درخت حوزه‌های تخصصی

مداخله دولت و حضور اشخاص سیاسی در هیات مدیره، می تواند تصمیم گیری شرکت و مسیر کسب و کار را متاثر سازد. بازار سهام باید کارایی اطلاعاتی را نمایان کند، بنابراین بایستی هر گونه ارزش ارتباطات سیاسی را در صورت وجود، بازتاب دهد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با تاکید بر میزان رقابت در بازار محصول می باشد. در این راستا، تعداد 60 شرکت برای دوره زمانی 1395-1390 انتخاب شده است. برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی از رتبه بندی مؤسسه پژوهشی کیندر، لیدنبرگ و دومینی استفاده شده است. هم چنین، فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی داده های ترکیبی آزمون شده است. نتایج نشان داد که افزایش ارتباطات سیاسی موجب افزایش تعهدات اجتماعی می شود و مدیران تمایل بیشتری به پاسخگویی دارند. همچنین شرکت ها با توجه به رقابت بازار محصول به دو گروه تقسیم شدند و نتایج نشان داد که تاثیر ارتباطات سیاسی بر مسئولیت پذیری اجتماعی برای شرکت هایی که محصولات آن ها در بازارهای رقابتی تر به فروش می رسد، مثبت است در حالی که چنین تاثیری برای شرکت های با رقابت بازار محصول پایین برقرار نیست. رقابت بیشتر عاملی موثر در افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی است.

هدف: با توجه به اینکه سود، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است، مدیران شرکت ها ممکن است به منظور نشان دادن ثبات در بهبود و کارایی اقدام به مدیریت سود نمایند. مدیران می توانند سود را از طریق انتخاب اقلام تعهدی اختیاری و یا از طریق تنظیم فعالیت های واقعی شرکت دستکاری کنند. اگر سیستم حسابداری یک شرکت و نتایج آن قابلیت مقایسه بالایی داشته باشد، منجر به کاهش انگیزه مدیران برای رفتار فرصت طلبانه مدیریت سود می شود و در نتیجه، استفاده کنندگان بیرونی می توانند عملکرد اقتصادی واقعی شرکت را با دقت بیش تری بررسی کنند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه ارقام حسابداری، مدیریت سود حسابداری و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 122 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و به عنوان نمونه اصلی در نظر گرفته شد. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که، زمانی که سیستم حسابداری شرکت، ارقام قابل مقایسه تری ارائه می دهد، مدیریت سود حسابداری شرکت کاهش می یابد و بنابراین مدیران جهت مدیریت سود به دستکاری فعالیت های واقعی می پردازند که این عمل منجر به افزایش مدیریت سود واقعی می شود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، به مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود به ویژگی قابلیت مقایسه صورت های مالی به دلیل نقش آن در مدیریت سود، توجه بیشتری داشته باشند.

بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)

هدف: سهام داری هرمی و ضربدری یکی از پدیده های رایج در بازارهای درحال توسعه است که از یک سو به سهامدار امکان می دهد با داشتن سهم مشخصی از جریانات نقدی یک شرکت، کنترل بیشتری روی آن شرکت به دست آورد و به عبارت دیگر، حق رأی سهامدار از حق جریان نقدی (مالکیت) وی پیشی بگیرد. از سوی دیگر، در صورت ضعف بازارها و نهادهای مالی شرکت ها می توانند با ایجاد روابط سهام داری با سایر شرکت ها، بر مشکلات ناشی از ضعف بازار مالی و دسترسی به منابع مالی فایق آیند. این پژوهش به بررسی اثرات ساختار سهامداری هرمی و ضربدری در بازار سهام ایران می پردازد. روش : این پژوهش ابتدا با استفاده از داده های ترکیب سهامداری شرکت های حاضر در بورس تهران و فرابورس ایران، شبکه های بنگاه داری در ایران را با سه تعریف مدیریتی، سهامداری و مالکیتی شناسایی کرده و سپس به بررسی رابطه میان عضویت در یک شبکه با هم زمانی بازده سهام شرکت ها می پردازد. یافته ها : یافته ها نشان می دهد بیش از 40 درصد شرکت های مورد بررسی در شبکه های بنگاه داری هستند و رابطه مثبت و معناداری بین عضویت در هر یک از شبکه ها با هم زمانی بازده با سایر شرکت های هم شبکه وجود دارد. همچنین با افزایش فاصله دو شرکت در یک شبکه بنگاه داری، هم زمانی بازده آنها کاهش می یابد. نتیجه گیری : با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که وجود رابطه سهامداری و مالکیتی میان شرکت ها می تواند از طریق اشتراک در تصمیمات میان این شرکت ها، باعث ایجاد حرکت هم سو در بازده سهام آنها شود.

انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تأمین مالی و تعیین ساختار سرمایه شرکت ها (مهم ترین عامل تعیین کننده)، توان آن ها در تأمین منابع مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده، برای حداکثر کردن ارزش شرکت را فراهم می نماید. هدف اساسی تحقیق ارائه مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی شرکت ها) متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران) است. با توجه به هدف تحقیق، مطالعه و جستجوی اکتشافی در متون تخصصی و تدوین پرسشنامه بر مبنای مطالعات مذکور، نظرات خبرگان مالی شامل صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه در قالب روش دلفی جهت کسب شناخت و درک دیدگاه های آنان، اعتبار چارچوب نظری و مشخص ساختن ابعاد، مؤلفه ها، شاخص ها و عوامل تعیین کننده انعطاف پذیری مالی شرکت ها اخذ گردید. در بخش اول تحقیق با اجماع نظر خبرگان و با استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال به ارائه مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران پرداخته است. مطابق اجماع نظر خبرگان، مدل فوق دارای دو بعد"انعطاف پذیری مالی درونی" و "انعطاف پذیری مالی بیرونی" و سه مؤلفه اساسی " ظرفیت بدهی"،"نگهداشت وجه نقد"و" اندازه بازار سرمایه" است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری هستند. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان مجموعاً 16 شاخص برای محاسبه و 15 عامل تعیین کننده برای اندازه گیری مؤلفه ها، کلیدی تشخیص داده شدند. در بخش دوم تحقیق، بعد از ارائه مدل پیشنهادی مورد اجماع خبرگان، بررسی وضعیت انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نتایج آزمون مدل های اندازه گیری مؤلفه های سه گانه با استفاده از تکنیک های آماری رگرسیون چند متغیره و تحلیل عاملی تأییدی (CFA)  حاکی از تأثیر چهار عامل تعیین کننده بر مؤلفه نگهداشت وجه نقد (هشت عامل مورد اجماع خبرگان) و سه عامل بر مؤلفه ظرفیت بدهی (هفت عامل مورد اجماع خبرگان) بودند. همچنین، بررسی ماهیت شاخص های نقد شوندگی سهام (پنج شاخص مورد اجماع خبرگان) و ضرایب آنان در مدل، نشان از نقدشوندگی پایین سهام و به تبع آن عدم اتکای شرکت ها به مؤلفه اندازه بازار سرمایه انعطاف پذیری مالی دارد Financial flexibility as a bridge between theory and financing and the determination of corporate capital structure (the most important determinant factor), their ability to provide financial resources to respond appropriately to events and unforeseen events, to maximize the value of the corporate. The main objective of the research is to provide a model for the financial flexibility of the corporates accepted in the Tehran Securities Exchange (according to the environmental conditions of the corporates).According to the purpose of the research, exploratory research and compilation of questionnaires based on the above studies, experts' opinions The finance includes academic scholars and investors in the Delphi methodology to gain insight into their views, validate the theoretical framework, and identify the dimensions, components, indicators and determinants of corporate financial flexibility. In the first part of the study, with the consensus of experts and using the mean statistical variables, CFA approved the Kendal coordination approach to present a proposed financial flexibility model appropriate to the conditions of the corporates accepted in Tehran Securities Exchange.According to the consensus of the polls, the above model has a two-dimensional "internal financial flexibility" and "external financial flexibility" and one of the main components of "debt capacity", "cash holdings" and "capital market size". Each of the components can be calculated and measured by several determinants and determinants. From the experts' point of view, a total of 16 indicators were used to calculate and15 key determinants were used to measure the components. In the second part of the research, after presenting the proposed model of the consensus of experts, the study of the financial flexibility of the corporates accepted in the Tehran Securities Exchange and the results of testing the models of the three components, using multivariate regression and confirmatory factor analysis (CFA), the effect of the four factor on cash holding (eight factors of consensus among experts) and the three factor on the component of debt capacity (the seven factors were consensus experts) were determined. Also, the nature of equity liquidity indices (five indicators of consensus among experts) and their coefficients in the model, show low stock liquidity and, consequently, the lack of reliance on firms to the capital market size has financial flexibility.

پدیده بحران مالی در جهان پدیده ای نو نیست. ساختار اقتصاد یا مجموعه ای از اقتصاد ها ممکن است با بحران مالی مواجه شوند. با توجه به اینکه موضوع بحران مالی یکی از مهمترین موضوعها در اقتصاد می باشد، بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی ارزش اطلاعات مولفه های سود در دوران بحران مالی جهانی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1391 تا پایان 1396 می باشد که در مجموع 126 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق پیش رو از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد می شود. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده های پانل می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که ارزش اطلاعات مربوط به جزء اختیاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در دوره بحران مالی نسبت به دوره قبل از آن متفاوت بوده و کمتر میباشد. با این وجود با توجه به نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری میان ارزش اطلاعات جزء غیراختیاری اقلام تعهدی در دوره بحران مالی و دوره قبل از آن مشاهده نگردید.

پژوهش حاضر، به بررسی رابطه نوع اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار میپردازد. ازآنجاییکه مؤسسات بزرگ حسابرسی دارای دانش برتر و تجربه بیشتری نسبت به سایر مؤسسات بوده و همواره در راستای حفظ و افزایش اعتبار حرفهای خود عمل میکنند، بنابراین، شرکتهای پایبند به قوانین و مقررات، خدمات حسابرسی مالیاتی خود را از حسابرسانی دریافت میکنند که نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی، بزرگتر و در امور مالیاتی متخصص باشند. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع پژوهشهای همبستگی است که در آن رابطه نوع اظهارنظر و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی موردبررسی قرار گرفته است. جامعهی آماری پژوهش حاضر، شامل 71 شرکت است که برای دورهی زمانی ده ساله 1384 تا 1394 بررسی شدهاند. فرضیههای پژوهش با استفاده از روش دومرحلهای هکمن و روش آماری دادههای ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی شرکت رابطه معناداری دارند. بهعبارتدیگر، شرکتهایی که به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات از حسابرس خود اظهار نظر غیر مقبول دریافت نمودهاند، احتمال اجتناب مالیاتی در آنها افزایش مییابد. از طرف دیگر اگر موسسه حسابرسی واحد مورد رسیدگی سازمان حسابرسی باشد به دلیل توجه سازمان حسابرسی به منافع دولت و همچنین حفظ اعتبار حرفهای، اجتناب مالیاتی کاهش مییابد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین ظرفیت های فناوری نوین بانکی و عملکرد مالی بانک ملی در شعب استان قم می باشد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی حاصل از بررسی رابطه بین ظرفیت های نوین بانکی بر عملکرد مالی در بانک ملی شعب استان قم پرداخته شده است. برونداد حاصل از تجزیه و تحلیل مولفه های مربوط به ظرفیت های نوین بانکی نشان داد که، کیفیت دستگاه خودپرداز، کیفیت تلفن بانک و کیفیت اینترنت بانک با عملکرد مالی بانک ملی شعب استان قم رابطه معناداری دارد و جهت این رابطه مثبت و مستقیم می باشد. بنابراین هر سه فرضیه تحقیق و همچنین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر " بین ظرفیت های فناوری نوین بانکی و عملکرد مالی بانک ملی در شعب استان قم رابطه وجود دارد" تایید گردید.

هدف: در حال حاضر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ازطریق بازار سرمایه به منزله گزینه ای مهم در تأمین مالی دولت و پروژه های زیرساخت مطرح است که خود مستلزم وجود بستر مناسبی از قوانین و مقررات است. هدف از پژوهش حاضر بررسی قوانین و مقررات مربوط به تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای، به منزله یکی از مهم ترین بخش های زیرساخت، ازطریق بازار سرمایه است. روش: با بهره گیری از روش پژوهش آمیخته، ابتدا بررسی اسناد و مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد که براساس آن پیشنهادهای اولیه تدوین شد؛ سپس برای تأیید پیشنهادها، روش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه به کار گرفته شد. در حوزه های راه، بازار سرمایه و دانشگاه 42 پرسش نامه تکمیل و 28 جلسه مصاحبه و 9 جلسه گروهی برگزار شد که نتایج کیفی و کمی آنها با رویکرد مثلث سازی مقایسه شد. نتایج: درنهایت براساس اجماع خبرگان، پیشنهادهایی مبنی بر بازنگری در نگارش برخی قوانین و مقررات ازجمله قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی برای امکان استفاده از تضمین دولت یا بانک ها یا شرکت های دولتی، قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ازطریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن برای امکان استفاده از سایر ترتیبات قراردادی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای رفع ابهام در وضعیت مالیاتی بانی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای شمول بخش راه در کنار سایر وزرات خانه ها در معافیت های مالیاتی مرتبط ارائه شد.

ویژگی های شخصیتی مدیران می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت تأثیر گذارد. یکی از مهمترین ویژگی های شخصیتی مدیران، بیش اطمینانی است که بر ریسک پذیری تأثیر دارد. بیش اطمینانی یا اعتماد بیش از حد به خود می تواند به عنوان یک اعتقاد بی اساس در مورد توانایی های شناختی، قضاوت ها و استدلال شهودی فرد تعریف شود. مدیران بیش اطمینان دقت اطلاعات خود و به تبع آن سودها و جریان های نقدی آتی واحد تجاری خود را بیش از حد تخمین می زنند و ممکن است اقدام به سرمایه گذاری در طرح هایی نمایند که فاقد جریان نقدی مورد نیاز برای کسب بازده مورد انتظار سهامداران باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش را 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1394 تشکیل می دهد. در این پژوهش، برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از سنجه مبتنی بر سوگیری مدیران در پیش بینی سود استفاده شده است. کیفیت گزارشگری مالی مورد نظر در این پژوهش نیز برای هر شرکت - سال با استفاده از داده های حسابداری برای یک دوره پنج ساله و با به کارگیری رگرسیون غلتان اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می دهد بیش اطمینانی مدیریت منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری می گردد. همچنین، نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد کیفیت گزارشگری مالی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری را تضعیف می کند. بر اساس بررسی های بیشتر، رابطه اندازه شرکت، رشد فروش و نسبت وجوه نقد عملیاتی با کارایی سرمایه گذاری، معنادار است

حسابرسی به عنوان یکی از کلیدهای راهبری شرکتی شناخته می شود که نقش آن در طول زمان تکامل یافته است. برای رسیدن به اهداف مالی کنترل های داخلی، نقش حسابرسی و کیفیت آن اساسی خواهد بود هدف از پژوهش حاضر برسی تاثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بنابراین تحقیق از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، از نوع همبستگی علی پس از وقوع است. در پژوهش حاضر به توصیف و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار استتا و اکسل پرداخته شده است. جامعه پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که کل طبقات شرکت های بورس 37 طبقه و تعداد نمونه مورد بررسی 135 شرکت فعال در بورس می باشد. قلمرو زمانی تحقیق شامل شرکت هایی که از سال 1392 الی 1396 در بورس اوراق بهادار تهران حضور داشته اند می باشد. مهم ترین یافته های تحقیق نشان داد که، عملکرد حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و معنادار دارد. اندازه کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر ندارد. استقلال کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و معنادار دارد.

هدف این پژوهش طراحی مدل تفسیری-ساختاری (ISM) عو امل موثر بر بهبود کنترل های داخلی شرکت ها مبتنی بر رویکرد فراترکیب می باشد. در این پژوهش تعداد 12 نفر از متخصصان رشته حسابداری که همگی عضو هیات علمی دانشگاه بودند، در دو بخش تحلیل فراترکیب و تحلیل ساختاری-تفسیری مشارکت نمودند. این پژوهش در بازه زمانی شهریور ماه 1396 تا مهر 1397 به طول انجامید. روش پژوهش براساس نتیجه جزء پژوهش های کاربردی است و بر مبنای نوع داده جزء پژوهش های کیفی محسوب می شود. نتایج نشان داد در بخش فراترکیب بیش از 69 منبع مورد بررسی قرار گرفتند، که در نهایت 48 مقاله براساس سه معیار عنوان، محتوا و چکیده وارد مرحله ارزیابی انتقادی شدند که نتیجه ی آن شناسایی 3 مولفه اصلی تحت عنوان مکانیزم نظارتی کنترل داخلی، مکانیزم کیفی کنترل داخلی و مکانیزم ارزیابی کنترل داخلی بود که در قالب 16 مولفه فرعی از طریق تحلیل دلفی مورد بررسی قرار گرفتند. در تحلیل دلفی 6 مولفه فرعی در قالب دو مرحله تحلیلی حذف شدند و در نهایت 10 مولفه فرعی بهبود کیفیت کنترل داخلی براساس تحلیل ساختاری-تفسیری با استفاده از ماتریس دستیابی و خودتعاملی تحلیل شدند و در نهایت الگوی 8 سطحی از مولفه های تاثیرگذار بر بهبود کیفیت کنترل داخلی شرکت های بورسی ارائه شده، که براساس نتایج این بخش مشخص گردید، مولفه استقلال هیات مدیره به عنوان مولفه فرعی مکانیزم های نظارتی کنترل داخلی، با اهمیت ترین معیار در این رابطه می باشد و در سطح دوم معیار منشور اخلاقی حسابرسی داخلی قرار گرفت. در واقع نتایج نشان داد، وجود معیارهای نظارتی و کیفی در لایه های اولیه می تواند به معیارهای ارزیابی کنترل داخلی در لایه های و سطوح بالاتر به منظور افشای بهتر اطلاعات و عملکردهای داخلی کمک نماید.

دستگاه قضایی دادگستری ، سازمانی است که عهده دار رسیدگی به نقض قانون و امنیت و نظم عمومی و حقوق شهروندی ازطریق اعمال واکنش اجتماعی مناسب، مجازات وسایرتنبیهات قانونی نسبت به ناقضان می باشد. برابر اصل 156 قانون اساسی ج.ا.ا. قوه قضاییه ، دستگاه قضایی دادگستری می باشد و تعقیب خاطیان از قانون و مجازات آنان و نیز پیشگیری ازجرم، عهده این قوه است. انجام وظایف قوه قضاییه از بدو شناسایی متهمین تا دستگیری و محاکمه و مجازات محکومین ، مستلزم هزینه های بسیاری می باشد. این درحالی است که در قانون اساسی یک نهاد قضایی غیر دادگستری دیگر درکنار قوه قضاییه، عهده دار رسیدگی به هرگونه انحراف از قانون در بخش جرایم مالی می باشد. این نهاد، دیوان محاسبات کشور نام گذاری شده است. دیوان محاسبات کشور به موجب اصل 54 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 و اصلاحیه 1370 تشکیل شده است و عهده دار انجام وظایف مقرردراصل 55 قانون اساسی است. این پژوهش به بررسی نقش دیوان محاسبات کشور درکاهش هزینه های دستگاه قضایی دادگستری پرداخته است. نظربه این که رسیدگی به تخلفات مالی و اقتصادی شرکت ها و سازمان دولتی وعمومی که به نوعی از بودجه کشور ارتزاق می کنند ، نیازمند رسیدگی سریع و تخصصی و با هزینه کمتر درمقایسه با هزینه های دستگاه قضایی دادگستری می باشد، دراین راستا ، قانونگذار باتعبیه مکانیزم قضایی برای رسیدگی به تخلفات مالی، اعم از انحرافات بودجه ای و یا خسارات و ضررو زیان های وارده به بیت المال، در هر شکل و شیوه ای که متضمن ایجاد نقصان در ابواب جمعی دولت می شود به این مهم توجه کرده است تا به واسطه رسیدگی به پرونده های مربوطه، ازصرف هزینه های رسیدگی به این موارد که به محاکم قضایی دادگستری تحمیل می گردد، جلوگیری شده و این هزینه ها صرفه جویی گردد.

هدف: شناسایی زودهنگام تر زیان ها در مقایسه با سودها (محافظه کاری مشروط) می تواند باعث اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری کاراتری توسط مدیریت شود که این امر از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران و فراهم آوردن سیگنال هایی زودهنگام دربار ه سودآوری پروژه هایی که پذیرفته شده است، امکان پذیر می شود. بنابراین ، هدف این تحقیق بررسی اثر محافظه کاری بر یکی از تصمیمات بسیار مهم سرمایه گذاری که نادیده گرفته شده است، یعنی سرمایه گذاری در نیروی انسانی است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی و پس رویدادی است. در این پژوهش جامعه آماری تمامی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران هستند که از آن میان 1449 سال- شرکت درسال های 1396 - 1388 انتخاب شده است . یافته ها: بر اساس نتایج برآورد الگوها، رابطه منفی و معناداری میان محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی یافت شد. نتایج نشانگر این بود که محافظه کاری از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تصمیمات ناکارا در بازار نیروی انسانی را کاهش می دهد. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها محافظه کاری به عنوان مکانیسمی نظم دهنده و سیگنالی زودهنگام درباره سودآوری تصمیمات باعث کاهش اقدامات مدیریت سود بد می شود و به شناسایی زودتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب را سرعت می بخشد.

به تازگی و با رواج شبکه های اجتماعی واژه جمع سپاری مالی زیاد شنیده می شود هرچند این مفهوم جدید نیست و از قدیم به شکل سنتی خود مرسوم بوده است. تمرکز جمع سپاری بر مشارکت دادن جامعه هدف در فعالیت هایی چون حل مسئله، تولید، ایده سازی و نوآوری است. جمع سپاری مالی به صورت خاص بر مشارکت اقتصادی افراد برای اجرای پروژه های خیرخواهانه و یا سرمایه گذاری های اقتصادی متمرکز است که میتواند با هدف کسب سود مادی یا اهداف معنوی همراه باشد. از چالش های اجرای موفق پویش های جمع سپاری مالی، شناخت شاخص های موثر بر مشارکت حداکثری جامعه است. از این رو مساله پژوهش حاضر شناسایی شاخص های موثر بر موفقیت جمع سپاری مالی و اعتبار سنجی آنها در قالب یک مدل ساختاری است. به این منظور پس از بررسی پژوهش های پیشین و طراحی ابزار پیمایش، نظرات جامعه آماری شامل شهروندان یزد که سابقه مشارکت در چنین پروژه هایی داشته اند با روش تحلیل عاملی اکتشافی-تائیدی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون مدل بر اساس مشارکت نمونه آماری 410 نفری نشان میدهد که به طورکلی چهار عامل هدفمند بودن پروژه جمع سپاری، اطلاع رسانی مناسب، اعتماد به مجریان و ترغیب سرمایه گذار در موفقیت این پویش ها بیشترین تأثیر را دارند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وجود نقطه بحرانی تورم و سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش و تاثیر آن بر عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی است. متغیر تورم به وسیله شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود. به منظور کمی کردن متغیر مدیریت سرمایه در گردش از خالص سرمایه در گردش و برای سنجش متغیر عملکرد مالی از نرخ بازده دارایی ها استفاده شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای متشکل از 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق تهران طی دوره زمانی 1387-1396 با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین تورم و عملکرد مالی رابطه غیرخطی و U شکل وارونه وجود دارد. بدین معنا که با افزایش تورم در ابتدا عملکرد مالی واحدهای تجاری مثبت و صعودی است؛ اما هنگامی که تورم به سطح خاصی برسد، افزایش در نرخ تورم باعث کاهش عملکرد مالی می شود. نتایج پژوهش نشان داد نقطه بحرانی تورم برای شرکت های ایرانی 14 درصد است؛ اما شرکت هایی که دارای سرمایه در گردش مثبت هستند، آستانه تحمل پذیری بیشتری در مقابل تورم دارند و نقطه بحرانی تورم برای آنها در حدود 17 درصد است. همچنین نتایج نشان داد رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی رابطه ای غیرخطی و U شکل وارونه است و مدیریت سرمایه در گردش عاملی مهم در رابطه بین تورم و عملکرد مالی است.