درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از پژوهش حاضر توسعه یک مدل جامع پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ترکیبی دلفی فازی مدل سازی ساختاری تفسیری است. نوآوری این پژوهش در نظر گرفتن تمام فاکتورهای بُعد فنی، بنیادی، کلان اقتصادی و احساسی پیش بینی قیمت سهام است که با استفاده از روش های ریاضی مدل سلسله مراتبی، برای تعیین تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین معیارهای پیش بینی قیمت سهام انجام شده است.روش: در این پژوهش، ابتدا به دلیل عدم قطعیت احتمالی در پاسخ خبرگان، از روش دلفی فازی استفاده شد و با تجزیه وتحلیل داده ها، از میان ۵۴ معیار پیش بینی قیمت سهام استخراج شده از ادبیات پژوهش، معیارها شناسایی شدند و در دو مرحله در اختیار خبرگان و سرمایه گذاران صنعت بورس اوراق بهادار تهران و اساتید دانشگاه قرار گرفتند. از میان این عوامل، ۱۵ معیار به عنوان مهم ترین و تأثیرگذارترین معیارها انتخاب شد که ۵ معیار میانگین متحرک نمایی، اندیکاتور کانال قیمت، اندیکاتور قدرت نسبی، اندیکاتور حجم معاملات تعادلی و اندیکاتور قیمت مؤلفه های بُعد فنی؛ نرخ ارز از مؤلفه کلان اقتصادی؛ حجم معاملات از مؤلفه بُعد رفتاری و نسبت قیمت به سود هر سهم، نسبت سود عملیاتی به فروش، نسبت سود ناخالص به فروش، نرخ رشد فروش شرکت، سود تقسیمی هر سهم، درآمد هر سهم و خرید هر سهم از مؤلفه های بُعد بنیادی انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط میان آن ها بررسی و مدل سلسله مراتبی تبیین شد.یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده از مدل در مدل سازی ساختاری تفسیری، مشاهده شد که قیمت به سود هر سهم و شاخص جریان پول، در انتهای سلسله مراتب قرار می گیرد و قدرت محرکه زیادی دارد؛ زیرا نحوه قیمت گذاری سازمان ها بر محصولات، روی خرید سرمایه گذاران بسیار مؤثر است و روش انبساطی یا انقباضی پول، در قیمت گذاری قدرت محرکه زیادی دارد. معیارهایی که در پایین سلسله مراتب قرار میگیرند، عبارت اند از: نرخ ارز که یکی از عوامل کلان اقتصادی است و اندیکاتور قدرت نسبی و میانگین متحرک نمایی که عوامل فنی هستند و به عنوان تأثیرپذیرترین شاخص ها شناسایی شدند. یافته های این پژوهش، یک مدل سلسله مراتبی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را در بورس اوراق بهادار ایران، در اختیار سازمان ها و سرمایه گذاران و صنایع فعال در بورس قرار می دهد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از مدل سازی ساختاری تفسیری نشان داد که متغیرهای نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و نرخ ارز، از بُعد کلان اقتصادی، می توانند بر قیمت سهام تأثیر داشته باشند؛ اول به این دلیل که افراد در سبد دارایی مالی خود ترکیب های مختلفی از پول نقد، سهام، سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، طلا و ارز را نگهداری می کنند و دوم به این دلیل که متغیرهای یادشده بر شرایط مالی بنگاه های اقتصادی و ارزش سهام شرکت آن ها اثرگذارند.

یکی از جذابترین اطلاعات مالی که میتواند در اختیار فعالان اقتصادی و حاضرین در بازارهای سرمایه قرار بگیرد، داده های مرتبط با ارزش آتی شرکت ها میباشد. اقلام تعهدی از جمله پرتکرارترین عواملی میباشد که برای پیش بینی موارد فوق الذکر بکار رفته است، مدتهاست نقش اقلام تعهدی در  پیش بینی ارزش آتی شرکت اثبات شده است. ﺍﯾﻦ پژوهش ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺠﺮﺑﯽ اثر تفکیک اقلام تعهدی بر اساس نقش آنها در شکل گیری(تراز) وجوه نقد بر توانایی آنها در خصوص پیش بینی ارزش شرکت می ﺑﺎﺷﺪ، ایده مورد اشاره اولین بار توسط بارث [1]و همکاران در سال 2016 مطرح شده است. در این پژوهش اقلام تعهدی بر اساس اینکه جریان نقد مربوطه پیش و یا پس از عامل اقتصادی ایجاد شده به دو دسته تقسیم شده اند. این تحقیق ازنظر هدف، یک پژوهش کاربردی و از لحاظ روش از نوع همبستگی می باشد. تعداد 184 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در دوره زمانی سالهای 1388 الی 1400 بررسی شدند. در نهایت مدارک تجربی فرض اصلی مقاله را در اکثر صنایع رد و تنها در تعداد معدودی از صنایع تایید می کنند. دلیل رد شدن فرضیه های این پژوهش را می توان در ویژگیهای خاص شرکتهای ایرانی و ویژگیهای خاص بازار سرمایه ایران جستجو کرد.

این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر حسابداری منابع انسانی می پردازد. با توجه به اهمیت منابع انسانی به عنوان دارایی های نامشهود در سازمان ها، تحلیل و ارزیابی این عوامل می تواند به بهبود عملکرد حسابداری و تصمیم گیری های مدیریتی کمک کند. در بخش کیفی از نوع تحلیل محتوا و در بخش کمی از نوع توصیفی- پیمایشی بود. نمونه آماری در بخش کیفی استخراج کدباز از مقالات پیشینه براساس کدگذاری داده ها با الگوی سیپ،4 مؤلفه اصلی،28 مفهوم و 132کد استخراج شد. جامعه آماری بخش کمی مراکز آکادمیک، سازمان ها، انجمن ها، اساتید های دانشگاه ها ، صاحب نظران در حوزه حسابداری منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی تشکیل می داد و از طریق پرسشنامه آنلاین بود. (در بخش کمی) به منظور بررسی روایی تحقیق از نسبت روایی محتوا ( CVR) و شاخص روایی ( CVI) که مورد تایید اساتید محترم راهنما و مشاور قرار گرفت، استفاده گردید. سپس با استفاده پرسشنامه محقق ساخته(پنج گزینه ای لیکرت) شاخص ها براساس مؤلفه ها گروه بندی شدند. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا بر اساس مدل سیپ استفاده گردید، در بخش کمی نیز، متغیرهای جمعیت شناختی با استفاده از نرم افزارspss نسخه 26 پرداخته شده است، و در انتها برای رتبه بندی شاخص های عوامل مؤثر بر حسابداری منابع انسانی از آزمون فریدمن و از نرم افزارspss استفاده شد. یافته ها نشان داد 132 کدباز به عنوان عوامل کلیدی حسابداری منابع انسانی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند که در 4 معیار اصلی مدل سیپ دسته بندی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بعد درون داد از نظر خبرگان دارای بیشترین اهمیت و بعد زمینه دارای کمترین اهمیت می باشد. و تمام گویه ها معنادار هستن و مورد تایید قرار گرفتن.

هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی سطح اهمیت قضاوت حسابرسان و پیامدهای آن در قابلیت اتکای گزارشگری مالی است. بر اساس پارادایم عملگرایی، این پژوهش دارای رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) است. در مرحله کیفی پژوهش، از طریق روش فراتحلیل مبتنی بر نتایج، عوامل موثر بر سطح اهمیت قضاوت حسابرسان شناسایی و با استفاده از روش دلفی، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار 15 نفر از خبرگان (اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، حسابداران رسمی، مدیران و شرکای مؤسسات حسابرسی، اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی) که در سال 1403 با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، قرار گرفت. در مرحله فراتحلیل مبتنی بر نتایج، تعداد 18 مطالعه که دامنه مطالعات آنها معطوف به مسئله هدف بود، انتخاب شد. در دور اول روش دلفی تعداد 27 عامل شناسایی شد. در دور دوم روش دلفی، از بین 27 عامل دور اول، تعداد 6 عامل نهایی صلاحیت حرفه ای، تخصص حسابرس، تجربه حرفه ای، توانایی حسابداری ادراک شده، اهمیت درک حسابرسی و معیارهای مالی به عنوان مهمترین عوامل تعیین شدند، که در دور سوم هم مورد تایید قرار گرفتند. در مرحله کمّی پژوهش، با تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، الگوی سطح اهمیت قضاوت حسابرسان و پیامدهای آن در قابلیت اتکای گزارشگری مالی ارائه شد.

هدف: هدف بنیادین این پژوهش کاربست ویژگی های جریان های نقدی یعنی زمان بندی و تطابق در مدل های مهم برآورد اقلام تعهدی به منظور بهبود کیفیت و توان توضیح دهندگی این مدل ها است. روش: جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده شرکت های بهابازار اوراق بهادار تهران است که نمونه ای به تعداد ۱۶۷ شرکت در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به شیوه حذفی سامان مند از آن گزینش شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با شیوه وایازش خطی چندمتغیره و آزمون های تی - استیودنت و وونگ (1989) با نرم افزار آماری استاتا (نسخه 18) بررسی می شوند. یافته ها: دستاوردهای این پژوهش نشان می دهند کاربست جریان های نقدی و ویژگی های آنها در مدل ها باعث می شود پسماند مدل ها مفهومی اقتصادی بگیرد که با مفهوم صرفاً اقتصادسنجی ناهمسان است و توان توضیح دهندگی مدل ها نسبت به مدل های استاندارد به صورت معناداری افزایش و بهبود پیدا کند. نتیجه گیری: تغییر جریان های نقدی، همبستگی سریالی در تغییر جریان های نقدی و طول چرخه عملیاتی در مدل های تعهدی، قدرت توضیحی آنها را بهبود می بخشد. کاربست این مدل ها به کشف مدیریت سود و استخراج اقلام تعهدی با کیفیت بالا یاری می رساند. مدل جتر و شیواکومار تعدیل شده بیشترین توان توضیحی به صورت معنادار را در میان مدل های مورد بررسی را دارد. دانش افزایی: چارچوب نظری برای درک رابطه بین اقلام تعهدی و ویژگی های جریان نقدی ارائه می کند و رابطه بین اقلام تعهدی و ویژگی های جریان نقدی را آزمایش می کند. گنجاندن این متغیرها در مدل های تعهدی به تشخیص مدیریت سود در شرکت ها کمک می کند.

لزوم وجود چارچوب نظری به عنوان یک نظام منسجم از اهداف و مبانی در هر رشته ای مورد قبول جوامع حرفه ای واقع شده است. در رشته حسابرسی علیرغم وجود آثار و تالیفات متعددی با موضوع تئوری حسابرسی، فلسفه حسابرسی و. . . تاکنون چارچوب نظری واحدی که مورد پذیرش اکثریت جوامع حرفه ای قرار بگیرد، شکل نگرفته است. دراین مقاله تلاش برآن است تا ضمن بررسی تطبیقی نظرات پژوهشگران حوزه حسابرسی در زمینه اصول و مفاهیم حسابرسی، باارائه یک الگوی پیشنهادی چارچوب نظری برای حسابرسی، مانند اندیشمندان گذشته و حال، گامی هرچند کوتاه در امر آموزش و درک بهترحسابرسی مستقل برداشته شود. تلاش های اولیه توسط اندیشمندانی چون ماتز و شرف[1] [14] کمیته مفاهیم بنیادی حسابرسی[8]، فلینت[2] [12] پرت و پیورسم[3][15] و لی[4] [13]، می باشد. هریک از اهداف، مفروضات و مفاهیم حسابرسی ارائه شده از سوی پژوهشگران مذکور در این مقاله مطرح ودرجدولی بصورت مقایسه ای ارائه میگردد. مفاهیم و مفروضات مذکور با استفاده از مدل تئوری زمینه ای با خبرگان رشته مطرح و از این رهگذرالگوهای ارائه شده نظیر الگوی پرت و پیورسم توسعه یافته ومفاهیم جدیدی نیز، به مفاهیم قبلی افزوده می شود. مفاهیم توسعه یافته طی فرآیند کدگذاری طبقه بندی و با کشف روابط مقوله ها، الگوی پیشنهادی چارچوب نظری حسابرسی ترسیم می گردد. مفاهیم صداقت وخود انتظام در بخش مفاهیم اساسی ومفاهیم بموقع بودن گزارش حسابرسی، صراحت وطبقه بندی صحیح دربخش ویژگیهای کیفی گزارش حسابرسی مواردی هستند که از متن مصاحبه های نخبگان به مفاهیم قبلی اضافه می گردد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سازمان های پروژه محور بخش مسکن ایران است. روش: این پژوهش کیفی- کمّی است؛ در بُعد کیفی از تحلیل تم، و در بُعد کمّی از فن فازی- دلفی و کپراس توسعه یافته استفاده شده است. عوامل مورد بررسی پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان و تحلیل تم به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان متخصص در حوزه برنامه ریزی و بودجه بندی شرکت های پروژه محور فعال در بخش مسکن ایران هستند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده، و حجم نمونه (20 نفر) مشتمل بر متخصصینی بوده که دانش و تجربه مرتبط در حوزه سازمان های پروژه محور در بخش مسکن را داشتند. برای غربال و اولویت بندی ابعاد و شاخص ها به ترتیب از دو پرسشنامه خبره سنجی و اولویت سنجی، و برای تجزیه وتحلیل از فنون فازی- دلفی و کپراس استفاده شده است. یافته ها: از میان شاخص های احصاء شده از مصاحبه با خبرگان، با استفاده از ابزار تحلیل تم و با استفاده از فن فازی-دلفی برای غربالگری، 13 شاخص دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند. برای اولویت بندی نهایی تکنیک کپراس توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از تکنیک کپراس، سه شاخص شدت اهمیت (وزن 33/0)، میزان قطعیت (وزن 33/0) و تخصص خبرگان (وزن 33/0) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با توجه به نتایج، شاخص ها عبارتند از: هوشمندسازی کسب وکار، زیرساخت های فناوری اطلاعات، شفافیت، ذینفعان، تدوین قوانین هم سو با بودجه عملکردمحور و نظارت که بیشترین اولویت را داشتند. نتیجه گیری: برای اجرای بهینه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بخش مسکن، هوشمندسازی کسب وکار، زیرساخت های فناوری اطلاعات، شفافیت و ذینفعان اولویت ویژه ای دارند.

هدف: هدف این مطالعه، طراحی مدل و رتبه بندی تفسیری پیشران های توسعه حسابداری بلاغت در بازار سرمایه ایران است.روش: این مطالعه از نظر روش شناسی توسعه و ترکیبی است، به طوریکی در بخش کیفی از تحلیل تماتیک و دلفی و در بخش کمی از فرآیند رتبه بندی تفسیری استفاده شد. در بخش کیفی ابتدا از طریق غربالگری محتوایی نسبت به شناسایی مضامین فراگیر اقدام شد و سپس از طریق مصاحبه با 12 نفر از خبرگان حسابداری تلاش شد تا نسبت به تعیین مضامین پایه و سازمان دهنده در قالب یک مدل شش بعدی اقدام گردد. ابعاد شناسایی شده باهدف تعیین پایایی از طریق تحلیل دلفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در بخش کمی 29 نفر از مدیران شرکت های بازار سرمایه در سال 1400 مشارکت داشتند تا از طریق ماتریس مقایسه زوجی نسبت به انجام فرآیند رتبه بندی تفسیری اقدام گردد. یافته ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی حکایت از وجود 3 مضمون فراگیر؛ 6 مضمون سازمان دهنده و 30 مضمون پایه در خصوص پیشران های توسعه حسابداری بلاغت دارد. از طرف دیگر نتایج در بخش کمی نشان داد، تقویت سیستم اطلاعات در دانش حسابداری، مهم ترین پیشران توسعه حسابداری بلاغت تلقی می شود که می تواند امکان ایجاد شفافیت محتوایی و زبانی متعامل بین حسابداری با ذینفعان جهت ارتقاء قدرت تصمیم گیری آنان را ارتقاء بخشد. نتیجه گیری: نتایج کسب شده گویایی این موضوع است که انتخاب مضمون تقویت سیستم اطلاعات دانش حسابداری به عنوان اثرگذارترین پیشران در خصوص کارکرد حسابداری بلاغت به این معناست که افزایش کانال های ارتباط بین واحد حسابداری با بسترهای اجتماعی می تواند به تقویت و توسعه شناخت انتظارات و نیازهای اطلاعاتی ذینفعان توسط واحدهای حسابداری کمک نماید و به طور سیستمی فرآیندهای حسابداری بتواند ستاده های قابل اتکاءتری را در اختیار ذینفعان برای تصمیم گیری قرار دهند.

هدف: این مطالعه از طریق استفاده از تحلیل مضمون به دنبال شناسایی تم مرتبط با موضوع حسابداری بلاغت می باشد تا با ترکیب با ابعاد مشروعیت شرکتی چارچوب نظری ساچمن (1995) نسبت به ارائه ارزیابی آزمون ویکور خاکستری اقدام شود. لذا هدف این پژوهش ارائه الگوی مضامین یکپارچه حسابداری بلاغت در توسعهٔ مشروعیت شرکتی باهدف بسط ارزش های تعامل اجتماعی طبق آزمون ویکور خاکستری بود.روش: این مطالعه به لحاظ روش جمع آوری داده ترکیبی و به لحاظ نتیجه توسعه ای محسوب می شود. برای این منظور ابتدا طی مصاحبه با خبرگان به عنوان مشارکت کنندگان بخش کیفی، سه مضمون پایه، سازمان دهنده و فراگیر مشخص شد و با دو مرحله انجام تحلیل دلفی پایایی مضامین شناسایی شده مورد تأیید قرار گرفت. سپس در بخش کمی و از طریق مشارکت 25 نفر از مدیران شرکت های بازار سرمایه، نسبت به تعیین تأثیرگذارترین مضمون سازمان دهنده حسابداری بلاغت در مشروعیت شرکتی اقدام شد و فرآیند انجام از طریق ماتریس ویکور خاکستری صورت پذیرفت.یافته ها: نتایج نشان داد، سیستم اطلاعات در دانش حسابداری ( ) به عنوان استراتژیکی ترین عامل حسابداری بلاغت در توسعه دستیابی به مشروعیت اجتماعی در کارکردهای شرکت های بازار سرمایه می باشد.نتیجه گیری: نتیجه کسب شده گویایی این موضوع است که انتخاب مضمون تقویت سیستم اطلاعات دانش حسابداری به عنوان اثرگذارترین عامل حسابداری بلاغت در توسعه مشروعیت شرکت های بازار سرمایه، به این معناست که افزایش کانال های ارتباط بین واحد حسابداری با بسترهای اجتماعی می تواند به تقویت و توسعهٔ شناخت انتظارات و نیازهای اطلاعاتی ذینفعان توسط واحدهای حسابداری کمک نماید و به طور سیستمی به فرآیندهای حسابداری کمک کند تا ستاده های قابل اتکاتری را در اختیار ذینفعان برای تصمیم گیری قرار دهند.

تحقیق حاضر درصدد ارائه مدل ساختاری عوامل مؤثر بر اشتهای ریسک در بانکهای پذیرفته شده در بورس (مورد مطالعه: منابع انسانی بانک های پذیرفته شده در بورس در شهر تهران) است. لذا از راهبرد پژوهش آمیخته و از نوع طرح متوالی اکتشافی(کیفی-کمی) استفاده شد. در فاز کیفی تحقیق با استفاده از پارادایم گرندد تئوری [1] و انجام مصاحبه نیمه ساخت یافته با 15 نفر از خبرگان حوزه مرتبط با موضوع که از طریق روش نمونه گیری هدفمند(در گام اول) و نظری(در گام دوم) انتخاب شده بودند؛ نسبت به برساخت مدل پارادایمی مبادرت شد. در فاز کمی با استفاده از روش مطالعه پیمایشی، داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و نیز از طریق قائده برآورد حجم نمونه کوکران و نیز روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی از روی 384 نفر از منابع انسانی بانک های بورسی در شهر تهران گردآوری و با استفاده از نرم افزار spss26  و Smart_PLS3  مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها ضمن آنکه بیانکر آن بود که بین شاخص کل و نیز عناصر ششگانه مدل ساختاری عوامل مؤثر بر اشتهای ریسک در بانک های پذیرفته شده در بورس در میان منابع انسانی بانک های پذیرفته شده در شهر تهران بر حسب وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری را در سطح خطای 0.01 تشان داده است( (P<0/01 بیانگر آن بود که مدل تجربی ساختاری(مسیر) و اندازه گیری انعکاسی عوامل مؤثر بر اشتهای ریسک در بانک های پذیرفته شده در بورس از برازش و همانندی برخوردار می باشد.

هدف: در زمینه تأثیر هموارسازی سود واقعی بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، از طریق تأثیر آن برعدم تقارن اطلاعاتی، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. از یک سو هموارسازی سود واقعی به پشتوانه نظریه سیگنال دهی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار می شود و از طرفی نیز، دیدگاه فرصت طلبی مدیریتی عکس این اثر را برجسته می کند. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هموارسازی سود واقعی، بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، از طریق عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر میانجی است. روش: مطالعه حاضر به دلیل قابلیت استفاده نتایج آن در فرایند تصمیم گیری، به شاخه پژوهش های کاربردی تعلق دارد. در این پژوهش، داده ها بر اساس اطلاعات واقعی گذشته جمع آوری شده اند و به همین دلیل، از نوع پس رویدادی هستند. همچنین، این پژوهش به لحاظ ماهیت، توصیفی هم بستگی است که در آن، هدف اصلی بررسی و مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش است. بدین منظور، با توجه به شرایط و محدودیت های اعمال شده بر جامعه آماری پژوهش، نمونه ای مشتمل بر ۱۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب شد و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره، آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که با افزایش سطح هموارسازی سود واقعی، کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین هموارسازی سود واقعی و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، اثر میانجی دارد و هموارسازی سود واقعی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، موجب کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار می شود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، مدیران شرکت ها از هموارسازی سود واقعی، به منظور انتقال اطلاعات پنهانی استفاده می کنند. این اطلاعات نشان دهنده چشم انداز آتی شرکت است که با هموارسازی سود طی سال های متوالی، چشم اندازی روشن و مثبت از آینده شرکت را در اختیار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان قرار می دهد و از این دیدگاه حمایت می کند که سودهای هموار، آینده ای روشن از چشم انداز شرکت را نشان می دهد؛ به طوری که این سودها از نظر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان پایدار است. در واقع، مدیران با استفاده از ابزار سیگنال دهی، عدم تقارن اطلاعاتی در بازار را برای قیمت سهام شرکت کاهش می دهند و این موضوع سبب می شود که برای سرمایه گذاری های خودشان روی نیروی کار، منابع مالی مورد نیاز را در اختیار داشته باشند و تصمیمات کارایی بگیرند؛ بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده، به پشنوانه دیدگاه سیگنال دهی اطلاعات خصوصی، می توان نتیجه گیری کرد که هموارسازی سود واقعی، اطلاعات خصوصی مدیران را در رابطه با درآمدهای آتی شرکت منتقل می کند و در نتیجه، عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و تأمین کنندگان سرمایه خارجی را کاهش می دهد و از این طریق موجب کارایی سرمایه گذاری نیروی کار می شود. این پژوهش به جریان رو به رشد ادبیات، در مورد هموارسازی سود واقعی و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار کمک می کند و ضمن برجسته کردن اهمیت و تأثیر مثبت هموارسازی سود واقعی، بر ضرورت بررسی های بیشتر، به دلیل عدم شناخت انگیزه های مدیران از هموارسازی سود واقعی، تأکید دارد.

با توجه به اهمیت گزارش پایداری در میان ذینفعان،  هدف این پژوهش تببین مدلی برای عوامل سازمانی اثرگذار بر افشای گزارش پایداری است. چنین مدلی می تواند برای متفکران حسابداری و مدیران شرکت ها در دستیابی به شناخت عوامل اثر گذار بر گزارش پایداری و ارتقای کیفیت آن مؤثر باشد. طی پژوهش عوامل سازمانی اثر گذار بر گزارشگری پایداری با تحلیل عاملی مرتبه اول به دست می آوریم، سپس در کنار سایر متغیرهای پژوهش، تأثیر عوال سازمانی بدست آمده را بر نمره افشای گزارشگری پایدار بدست می آوریم. سپس پیامدهای گزارشگری پایداری را با روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط بدست می آوریم. نمونه پژوهش شامل اطلاعات مربوط به ۱۹۴ شرکت بورس اوراق بهادار تهران، برای سال های مالی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، که از صورتهای مالی، گزارش مدیریت و اطلاعات کمیته حسابررسی گردآوری شده است. یافته های تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول نشان می دهد که بیست عامل می توانند در گزارش پایداری موثر باشند. ما اثر این عوامل را بر نمره ی افشای گزارش پایداری بدست آوردیم و سپس پیامد گزارشگری پایداری در قالب تأثیر بر بازدهی بررسی کردیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل اثر گذار بر گزارش پایداری در قالب هشت بعد اندازه شرکت، هیات مدیره، ساختار مالکیت، ساختار نظارتی و ساختار حاکمیت شرکتی، استراتژیک بودن صنعت، سود آوری و اهرم مالی طبقه بندی می شوند. همچنین رابطه متقابلی بین افشای گزارش پایداری و بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد. این نتایج می تواند به حسابداران و مدیریت در بهبود کیفیت گزارشگری پایداری و همچنین ارائه مستقل گزارش پایداری و پیوستن به جامعه جهانی موثر باشد

هدف: شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد پایداری شرکت ها به یکی از بزرگترین دغدغه های محققان تبدیل شده است. از آن جاکه تغییرات در قدرت، وضعیت و اختیار در کسب و کارها ذاتی است، تحت سبک های مختلف مدیریت، ممکن است درجات متفاوتی از فاصله قدرت، منجر به استراتژی های متمایز تعامل ذینفعان شرکتی شود. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر مدیریت ریسک کسب و کار در ارتقای عملکرد پایداری شرکتی با تأکید بر نقش توانایی مدیریت است.روش: پژوهش ارائه شده از نوع کاربردی و همچنین از نظر روش شناختی به جهت این که پس از رخ دادن رویدادی به بررسی آن پرداخته است از نوع همبستگی علی و پس رویدادی است. جامعه آماری مورد مطالعه بورس تهران بوده و دوره مورد مطالعه از سال 1391 الی 1400 است. که با اعمال شرایط حذف سیستماتیک 128 شرکت در غربال نهایی از جامعه آماری به عنوان نمونه نهایی لحاظ شده اند. یافته ها: نتایج آماری نشان داد که مدیریت ریسک به طور مستقیم بر عملکرد پایداری شرکتی تأثیرگذار است. همچنین، تعامل توانایی مدیران و مدیریت ریسک کسب و کار می تواند سطح عملکرد پایداری شرکتی را ارتقا دهد. نتیجه گیری: شرکت هایی که عملکرد پایداری بهتری دارند، نسبت به رقیبان خود در طولانی مدت در بازار سهام و نیز عملکرد حسابداری، بهتر عمل می کنند و کمتر تحت تأثیر شوک های خارجی که بر ایجاد ارزش در داخل سازمان اثر می گذارد، قرار می گیرند. بنابراین، افزایش عملکرد پایداری از اهمیت بالایی برخوردار که با برنامه های مدیریت ریسک و دفع خطرات پیش روی شرکت این مهم امکان پذیر است. نقش حیاتی مدیران در ادامه حیات کسب وکارها به وضوح قابل مشاهده است، زیرا تصمیم گیرندگان نهایی شرکت ها مدیران می باشند و مدیرانی که از توانمندی بالایی برخوردارند با اجرای برنامه های مدیریت ریسک می توانند شرکت را در دستیابی به عملکرد پایداری کمک نمایند.

اهداف: در این پژوهش، با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سرعت تعدیل ساختار سرمایه بین شرکت های همگرا و غیرهمگرا ازنظر اهرم مالی باتوجه به زمان شروع اصلاح ساختار سرمایه بررسی می شود. هدف این پژوهش این است که آیا همگرایی بدهی شرکت ها و زمان اصلاح ساختار سرمایه شرکت ها تأثیری بر سرعت اصلاح ساختار سرمایه می گذارد یا خیر.روش: داده های مرتبط برای شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 جمع آوری شد. در ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و سول (2007) شرکت های همگرا و غیرهمگرا از هم تفکیک شدند؛ سپس، تخمین نتایج با استفاده از رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته انجام شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های همگرا (ازنظر اهرم) بیشتر از شرکت های غیرهمگرا بوده و سرعت تعدیل ساختار سرمایه در سال های شروع اصلاح، کمتر از سرعت تعدیل در سال های پایان اصلاح است. نتایج دیگر نشان داد که سرعت تعدیل ساختار سرمایه در سال های شروع اصلاح و سال های پایانی بین شرکت های همگرا و شرکت های غیرهمگرا متفاوت است.نوآوری: بررسی تأثیر همگرایی بدهی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه باتوجه به مقایسه زمان اصلاح به طریقی که در این پژوهش انجام پذیرفته است، در هیچ یک از پژوهش های داخلی انجام نشده است. 

اهداف: سلب اعتماد سرمایه گذاران به بازارهای مالی می تواند منجر به خروج نقدینگی و سقوط بازار شود. به منظور بازیابی اعتماد سرمایه گذاران ابتدا باید مشخص کرد چه عواملی در سلب اعتماد سرمایه گذاران اثرگذار بوده است. هدف از پژوهش حاضر این است که ابتدا عوامل مؤثر بر سقوط شاخص بازار سهام ایران در سال 1399 و سلب اعتماد سرمایه گذاران شناسایی و سپس راهکارهای بازیابی اعتماد سرمایه گذاران استخراج و اولویت بندی شود.روش: برای گردآوری داده ها از مصاحبه با خبرگان و برای تحلیل آنها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. برای اولویت بندی راهکارها نیز از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شده است.نتایج: در این پژوهش بیست و شش عامل مؤثر در سقوط بازار سهام و سلب اعتماد سرمایه گذاران ذیل چهار دسته حکمرانی کلان کشور، بازار سرمایه، مؤلفه های اقتصاد کلانی و رسانه و بیست و هفت راهکار در بازیابی اعتماد سرمایه گذاران ذیل چهار دسته پیش گفته شناسایی شد. از منظر خبرگان، راهکارهای جلوگیری از مداخله دولت و اظهارنظرهای غیرکارشناسی مسئولان دولتی در بازار سرمایه، اصلاح نظام اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و شفافیت در تصمیم گیری ها و بهبود عملکرد سازمان بورس در کشف و مقابله با تخلفات دارای بیشترین اهمیت شناخته شد.

هدف: این پژوهش با ارزشیابی سطح کیفیت درونی برنامه درسی کارشناسی ارشد حسابرسی، از دیدگاه استادان و دانشجویان این رشته و بر اساس عناصر ۹ گانه الگوی فرانسیس کلاین، تلاش کرده است که مراجع تدوین کننده سرفصل برنامه درسی مذکور را از میزان موفقیت این برنامه ها، برای رسیدن به هدف های آموزشی مطلوب (از چه جهاتی مؤثر بوده و از چه جهاتی به تغییر یا تکمیل نیاز دارد) آگاه سازد تا برای بهبود و نیل به بازده و برون داد مدنظر به درستی تصمیم گیری کنند.روش: این پژوهش از نوع کمی و در دسته مطالعات توصیفی از نوع کاربردی قرار می گیرد. برای جمع آوری داده های پژوهش، از پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه تحقیق به دست ۴۶ نفر از کل ۵۲ دانشجوی ترم سوم به بعد کارشناسی ارشد حسابرسی در دانشگاه های دولتی کشور و ۲۸ نفر از ۵۱ عضو هیئت علمی این دانشگاه ها تکمیل شده است. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آزمون تی تک نمونه ای تجزیه وتحلیل شده است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که با توجه به دیدگاه استادان و دانشجویان، همه عناصر برنامه درسی کارشناسی ارشد حسابرسی، کیفیت نامطلوبی دارند. در این میان، از دید دانشجویان، فقط عنصر فضا (مکان) و از نگاه استادان، فقط عنصر گروه بندی فراگیران کیفیت مطلوبی دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که سرفصل برنامه درسی کارشناسی ارشد حسابرسی، در تمام عناصر ۹ گانه کیفیت درونی برنامه درسی، نامطلوب است و به بازنگری نیاز دارد. درخصوص عنصر «هدف»، در این برنامه درسی هدف به وضوح نگاشته شده است؛ اما به افزایش هم زمان دانش (همان مباحث تئوری) در کنار مهارت (نظیر مهارت های ارتباطی، حل مسئله، تصمیم گیری، نگارش، کار گروهی و…) و نگرش (از جمله خلاقیت و نوآوری، مسئولیت پذیری اجتماعی، پایبندی به اصول اخلاقی و…) دانشجویان توجه کافی نشده است و تمرکز هدف در این برنامه، فقط روی افزایش «دانش» دانشجویان بوده است. از سوی دیگر، «محتوای» این برنامه درسی با وجود تناسب با ساختار رشته حسابداری، دربرگیرنده آخرین نظریه ها و پیشرفت های علمی جدید نیست. افزون براین، از نظر عنصر «زمان»، ساعات (تعداد واحد درسی) اختصاص یافته به دروس با محتوای این دروس مطابقت ندارد و به برخی دروس که چندان ضرورتی برای این رشته ندارد (نظیر حسابداری مدیریت و تئوری های حسابداری)، زمان هایی اختصاص داده شده است که بهتر است این زمان ها به دروس جدید منطبق با نیازهای در حال تغییر جامعه و بازار کار اختصاص یابد؛ برای مثال می توان به دروس جدیدی همچون تجزیه وتحلیل کلان داده ها، نرم افزارهای تخصصی پیشرفته حسابرسی، حسابرسی رایانه ای و مبتنی بر هوش مصنوعی، اقتصادسنجی و پژوهش های حسابرسی، کارآموزی و مانند اینها اشاره کرد. از سوی دیگر، این برنامه به گونه ای نوشته نشده است که استادان رشته حسابداری را ملزم کند تا تدریس خود را بر اساس روش های نوین و فعال بنا کنند. در خصوص «مواد و منابع آموزشی» نیز، کتب و منابع درسی ذکر شده در این سرفصل، به راحتی در دسترس دانشجویان قرار دارد؛ اما این منابع به روز نیستند. همچنین امکانات کمک آموزشی در این رشته مهیا نشده است. به علاوه، کیفیت «یادگیری» نیز در این برنامه درسی نامطلوب است که از بی توجهی به راهبردهای تدریس و نیز، امر یادگیری در این برنامه درسی نشئت می گیرد. عنصر «گروه بندی فراگیران» نیز در این برنامه درسی مغفول مانده است، در حالی که با رونق گرفتن شبکه های اجتماعی، می توان از ظرفیت های آن در راستای افزایش کیفیت این عنصر و نیز عدالت آموزشی بهره مند شد. در نهایت، با توجه به کیفیت نامطلوب شیوه «ارزشیابی» دانشجویان در این برنامه درسی، لازم به نظر می رسد که ارزشیابی های مستمر و سایر روش های نوین ارزشیابی، مدنظر مراجع بازنگری کننده این برنامه درسی قرار گیرد.

در اغلب مدل های پیش بینی بازده، از بازده کل بازار به عنوان یکی از فاکتورهای موثر بر بازده اوراق بهادار استفاده می شود. در اکثر این مدل ها همچون مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بلک شولز، فرض بر نرمال بودن توزیع داده ها است. این در حالیست که توزیع بازده کل، لزوماً نرمال نبوده و اغلب تفاوت قابل توجهی با توزیع نرمال دارد. در صورت تایید چنین فرضیه ای، بازده موردانتظار پیش بینی شده توسط این مدل ها، کارآیی چندانی در تصمیم گیری های مالی نخواهد داشت. هدف این پژوهش، مدل سازی بازده کل بورس تهران براساس توزیع لاپلاس و بررسی تبعیت نوسانات بازده کل از توزیع موردنظر می باشد. جهت بررسی توزیع بازده روزانه کل و نوسانات هفتگی آن از داده های مربوط به یک دوره 15 ساله بین سال های1387 تا 1401و نرم افزار آماری R استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داد که بازده روزانه کل از توزیع لاپلاس پیروی کرده و نوسانات هفتگی بازده کل از توزیعی که براساس توزیع لاپلاس حاصل شده، تبعیت می کند. این یافته ها، بکارگیری مدل هایی با پیش فرض نرمال بودن بازده کل، جهت پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با چالشی اساسی مواجه می سازد و دلیلی واضح بر ناکارآمدی این مدل ها می باشد

مبنای بسیاری از عملکردهای حسابرسان را باید در رفتار و ارزش های آن ها جست وجو کرد، به همین دلیل توجه به رفتار حرفه ای و پیامدهای آن از اساسی ترین موضوعات پژوهشی در حوزه های سازمانی است. هدف از این پژوهش طراحی الگوی داده بنیاد آئین رفتار حرفه ای حسابرسان مستقل بر اساس دیدگاه انتقادی از دیدگاه خبرگان حرفه است. پژوهش حاضر آمیخته (کیفی– کمی) است که بخش کیفی به روش گراندد تئوری انجام شد. 17 نفر نخبگان حسابرسی، با نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمی 170 نفر از حسابرسان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تحلیل داده های کیفی از تکنیک گراندد تئوری استفاده شد. در بخش کمی از روش های آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار spss19 استفاده شد. با انجام کدگذاری در بعد عوامل محیطی (شاخص های اقتصادی و رقابتی)، عوامل سازمانی (حاکمیت شرکتی، فرهنگ سازمانی و رهبری اخلاقی)، ارزش های فردی (شاخص های ارزش های دینی و ارزش های اخلاقی)، عوامل اجتماعی (مسئولیت اجتماعی) و عوامل فردی (درستکاری حسابدار، شایستگی و صلاحیت حرفه ای، رازداری و بی طرفی) شناسایی شدند. رفتارحرفه ای حسابرسان مستقل در حسابداری پدیده ای دفعی نیست، نیازمند شکل گیری برخی شرایط و انجام برخی استراتژی ها است که منجر به پیامدهایی محسوسی می گردد و فرد را در انتخاب صحیح رهنمون می نماید.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سرعت دستیابی به اهرم مالی بهینه بر کنترل بحران مالی شرکت ها با تاکید بر اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیران پرداخته است. به منظور آزمون و سنجش فرضیه های پژوهش از داده های پنل 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه ای 10 ساله (سال های 1392 الی 1401) استفاده گردیده است. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، به روش کتابخانه ای انجام گرفته و داده های مرتبط به متغیرها، از سایت جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) و گزارش های مالی شرکت های نمونه جمع آوری شده و محاسبات اولیه پنل در اکسل انجام شده است، درنهایت از نرم افزار استاتا به منظور سنجش فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که سرعت دستیابی به اهرم مالی بهینه تأثیر معکوس بر بحران مالی شرکت-ها داشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که تعامل سرعت تعدیل اهرم مالی با توانایی مدیران تأثیری بر بحران مالی شرکت ها ندارد.

هدف از این تحقیق " ارائه الگوی ارزیابی خط مشی های عمومی مبتنی بر ابعاد شفافیت مالی " می باشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیم خط مشی های دیوان محاسبات و شفافیت مالی با استفاده از روش آمیخته (کیفی-کمی) به ارائه و اعتبار سنجی الگوی ارزیابی خط مشی های عمومی مبتنی بر ابعاد شفافیت مالی پرداخته شد. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید و صاحبنظران حوزه مالی و حسابداری است و در بخش کمی کارشناسان این حوزه می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه در بخش کیفی با روش گلوله برفی و اشباع نظری انتخاب شده و در بخش کمی نمونه آماری 30 نفر جهت تحلیل دیمتل تعیین گردید. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده که روایی آن به صورت روایی محتوا توسط خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در فاز کیفی با استفاده از کد گذاری باز و محوری و گزینشی در نرم افزار مکس کیودا و در فاز کمی توسط دیمتل جهت تأیید مؤلفه ها و مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله کد گذاری 10 مؤلفه و 51 شاخص به وسیله نرم افزار مکس کیودا شناسایی شدند. این مؤلفه ها شامل 1-عوامل مدیریتی؛ 2-تخصص و مهارت؛ 3-قوانین و مقررات؛ 4-محیط سازمانی؛-سلامت اداری؛6-بودجه دولتی؛7-منابع سازمانی؛8-راهبردهای اصلاحی؛9-پیامدهای سازمانی و 10- پیامدهای عمومی می باشند. نتایج همچنان نشان داد عوامل مدیریتی، تخصص و مهارت، قوانین و مقررات، محیط سازمانی و سلامت اداری بر یکدیگر اثر می گذارند. بر این اساس متغیرهای عوامل مدیریتی و قوانین و مقررات متغیرهایی علی؛ و متغیرهای تخصص و مهارت، محیط سازمانی و سلامت اداری متغیرهای معلول می باشند. از میان کلیه معیارهای مورد بررسی، معیار عوامل مدیریتی دارای بیشترین اثرگذاری در میان سایر معیارها و معیار سلامت اداری دارای بیشترین اثرپذیری می باشند.