درخت حوزه‌های تخصصی

در برنامه پنجم توسعه کشور، سیاست های علمی و مدیریتی مناسبی در راستای بهره گیری بهینه از نهاده ها و تولید محصولات زراعی سازگار با شرایط هر منطقه، بیان شده است. در این تحقیق با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت تأثیر تغییر احتمالی مصرف نهاده های کشاورزی بر الگوی کشت کشاورزان و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن در شهرستان آمل ارزیابی شد. این تغییرات احتمالی در قالب سناریوهایی شامل کاهش یک درصدی در مصرف آب (PMP1)، کاهش هفت درصدی در مصرف کودهای شیمیایی (PMP2)، کاهش یک درصدی در مصرف سموم (PMP3)، افزایش 64/0 درصدی در اشتغال نیروی کار (PMP4) و ترکیب سناریو های مذکور (PMP5) مطرح شدند. بدین منظور در سال زراعی 93-1392، 124 نفر از زارعین این شهرستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مورد پرسش گری قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد در صورت اجرای سناریوی اول، سوم و چهارم به طور جداگانه، تغییری در میزان سطح زیر کشت محصولات این شهرستان ایجاد نمی شود؛ لذا از طریق تحلیل حساسیت کمترین کاهشی که مدل نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد محاسبه شد. هم چنین نتایج حاکی از آن است در صورت اجرای سناریوی پنجم (PMP5) به ترتیب کاهش 5 و 2/0 درصدی در مجموع سطح زیر کشت و بازده برنامه ای این شهرستان در مقایسه با الگوی فعلی منطقه ملاحظه می گردد؛ به طوری که بیش ترین کاهش سطح زیر کشت به ترتیب با 40 و 30 درصد مربوط به محصولات جو آبی و سویا دیم می باشد. هم چنین با توجه به اینکه کلیه سناریوهای مذکور به کاهش بازده برنامه ای منجر می شوند و این امر کاهش رفاه کشاورزان منطقه را در پی خواهد داشت؛ لذا پیشنهاد می شود اقدامات لازم در جهت بهبود وضعیت معیشتی آنان صورت پذیرد.

قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به عنوان یک سیاست حمایتی با هدف ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات و زیان کشاورزان برای تعدادی از محصولات کشاورزی به اجرا در آمده است. با این حال که سیاستی پرهزینه بوده، اما هر سال دنبال می شود. از این رو در چارچوب ماده 33 قانون افزایش بهره وری، برای جایگزینی سیاست خرید تضمینی، سیاست قیمت تضمینی پیشنهاد گردید. این سیاست برای نخستین بار در سال 1394 برای محصول جو استان کرمانشاه به صورت آزمایشی اجرا گردید. هدف مطالعه حاضر، مقایسه تغییر قیمت جو در اثر اجرای سیاست مذکور است. یکی از چالش های پراهمیت در ارزیابی سیاست، پاسخ به این پرسش است که اگر سیاست قیمت تضمینی اجرا نمی شد، قیمت جو در مناطق مجری به چه سطحی میرسید. برای بررسی این مسئله، از رهیافت جورسازی بر اساس نمره تمایل (PSM) استفاده گردید. مشاهدات استان کرمانشاه (استان مجری) با شش استان عمده تولیدکننده جو کشور (خراسان رضوی، فارس، همدان، اصفهان، لرستان و مرکزی) با استفاده از داده های سال 1394 مقایسه گردید. نتایج رهیافت PSM بیانگر آن است که اجرای سیاست مذکور باعث شده که تولیدکنندگان جو در استان کرمانشاه به طور متوسط جو را 847 ریال بالاتر از قبل اجرای سیاست قیمت تضمینی به فروش برسانند. با توجه به نتایج، اولا ادامه اجرا و همچنین پیگیری اجرای این سیاست برای سایر محصولات کشاورزی پیشنهاد می شود، چراکه اجرای چنین سیاستی یک عامل تشویقی جهت افزایش بهره وری عوامل تولید بخش کشاورزی محسوب می شود.

مسئله اصلی مدیریت منابع آب در کشور، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب می باشد و در برقراری این تعادل، قیمت یا ارزش آب نقش تعیین کننده ای دارد. در این راستا این مطالعه، به تعیین ارزش اقتصادی آب زیرزمینی برای دو رقم برنج دانه بلند مرغوب و دانه بلند پرمحصول می پردازد. داده های لازم به روش نمونه گیری تصادفی از تعداد 205 کشاورز برنجکار دشت بهشهر استان مازندران که برای آبیاری محصول خود تنها از آب استحصال شده از چاه استفاده می کنند، در سال زراعی 94-1393 گرد آوری شده است. در تعیین قیمت سایه ای آب برای این دو رقم برنج در روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP)، با توجه به سطح آب در دسترس، کشاورزان مورد مطالعه به چهار گروه تقسیم شدند. نتایج نشان دادند در سناریوهای کاهش 5 تا 40 درصدی مقدار آب، قیمت آب به ترتیب در گروه نخست (بیش ترین آب در دسترس) تا چهارم (کم ترین مقدار آب در دسترس) برابر با 1810، 4370، 4770 و 4370 ریال برآورد شده که به طور میانگین، قیمت آب برآوردشده 3830 ریال بدست آمده است. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود با توجه به این که مهم ترین هدف در راستای توسعه اقتصادی بخش کشاورزی استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف آب است، قیمت گذاری و دریافت آب بها در سطح معادل با ارزش اقتصادی ضروری می باشد. طبقه بندی JEL : Q1, Q11,Q12, Q25

اهمیت قابل توجه مصرف گندم در سبد تغذیه خانوارهای ایرانی باعث شده است که تأمین گندم مورد نیاز کشور با چالش های مختلف از جمله کاهش منابع آبی، افزایش هزینه های دولت و تلاطم های نرخ ارز مواجه شود. بر این اساس، در این مطالعه با طراحی یک مدل تعادل جزئی پویا سعی شد که به این سؤال کلیدی پاسخ داده شود که به منظور مقابله با چالش های موجود بر سر راه تأمین گندم در کشور در سال های آتی چه باید کرد. از این رو، مؤلفه های قیمتی و مقداری بازار گندم کشور در رویکردهای قیمت حمایتی و قیمت آزاد برای افق زمانی 1404 مورد شبیه سازی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در افق زمانی 1404، کاهش عملکرد و تولید گندم پدیده مورد انتظار خواهد بود. با این وجود، تأمین انتظارات قیمتی کشاورزان با افزایش سالیانه قیمت خرید گندم بر اساس نرخ تورم در رویکرد بازار حمایتی منجر به پایداری بیشتر تولید و عرضه این محصول می شود. از طرف دیگر، آزادسازی قیمت گندم و به تبع آن کاهش میزان تقاضای این محصول پایداری بیشتر ذخایر انبار گندم کشور را به همراه خواهد داشت. لذا، در این مطالعه پیشنهاد شد که به منظور مقابله با چالش های تأمین گندم در کشور به ویژه کاهش سهم حمایت های دولتی، سیاست گذاری های مختلف جهت افزایش ورود بخش های خصوصی به زنجیره خرید و فروش گندم در دستور کار قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد شد که سیاست حداقل سازی واردات گندم با روش های نوین از جمله کاشت فرا سرزمینی به مرور جانشین سیاست جایگزینی واردات این محصول گردد.

کارآفرینی سبز فرایند ایجاد دگرگونی در تجارت و زیرساخت هاست به گونه ای که بر پایه حفظ محیط زیست و رعایت استانداردها، سرمایه گذاری پایدار و توسعه اقتصادی رونق بهتری می یابد. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن شامل 380 نفر از کلیه کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی در شهرستان کرمانشاه و متخصصان کشاورزی در زمینه تولید محصولات ارگانیک بوده است. براساس جدول کرجسی – مورگان، تعداد 181 نفر از جامعه آماری برای انجام تحقیق انتخاب شدند. نتایج مربوط به تحلیل عاملی نشان داد که در مجموع حدود 349/54 درصد واریانس موانع توسعه کارآفرینی سبز در کشاورزی شهرستان کرمانشاه را به ترتیب اهمیت چهار عاملِ موانع زیرساختی، موانع اقتصادی، موانع فنی مدیریتی و موانع ترویجی آموزشی تبیین می کنند. از دیدگاه کارشناسان، موانع زیرساختی مهم ترین مانع توسعه کارآفرینی سبز است، لذا با اصلاح و تعدیل مقررات و ساختار سازمانی و حرکت به سمت ساختارهای سازمانی با مشارکت کارشناسان و متخصصان کشاورزی می توان زمینه بروز رفتارهای کارآفرینی از سوی کشاورزان را فراهم کرد.   طبقه بندی JEL: Q10، Q16، Q56

رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات شهری موجب گسترش حوزه شهری و فشار زیاد بر اراضی کشاورزی برای تغییر کاربری شده و آثار سوء زیست محیطی را در پی داشته است. در سال های اخیر نگرانی ها در ارتباط با آثار سوء زیست محیطی فعالیت های تولیدی افزایش پیدا کرده است. از این رو باید روش های اصولی در مدیریت منابع زمین اتخاذ شود که بتواند بین ارزش های زیست محیطی و ارزش افزوده اقتصادی توازن برقرار کند. در این مطالعه با استفاده از داده های جمع آوری شده از 104 نفر از ساکنان نقاط شهری و روستایی شهرستان سیاهکل و به کارگیری روش آزمون انتخاب، ارزش منافع غیراستفاده ای زمین های کشاورزی با توجه به سناریوهایی برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افراد تمایل به پرداخت بیشتری برای زمین های باغ و شالیزار نسبت به پیش فرض مدل، که زمین دیم می باشد، دارند. همچنین نتایج مدل تمایل به پرداخت بیشتر را برای حفظ باغ ها نسبت به شالیزارها نشان داد. براساس نتایج، متوسط تمایل به پرداخت برای حفظ شالیزار و باغ به ترتیب 99/28977 و 53/42732 میلیون ریال برای هر خانوار در هکتار در سال به دست آمد.

تغذیه خاک با مدیریت اصولی مصرف کود به نحوی که عملکرد را با حداقل کردن آسیب های زیست محیطی حداکثر کند، اهمیت خاصی دارد. عناصر نیتروژن (N)، فسفر (K) و پتاسیم (P) مهم ترین مواد غذایی مورد نیاز گیاه می باشند. به دلیل اینکه استفاده از کودهای شیمیایی می تواند خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه ایجاد کند، هدف از مطالعه حاضر تعیین ترکیب بهینه کودهای مصرف شده در تولید برنج در منطقه گهرباران ساری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی و نظریه بازی ها است. داده های مطالعه حاضر از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 198 کشاورز منطقه گهرباران در سال 1394-1393 جمع آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف کود برای محصولات برنج طارم و برنج شیرودی در میان کشاورزان نماینده به طور متوسط بیشتر از حد بهینه بوده و موجب افزایش آلودگی خاک به مواد شیمیایی شده است. پیروی از الگوی بهینه ارائه شده در این مطالعه برای مصرف کود، موجب کاهش آلودگی خاک به مواد شیمیایی، کاهش هزینه مصرف کود و افزایش تولید به ازای هر واحد مصرف کود می شود. لذا کشاورزان با تأمل در نتایج مطالعاتی نظیر مطالعه حاضر می توانند مصرف کودهای شیمیایی را مدیریت نمایند و در این راستا سازمان های کشاورزی نیز در ترویج کشت محصولات ارگانیک کوشا باشند.   طبقه بندی JEL : C70، C61

در سال های اخیر، آزادسازی تجاری به یکی از اهداف اصلی دولت ها و سیاست گذاران تبدیل شده است. در این راستا، حذف تعرفه واردات کالاها، مهم ترین اقدامی است که می تواند آثار قابل توجهی بر تولید، اشتغال و رفاه داشته باشد. بی تردید حذف تعرفه منجر به کاهش توان تولیدکننده داخل نسبت به خارج از کشور می شود و این امر بر اشتغال زایی در کل اقتصاد مؤثر خواهد بود. بر این اساس، تحقیق حاضر به بررسی آثار حذف تعرفه زیربخش های کشاورزی بر اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 می پردازد. برای نیل به هدف تحقیق، پس از آنکه تعرفه واردات زیربخش های کشاورزی محاسبه گردید، آثار حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی و نیز زیربخش های آن شامل زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری بر اشتغال زایی بررسی شد. بدین ترتیب، براثر حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی، 7/3 درصد کاهش در اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم و همچنین 2/6 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم مشاهده می گردد. در نتیجه، براثر آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، اشتغال زایی غیرمستقیم بیش از اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم کاهش می یابد. بر اساس شاخص اشتغال زایی غیرمستقیم در سناریوهای حذف تعرفه واردات زیربخش های زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری به ترتیب 4/5، 26/0، 52/0 و 03/0 درصد کاهش مشاهده می شود. با توجه به این نتایج می توان گفت که حذف موانع تعرفه ای زیربخش های کشاورزی، علاوه بر کاهش اشتغال زایی مستقیم، موجب کاهش اشتغال زایی غیرمستقیم نیز می گردد و بیشتر بر بخش هایی اثر می گذارد که پیوندهای قوی با این زیربخش ها دارند. لذا پیشنهاد می شود دولت ها پیش از هرگونه اقدام جهت حذف تعرفه واردات بخش ها، به آثار غیرمستقیم بخش مورد نظر بر اشتغال زایی سایر بخش ها نیز توجه نمایند.   طبقه بندی JEL : A13, E01, E24, F16 

امنیت غذایی سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. از این رو، توجه صحیح و جامع به این موضوع و شناسایی شاخص چندبعدی که تمامی جنبه های امنیت غذایی از سیری شکمی تا سیری سلولی را تحت پوشش قرار دهد، از اهمیت ویژه ای در جهت استقلال اقتصادی و سیاسی – علاوه بر جنبه معیشتی- برای محققیان و سیاست گذاران برخوردار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر معرفی و محاسبه شاخص نوینی در برآورد سطح امنیت غذایی کشور تحت عنوان شاخص GFSI طی سال های1360 تا 1392بوده است. همچنین وضعیت امنیت غذایی کشور طی برنامه های پنج ساله توسعه به روش توصیفی و تأثیر برخی متغیرهای اقتصادی نظیر شاخص قیمت ها و جمعیت بر امنیت غذایی با به کارگیری مدل ARDL و آزمون کرانه ها بررسی شد. نتایج نشان داد امنیت غذایی کشور در طی زمان از یک روند نوسانی برخوردار بوده به طوری که برنامه های اول و چهارم توسعه در زمینه بهبود وضعیت امنیت غذایی کشور ایفای نقش بهتری داشته اند. همچنین نتایج تخمین ها سطح قیمت ها و جمعیت را عامل منفی و بازدارنده بهبود امنیت غذایی در بلندمدت و کوتاه مدت نشان داد.   طبقه بندی JEL : Q18, C51, C43, H11

استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، تأثیرات نامطلوب فرآیند تولید بر محیط زیست و افزایش نگرانی در این زمینه، دلیل اصلی توجه به پایداری است. بنابراین، اقدام به ایجاد پایداری در فرآیند تولید برای اطمینان از تاب آوری و پایداری، امری ضروری است. هدف از این مقاله، دستیابی به یک استراتژی مناسب برای تولید بهینه با حداکثر تاب آوری و پایداری در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری است. از این رو، در این پژوهش، شاخص تاب آوری و پایداری از طریق ادغام شاخص های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و سیاستی، و با استفاده از برنامه ریزی ریاضی غیرخطی، طراحی و مدل سازی گردید. شاخص پیشنهادی در واحدهای صنعتی پرورش گاوشیری استان خراسان رضوی (شهرستان مشهد و حومه) در سال 1395 مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک هوشمند نشان داد که مدل پیشنهاد شده می تواند تاب آوری و پایداری تولید در واحدهای پرورش گاو شیری را بهبود و سبب کاهش روند تخریب محیط زیست ناشی از تولید گردد. هم چنین، شاخص تاب آوری و پایداری به میزان 5/0 درصد و شاخص سودآوری حدود 23/0 درصد، افزایش، و انتشار گازهای گلخانه ای و شدت انرژی به ترتیب 09/0 درصد و 02/0 درصد، کاهش یافتند. مدل ارائه شده می تواند در زمینه های مختلف به منظور بهبود قابلیت تاب آوری و پایداری واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری و سایر سیستم های تولید استفاده شود. هم چنین، پیشنهاد می شود فاکتورهایی چون میزان تولید شیر و هزینه تمام شده یک لیتر شیر، به مدل پیشنهادی اضافه، تا امکان مدیریت همزمان عوامل اثرگذار بر تاب آوری و پایداری واحد تولیدی برای مدیر واحد (دامدار) فراهم گردد.

امروزه نااطمینانی جایگاه ویژه ای را در ادبیات اقتصادی به خود اختصاص داده است. نااطمینانی قادر است از طریق تغییر رفتار بنگاه ها در سطح خرد بر ساختار و عملکرد بازار تأثیرگذار باشد. چون داشتن سیاست های مطمئن در سطح خرد بعنوان یک پیش شرط مهم عملکرد بهتر در سطح کلان مطرح می شود، این مقاله سعی دارد با استفاده از داده های فصلی سال های 1395-1375، به بررسی این مسئله بپردازد که آیا پویایی رفتاری بنگاه ها در مقابل شوک های تقاضا قادر بوده ساختار بازار گوشت قرمز ایران را به سمت رقابتی تر شدن سوق دهد. این رفتار بعنوان واکنش سیاست گذاری صنعت انحصار چندجانبه در چارچوب الگوی قیمت- ماشه ای گرین و پورتر تفسیر می شود. تجزیه و تحلیل تجربی بر اساس یک مدل سیستم معادلات همزمان (تابع تقاضا و تابع عرضه) با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات دو مرحله ای ارائه شده است، از این رو باید شوک منفی تقاضا به صورت یک متغیر دامی بعنوان یک متغیر توضیحی در تابع عرضه قرار گیرد، لذا ابتدا تابع تقاضا برآورد شد و به ازاء پسماندهای منفی آن، عدد یک برای متغیر دامی اختصاص یافت. نتایج برآورد تابع عرضه نشان داد، شوک منفی تقاضا با ضریب 1/0 تأثیر منفی و معنی داری بر متغیر لگاریتم قیمت گوشت قرمز داشته، این نتیجه با تأیید سیاست قیمت ماشه ای گویای قابلیت تغییر ساختار این بازار به سمت رقابتی تر شدن به همراه شوک منفی تقاضا است؛ به طوری که با استفاده از این نتیجه سیاست گذاران خواهند توانست با ارائه الگوی مناسب، راه رسیدن صنعت را به سمت اجرای سیاست های رقابتی و ضد انحصار هموار سازند.

یکی از تصمیم های تولیدکنندگان که به شدت بر بازده اقتصادی فعالیت شان اثرگذار است، نحوه فروش تولیدات در بازار می باشد. کشاورزان می-توانند محصولات خود را به شیوه های مختلفی به فروش برسانند. هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب شیوه های فروش برنج توسط کشاورزان شهرستان جویبار می باشد. داده های تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه در بین 149 برنجکار جمع آوری گردید. روش مورد مطالعه با توجه به آزمون هاسمن مدل لاجیت آشیانه ای انتخاب شد. مدل طراحی شده دو سطحی است که سطح اول حالت محصول فروخته شده (برنج یا شالی) و سطح دوم گزینه فروش می باشد. نتایج تخمین نشان داد که متغیرهای درصد نقد بودن، قیمت فروش و شیوه فروش غالب در منطقه در تصمیم گیری سطح اول مؤثرند. متغیرهای سن، اندازه و زمان فروش در انتخاب گزینه تأثیر می گذارند. نتایج نشان داد احتمال تغییر رفتار فروش تحت تأثیر متغیرهای مؤثر؛ وابسته به شیوه فعلی فروش دارد. افراد در انتخاب حالت محصول در هنگام فروش منفعل بوده اما در انتخاب گزینه فروش فعالند. همچنین در انتخاب حالت محصول فروخته شده، قیمت بیشترین تأثیر را داشت. بر اساس نتایج حاصله پیشنهاد می شود که برای طراحی کانال جدید بازاریابی، ابزارهای اعتباری، میزان سازگاری با شیوه های موجود و تأکید بر پذیرش و مشارکت حداکثری مورد توجه قرار گیرد.

چچکیده بخش کشاورزی ایران دارای ارتباط های دو سویه ای با بازارهای جهانی است زیرا از یک سو صادرکننده محصولات عمده و از یک سو واردکننده نهاده ها برای صنعت دام است، لذا به واسطه حجم چنین مبادله هایی تحت تأثیر قیمت ها و دگرگونی های جهانی قرار خواهد گرفت. در بسیاری از کشورهای جهان بعد از آغاز نوسان های قیمت نفت از سال 1382 و در ادامه آغاز بحران مالی جهانی از سال 1384، شدت و نوع رابطه بین قیمت نفت و نرخ ارز تغییر یافته است و بسیاری از قیمت های جهانی به ویژه بخش کشاورزی را بیشتر از گذشته تحت تأثیر قرار داده است که به نظر می رسد در ایران هم صنعت دام به واسطه ای وارداتی بودن اغلب نهاده ها تحت تأثیر قرار گرفته است. بنابراین در این بررسی به ارزیابی همبستگی قیمت نفت و نرخ ارز با قیمت نهاده های صنعت دام در دو بازه زمانی 83-1374 (پیش از بحران) و 93-1384 (پس از بحران) با استفاده از رهیافت واین کاپیولا بر اساس ARMA-MGARCH پرداختیم. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داده، نهاده های ذرت، سویا و جو در دوره پس از بحران نسبت به دوره پیش از بحران همبستگی مثبت و بالایی با قیمت نفت و همبستگی منفی با نرخ ارز از خود نشان داده اند، به عنوان نمونه همبستگی بین قیمت نفت با ذرت از 05/0 به میزان 20/0 افزایش یافته است که این به دلیل تغییر شدت و نوع همبستگی بین قیمت نفت با نرخ ارز از دوره پیش از بحران به دوره پس از بحران بوده است. بنابراین به نظر می رسد نهاده های وارداتی صنعت دام با آغاز شوک های اندک قیمت نفت از سال 1382 به واسطه ی پیامدهای آغاز جنگ عراق و آمریکا و در ادامه آغاز بحران مالی جهانی از سال 1384 و افزایش جهانی قیمت نهاده های کشاورزی، بیشتر تحت تأثیر دگرگونی های جهانی قرار گرفته است. طبقه بندی JEL : C59, F31, F42

ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی بویژه منابعی که افزون بر کارکرد های تفرجگاهی، ارزش باستانی و تاریخی دارند، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. ارزش گذاری اقتصادی برای خدمات و منابع غیر بازاری و محیط زیستی بمنظور شناسایی تمامی منابع موجود در یک جامعه، امری ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین ارزش خدمات تفریحی (زیست محیطی و تاریخی) دهکده توریستی گنج نامه می باشد. روش نمونه گیری مطالعه، نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. گرد آوری داده های مورد نیاز از راه تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 160 نفر از بازدیدکنندگان دهکده توریستی گنج نامه در سال 1393 انجام گرفت. بمنظور تعیین ارزش خدمات تفریحی از الگوی هزینه سفر انفرادی در چارچوب تابع تولید خانوار استفاده شد. نتایج نشان دادند که متغیر های مدت زمان صرف شده برای تفریح، مسافت و هزینه های سفر بر تولید تفریح مؤثر هستند و هزینه نهایی تفریح، با فرض وجود شرایط رقابتی، معادل 2876702 ریال در روز برای منطقه تفریحی مورد مطالعه تعیین شد. هم چنین، بر اساس یافته های پژوهش، تقاضای تفریح، رابطه منفی باقیمت سایه ای تفریح و رابطه مثبت با درآمد دارد. از سوی دیگر، تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده، دارای ارتباطی مثبت و معنی دار باکیفیت محیط بازدید، سطح تحصیلات، سن و وضعیت تأهل فرد دارد. بنابراین، می توان با افزایش کیفیت محیط و ایجاد تسهیلات رفاهی بیش تر از راه سرمایه گذاری بخش خصوصی، ارزش زیست محیطی و تفریحی در دهکده توریستی گنج نامه را ارتقاء داد.

توسعه مالی با کمک به تسریع سرمایه گذاری منجر به رشد و توسعه اقتصادی شده و از سوی دیگر، بخش کشاورزی بویژه در کشورهای در حال توسعه، یکی دیگر از عوامل مهم در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. لذا، توسعه و گسترش بازار های مالی در بخش کشاورزی این کشورها از اهمیتی ویژه برخوردار است. از این رو، این مطالعه با هدف بررسی رفتار غیر خطی ارزش افزوده بخش کشاورزی در دامنه های گوناگون از اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه مالی، برای کشورهای عضو دی هشت طی دوره 2015-1995 در چارچوب یک مدل غیرخطی پنلی انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی با سرعت ملایم 16/3، با گذشتن از حد آستانه که معادل 10/16 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی است، از رژیم یک به رژیم دو گذر خواهد کرد و عامل رابطه غیر خطی در مدل است. تاثیر این متغیر در رژیم نخست مثبت و با قرار گرفتن در رژیم دوم منفی برآورد شده است. تورم در رژیم نخست تاثیر مثبت و بی معنی، و در رژیم دوم تاثیری منفی و معنی دار بر ارزش افزوده کشاورزی دارد. سرمایه و نیروی کار نیز در هر دو رژیم تاثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده کشاورزی دارند، اما این تاثیر در رژیم دوم برای هر دو متغیر کاهش یافته است که با توجه به افزایش تورم ناشی از افزایش توسعه مالی بیش تر از حد آستانه، این کاهش برای این دو متغیر منطقی می باشد. بنابراین، با توجه به نتایج که حاکی از عملکرد ضعیف بازارهای مالی در تخصیص و جهت دهی به اعتبارات است، باید با اقدام هایی مانند ایجاد فضای رقابتی در سیستم بانکی این کشورها، انتخاب درست متقاضیان وام، تخصیص مطلوب منابع مالی بین بخش های گوناگون کشاورزی و سایر بخش ها، زمینه رشد بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم در رسیدن به رشد اقتصادی کشورها، فراهم شود.

بالا بودن سن نخلستان ها یکی از چالش های مهم بخش خرمای کشور بشمار می آید. این پژوهش با هدف تعیین سن بهینه جایگزینی نخل های فرسوده در نخلستان های رقم تجاری سایر (استعمران) در منطقه اهواز انجام گرفت. داده های مورد نیاز از راه منابع اسنادی، پژوهش پیمایشی و تکمیل پرسش نامه به صورت مصاحبه حضوری گرد آوری شد. بمنظور تعیین سن بهینه جایگزینی نخل ها از رهیافت فارس استفاده شد. در این پژوهش دو سناریو تعریف شد. در سناریوی نخست یا در وضعیت معمولی، نرخ بهره برابر با سود بانکی و در سناریوی دوم یا وضعیت تورمی، نرخ تورم + 4% به عنوان نرخ بهره در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در سناریوی نخست سن بهینه جایگزینی این رقم برابر با 38 سال است. بر اساس آنالیز حساسیت، با تغییر پارامترهای قیمت و هزینه به میزان 10% و 20%، سن جایگزینی تقریباً به صورت مشابه، ولی در جهت مخالف تغییر می یابد. در سناریوی دوم نیز، نتایج نشان داد که جایگزین کردن نخل در هیچ سنی مقرون به صرفه نیست. در این شرایط کشاورز برای سوددهی اقتصادی یا گریز از زیان های سرمایه گذاری، از جایگزینی نخل های پیر رقم سایر اجتناب خواهد کرد. در این شرایط به دلیل اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و جایگاه نخل داری در اشتغال زایی و اقتصاد منطقه، نقش دولت به گونه مشخص در حمایت از نخل دار و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، چه به صورت افزایش آگاهی در این زمینه و چه به صورت حمایت مالی در جهت افزایش بهره وری نخلستان همچون جایگزینی رقم سایر با سایر ارقام پربازده بسیار مهم است. طبقه بندی JEL : D24,D70,D92,N50,O13

بازار محصولات کشاورزی با فراز و نشیب هایی در قیمت کالاها روبه روست که عموماً ذات بازار تلقی شده و نشان دهنده اتفاقات رخ داده در بازار می باشد؛ گاهی بازار با واکنش های شدید خارج از انتظار رویارو می شود که دارای اثرات منفی بر وضعیت اقتصادی مردم است. در این ارتباط، مسئله بی ثباتی بازار و شکل گیری حباب قیمتی یکی از موضوع های مهم در بازار محصولات کشاورزی است که وجود آن با توجه به نقش کالاهای کشاورزی به ویژه محصولات راهبردی در تأمین نیاز غذایی مردم، دارای اثر منفی بر امنیت غذایی شهروندان است. در این مقاله، وجود حباب قیمتی در بازار واردات برخی محصولات راهبردی وارداتی ایران در سال های 1357 تا 1390 با استفاده از روش بازگشتی جدید پیشنهاد شده به وسیله فیلیپس و همکاران مورد آزمون قرار گرفت. یافته های بدست آمده از آزمون های پژوهش نشان داد که در بین محصولات روغن خوراکی، گندم، جو و چای، رفتار قیمتی محصول جو حبابی است و وجود حباب قیمتی در محصولات روغن خوراکی، گندم و چای تأیید نشد. حباب قیمتی موجود در محصول جو موجب بی ثباتی بازار این محصول می شود و بر امنیت غذایی مردم اثر منفی دارد؛ برای کاهش این اثرات، لازم است تا با پیش بینی صحیح بازار، امکانات لازم برای ذخیره سازی محصول و توسعه کشت داخلی فراهم شود. طبقه بندی JEL:,Q11, Q13 C01

ذرت از غلات مهم در اقتصاد کشاورزی ایران نقش بسزایی دارد؛ از طرفی با توجه به محدودیت منابع موجود در کشور، تکنولوژی نقش مهمی در صرفه جویی مصرف نهاده های کشاورزی دارد. در این راستا یکی از عوامل افزایش بهره وری در تولید ذرت دانه ای، استفاده صحیح و منطقی از کودها و سموم شیمیایی می باشد. لذا در این مطالعه، جهت بررسی سهم این عوامل در تابع هزینه ذرت دانه ای از روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط طی دوره ی 91-1379 در دوازده استان استفاده شد. براساس نتایج اریب مقیاس، با افزایش مقیاس تولید، سهم هزینه نهاده های کود ازت و سم افزایش و سهم هزینه کود پتاس و فسفات کاهش یافته است. نتایج اریب نهاده نشان داد که تغییر تکنولوژی موجب شده مصرف نهاده های کود ازت و فسفات در یک واحد تولیدی کاهش و مصرف پتاس افزایش یابد. با در نظر گرفتن بحران آلودگی آب وخاک، نیاز غذایی ذرت-دانه ای و خسارات وارده به سلامت موجودات، این تغییرروند، مناسب بوده است؛به عبارتی، تکنولوژی در جهت کاهش عناصر پرخطر تغییر کرده است. لذا پیشنهاد می شود دولت برنامه هایی جهت دسترسی کشاورزان به تکنولوژی های جدید اجراکند.

روند نزولی وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه، منجر به شکل گیری تشکل ها و کارگروه های متعدد با هدف احیای دریاچه گردیده است. موفقیت راهکارهای احیا نیز تا حد زیادی وابسته به میزان پذیرش آن راهکار از سوی ذینفعان و سطح مشارکت آنان خواهد بود. از این رو در مقاله حاضر به مطالعه ترجیحات ساکنین حوضه و بروز ناهمگنی در آن با استفاده از روش رتبه بندی مشروط اقدام شده است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با تکمیل 382 پرسشنامه از شهروندان 13 شهر در سال 1394 به دست آمد و مدل کلاس پنهان چند سطحی تعدیل شده با مقیاس، برای تحلیل داده های رتبه بندی کامل به کار رفت. نتایج مدل به تشخیص چهار کلاس در سطح فردی، دو کلاس در سطح گروهی و دو کلاس مقیاس انجامید که مؤید این مطلب است که خصوصیات اقتصادی اجتماعی افراد، خصوصیات ژئوفیزیکی محیط پیرامونشان و همچنین وجود عدم قطعیت در پاسخ های آنها، سه عامل تأثیرگذار در مدلسازی ترجیحات می باشند. تمایل به پرداخت های نهایی به دست آمده این مسئله را آشکار می کنند که تعدیل آب و هوا و جلوگیری از وزش بادهای نمکی، مهم ترین ویژگی از نظر ساکنین حوضه تشخیص داده شده است. محاسبه تغییر جبرانی حاصل از سناریوهای مدیریتی دریاچه نیز نشان داد در صورت احیای کامل دریاچه ارومیه، سالانه حدود 222 میلیون ریال تا 5 میلیارد ریال اضافه رفاه، نصیب خانوارهای ساکن حوضه خواهد شد. تثبیت ریزگردها و شن های روان و کاشت گیاهان متناسب با شرایط منطقه از پیشنهادات مطالعه حاضر است.

آزادسازی تجاری منافعی همچون افزایش رفاه و افزایش سطح تولید را به همراه دارد اما ممکن است بر برخی از متغیرها مانند امنیت غذایی اثر نامطلوبی داشته باشد. این مطالعه با هدف شبیه سازی پیامدهای رفاهی و امنیت غذایی آزادسازی تجاری صورت گرفت. آزادسازی تجاری در قالب دو سناریوی حذف موانع تعرفه ای و حذف هم زمان موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای ارزیابی شد. ابزار مورد استفاده برای شبیه سازی، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی[1] است. یافته های مطالعه حاکی از تغییرات محسوس در ترکیب تولید و کاهش تولید محصولات کشاورزی و صنایع کشاورزی است، اما در کل اقتصاد، آزادسازی تجاری موجب کاهش سطح عمومی قیمت ها، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش مصرف و رفاه خانوارها به ویژه خانوارهای دهک های درآمدی بالا می شود. همچنین یافته های مطالعه نشان داد با کاهش موانع تجاری و افزایش واردات محصولات غذایی، شاخصهای امنیت غذایی مبتنی بر تراز تجاری و تولید کاهش می یابد در حالی که شاخص تأمین مواد غذایی افزایش امنیت غذایی را نشان می دهد. به این معنی که آزادسازی تجاری موجب افزایش دسترسی به غذا می شود، اما در عین حال اتکا به تأمین از طریق واردات افزایش می یابد.   طبقه بندی JEL: F13,F14,Q17, Q18 <br clear="all" />  .[1]این ماتریس برگرفته از مطالعه فرج زاده (12) می باشد که مطالعه یادشده نیز بر مبنای آخرین ماتریس بانک مرکزی )مربوط به سال 1378) آن را اصلاح و بخش های مربوط به تجارت و همچنین یارانه ها را به روزرسانی کرده است.