محمدرضا شریفانی

هدف: هدف این پژوهش بررسی جایگاه و نقش اصل برابری و عدالت به عنوان ارکان بنیادین حقوق اساسی و مردم سالاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بود. همچنین، تحلیل تأثیر مبانی اسلامی و تفسیرهای شورای نگهبان در تحقق این اصول و تضمین حقوق و آزادی های اساسی شهروندان مدّ نظر قرار گرفت. روش: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسناد حقوقی، آرای شورای نگهبان، قوانین اساسی و منابع علمی معتبر داخلی و بین المللی انجام شد. داده ها از طریق مرور متون حقوقی، تحلیل نظریات فقهی و بررسی رویّه های قضایی و نظارتی گردآوری و تحلیل شد. یافته ها: بررسی ها نشان داد اصل برابری در نظام حقوقی ایران، متأثر از جهان بینی اسلامی و در قالب نظریه عدالت، تفسیر و به رسمیت شناخته شده است. عدالت در این نظام نه تنها به معنای تبعیت همگان از قانون، بلکه شرط لازم و کافی برای تحقق حاکمیت قانون و تضمین برابری حقوقی افراد تلقی شده است. تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه، به عنوان اصل مسلّم حقوقی و شرعی پذیرفته شده، اما تساوی حقوقی مطلق نیست و منوط به شرایط مساوی افراد است. شورای نگهبان در آرای خود با استناد به منابع شرعی و قانونی، معیارهایی برای ارزیابی برابری حقوق و تکالیف گروه ها و افراد ارائه کرده و نقش مؤثری در مقابله با تبعیض و تضمین عدالت حقوقی ایفا کرده است. همچنین، در نظام اداری و برخی قوانین، مواردی از تبعیض مثبت و استثناهایی وجود دارد که با اصول کلی برابری و عدالت سازگار دانسته شده اند. نتیجه گیری: نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن بود که اصل برابری و عدالت، به عنوان مبانی اساسی نظام حقوقی و مردم سالاری در ایران، در پرتو مبانی اسلامی و تفسیرهای شورای نگهبان، به صورت منطقی و عادلانه تبیین و اجرا شده است. هرچند چالشهایی در زمینه تعارض قوانین و تبعیضهای اداری وجود دارد، اما رویکرد عدالت محور و تأکید بر شرایط مساوی، زمینه ساز حکمرانی مطلوب و صیانت از کرامت انسانی بوده است. این اصول، تضمین کننده حقوق و آزادی های اساسی شهروندان و پایه گذار نظامی عادلانه و قانونمند در جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند.