درخت حوزه‌های تخصصی

بی شک از مهمترین اهداف تأسیس بورس کالا، ایجاد بازاری قانونمند، شفافسازی معاملات و قیمت ها، حذف واسطه گری های غیرضروری و مبادله آزاد کالا بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان است. در این مطالعه با استفاده از تحلیل SWOT به بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتهای موجود در رسیدن به یک ساختار مناسب در بورس کالای کشاورزی شیراز پرداخته شده و استراتژی های مناسب تعیین شده است. سپس به منظور دستیابی به بهترین استراتژی، مقایسات زوجی حاصل از نظرات کارشناسان و خبرگان بورس کالای کشاورزی که از تکمیل پرسشنامه، جمع آوری شده در سال 1395 با کمک نرم افزار Super decision و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از اولویت بندی استراتژیهای تعیین شده، اعطای تسهیلات بانکی با بهره پایین به تولید کنندگان محصولات کشاورزی تحت ضمانت فروش در بورس، در اولویت اول و ایجاد گروه بازاریابی محصولات کشاورزی در بورس ازکمترین درجه اهمیت برخوردار می باشند.

در این پژوهش با استفاده از رهیافت تحلیل کارایی چندوجهی (MEA) به بررسی تغییرات بهره وری نهاده های تولیدی در زراعت سیب زمینی استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. اطلاعات مورد استفاده از آمار منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی به دست آمده و شامل ۱۶ استان تولیدکننده عمده می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که کارایی نهاده های تولیدی در سال زراعی 91-1390 نسبت به سال زراعی 90-1389 در همه نهاده ها کاهش داشته و بیش ترین کاهش در بهره وری مربوط به نهاده علف کش با 12/83 درصد می باشد. در خصوص تغییر کارایی و تغییر فنی بهترین وضعیت به ترتیب متعلق به نهاده های کود پتاسه و بذر بود. در مورد نهاده بذر نیز بهبود اندکی به میزان 12/0 درصد در کارایی فنی مشاهده گردید. نتایج تحلیل پوشی داده ها (DEA)، یافته های الگوی MEA را تائید کرده و کاهش در بهره وری کل عوامل تولید به میران 3/86 درصد را نشان داد.

سیاست تعرفه وارداتی در طول زنجیره عرضه محصولات کشاورزی همواره یکی از چالش های سیاستگذاران این بخش بوده است. در این مطالعه اتخاذ سیاست های مختلف نرخ تعرفه بر محصولات خام در ابتدای زنجیره و محصول فرآوری شده در انتهای زنجیره عرضه روغن نباتی ایران مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به پیوستگی بازارهای مختلف در طول زنجیره از تعادل جزئی چندبازاره جهت شبیه سازی سناریوها استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با کاهش 20 درصد (40 درصد) درصد تعرفه دانه های روغنی، میزان تولید و واردات روغن خام به ترتیب 169 درصد (189 درصد) افزایش و 89 درصد (99 درصد) کاهش می یابد. حال آنکه افزایش 20 درصد (40 درصد) تعرفه روغن نباتی باعث کاهش مازاد رفاهی مصرف کنندگان این محصول به میزان 32 درصد (56 درصد) خواهد شد. همچنین افزایش تعرفه روغن نباتی اثر ناچیزی بر محصولات زنجیره های ابتدایی شامل روغن خام و دانه های روغنی دارد. بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می گردد که به منظور افزایش کارایی و اثربخشی سیاست های بازاری، اثرات متقابل این سیاست ها بر زنجیره های متوالی عرضه روغن نباتی مورد توجه قرار گیرد.

در این پژوهش به ارزیابی سیاست های حمایتی تولیدکننده، مصرف کننده محصول پسته پرداخته شده است. برای این منظور از معیارهای برآورد حمایت از تولید کننده (PSE) و برآورد حمایت از مصرف کننده (CSE) برای برآورد مقدار حمایت از بخش تولید و مصرف محصول پسته طی سالهای 1368 تا 1393 استفاده شد. با توجه به نتایج، بیشترین مقدار حمایت از تولیدکنندگان محصول پسته طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی به میزان 56/582869 ریال و کمترین مقدار حمایت از تولیدکنندگان مربوط به برنامه اول توسعه اقتصادی به میزان 07/3180782- ریال می باشد. نتایج حمایت از مصرف کنندگان این محصول نشان داد بیشترین میانگین میزان حمایت از مصرف کننده مقدار 5/2315 ریال است و کمترین مقدار عددی 1/86 ریال مربوط به سال 1379 است. در مجموع، پیشنهاد می شود سیاست های بهتری از جمله اعطای تسهیلات ارزان قیمت، جایگزین سوخت ارزان تر و پایین نگه داشتن قیمت نهاده های تولیدی جایگزین گردد.

ایران از تنوع اقلیمی برخوردار است و یکی از متنوع ترین مناطق جهان از لحاظ پوشش گیاهی به شمار می رود؛ و از این رو، تولید بسیاری از محصولات کشاورزی در کشور امکان پذیر است. با این همه، اگرچه آمارها حاکی از رشد نسبی صادرات بخش کشاورزی طی سال های مختلف است، اما این روند نوسان های زیادی دارد و در اکثر سال ها، عملکرد صادرات از مقدار پیش بینی شده کمتر است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، با تأکید بر شاخص رقابت پذیری نرخ ارز، عوامل مؤثر بر تقاضای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران برای دوره زمانی 1991 تا 2014 بررسی و ارزیابی شد. بدین منظور، با محاسبه نرخ ارز واقعی ترکیبی دوجانبه، از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار شاخص نرخ ارز واقعی بر تقاضای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران بود. همچنین، نتایج نشان داد که درآمد ملی کشورهای واردکننده دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر تقاضای صادرات بوده و اثر آن به مراتب از شاخص رقابت پذیری نرخ ارز واقعی ترکیبی بیشتر است. بر اساس نتایج به دست آمده، در الگوی برآوردشده، با یک درصد افزایش در شاخص رقابت پذیری نرخ ارز واقعی ترکیبی و درآمد ملی، به ترتیب، تقاضای صادرات به میزان 19/0 و 41/1 درصد افزایش می یابد. در نهایت، نتایج بیانگر آن بود که برخلاف دو متغیر یادشده، قیمت های نسبی صادراتی تأثیر منفی و معنی دار بر تابع صادرات دارند، به گونه ای که طی دوره بلندمدت، با یک درصد افزایش در قیمت های نسبی، تقاضای صادرات به میزان 78/0 درصد کاهش می یابد.

کشاورزان به شدت از خشکسالی های سریع تأثیر می پذیرند. با پاسخ های سازگاری مناسب می توان از پیامدهای منفی این پدیده کاست و همچنین، ارزیابی آسیب پذیری زیست بوم های اجتماعی و اقتصادی محلی به ایجاد این فرآیند کمک می کند. هدف مطالعه حاضر ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در سطح خانوار و در چهار خوشه روستایی دشت بکان اقلید بود. اطلاعات مربوط به «در معرض واقع شدن»، «حساسیت» و «ظرفیت سازگاری» خوشه های روستایی از طریق مصاحبه های رو در رو با 122 خانوار کشاورز در تابستان 1397 جمع آوری شد. به منظور محاسبه شاخص آسیب پذیری، اجزای اصلی متغیرهای یادشده اندازه گیری و یکپارچه سازی شدند. نتایج نشان دهنده سطوح قابل توجه «در معرض خطر خشکسالی واقع شدن» و «حساسیت نسبت به این پدیده ناگوار» و اما «ظرفیت محدود برای سازگاری» در میان خوشه های فضایی و در نتیجه، آسیب پذیری زیاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بوده و با این حال، سطوح آسیب پذیری در میان خانوارها به دلیل عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی مانند دارایی های معیشتی متغیر است. با توجه به محدود بودن ظرفیت سازگاری خانوارهای مورد مطالعه، به منظور رسیدگی به نیازهای خانوارهای بسیار آسیب پذیر، سیاست گذاری سازش از طریق رهیافت «ابتدا افراد ضعیف» لازم است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی عملکرد محصول جدید مبتنی بر بازارگرایی و سرعت نوآوری در صنعت چرم انجام گرفته، که از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. داده های میدانی در سال 1396 از طریق پرسشنامه با مراجعه به 200 نفر از مدیران و دست اندرکاران واحدهای تولیدی و فروش چرم در شهر تبریز که به صورت تصادفی انتخاب گردیده بودند، جمع آوری شده است. تحلیل داده ها، آزمون فرضیات و نیز برازش مدل مفهومی پژوهش با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار LESREL انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد، بازارگرایی با ابعاد ایجاد هوشمندی، توزیع هوشمندی و پاسخگویی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق سرعت نوآوری بر عملکرد محصول تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، بازارگرایی در قالب سه متغیر فوق تأثیر مثبت بر سرعت نوآوری دارد. نتایج حاصل از بررسی روابط بین متغیرهای مستقل نشان می دهد، ایجاد هوشمندی و توزیع هوشمندی تأثیر قابل توجهی بر پاسخگویی به هوشمندی بازار داشته و نیز ایجاد هوشمندی تأثیر مثبت و معناداری بر توزیع هوشمندی دارد.

بر اساس پدیده ی بیماری هلندی پیش بینی می شود، درنتیجه ی افزایش درآمدهای نفتی آثار و پیامدهای آن در تمام بخش های اقتصادی ازجمله بخش سنتی منعکس گردد. هدف این پژوهش بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای بخش کشاورزی می باشد. داده های مورد استفاده جهت بررسی تولید، صادرات، قیمت دو محصول پسته و خرما طی دوره ی 1373-1393 به صورت سالانه می باشد. داده های مربوط به متغیرهای بخش کشاورزی از طریق سایت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران و سایت بانک مرکزی گردآوری شده است. بر اساس نتایج دو مدل Arimax و شبکه ی عصبی مشاهده می شود، ترتیب شدت اثرگذاری نوسانات قیمت نفت بر هر یک از متغیرها در هر دو مدل یکسان می باشد. اما، در مدل شبکه عصبی جهت تأثیرگذاری نوسانات قیمت نفت بر متغیرها با دقت بالاتری صورت گرفته به صورتی که رابطه ی معکوس بین قیمت نفت با دو متغیر تولید و صادرات، که عامل رخ دادن پدیده ی بیماری هلندی می باشد، به وضوح نشان داده شده است. از همین رو مدل شبکه ی عصبی نسبت به مدل Arimax از دقت بالاتری ببرخوردار می باشد.

بیابان زایی به روند تخریب اکوسیستم های شکننده و ناپایداری گفته می شود که در اثر تغییرکاربری یا فشار بر روی اراضی توسط دخالت های انسانی گسترش می یابد و در نهایت منجر به کاهش تولید بیولوژیک می گردد. در بعضی از نقاط زمین با گسترش بیابان ها، تولید مواد غذایی کاهش و منابع آب خشک می شوند، در نتیجه جمعیت ها به سمت مناطق دیگر حرکت می کنند. این مهاجرت ها با توجه به ظرفیت محدود شهرها برای ارائه امکانات و خدمات مشکلات جدی اجتماعی اقتصادی در پی خواهد داشت. در این پژوهش رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای بیابان-زایی، تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی، مساحت جنگل، متوسط بارش سالانه، سرمایه گذاری انجام شده برای مقابله با بیابان زایی در قالب فرضیه محیط زیستی کوزنتس و با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی داده های پانل (ARDL PANEL) در سال های 1394- 1365 برای استان های هم جوار با بیابان های ایران از جمله (تهران، خراسان، کرمان، یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان و سمنان) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شکل U معکوس فرضیه محیط زیستی کوزنتس در استان های مورد مطالعه در بلند مدت تأیید می شود.

تغییر اقلیم در واقع تغییر برگشت ناپذیر در متوسط شرایط آب وهوایی است. این پدیده دامنه زمانی و مکانی وسیعی دارد و به دنبال آن دامنه اثرگذاری گسترده بر بخش های مختلف اقتصادی ازجمله منابع آب و کشاورزی خواهد داشت. قسمت عمده ای (77 درصد) از محصولات زراعی کشاورزی تولیدی کشور در مناطق نیمه خشک تولید می گردد و تغییرات اقلیمی می تواند بر تولیدات کشاورزی در این مناطق اثرگذار باشد. در این راستا، هدف مطالعه ی حاضر بررسی آثار تغییر اقلیم در مناطق نیمه خشک، بر بازار (قیمت، درآمد، تولید، صادرات و واردات) محصولات کشاورزی کشور است. به منظور بررسی چالش های ناشی از تغییرات آب و هوا از دیدگاه اقتصادی، رهیافتی که تصویری دقیق از بخش کشاورزی و روابط درون آن را فراهم کند، ضروری می باشد. به همین دلیل از الگو چندبازاره کشاورزی استفاده شده است. برای این منظور اقدام به پهنه بندی زیراقلیم نیمه خشک به روش دومارتن اصلاح شده گردید. همچنین جهت شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم، عملکرد محصولات زراعی اعم از گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، و ذرت دانه ای با استفاده از تغییرات دما و بارش و ضرایب پاسخ عملکرد، محاسبه شد. سپس تابع تقاضای محصولات مختلف با استفاده از کشش تابع تقاضا برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تا سال 2025 (افق 1404) تغییرات آب وهوایی، باعث تغییرات متفاوتی مانند تغییر در عملکرد، سطح زیرکشت و آب در دسترس در محصولات منتخب، می گردد که این امر باعث تغییر در قیمت این محصولات خواهد شد و اغلب قیمت آن ها را افزایش می دهد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد تغییرات صورت گرفته در محصولات باعث افزایش در درآمد بهره برداران کشاورزی شده و میزان خالص صادرات این محصولات را کاهش می دهد. در این راستا پیشنهاد می شود سیاست حمایتی قیمتی و غیر قیمتی مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصولات اتخاذ گردد تا آثار تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی قابل کنترل و برنامه ریزی گردد. همچنین تولید محصولات گندم دیم، جو آبی، جو دیم و ذرت دانه ای در زیر اقلیم های خشک گرم و خشک سرد و محصول گندم آبی در زیر اقلیم خشک گرم و محصولات گندم آبی، جو دیم و ذرت دانه ای در زیراقلیم خشک معتدل افزایش یابد.

مطالعه حاضر انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی نهاده های عمده وارداتی دام و طیور کشور، یعنی ذرت، کنجاله سویا و جو را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور از روش تصحیح-خطای تک معادله ای (SEECM) در طی دوره زمانی 2000-2017 بهره گرفته شده است. نتایج آزمون های ریشه واحد حاکی از آن است که تمامی متغیرهای مورد بررسی هستند. نتایج برآورد مدل SEECM موید آن است که ضریب تصحیح خطا برای هر سه نهاده معنی دار و دارای علامت منفی است و بیشترین مقدار آن مربوط به قیمت جو (0.25-) و کمترین آن مربوط به ذرت (0.16-) می باشد. روابط تعادلی بلندمدت برآورد شده در مدل SEECM نشان می دهد که برای هر سه نهاده مذکور، قیمت جهانی این کالاها و نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر قیمت های داخلی آنها دارد. کشش های انتقال قیمت جهانی ذرت برابر با 0.45، کنجاله سویا 0.44 و جو برابر با 0.28 به دست آمد و کشش های انتقال نرخ ارز بر قیمت داخلی ذرت، کنجاله سویا و جو به ترتیب 0.57، 0.54 و 0.13 محاسبه گردید. ملاحظه گردید نهاده های ذرت و کنجاله سویا از قیمت های جهانی آنها و نرخ ارز در کشور بیشترین تاثیر را می پذیرند. با توجه به تاثیرپذیری قیمت های داخلی نهاده های مورد مطالعه از قیمت های جهانی آنها و نرخ ارز، توصیه می شود دولت در اجرای سیاست تنظیم بازار از سوی وزارت صمت، متناسب با قیمت هدف داخلی این نهاده ها از سیاستهای تجاری مناسب مانند نرخ تعرفه متناسب یا سهمیه وارداتی متناسب با نیاز داخل استفاده نموده تا نوسانات قیمت جهانی کمتر به داخل کشور منتقل گردد. از طرف دیگر تخصیص ارز به واردات این نهاده ها از سوی بانک مرکزی به موقع صورت گیرید تا شوک کمبودهای موقتی عرضه وارداتی آنها منجر به نوسانات قیمت در بازار نگردد. همچنین نظارت بر فرآیند خرید و توزیع متناسب این نهاده ها در اولویت کاری شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار گیرد.

در دنیای کنونی مهم ترین عامل تعیین کننده رشد اقتصادی، ارتقای بهره وری عوامل تولید می باشد. از آنجایی که کشاورزی فعالیتی توأم با ریسک بوده و رفتار کشاورزان تحت تاثیر گرایشات ریسکی شان قرار می گیرد، لذا اتخاذ سیاست های افزایش بهره وری نیازمند دانش کافی از نحوه تصمیم گیری افراد می باشد. از این رو هدف مطالعه ی حاضر ارزیابی اثر ریسک گریزی بر بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش زراعت می باشد. برای این منظور اطلاعات لازم از 210 کشاورز شهرستان سراب به روش نمونه گیری طبقه ای جمع آوری گردید. ضریب ریسک-گریزی با بکارگیری مدل برنامه ریزی درجه دوم توام با ریسک (QRP) و بهره وری کل عوامل تولید (TFP) با استفاده از شاخص فیر-پریمونت محاسبه گردید. برابر نتایج بدست آمده میانگین ضریب ریسک گریزی نسبی و حق بیمه اجتناب از ریسک به ترتیب 9/2 و 1735000 ریال بدست آمد که بیانگر ریسک گریز بودن اکثر کشاورزان منطقه می باشد. نتایج مربوط به شاخص TFP نشان داد که طی دوره زمانی 97-1392، محصول سیب زمینی دارای بیشترین و جو دیم دارای کمترین میزان TFP در بین محصولات مورد بررسی بوده است. مطابق یافته های مطالعه، ریسک گریزی اثر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته، بنابراین کاهش شدت ریسک و بهبود مهارت های مدیریت ریسک، بهره وری کل عوامل تولید را افزایش می دهند. همچنین براساس نتایج حاصله افزایش تحصیلات، تجربه، اندازه مزرعه، بعد خانوار، شرکت در کلاس های ترویجی، مالکیت و دریافت تسهیلات بانکی موثرترین روش های بهبود بهره وری کل عوامل تولید محصولات زراعی می باشند.

اعمال سیاست های حمایتی بر محصول گندم برای رسیدن به امنیت غذایی همواره در دستور کار سیاست گذاران قرار داشته است. دولت در چارچوب سیاست غذای ارزان، به مصرف گندم یارانه می دهد و همچنین، به اجرای سیاست های حمایتی تعیین قیمت تضمینی، یارانه نهاده های تولید و بیمه برای تولید محصول گندم می پردازد. دولت، هم چنین، خریدار و فروشنده انحصاری گندم در کشور است. با توجه به پیوستگی در اجرا و هزینه های فزاینده برنامه های حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم، هدف پژوهش حاضر ارزیابی سیاست های دولت در بازار گندم در بازه زمانی 1396-1380 بود. بدین منظور، نخست، اثبات شد که به دست آوردن مقادیر کشش عرضه و تقاضا در یک بازار آشفته به هیچ وجه قابل استناد نیست و در بیان وضعیت موجود در بازار، خطای بسیار زیادی دارد؛ و در عمل، یک مدل پیشنهادی معتبر نیست. برای حل این مشکل، مدلی مبتنی بر بازار پیچیده ایران پیشنهاد و کارآیی آن در ارزیابی واقعی سیاست های حمایتی نشان داده شد. جمع بندی نهایی حاکی از آن بود که برای کنترل بازار، سرانه هزینه کرد دولت به ازای گندم نسبت به سایر اقلام یارانه ای چندان قابل توجه نیست و می توان با یک مدیریت مناسب و هدفمند، این میزان را تعدیل کرد و با تثبیت نقش نظارتی دولت در بازار گندم، این بازار را به سوی یک بازار استاندارد و با حداقل هزینه برای دولت پیش برد.

بررسی وضعیت امنیت غذایی جامعه و شناسائی متغیرهای تعیین کننده آن بویژه در مناطق روستایی، اهمیت بسزائی دارد. تحقیق حاضر با هدف تحلیل وضعیت تنوع غذایی خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی انجام گرفت. برای این منظور از دو شاخص بری و شمارش گروه های غذایی برای بررسی تنوع غذایی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی در سال 1398 می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 400 خانوار براساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و داده های موردنیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین شاخص های تنوع غذایی شمارش گروه های غذایی و بری در منطقه به ترتیب برابر با 08/6 و 83/0 بود و خانوارها از نظر مصرف تعداد گروه های غذایی در سطح متوسط تنوع غذایی و از نظر سهم مصرف گروه های غذایی در سطح متوسط رو به پائین تنوع غذایی می باشند. سپس عوامل مؤثر بر سهم برابر گروه های غذایی با بهره گیری از شاخص بری و مدل لاجیت ترتیبی تعیین شد. همچنین نتایج حاصل از لاجیت ترتیبی نشان داد که متغیرهای جنسیت، تحصیلات، وضعیت مسکن، هزینه ماهیانه غذا، شاخص قدرت خرید خانوار، شاخص آگاهی، دسترسی به بازار و کمک های غذایی در جهت مثبت و متغیرهای سن، فاصله تا مراکز خرید و شاخص تورم موادغذایی در جهت منفی بر سطح تنوع غذایی (سهم برابر گروه های غذایی) خانوار تأثیرگذار می باشند.

بخش کشاورزی با سهم 20 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم 45 درصدی از اشتغال، مهم ترین بخش اقتصادی افغانستان برای کاهش سطح فقر و بیکاری و بهبود امنیت غذایی در این کشور است. بر همین مبنا، انتظار می رود رشد بخش کشاورزی بر دیگر بخش های اقتصادی نیز اثرگذار باشد. هدف مطالعه ی حاضر، تعیین همبستگی فضایی بین بخش کشاورزی و بخش های صنعت و خدمات به تفکیک نواحی اقتصادی–کشاورزی افغانستان برای بررسی چگونگی ارتباط این بخش با دیگر بخش های اقتصادی با بهره گیری از الگوهای فضایی تابلویی ایستا و پویا می باشد. به این منظور، نواحی اقتصادی-کشاورزی افغانستان تعیین شده و پس از تایید وجود خودهمبستگی فضایی مثبت با استفاده از آماره های تشخیصی، میزان همبستگی فضایی بین رشد بخش کشاورزی در این نواحی در قالب الگوی رگرسیون فضایی در اجزای اخلال (SEM) و همچنین الگوهای ایستا و پویای مختلط خودرگرسیون-خودرگرسیون فضایی (SAR) به عنوان مدل نهایی ارزیابی شدند. در الگوهای برآوردی برای دوره زمانی 1397-1380 علاوه بر اثرات سرریز رشد بخش صنعت و خدمات، به نقش سرمایه گذاری های دولتی، حمایت های بین المللی و سرمایه انسانی با لحاظ ویژگی های خاص قومی، مذهبی و مکانی هر ناحیه نیز توجه شده و اثرات مستقیم و غیرمستقیم حاصل از هر عامل استخراج شد. نتایج گویای سرریز رشد بخش های غیرکشاورزی و نقش سرمایه گذاری های فیزیکی و انسانی (دانش فنی) در پیوندهای منطقه ای رشد بخش کشاورزی می باشد که در نظرگرفتن آن ها در سیاست گذاری منطقه ای بخش کشاورزی، بر اثر بخشی برنامه ریزی های رشد بخش کشاورزی می افزاید؛ همچنین در این زمینه بر اهمیت حفظ استمرار رشد بخش کشاورزی، جذب حمایت های بین المللی و ارتقاء سطح سرمایه انسانی تأکید می شود. از سوی دیگر توجه به سیاست گذاری بین بخشی و توسعه متوازن بخش ها زمینه ساز رشد و توسعه فراگیر اقتصاد افغانستان خواهد بود.

رشد بهره وری از عوامل لازم برای رشد مداوم اقتصاد ملی هر کشور است. پژوهش حاضر، بحث همگرایی در بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت در 9 استان، منتخب از تمامی طیف های تولیدکننده ذرت کشور به نحوی که معرف کل کشور باشد، را موردبررسی قرار داد. این پژوهش در یک دوره شش ساله از سال 1380 تا 1386 صورت گرفت. به منظور اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل تولید از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. داده های موردنیاز از بانک هزینه تولید منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران در کل دوره 1386-1380 منفی (5/4 درصد) بوده است. این رقم در استان های مختلف متفاوت است. استان فارس بالاترین رقم به میزان 5/18 درصد در سال را داشته است و در استان های خوزستان، قزوین، کرمان و کرمانشاه منفی بوده است. آزمون های همگرایی نشان داد که باوجوداینکه در کوتاه مدت رشد بهره وری کل عوامل تولید در استان های مختلف متفاوت است، در بلندمدت این روند در کلیه مناطق همگرا است.

کشاورزی همواره فعالیتی سرشار از مخاطره بوده و امروزه به ویژه در کشورهای درحال توسعه؛ انعقاد قراردادها در افزایش انگیزه تولید کشاورزان بسیار مؤثر است. اما نکته ای که در اغلب قراردادها موجود است این است که اغلب کشاورزان به خاطر دستیابی سریع تر به درآمد محصول فروخته شده؛ ناچار به دور زدن قرارداد و یا واگذاری محصول به گروه های دیگر قراردادی می شوند. در این بررسی سعی شده تا به ارزیابی عامل های موثر بر انعقاد و اجرای قراردادهای کشاورزی و همچنین درآمدهای ردوبدل شده بین گروه های مختلف قراردادی در میان کشاورزان گوجه فرنگی کار استان کرمانشاه در سال 1397 پرداخته شود. نمونه موردبررسی از طریق فرمول کوکران برابر 150 کشاورز گوجه کار در دشت کرمانشاه بود و پرسشنامه ها از هر کشاورز به صورت مصاحبه چهره به چهره تکمیل شد. با توجه به تقسیم بندی متغیر وابسته به سه نوع قرارداد مکتوب، شفاهی و بدون قرارداد؛ الگوی رگرسیون چندگانه و برای سنجش درآمدهای ردوبدل شده در بین گروه های مختلف قراردادی، رهیافت سویچینگ رگرسیون به کار برده شد. نتایج تحقیق جدا از اثرگذاری های متفاوت متغیرهای به کار برده شده بر گروه های موردبررسی؛ نشان داد که گروه کشاورزان دارای قرارداد مکتوب و بدون قرارداد، به ترتیب 49 و 46 درصد از درآمد خویش را با واگذاری و ردوبدل کردن محصول خود به گروه دیگر دریافت می کنند. همچنین کشاورزان دارای قرارداد شفاهی و بدون قرارداد نیز به ترتیب 42 و 52 درصد از درآمد را از سویچ کردن محصول خود دریافت می کنند.

با بررسی کانال های توزیع و عوامل مؤثر بر انتخاب نوع کانال، می توان به کارآیی نظام بازاریابی کمک کرد. بدین منظور، با انتخاب نمونه ای از دویست دامدار به روش تصادفی ساده و تکمیل پرسشنامه ، داده های لازم جمع آوری شد. سپس، با استفاده از مدل لاجیت چندگانه، عوامل مؤثر بر انتخاب نوع کانال بررسی شد. بر پایه یافته های پژوهش، در کانال های اول و سوم بازاریابی، شیر تولیدشده توسط دامدار به کارخانه شیر منتهی می شد، در حالی که در کانال های دوم و چهارم بازاریابی، به مصرف کننده نهایی می رسید. همچنین، یافته ها نشان داد که با تغییر نحوه پرداخت از نقدی به صورت چک، اعتماد دامدار به خریداران محلی شیر خام در سطح شهر بیش از واسطه هاست، اما با افزایش قیمت شیر، دامدار فروش به واسطه ها را ترجیح می دهد؛ البته با افزایش تولید شیر، دامداران حذف واسطه ها را ترجیح می دهند؛ و با افزایش فاصله تا مرکز فروش، احتمال انتقال شیر به کارخانه افزایش می یابد. در این راستا، پیشنهاد می شود که مدیران کارخانه های لبنی بر قیمت خرید از دامدار نظارت بیشتری داشته باشند و رضایت و اعتماد او را به ویژه با پرداخت نقدی به دست آورند.

یکی از وظایف دشوار سیاست گذاران انتخاب بین مجموعه سناریوهایی است که برای دریافت تعرفه آب در اجرای سیاست قیمت گذاری آب کشاورزی، از لحاظ اجرایی و قانونی امکان پذیر باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی نتایج بالقوه ابزارهای مختلف قیمت گذاری آب (هکتاری، حجمی و تعرفه دوقسمتی) و اثرات آنها بر پایداری اراضی آبی با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بود. بدین منظور، با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی، رفتار کشاورزان در مواجهه با ابزارهای مختلف قیمت گذاری آب کشاورزی شبیه سازی شد و محاسبه شاخص ترکیبی برای اندازه گیری پایداری اجرای هر ابزار قیمت گذاری به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفت. داده های مورد نیاز از طریق نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای با تکمیل 120 پرسشنامه از کشاورزان زیر پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین و همچنین، با بهره گیری از نظرات و تجارب کارشناسی و داده های اسنادی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که اجرای ابزارهای سیاست قیمت گذاری مورد بررسی دارای اثرات منفی بر شاخص های پایداری اقتصادی (سودآوری) و اجتماعی (اشتغال) است و تنها بر شاخص های زیست محیطی تأثیر مثبت دارد؛ مصرف آب در روش قیمت گذاری هکتاری افزایش و در روش های حجمی و تعرفه دوقسمتی کاهش می یابد؛ همچنین، در روش قیمت گذاری تعرفه دوقسمتی، شاخص کل پایداری از سایر سناریوهای مورد بررسی بالاتر بوده، که بیانگر کارآیی این روش برای رسیدن به پایداری است و به بیشترین کاهش مصرف آب می انجامد. از این رو، اجرای سیاست قیمت گذاری تعرفه دوقسمتی و نیز اتخاذ سیاست های جایگزین در راستای پایداری کامل و جبران اثرات منفی این سیاست پیشنهاد شده است.

سنجش میزان کارایی بازار در انتقال اطلاعات از تولیدکننده به مصرف کننده و بالعکس از نظر سیاستی و رفاهی حائز اهمیت است. آزمون انتقال عمودی قیمت جهت پاسخ به این سوال مهم در بازار محصولات کشاورزی رایج است که "آیا افزایش (کاهش) قیمت مصرف کننده (تولیدکننده) باعث افزایش(کاهش) قیمت تولیدکننده (مصرف کننده) می شود؟" در این مطالعه نحوه انتقال عمودی قیمت در بازار زعفران ایران، با استفاده از داده های ماهانه در دوره ی زمانی فروردین 1379تا اردیبهشت 1393 بررسی شده است. روش هم انباشتگی یوهانسون و روش علیت گرنجری برای بررسی رابطه ی بلند مدت بین دو سری زمانی قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف کننده و جهت علیت و از مدل تصحیح خطا نیز برای بررسی تحلیل نحوه انتقال قیمت استفاده شد. نتایج نشان دهنده رابطه بلندمدت، علیت دوطرفه و تقارن انتقال قیمت در بازار زعفران ایران است. در نهایت ، توصیه می شود با گسترش معاملات زعفران در بورس کالا، زمینه برای کشف قیمت و ایجاد شفافیت در بازار بین استانی و همچنین بین المللی فراهم گردد.