درخت حوزه‌های تخصصی

چکيده باتوجه به اينکه بيشتر سياست های دولت از طريق ساز و کار تغيير قيمت های نسبی انجام می پذيرد، لذا لازم است آثار اين تغييرات قيمت بر رفاه اقتصادی مورد سنجش قرار گيرد. اين مقاله نيز به بررسی آثار رفاهی ناشی از تغيير قيمت مواد پروتئينی مصرفی خانوارهای شهری پرداخته است. برای اين منظور با استفاده از اطلاعات درآمد - هزينه خانوار شهری، برآوردهای سيستم تقاضای تقريباً ايده آل درجه دو انجام شد. يافته های محاسبه کشش مخارج خانوارهای شهری نشان داد که گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و ميگو و فراورده های آن و شير و فراورده های آن کشش نا پذيرند. همچنين نتايج کشش خودقيمتی جبرانی نشان داد که خانوار های شهری نسبت به تغيير قيمت گوشت دام و ماهی و ميگو و فراورده های آن در مقايسه با ساير مواد پروتئينی، با ثابت بودن ساير شرايط، واکنش بيشتری از خود نشان می دهند و در صورتي که قيمت مواد پروتئينی دو برابر گردد رفاه تغذيه ای خانوارهای شهری حدوداً 48 درصد کاهش مي يابد. طبقه بندی JEL: D19، I38، Q11

تغییر در پوشش و کاربری اراضی، علاوه بر آثار اقتصادی و اجتماعی تأثیر عمده ای بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک، کمیت و کیفیت منابع آبی و کیفیت هوا می گذارد. در این مطالعه، در گام نخست به تعیین انگیزش-های کشاورزان برای تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی بین دو بخش زراعی و باغداری در شهرستان بابلسر در سال 1395 پرداخته شده است. در گام بعدی با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی توبیت و روش دو مرحله ای هکمن مشخص شد که آیا عوامل مؤثر بر تصمیم بهره برداران به انتخاب فعالیت باغداری و یا زراعی از عوامل مؤثر بر میزان سطح زیر کشت متفاوت است. نتایج نشان داد که نیاز به تفکیک این عوامل به روش دو مرحله ای هکمن نیست و الگوی توبیت به درستی می تواند شرایط موجود در منطقه را تبیین نماید. در نهایت پیشنهاد می شود تا دولت با اتخاذ سیاست های حمایتی کارآمد از زیربخش زراعت به خصوص محصول گندم و برنج؛ نظیر قیمت های تضمینی، تسویه به موقع مطالبات گندم کاران و یا کنترل واردات این محصولات در زمان عرضه این محصولات، بر انگیزه های کشاورز برای ادامه تولید محصولات زراعی و عدم تغییر کاربری اراضی از زراعی به باغی تأثیرگذار باشد.

اندازه گیری بهره وری تولید محصولات کشاورزی موضوعی است که در ماده 35 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی به آن تأکید شده است. در میان روش هایی گوناگون اندازه گیری بهره وری، روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست از مقبولیت فراوانی برخوردار می باشند. در این پژوهش با استفاده از این روش ها، بهره وری کل عوامل تولید پیاز برای نه استان عمده تولیدکننده این محصول در طول سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ محاسبه شد. داده های مورد نیاز از آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده و برای پردازش آن ها از نرم افزار Deap 2.1 استفاده شده است. نتایج بررسی نشان دادند که در طول سال های مورد مطالعه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت پیاز کشور به مقدار 6/9 درصد کاهش یافته که دلیل آن نبود ارتقای فناوری بوده است. مقدار این کاهش در مناطق گوناگون یکسان نبوده و استان های آذربایجان شرقی (07/0)، اصفهان (06/0)، سیستان و بلوچستان (04/0) و فارس (06/0) کم تر و در جنوب استان کرمان (13/0)، خراسان (1/0)، خوزستان (12/0)، زنجان (14/0) و هرمزگان (14/0) بیش تر بوده است. در میان استان های مورد مطالعه، پیاز کاران استان اصفهان بیش ترین بهبود در کارایی فنی را داشته و در مورد فناوری نیز پیاز کاران استان سیستان و بلوچستان کم ترین کاهش را تجربه کرده اند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با آن که تولید پیاز در کشور افزایش یافته، ولی بهره وری نقشی در این افزایش نداشته است و حتی در طول سال های مورد مطالعه پسرفت بهره وری نیز مشاهده می شود. بر اساس یافته های پژوهش توسعه و معرفی روش های نوین و استفاده از تجربیات مناطق موفق می تواند به عنوان راه کاری برای بهبود بهره وری و کاهش اتکا به منابع در تولید پیاز کشور مطرح باشد.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاست های توسعه ای مناسب، در این پژوهش با استفاده از رویکرد خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، تأثیر متقابل کوتاه مدت و بلندمدت توسعه بخش کشاورزی و رشد اقتصادی در دوره 93-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون علیت گرنجری چند متغیره بر پایه تخمین های ARDL-ECM، بیانگر آن است که یک رابطه علیت دو سویه بین رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است. افزون بر این، معنی داری جمله تصحیح خطا بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. افزون براین، ضریب جمله تصحیح خطا نشان می دهد که تاثیر تغییرات در ارزش افزوده بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی در مدت زمانی نه چندان طولانی قابل مشاهده است. در نتیجه بخش کشاورزی می تواند به عنوان یک موتور رشد اقتصادی در ایران مطرح باشد و لذا تقویت، توجه و توسعه بخش کشاورزی می تواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. افزون بر این، آزادی تجارت، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال نیز بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند.

توسعه کارآفرینی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی - اجتماعی کشورهای مختلف ایفا میکند و میتواند بسیاری از مشکلات کشورها را برطرف کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه کشاورزی در شهرستان کرمانشاه انجام شد. این پژوهش از نظر شیوه گردآوری دادهها، از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری آن را کلیه کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی، خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی شهرستان کرمانشاه تشکیل دادند(257 نفر) که براساس جدول کرجسی مورگان تعداد 157 نفر از آنها برای انجام تحقیق انتخاب شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در مجموع حدود 524/65 درصد واریانس موانع توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه کشاورزی در شهرستان کرمانشاه را به ترتیب پنج مانع مربوط به بازار، فضا و بستر کارآفرینی، تولید، اداری و عوامل طبیعی تبیین می کنند. طبقه بندی JEL: Q0، Q16، Q55

هدف تحقیق حاضر، شناسایی و تبیین استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی است. این تحقیق از نظر دیدمان، در قالب روش آمیخته اکتشافی با رویکرد دوفازی اتصال داده های کیفی به کمی است. جامعه آماری بخش کیفی مشتمل بر اعضای اصلی کمیته های فناوری های نانو و بیو وزارت جهاد کشاورزی (۳۵ نفر) می باشد که با استفاده از تکنیک نمونه گیری هدفمند، از ۱۲ نفر مصاحبه به عمل آمد و در بخش کمی مشتمل بر اعضای کمیته های تحقیقاتی فناوری های نانو و بیو بخش کشاورزی (۱۱۷ نفر) می باشد که تماماً مورد سرشماری قرار گرفتند. جهت تحقق روایی و پایایی بخش کیفی تحقیق از تکنیک سه بعدی نگری و در بخش کمی، از آزمون آلفای کرونباخ و نظرات تخصصی کارشناسان و متخصصان موضوعی استفاده شد. پس از اکتشاف ۳۰ عامل فرعی در قالب ۷ عامل اصلی حاصل از بخش کیفی تحقیق با استفاده از نرم افزار Atlas.ti۵.۲ (استلزامات تحقیقاتی- توسعه ای، استلزامات نهادی- ساختاری، استلزامات قانونی و سیاست گذاری، استلزامات مربوط به کسب و کار و بازار، استلزامات نوآورانه- فناورانه، استلزامات مالی- اعتباری و استلزامات ترویجی- آموزشی) درنهایت در بخش کمی تحقیق با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL، نسبت به اندازه گیری و تأیید میزان تبیین واریانس کل از سوی عوامل شناسایی شده اقدام گردید. نتایج نشان داد که ۷ عامل ذکرشده در حدود ۳۵/۷۸ درصد از واریانس کل استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی را تبیین می نمایند.

با توجه به جایگاه پسته ایرانی در بازار جهانی و با توجه به نقش این محصول در ارزآوری کشور، مطالعه ساختار بازار جهانی این محصول برای هرچه کاراتر شدن اقدام ها و سیاستها امری ضروری است. آمار و شواهد علمی حاکی از رقابت بین پسته ایران و پسته تولیدی آمریکا در بیش تر کشورهای واردکننده این محصول است و این دو کشور رقبای اصلی در بازار جهانی هستند که مطالعه الگوی رفتاری هریک، میتواند برای دیگری در زمینه موفقیت در بازار جهانی پسته و صادرات آن مؤثر باشد. با این هدف، این مطالعه بازارهای عمده وارداتی پسته ایرانی شامل امارات، آلمان و چین را مورد توجه قرار داد. بر اساس آمار، نقش آمریکا در دو بازار امارات و آلمان کم رنگ است و ایران دارای انحصار در این دو بازار است، اما در بازار چین به دلیل حضور آمریکا، ساختار دوآپولی وجود دارد. بنابراین، در این مطالعه، برآورد تابع تقاضا چین در چارچوب الگوی رقابتی برتراند، کرنو و استاکلبرگ و با استفاده از روش برآورد سیستم معادلات هم زمان انجام گرفت. در پایان پیشنهادی بر اساس نتایج حاصل ارایه شد این مطالعه با استفاده از دادههای سری زمانی دو دهه اخیر و بر اساس آمار فائو و بانک جهانی انجام گرفت.

کشاورزی به معنی راه و روش استفاده از منابع آب وخاک، نیروی انسانی، فناوری، انرژی و غیره برای برطرف کردن نیازهای انسان همواره در همه زمان ها پایه و اساس بسیاری از تغییرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سرتاسر جهان بوده و هست. در کشور ایران، استان آذربایجان غربی به قطب برتر کشاورزی کشور در دهه 90 تبدیل شده و با تولید نزدیک به شش درصد از تولیدات کشاورزی در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش، تدوین چارچوبی برای ارزیابی و رتبه بندی محصولات کشاورزی با توجه به شاخص های ممکن برای کشت هر محصول و با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چندمعیاره با رویکرد فازی و آزمودن آن در چارچوب اجرای یک مطالعه موردی برای تولید بهینه محصولات کشاورزی است. به این منظور دو منطقه کشاورزی شهرستان های مهاباد و میاندوآب واقع در جنوب استان آذر بایجان غربی را جهت بررسی انتخاب شده است. روش رتبه بندی بر اساس تشابه راه حل ایده آل (تاپسیس) با رویکرد فازی به عنوان یکی از بهترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی شناخته شده است که در این مقاله جهت اولویت بندی تولید محصولات کشاورزی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه این روش یکی از مفیدترین روش ها در راستای رتبه بندی محصولات کشاورزی بر حسب اولویت است.

صادرات کالاهای کشاورزی می تواند در فعالیت های اقتصادی اهمیتی ویژه داشته باشد و اثر آن بر اقتصاد و رشد کشور انکارناپذیر است. با وجود گزارش های متعددی که بیانگر تأثیر مثبت استفاده گسترده از کمک های صادراتی بر رشد صادرات است، اثر برنامه های توسعه ای دولت بر صادرات محصولات کشاورزی تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی ARDL، و استفاده از نرخ ارزهای موثر صادراتی، تأثیر برنامه های توسعه ای پس از انقلاب (سال های 1369 تا 1391) به عنوان نموداری از سیاست گذاری حاکم بر بخش های گوناگون اقتصادی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی بررسی شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور، قیمت های نسبی صادرات، مصرف داخلی و برنامه های توسعه بر صادرات محصولات کشاورزی تأثیر معنی دار دارند. اثر نرخ ارز مؤثر صادراتی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی معنی دار نیست. در طی سال های برنامه سوم توسعه بیش ترین مقدار ارزآوری از صادرات محصولات کشاورزی وجود داشته است. در حالی که این مقدار در برنامه چهارم توسعه کاهش یافته است.

انتقال نامتقارن قیمت بنگاههای تولیدی میتواند دال بر وجود قدرت بازار باشد. در همین راستا این مطالعه به کمک یک الگوی ترکیبی به تحلیل هم زمان انتقال قیمت میان بازار فرآوری و خرده فروشی پسته با وجود پارامتر قدرت بازار پرداخته است. بدین منظور، از داده های فصلی طی 1374 استفاده شد. در راستای هدف مطالعه، رفتار قیمت خرده فروشی پسته در - سال های 1392 قالب دو رژیم تغییرات متفاوت ارزیابی گردید که با ماهیت عرضه محصولات کشاورزی که در فصول برداشت دارای عرضه فراوان هستند، سازگار است. هم چنین، از معکوس کشش عرضه محصول به عنوان پارامتر قدرت بازار استفاده شد. با استناد به رژیم محتمل تر (رژیم دوم) مشخص گردید که عاملان بازاریابی در سطح عمده فروشی تمایل دارند افزایش قیمت را در مقایسه با کاهش قیمت با شدتی بیش تر به سطح خرده فروشی منتقل کنند. در این رژیم انتقال نامتقارن قیمت و وجود قدرت بازار مورد تایید قرار گرفت. در رژیم نخست که دارای احتمال وقوع کم تر از 20 درصد می باشد، قدرت بازار پایین تر بوده و بنظر می رسد بیش تر با فصول وفور عرضه انطباق دارد که در این فصول واحدهای کوچک نیز مبادرت به عرضه محصول می نمایند. به گونه ای که به عنوان رقبای کوچک تر در جهت افزایش رقابت در بازار عمل می کنند.

لزوم تعادل بخشی بین فعالیت های اقتصادی روستا- شهری، ایجاب می کند تا سیاست های توسعه ای دولت در راستای شناسایی مزیت نسبی تولید محصولات داخلی و افزایش توان رقابتی آن ها در داخل و خارج از کشور به کار گرفته شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت و مزیت نسبی محصول سیب زمینی استان همدان در مقایسه با تولید این محصول در سایر نقاط کشور و هم چنین، تأثیر سیاست های توسعه ای دولت در این زمینه می باشد. برای این منظور از ماتریس تحلیل سیاستی جهت بررسی مزیت نسبی محصول بر اساس آمار پایه ای سال های زراعی 92 تا 94 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که با وجود کاهش حمایت مستقیم دولت از این محصول، هنوز پرداخت یارانه غیرمستقیم به نهادههای این محصول در استان بیش تر از میانگین کل کشور و وضع مالیات غیرمستقیم بر نهادهها در استان کم تر از میانگین کل کشور است. به گونه ای که شاخص های بدست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی نشان دهنده بهبود وضعیت سودآوری این محصول در استان همدان طی سال های مورد مطالعه است.

فرآورده های دریایی و ماهی یکی از انواع غذاهای سالمی است که متأسفانه مصرف آن در جامعه ما ناچیز است و در سبد خانوارها کمتر دیده می شود. هدف از مطالعه حاضر شناسایی و تحلیل عوامل قیمتی و غیرقیمتی مؤثر بر تمایل به مصرف گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان ارومیه در سال1395 می باشد. برای این منظور از الگویالگوی لاجیت ترتیبی بهره گرفته شد و اطلاعات مورد نیاز به روش تکمیل پرسشنامه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی متناسب از مناطق مختلف شهر ارومیه (220 نمونه) به دست آمد. نتایج نشان داد که 20 درصد خانوارها گوشت ماهی مصرف نمی کنند و 9 درصد آنها تمایل کمی به مصرف ماهی داشته و تنها 19 درصد مردم مصرف هفتگی ماهی دارند. نتایج حاصل از برآورد الگوی لاجیت ترتیبی مؤید آن است که نزدیکی محل سکونت به مراکز خرید ماهی، وجود افراد سالمند در خانواده و کودکان زیر ده سال تاثیر قابل توجهی بر افزایش تمایل به مصرف ماهی داشته و وجود افراد با بیماری خاص در خانوار و قیمت ماهی موجب کاهش تمایل به مصرف آن می گردد. نتایج نشان داد که سطح آگاهی مردم از فواید مصرف ماهی و شرایط عمومی خرید آن (ازجمله قیمت، طعم، ظاهر بسته بندی، دسترسی آسان به مراکز خرید و تازه بودن) در سطح مطلوبی قرار ندارد. این در حالی است که مطابق نتایج الگوی لاجیت ترتیبی برآورد شده، شاخص سطح آگاهی مردم از فواید ماهی و شاخص شرایط عمومی خرید ماهی اثر معنی داری بر تعداد دفعات مصرف ماهی در بین خانوارها دارد به طوریکه اگر شرایط این دو شاخص یک درصد بهبود یابد احتمال تمایل به مصرف بیشتر ماهی به ترتیب 02/2 و 645/2 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج محاسبه معیار نسبت شانس موید آن است وجود افراد سالمند در خانواده و سن سرپرست خانوار به ترتیب بیشترین (23/3 درصد) و کمترین (977/0 درصد) اثر را بر احتمال افزایش تعداد دفعات مصرف ماهی دارند. در نهایت توصیه می شود سازمان شیلات و جهاد کشاورزی استان با برنامه ریزی های موثر و تبلیغات کارآمد زمینه های بهبود وضعیت سطح اگاهی مردم از فوآید ماهی و شرایط عمومی خرید آن را در سطح شهر فراهم نمایند.

یکی از رهیافت های توسعه، بسیج اجتماعی است که در آن به گسترش نهاد ها و موسسات اقتصادی و اجتماعی از طریق جلب مشارکت و توانمند سازی مردم اهتمام می شود. تشکیل تعاونی ها در همین راستا قرار دارد. پژوهش پیمایشی حاضر که از نوع توصیفی –تحلیلی است، با هدف بررسی تاثیر تشکیل تعاونی فرش دستباف روستایی بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی اعضاء انجام شد. با استفاده از فرمول کوکران با احتمال ۹۵ درصد، اندازه نمونه ۲۵۰ نفر برآورد گردید که میان هفت حوزه به نسبت کل اعضا و غیر اعضا تسهیم و مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون t، جداول توافقی و همبستگی پیرسن استفاده گردید. مهمترین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ۷۹/۰برآورد شد. نتایج پژوهش نشان داد تعاونی ها در تحت پوشش قرار دادن افراد مجرد و زنان بیوه و سرپرست خانوار نقش پررنگی دارند. با استفاده از آزمون t درسطع ۰۵/۰ درصد نتیجه شد که، مقدار فرش تولیدی اعضا با میانگین ۳۰/۲ متر مربع نسبت به غیر اعضا با میانگین۷۷/۱ متر مربع بیشتر بوده و نسبت هزینه به درآمد آنها کمتر است. با استفاده از آزمون همبستگی در سطح ۰۵/۰ درصد، از نظر اعضا تعاونی نقش موثری در حذف واسطه ها داشته است، لیکن تعاونی ها با وجود وظیفه قانونی و ظرفیت سازمانی بالایی که برای ارائه آموزش های مهارتی دارند، ضعیف عمل کرده اند. فاصله زمانی بازدید های کارشناسی از فرش های اعضا بیش از غیر اعضا بوده و اعضا در مجموع از عملکرد تعاونی خود رضایت نداشتند. در نهایت مشخص شد که اگرچه تولیدات اعضای تعاونی از نظر کمی بیشتر است ولی از نظر کیفی درجه پایینتری دارد، این امر به دلیل استفاده اعضا از نقشه های توخالیتر و عدم آموزش های مهارتی کافی و نظارت کمتر از بافته های آنها در مقایسه با بافندگان غیر عضو می باشد. با توجه به اینکه یکی از شاخص های توسعه، اهتمام به امر آموزش خصوصا آموزش حرفهای و کاربردی است تعاونی های مورد مطالعه در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتهاند، که باید با برنامه ریزی دستگاه های متولی آموزش های مهارتی در کشور، توان مهارتی بافندگان را بالا برد تا کیفیت تولیدات و در نتیجه درآمد و قدرت رقابت آنها در بازار جهانی بالارود.

بانک کشاورزی اصلی ترین نهاد تأمین مالی بخش کشاورزی است. با توجه به محدودیت منابع بانکی، هدف این مطالعه اولویت بندی و تخصیص بهینه اعتبارات بانک کشاورزی در استان هاست. بدین منظور، ابتدا شاخص های مرتبط با اولویت سرمایه گذاری تعریف و برای دوره زمانی 90-1389 محاسبه شد[1]، سپس با استفاده از روش آنتروپی، وزن شاخص های مذکور برای اولویت بندی تعیین و روش تاپسیس برای اولویت بندی زیربخش های کشاورزی در استان ها به کار گرفته شد و در نهایت، از روش برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص بهینه اعتبارات استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در بیشتر استان ها، اولویت های سرمایه گذاری به ترتیب عبارت اند از: زیربخش زراعت و باغبانی، دام و طیور،  شیلات و جنگلداری. نتایج برنامه ریزی آرمانی نشان داد که در حالت کلی، تخصیص اعتبارات در بانک کشاورزی بهینه نیست و در صورت تخصیص بهینه اعتبارات، حدود 9/56 درصد اعتبارت به زیربخش زراعت و باغبانی، 1/39 درصد به زیربخش دام و طیور، 7/2 درصد به زیربخش شیلات و آبزیان و 3/1 درصد به زیربخش جنگلداری اختصاص خواهد یافت. [1]. مطالعه مذکور در سال های 1393-1394 انجام گرفته ولیکن با توجه به اینکه  آخرین داده ها مربوط به سال 1390 است، مطالعه بر مبنای آن انجام شده است.

با توجه به اهمیت تنوع زیستی و تنوع فعالیت های تولیدی در پایداری بوم نظام های کشاورزی و نقش مقیاس تولید و صرفه های اقتصادی ناشی از آن، مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین تنوع و مقیاس تولید با بهره وری عوامل تولید دشت ماهیدشت استان کرمانشاه پرداخته است. برای این منظور، 210 پرسشنامه در سال 1394 به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای تکمیل و آمار و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است. از شاخص ترنکوئیست- تیل برای محاسبه بهره وری جزیی، چندگانه و کل عوامل تولید، از شاخص آنتروپی مرکب برای محاسبه سطح تنوع و از شاخص مقداری تعداد دام و کل زمین کشت شده برای محاسبه مقیاس تولید استفاده و با بکارگیری آزمون مقایسه میانگین ها این بررسی صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تنوع بیشتر تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش زراعی داشته و مقیاس بزرگتر تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری عوامل تولید در بخش دامی و کل مزرعه داشته است. همچنین مزارع با تنوع بیشتر تاثیر مثبت و معنادار بر بهره وری جزئی کودهای شیمیایی، بهره وری چندگانه کود و سموم شیمیایی و بهره وری چندگانه کود، سموم شیمیایی و آب دارد. مزارع کوچک مقیاس و با تنوع بالا بیش از سایر مزارع در حفظ و بهبود کیفیت محیط زیست عمل کرده و در راستای افزایش بهره وری کل عوامل تولید بایستی مزارع، (به خصوص مزارع بزرگ مقیاس) به سمت تنوع بیشتر پیش روند. بنابراین پیشنهاد می شود با اعمال سیاست های مناسب از سوی سیاست گذاران و مروجان کشاورزی، مزارع تخصصی و بزرگ مقیاس به سمت متنوع سازی فعالیت های تولیدی رفته تا علاوه بر استفاده بهینه از منابع و امکانات تولیدی، در راستای کشاورزی پایدار و بهبود عملکرد محیط زیست گام مهمی برداشته شود.

روند رو به رشد پرورش میگو و خاویار، در جهان، به واسطه ی تقاضای بالای آن و همچنین پتانسیل های بالقوه ی ایران در تامین این تقاضا، بسیار چشمگیر است. باتوجه به این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) صادرکنندگان میگو و خاویار ایران در بازار جهانی تحت سه مدل نرخ ارز اسمی، نرخ ارز واقعی و میانگین وزنی نرخ ارز پرداخته شد. در این راستا از داده های سالانه 1372 تا 1394 سازمان گمرک ایران، بانک جهانی و بانک مرکزی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از مدل تصحیح خطای استاندارد (PCSE) نشان داد که رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) تحت تاثیر اثرات نرخ ارز (رابطه انتقالی نرخ ارز) یا اثرات کشور خاص و یا هر دو است. رفتار PTM برای خاویار تحت مدل میانگین وزنی نرخ ارز و برای میگو تحت مدل نرخ ارز واقعی بهتر پیش بینی شد. تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز نیز نشان داد که این اثرات، متقارن است و منفی بودن علامت ضرایب، نشان دهنده ی بیشتر بودن تاثیر کاهش ارزش ریال، از افزایش آن، در انتقال نوسانات نرخ ارز به بازارهای مقصد است. بنابراین پیشنهاد می شود صادرکنندگان ایرانی به شناسایی کشش های مختلف بازار، برای تعیین درجه ی انحصار بپردازند و در صورت نیاز به کاهش رابطه ی انتقالی نرخ ارز، در راستای افزایش قدرت انحصار اقدام کنند. در کشورهایی که بازار محصول رقابتی و باکشش است با شناسایی رفتار سایر رقبا و کاهش قیمت صادرات به رقابت با سایر کشورهای صادرکننده ی میگو و خاویار پرداخته شود.

تولید گوشت مرغ و تخم مرغ زنجیره ای از عوامل تولید دارد. از مهم ترین نهاده های تولیدی صنعت طیور، کنجاله سویا است. با توجه به ریسک قیمتی حاصل از نوسان قیمت نهاده کنجاله سویا به عنوان یکی از نهاده های اصلی صنعت طیور، استفاده از ابزار بازار آتی نقش قابل توجهی در کاهش نوسان قیمت محصولات نهایی این صنعت خواهد داشت. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه محاسبه نرخ پوشش ریسک بوده که با دو الگوی حداقل واریانس و میانگین- واریانس انجام یافته است. به این منظور، از داده های ماهانه قیمت های نقدی و آتی ذرت و کنجاله سویا در بازه زمانی فروردین 1388 تا اسفند 1392 استفاده شد. نتایج نشان داد با خرید 121 درصد از کنجاله سویا از بازار های آتی (به عبارتی واردات می بایست 21 درصد افزایش یابد) 61 درصد از ریسک قیمتی این نهاده کاسته می شود. در صورت ورود نرخ ارز به مدل ها، نسبت پوشش ریسک به میزان زیادی افزایش می یابد، اما در صورتی که ابزار های مدیریتی پوشش ریسک افزایش نیابد، از کارایی این نسبت ها کاسته می شود. شرکت در بازار های آتی بین المللی و نیز ایجاد یک بازار آتی در داخل کشور به عنوان یک ابزار پوشش برای وارد کنندگان و سیاست مداران کشور پیشنهاد شد.

امروزه الزامات و نگرانی های سیاسی و ملی سبب شده است که دولت ها بطور گسترده ای در بازار محصولات کشاورزی مداخله کنند. یکی از سیاست هایی که بطور گسترده در گذشته در کشاورزی کشورهای در حال توسعه استفاده شده و امروزه نیز متداول است وضع قیمت های کف است. اگرچه در گذشته انتقادهایی از اعمال قیمت کف صورت گرفته است اما غالباً این انتقادها بر ناکارایی تخصیصی تأکید داشته است. در این مطالعه تلاش شده است که با ارائه یک الگوی نظری و یک مثال عینی از بازار گندم ایران، کارامدی این سیاست حتی در دستیابی به اهدافی که سیاست گذاران و طرفداران مداخلات دولت درپی آن هستند، یعنی افزایش تولید، تثبیت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، از طریق معرفی دو پارادوکس تثبیت و پارادوکس برابری به چالش کشیده شود. به این منظور در ابتدا یک الگوی نظری مطرح شده است که به رغم سادگی نتایج مهم و جدیدی را در مورد بده و بستان های قیمت و عرضه و نقش قیمت های کف در شرایط نااطمینانی قیمت ها در حضور واسطه های قیمت گذار می دهد. سپس بصورت تجربی این الگو آزموده شده و درنهایت ابعاد مسأله تشریح شده است. یافته های این مطالعه موید این است که مداخلات قیمتی دولت های جهان سوم در کشاورزی حداقل بدون اصلاحات گسترده ساختاری و سازماندهی مجدد فعالان در بخش تولید و توزیع کشاورزی توصیه نمی شود.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که، پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، به دلیل تغییر قیمت حامل های انرژی، به طور مستقیم هزینة تولید در بخش کشاورزی افزایش یافته و با تغییر قیمت نسبی نهاده ها، ترکیب عوامل تولید در بخش به نوعی دگرگون شده است، و در مورد برخی محصولات، وابستگی به واردات به منظور تامین تقاضای داخل افزایش یافته است(مقیمی و شاهنوشی، 1389). با توجه به اهمیت و جایگاه محصول جو به عنوان کالای واسطه ای در تولیدات بخش دام کشور، در مطالعة حاضر اثر افزایش قیمت سوخت در پی اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها بر خودکفائی محصول جو از طریق بررسی شکاف بین میزان تولید داخل و واردات بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که با اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها، در اثر یک درصد افزایش قیمت سوخت، مقدار واردات جو 099/0 درصد افزایش و مقدار تولید 183/0 کاهش یافته است. این موضوع نشان می-دهد که اجرای سیاست آزادسازی قیمت ان

ررسی صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس در خانوارها از موضوع های مهم اقتصاد رفاه بشمار می آید. بر این اساس، این مطالعه بررسی این پدیده در خانوارهای روستایی ایران را هدف قرار داده است. بدین منظور، تابع مقیاس و سیستم معادله های مبتنی بر مدل دیتون و میولبائر ( 1980 ) با بهرهگیری از داده های طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار در سال 1390 بکار گرفته شد. نتایج نشان دادند در نگاه کلی پدیده صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس در سبد مصرفی خانوارهای روستایی ایران قابل مشاهده است. در نگاه جزئی نتایج نشان داد همسو با قانون انگل با افزایش بعد خانوار، سهم مواد غذایی افزایش نشان میدهد، اما در مورد مسکن با افزایش بعد خانوار، پدیده صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس قابل مشاهده است. بر این اساس، چنانچه از منظر اقتصاد رفاه در پی سیاستهای بهبود رفاه با بیش ترین نرخ اثربخشی در سطح خانوارها باشیم، تأمین مسکن یا مساعدت در تأمین مسکن برای خانوارهای با جمعیت بیش تر به دلیل برخورداری از صرفههای اقتصادی حاصل از مقیاس از اولویت برخوردار است.