علی اکبر گرجی ازندریانی

نظام پرداخت حقوق و مزایا، در یک تعریف ابتدایی به سازوکاری اطلاق می شود که براساس آن حقوق و مزایای مستخدمین و کارکنان مشمول در مقابل کار انجام شده، تعیین و پرداخت می گردد. نظام های حقوقی در کشورهای مختلف هر یک نظامات خاصی را در این خصوص در نظر گرفته اند. اما آنچه مسلّم است این است که علی رغم تنوع نظامات اتّخاذ شده، اصول کلّی و ثابتی وجود دارد که هر نظام پرداختی به منظور کارآیی و تحقّق عدالت در ابعاد مختلف آن نظیر عدالت اجتماعی، اقتصادی، شغلی و... ملزم به رعایت آنها است. به عنوان مثال تعیین میزان حقوق با نگاه به سطح عمومی حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی و توانایی اقتصادی مردم که بودجه و هزینه های عمومی را از طریق پرداخت مالیات تأمین می نمایند، از جمله اصول کلّی است که هر نظام پرداختی ملزم به در نظر گرفتن آن است. در کشور ما نیز از زمان تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱، قانونگذار به دنبال استقرار نوعی نظام پرداخت بوده است. نظام مذکور تاکنون با اصلاحات (اعم از جزئی و کلّی) متعددی روبرو بوده است. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را می توان آخرین اراده قانونگذار در این خصوص دانست. قانون مذکور اگرچه با هدف یکپارچگی نظامات اداری در کلّیه دستگاههای اجرایی پا به عرصه اجرا نهاد، اما علاوه بر کاستیها و ابهاماتی که در اجرا با آن مواجه شد به مرور انسجام و یکپارچگی خودش را از دست داد.

حکمرانی با تأکید بر مؤلفه های صلح درون و بنای آن بر کرامت انسانی ، نتیجه اش حکمرانی بر زمان است ، یعنی حکمرانی بر شرایط و اموری که فارغ از زمانی خاص و بر افرادی خاص متجلی می شود .حکمرانی بر زمان به نوعی حکمرانی هر فرد بر خویشتن خویش است که با تحقق این مهم حکمرانی بر دیگران نیز تعدیل می گردد. این نوع حکمرانی گامی است جدید برای دولت – ملت ها ، برای ایجاد جامعه ای متعالی ورای زمان که در آن اصول برابری ، عدالت و حقوق بشر از سیاستهای بدیهی آن به شمار می رود.در حالی که در حکمرانی در زمان از قانون زمانی خاص و آداب و رسوم مختلف در زمانها و مکانهای متفاوت اقتباس می گردد که دستخوش دگرگونی است ، در حکمرانی بر زمان حکمرانی بر احترام به شأن انسانی متکی است و فارغ از برهه ای از تاریخ ، کشور و منطقه جغرافیایی خاص اعمال می گردد و اصول این حکمرانی نوین بر پایه قانون ، اخلاق و تغییر می باشد.نگارنده بر آن است تا با تبیین مؤلفه های صلح درون از طریق روش های توصیفی و تحلیلی به بسط حقوقی صلح درون بپردازد و حکمرانی را بر زمان و نه در زمانی معین ، معرفی نماید تا ضمن کاربرد همیشگی آن قواعد پایداری بین جهانیان شکل بگیرد.

ملت سازی فرایند ساخت ملت و متحد کردن مردم ذیل حاکمیت یک دولت در جغرافیایی مشخص است. فراگرد ملت سازی مبتنی بر یک الگوی مشخص و پذیرفته شده جهانی نیست. به عبارتی ملت گاهی براساس عوامل عینی همچون نژاد، قوم، زبان، فرهنگ و مذهب ساخته می شود و گاهی نیز بر اساس عوامل ذهنی مبنی بر مؤلفه های هنجاری و سیاسی ایجاد می شود. روند ملت سازی در میان یک جامعه متکثر روندی بغرنج و پیچیده است؛ زیرا هم می تواند در چنین جامعه ای پایداری را به ارمغان بیاورد و هم می تواند جنگ های داخلی قومی و بی ثباتی را پدید آورد. ازاین رو پژوهش حاضر با رویکردی حقوقی، سیاسی و تفسیری از متون گردآوری شده به شیوه ی کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این سوال است که چه الگوهایی سبب همزیستی مسالمت آمیز گروه های متنوع یا روابط قهرآمیز آن ها در امر ملت سازی می شود؟ برآیند پژوهش اینکه ملت سازی با الگوی حق مدار پایدار خواهد ماند؛ زیرا حقوق بنیادین تمامی گروه ها و طیف ها را در روند ساخت ملت تضمین می کند؛ اما در فراگرد ملت سازی با ماهیت اقتدارمحور شاید مدت مدیدی بتواند گروه های متکثر را ذیل اقتدار نظام سیاسی کنترل کند و در ظاهر پایدار باشد؛ لیکن احتمال اضمحلال دولت-ملت و تغیر مداوم مولفه های هویت ملی در این ساختارها وجود دارد.

آنچه که در انطباق صنعت خودروسازی کشور با موازین حاکم بر حقوق رقابت دارای اهمیت است، بررسی میزان تعهد فعالیت تجاری این صنعت و قوانین حاکم بر آن، به حقوق رقابت است، لذا از منظر آسیب شناسی، باید دید که در صنعت خودروسازی داخلی، چه خلاءها و چالش هایی در رعایت موازین حقوق رقابت تجاری وجود دارد. یافته های پژوهش در این خصوص موید این است که آن طور که متناسب است این صنعت مبتنی بر قواعد حقوق رقابت اقدام نکرده و مستند این امر نیز فقدان کارایی اقتصادی به واسطه عدم رضایت مشتری، شرط تعیین حداقل قیمت بازفروش، تقسیم بازار و تخصیص مشتریان، امتناع از عرضه خودرو، انحصارگرایی و دپوی خودرو برای افزایش قیمت و نظایر آن است که تماماً برخلاف موازین حاکم بر حقوق رقابت است، لذا فرایند لازم برای انطباق بیشتر فعالیت صنعت خودروسازی با حقوق رقابت، مستلزم پایبندی به موازین حقوق رقابت تجاری از جمله افزایش کیفیت خودروها، رفع ممنوعیت واردات خودرو، توجه به رفاه مصرف کننده، جلوگیری از انحصارگرایی و برخورد با احتکار است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی جایگاه و نقش اصل برابری و عدالت به عنوان ارکان بنیادین حقوق اساسی و مردم سالاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بود. همچنین، تحلیل تأثیر مبانی اسلامی و تفسیرهای شورای نگهبان در تحقق این اصول و تضمین حقوق و آزادی های اساسی شهروندان مدّ نظر قرار گرفت. روش: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسناد حقوقی، آرای شورای نگهبان، قوانین اساسی و منابع علمی معتبر داخلی و بین المللی انجام شد. داده ها از طریق مرور متون حقوقی، تحلیل نظریات فقهی و بررسی رویّه های قضایی و نظارتی گردآوری و تحلیل شد. یافته ها: بررسی ها نشان داد اصل برابری در نظام حقوقی ایران، متأثر از جهان بینی اسلامی و در قالب نظریه عدالت، تفسیر و به رسمیت شناخته شده است. عدالت در این نظام نه تنها به معنای تبعیت همگان از قانون، بلکه شرط لازم و کافی برای تحقق حاکمیت قانون و تضمین برابری حقوقی افراد تلقی شده است. تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه، به عنوان اصل مسلّم حقوقی و شرعی پذیرفته شده، اما تساوی حقوقی مطلق نیست و منوط به شرایط مساوی افراد است. شورای نگهبان در آرای خود با استناد به منابع شرعی و قانونی، معیارهایی برای ارزیابی برابری حقوق و تکالیف گروه ها و افراد ارائه کرده و نقش مؤثری در مقابله با تبعیض و تضمین عدالت حقوقی ایفا کرده است. همچنین، در نظام اداری و برخی قوانین، مواردی از تبعیض مثبت و استثناهایی وجود دارد که با اصول کلی برابری و عدالت سازگار دانسته شده اند. نتیجه گیری: نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن بود که اصل برابری و عدالت، به عنوان مبانی اساسی نظام حقوقی و مردم سالاری در ایران، در پرتو مبانی اسلامی و تفسیرهای شورای نگهبان، به صورت منطقی و عادلانه تبیین و اجرا شده است. هرچند چالشهایی در زمینه تعارض قوانین و تبعیضهای اداری وجود دارد، اما رویکرد عدالت محور و تأکید بر شرایط مساوی، زمینه ساز حکمرانی مطلوب و صیانت از کرامت انسانی بوده است. این اصول، تضمین کننده حقوق و آزادی های اساسی شهروندان و پایه گذار نظامی عادلانه و قانونمند در جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند.

تقابل میان دو حق بنیادین «آزادی» و «امنیت» از برجسته ترین و درعین حال چالش برانگیزترین مباحث در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی است؛ تقابلی که به ویژه در بستر بحران های نوظهور مانند تروریسم بین المللی، پاندمی های جهانی، بحران مهاجرت و رشد اقتدارگرایی، ضرورت بازخوانی نظری و مفهومی یافته است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی جایگاه آزادی و امنیت در اندیشه نیکولو ماکیاولی، به بررسی دو اثر کلیدی او، یعنی شهریار و گفتارها، می پردازد و تلاش دارد تا با رویکردی کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوای مضامین کلیدی، نسبت این دو حق را در منظومه فکری ماکیاولی تبیین کند. پرسش اصلی آن است که آیا ماکیاولی اولویتی مطلق میان آزادی و امنیت قائل است یا اینکه این دو حق در اندیشه او تابعی از بافت سیاسی، سطح تهدیدات و ساختار قدرت اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شهریار، ماکیاولی امنیت را شرط بنیادین بقا و اقتدار حکومت دانسته و آزادی را عمدتاً امری تابع نظم و ثبات معرفی می کند. درحالی که در گفتارها، آزادی نه تنها به مثابه فضیلتی مدنی، بلکه به عنوان پایه ای برای نظم جمهوری خواهانه و مشارکت سیاسی در نظر گرفته می شود. در این اثر، ماکیاولی آزادی را در تعادل با قانون، نهادهای نظارتی و عدالت اجتماعی ممکن می داند. از منظر ماکیاولی، آزادی و امنیت نه در تعارض ذاتی، بلکه در رابطه ای دیالکتیکی و اقتضایی با یکدیگر قرار دارند؛ به گونه ای که در شرایط بحرانی، اولویت با امنیت است، اما در نظام های پایدار و قانون مدار، آزادی شرط پایداری امنیت می شود. این رویکرد، برداشت های تقلیل گرایانه از ماکیاولی به عنوان نظریه پردازی اقتدارگرا را به چالش می کشد و نشان می دهد که اندیشه او، فراتر از اخلاق گریزی سیاسی، در پی طراحی الگویی از نظم پایدار است که در آن، آزادی کنترل شده و امنیت مشارکتی، بنیان های اصلی سیاست ورزی خردمندانه اند. این مطالعه با ایجاد پیوند میان دو اثر کلیدی ماکیاولی، امکان ارائه خوانشی متوازن تر و واقع گرایانه تر از مفاهیم کلاسیک در بستر مسائل معاصر حکمرانی را فراهم می سازد.

امروزه قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان ابزاری کارآمد در انجام پروژه های زیرساختی و ارائه خدمات عمومی محسوب می شوند. دولت ها نابسامانی های حاکم بر دیوانسالاری دولتی به ویژه کمبود بودجه و فقدان مدیریّت  و تخصّص بهینه و بروز را با استفاده از توان مالی ، مدیریّتی و رقابتی بخش خصوصی که منجرّ به کارایی و کیفیّت بیشتراین پروژه های می گردد جبران می کنند. این که این قراردادها در فرایند تحول رویکرد تصدّی دولت به خدمات عمومی چه جایگاهی داشته و کدام یک از اشکال دولت موجب رواج این قالب قرارداد اداری به عنوان کلید واژه تغییر در ارائه خدمات عمومی شده و متقابلاً تأثیر این قراردادها بر ساختار دولت ها در حوزه خدمات عمومی چه بوده است، موضوع این مقاله است. نگارنده بر این باور است که در جهان امروزی وجود طیف وسیعی از مطالبات اجتماعی و اقتصادی و لزوم پاسخگویی به آنها موجب فروپاشی مرزهای بین حوزه های عمومی و خصوصی و تعامل هرچه بیشتر دولت ها و بخش خصوصی شده آنگونه که با زایش و تکامل این نوع قرارداد می توان در آینده به تحولات جدیدی درساختارها و نهادهای مبتنی بر تصدّی دولت باور داشت که با ماهیّتی عمومی - خصوصی اداره خواهند شد و تغییری سترگ در ساختاردولت ایجاد خواهند کرد. این مقاله از طریق گردآوری اطّلاعات کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی به اثرات این نوع قراردادها بر رویکرد حکمرانی دولت ها در زمینه ارائه خدمات عمومی از طرف بخش خصوصی پرداخته است.

مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوق شناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه حقوقی مراجعه کرد. درک ابتدایی ما از قانون آن را به مثابه یک نظام به تصویر می کشد. با این حال می توان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی می تواند تعیین کننده رویکرد ما نسبت به بنیادی ترین مسائل فلسفه حقوق باشد. تعیین نسبت دقیق میان اخلاق و نظام حقوقی، عادلانه بودن نظام حقوقی و کارایی نظام، جملگی وابسته به درک درست ما از خود نظام حقوقی است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که نظام حقوقی چیست و چگونه می توان آن را شناسایی کرد؟ هدف پژوهش این است که با روش توصیفی- تحلیلی واکاوی بُعد سیستماتیک قانون را در دستور کار خود قرار دهد. پوزیتیویست های متأخر و به ویژه جوزف رز وجه نهادی هنجار حقوقی را از سایر وجوه قانون متمایز می دانند و آن را نقطه عزیمت خویش در شناسایی نظام حقوقی معرفی کرده اند. مبنای رز برای این جهت گیری در مورد قانون، تز «اقتدار» است. برای ایشان شناسایی نظام حقوقی و نسبت آن با اخلاق با توجه به آموزه نهادی قانون توجیه می شود.

زمینه و هدف: اهمیت عدالت در جامعه، جایگاه امر قضا و سازمان آن در ساختار حکومت همواره مورد بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. قوه قضائیه به عنوان پشتیبان اصلی حقوق فردی، جایگاه قابل توجهی در تحقق عدالت و صدور احکام عادلانه و منصفانه و مبتنی بر قانون دارد. هدف مقاله حاضر بررسی اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قضایی شدن سیاست، استفاده از ابزارهای قضایی و مراجع قضایی برای پرداختن به مشکلات و معضلات سیاسی است. در حل و فصل معضلات سیاسی اهمیت وجود قوه قضائیه ای که از هر جهت عاری از هر گونه ضعف و فساد باشد بر هیچ کس پوشیده نیست. یکی از جلوه های قضایی شدن سیاست را می توان در بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی»، جهت اجرای قانون جرم سیاسی مصوب ۲۹ فروردین ۹۵ دید، علاوه بر این در قانون اساسی نیز می توان جلوه هایی از قضایی شدن سیاست را به خوبی یافت.نتیجه : قضایی شدن سیاست اصولی چون برائت، مجازات قانونی، محاکمه عادلانه، منع شکنجه، حفظ حیثیت محکومین و غیره که ضمانت کننده حقوق و آزادی های اساسی مردم است را مورد حمایت قرار می دهد. 

این مقاله با هدف بررسی جایگاه اموال عمومی و دولتی در نظام حقوقی ایران، به تحلیل قوانین و مقررات موضوعه در این حوزه می پردازد. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی است و داده ها با بهره گیری از منابع کتابخانه ای شامل قوانین، رویه قضایی و آرای حقوق دانان گردآوری و تحلیل شده اند. در این راستا، ابتدا مفاهیم اموال عمومی به عنوان دارایی های متعلق به جامعه و تحت اداره نهادهای عمومی، و اموال دولتی به عنوان ابزار اجرای وظایف حکومتی، تبیین می شوند. چارچوب حقوقی ایران با رویکردی محافظه کارانه، اصل عدم قابلیت انتقال و واگذاری این اموال را به منظور حفظ منافع جمعی و جلوگیری از سوء استفاده ها مورد پذیرش قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در کنار تفکیک میان اموال ملی و اختصاصی، مقررات متفاوتی برای هر دسته وضع کرده و صلاحیت رسیدگی به اختلافات مرتبط را میان دادگاه های عمومی و اداری توزیع نموده است. با این حال، چالش هایی همچون عدم شفافیت در مدیریت، ضعف نظارت و تعارض منافع میان مسئولان و منافع عمومی، موجب کاهش کارآمدی قوانین موجود شده است. نتیجه گیری اینکه هرچند چارچوب حقوقی ایران بر صیانت از منافع عمومی تأکید دارد، اما بازنگری و اصلاح برخی حوزه ها برای افزایش اثربخشی و کارآمدسازی قوانین ضروری به نظر می رسد.

این مقاله به بررسی پیشینه، ساختار و شیوه عمل دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی پس از فروپاشی حکومت آپارتاید می پردازد. هدف از تأسیس این دادگاه به عنوان یکی از ارکان دموکراسی در قانون اساسی جدید آفریقای جنوبی در سال 1996، حمایت از اصول قانون اساسی و حقوق بشر در جامعه ای چندفرهنگی و متنوع بوده است. مقاله با تحلیل تاریخچه شکل گیری دادگاه و انگیزه ها و مقاصد سیاسی پشتیبان آغاز شده و سپس به وظایف و صلاحیت های آن، ازجمله قدرت تفسیر و بررسی قوانین، می پردازد. در ادامه، نحوه ارجاع پرونده ها به دادگاه و سازوکار تصمیم گیری و صدور رأی و به طور کلی ساختار، صلاحیت ها و شیوه کار مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین، انتخاب قضات دادگاه و استقلال آن ها از نهادهای دولتی و سیاسی به عنوان یکی از اصول کلیدی تأسیس این نهاد مورد تأکید قرار می گیرد. نتیجه گیری مقاله بر این نکته تأکید دارد که دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی نه تنها نقش مهمی در تضمین حقوق بشر و حاکمیت قانون ایفا می کند، بلکه می تواند الگوی مفیدی برای کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران، در ایجاد نهادهای مشابه باشد.

زمینه و هدف: تا به امروز، صلح در جهان برقرار نشده است و جامعُ بین المللی هنوز در تکاپوی رسیدن به صلح است. لذا نگارنده برآن است تا به تبیین و ترویج مؤلفه های صلح درون بپردازد. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  آشتی با خویشتن خویش، رویکردی متواضعانه، احترام به طبیعت، احترام به حیات، عشق ورزی، عدالت باوری، انسجام یابی، شکیبایی، مسئولیت پذیری،گرایش به شادی، ساده زیستی، تسلیم و رهایی، پذیرش، خودشکوفایی، عدم توقع، صداقت، همکاری و رواداری مهم ترین مؤلفه های صلح درون هستند. صلح به معنی تلاش برای بهبود رابطه افراد باهم و حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف ها نیز به کار می رود. فرد صلح جو هم به دنبال زندگی مسالمت آمیز با دیگران است و هم می خواهد دنیا در صلح و آرامش باشد. نتیجه: راه رسیدن به صلح در جهان و برقراری هم زیستی مسالمت آمیز آدمیان از درون می گذرد. صلح در نگاه اول در مقابل جنگ قرار می گیرد و جنگ نیز رنج است و با گسترش صلح درون تحمل رنج در درون و بیرون تعدیل می شود.

ملت سازی فرایند ساخت یا ترمیم ملت است و موضوع آن، جامعه انسانی است که می خواهند با یکدیگر ما شدن را ذیل مفهوم ملت تجربه کنند. پروسه پایدار ساخت ملت در جامعه متنوع کاری دشوار است؛ در اغلب ملت سازی ها بدون نظر داشتن به تنوعات فرهنگی در جامعه، به امر فرهنگی یکی از گروه ها که به خودی خود سیاسی نیست متوسل شده و امر فرهنگی را از فرهنگ بودگی خارج می کنند و همچون ابزار سیاسی مورد استفاده قرار می دهند. حال برخی معتقدند تأکید بر زبان یا فرهنگ اکثریت در استحکام فرا گرد ملت امری ضروری است. اما روند ملت سازی سوئیس خود دلیلی بر رد این ادعاست که زبان و فرهنگ اکثریت مؤلفه کافی برای ساخت ملت نیست؛ بلکه عواملی چون عدالت اجتماعی، درک و احترام متقابل نسبت به تنوعات فرهنگی و زبانی نیز می تواند ملتی پایدار بسازد. پژوهش حاضر با رویکردی حقوقی، تاریخی و تفسیری از متون گردآوری شده به شیوه کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا در روند ملت سازی سوئیس امر فرهنگی از امر سیاسی تفکیک شده است؟ با نگاهی به فرا گرد ملت سازی آن درمی یابیم مرز این دو امر در کنار هم درست ترسیم شده است و امر فرهنگی گروه اکثریت ذیل امر سیاسی قرار ندارد؛ بلکه امر سیاسی همچون فدرالیسم، جمهوری خواهی و دموکراسی مستقیم ذیل امر فرهنگی که گویای تکثر جامعه است قرار دارد.

اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اصول بنیادین در حوزه حقوق عمومی، چارچوب ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری را تعیین می کند. اهمیت این اصل از آن جهت است که اموال عمومی نقشی کلیدی در تأمین منافع جمعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا می کنند. با این حال، اجرای اصل مذکور با چالش ها و محدودیت هایی همچون ابهام در تعریف اموال عمومی و دولتی، دوگانگی و یگانگی اشخاص حقوقی عمومی، و محدودیت های ناشی از ممنوعیت داوری پذیری برخی دعاوی همراه است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی انتقادی به بررسی محتوای اصل ۱۳۹، مبانی تمایز اموال عمومی، رویه های قضایی مرتبط با داوری در قراردادهای دولتی، و موانع حقوقی و عملی اجرای این اصل می پردازد. نتایج نشان می دهد که ابهام در متن قانون و محدودیت های ناشی از آن، علاوه بر ایجاد مشکلات در حل وفصل اختلافات قراردادی، می تواند تأثیر منفی بر جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته باشد. هدف این تحقیق، ارائه تحلیلی جامع از نقاط قوت و ضعف اصل ۱۳۹ و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود شفافیت و کارآمدی آن در بستر داوری قراردادهای دولتی است.

به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند در فرآیندی عادلانه و برابر، شرط لازم برای تحقق اداره مطلوب و ایفای بهینه خدمات عمومی است که تحقق این امر از رهگذر اعمال و شناسایی اصل برابری فرصتها و عدالت استخدامی است. در اصل سوم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری، این اصول مورد شناسایی قرار گرفته است. تقابل سهمیههای استخدامی در مشاغل عمومی با اصل برابری فرصتها در ورود به خدمت موضوع مقاله حاضر است و در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است که با توجه به رویکرد قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سهمیههای استخدامی در ورود به مشاغل عمومیدر چه صورت منافی مفهوم عدالت استخدامی و اصل برابری فرصتها خواهد بود؟ اگرچه گسترش سهمیهها بخصوص نسبت به ایثارگران و نیز بومیگزینی رویه غالب قانونگذار در سنوات اخیر است؛ اما یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به رویه هیئت عمومی دیوان میتوان چنین استنباط نمود که وضع هر نوع سهمیه باید بر مبنا و استدلالهایی قوی استوار باشد که روایی تفاوت در برخورد را در جهت کاهش نابرابریها و در راستای منفعت عمومی توجیه نماید و هر سهمیه را باید بهگونهای مضیق تفسیر نمود که راه را بر برابری فرصتها در استخدام تنگ نکند.

هدف پژوهش حاضر بررسی جامعه شناسی حقوق در آراء و اندیشه پیر بوردیو متفکر معاصر فرانسوی است. روش پژوهش تحلیلی- انتقادی بوده و نتایج نشان داد، نقد بوردیو از قانون را باید به عنوان نقدی تمام عیار به نوع خاصی از سلطه سیاسی از طریق قانون درک نمود. نظریه بوردیو ما را قادر به درک مسائل غامض میان امر حقوقی و کثرت گرایی حقوقی نمی کند که در جوامع معاصر در نتیجه تلاقی نظم های ملی، محلی و فراملی به وجود آمده است. در عوض، اندیشه بوردیو، منظرگاهی را فراهم می کند که از آن منظر می توان به رابطه میان امر نمادین، خشونت و قانون نگریست. از دیدگاه بوردیو، قانون همواره بخشی از یک زمینه اجتماعی خاص است که پیامدهایی را برای فهم و تبیین آن به همراه دارد. بوردیو موکداً از دیدگاه نمادین، در تقابل با دیدگاه ابزارگرایانه، قانون را تحلیل می کند. نزد وی این ایده نه تنها مفهومی سازنده دارد (جهان، اجتماعی را ایجاد می کند، اگرچه این جهان ابتدا خود قانون را ایجاد می کند)، بلکه در درجه نخست یک خروجی سیاسی مشخصی نیز دارد؛ زیرا ایجاد و نظم دادن به واقعیت اجتماعی، به آن دوام می بخشد. قانون به زعم بوردیو تنها تا حدی می تواند به طور مؤثر عمل کند که قدرت نمادین مشروعیت (طبیعی سازی) قدرت را بازتولید کند و فزونی بخشد. در نتیجه، کارکرد سیاسی مشروعیت نمادین بر بُعد شناختی یا صرفاً خلاقانه ای که قانون به مثابه سازنده جامعه از آن برخوردار است، قرار می گیرد. هدف اصلی بوردیو در تحلیل قانون این است که نشان دهد طبقه فرهنگی و اجتماعی چگونه با هم ارتباط دارند. ایدئولوژی به نوبه خود ابزاری است که برای پنهان کردن واقعیت اجتماعی و در نتیجه حفظ وضعیت موجودی عمل می کند که اجازه سلطه و تمایز میان افراد را می دهد. لذا، ایدئولوژی مترادف با خشونت نمادین بوده و شامل ظرفیت یک قدرت اجتماعی و نهادی برای تحمیل معانی مشروع است، به گونه ای که روابط قدرتی که متضمن قدرت مذکور است، در پس پرده امر نمادین، پنهان می شود. لذا، قانون عنصر اساسی سلطه سیاسی بوده و ماهیت آن سلطه جویانه، زورمدار و تقریباً اجتناب ناپذیر است.

مقاله حاضر درصدد طراحی موضوع حاضر از منظر راهبرد کیفی و از تحلیل مضمون بهره گرفته و داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با چندین نفر از خبرگان حوزه صنعت نفت و با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده و با کاربست روش شبکه مضامین بواسطه فرایند کدگذاری نظری در راستای کشف مضامین پایه، سازمان یافته و طراحی مدل مورد تحلیل و تشریح قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که از چهار مضمون فراگیر: 1. عدم تحقق حاکمیت قانون در مقابله با فساد، 2. وجود فساد سیستماتیک در صنعت نفت، 3. ضعف مدیریتی در صنعت نفت، 4. عدم حس تعلق و مسئولیت پذیری شهروندان در مقابله با فساد، به نظر رسیده است و از دو روش ارزیابی به شیوه ارتباطی و ممیزی پایایی سنجی با تکرارپذیری و تعمیم پذیری استفاده شده است.

زمینه و هدف :   اراده عمومی از موضوعات مهم در زمینه نظام های سیاسی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه اراده عمومی در ق.ا.م در مقایسه با ق. ا.ج.ا ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بیانگر این امر است که ساختار  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود برخی شباهت ها تفاوت های اساسی دارند. ماهیت اسلامی حکومت مهم ترین تفاوت دو قانون اساسی مورد بحث است. در ساختار هر دو قانون اراده عمومی در قالب تفکیک قوا، آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون و قانون گذاری از سوی نمایندگان مردم تأثیرگذار بوده است. تحت تأثیر اراده عمومی، در قانون اساسی مشروطه، منشأ حکومت، مردم قلمداد شده است؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی حسب ماهیت اسلامی حکومت، مردم نقش مشروعیت بخش را ایفا می کنند و منشأ حکومت تلقی می شوند. در واقع، منشأ حکومت جنبه الهی دارد و مردم اغلب در مقبولیت حکومت نقش دارند. نتیجه : تأثیرگذاری اراده عمومی در  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق نبوده است و با محدودیت هایی مواجه بوده است.

در نظام عدم تمرکز اداری، دولت مرکزی حق و اختیار تصمیم گیری و گاهی امکانات مادی لازم را به نهادهای محلی یا تخصصی واگذار می کند. واگذاری این حقوق و اختیارات، در حقیقت نوعی توزیع امکانات مادی و اقتدارات حکومتی به ذی نفعان است و در صورتی که مطابق شرایط و معیارهای مربوط صورت گیرد با عدالت توزیعی سازگار خواهد بود. در کشور ما واگذاری اختیارات به نهادهای محلی در قالب شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام می شود و واگذاری اختیارات به نهادهای تخصصی عموماً از طریق سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می گیرد. با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در چهارچوب نظام عدم تمرکز اداری (فنی) تأسیس گردیده است و به جای دولت به ارائه خدمت عمومی تأمین اجتماعی مبادرت می ورزد، بررسی الزامات نظام عدم تمرکز اداری در ساختار این سازمان مبین میزان پایبندی قدرت مرکزی به اصول و معیارهای نظام عدم تمرکز و عدالت توزیعی است. در عمل مشاهده می گردد که برخی از الزامات نظام عدم تمرکز اداری در سازمان تأمین اجتماعی به درستی رعایت نمی گردند و عدم رعایت الزامات مذکور، در مواردی موجب ناسازگاری با معیارهای عدالت توزیعی می گردد. در این پژوهش پس از معرفی نظام عدم تمرکز اداری، الزامات آن در سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.

نقش دولت در اجتماع سیاسی مهمترین بحث فلسفه سیاسی درباره دولت است. با این حال چه منشا دولت را قرارداد بدانیم و چه دولت را پدیده ای طبیعی تلقی کنیم، رسالتی که برای آن قایل می شویم تا حدی می تواند مستقل از بحث درباره منشا آن مطرح شود. نظریه های مرتبط با نقش دولت را در دو گروه عمده می توان جای داد. گروه نخست که به مداخله محدود دولت در اجتماع نظر دارد این گروه مکتب لیبرالیسم و گرایشها و برداشتهای متفاوت آن را شامل می شود. در این گروه نقش دولت بنابر اصل، نقش منفی و بازدارنده است و مداخله دولت در حقوق شهروندان جنبه استثنایی دارد که باید براساس مفاهیم پایه ای آزادی، عدالت و برابری توجیه شود.گروه دوم، ویژه نظریه های مبتنی بر مداخله دولت در اجتماع و ایفای نقش رفاهی دولت است. در این نظریه ها نقطه ی آغازین بحث، اجتماع است و فرد تابع اجتماع تلقی می شود. هرچند که در این گروه نیز برای آزادی حرمت بسیار قایل هستند. با این حال تأمین آزادی را جز در سایه عدالت(بویژه عدالت توزیعی) و برابری میسر نمی دانند. شاخص ترین نماینده این گروه مکتب سوسیالیسم است که در نظامهای سیاسی اروپای امروز رواج بسیاری دارد. این نقش های دولت ها از منظر اخلاقی به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت سیاست های این دو گروه از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، از منظر اخلاقی نیز، به بررسی امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت پرداخته شود.