درخت حوزه‌های تخصصی

وقفه بین تصمیم به تولید و عرضه محصولات باغبانی از جمله مرکبات و فسادپذیری آنها باعث می شود که عرضه این محصولات در کوتاه مدت ثابت بوده و رفتار مصرف کنندگان، قیمت ها را به گونه ای تنظیم کند که باعث تسویه بازار شود. در چنین شرایطی، استفاده از سیستم تقاضای معکوس، که در آن قیمت ها تابعی از مقدار است، توجیه پذیر است. در این مطالعه، برای بررسی واکنش مصرف کنندگان ایرانی به تغییرات مقدار عرضه مرکبات شامل پرتقال، نارنگی و لیموشیرین، از سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده آل و داده های طرح هزینه و درآمد خانوار سال 1390 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که انعطاف پذیری قیمتی پرتقال، نارنگی و لیموشیرین منفی و قدرمطلق آنها کمتر از یک است. همچنین انعطاف پذیری متقاطع قیمتی بین مرکبات مورد مطالعه منفی و نشان دهنده جانشینی این محصولات از دیدگاه خانوارها می باشد. بر اساس نتایج تحقیق، لیموشیرین در پاسخ به تغییرات مقدار عرضه خودش و یا مقدار عرضه سایر مرکبات با تغییرات قیمتی بیشتری روبه رو می شود و این وضعیت برای نارنگی کمترین است. طبقه بندی JEL: C21, Q11, R21

با توجه به اهمیت تولید و صادرات انار در شهرستان میبد یزد، پرداختن به مسائل موجود در بازار این محصول از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. لذا با تکمیل 132 پرسش نامه در هر یک از سطوح تولیدکننده یا باغداران، عمده فروش و خرده فروش، حاشیه و سهم هریک از سطوح بازار در بازار انار درجه یک و دو در میبد یزد بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که حاشیه عمده فروشی، خرده فروشی و حاشیه کل در مورد انار درجه یک این شهرستان به ترتیب 9/4110، 5/2187 و 5/6298 ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است. در مورد انار درجه دو نیز این حاشیه ها عبارت بودند از: 8/3421، 3/1684 و 6/5105 ریال به ازای هر کیلوگرم. سهم تولیدکننده یا باغدار، عمده فروش و خرده فروش از قیمت خرده فروشی، در مورد انار درجه دو به ترتیب 3/28، 05/48 و 65/23 درصد می باشد. در مورد انار درجه یک، سهم های مربوطه به ترتیب 48/44، 24/36 و 28/19 برآورد گردید و همان گونه که ملاحظه می شود، با افزایش کیفیت انار و تولید انار درجه یک، سهم باغدار افزایش خواهد یافت. سهم بالای عمده فروش نیز به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. همچنین ضریب هزینه بازاریابی در بازار انار درجه یک و دو به ترتیب برابر 13/24 و 30/31 درصد برآورد شد که مبین آن است که سهم هزینه بازاریابی در قیمت نهایی محصول در بازار انار درجه یک کمتر بوده است. برآورد عوامل مؤثر بر سهم بازار نیز نشان داد که هزینه بازار اثر مثبت و معنی دار بر سهم بازار داشته است. لذا حتی با تولید انار درجه یک، سیاست های تنظیم بازار به منظور انطباق مناسب حاشیه های به وجود آمده با هزینه های بازار به منظور افزایش سهم باغدار در بازار ضروری خواهد بود. طبقه بندی JEL: D4، L11، M31

این مطالعه باهدف اولویت بندی مصرف گروههای گوناگون دارویی در شهرستان رشت با توجه به معیارهای چندگانه اقتصادی و درمانی، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی را به کار بست. نتایج نشان دادند که گیاهان دارویی از نظر معیار ارزان بودن در اولویت قرار داشته، اما دسترسی به آن ها برای عموم نسبت به داروهای شیمیایی بسیار پایینتر است. هم چنین، عوارض داروهای شیمیایی به گونه ای شایان توجه بیش تر از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ارزیابی شد. از سوی دیگر، ماندگاری گیاهان دارویی در مقابل داروهای شیمیایی دارای وزن نسبی کم تری است. درنهایت، تلفیق بردار اولویت وزنی معیارها نسبت به هدف با اوزان نسبی گروههای دارویی نسبت به هر یک از معیارهای مورد نظر بمنظور اولویت بندی نهایی داروها حاکی از آن بود که با وجود استفاده نسبی 0 و / زیاد داروهای شیمیایی، مصرف این داروها و گیاهان دارویی به ترتیب با وزن های نسبی 40 0/39 ، چندان نسبت به هم دارای اولویت نمی باشد. براساس یافته های این پژوهش، ترغیب عمومی جامعه با پیش آگاهی از مزیت های اقتصادی و درمانی مصرف گیاهان دارویی بمنظور ترویج و توسعه فرهنگ مصرف این گروه از داروهای مفید، ضروری به نظر می رسد.

توسعه صادرات در بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی مستلزم شناخت محصولات بالقوه صادراتی و بازارهای صادراتی است. از این رو، هدف این مطالعه بررسی مزیت نسبی و شناسایی بازار هدف محصولات صادراتی بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی است. نتایج محاسبه شاخص های مزیت نسبی نشان می دهد که هندوانه، زردآلوی خشک شده و انگور خشک شده دارای بالاترین مزیت نسبی هستند. یافته های بدست آمده از روش تاکسونومی عددی نشان می دهد که بهترین گزینه های صادراتی برای محصولات بخش کشاورزی آذربایجان شرقی به ترتیب صادرات زردآلوی خشک شده به ترکیه، صادرات هندوانه به ترکیه، صادرات انگور خشک شده به الجزایر، صادرات انگور خشک شده به تونس، صادرات زردآلوی خشک شده به لبنان، صادرات انگور خشک شده به مصر و صادرات هندوانه به رومانی هستند.

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری نظام تولیدی صیفی کاران می باشد. در این راستا، از الگوهای پروبیت فضایی و رهیافت بیزین استفاده شد. داده های مورد استفاده از 250 صیفی کار استان خوزستان با روش نمونه گیری خوشه ای در زمستان 1393 گرد آوری شد. برای محاسبه ضرایب بیزی از روش نمونه گیری گیبزو الگوریتم متروپولیس هستینگز استفاده شد. برای استخراج الگوی مناسب بر اساس تأخیر و خطای فضایی از ضریب لاگرانژ استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده هر دو الگو با احتمال 99 درصد معنادار شدند. بنابراین، از هردو الگو می توان در تفسیر نتایج استفاده کرد. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو های تأخیر فضایی و خطای فضایی مشخص شد که به ترتیب نقش متغیرهای درآمد با ضرایب 812/0 و 659/0، دانش پایداری با 398/0 و 465/0 ، نگرش به پایداری با 698/0 و 564/0، عملکرد محصول با 457/0 و 765/0، شرکت در کلاس ترویجی با 427/0 و 486/0، نوع نظام بهره برداری با  786/0 و 576/0، سطح تحصیلات با 562/0 و 454/0 و ضرایب اتورگرسیو فضایی با 829/0 و 739/0 بر پایداری نظام تولیدی معنی دار بوده است.

بمنظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی، گسترش صادرات غیرنفتی و تنوع بخشیدن به درآمد های صادراتی کشور ضرورت دارد. نظر به اهمیت گیاهان دارویی در صادرات غیرنفتی کشور این پژوهش با هدف تعیین مزیت نسبی و تحلیل ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی انجام شده است. دوره مورد مطالعه این پژوهش  2011-2000 می باشد. بمنظور تعیین مزیت نسبی کشورهای صادرکننده گیاهان دارویی از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن و برای تعیین ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دادند از بین کشور های صادرکننده گیاهان دارویی کشورهای سوریه، افغانستان، ایران، هند، مصر، بلغارستان، مراکش، مقدونیه و ترکیه دارای مزیت نسبی بالاتری نسبت به سایر کشورهای جهان می باشند. افزون بر این، نتایج نشان دادند طی سال های مورد مطالعه مزیت نسبی ایران ثبات لازم را نداشته و همیشه در نوسان می باشد. نتایج مربوط به ساختار بازار نشان دادند که بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی طی دوره مورد بررسی از سه نوع رقابت انحصاری، انحصار چندجانبه بسته و باز پیروی می کند. کشور ایران در مقایسه با کشورهایی که سهم ناچیز از صادرات جهانی را دارند، دارای قیمت صادراتی پایینی می باشد که دلیل این امر ضعف در فرآیند بازاریابی جهانی می باشد. لذا ارتباط با بازارهای نو، دسترسی به بازارهای مطمئن خارجی و در پیش گرفتن سیاست ایجاد تنوع در بازارهای هدف صادراتی و کاهش تمرکز روی تعدادی بازار محدود، می تواند مزیت نسبی و قیمت صادراتی ایران را بهبود ببخشد.

مسئله غذا و امنیت غذایی یکی از اساسی ترین چالش های جمعیت رو به افزایش دنیاست. اطلاع رسانی زیان های استفاده از آنتی بیوتیک در صنعت پرورش طیور می تواند گامی به سمت گرایش مصرف کنندگان به سوی محصولات سالم تر و تولید مرغ ارگانیک تلقی شود. برای شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و مصرف مرغ ارگانیک ازروش ارزش گذاری مشروط و مدل توبیت استفاده شد. داده های مورد نیاز، با طراحی و تکمیل پرسش نامه به روش نمونه گیری میشل و کارسون از 283 شهروند در شهر ارومیه، در بهار سال 1394 گردآوری شد. براساس نتایج مدل، افرادی که آگاهی بیش تر نسبت به فواید مرغ ارگانیک و نگرش بهتری نسبت به مولفه عمومی خرید، مولفه خرید سالم و مولفه آگاهی از خطر هورمون ها و آنتی بیوتیک ها داشتند، تمایلی بیش تر به مصرف محصول دارند. با اطلاع رسانی و افزایش آگاهی در مورد ارزش غذایی مرغ ارگانیک، می توان منجر به تغییر رفتار مصرفی و افزایش تمایل به پرداخت افراد برای داشتن زندگی سالم شد. دفعات مصرف مرغ در هفته اثری مثبت و معنی دار بر تمایل به پرداخت مصرف مرغ ارگانیک دارد. مقدار انتظاری تمایل به پرداخت بیش تر برای هر کیلوگرم مرغ ارگانیک در قیاس با مرغ صنعتی بر اساس خروجی الگوی آستانه ای توبیت معادل 92/33 درصد است.

پژوهش های کمی نقش تغییر نسل (اثر کوهورت) را، به عنوان متغیر مهم جمعیتی، در قالب دستگاه تقاضا مطالعه کرده اند، در حالی که تغییرات نسلی می تواند بر کششها، سهم مخارج و همچنین سطح مخارج تاثیر بگذارد. از این رو، این مطالعه از دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS) سانسور شده با متغیرهای سن-دوره-کوهورت (Age-Period-Cohort) استفاده می کند تا تاثیر متغیرهای جمعیتی در کنار متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر خرید و مصرف نه گروه خوراکی بررسی شوند. بدین منظور از داده های تلفیقی 337094 خانوار شهری و 330391 خانوار روستایی در سالهای 93-1363 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد سن (پیری جمعیت)، تغییرات نسلی و شوک های دوره ای هم بر پذیرش و هم میزان مصرف مواد خوراکی تاثیر دارند. پژوهش های کمی نقش تغییر نسل (اثر کوهورت) را، به عنوان متغیر مهم جمعیتی، در قالب دستگاه تقاضا مطالعه کرده اند، در حالی که تغییرات نسلی می تواند بر کششها، سهم مخارج و همچنین سطح مخارج تاثیر بگذارد. از این رو، این مطالعه از دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS) سانسور شده با متغیرهای سن-دوره-کوهورت (Age-Period-Cohort) استفاده می کند تا تاثیر متغیرهای جمعیتی در کنار متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر خرید و مصرف نه گروه خوراکی بررسی شوند. بدین منظور از داده های تلفیقی 337094 خانوار شهری و 330391 خانوار روستایی در سالهای 93-1363 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد سن (پیری جمعیت)، تغییرات نسلی و شوک های دوره ای هم بر پذیرش و هم میزان مصرف مواد خوراکی تاثیر دارند.

مقاله حاضر سعی دارد، تأثیر نامتقارن تکانه های قیمت نفت را بر شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت طی دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۹۵ بررسی و مقایسه کند. به این منظور، نخست تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت به کمک روش گرنجر و یون (۲۰۰۲) استخراج شده اند. سپس، با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت نامتقارن تأیید شده است؛ در آخر، از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) غیرخطی، به منظور اندازه گیری این اثرات نامتقارن استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تکانه های مثبت (منفی) قیمت نفت، شاخص قیمت مواد غذایی را در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت، افزایش (کاهش) داده و تأثیر تکانه های مثبت بیش تر از تکانه های منفی است (تأیید تأثیر نامتقارن). هم چنین، تأثیر تکانه های مثبت (منفی) در کشورهای صادرکننده نفت نسبت به کشورهای واردکننده نفت، بیش تر (کم تر) است. بر اساس سایر نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کشورهای صادرکننده نفت و سیاست های ارزی در کشورهای واردکننده نفت، بیش ترین اثرگذاری را بر شاخص قیمت مواد غذایی داشته اند.

در نیمه دوم دهه 2010 میلادی، افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی منجر به افزایش شمار فقرا در جهان شد. بنابراین در دهه گذشته، قیمت مواد غذایی به موضوعی مهم برای اغلب کشورهای در حال توسعه تبدیل شد. بر همین اساس، در مطالعه حاضر چگونگی انتقال قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی منتخب در ایران بررسی شد . به این منظور، الگوی خودتوضیح برداری مارکوف سوئیچینگ (MS-VAR)، توابع عکس العمل آنی وابسته به رژیم و داده های سری زمانی فصلی محصولات برنج، گندم، شکر و روغن های نباتی به کار رفتند. نتایج نشان داد الگوی MS-VAR چارچوب مناسبی برای الگوسازی اثر عبور قیمت [1] جهانی این محصولات فراهم می کند. با توجه به نتایج، تفاوت قابل توجهی در میزان عبور قیمت بین رژیم های دوگانه وجود دارد. مقدار عبور قیمت در رژیم دوم هر محصول در مقایسه با رژیم اول به مراتب بیشتر است؛ به عبارت دیگر، با وقوع بحران جهانی قیمت مواد غذایی، تغییر قابل توجهی در فرایند عبور قیمت رخ داده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست های مرتبط از قبیل اعمال تعرفه و محدودیت واردات با در نظر گرفتن قیمت های جهانی و واکنش قیمت های داخلی اجرا شوند.

بی توجهی به مدیریت آب های زیرزمینی و برداشت بی رویه آب از سوی آب بران آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گسترده ای داشته است. استان فارس، به عنوان یکی از استان هایی که در تولیدات کشاورزی متکی به استفاده از آب های زیرزمینی است، با این مسئله به صورت حادی روبه رو بوده است. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله، آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برداشت بی رویه آب در دشت داراب بررسی شد. در جمع آوری اطلاعات از  دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در روش پیمایشی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای با نمونه 300 نفری از کشاورزان مصاحبه و پرسش نامه تکمیل گردید. افزون بر این، برای بررسی دقیق تر آثار کاهش سطح آب زیرزمینی بر کیفیت آب، نمونه ای از آب چاه ها مورد آزمایش قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف مطالعه از روش " مقایسه قبل و بعد" استفاده شد. همچنین ارزیابی میزان افت سطح آب های زیرزمینی در نتیجه برداشت بی رویه از آب با استفاده از هیدروگراف آبخوان آبرفتی دشت داراب و برآورد رگرسیون خطی بین ارتفاع تراز مخزن با سال های زراعی صورت گرفت. چگونگی تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در دشت مذکور نیز با بهره گیری از کموگراف دشت داراب صورت پذیرفت. نتایج معادله رگرسیون خطی بین ارتفاع تراز مخزن و سال های زراعی نشان دهنده افت شدید ارتفاع مخزن با شیب نسبتاً تند و منفی است. بر اساس نتایج، درآمد کشاورزان 91 درصد کاهش یافته است. ارزیابی آثار اجتماعی ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی از دیدگاه کشاورزان نشان داد که این مسئله در افزایش فقر،کاهش اشتغال و در نتیجه، افزایش مهاجرت نقش عمده ای داشته است. 

تأمین نیاز های غذایی، همواره یکی از دغدغه های اساسی بشر به شمار می رود. اتخاذ سیاست های مطلوب افزایش توان تولید و کاهش ریسک در بخش کشاورزی، از برنامه های دولت ها به منظور دستیابی به امنیت غذایی می باشد. در این خصوص بیمه محصولات کشاورزی به عنوان سازوکاری مناسب برای کاهش ریسک اقتصادی و ارتقاء امنیت غذایی جامعه مطرح است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول سویا جهت توسعه ی پایدار تولید در شهرستان گرگان صورت پذیرفت. آمار و اطلاعات پژوهش از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه از 183 بهره بردار سویاکار دهستان ها که به روش تصادفی طبقه بندی انتخاب شده و اطلاعات اسنادی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و کارگروه دانه های روغنی جمع آوری گردید. به منظور شناسایی متغیر های مؤثر بر پذیرش بیمه و میزان اثربخشی آنها از الگوی اقتصادسنجی لوجیت بهره گرفته شد. نتایج برازش الگوی لوجیت نشان داد متغیر های تحصیلات، اخذ تسهیلات، سابقه ی کشت، تجربه، سن و سابقه ی خطر زارع، اثر مثبتی بر پذیرش بیمه داشته و متغیر های درآمد، تنوّع درآمدی و اصلی بودن شغل کشاورزی، مالکیت شخصی اراضی و تنوّع تولید اثر منفی بر پذیرش بیمه دارند. مقادیر اثر نهایی متغیرها نشان داد که با یک درصد کاهش در سطح زیرکشت سویا، احتمال پذیرش بیمه 071/0 درصد افزایش می یابد. لذا خرده مالکان تمایل بیشتری به بیمه نمودن محصول سویای خود دارند که با رویکرد اصلی بیمه که حمایت از کشاورزان خرده پا است مطابقت دارد. در پایان، ضمن ارائه ی الگوی پایداری و ناپایداری بیمه، راهکار های اجرایی نظیر ایجاد بانک اطلاعات زارعین و کارشناسان، ایجاد نظام مستقل ترویج در صندوق بیمه جهت افزایش عملکرد صندوق بیمه، به برنامه ریزان و سیاستگذاران ارائه گردید.

اینمطالعه به ارزیابی سیاست های حمایتی بخش کشاورزی به دو صورت حمایت های بودجه ای و بازاری از تولیدکنندگان پسته در استان های ایران طی برنامه های توسعه اقتصادی پرداخته است. در این پژوهش، از روش کل به جزء و داده های مربوط به پنج برنامه توسعه اقتصادی کشور، بمنظور ارزیابی آثار توزیعی سیاست های حمایت از پسته کاران در استان های گوناگون استفاده شد. نتایج بدستآمده از این مطالعه نشان دادند که میانگین حمایت های بودجه ای در تمامی استان های کشور طی برنامه های توسعه اقتصادی، مثبت و برای استان های فارس، گلستان و قم دارای بیش ترین مقدار بوده که حاکی از حمایت و مصرف بیش تر نهاده های یارانه ای تولید به وسیله این استان هاست. بنابراین، توزیع و تخصیص بهینه حمایت های بودجه ای دولت در استان های کشور، می تواند بهره وری استفاده از نهاده های یارانه ای تولید را افزایش و در نتیجه آن قدرت رقابت پذیری پسته کاران را در سطح جهانی ارتقاء دهد. از سوی دیگر، میانگین حمایت های بازاری طی این برنامه ها در تمام استان ها منفی بوده که حاکی از عدم حمایت از پسته کاران در تمامی استان های کشور در مقابل رقبای خارجی و پرداخت مالیات پنهان از سوی پسته کاران بود.

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی است. تجارت خارجی منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در فناوری نوین، گسترش بازار داخلی، رشد بهره وری و افزایش توان تولیدی در جهت توسعه اقتصادی می باشد. از سوی دیگر، پذیرش اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کنونی و آینده کشور و نیاز ضروری به درآمدهای ارزی غیر نفتی ناشی از آن، ضرورت توجه به تجارت بخش کشاورزی را امری مسلم می نماید. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر تجارت بخش کشاورزی برای دوره زمانی 1350-1392 می باشد. لذا در این مطالعه الگوهای صادرات و واردات بخش کشاورزی به صورت مجزا با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) برآورد شد. نتایج نشان دادند، متغیرهای تولیدات بخش کشاورزی، درآمدهای نفتی و متغیر دامی برنامه سوم توسعه در بلندمدت، بر هر دو الگو تاثیری مثبت دارند. متغیر نرخ ارز حقیقی بر اساس انتظار تأثیر منفی بر واردات بخش کشاورزی و تأثیر مثبت بر صادرات این بخش دارد. در حالی که متغیر شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی، تأثیری در راستای عکس تأثیر نرخ ارز رسمی در الگوها داشت. متغیرهای حجم نقدینگی و متغیر مجازی حریم های اقتصادی بر صادارت بخش کشاورزی تأثیر منفی داشته، در حالی که تأثیر هدفمندی یارانه ها بر صادرات بخش کشاورزی مثبت می باشد. نتایج حاصل از دو الگو در کنار هم، ضرورت توجه هم زمان به آن ها را در نتیجه اثر سیاست های اقتصادی و درآمدهای نفتی مشخص می کند.

با توجه به این که 5/28 درصد از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می کنند و هم چنین، نقش های گوناگونی که توسعه روستایی می تواند در توسعه همه جانبه ملی ایفا کند، بررسی مسایل جوامع روستایی از جمله بررسی توزیع درآمد بسیار ضروری است. از سوی دیگر، فناوری بخش کشاورزی از راه فعالیت های پژوهش و توسعه داخلی و خارجی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر توزیع درآمد روستاییان است. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر انباشت هزینه پژوهش و توسعه داخلی و خارجی (سرریز پژوهش و توسعه از کانال واردات) بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد روستایی در ایران طی سال های 1390-1350 است. این پژوهش، پژوهشی تحلیلی– توصیفی است و با استفاده از روش های متداول اقتصادسنجی انجام شده است. داده های مورد استفاده پژوهش از پایگاههای آماری WDI ، FAO ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهاد کشاورزی ایران، مرکز آمار ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیر معنادار انباشت هزینه پژوهش و توسعه داخلی بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی است، هم چنین، نتایج نشان می دهند انباشت هزینه پژوهش و توسعه خارجی بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی تأثیری معنادار ندارد. با توجه به جایگاه فعالیت های پژوهش و توسعه و سرمایه انسانی در تحول فناوری و کاهش نابرابری درآمد در مناطق روستایی لازم است از راه هماهنگی میان سیاست های کلان اقتصادی شاهد گسترش بازار سرمایه انسانی و ایجاد انگیزه در فعالان بخش خصوصی جهت گسترش بازار پژوهش و توسعه بخش کشاورزی باشیم.

استمرار واردات برنج به کشور همزمان با افزایش تولید داخلی این محصول، فرضیه بی رویه بودن واردات این کالا را در میان تولیدکنندگان داخلی آن شکل داده است. مطالعه حاضر در پی آن است تا این فرضیه را مورد ارزیابی قرار دهد. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رویکرد تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات (EDA) ارتباط بین واردات و تولید داخلی و همچنین سایر عواملی که از جنبه نظری می توانند واردات این کالا را در دوره ۹۳-۱۳۶۰توضیح دهند، ارزیابی گردیده است. سپس، ارتباط بین واردات و این عوامل با استفاده از روش های اقتصادسنجی کمی شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات نشان می دهد تنها دو عامل درآمدهای نفتی و رشد جمعیت ارتباط قابل توجهی با واردات برنج دارند. این نتیجه در کنار این واقعیت که تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات بیانگر روند کاهشی قیمت واقعی برنج در دوره مطالعه است منجر به این نتیجه گیری می شود که فرضیة بی رویه بودن واردات برنج درست است. نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات توسط روش های همگرایی و الگوی اقتصادسنجی ECM نیز تایید می شود. با توجه به این نتایج، جدا سازی میزان واردات برنج از درآمدهای نفتی و محدود کردن واردات با در نظر گرفتن کشش تقاضا برای این کالا بگونه ای که همواره قیمت دریافتی تولیدکنندگان از روند رشد تورم در کشور پیروی نماید پیشنهاد می شود.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوک های قیمتی نهاده های مورد استفاده در تولید ذرت دانه ای، بر قیمت این محصولاست. برای این منظور از داده های مربوط به قیمت نهاده های مورد استفاده در تولید ذرت از جمله زمین، کود، نیروی کار، بذر و سم و همین طور قیمت محصول ذرت از سال زراعی۷۹-۱۳۷۸ تا ۹۱-۱۳۹۰ برای ۱۶ استان کشور که تولیدکننده ۵/۹۳ درصد از ذرت تولیدی کشور می باشند، از روش خود رگرسیون برداری با کاربرد داده های تابلویی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که نوسان قیمت ذرت تا حدی متاثر از قیمت عوامل تولید است.۶۳% از تغییرات رشد قیمت ذرت مربوط به مقادیر گذشته خود متغیر، ۸/۴ درصد مربوط به تغییر در رشد اجاره زمین، ۲۴ درصد مربوط به تغییر در رشد قیمت کود شیمیایی؛ ۱/۵ درصد مربوط به رشد تغییر در رشد قیمت بذر (با توجه به نتایج تخمین نحوه اثر گذاری معکوس است)، و ۴/۱درصد مربوط به تغییر در رشد قیمت سموم کشاورزی است.با توجه به ارتباط بین قیمت نهاده ها و ستاده ذرت، سامان دهی بازارتقاضای نهاده ها و تامین و توزیع به موقع آن ها در جهت کنترل نوسانات و شوک های قیمتی در بازار نهادهمی تواند در تثبیت قیمت محصول ذرت موثر باشد.

در ادبیات اقتصادی خصوصی سازی و گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از راه های افزایش کارایی است. لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر مالکیت خصوصی بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور پرداخته شده است. در مطالعه حاضر ۱۹ زیربخش صنایع غذایی و آشامیدنی در سال مای ۱۳۹۲-۱۳۸۷ به عنوان جامعه آماری مدنظر قرارگرفته اند. در این تحقیق برای محاسبه کارایی از روش تحلیل فراگیر داده ها و برای برآورد الگوی اقتصادسنجی از رهیافت پانل دیتا پویا استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مالکیت خصوصی در این زیربخش و حرکت در جهت خصوصی سازی می تواند عاملی در جهت افزایش کارایی این زیر بخش تلقی گردد. میانگین کارایی برای بخش صنایع غذایی و آشامیدنی کشور در حدود ۷۰ درصد حاصل شده است که نشان می دهد این بخش امکان افزایش کارایی و دستیابی به ستانده مطلوب را به میزان ۳۰ درصد دارا می باشد. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار سرمایه انسانی، صادرات، نوآوری و سیکل های تجاری بر کارایی واحدهای موردبررسی است. در مقابل متغیرهای اندازه، شاخص تمرکز و شدت مصرف انرژی اثر منفی و معنی داری بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور داشته اند. با توجه به اثر مثبت خصوصی سازی بر کارایی، پیشنهاد می گردد این سیاست که درواقع یک سیاست رقابتی است به منظور افزایش کارایی در زیربخش صنایع غذایی و آشامیدنی کشور با شتاب بیشتری موردنظر قرار گیرد.

پسته از مهم ترین اقلام صادراتی است که می تواند در بهبود وضع کسب درآمدهای ارزی کشور نقش شایان توجهی ایفا کند. با توجه به اهمیت صادرات کشاورزی و حفظ سهم صادراتی از بازارهای جهانی، به خصوص برای محصول پسته، شناسایی عوامل مؤثر بر سهم ایران در بازارهای جهانی ضروری به نظر می رسد. به همین منظور، با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه گسترده، عوامل مؤثر بر سهم صادراتی ایران برآورد شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که متغیرهای نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی پسته و نرخ ارز واقعی اثر مثبت و معنی داری بر سهم صادراتی پسته ایران دارند. همچنین متغیرهای نوسانات تولید پسته ایران، متغیر مجازی خشکسالی و سهم صادراتی آمریکا اثر منفی و معنی داری بر سهم صادراتی پسته ایران دارند. با برآورد مدل تصحیح خطا مشخص شد که در هر دوره، بیش از 75 درصد از عدم تعادل در سهم صادراتی پسته ایران تعدیل می شود. لذا با توجه به نتایج، باید با توسعه کشاورزی دانش محور و گسترش آموزش های کشاورزی و در کنار آن توسعه فناوری های نوین و مدیریت مناسب واحدهای تولیدی، حتی المقدور از نوسانات تولید در سال های آتی جلوگیری کرد.طبقه بندی JEL : F14, F42, Q17

بررسی نوسان قیمت خرده فروشی و عمده فروشی، میزان و شدت تأثیرپذیری هر یک از قیمت های مورد اشاره از نوسان در سایر قیمت ها در بررسی های بازاریابی اهمیت دارد. در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) آثار سرریز قیمت چای ممتاز در دو سطح خرده فروشی و عمده فروشی بررسی شد. نتایج نشان داد که نوسان های قیمت در سطح خرده فروشی آثار سرریز مثبت و معنی داری بر نوسان های قیمت در سطح عمده فروشی دارد. همچنین نوسان های قیمت چای در سطح عمده فروشی و خرده فروشی تأثیر مثبت و معنی داری بر نوسان قیمت در همان سطوح دارد. از سوی دیگر، قیمت محصول در سطح عمده فروشی در مقایسه با قیمت در سطح خرده فروشی نوسان و بی ثباتی بیشتری دارد. براساس نتایج می توان گفت که حساسیت نوسان های قیمت چای در سطح عمده فروشی از نوسان های قیمت خرده فروشی بیشتر است. از این رو، تدوین برنامه مدیریت جامع ریسک که در برگیرنده ریسک قیمت چای نیز باشد باید از سوی سازمان چای کشور در دستور کار قرار گیرد. طبقه بندی JEL: Q11, Q13