درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی معکوس یا برگشت اقلام تعهدی و تاثیر اقلام تعهدی خوب و بد بر پایداری اقلام تعهدی و توانایی پیش بینی سود و بازده سهام توسط آن اقلام می پردازد. بدین منظور از رگرسیون چند متغیره مدل جونز (1991) و مدل دیچو و دچو (2002) تعدیل شده با مدل مدل بوشمن (2011) و داده های تلفیقی استفاده شده است. نمونه آماری متشکل از 91 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی پژوهش بین سال های 1381 تا 1389 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین اقلام تعهدی و رشد فروش شرکت و بین اقلام تعهدی و نوسانات سرمایه در گردش می باشد. همچنین، بین اقلام تعهدی بد دوره جاری و دوره آتی نیز رابطه معنادار وجود دارد.

بی تردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است، پدیده ای که از دغدغه های مهم بانک ها و سایر موسسات اعتباری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد، به طوری که،از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت می باشد. از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. از این رو در این پژوهش تلاش شده است علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق را بررسی نموده و در جهت کاهش آن و افزایش بهره وری بانک ها و موسسات اعتباری و خصوصاً بانک نمونه راه کارهای منطقی ارائه شود. بدین منظور پرسشنامه ای با توجه به موضوع اصلی پژوهش تهیه و در اختیار 64 نفر از مدیران متخصص داخل بانک قرارگرفت تا در مورد فرضیه های هشتگانه تحقیق و مشکلات مربوط به مطالبات معوق اظهار نظر نمایند. - هشت فرضیه در نظر گرفته شده پژوهش عبارت بودند از: 1- عدم وجود ساز و کارهای اعتبارسنجی مناسب در بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 2- فقدان آموزش های لازم جهت تشکیل پرونده تسهیلات مطابق دستورالعمل های بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 3-فقدان سیستم هوشمند پیگیری مطالبات باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 4- نبود سیستم جامع حسابداری جهت کنترل مفاد دستورالعمل ها باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 5- عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات در شعب و سرپرستی ها ی بانک باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 6- تغییرات عمده در قانون چک بر روی مانده و میزان مطالبات معوق اثر گذاشته است. 7-عدم وجود شورای حل اختلاف باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 8- عدم رعایت حقوق مشتریان توسط کارکنان شعب و روان سازی اموراعطای تسهیلات موجب افزایش مطالبات معوق می شود. با توجه به این که در این تحقیق، داده های حاصل از بررسی پرسشنامه ها نا پارامتریک بود از روشهای آزمون t و z برای رد و یا تائید فرضیه ها استفاده شد و از روش رتبه بندی فرید من نیز برای سنجش اهمیت هر یک از علل، بهره برداری شد. - بررسی های انجام شده بیانگر این مطلب است که تمام فرضیه ها ی پژوهش به غیر از فرضیه هفت مورد تائید واقع شد و نتایج پژوهش نشان داد که فقدان آموزش های لازم به کارکنان یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات بانک است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات و هم چنین عدم وجود سیستم جامع هوشمند پیگیری جزو مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات هستند. و تغییرات قانون چک، نبود سازوکارهای اعتبار سنجی مناسب، عدم رعایت حقوق مشتریان و نبود سیستم جامع حسابداری و فرایند کنترل به ترتیب از عوامل ایجاد و افزایش میزان مطالبات معوق می باشد. لذا با توجه به نتایج کلی حاصله از این پژوهش به نظر می رسد اگرچه شرایط اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی مردم حائز اهمیت می باشد و لیکن بسیاری از مسائلی که باعث بروز معوقات در بانک نمونه می شود درون سازمانی بوده و لزوم برنامه ریزی بلند مدت جهت آموزش، ایجاد سازوکارهای منطقی وصول مطالبات در سطح شعب و استانها و بهره گیری از شیوه های نوین اعتبارسنجی بیش از پیش مورد نیاز است.

موضوع مقاله: هدف حسابداری ارائه اطلاعات سودمند به استفاده کنندگان از گزارشات سالانه است. با این حال، ادبیات تحقیق، کمک چندانی به قضاوت در مورد تاثیر خصوصیات کیفی گزارشگری مالی بر سودمندی گزارشگری مالی نمی کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی و تعیین تاثیر خصوصیات کیفی بر سودمندی گزارشگری مالی است. روش تحقیق: در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. برای آزمون مدل، روایی پژوهش، و وجود همبستگی بین خصوصیات کیفی به ترتیب از نرم افزارهای PLS،LISREL، و SPSS استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 85 شرکت بود که اطلاعات مربوط به آنها طی دوره 1376 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. طرح بحث و نتیجه گیری: به جز فرضیه های فرعی هفتم و نهم و فرضیه اصلی سوم، سایر فرضیه ها تایید شدند (محافظه کاری و قابل فهم بودن تاثیر معنی داری بر سودمندی نداشتند). همچنین بین خصوصیات کیفی محافظه کاری و بیان صادقانه و بی طرفی، خصوصیات کیفی مربوط بودن و قابل اتکا بودن، و خصوصیات کیفی ارزش پیش بینی و ارزش تاییدکنندگی رابطه متقابل وجود داشت. بنابراین پیشنهاد می شود از خصوصیات کیفی حذف شود. همچنین با توجه به اینکه تاثیر مربوط بودن بر سودمندی بیشتر از تاثیر قابل اتکا بودن است، بنابراین چنین می توان نتیجه گیری کرد که استفاده کنندگان صورتهای مالی به دنبال اطلاعات مربوط هستند و قابلیت اتکای اطلاعات در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

این تحقیق به مطالعه و بررسی تاثیر ترکیب هیئت مدیره ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری و شناسایی به هنگام اخبار خوب و بد پرداخته است. برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو استفاده شده است. همچنین جامعه آماری تحقیق به روش حذفی سیستماتیک برای دوره زمانی 1385 تا 1390 تعیین و با استفاده از رابطه کوکران 101 شرکت به عنوان نمونه آماری جهت آزمون فرضیات تحقیق ملاک قرار گرفته است.برای آزمون فرضیه ها، رویه های تخمین و آزمون مفروضات مدل، از تحلیل پانلی استفاده شده است. تحلیل نهایی نتایج حاصل از آزمون فرضیات گویای آن است که شرکت هایی با ترکیبی مستقل تر، محافظه کارتر می باشند یعنی این شرکت ها اخبار بد را به هنگام تر از اخبار خوب منتشر و شناسایی می کنند که این نتایج بدست آمده نتایج تحقیقات قبلی محققان را تایید و تقویت می کند.

پژوهش پیش رو با استفاده از روش حادثه سنجی به بررسی محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می پردازد. نتایج بررسی برای 48 شرکت در دوره زمانی 1385- 1388، نشان می دهد که در روزهایی که حجم معاملات افزایش غیرعادی داشته است، بازده غیرعادی وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که بین داده های حجم معامله و بازدهی روزهای بعد از آن، رابطه معناداری وجود دارد و از داده های حجم معاملات می توان برای پیش بینی بازدهی سهم در روزهای بعدی استفاده کرد. این یافته ها به طور مستقیم بر محتوای اطلاعاتی حجم معاملات و غیرمستقیم بر ناکارایی اطلاعاتی بورس تهران دلالت دارد. الزام بازار به انتشار سریع تر اطلاعات مرتبط با حجم غیرعادی معاملات یک سهم، می تواند همه معامله گران از جمله معامله گران بدون اطلاعات محرمانه را، در موقعیت اطلاعاتی بهتری قرار دهد و باعث کارایی بیشتر بازار شود.

گزارش های مالی ابزار مهمی است که سازمان ها به کمک آن، اطلاعات مالی را در اختیار افراد ذی علاقه قرار می دهند. هدف صورت های مالی میان دوره ای، بهبود به موقع بودن اطلاعات حسابداری است. در این مقاله عوامل تعیین کننده در ارایه به موقع صورت های مالی میان دوره ای در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. دوره زمانی تحقیق از سال 1385 تا 1388 بوده و تعداد شرکت های نمونه تحقیق، 84 شرکت است. نتایج کلی تحقیق حاکی از این است که به موقع بودن صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده با نوع حسابرس و گزارش مقبول حسابرسی رابطه دارد. شواهد نشان می دهد که زمان ارایه صورت های مالی میان دوره ای در دوره پژوهش، روندی نزولی دارد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که هرگاه گزارش حسابرس درباره صورت های مالی میان دوره ای از نوع گزارش مقبول باشد، زمان ارایه صورت های مالی میان دوره ای کاهش می یابد؛ اما اگر حسابرس شرکتی، سازمان حسابرسی باشد در آن صورت زمان ارایه صورت های مالی میان دوره ای افزایش می یابد

در ایران طبق دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال 1386، موسسات حسابرسی مجاز نیستند پس از گذشت چهار سال متوالی، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل را بپذیرند. هدف از تدوین این دستورالعمل ارتقای استقلال حسابرسان بیان شده، زیرا تدوین گران آن بر این عقیده اند که در مدت تصدی طولانی مدت حسابرس، از استقلال وی کاسته می شود. این امر توجه پژوهشگر را به موضوع مدت تصدی حسابرس و اثر آن بر شاخص محافظه کاری جلب نمود که آیا مدت تصدی طولانی مدت باعث افزایش محافظه کاری می گردد و یا از آن می کاهد. همچنین اثر نوع حسابرس( سازمان حسابرسی در مقابل سایر موسسات) نیز بر شاخص محافظه کاری مورد آزمون قرار گرفت. در این پژوهش برای محاسبه شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین(2000) استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک بازه هشت ساله از سال 1382 تا سال 1389 می باشد و قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش حاکی از ارتباطی مثبت و معنی دار بین مدت تصدی حسابرس و شاخص محافظه کاری است، به همین جهت از نظر پژوهشگر، تعویض اجباری حسابرسان کمکی به افزایش شاخص محافظه کاری نمی نماید و شاید ضرورت بازنگری در دستورالعمل احساس می شود. به عنوان نتیجه دیگر پژوهش، ارتباط معنی داری بین نوع حسابرس و شاخص محافظه کاری مشاهده نگردید. به این معنی که تفاوت معنی داری در شاخص محافظه کاری در شرکت هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و شرکت هایی که توسط سایر موسسات، حسابرسی شده اند وجود ندارد

حد نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و بعضی از بورس های اوراق بهادار در بازارهای نوظهور استفاده می شود. این تحقیق به رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی در دوره قبل از اعلان سود در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا پایان سال 1390 می پردازد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه آماری آن متشکل از 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد نیاز از طریق نرم افزار های تدبیر و ره آورد نوین جمع آوری شده است. آزمون های آماری مورد استفاده شامل رگرسیون چند متغیره و تکنیک کمترین مربعات معمولی براساس داده های مقطعی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه معناداری نیز بین ارزش معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد

امروزه زنان زیادی در رشته حسابداری تحصیل می نمایند که بعد از اتمام تحصیل روانه بازار کار شده و امیدوارند موقعیتی متناسب با توانایی ها و دانش خود کسب نمایند، اما به هنگام ورود به حرفه با موانع و مشکلاتی روبرو می شوند که باعث عدم دست یابی آن ها به موقعیت های ایده آلشان می شود و اغلب مغلوب شرایط داخلی و خارجی موجود شده و از تلاش برای دست یابی به آن چه شایسته آنند دست می کشند. اما در جامعه رو به رشد ما با وجود این استعدادهای بالقوه باید راه کارهایی برای موفقیت این بخش عظیم جامعه اندیشید تا بتوان از شایستگی های زنان در جهت ارتقای کشور نهایت استفاده را نمود. با توجه به پیشینه حسابداری، که اکثر افراد شاغل در آن را مردان تشکیل می دهند و ساعات طولانی کار جزء جدایی ناپذیر آن می باشد، زنان با وجود نقش های متعدد از جمله مادر و همسر بودن که مهمترین آنها می باشند با مشکلاتی مواجهند. با توجه به این موارد و سابقه کوتاه حضور زنان در این حرفه، تحقیق در مورد عوامل اثر گذار بر موفقیت و ارتقای شغلی زنان حائز اهمیت می باشد که خود در پیشرفت و استفاده از این استعدادها نقش با اهمیتی ایفا می کند .

در عصر حاضر با رشد اقتصاد دانش محور، دارایی های نامشهود شرکت ها و سرمایه فکری آن-ها، کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار هستند. مروری بر ادبیات سرمایه فکری مؤید توجه قابل ملاحظه به سنجش، ارزش گذاری و گزارشگری آن است. با توجه به اهمیت روزافزون این مقوله از مدیریت دانش، در این مطالعه ابتدا سرمایه فکری شرکت های داروسازی با استفاده از مدل پولیک محاسبه شده و سپس به بررسی تأثیر سه متغیر تشکیل دهنده سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی/ مشتری و سرمایه ساختاری بر نسبت کیوتوبین(Q) شرکت ها به عنوان معیار عملکردی پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-کیفی و از حیث هدف، کاربردی است. به منظور سنجش سرمایه فکری و نسبت کیوتوبین(Q) از صورت های مالی شرکت ها و نرم-افزارهای تدبیرپرداز و ره آورد نوین استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داده است که دو متغیر مستقل سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری تأثیر مثبتی بر نسبت کیوتوبین(Q) داشته اند، اما متغیر مستقل سرمایه انسانی بر نسبت کیوتوبین(Q) تأثیر منفی داشته است.

یکی از الزامات رقابت سالم در بازار سرمایه دسترسی همه مشارکت کنندگان به اطلاعات صحیح می باشد. کیفیت اطلاعات در تصمیم گیری مفید بوده وموجب می شود تصمیماتی برای تخصیص بهینه منابع اتخاذ شود که این مسأله به کارایی هر چه بیشتر اقتصادی منتهی می شود. اطلاعات صریح منافعی چون اتخاذ افق بلند مدت از سوی سرمایه گذاران، بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبر و مسئولانه تر و در نهایت قیمت بالاتر سهام و منفعت بیشتر سهام داران را به دنبال خواهد داشت. این تحقیق به بررسی قانون بن فورد به عنوان شاخص ارزیابی کیفیت داده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. داده های مورد استفاده، رقم اول قیمت های پایانی سهام و مقادیر مربوط به شاخص های موجود می باشد که از آغاز سال 1378 تا پایان سال 1388 مورد مطالعه قرار گرفته اند. شرکت هایی به عنوان نمونه موضوع پژوهش انتخاب شدند که در چارک بالای شرکت های پر معامله به لحاظ تعداد روزهای معامله قرار داشتند. آزمون های آماری مورد استفاده در این پژوهش،آزمون کولموگروف- اسمرینوف و آزمون نیکویی برازش بود. نتیجه تحقیق نشان داد که داده های مورد بررسی از قانون رقم اول تبعیت نمی کند. همچنین نتیجه مشابهی در بررسی رقم اول داده ها در دوره های قبل و بعد از حجم مبنا و در خصوص بررسی توزیع رقم اول قیمت های پایانی روزانه تک تک شرکت های موجود در نمونه حاصل شد. عدم مطابقت داده های موجود در بورس از این قانون، نتیجه متأثر شدن از تبدیلاتی است که روی آنها صورت می گیرد. همچنین می تواند به نابهنجاری های رفتاری بازار سرمایه نیز مربوط باشد.

تصمیم گیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه ی بقای آن هاست. در این پژوهش رابطهی بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های 193 شرکت در دوره ی زمانی شش ساله (1390-1385) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بازده دارایی با ساختارسرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای مستقل) رابطه ی معنادار منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی انتخاب ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﺗﺄثیر دارد و شرکت های دارای نرخ بازده دارایی بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرند. اما، ساختار سرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری ندارد.

با توجه به اهمیت تأثیر حرفه حسابرسی به روی افزایش قابلیت اتکای گزارشگری مالی، تغییر حسابرس و دلایل آن به موضوعی با اهمیت در دهه های اخیر تبدیل شده است. با این وجود، تحقیقات اندکی در این زمینه در ایران انجام شده است. هدف این تحقیق تعیین عوامل موٌثر بر تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران است. به منطور بررسی تأثیر این عوامل به روی تغییر حسابرس از مدل رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد از بین شش عامل مهم در نظر گرفته شده در این تحقیق تنها اندازه موسسه ی حسابرسی در سطح اطمینان 95% بر تغییر حسابرس تأثیر مثبت دارد. همچنین، با توجه به عدم ارتباط بین دریافت اظهارنظر مشروط و تغییر حسابرس مسئله اظهارنطر فروشی در بورس اوراق بهادار تهران تأیید نمی شود.

بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرضه های عمومی اولیه و بازار پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد که بازدهی کوتاه مدت(20 روزه) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت می باشد و از بازدهی کوتاه مدت بازار بیشتر است، لیکن با بازدهی کوتاه مدت سایر عرضه های اولیه تفاوت معناداری ندارد. همچنین بازدهی بلندمدت(یکساله) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت است و از بازدهی بلندمدت سایر عرضه های اولیه بیشتر است، لیکن با بازدهی بلندمدت بازار تفاوت معناداری ندارد.

بازار سرمایه به اخبار مختلف شرکت ها از جمله اعلان سود حسابداری واکنش نشان می دهد. درصورتی که بازار کارا باشد، قیمت سهام به ارزش منصفانه نزدیک می شود. در غیر این صورت قیمت ها از ارزش منصفانه فاصله گرفته و کسب بازده غیرعادی امکان پذیر می شود. در چنین شرایطی سرمایه گذاران(1) واکنش سریع (اطلاعات پیش بینی شده و پیش از زمان اعلان) (2) واکنش کارا (همزمان با زمان اعلان) (3) واکنش کمتر از حد انتظار یا (4) واکنش بیش از اندازه (پس از زمان اعلان) نشان می دهند. در فرضیه واکنش کمتر از حد انتظار، سرمایه گذاران دید محافظه کارانه داشته، سهام برنده را خریداری و سهام بازنده را می فروشند و عکس العملی با تاخیر نشان می دهند. این پژوهش، واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران با استفاده از مدل مرزی تصادفی را بررسی می کند. برای این منظور داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در دوره 1380-1389 بررسی شده است. شواهد واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران را تایید می کند.

بررسی تاثیر محیط اطلاعاتی بر هزینه سرمایه موضوعی با اهمیت در تحقیقات حسابداری و مالی به شمار می رود. ادبیات حسابداری و مالی نشان می دهد که در یک سطح مشخص از عدم تقارن اطلاعاتی، میزان سوء استفاده از اطلاعات محرمانه توسط مبادله گران آگاه با افزایش رقابت اطلاعاتی بین این مبادله گران، کاهش می یابد. رقابت اطلاعاتی به عنوان رقابت بین سرمایه گذاران آگاه در کسب و مبادله سودمند اطلاعات محرمانه تعریف می شود. مطالعات نشان می دهد، سرمایه گذاران نهادی در مقابل سرمایه-گذاران جزء به احتمال بیشتری سرمایه گذاران آگاه محسوب می شوند. در این پژوهش با تکیه بر ادبیات موجود، تاثیر رقابت اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه بر قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی مورد مطالعه قرار گرفت. با در نظر گرفتن مالکان نهادی به عنوان سرمایه گذاران آگاه، برای اندازه گیری رقابت اطلاعاتی بین آن ها از دو معیار تعداد و تمرکز مالکیت نهادی استفاده شد. تحلیل ها براساس اطلاعات 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1390 انجام گرفت.یافته های حاصل از برآورد مدل های رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های مقطعینشان می دهد که با افزایش تعداد مالکان نهادی به عنوان معیار رقابتاطلاعاتی، قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. بر اساس شواهد تحقیق، تاثیر تمرکز مالکیت نهادی به عنوان دیگر معیار رقابت اطلاعاتی در این تحقیق، بر قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی تایید نمی شود.

یکی اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری، ارائة اطلاعاتی است که برای اتخاذ تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید باشد. اطلاعاتی برای تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید است که بتواند مبلغ، زمان بندی و عدم اطمینان مرتبط با جریان های نقد آتی را پیش بینی کند. از آنجا که مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی انجام می شود و همچنین، کاربرد افراطی اقلام تعهدی، کیفیت سود و به دنبال آن، توان پیش بینی سود را کاهش می دهد. این تصور وجود دارد که مدیریت سود همواره کاهنده توان پیش بینی سود آتی می باشد؟ در این پژوهش، سعی شده است تا با گروه بندی شرکت­ها و تدوین فرضیه های پژوهشی، اثر مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای سود بررسی شود و همچنین، بیان شود که آیا مدیریت سود می تواند اثر افزاینده بر توان پیش بینی اجزای سود داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور در پژوهش حاضر از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدودة زمانی 1379 تا 1389 استفاده شده است. در راستای تحقق اهداف این پژوهش، تاثیر مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای تعهدی سود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که مدیریت سود به رغم این تصور که همیشه کاهندة توان پیش بینی است، می تواند افزایندة توان پیش بینی سود نیز باشد.