علی اکبر گرجی ازندریانی

هدف : دهه ها پیش از نهضت مشروطه ، مدرن سازی حیات سیاسی ایران به دغدغه ی جدی محافل فکری و حلقه های روشنفکری تبدیل گردید. پیشگامان این عرصه ، در ابتدای امر بیشتر به توصیف حیات سیاسی غربیان و تجویز آن در ایران می پرداختند ، اما به تدریج ، روشنفکران و متفکران به ارائه ی نسخه هایی خاص برای مدرن سازی حیات سیاسی روی آوردند ؛ تاکید بر قانون، استقرار نظم سیاسیِ مشروطه و تفکیک حکومت از سلطنت و همه ی آنچه که در ذیل مفهوم تعدیل قدرت قرار می گرفت ، در جایگاه پر بسامدترین واژگان و مفاهیم این عصر قرار گرفتند. نظریه تعدیل قدرت که بر مبنای تفکیک امر حکومت کردن از سلطنت استوار است ، در پی چاره جویی برای جلوگیری از خودکامگی حاکمان و ایجاد سلطنت مشروطه در اقصی نقاط دنیا بوده است که رژیم سلطنتی ایران در عصر قاجار نیز از این قاعده مستثنی نیست . صورتبندی گفتمان مشروطه خواهی ، محصول این نظریه پردازی های فکری بود که در نهایت منجر به برپایی انقلاب مشروطه و استقرار سلطنت مشروطه گردید ، اما این نظریه پردازی ها به رغم اثرگذاری، مبرا از دوگانگی و تناقض های بی شمار نبودند ، به ویژه آن که مشروطه باوریِ مصرح در گفتمان های روشنفکریِ آن دوران، گاهأ آمیخته با نوعی خواستِ معطوف به مطلقه گرایی بود که این مقاله ، پاسخگوی همین پارادوکس ها یا تناقضات خواهد بود. روش تحقیق : سوال اصلی این مقاله این است که چرا روشنفکران و نظریه پردازانِ قبل و بعد از مشروطه نتوانستند به درستی ایده ی تعدیل قدرت در ساختار سیاسی ایران را نهادینه سازند و چرا این نظریه در نهایت منجر به استقرار مشروطیت به معنای واقعی کلمه نگردیده و مطلقه گرایی به خواست جامعه روشنفکری ایران تبدیل شد؟ در همین راستا سعی شده تا با توسل به روش تحقیق تاریخی که مبتنی بر توصیف و تحلیل داده ها در قالبی تاریخی- حقوقی است ، پاسخی به این پرسش مهم داده شود. یافته ها و دستاوردها : مشروطه باوری هر چند در به بارنشستن آرمان های سیاسیِ مشروطه خواهان نقشی موثر داشت ، اما مطلقه گراییِ همراه با آن در نهایت آرمان های مدرنیته ی سیاسیِ ایرانی در جهت نیل به دولت قانونمند و نهایتا نهادینه ساختن نظریه تعدیل قدرت ( تفکیک حکومت از سلطنت ) را در مسیری پر مخاطره قرار داد. آنچه این نوشتار در پی آن است ، توصیف و تبیین اجمالیِ کشاکش های این دو گرایشِ سیاسیِ تجدد خواهانِ ایرانی ، با نگاهی حقوقی- تاریخی به این مقوله است.

ظلم و بی داد عصر ناصری در کنار بی قانونی ها و هرج و مرج های ناشی از آن، در نهایت منجر به نهضت مشروطه خواهی و وقوع انقلاب مشروطه و به تبع آن تصویب قانون اساسی و تشکیل نخستین مجلس قانون گذاری در ایران گردید. اگر چه ظهور قوانین و ایجاد نظام حقوقی جدید در ایران مولود انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس قانون گذاری است؛ اما این میل به «قانون» و «قانون خواهی» قاعدتاً بدون یک پشتوانه ذهنی از نیاز به قانون که ریشه در تاریخی هرچند کوتاه مدت داشته است، امکان پذیر نبوده است. با بررسی تاریخی دوره پیش از تصویب نخستین قانون اساسی که عمدتاً در قالب زمامداری ناصرالدین شاه قرار می گیرد با این مساله مواجه می شویم که پیش از انقلاب مشروطه شاهد یک سری مکتوباتی هستیم که نام قانون را یدک می کشند و حاوی دستورات و مقرراتی هستند که امور مملکت می بایستی طبق آن رتق و فتق می گشته است.

اصولاً نهاد پاسدار قانون اساسی، وظیفه ی صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارد و این کارویژه ی سنتی این نهاد است. اما با بررسی رویه های عملی مشاهده می شود که هم شورای قانون اساسی فرانسه و هم شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران گاهی گام از محدوده ی این وظیفه ی ذاتی خود فراتر نهاده و به نظارت بر کیفیت قوانین پرداخته اند. با این مبنا سؤال اصلی این پژوهش این است که معیارها و نحوه ی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین کدام است؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، مشاهده می شود که این نهاد ضمن تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی و اصول قانون اساسی، بعضاً مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحقق پذیری و قابلیت اجرا، عادلانه بودن، انسجام و... مورد نظارت قرار داده است. برآیند این پژوهش آن است که با وجود نشانه هایی از رویکرد نظارت بر کیفیت قوانین در رویه ی شورای نگهبان، هنوز تحلیلی جامع در این خصوص در نظریه های مذکور وجود ندارد و بر این اساس، به نظر می رسد که رویه ی مرجع صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید معیارهای کیفی قوانین را فراهم و ارائه کند.

در این پژوهش سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی انواع آمبودزمان های اصیل در سطح ملی مورد مطالعه قرار گیرد و آن گاه به بررسی نهادهای دیگری پرداخته شود که ذیل عنوان کلی «شبه آمبودزمان» یا «آمبودزمان مانندها» طبقه بندی می شوند. تنوع و گستردگی این نهاد در اقصی نقاط جهان به این دلیل است که ایده آمبودزمان در برخورد و تعامل با فرهنگ های مختلف دچار فراز و نشیب های بسیاری شده است و به دلیل انعطاف پذیری بسیار، خود را با اقتضائات هر جامعه منطبق کرده و اشکالی متفاوت و گاهی متناقض یافته است. نوشتار پیش رو، با هدف نیل به یک مفهوم صحیح و منقح از ایده آمبودزمان و پس از مطالعه و بررسی انواع نهادهای آمبودزمانی به این نتیجه می رسد؛ صرفا تأسیسی را می توان ذیل عنوان آمبودزمان اصیل دسته بندی کرد که از پشتوانه قانونی بویژه قانون اساسی برخوردار باشد و مقامات آن با اکثریت های خاص پارلمانی نصب و عزل شوند و به پارلمان یا رئیس جمهور و یا مردم پاسخگو باشند. به بیان بهتر، آمبودزمان های کلاسیک و ترکیبی را می توان در زمره آمبودزمان های اصیل به شمار آورد.

توسعه انسانی حلقه پایانی زنجیره ی نظریات ابراز شده در دانش اقتصاد توسعه است که بنابر رای بنیادگذارانش، تحقق آن منوط بر تحقق توسعه در چهار بعد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بطور همزمان خواهد بود. آمارتیا سن، اقتصاد دان نامدار هندی که از مهمترین مروجان این نظریه است، معتقد است که برای تحقق توسعه در تمامی این ابعاد، آزادی ابزاری باید تامین و تضمین شوند. یکی از آنها آزادی دسترسی به فرصتهای اجتماعی است. این آزادی نقش بی بدیل و بسیار مهمی در تحقق توسعه انسانی دارد. یکی از عوامل مهم در دسترسی به فرصتهای اجتماعی، پراکندگی متناسب آنهاست که با مقوله طراحی شهری نسبت تام و تمام دارد. دولت بمثابه نخستین مسئول تحقق فرآیند توسعه موظف است که فضاهای زیست شهری و پراکندگی امکانات را بنحوی طراحی نماید که هیچ شهروندی بجهت صعوبت دسترسی، از فرصتهای اجتماعی محروم نشود.

سطح حقوق شهروندی، سنجه میزان توسعه یافتگی یک کشور است؛ هر چه منابع داخلیِ حقوق شهروندی غنی تر باشد و نهادهای حکومتی و بخش خصوصی به آن پایبندتر، وضعیت شهروندان مطلوب تر محسوب می-شود. لازمه این پایندی، وجود ضمانت اجراهای کارآمد است که در عالی ترین شکل ممکن (ضمانت اجرای قضایی) در اختیار دستگاه قضایی است. دستگاه قضاییِ مستقل ابزار لازم را جهت تضمین حاکمیت قانون و پاسخ گویی، به هدف نهایی توسعه حقوق شهروندان، در درون و بیرون از خود فراهم می کند. وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیا حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است.

عملکرد موفق نظامهای سیاسی، وابسته به وجود یک اداره کارآمد است. در ارتباط با اداره عمومی و سازماندهی آن تا دهه 1980 بوروکراسی نظامی بیبدیل برای تأمین کارآمدی در ارتباط با تمامی کارکردهای دولت انگاشته میشد. باوجود این، بوروکراسی بهویژه در دوران دولت رفاه، به دنبال گسترش دستگاه اداری دولت، با شکلدادن به اقتداری مستقل از جامعه و نهادهای دموکراتیک، در تعارض با ارزشهای دموکراتیک قرار گرفته و همین امر موجب تلاشهای نظری و عملی در بستر نظامهای دموکراتیک برای اصلاحات در جهت دموکراتیزهکردن آن شده است. نظریهها و روشهای پیشنهادشده برای اصلاحات، متنوع بوده است. در این ارتباط میتوان به نمایندگی در بوروکراسی، انتصابات سیاسی و بهکارگیری اصول وآیینهای اداری اشاره کرد. علاوه بر این، روشها و فنون ارائهشده در چارچوب مدیریت عمومی نوین در سالهای بعد از 1980 در جهت کارایی و بازدهی، اثربخشی و صرفهجویی در استفاده از منابع نیز موجب تضعیف اقتدار بروکراتیک بودهاند. روشهایی که در کنار کاستن از حجم بوروکراسی، پاسخگویی آن را نیز تسهیل کردهاند.

بررسی حوزه ها و محدودیت های وارده بر نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی فهم درستی از جایگاه قانون اساسی یک کشور می دهد. قانون اساسی هند، اقتباس جالبی از حاکمیت پارلمان انگلیسی و حاکمیت قضایی آمریکاست. سوال اصلی این است که حوزه های نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی مصوب پارلمان و محدودیت های وارده بر آن چیست؟ نظارت اساسی بر اعمال قانونگذاری عادی با تکیه بر دو مفهوم انجام می گیرد: 1. حقوق بنیادین، که در ارزیابی قوانین عادی اعمال می شود؛ و 2. ساختار مبنایی که در اصلاحات قانون اساسی ارزیابی می شود. محدودیت های وارد بر آن شامل دو مورد کلی است: محدودیت های ناشی از وضعیت استثنایی و محدودیت های مربوط به ساختار حقوقی هند. دادرسی بدون تشریفات قانونی، حکومت نظامی، و اعلامیه ی ضرورت، از شقوق استثنای اول و قدرت پارلمان بر اصلاح قانون اساسی و نظارت پسینی، مربوط به محدودیت دوم اند که به دلیل موقتی و استثنایی بودن تأثیر زیادی بر دامنه ی نظارت اساسی ندارند. ازاین رو با وجود حاکمیت نسبی پارلمان در هند، گستردگی دامنه ی مقررات مشمول نظارت اساسی، جایگاه رفیعی را برای قانون مرجع در مقابل مصوبات پارلمان به وجود آورده و دیوان عالی با آرای متقن و مدلل خود، بسط دهنده ی این برتری و اقتدار است.

نظم حقوقی تثبیت کننده انضباط اجتماعی، حافظ نظم موجود و سامان دهنده رفتار اجتماعی مردم است و تغییر اجتماعی مترادف با تغییر در الگوهای هنجاری و ارزشی جامعه است. در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و از منظری دیگر، با توجه به خصلت هنجاری و دستوری، قادر به تأثیرگذاری بر رفتار جامعه است و فرآیند تغییر باورداشت های جامعه را تکمیل می کند. تغییر اجتماعی نیز با ایجاد تحول در باورهای جامعه، می تواند نظم حقوقی را به چالش بگیرد و از سوی دیگر، برای تثبیت ارزش های جدید نیازمند کاربست ابزارهای نظم حقوقی است. بنابراین، از نظر این نویسندگان مقاله، تعامل این دو (نظم حقوقی و تغییر اجتماعی) در تضمین تعادل زندگی اجتماعی ضرورت دارد.

در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی شوند. معمولاً در نظام های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت ناپذیر می تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از دلایل مهم تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری را –علاوه بر خروج موضوعی و نیز استثناآت مورد حکم قانون گذار- باید در رویکرد مفسر قانون اساسی جستجو نمود. در بسیاری از الگوهای نظارت قضایی، مبنای صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اعمال دولت، معیار کارکردی است، اما، رویکرد سازمانی و نه کارکردی به صلاحیت های دیوان عدالت اداری- که می توان آن را تا اندازه ای با رویکرد نظام مند به اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، روح حاکم بر آن و نیز فلسفه تدوین چنین قانون بنیادینی در جهت دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان، مغایر دانست- منجر به گسترش دایره اعمال نظارت گریز در نظام حقوقی ایران شده است.

هدف شیوه شورایی، به عنوان یکی از شیوه های انتصاب قضات اساسی، دور نمودن فرآیند انتصابات قضایی از سیاست های حزبی، و ارتقای استقلال قضایی به وسیله اعمال نهاد واسطه و میانجی میان قوه قضاییه، مجریه و مقننه می باشد. شوراهای قضائی نقش پر اهمیت خود در انتصابات قضایی را، از طریق مشارکت شاخه های سیاسی گوناگون و اغلب گروه های غیر سیاسی مانند کانون وکلا، حقوقدانان و دیکر فعالان و بازیگران جامعه مدنی ایفا می نماید. علیرغم تلاش قانونگذاران اساسی آفریقای جنوبی در جهت حفظ استقلال کمیسیون خدمات قضایی، به دلیل در اختیار داشتن اکثریت پارلمان توسط حزب کنگره ملی و به تبع آن امکان دخالت گسترده در فرایند انتصاب اعضای این کمیسیون و دادگاه قانون اساسی، عملاً فرآیند انتصاب قضات دادگاه به صلاحدید حزب حاکم وابستگی پیدا نموده است. همچنین عدم شفافیت در تهیه فهرست نامزدها برای انجام مصاحبه شغلی، راه را برای اتهام جهت گیری کمیسیون به سوی نامزدهای مورد نظر حزب کنگره ملی، باز نموده است.

اهمیت و تأکیدات گسترده ی اندیشمندان بر نقش آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله ی مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که در اتخاذ یک تصمیم کلان حاکمیتی مرتبط با منافع عمومی، شورا در جایگاه یک نهاد تصمیم ساز، به ارائه ی نظر مشورتی خود به مقام عالی تصمیم گیر خواهد پرداخت یا وظیفه ی تصمیم گیری در مسائل مختلف به این نهاد سپرده شده است؟ این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، تحلیل کیفی داده ها و با ماهیت توصیفی در پی اثبات فرضیه های خویش است و به نظر می رسد که در اندیشه ی حقوقی شورا نهادی با قابلیت عام تصمیم گیری، تصمیم سازی و نظارت تعریف شده، ولی شورای برآمده از نهاد مشورت در اسلام، قابلیتی فراتر از تصمیم سازی ندارد. تسمیه ی بسیاری از نهادها به شورا در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی مذکور برای این نهاد در قانون اساسی، از این نظر دارای اشکال و عدم دقت بوده و نهادهای حقوقی مختلفی با تعریف به اخص، شورا نام نهاده شده اند.

چند سالی است که در گفتمان حقوقی کشور، اصطلاح اساسی سازی حقوق رواج یافته است. حقوق دانان در خصوص معنای این اصطلاح اختلاف نظر دارند. اختلافی که می تواند ریشه در تفاوت فرایند اساسی سازی در نظام های حقوقی گوناگون داشته باشد. اساسی سازی، اصول و ارزش های مشروطه گرایی و قواعد بنیادین را به شکل عینی و با ضمانت اجرای حقوقی وارد هرم قواعد حقوقی می کند. در سطح داخلی اساسی سازی حقوق، از طریق فرایندی برنامه ریزی شده و غیر اتفاقی پیش می رود و عموماً بر تصمیمات و دستورات نهادهای ویژه پاسدار قانون اساسی یا آرای دادگاه های عادی متکی است. در سطح فرا ملی، به موازات ایجاد حکمرانی جهانی، اساسی شدن به صورتِ فرایندی غیر برنامه ریزی شده و خود به خودی در حال پیشروی است؛ در این سطح اساسی شدنِ حقوق ریشه در حل مسائل روزمرهِ اداره امور، توسط کنشگران اقتصادی، سیاسی و ... دارد.

کارمندان دولت بخش عظیمی از شهروندان جامعه هستند که وظیفه انجام و ارائه خدمات عمومی به مردم را بر عهده دارند. در یک نظام استخدامی شایسته سالار و مطلوب، نظارت بر عملکرد کارمندان از اهمیت فراوانی برخوردار است. هر چند پیش گیری از فساد و تخلفات کارکنان دولت دارای اهمیت فراوانی است، لیکن همیشه ارتکاب تخلف از طرف برخی کارمندان قابل تصور است. رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت بخشی از دادرسی اداری اختصاصی است. در کشور جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ، مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد. هدف این مقاله، آسیب شناسی فرایند دادرسی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و شناسایی نقاط ضعف این مراجع در رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت است تا ما را به اصول مطلوب دادرسی در این مراجع رهنمون نماید. سعی خواهیم نمود با اعمال این اصول و معیارها یک الگوی مطلوب دادرسی در این هیأت ها را معرفی نماییم.

در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی الخصوص آنچه در تاریخ سی وچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و به تبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربه فرد و خاص تلقی می شود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیت ها، در برهه هایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدل هایی بی بدیل و مناقشه برانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشت های متفاوت از نصوص قانونی موجود و پیش از آن را عیان و آشکار ساخته است. در سال های اخیر این معضل علی رغم برخی ملاحظات ظاهری، مجدداً به آوردگاه سیاسی کشانده شده و ضرورت طرح مجدد و رفع جدّی آن را ایجاب نموده است. در بزنگاهی که ضرب آهنگ اختلافات و افتراقات به غایت نیل نمود، رهبری را بر آن داشت تا با اختیارات مندرج در بند 7 اصل 110 قانون اساسی، درانداختن طرحی چون تأسیس «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» را به عرصة سیاسی کشور بیفزاید. تفحصی در این هیئت جدیدالتأسیس در کنار مروری بر بند 7 اصل 110 به عنوان شاکلة نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در ایران، تاروپود این نوشتار را نُضج می دهد.

آنچه در این نوشتار می آید، گردآوری و تجزیه و تحلیل تعدادی از آرای شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع برابری در استفاده از خدمات عمومی است. از این رو در ابتدا به طور بسیار خلاصه، نظریه خدمات عمومی و تحولات آن بیان می شود و در ادامه آرای مربوطه را ملاحظه خواهیم کرد. در آن دسته از آرای دیوان که فهم موضوع شکایت از رأی صادره ممکن بود؛ از ذکر جریان پرونده خودداری نموده ایم و در خصوص تعدادی دیگر از آرا، خلاصه پرونده برای درک بهتر رأی صادره، ذکر گردیده است. با ملاحظه این آرا به نظر می رسد که دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات عمومی داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف دولتی در بهره مندی شهروندان از خدمات عمومی شده است. روش تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی است که روشی مناسب برای چنین موضوعی است.

تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی- تحلیلی، دلایل و مصادیق نظارت ناپذیری برخی اعمال دولت براساس نظام حقوقی کامن لا، به ویژه کشور انگلستان بررسی می شود. به طور معمول در همه نظام های حقوقی، برخی از اعمال دولت به علت ماهیت یا علل دیگر، مشمول نظارت قضایی نمی شوند و به تعبیر دیگر نظارت گریزند. اگرچه مستثنا شدن برخی از اعمال دولت از شمول نظارت قضایی، در نگاه اول، ممکن است مغایر اصل حاکمیت قانون بر همه اعمال دولت تلقی شود، نباید این نکته را از نظر دور داشت که نظارت قضایی تنها یکی از سازوکارهای تضمین حاکمیت قانون بر اداره به شمار می آید. ازاین رو، در خصوص اعمال مستثنا شده می توان از دیگر سازوکارهای نظارتی پیش بینی شده در نظام حقوق اساسی و اداری بهره جست.

مقاله حاضر که با عنوان"التزام به حقوق جوانان: فرصتی برای تحقق چشم انداز افق 1404 ه . ش." تنظیم شده است، در واقع یک تحقیق کاربردی است و هدف آن تبیین ابعاد مثبت حقوق جوانان در تحقق اهداف چشم انداز افق 1404 ه . ش. می باشد. در این مقاله، ضمن پاسخگویی به سؤالات تحقیق، این فرضیه نیز تأیید می شود که بین التزام به حقوق جوانان به عنوان یک متغیر و تحقق اهداف سند چشم انداز به عنوان متغیر دیگر، رابطه ای معنادار و مستقیم وجود دارد. روش به کار برده شده در این تحقیق از نوع اسنادی بوده و داده های آن کیفی است. برای نیل به هدف تحقیق و ارائه بهترین پاسخ ها به سؤالات تحقیق، ساختار کار به گونه ای طراحی شده است که کلیات بحث در مقدمه، تعریف مفاهیم و مبانی نظری و پیشینه موضوع حقوق جوانان در مبحث اول با عنوان "ادبیات و چارچوب مفهومی و نظری" آورده شده و در مبحث دوم با عنوان "تحلیل وضعیت: از آرمان ها تا چالش ها"، نیز به بررسی وضعیت آرمانی موضوع در چارچوب سند چشم انداز و نیز چالش های موجود در حوزه حقوق جوانان پرداخته شده است. در انتهای کار نیز پیشنهادهای مناسب در حوزه حقوق جوانان که بتواند به تحقق اهداف مرتبط در سند چشم انداز کمک کند، با عنوان "حقوق جوانان و استلزامات برای تحقق چشم انداز 1404 ه .. ش." آورده شده است. در مبانی نظری، پاردایم ها و رویکردهای مد نظر نگارندگان، به طور شفاف بحث شده و چنین مطرح شده است که حقوق جوانان، در ذیل دو پاردایم سرمایه اجتماعی و حقوق متقابل قابل تبیین بوده و رویکردهای مناسب به حقوق جوانان که بتواند به تحقق سند چشم انداز کمک کند، همانا رویکردهای تعادل گرا (توجه همزمان و برابر به حقوق و تکالیف جوانان) و توسعه گرا (سرمایه اجتماعی جوانان عاملی برای نیل به توسعه پایدار) می باشند.