فقه امامیه

یکی از راهکارهای حل معضل تامین سرمایه جهت اجرای پروژه های عمرانی استفاده از قراردادهای سرمایه گذاری مشارکتی می باشد. روش BRT یکی از روش های سرمایه گذاری مشارکتی است که مخفف عبارت ساخت، اجاره و انتقال می باشد. در این روش پروژه متعلق به دولت است و سرمایه گذار اقدام به احداث یا به بیان دیگر تزریق سرمایه می نماید، مدت زمان معینی تحت عنوان دوران مشارکت تعریف می شود و اگر درآمدهای پروژه به حساب دولت میزبان واریز شود، در مدت مشارکت رقم مشخص و ثابتی را سرمایه گذار به عنوان اجاره از دولت دریافت می کند. البته ناگفته نماند که عکس این موضوع نیز صادق است، یعنی اگر درآمدهای پروژه به حساب سرمایه گذار واریز شود، رقم مشخص و ثابتی از سوی سرمایه گذار به سرمایه پذیر پرداخت شده و پس از پایان دوران مشارکت، کل پروژه به دولت تعلق خواهد گرفت و سرمایه گذار محل را واگذار می نماید.. و سرمایه گذار محل را واگذار می نماید .

دردین اسلام، خانواده، مقدس ترین نهاد اجتماعی است و آغاز خانواده با نکاح دائم است، و مهمترین راه انحلال آن، طلاق است، طبق نظر فقهای مذاهب خمسه و قوانین موضوعه ایران که غالباً بر گرفته از فقه امامیه است، طلاق به هر نوع از انواعش که باشد از حقوق و خصائص زوج است و زوج نمی تواند آنرا از خود اسقاط نماید به ویژه تفویض طلاق به صورت مستقیم ویا در قالب تملیک وغیر آن امکان ندارد بلکه زوج می تواند به زوجه وکالت باحق توکیل به غیر دهد تا با مراجعه به حاکم شرع خود را مطلقه سازد این وکالت می تواند مطلق و یا مقید باشد، طبق فقه امامیه، وکالت مطلق در طلاق زوجه جائز است، درقانون مدنی بویژه ماده 1119 قانونگذار جنبه مقید بودن وکالت را پذیرفته است، نزد فقهای امامیه، زوجه صرفاً می تواند به نیابت و وکالت از زوج، خود را مطلقه سازد، لکن فقهای اهل تسنن، نیابت را بر وجه رساله و تفویض پذیرفته اند و تفویض را بر توکیل، تخییر و تملیک تقسیم نموده اند، و زوجه می تواند بالاصاله نسبت به طلاق خود اقدام نماید و چنانچه این نیابت از باب تخییر باشد، زوجه باید خود را سه طلاقه نماید و اگر به یک طلاق خود را مطلقه نماید، هم طلاقش باطل است و هم تخییر از بین می رود. در این مقاله، موضوع وکالت در طلاق زوجه را از دیدگاه مذاهب خمسه و قوانین موضوعه ایران همراه با ذکر مبانی آن، مورد بررسی قرار داده ایم.

اصلِ اجرایِ فوریِ تعهدِ قراردادی، یکی از هدف های واقعی و اصلی در قراردادهای ملی و بین المللی است که فقه امامیه و اصول قراردادهای تجاری بین المللی بر آن توجه کرده اند. با استفاده از مطالعه ی کتاب خانه ای و روشِ توصیفی- تحلیلی این نوشته بر آن است که فقه امامیه از مزیتِ «بیانِ ساختار مفهوم یابی این اصل»، «تصریح به اصل اجرای فوری مفاد عقد»، «فوریت اجرای تعهد معاملاتی بدون وابستگی بر مطالبه ی ایفا»، «منوط کردن پذیرش اجرای زودهنگام به نبود زیان نامتعارف برای متعهدله» بهره مند است و فقیهان امامیه می توانند با نگاه تازه تر و واقع بینانه تر به منابعی، مانند: «عرف های تجاری و رویه های بازرگانی» و «تأسیسی گرفتن شرط اجرای فوری تعهد قرادادی» که یونیدروا بر آن ها تأکید و تمایل دارد، بر اثربخشی و کارایی احکام فقهی در معاملات شتاب ناک بازرگانی امروزی بیفزایند.

ممیز و غیر ممیز، از واژگان فقهی مهمی است که به خاطر بار تکلیف فقهی، نیازمند بررسی و ارزیابی است؛ زیرا تا ممیز و غیر ممیز معلوم و مشخص نشود، نمی توان بار فقهی ای را که از ممیز و غیر ممیز حاصل می شود، دریافت کرد؛ چرا که فقه به دلیل گستردگی و فروعاتی که دارد، نیازمند تحقیق و تفحص است. مقاله حاضر، به بررسی واژه ممیز در لغت و اصطلاح و در شش دیدگاه از فقهای امامیه و بیان نظر اجمالی علمای اهل سنت و سپس به تبیین واژه غیر ممیز با روش کتابخانه ای می پردازد. شش دیدگاه به طور اجمال عبارت است از: 1. تشخیص آسیب بیشتر و کمتر و نیز تشخیص سودمندتر از سودمند؛ 2. ملاک تشخیص عرف است؛ 3. برخی فقهای معاصر، سخن از ممیز را به طور اجمال در ذیل مباحثی، همچون سلام ممیز بر شخص مصلی، شرایط ذبح و غیره مطرح کرده اند؛ 4. ملاک تشخیص زن و مرد است؛ 5. صغیری که به بلوغ شرعی نرسیده است؛ 6. قدرت تشخیص عورت و غیر عورت را داشته باشد. در بین دیدگاه ها اشکالاتی به دیدگاه اول و دوم گرفته می شود و جواب اشکال نیز داده می شود. در دیدگاه سوم نظر یکی از اهل سنت به صورت مصداقی بیان می شود.

در شریعت برای هر جرمی مجازاتی تعیین شده که تعزیر یکی از انواع مجازات است و شیوه ی اجرای آن برای آقایان وبانوان متفاوت است. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، شیوه های کیفرگزینی و اجرای مجازات تعزیری بر بانوان در فقه امامیه بود. هدف این پژوهش، آگاهی دادن به جامعه ی زنان ، در کاهش وقوع جرم وخطا است؛ علاوه بر آن استعانت در جلوگیری از وقوع خطا در نحوه ی اجرای تعزیر هم یکی دیگر از اهداف این تحقیق بود. روش این تحقیق از جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای ؛ واز جهت نگارشی ، توصیفی تحلیلی است.این موضوع در این نوشتار با مراجعه به منابع فقهی تکمیل شده است.درفقه امامیه، در باب اجرای تعزیر برمجرمین اعم از زن و مرد ، شرایطی ذکرشده است که به طور گذرا به آن اشاره شد؛ اما نوآوری که در این پژوهش مورد توجه است، شرایط اجرای تعزیر بر بانوان بود که در هنگام اجرای تعزیر به صورت نشسته باشند و پوششی روی بدن داشته باشند تا اندام آنها قابل رؤیت نباشد.دیگر اینکه بیماری اعم از حیض و استحاضه نداشته باشند و بارداروشیرده هم نباشند.

اصول قراردادهای تجاری بین المللی که به وسیله موسسه وحدت حقوق خصوصی unidroit تدوین و منتشرشده است هرچند که برای کشورها و تجار و فعالان تجارت بین الملل الزام آور نیست، اما در عمل مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران کشور و تجار و فعالان حقوق تجارت بین الملل قرار گرفته است. یکی از نهادهای مورد توجه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی که با الهام از حقوق غرب پیش بینی شده است، حق خاتمه دادن به قرارداد است که در ماده 7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی به رسمیت شناخته شده است. این حق در حقوق ایران مستقلا به رسمیت شناخته نشده است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به استناد نقض قرارداد از سوی طرف مقابل؛ حتی اگر نقض قرارداد از مصادیق نقض اساسی باشد، قرارداد را خاتمه یافته تلقی و از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع ورزد، اما برخی از مصادیق حق خاتمه دادن به قرارداد در حقوق ایران در لابه لای مقررات و قوانین حقوقی قابل مشاهده و رهگیری است. بر این مبنا در این مقاله، مبانی حق خاتمه دادن به قرارداد بر اساس مبانی حق فسخ در فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است.

قوانین ایثارگران در واقع مقارن با دوران دفاع مقدس تصویب گردید و هدف از وضع این قوانین، حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و رزمندگانی که به دلیل درگیری با مسائل جنگ مانند حضور در جهبه های نبرد و یا مجروحیت جنگی زمینه تضییع حقوق این قشر موثر جامعه فراهم میآمد که این امر با جایگاه ایثارگران و شأن مجاهدان فی سبیل الله منافات داشت. هدف از وضع و تصویب این قوانین تکریم ایثارگران و گرامیداشت ایثار و جهاد در مبارزه با کفر به عنوان یک کرامت انسانی است. در این پژوهش با توجه به اهمیت جهاد که یکی از واژه های مقدس درفرهنگ اسلامی و فقه امامیه محسوب می شود و در جوامع اسلامی ازجایگاه ویژه و والایی برخوردار است، قوانین ایثارگران را با رویکرد و تاکید بر جهاد در فقه امامیه بررسی می نماییم. چراکه در فقه امامیه جهاد در مقابل متجاوز، امری بدیهی، عقلی و فطری بوده و آیات و روایات زیادی بر وجوب آن دلالت دارد. فقهای اسلام به ویژه امامیّه معتقدند اگر مسلمانان و بلاد اسلامی مورد تهاجم و تجاوز دشمنان قرار گرفت، بر همه ی آنان واجب است با هر وسیله ی ممکن و با جان و مال خویش از آن دفاع کنند و این دفاع، مشروط به شرط یا شرایط خاصی نیست.

هدف از این مقاله آن است که قوانین ایثارگران را با تاکید بر باب جهاد در فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش با توجه به اهمیت جهاد که یکی از واژه های مقدس درفرهنگ اسلامی و فقه امامیه محسوب می شود و در جوامع اسلامی ازجایگاه ویژه و والایی برخوردار است، قوانین ایثارگران را با رویکرد و تاکید بر جهاد در فقه امامیه بررسی می نماییم. چراکه در فقه امامیه جهاد در مقابل متجاوز، امری بدیهی، عقلی و فطری بوده و آیات و روایات زیادی بر وجوب آن دلالت دارد. فقهای اسلام به ویژه امامیّه معتقدند اگر مسلمانان و بلاد اسلامی مورد تهاجم و تجاوز دشمنان قرار گرفت، بر همه ی آنان واجب است با هر وسیله ی ممکن و با جان و مال خویش از آن دفاع کنند و این دفاع، مشروط به شرط یا شرایط خاصی نیست. بنابراین در مبانی فقه اسلام دو نوع جهاد ابتدایی و دفاع وجود دارد که هرکدام حدود و ضوابطی دارد. مبانی فقهی جهاد ابتدایی روشن می کند که جهاد ابتدایی فقط برای پایان دادن به فتنه گری دشمنان اسلام علیه مسلمانان، جلوگیری از آزار و اذیت مسلمانان توسط مشرکان، دفع شر آنان از سر مسلمانان، نجات مظلومان و ستمدیدگان که تحت سیطره ظالمان و ستم گران قرار دارند و بسط و گسترش حاکمیت اسلام به منظور هدایت توده های مستضعف و تحقق احکام اسلام است و هرگز به معنای تحمیل عقیده و ایمان نیست. از دیدگاه قوانین ایران و با تکیه بر برخی مبانی حقوق انسانی، مانند حق بر خوشبختی حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل است. از دیدگاه قوانین دیگر کشورها عموما با تکیه بر مبانی «تبعیض روا» و «حق بر شادکامی» حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل و بررسی است. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از نتایج پژوهش این است که برای جبران خسارت های مادی و معنوی ایثارگران، حکومت اسلامی با تنظیم قوانین و مقررات حمایتی تلاش های کافی را در این زمینه مبذول نمایند.

فقیهان امامیه از دیرباز درباره گستره پاکی ذاتی انسان به بحث و کنکاش پرداخته اند ، بدین معنی که آیا گستره پاکی ذاتی انسان منحصر در مسلمانان است یا آنکه شامل کفّار نیز می شود ؟ و اگر شامل کفّار است چه طائفه هایی از آنها را شامل می شود ؟ مشهور فقیهان امامیه برآنند که گستره پاکی ذاتی انسان محدود و منحصر در مسلمانان است ، کافران همه آنها ناپاکی ذاتی دارند و مانند سگ و خوک نجس العین می باشند ، در مقابل برخی از فقها گستره پاکی ذاتی انسان را شامل کافران کتابی نیز دانسته اند و آنها را پاک می دانند ، ضمن اینکه همه فقها بالإتفاق ، مشرکان و ملحدان را از گستره پاکی ذاتی انسان بیرون می دانند ، در این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای ، ضمن باز خوانی کلمات فقها و بررسی ادّله از آیات ، روایات و اجماع ، اثبات گردید که گستره پاکی ذاتی انسان ، شامل کافران اهل کتاب نیز می شود و دلایل قول مشهور مبنی بر ناپاکی ذاتی کافران اهل کتاب ، ناتمام است ، وانگهی با تجزیه و تحلیل قاعده طهارت ، اثبات گردید که مقتضای این قاعده نیز ، پاکی ذاتی کافران اهل کتاب است .

عمل سفهی که معمولاً به عمل حقوقی غیرعقلایی شخص رشید تعریف می شود، حالت نامتعارفی از هر عمل حقوقی مالی و نیز نقطه برخورد غیرعقلایی بودن نفس عمل و عاقل بودن شخص ایجادکننده است. سکوت قانون گذار ایران و اختلاف نظر فقهای امامیه در خصوص وضعیت اعمال سفهی، نظام حقوقی ایران را در تعیین مناسب وضعیت این اعمال با چالش مواجه ساخته است. پژوهش بنیادین حاضر به بررسی دو نظریه بطلان و صحت عمل سفهی در فقه امامیه می پردازد و برخی دلایل از هرکدام را رد می کند و برخی را می پذیرد. این پژوهش درنهایت، با روش توصیفی- تحلیلی خود، هر دو نظریه یادشده را به دلیل مطلق انگاری نسبت به عرف، در تعیین مناسب وضعیت این اعمال ناتوان دیده است و نظر جدیدی موسوم به نسبیت وضعیت اعمال سفهی ارائه می کند. نسبیت وضعیت اعمال سفهی در برابر مطلق بودن آن در دو نظریه پیشین، عرف را قادر به تصحیح برخی اعمال سفهی با تکیه بر متعارف بودن آن ها و باطل انگاشتن بقیه اعمال سفهی می داند.

یکی از اسباب باطل شدن عقد بیع و دیگر معاوضات، «غرر» است. غرر به این معنی است که ابهام موجود در ارکان عقد سبب شود یکی از طرفین از دچار شدن به ضررهای قابل توجه مصون نباشد، اما نحوه تأثیرگذاری این قاعده بر عقد نکاح که معاوضه حقیقی شمرده نمی شود، یکی از مسائل چالش برانگیز است؛ به خصوص درصورتی که وجود ابهام در «طرفین نکاح» یا «صفات آنان» باشد. برای مثال، هنگام عقد، اینکه زوجه کیست، مجهول باشد یا اینکه سن زوج مبهم باشد و بدون تعیین عرفی، زن جوانی به عقد پیرمردی فرتوت درآید. در این صورت حکم چنین عقدهایی از حیث غرری بودن آن چیست؟ این مقاله درصدد است تا با روش تحلیلی و کتابخانه ای و بر اساس ادله فقهی و فتاوای فقیهان، حکم چنین عقدی را از حیث صحت و بطلان تعیین کند. مسئله ای که طبق جستار انجام شده، پیش از این پژوهشی درباره آن انجام نشده است و از خلأ علمی رنج می برد. بر اساس یافته های این تحقیق، قاعده نفی غرر در عقد نکاح نیز جاری است؛ به طوری که اگر در هنگام عقد، «طرفین نکاح» مبهم باشند، عقد باطل است، اما درصورتی که اوصاف آنان مبهم باشد، غالباً عقلا صفت را مستقل از ذات تشخیص می دهند که قصد اصلی هریک از طرفین بر ذات طرف دیگر تعلق گرفته، ازاین رو منجر به صحت عقد شده است، اما گاه صفت مبهم در نگاه عرف آن قدر اهمیت بالایی دارد که عقلا آن را جدا از ذات طرف دیگر نمی دانند. در این فرض، عقد نکاح بر اثر جریان قاعده نفی غرر باطل است.

قانون مدنی یکی از برجسته ترین دستاوردهای نظام قانون گذاری در ایران است. نویسندگان این قانون که از برجسته ترین شخصیت های تاریخ قانون گذاری در ایران به شمار می آیند و اغلب هم در فقه امامیه مجتهد بودند و هم با حقوق اروپایی آشنایی داشتند، محتوای فقه امامیه را با حقوق اروپایی پیوند زده و در قالب یک قانون مدرن ارائه نمودند. با این حال شارحان این قانون روی کرد واحدی در قبال این پیوند نداشته اند و سبک های مختلفی را در شرح و تفسیر قانون مدنی دنبال نموده اند. پرسش پژوهش حاضر این است که با توجه به زمینه های تدوین و تصویب قانون مدنی، احکام این قانون را چگونه باید فهم نمود؟ پاسخ این پرسش با بررسی هم هنگام زمینه های تدوین و تصویب قانون مدنی از جمله زمینه های فکری، بین المللی و حقوقی آن و نیز روی کردهای شارحان و مفسران قانون مدنی در قبال ایده پیوند فقه و حقوق اروپایی در این قانون به دست خواهد آمد و در پایان روشن خواهد شد که روش صحیح در مواجهه با قانون مدنی، توجه همزمان به هردو منبع تدوین آن، یعنی فقه امامیه و حقوق اروپایی است.

  دین مبین اسلام شامل دستوراتی است که قابلیت اعمال شدن درتمام زمان ها و مکان ها را داراست . نوشتار حاضر به دنبال پاسخ دادن به اعتراض برخی به حکم خداوند،در تنبیه بدنی زنان ناشزه در آیه 34 سوره نساء است. نخست احتمالاتی را که برخی از نویسندگان در معنای ضرب مطرح کرده اند،ذکر نموده و سپس با مراجعه به متون فقهی مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص این آیه نظرات موجود را بررسی کرده است.این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای گردآوری شده است. دو حکم جواز مجازات بدنی در اسلام و قوامیت مردان بر زنان در محیط خانواده که در صدر آیه به آن تصریح شده است ،دو پیش فرض پذیرفته شده حکم تنبیه زن ناشزه است.سپس با توجه به این دو مبنا و نیز هدفمند بودن فرمان خداوند به تنبیه بدنی زن ناشزه در مرحله آخر که منوط به حصول نتیجه،یعنی اصلاح زن می باشد و باید  به شروط و ضوابطی  که فقهاء امامیه و اهل سنت برای این حکم ذکر کرده اند توجه کنند؛لذااین نتیجه به دست می آید که ضرب زوجه ناشزه شرعا جایز می باشد.

زمینه و هدف: حقوق شهروندی یکی از مفاهیم مهم در تنظیم مناسبات شهروندان و دولت محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین و مقایسه مفهوم مزبور در چهارچوب اسلام و نظام حقوق بشر بین المللی می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: علی رغم وجود برخی اختلافات میان اسلام و حقوق بشر در شناسایی مصادیق حقوق شهروندی و برخی آثار خاص آن، اوصاف و ویژگی های اساسی حقوق شهروندی (مانند تعلیق ناپذیر بودن مصادیق اساسی) در اسلام و نظام حقوق بشر مشابه می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش و پرورش و حق برخورداری از تأمین اجتماعی از جمله اصول شهروندی اسلامی و بین المللی می باشند. تعالیم اسلامی در مورد حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع است، و همخوانی گسترده ای بین اسناد حقوق بشر و مبانی دین اسلام وجود دارد.