، پیوسته و در نتیجه نوسان در منافع اشخاص، دچار تغییر می شود. این تغییر در منافع، به تجدید ارزیابی ریسک توسط مدیران منجر می شود. نقض تعهدهای قراردادی توسط شرکت ها، به انعکاس اخبار بد در قیمت ها می انجامد؛ به عبارتی، مدیران شرکت ها، به منظور کنترل و حفاظت از قیمت ها و نیز کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعاتی برای اعتباردهندگان، ریسک پذیری خود را کاهش می دهند و به منظور حفظ جایگاه شغلی خود، رویکردهایی را اجرایی می کنند که منافع اعتباردهندگان را دربرداشته باشد. در شرکت هایی که کیفیت اطلاعات حسابداری بالا باشد، تمایل به افزایش پراکندگی و تنوع در ساختار بدهی بیشتر است و این رویکرد متمرکزسازی، تابعی از محدودیت مالی شرکت و ریسک پذیری مدیران است. محدودیت های مالی به تغییر رفتار اعتباردهندگان نسبت به شرکت منجر می شود و تمایل آن ها را برای تأمین اعتبار کاهش می دهد.

اهداف: در این پژوهش به اندازه گیری و تجزیه شاخص ریسک سیستمی ( ) با استفاده از نظریه ارزش فرین در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1392-1400) توجه شده است. این شاخص به دو بعد: ریسک کلی بانک (ریسک دنباله) و ارتباط بانک با سیستم در شرایط بحران مالی (پیوند سیستمی) تجزیه شده است.روش: با استفاده از رگرسیون اتورگرسیو با وقفه توزیعی، رابطه بین ریسک سیستمی و ابعاد آن با ویژگی های بانک ها و رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی بانک ها و ریسک های مختلف مالی ازجمله ریسک سیستمی محاسبه شده، بررسی شده است.نتایج: مطابق نتایج پژوهش، بانک های پست بانک، تجارت و صادرات به ترتیب بیشترین و بانک های کارآفرین و اقتصاد نوین کمترین مقدار ریسک سیستمی را دارد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که با افزایش اندازه بانک، ریسک سیستمی و ریسک دنباله آن که مختص هر بانک است، کاهش و شاخص پیوند سیستمی افزایش می یابد. بین ارزش افزوده اقتصادی بانک ها، نسبت سرمایه نظارتی به دارایی موزون شده به ریسک اعتباری و شاخص ریسک سیستمی رابطه مثبت و معنادار و بین ارزش افزوده اقتصادی بانک ها و متغیرهای نسبت سرمایه پایه به دارایی موزون شده به ریسک عملیاتی، خالص منابع پایدار و ریسک نرخ بهره رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

تورش های رفتاری زیادی برتصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر می گذارد.تورش های رفتاری، سرمایه گذار را از تصمیمات منطقی و عقلانی دور می کند و درنتیجه منابع به سمت سرمایه گذاری های مناسب هدایت نمی شود.تورش های رفتاری را می توان در انواع مختلفی از جمله پدیده رفتار جمعی مورد ارزیابی قرار داد.در پژوهش حاضر،پدیده رفتار جمعی با تاکید بر ضعف های با اهمیت در کنترل داخلی مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور از داده های 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1391 تا 1397 استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار اویوز نسخه 10 انجام پذیرفته است وبه منظور برازش مدل های رگرسیونی،از روش حداقل مربعات تعمیم یافته داده های تابلویی استفاده گردید.نتایج با استفاده از تحلیل های یک متغیره نشان داد که اختلاف قابل توجهی بین میزان رفتار جمعی در هریک از دو گروه شرکت های دارای ضعف و فاقد ضعف با اهمیت درکنترل داخلی وجود ندارد.در حالی که تحلیل چند متغیره داده ها در قالب مدل های رگرسیونی نشان داد که گزارش حسابرس مبنی بر وجود ضعف های با اهمیت در کنترل داخلی، (که ضعف نشان دهنده هزینه نمایندگی بالا و عدم تقارن اطلاعاتی بالا بین مدیران و سهامداران است) موجب تقویت رفتار جمعی سرمایه گذاران می شود.با توجه به نتایج، به نظر می رسد که تورش های رفتاری سرمایه گذاران،مشروط به اولویت و اهمیت اخبار خوب و بد در بازار است وتا زمانی که اخبار بد در بازار سهام نسبت به شرکت وجود دارد، اخبار خوب نمی توانند موجب بروز تورش رفتاری در سرمایه گذاران گردند

هدف: یکی از راه های اصلی اثبات بهبود عملکرد بخش عمومی از طریق صورت های مالی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می باشد که باید منجر به ارتقاء پاسخگویی گردد. این مقاله با استفاده از نظریه نهادی و اقتضایی، به بررسی تأثیر رهبری و ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی و همچنین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان بهزیستی می پردازد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در طبقه پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل 175 نفر از مدیران و کارکنان امور مالی بهزیستی استان های بوشهر، ایلام، فارس، هرمزگان وکهگیلویه و بویراحمد می باشد. برای آزمون پنج فرضیه پژوهش، 122 پرسشنامه با مقیاس لیکرت پنج سطحی تکمیل و از روش مدل یابی معادلات ساختاری از نوع تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و ضریب همبستگی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیری ندارد، رهبری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیر مثبت می گذارد و کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش پاسخگویی خواهد شد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، اثبات کننده اهمیت رهبری در اصلاحات حسابداری سازمان است. همچنین نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی، زمینه ارزیابی دقیق پاسخگویی سازمان های بخش عمومی را فراهم می کند.دانش افزایی: بررسی های انجام شده نشان می دهد پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف و نحوه اندازه گیری متغیرهای رهبری و ظرفیت حسابداری، نمونه مشابهی در ایران ندارد. نتایج این پژوهش، بینش جدیدی را در خصوص اهمیت رهبری و تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان های بخش عمومی، آشکار می سازد.

در این پژوهش، تلاش شده است تا به آسیب شناسی گزارشگری مالی الکترونیکی از نظر محتوا، ابعاد و ساختار پرداخته شود؛ این پژوهش، یک پژوهش کیفی و اکتشافی است. برای این منظور، با انجام 35 مصاحبه در سال 1401 به روش دلفی با افراد خبره در حوزه مبانی نظری گزارشگری مالی الکترونیکی و حوزه بازار سرمایه، به اشباع رسیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای عدم برخورداری قابلیت های لازم الگوی کنونی گزارشگری اینترنتی، از نظر خبرگان، امنیت اطلاعات مهمترین دلیل است. همچنین، شاخص ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه گزارشگری اینترنتی به طور کلی و زیرمجموعه آن یعنی ایجاد شرایطی برای راحت بودن و در دسترس بودن اطلاعات مالی اینترنتی، با اهمیت ترین شاخص در بین شاخص های شناسایی شده، جهت رفع نقدها و نواقص الگوی کنونی و پاسخ به نیازهای استفاده کنندگان می باشد.در این پژوهش، تلاش شده است تا به آسیب شناسی گزارشگری مالی الکترونیکی از نظر محتوا، ابعاد و ساختار پرداخته شود؛ این پژوهش، یک پژوهش کیفی و اکتشافی است. برای این منظور، با انجام 35 مصاحبه در سال 1401 به روش دلفی با افراد خبره در حوزه مبانی نظری گزارشگری مالی الکترونیکی و حوزه بازار سرمایه، به اشباع رسیده است.

علیرغم وجود الزامات و خاستگاه های قانونی، تا کنون گزارشگری حقوق بین نسلی و تفویض اختیار اجرای آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به ارائه مدلی جهت گزارشگری حقوق بین نسلی و صلاحیت دیوان محاسبات کشور در اجرای آن پرداخته است. خبرگان و صاحب نظران در میان رؤسا و مدیران دستگاه های نظارتی و اجرایی، اساتید و مدیران ارشد دولتی مشتمل بر 62 نفر هستند که در زمینه گزارشگری و افشاء اطلاعات با تجربه بوده و بر الزامات قانونی مسلط می باشند. جامعه آماری در بخش تدوین مدل گزارشگری حقوق بین نسلی نیز شامل 200 نفر از مدیران و حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. در بخش انتخاب شاخص ها، داده ها با استفاده از آزمون دو جمله ای و در بخش تدوین مدل، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با بررسی الزامات قانونی کشور و اسناد بالادستی و شیوه گزارشگری کشورهای پیشرو، شاخص های گزارشگری در دو بعد مخارج دولت و تأمین مالی دولت پبشنهاد گردیده که از میان آنها 12 شاخص در بعد مخارج و 18 شاخص در بعد تامین مالی تایید شده اند. در بخش تدوین مدل، در نهایت تنها 10 شاخص در بعد مخارج و 15 شاخص در بعد درآمد تایید و در مدل گزارشگری باقی ماندند. از دید حسابرسان و خبرگان دیوان محاسبات، در بعد مخارج دولت، شاخص هایی همچون مخارج جاری، مخارج سرمایه ای، هزینه تحصیل و آموزش و هزینه حفاظت از محیط زیست؛ و در بعد تأمین مالی دولت، شاخص های درآمد فروش نفت و گاز، صندوق توسعه ملی، فروش خاک و درآمد مالیات های مستقیم بالاترین میزان اثر گذاری در گزارش حقوق بین نسلی را دارند.  

Objectives: The purpose of this study is to investigate the role of company ownership in investment efficiency, focusing on business strategy. Design/methodology/approach: This research is applied, with a causal correlation methodology. The statistical population of the study included all firms listed on the Tehran Stock Exchange. Using a systematic sampling method, 135 companies were selected as the sample and examined over an 8-year period from 2015 to 2022. Three types of institutional ownership—management, family ownership—were considered. Results: The results of testing the research hypotheses indicated that institutional ownership, as well as family ownership, have a direct and significant relationship with the investment efficiency of the company. However, managerial ownership showed no relationship with the efficiency of the company's investment. The interaction of family ownership with business strategy impacted investment efficiency. However, the interaction of institutional ownership and managerial ownership with business strategy did not affect the efficiency of the company's investment. Innovation: The current research provides evidence that the types of company ownership have an impact on investment efficiency and emphasizes that the role of business strategy cannot be overlooked.

هدف: به کارگیری رهبری تحول آفرین توسط مدیران و سرپرستان می تواند مزایایی زیادی را ازجمله، هماهنگی بین اعضا، کاهش درگیری عاطفی، کاهش درگیری در خصوص تخصیص منابع و مسئولیت ها، افزایش حس تعهد جمعی را به دنبال داشته باشد. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر کیفیت تعاملات تیمی حسابرسان مستقل (شامل هماهنگی، انسجام و درگیری اعضای تیم) است. روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، داده های جمع آوری شده از کلیه کارکنان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1401، به وسیله مدل سازی معادلات ساختاری (Smart Pls2) تجزیه وتحلیل شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیران و سرپرستانی که از پیشنهادهای اعضای تیم استفاده کرده، برای راهنمایی و آموزش زیردستان زمان اختصاص داده، بر اهمیت آینده نگری و دستیابی به اهداف تأکید و در حالات احساسی، روانی و رفتاری اعضای تیم تأثیرگذار هستند، می توانند باعث هماهنگی، کاهش سوءتفاهم های احتمالی و بهبود تعهد در بین اعضای تیم خود شوند.  نتیجه گیری: به کارگیری رهبری تحول آفرین توسط مدیران و سرپرستان می تواند مزایای زیادی را ازجمله، هماهنگی بین اعضا، کاهش درگیری عاطفی، کاهش درگیری در خصوص تخصیص منابع و مسئولیت ها، افزایش حس تعهد جمعی را در بین اعضای تیم حسابرسی به دنبال داشته باشد.

هدف: بر اساس نظریه چشم انداز، قرار گرفتن در موقعیت سودآوری یا زیان ده بودن منجر به برانگیختن احساسات مختلف می گردد و افراد با استفاده از فرایند عدم مشارکت اخلاقی سعی می کنند تصمیماتی را اتخاذ کنند تا به نتایج موردنظر خود دست یابند، در حالی که کمترین آسیب درونی را داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نظریه چشم انداز بر عدم تمکین مالیاتی افراد با در نظر گرفتن نقش میانجی احساسات و عدم مشارکت اخلاقی آنان می باشد. روش: نمونه آماری پژوهش، 48 نفر از دانشجویان حسابداری می باشند که حداقل 20 سال سن و دارای حداقل 3 سال سابقه کار حرفه ای در حسابداری و حداقل 3 اظهارنامه مالیاتی را پرکرده باشند. داده های لازم با استفاده از روش آزمایشی و سناریو آستین و همکاران (2021) جمع آوری شد و با استفاده از آزمون t دو نمونه مستقل و به کمک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج کسب شده نشان دهنده عدم وجود رابطه مابین احساسات و قرار گرفتن در منطقه سود و زیان با عدم تمکین مالیاتی بوده درحالی که نقش میانجی عدم مشارکت اخلاقی مورد تأیید قرارگرفته است.نتیجه گیری: احساسات توصیف شده از طریق نظریه چشم انداز به خودی خود بر تصمیمات تمکین مالیاتی اثرگذار نیستند، بلکه عدم مشارکت اخلاقی پیش درآمدی برای تصمیمات مالیاتی مخاطره آمیز است.دانش افزایی: نتایج کسب شده علاوه برافزودن به مبانی نظری در رشته حسابداری، برای قانون گذاران مالیاتی نیز مفید می باشد.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در صدد ارائه سازوکارهای هوشمندسازی در نظام تصمیمگیری نظارت بخش عمومی بوده و هدف آن ارائه چگونگی اجرای تکنیک های نوین در حسابرسی هوشمند از طریق سیستم خوداظهاری و طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: پیمایشی، هدف توسعه ای -کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده ها کمی و کیفی، مؤلفه های مکانی و زمانی کتابخانه ای و میدانی است. یافته های پژوهش: با استفاده از تکنیک خوداظهاری بخش عمومی و ارائه سازوکارهایی برای اجرایی نمودن اظهارنامه های الکترونیکی در قالب جداول 6 گانه قیود پرسشگری، اقدام به طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت شده است؛ که یکی از نیازهای اساسی برای انسجام فرآیند جمع آوری داده های مشمول نظارت در دیوان محاسبات کشور می باشد. در طراحی مذکور تقویت پاسخگویی در نظارت بخش عمومی مبنایی برای تدوین بلاک های اظهارنامه جهت پرسشگری هوشمند می باشد. دیوان محاسبات کشور با تهیه اظهار نامه و ارجاع آن به دستگاههای اجرایی اطلاعات لازم جهت نظارت را اخذ و راستی آزمایی می نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با اعمال این تکنیک تغییر در شیوه اخذ اطلاعات نظارتی از روش میدانی به اخذ اطلاعات به صورت الکترونیکی در قالب بلاک های خوداظهاری بخش عمومی به همراه پتانسیل جدید برای سیستم خودتنظیمی نظارتی ایجاد می شود.