سید ابراهیم حسینی

یکی از مسائل مهم پس از انقلاب اسلامی رابطه فقه و قانون و تبیین مبانی این دو است. ازاین رو، سؤال مطرح می شود که براساس ادله تعزیر، چه میزان از الزامات شرعی باید به قانون تبدیل شود تا واجد پشتوانه ضمانت اجرای قانونی گردد؟ در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر کتابخانه ای تبیین گردیده است که مستندات این قاعده، بر کلیت آن دلالت ندارد؛ زیرا تعزیر صرفاً دایر مدار حرام و گناه بودن یک عمل نیست، بلکه ملاک آن مفسده است. ازهمین رو هر الزام شرعی دارای الزام قانونی نیست، بلکه قانون محدوده خاصی از الزامات شرعی را پوشش می دهد؛ ازجمله: الزامات شرعی که دارای مفاسد اجتماعی باشند. همچنین تشخیص موارد مفسده انگیز برای جامعه با حاکم اسلامی است که به صیانت از حریم جامعه می پردازد و درعین حال حقوق و آزادی های مشروع افراد را پاس می دارد.

«خودسامانی» در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی توسط انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن، اطلاق می شود. خودسامانی اصلی عقلی است و لازمه حضور در زندگی اجتماعی، کاربست آن و پایبندی به نتایجی است که بر آن مترتب می شود. بشر به محض ورود به جامعه، چاره ای جز پذیرش این اصل عقلی و حرکت در چارچوب آن ندارد. از طرفی، حاکمیت که قدرت برتر فرماندهی و نماد اراده آزاد در جامعه سیاسی است تنها براساس اصل عقلی خودسامانی اعمال می شود و قوا و نهادهای ناشی از آن براساس آن تحدید و سامان می یابند. در جمهوری اسلامی نیز پذیرش حاکمیت اراده الهی که ریشه در باورهای دینی دارد، با خودسامانی و تحدید اراده ملت متبلور و محقق می شود. با توجه به آنچه گفته شد پرسش این است که مسئله حاکمیت بر مبنای اصل عقلی خودسامانی ملت چیست و در مقام تطبیق آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه تحلیلی می توان ارائه کرد؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج اصل عقلی خودسامانی و نسبت آن با اعمال حاکمیت را بررسی می کند. انسان ها براساس اختیار، در هنگام مواجهه با گزینه های مختلف با گزینشگری عقلانی حرکت کرده، با پذیرش گزینه ای، عملاً گزینه های دیگر را نفی می کنند و بدین ترتیب به جامعه و خود، سامان و نظم لازم را می بخشند. نتایج تحقیق نشان می دهد هیچ انسانی نیست که وارد جامعه بشود، مگر اینکه ناگزیر با اختیارخودش بر محدودیت پذیری اراده اش مُهر تأیید بزند و حرکت خود را در چارچوب الزامات و باید و نبایدهای حاصله از آن بپذیرد. ازاین رو اعمال حاکمیت که بسترساز زندگی اجتماعی انسان در قالب قانون، نظم و سامان سیاسی است، براساس این اصل انجام می گیرد.

زمینه و هدف: بحث کیفیت دادرسی مدنی از موضوعات مهم و البته تاحدی مغفول در دادرسی مدنی است که مبتنی بر سه عنصر، دادرسی عادلانه، کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه های دادرسی می باشد. در این مقاله تلاش شده عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی تبیین و تحلیل گردد. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصل عقلایی و متعارف بودن هزینه های دادرسی، اصل انتقال پذیری مهمترین اصول و مؤلفه های حاکم بر هزینه های دادرسی مدنی است که تأثیر مهمی بر کیفیت دادرسی و تحقق دادرسی عادلانه دارد. در بین فقها نیز در خصوص حرام بودن پرداخت هزینه دادرسی اجماع وجود داشته و تنها اختلاف نظر در خصوص ارتزاق قاضی از بیت المال است. رویکرد فقها در خصوص هزینه های دادرسی در راستای تقویت کیفیت دادرسی مدنی قابل ارزیابی است. نتیجه گیری: ضروری است میان هزینه های دادرسی متحمله و ارزش به دست آمده از دادرسی، همخوانی معقول و متعارفی وجود داشته باشد. جهت نیل به این منظور پرداختن به اصل تناسب مصداق بارزی از دادرسی عادلانه می باشد و شناسایی ابعاد این اصل ضروری می نماید.

داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری در همه کشورهای دنیا از منابع و الزاماتی سرچشمه می گیرید که این منابع مبانی داوری پذیری را تبیین می نمایند. یکی از این منابع اخلاق حسنه می باشد. اخلاق حسنه که جزو منابع الزامی غیر موضوعه می باشد در قواعد حقوقی تمام کشور ها وجود دارد. هم در حقوق ایران و هم در حقوق کشورهای اروپایی ارجاع دعوی به داوری در خصوص موضوعات حقوقی منطبق با اخلاق حسنه ممنوع است. اما تعریف اخلاق حسنه و مصادیق آن در تمام کشورها یکسان نیست. ممکن است موضوعی در حقوق ایران به دلیل ممانعت با اخلاق حسنه قابل داوری پذیری نباشد و برعکس در حقوق کشورهای اروپایی قابل داوری پذیری باشد. بنابر این.با توجه به ارزش و اهمیت داوری، بررسی این مبنا بسیار اهمیت دارد. در حقوق کشورهای اروپایی دکترین حقوقی و رویه قضایی به استناد به آراء قضات و تفسیرهای حقوقی سعی بر محدویت معیار اخلاق حسنه و سایر مبانی فوق در داوری پذیری دعاوی نموده است تا دعاوی بیشتری قابل ارجاع به داوری باشد.

زمینه و هدف : ورزش می تواند منجر به عصب زایی در مغز پستانداران بالغ شود. تاکنون مطالعات اندکی چگونگی تاثیر نوع ورزش بر عصب زایی را بررسی کرده اند. هدف مطتاعه حاضر بررسی تاثیر مسافت دویدن در روز بر میزان تکثیر سلولی در هیپوکمپ موش های صحرایی نر بالغ بود. روش تحقیق : تعداد 18 سر موش صحرایی نر بالغ به دنبال یک هفته آشنا سازی با دستگاه نوارگردان، به طور تصادفی به سه گروه شامل گروه کنترل (6 سر)، گروه دویدن به مدت 30 دقیقه (6 سر)، و گروه دویدن به مدت  60 دقیقه (6 سر) تقسیم شدند. حیوانات گروه های تجربی روزانه در جلسات 30 و 60 دقیقه ای با سرعت 12 متر بر دقیقه روی نوارگردان برای 14 روز متوالی دویدند. در 10 روز پایانی، به منظور نشاندار کردن سلول های پس از تقسیم، دوز مشخصی از برمو دی اکسی یوریدین  (Brdu) به طور روزانه به حیوانات تزریق شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه فعالیت، حیوانات قربانی شدند و مغز آن ها جهت انجام مطالعات ایمونوهیستوشیمی برداشته شد. جهت تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل واریانس یک سویه و آزمون تعقیبی حداقل اختلاف معنی دار (LSD) در سطح معنی داری 05/0 >p استفاده شد. یافته ها : تعداد سلول های Brdu+ هم پس از دویدن به مدت 30 (001/p=) و هم پس از دویدن به مدت 60 (001/0p=) دقیقه افزایش معنی داری پیدا کرد؛ ضمن آن که این تغییر در گروه دویدن به مدت 60 دقیقه نسبت به گروه دویدن به مدت 30 دقیقه، به طور معنی دار (001/p=) بیشتر بود. نتیجه گیری : دویدن صرف نظر از زمان طی شده در روز، تکثیر سلولی را در هیپوکمپ موش های صحرایی نر بالغ افزایش می دهد؛ این در حالی است که هر چه زمان بیشتر در روز طی شود، میزان تکثیر سلولی بهمان نسبت بیشتر تغییر می کند. 

آزادی یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که خداوند به انسان اعطا کرده است. انسان دارای قدرت انتخابگری است و کسی حق ندارد بر او استعلا یابد و آزادی او را محدود کند. تنها خدایی که خالق انسان است، حق دارد آزادی او را در راستای سعادت و کمال او تحدید کند. براساس اصل آزادی، در بستر اجتماع، حقوقی برای انسان در نظر گرفته می شود. هدف این پژوهش، تبیین آزادی به عنوان یکی از اصلول بنیادین حقوق بشر و برشماری برخی مصادیق آن از دیدگاه علامه طباطبائی به شیوه تحلیلی توصیفی با تأکید بر تفسیر «المیزان» است. آزادی هایی مانند آزادی تن، حق مالکیت و آزادی تجارت، حق رفاه و حق استفاده از مواهب طبیعی، در این پژوهش بررسی می شود.

هدف حقوق بشردوستانه را حمایت از اشخاص و محدود کردن آثار خشونت جنگ معرفی کرده اند. به موجب حقوق مخاصمات مسلحانه، فقط رزمندگان برای انجام اعمال خصمانه (جنگی) صاحب صلاحیت هستند و طرف مقابل در برابر حمله حریف به شمار می روند. بنابراین غیر نظامیان (شامل بیماران، زنان، کودکان و گروه های پزشکی حاضر در جنگ) تحت حمایت قوانین قرار می گیرند. در بیان حقوقی، به این قاعده اصل «تفکیک در مخاصمات مسلحانه» می گویند. در مقابل نظام حقوقی بین الملل معاصر، نظام حقوقی اسلام نیز دارای حقوق حاکم بر جنگ است که مبانی این مقررات برخلاف حقوق معاصر، الهی بوده و از بیان معصومان(ع) و سیره آنان در جنگ ها می توان بدان رسید و قلمرو و مصادیق آن را دانست. اما عدم مراعات قاعده مذکور در مصادیق و قلمرو این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه منجر به نقض این اصل نسبت به غیر نظامیان شده است. مسائل مطرح شده پیشین این واقعیت را می طلبد که اصل «تفکیک نظامی» و ابهام زدایی از آن به صورت توصیفی تحلیلی در حمایت از اشخاص غیر نظامی بررسی گردد.

هدف: فکر و اندیشه یکی از مواهب الهی به بشر و حجت خداوند است که سبب رشد و سعادت بشر می شود. یکی از مبانی و اصول تعمیق ایمان دینی، تفکّر و اندیشه ورزی در مسائل اعتقادی و احکام الهی است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر اندیشه ورزی بر ایمان دینی و چگونگی این رابطه بود. روش: روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. در این مقاله، کیفیت شرایط درست اندیشیدن از دیدگاه قرآن و رابطه خردورزی و تعمیق ایمان دینی بررسی و آیات مربوط به آن تحلیل شده است. یافته ها: از قرآن کریم بین اندیشه و تفکّر و ایمان، ارتباط وثیقی برداشت می شود. آیاتی که درباره تفکّر است، منجر به باورهای ایمانی شده و دسته ای دیگر از آیات سبب تعمیق در اعمال ایمانی می شود. نتیجه گیری: تفکّر و تعقّل در مبانی دینی و ایمانی مانند توحید، معاد، نبوت، هدفمندی خلقت، احکام و اخلاق، با اسلوبهای خاصی در قرآن بیان شده است

مقدمه و هدف: این پژوهش با هدف تحلیل تمیز سبک های هویتی، خودکارآمدی تحصیلی و امید تحصیلی در دانش آموزان آسیب دیده از اینترنت و دانش آموزان عادی انجام شد.روش شناسی پژوهش: برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع علّی- مقایسه ای، 210 دانش آموز (105 دانش آموز آسیب دیده از اینترنت و 105 دانش آموز عادی) در سال تحصیلی 1398-1397 به صورت هدفمند از میان جامعه پژوهش انتخاب شدند و پرسش نامه های استفاده آسیب زا از اینترنت کالو و فرانسس، امید تحصیلی سهرابی و سامانی، سبک های هویتی برزونسکی و پرسش نامه خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان را تکمیل کردند.یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل تمیز نشان داد که متغیر سبک هویت سردرگم/ اجتنابی به صورت مثبت و معنادار و نیز متغیرهای سبک هویت هنجاری، امید تحصیلی، بافت، استعداد، سبک هویت تعهدی و هویت اطلاعاتی به صورت منفی و معنادار قادرند عضویت گروهی دانش آموزان آسیب دیده از اینترنت و دانش آموزان عادی را پیش بینی کنند. متغیر کوشش به دلیل پایین بودن ضریب ساختاری، قادر به پیش بینی عضویت گروهی دانش آموزان آسیب دیده از اینترنت و دانش آموزان عادی نبود. همچنین متغیرهای هویت هنجاری، امید تحصیلی، بافت، استعداد، هویت تعهدی و هویت اطلاعاتی در دانش آموزان عادی بیشتر است .بحث و نتیجه گیری: مطابق یافته های پژوهش نقش سبک های هویتی، خودکارآمدی تحصیلی و امید تحصیلی را می توان به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده استفاده آسیب زا از اینترنت در نوجوانان مورد توجه قرار داد.

داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری دارای آثار و بسامد های اجتماعی است . مبانی داوری پذیری که در ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی بیان شده است،شامل نظم عمومی،اخلاق حسنه قواعد امری است , وریشه در اموراجتماعی دارد .مبانی همچون نظم عمومی و اخلاق حسنه با تحولات اجتماعی تغییر می نماید . بنابر این تغییرات اجتماعی بر روی مبانی داوری پذیری تاثیر می گذارد این پژوهش به بررسی بسامد های اجتماعی داوری پذیری در حقوق ایران می پردازد و آن را با حقوق سه کشور اروپایی آلمان و انگلیس وفرانسه مقایسه می نماید. . یافته های تحقیق نشان می دهد هم در حقوق ایران و هم در حقوق سه کشور اروپایی نظم عمومی و اخلاق حسنه که ریشه های اجتماعی دارد بر داوری پذیری دعاوی تاثیر می گذارد. در حقوق ایران اگر موضوعاتی در تضاد با مبانی داوری پذیری باشد به علت مخالفت با اخلاق و نظم اجتماعی قابل ارجاع به داوری نیست.در حقوق انگلیس در قانون داوری 1996 بحث مبانی داوری پذیری نشده است. با توجه به رویه قضایی این کشور که حقوق عرفی و برگرفته از اجتماع است نظم عمومی مهمترین مبنای داوری پذیری است.در حقوق انگلیس نظم عمومی مانع ارجاع موضوعات به داوری نمی شود و این موضوع به دلیل پذیرش اجتماعی است . لیکن رای داور نباید مخالف با مبانی داوری پذیری باشد. حقوق فرانسه از لحاظ مبانی شبیه به حقوق ایران است و طبق ماده 20 آئین دادرسی مدنی فرانسه نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد امری از مبانی اصلی داوری پذیری محسوب می شود که مصادیق آن نیز در اجتماع مشخص می شود..منتها به علت یکی بودن داوری داخلی و بین المللی موضوعات بیشتری در حقوق این کشور نسبت به حقوق ایران قابل داوری پذیری است. در حقوق آلمان نیز نظم عمومی و قواعد اجتماعی از جمله اخلاقی رفتاری و امنیت عمومی از مبانی داوری پذیری محسوب می شود.در حقوق این سه کشور اروپایی علاوه بر مبانی داخلی داوری پذیری باید به نظم عمومی بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا نیز در موضوعات توجه نمود.