درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به تشریح مفصل نظام تأمین خدمات درمانی آلمان و قوانین حاکم در این کشور پرداخته و مخارج درمانی مستقیم در سال های 86-1975 میلادی و منابع و کانال های هزینه کردن منابع خدمات درمانی مستقیم آلمان را در سال 1985 بررسی کرده است. در ادامه مقاله، ضمن توضیح تاریخ تأمین خدمات درمانی در آلمان، ویژگی مهم نظام تأمین خدمات درمانی در این کشور، و «وجود صندوق کمک به بیماران» نیز مطرح شده است. در این جا، ساختار نظام خدمات درمانی آلمان - که در عمل، ضمن ایجاد پوششی همگانی برای تمام مردم آلمان، حق انتخاب برای مصرف کننده را فراهم می کند- و نظام بیمه درمانی مصوب این کشور نیز تشریح شده است. همچنین تشکیلات اداری نظام مصوب و چگونگی کنترل مخارج درمانی بیماران بررسی شده است.نویسنده مقوله شرکت های تجارتی بیمه و بیمه خصوصی و نیز هزینه اداری بیمه درمانی آلمان را مورد توجه قرار می دهد. درس های آموخته شده از تجربه آلمان نیز تبیین می گردد؛ از جمله این که در سیستم خدمات درمانی چندگانه، بیمه گران می توانند بین آن ها اختلاف بیندازند و مقاصد خود را پیش ببرند؛ دیگر این که در صورت حق انتخاب بیمه شوندگان بین چند گزینه، ممکن است بیمه شوندگان برای کاهش ریسک، خانواده های کم درآمد را زیر پوشش قرار ندهند. ضمن این که تجربه آلمان نشان می دهد که می توان پوشش بیمه درمانی همگانی ایجاد کرد، بی آن که هزینه های آن از بودجه دولت تأمین گردد.

این مقاله فرایند تحول و تکامل نظام بیمه های درمانی و همگانی کانادا را – به مثابه موفق ترین و محبوب ترین برنامه ملی این کشور – بررسی می کند. نویسندگان، نخست تلاش های اولیه در این زمینه که در دهه های 1930 و 1940 صورت گرفت و پرسش ها و مشکلات اولیه را توضیح داده ، در ادامه به تشریح برنامه بیمه بیمارستانی ایالت ساسکاچوان که در سال 1946 و پس از شکست تلاش های اولیه محقق شد می پردازند. همچنین زمینه برنامه ملی بیمارستانی درسال های 56-1945 و پیشنهاد برنامه ملی بیمارستان (پرداخت نیمی از هزینه خدمات تشخیص و مراقبت های بیمارستانی بیماران بستری) در سال 1956 و تحولات مربوط بررسی می شود. برنامه های ملی و طرح های بیمه ای گوناگون و نیز قوانین مربوط، همراه با شیوه های تأمین منابع مالی آن ها در ادامه مقاله تبیین گردیده است. نویسندگان پس از تشریح درس هایی از تجارب تاریخی بیمه درمانی در کانادا، وضع نظام مالی مراقبت های درمانی کانادا را ارزیابی می کنند. گفتنی است همگانی بودن، جامع بودن، قابلیت دسترسی، قابلیت جابه جایی ومدیریت غیر انتفاعی، به مثابه استانداردهای طرح های بیمه های ایالتی کانادا، تشریح شده اند. در پایان – پیش از نتیجه گیری و نقد نظام کانادایی- بحث کنترل هزینه های مراقبت درمانی در این کشور نیز مورد بحث قرار گرفته است.

مقاله حاضر درصدد است تا به این سوال پاسخ دهد که آیا ظرفیت های استفاده نشده مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد؟ و اگر وجود دارد، با توجه به شرایط کنونی قابل حصول است؟ نتایج اولیه به دست آمده حاکی از این واقعیت است که در بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت، آب، برق، گاز و معدن ظرفیت های بالقوه مالیاتی که فعلا از آن استفاده نمی شود، وجود دارد. ولی با توجه به بررسی اثرات مالیاتها بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی، در نهایت، این نتیجه حاصل شده است که در مجموع، اقتصاد کشور در شرایط کنونی مالیات پذیر نیست و افزایش مالیاتها منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود. ولی چنانچه در اجزای پایه های مالیاتی وارد شویم، مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر در آمد تنها پایه های مالیاتی هستند که رشد آنها اثرات کاهنده کمتری برای سهم افزوده بخشها دارد و لذا افزایش آنها تا اندازه ای درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد.

مقاله حاضر به بررسی بازار گوشت می پردازد. در ابتدا اهمیت موضوع، اهداف، فرضیات و روش تحقیق تبیین می گردد و سپس، مقدار تولید، واردات و مصرف سرانه گوشت قرمز مورد بررسی قرار می گیرد. تقاضای گوشت قرمز به تفکیک شهری و روستایی و عرضه داخلی گوشت قرمز و تقاضای نهاده جو برآورد می گردد و سپس بر اساس روند جمعیت، درآمد سرانه، قیمت ها و با استفاده از توابع برآورد شده به پیش بینی میزان تقاضا و عرضه داخلی گوشت قرمز و تقاضای نهاده جو پرداخته و درصورت نیاز به واردات گوشت قرمز و جو برای سالهای 1378 تا 1380، مقادیر آنها مشخص می گردد. مقاله حاضر، تخمین تابع تقاضای گوشت قرمز به تفکیک شهری و روستایی و عرضه آن، تقاضای نهاده جو، میزان واردات گوشت قرمز، جو و ارز تخصیصی برای آن طی سالهای آینده را بر اساس سناریو های متفاوت، ارایه می دهد. در سناریوی اول، فرض می شود که قیمت گوشت قرمز و جو همان متوسط نرخ رشد دوره 75-1368 می باشد و در سناریوی دوم و سوم به ترتیب یک درصد و دو درصد بیشتر از متوسط نرخ رشد آن دوره را دارا می باشد. این سناریو ها بر مبنای کاهش مداخله دولت در امر واردات با ارز دولتی و افزایش آن توسط بخش خصوصی با ارز غیر دولتی انجام گرفته است. بر اساس سناریوی اول و دوم، میزان واردات گوشت قرمز برای سال 1378 برابر با صفر و سالهای 80-1379 افزایشی است. درسناریوی سوم، فقط در سال 1380 واردات گوشت قرمز وجود دارد. میزان واردات جو در هر سه سناریو طی سالهای 80-1378 روند افزایشی داشته است و به علاوه، روند سهم ارزبری جو کاهشی و روند سهم ارزبری گوشت قرمز نیز افزایشی می باشد. این نتایج نشان دهنده آن است که خود کفایی در تولید گوشت قرمز خوشبینانه بوده و واردات آن طی سالهای آینده افزایشی خواهد بود.

ایجاد بستر رقابت و حذف انحصارات از جمله مقولات بحث برانگیز اقتصاد ایران می باشد ولی هنوز اقدام جدی و موثر برای توسعه فضای رقابتی در بازارهای ایران به ویژه بخش صنعت صورت نگرفته است. تنظیم لایحه ضد انحصار و حقوق مصرف کنندگان از اقدامات ضروری برای ایجاد فضای رقابت و حذف رفتارهای انحصاری و غیر رقابتی می باشد. تدوین قوانین و مقررات ضد انحصار بدون شناخت ساختار و عملکرد بازارها امکان پذیر نیست. تمرکز بازار ازجمله متغیرهای ساختاری است که از آن برای اندازه گیری سطح فعالیت های رقابتی و انحصاری در کارهای تجربی استفاده می گردد. در این مقاله رقابت و انحصار در بازارهای صنعتی ایران از مجرای تمرکز مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های ما دلالت بر آن دارد که بازارهای صنعتی ایران به شدت متمرکز می باشند و سهم بالایی از ارزش ایجاد شده دربخش صنعت متعلق به بازارهای انحصاری است و به علاوه تعداد محدودی از کارخانه های صنعتی ایران بر درصد قابل توجهی از بازارهای صنعتی مسلط می باشند. محاسبه شاخص تمرکز برحسب متغیرهای مختلف دلالت بر آن دارد که در بخش صنعت ایران و به ویژه در صنایع متمرکز، بنگاههای بزرگ گرایش به کاربرد فن آوری سرمایه بردارند.

گسترش مبادلات جهانی از چنان دامنه ای برخوردار شده که امکان بیرون ماندن از حلقه ارتباطات جهانی در کلیه زمینه ها خصوصاً اقتصاد نه تنها مفید که حتی میسور نمی باشد. پاسخگویی به این نیاز در عرصه اقتصادی را سازمان تجارت جهانی بر عهده گرفته است. برای افزایش توانمندی این سازمان جهت هدایت و کنترل اقتصاد بین الملل و زمینه سازی پذیرش و عضویت کلیه کشورها در این سازمان، آئین نامه ها و مقرراتی وضع شده تا در کلیه کشورها بتوانند ضمن عضویت در آن از جایگاه مناسب و در خوری برخوردار شوند. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل، الزاماتی مورد بررسی قرار گیرد که کشور ایران را همانند سایر کشورها ناچار از عضویت در این سازمان می نماید و سپس به دنبال طرح این ضرورت ها و الزامات به بررسی مجموعه مقررات و ضوابطی می پردازد که عضویت ایران را با مشکل و مانع مواجه می سازد. بررسی موانع عضویت ایران از چند منظر مختلف (قانو اساسی، مقررات صادرات و واردات، قوانین و مقررات گمرگی، قوانین بانکداری و بیمه) این امکان را فراهم می سازد تا بررسی همه جانبه روش های از میان برداشتن موانع، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود. در پایان پیامدهای احتمالی عضویت ارادی و آگاهانه و همچنین پیامدهای احتمالی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است.