مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه امامیه


۲۰۱.

نقش عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 79 - 93

کلیدواژه‌ها: عرف حقوق مالی زوجین فقه امامیه شریعت اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۹۰
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجین از عرف و شرایطی که زوجین در آن زندگی می کنند، اثر می پذیرد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی جایگاه عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه است. مواد و روش ها: برای بررسی موضوع حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع فقهی و حقوقی اسلامی بهره برده شد. یافته ها: بنای زندگی مشترک با ابتناء بر محبت، تعاون و از خود گذشتگی است. برای دستیابی به این معیارهای اصیل و بنیادین نیازمند در نظر گرفتن تحولات و تغییرات در حقوق، تکالیف و به تبع آن نظام حقوقی در جامعه اسلامی هستیم که از آن با عنوان عرف یاد می شود. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی از جمله دقت در منابع و ارجاع-دهی علمی میسر شده است. نتیجه گیری: مبنا قرار دادن عرف به معنای اهمیت تنظیم حقوق و تکالیف در نظام خانواده، توجه به شرایط زمانی و مکانی، خارج نشدن از معیارهای فراگیر شریعت اسلامی و تقدم قداست نظام خانواده و زندگی زوجین بر امور فرعی است.
۲۰۲.

رابطه مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 271 - 295

کلیدواژه‌ها: منابع نفتی فقه امامیه ایالات متحده آمریکا نظام مالکیت خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۵۶
بحث از رژیم مالکیت بر نفت و گاز و پذیرش نظریه های موجود دراین خصوص از حیث آثاری که بر آن مترتب می شود از اهمیت بسزائی برخوردار است؛ با این توضیح که بحث دراین خصوص درواقع دریچه ورود به مبحث قراردادهای نفتی محسوب شده و پذیرش هر یک از نظریه های موجود تأثیر مستقیم بر نوع قراردادهای نفت و گاز خواهد داشت. در نظام حقوقی هر کشوری به تناسب نگرشی که به این منابع وجود داشته، نظام مالکیتی متفاوتی موردپذیرش قرار گرفته است. نظام مالکیت خصوصی بر منابع نفتی یکی از نظام های پذیرفته شده بر این منابع می باشد که در کنار دو نظام مالکیتی دیگر یعنی نظام مالکیت دولتی و عمومی مطرح می باشد. کشور ایالات متحده آمریکا یک مثال عینی در پذیرش نظام مالکیت خصوصی می باشد. در فقه اسلامی نیز، نظام مالکیت خصوصی از سوی برخی از فقهای امامیه مورداشاره قرار گرفته است؛ اگرچه اصولی که موجب پذیرش این نظریه در فقه امامیه شده است با مبانی این نظریه در حقوق آمریکا متفاوت است.
۲۰۳.

تحلیل انتقال حق تألیف در قالب عقد بیع در فقه امامیه و اهل سنت و حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۵ 91 - 106

کلیدواژه‌ها: حق تألیف عقد بیع فقه امامیه حقوق ایران فقه اهل سنت حقوق مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۹۹
یکی از مهم ترین حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی هنری، حق تألیف می باشد. این حق، حقوق اقتصادی پدیدآورنده تلقی می شود و امروزه نیز مورد دادوستدهای فراوان بین پدیدآورندگان و ناشران قرار گرفته است. از دو جهت این حق محل تأمل است: اول؛ اعتبار شرعی این حق که مورد انکار برخی از فقیهان قرار گرفته است. دوم؛ فقدان وجود نص قانونی در خصوص ماهیت دادوستد حق تألیف که نقل وانتقال این حق را با ابهام مواجه کرده است. اکثر حقوقدانان قائل به انعقاد این قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی هستند و انعقاد حق تألیف در قالب عقد بیع را با توجه به عناصر موجود در تعریف این عقد مورد انکار قرار داده و اشکالاتی را نسبت به انتقال این حق در قالب عقد بیع مطرح نموده اند. در مقابل در نظام حقوقی مصر و اکثر فقهای اهل سنت به جز حنفیه انتقال این حق را در قالب عقد بیع امکان پذیر دانسته اند. در نهایت، با بررسیهای به عمل آمده توسط نگارندگان این نتیجه حاصل شد که حق تألیف یک حق مشروع و قانونی است و همچنین مقتضی برای انشاء نقل این حق در قالب عقد بیع موجود و مانع مفقود است و نیازی به ماده 10 قانون مدنی برای تبیین ماهیت نقل حق تألیف وجود ندارد، بلکه قصد طرفین می تواند به نقل حق تألیف، چهره عقد بیع را اعطا نماید.
۲۰۴.

ماهیت حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک و تمییز آن با شرکت مدنی در فقه امامیه و سایر نهادهای مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 169 - 192

کلیدواژه‌ها: شخصیت حقوقی جوینت ونچر منفعت اقتصادی فقه امامیه شرکت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۲۵۱
گروه اقتصادی با منافع مشترک در راستای نیازهای جامعه امروز تقریباً نهادی نوپا در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد که نوعی مشارکت بوده، شبیه به مشارکت های مختلف در نظام های بین المللی ازجمله چوینت ونچر و کنسرسیوم ها است. گروه اقتصادی برای انجام فعالیت هایی که برای نیل به اهداف خود لازم است، لاجرم طرف معامله، طرف حق و تکلیف قرار می گیرد. در حقوق ایران در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان نهاد جدیدی معرفی شد. این گروه یک تأسیس حقوقی است که بین اشخاص حقیقی برمبنای مسئولیت تضامنی به صورت آزادانه تشکیل می شود. آن گونه که مطرح شد، گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مختلفی مشابه است که ازجمله می توان به شرکت مدنی در فقه، جوینت ونچر و کنسرسیوم اشاره نمود. بر همین اساس، مسأله اصلی مقاله حاضر این است که چه تفاوت و شبا هت هایی بین گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مشابه وجود دارد که با روش توصیفی- تحلیلی بدان پرداخته است. براساس یافته های تحقیق آنچه قدر متیقن از ماده 107 قانون برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران است، علاقه و احساس ضرورت برای نظام مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت «گروه اقتصادی با منافع مشترک» یا به تعبیری عام تر مشارکت های قراردادی است که می تواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیوم ها، جوینت ونچرها و... باشد (علومی یزدی، 1392، ص. 70). مفهوم گروه اقتصادی با منافع مشترک که از حقوق فرانسه اقتباس شده با مفاهیم مشابهی چون کنسرسیوم، جوینت ونچر و همچنین شرکت های مدنی دارای ماهیت و مفهوم یکسانی بوده و در فقه امامیه نیز بر مفهوم شرکت مدنی تأکید شده است.
۲۰۵.

طراحی بیمه عمر قابل معامله در بازار ثانویه بر مبنای فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 259 - 290

کلیدواژه‌ها: بیمه عمر بازار ثانویه فقه امامیه بیمه عمر قابل معامله ذی نفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۸ تعداد دانلود : ۵۵۲
بیمه عمر که به عنوان یکی از کاربردی ترین ابزارهای مالی متعارف در فقه امامیه به عقدی صحیح و مستقل پذیرفته شده، طی قرن أخیر از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. مقاله حاضر در راستای حل یکی از مشکلات اساسی شرکت های بیمه (بیمه گر) و افراد بیمه گزار که ابطال پیش از موعد قرارداد بیمه عمر است، برآمده است. همچنین لازم به ذکر است روش تحقیق در این مطالعه بر مبنای رهنمودهای روش اجتهاد چندمرحله ای (روش تحقیق استنباط مسائل فقه اقتصادی) است. پس از بررسی و مطالعات صورت گرفته، این تحقیق، حل این مشکل را قابل معامله شدن بیمه نامه های عمر پیشنهاد نموده است و با توجه به اینکه در خصوص این قابلیت قراردادهای بیمه عمر تاکنون هیچ گونه تحقیقی در ایران صورت نپذیرفته است، در گام اول ماهیت بیمه عمر قابل معامله و تسویه بیمه عمر مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. در گام بعدی ابعاد فقهی و فنی طراحی این ابزار در جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فقه امامیه مورد واکاوی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از رویکرد روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای اقدام به برگزاری مصاحبه در ابعاد فقهی و فنی موضوع با خبرگان مالی اسلامی و متخصصان صنعت بیمه در ایران صورت پذیرفته است و نتایج تحقیق و مدل پیشنهادی با نظرات خبرگان تعدیل و نهایی سازی شده است. در پایان ابعاد فقهی و فنی موضوع به صورت جامع ارائه شده و طرح نهایی فروش ذی نفعی بیمه عمر و تسلیم قرارداد بیمه عمر به خریدار، با لحاظ نمودن ملاحظات شرعی خبرگان نهایی شده و فروش و معامله بیمه عمر از مراجع عظام تقلید مورد استفتاء قرارگرفته و تأییدات شرعی را دریافت نمود. فلذا بیمه عمر قابل معامله با توجه به مدل ارائه شده در تحقیق مورد تأیید فقهی و فنی قرار گرفت.
۲۰۶.

مقایسه تطبیقی جرم زنا در متون فقهی امامیه و کتب مقدس یهود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت ادیان سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 65-86

کلیدواژه‌ها: اقسام زنا راه های اثبات زنا مجازات های زنا حقوق کیفری یهود فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۲۴۰
جرم زنا در کتب مقدس یهودیان و قرآن کریم و کتب روایی و فقهی مذهب امامیه از گناهان کبیره به شمار آمده و دارای مجازات های سنگینی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی تطبیقی نقاط اشتراک و افتراق جرم زنا در میان منابع دو مذهب مذکور با رویکرد حقوقی پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در شریعت یهود، زنا یکی از جرایم علیه عفت عمومی است و اقسام گوناگونی همچون زنای با محارم، به عنف، محصنه و با دختر باکره دارد. در فقه امامیه نیز همین تقسیم بندی به استثنای مورد اخیر به چشم می خورد. در حقوق کیفری یهود زنا مجازات های شدیدی مانند رجم، سوزاندن در آتش و خفه کردن را به دنبال می آورد و با شهادت شهود و قانون «سوءظن» ثابت می شود و در مذهب امامیه این جرم، مجازات هایی مانند قتل، رجم و جلد دارد و راه های اثبات آن اقرار، بینه و علم قاضی است. براساس نتایج این پژوهش دین اسلام به طور عام و مذهب امامیه به طور خاص برخی از عوارض افراطی یا تفریطی احکام یهود را ندارد، بلکه در رابطه با مجازات و جرم زنا، رویکردی متناسب تر و معتدل تری برگزیده است.
۲۰۷.

بررسی تحلیلی جرم شناختی سقط جنین از منظر حقوقی و فقهی

نویسنده:
منبع: پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال پنجم مرداد ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 252 - 273

کلیدواژه‌ها: جنین سقط جنین فقه امامیه حقوق ولوج روح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۴۷۳
سقط جنین یکی از جرائمی است که جوامع، پیوسته با آن درگیر و در ادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به دنبال بیان مواضع فقهای امامیه در مورد سقط جنین هستیم. حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت به صراحت بر آن دلالت دارد، اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسر و حرج و اضطرار و یا دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی است که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره می اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاری های جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان قائل به جواز سقط شد.
۲۰۸.

بررسی ضرورت اجتهاد در فقه امامیه از منظر آیات و روایات

نویسنده:
منبع: پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال پنجم شهریور ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: اجتهاد آیات روایات فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۵۹
موضوع اجتهاد در فقه امامیه از جمله موضوعات مهم و پر کار برد است که قرآن کریم و روایات بر ضرورت و اهمیت آن تأکید دارد و پیشینه تاریخی آن به قرن سوم هجری، یعنی دوران شروع غیبت امام دوازدهم (ع) بری می گردد، زیرا با غیبت امام دوازدهم و انسداد باب علم، دوران حیرانی بشر در دستیابی به احکام وتعالیم دینی شروع می شود، وجود ابهام در این مسئله، سرانجام شیعه را به وادی اجتهاد می کشاند به نظر می رسد امروزه باتوجه به نیاز مندی های جدید مردم و پچیده تر شدن زندگی، از هر زمانی دیگر نیاز مندی و ضرورت «اجتهاد» بیشتر احساس می شود، به گونه که شاید بتوان گفت، اجتهاد در عصر کنونی از کلیدی ترین موضوعات که در ابواب مختلف فقه ساری و جاری می باشد، به این معنی که فقیه با استنباط و استخراح احکام از منابع تعیین شده می تواند به بسیاری از نیازمندی ها و سؤالات جامعه پاسخ دهد، اکنون با گذشت قرن ها وبا پویایی روز افزون اجتهاد در طول این اعصار، فقه توان حل مشکلات سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی و هدایت جامعه بزرگ اسلامی را دارد و بر این اساس، باتحقق حکومت فقهی در ایران، فقیه جامع الشرایط زعامت و رهبری جامعه اسلامی را به عهده گرفت و زمینه ی اجرای احکام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اسلام درجامعه فراهم آمد.
۲۰۹.

واکاوی ابعاد جرم شناختی جرم سبز از منظر فقه امامیّه و اسناد بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 103 - 130

کلیدواژه‌ها: جرم سبز محیط زیست فقه امامیه اسنادبین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۲۷
جرم سبز به عمل دائمی یا موقّتی یا روندی گفته می شود که تأثیر منفی بر محیط زیست، سلامتی افراد یا منابع طبیعی دارد و هرگونه فعل زیان آور به محیط زیست اعمّ از طبیعی و انسانی محسوب می گردد. در دین اسلام در کنار فرامین عبادی، در زمینه بهداشت و لزوم محافظت از محیط زیست نیز تعلیمات فراوانی به چشم می خورد. گذشته از این که برخی نهادهای فقهی نظیر انفال، حسبه و مالکیّت دربرگیرنده ملاحظات محیط زیستی هستند دستورات و نیز تعلیمات دین اسلام در مورد رعایت حقوق زیست، غالباً جنبه اخلاقی دارد اما در مبانی مختلفی نظیر آیات، روایات، و قواعد فقهی، زوایای مختلف محیط زیست و مبانی جرم شناختی جرائم به وضوح قابل تحصیل است. مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی از یک سو، و منابع شرعی از سوی دیگر، حاکی از این واقعیّت است که با وجود توافق نامه های بین المللی متعدّد در خصوص جرم سبز و مقرّرات وسیع آن، مبانی فقهی امامیّه، هم شمول بیشتری از جرم سبز را در برگرفته و هم قواعد آن در جهت پیشگیری از وقوع جرم مذکور نسبت به سایر اسناد بین المللی مؤثّرتر بوده است. ضمن این که قابلیّت ارعاب آمیز بودن و قدرت بازدارندگی، وصفی است که مقرّرات مربوط به این حوزه در راستای کاستن از ارتکاب این جرائم باید بیش از پیش مدّنظر قانونگذار قرار گیرد.
۲۱۰.

بررسی فقهی و حقوقی اختصاص تغلیظ دیه به قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 125 - 146

کلیدواژه‌ها: تغلیظ دیه ماه حرام تغلیظ دیه قتل عمد تغلیظ دیه قتل غیرعمد قتل شبه عمد قتل خطای محض فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۹
اصل تغلیظ دیه قتل در ماههای حرام مورد اتفاق فقهای اسلامی است، اما در خصوص دامنه شمول آن نسبت به تمامی انواع قتل و نیز نسبت به جنایات مادون قتل اختلاف نظراتی وجود دارد که قانون مجازات اسلامی در این خصوص، نظریه تعمیم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل را مورد پذیرش قرار داده است. پرسش اصلی در خصوص این اقدام قانونگذار، آن است که «آیا از منظر فقه امامیه، حکم تغلیظ دیه در ماه های حرام شامل تمامی انواع قتل می گردد یا اینکه به قتل های عمد محدود است؟». تحقیق حاضر با هدف بیان مستندات فقهی و حقوقی مسأله جهت استفاده نهاد قانونگذاری در اصلاح قوانین موضوعه انجام شده است؛ با ابتنای بر این فرضیه که «تغلیظ دیه از منظر فقهی تنها به قتل های عمدی اختصاص دارد». بررسی نظرات موافقان و مخالفان تعمیم حکم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل نشان داد که دیدگاه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمد مستند به دلایل فقهی و حقوقی شایان توجه بوده و از طرف دیگر، در جوامع امروزی که با ماه های حرام بیگانه تر هستند، کارآمدتر از نظریه تعمیم می باشد. بر این اساس، رویکرد قانون مجازات اسلامی ایران در پذیرش نظریه تعمیم، به لحاظ فراتقنینی مورد انتقاد به نظر می رسد.
۲۱۱.

مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از بیماری کرونا در برابر شهروندان در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 135 - 158

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت حقوق ایران ضرر فقه امامیه کرونا مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۳۷
یکی از اهداف علم حقوق آن است که خود را با پیدایش مسائل جدید تطبیق دهد. در این نوشته، تأثیرپذیری حقوق از بیماری همه گیر کرونا بررسی شده است. در شرایطی که خسارات حاصل از کرونا تقصیر شخص خاصی نیست و به ظاهر نمی توان کسی را مسئول دانست، مهم است که راهکاری برای جبران آن یافت. چه بسا ارکان مسئولیت مدنی و قوانین مسئولیت مدنی ایران مبتنی بر تقصیر و ارکان سه گانه آن شخص خاصی را مسئول جبران خسارات ناشی از این بیماری نداند. در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای، برای جبران ضرر توسط دولت به نفع شهروندان در حقوق ایران اعم از قوانین موضوعه، نظریات پذیرفته شده و نگاهی مختصر به فقه، مسئولیت مدنی دولت در برابر کرونا بررسی شده است. ابتدا به گزارش شیوع و منشأ بیماری کرونا، سپس به مفهوم دولت و در ادامه به تحلیل مسئولیت مدنی در حقوق ایران و نظریات نوین مسئولیت مدنی که تقصیر در آن حذف گردیده یا فرض گرفته شده است مانند نظریه خطر، نظریه تساوی شهروندان در تحمل ضرر، نظریه تضمین حق، نظریه دولت بیمه گر، نظریه دولت رفاه پرداخته شده است که با تحلیل ارکان مسئولیت مدنی در ایران ترکیبی از چند نظریه برای اجبار دولت به جبران برگزیده شده است.
۲۱۲.

جستاری در موضع فقیهان امامیه نسبت به کفر یا عدم کفر مخالفان مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 839 - 862

کلیدواژه‌ها: اسلام ایمان فقه امامیه کفر مخالفان مذهبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۷۸
اتصاف دگراندیشان مذهبی به کفر یا اسلام در زمره مهم ترین مسائلی است که همواره اندیشوران مسلمان را به خود مشغول داشته است. جستار حاضر، در پژوهشی مسئله محور، به استقصای فراگیر در متون فقهی امامیه پرداخته و در این زمینه دست کم سه دیدگاه را استحصال کرده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که هرچند پاره ای از فقیهان اخباری امامی قائل به کفر مطلق مخالفان مذهبی شده اند، اما این دیدگاه از پشتوانه مستحکمی برخوردار نیست و شمار زیادی از فقیهان در این زمینه بین مخالف معاند و غیرمعاند و نیز جاهل قاصر و مقصر تفکیک قائل شده اند و اتصاف مخالفان مذهبی را به کفر، در فرض عدم تقصیر و عناد ایشان، فاقد وجاهت و قابل مناقشه یافته اند. پژوهش حاضر نیز با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، پس از احصای اقوال موجود و سنجش و ارزیابی مستندات هریک از دیدگاه ها، در نهایت دیدگاه اخیر را منطبق با موازین عدلیه (امامیه) یافته است.
۲۱۳.

حکومت و تمدن در اندیشه سیاسی آیت الله شیخ فضل الله نوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علم و تمدن در اسلام سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 27 - 43

کلیدواژه‌ها: شیخ فضل الله نوری فقه امامیه تمدن حکومت مشروطه ایران و غرب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
حکومت از مباحث مهم و تمدن به مثابه وضع مطلوب، دارای جایگاه ویژه در اندیشه سیاسی همه دور ه های گذشته ایران و جهان است. در نهضت مشروطه نیز، به دلایل متعدد از جمله تأثیرپذیری ایرانیان از افکار سیاسی غرب، بازار اندیشه ورزی چنان بالا گرفت که به حکومت و تمدن بیش از گذشته پرداخته شد. در میان اندیشمندان این دوره، آیت الله شیخ فضل الله نوری از برجسته ترین فقهایی است در جدال اندیشه ها و با مقولاتی چون حکومت و تمدن به مصاف اندیشه غرب می رود، از این رو، مقاله حاضر به این سئوال که: دیدگاه آیت الله شیخ فضل الله نوری به حکومت و تمدن چه بوده است؟ به شیوه توصیف و تحلیل پاسخ می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد شیخ در چارچوب دین، حکومت و تمدنی را مفید و مؤثر می دانست که در آن استعمار، خودکامگی، فساد، بیگانه محوری و افکار و اعمال ضد شریعت، نفی گردد.
۲۱۴.

نقد و بررسی ادعای نسخ حکم متعه

نویسنده:
منبع: پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: نکاح متعه ادعای نسخ آیه قرآن فقه اهل سنت فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۱۶
ادعا بر سر نسخ یا عدم نسخ حکم ازدواج موقت در نتیجه نحوه ی استناد به آیه قرآن کریم و اختلاف مبانی فقهی بین فقهای شیعه و سنی همواره منجر به ارائه فتاوی مختلف و تضارب آراء و اندیشههای گسترده ای بین فقهای شیعه و اهل تسنن شده است که پژوهش حاضر در جست وجوی بررسی نقد و آراء آنان در این زمینه است. دستاورد پژوهش حاضر پس از تشریح دیدگاه ها و ارزیابی ادلّه فقها، چنین شد که از یک سو استناد به آیات شریفه یا صلاحیت نسخ را ندارند و یا درمقام بیان حکم است نه تشریح موضوع و یا لازمه ی برخی تفاسیرشان اهانت به پیامبر(ص) را در پی دارد؛ چرا که اهل سنّت گفته اند بر زنانی که به متعه پیامبر درآمده اند، نه زوجه صدق می کند و نه ملک یمین صدق می کند. در زمینه روایات نیز برفرض نادیده گرفتن ضعف سندی این روایات، با اخبار اقامه شده بر حلیت و استمرار اباحه در زمان پیامبر(ص) و بعد آن، معارض بوده و با توجه به اتفاق نظر عامه و خاصه بر این اخبار، روایات ناقل حلیت نکاح متعه ترجیح داده می شوند؛ حتی بر فرض کنارگذاشتن این دو وجه، مجدد اشکال دیگری از جهت تعارض شدید این اخبار با یکدیگر مطرح است، زیرا لازمه ی قبول آنها، پذیرش نسخ مکرر متعه است.
۲۱۵.

نقدی فقهی به رویکرد قانون مجازات اسلامی پیرامون اقرار ورشکسته در دعاوی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 47 - 76
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۹۳
از نظر فقهی و قانونی، تصرفات مالی افراد ورشکسته به جهت صیانت از حقوق طلبکاران نافذ نیست. اقرار به عنوان اخباری علیه شخص که می تواند آثار مالی به دنبال داشته باشد، چنانچه از سوی ورشکسته صورت گیرد، اعتبار آن به جهت تأثیری که در حق طلبکاران دارد، با چالش روبه رو است. در یک دعوای کیفری، اقرار ممکن است نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم صورت گیرد که قانون گذار مجازات اسلامی در ماده 170، آن را بی اعتبار، و اگر ناظر بر مجازات باشد، نافذ دانسته شده است. در تحقیق حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی، منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که اقرار ورشکسته نسبت به مقر، چه در امور کیفری و چه در ضمان مالی ناشی از جرم، معتبر است؛ اما نسبت به حقوق طلبکاران نیز هرچند اعتبار اقرار مستظهر به مبانی محکم تری است، اما مشهور فقها اصولاً آن را موجب مشارکت مقرّله با طلبکاران در اموال موجود ورشکسته نمی دانند. همین حکم در خصوص اقرار مثبتِ مجازات های مالی نظیر دیه و جزای نقدی نیز جاری است، اما در خصوص ضمانت اجراهای کیفری غیر مالی، اثرگذاری اقرار با مانعی روبه رو نیست.
۲۱۶.

رویکرد فقه امامیه درخصوص تبعیض قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۹ ۱۶۸-۱۴۵
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۱۴
فقهای امامیه در باب الزام قاضی به مساوات بین طرفین دعوا اختلاف نظر داشته و حتی در مواردی متمایل به جواز نابرابری بین طرف مسلمان و کافر نیز شده اند، همین سبب ابهام و تردید در رویکرد آنان نسبت به «تبعیض قضایی» می شود. مقاله حاضر در راستای رفع این ابهام و تردید، متون فقهی مربوطه را با درنظر گرفتن مبانی فکری و قواعد اصول فقهی متداول نزد فقهای امامیه مورد بررسی قرار داده و نتیجه عبارت های پراکنده آنان در این باب را این گونه به شکل نظام مند بیان کرده است: گروهی «مساوات در دادرسی» را به شکل مطلق الزامی می دانند، گروهی دیگر بین «مساوات در حکم» و «مساوات در دادگاه» قائل به تفکیک اند. از منظر اخیر، «مساوات در حکم» که لازمه عدالت است و عدم آن موجب ظلم می شود، الزامی و ازاین رو تبعیض در این مورد مطلقاً ممنوع می باشد. حتی مصادیقی از «مساوات در دادگاه» مانند تساوی در محل نشستن نیز درصورتی که برای استماع سخنان طرفین دعوا و احقاق حق (عدل) لازم باشد، الزامی بوده و در این فرض نیز تبعیض چون موجب ظلم می شود، قابل انتساب به قانون گذار شرعی عادل نخواهد بود.
۲۱۷.

مقایسه نگرش فرهنگ عرفی به حقوق زوجه با دیدگاه فقه امامیه در راستای تبیین الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۲۳) 217-236
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۰۴
نظر به اینکه قوانین حاکم برخانواده در ایران مبتنی بر فقه امامیه است، انتظار می رود نگرش عرفی به حقوق زوجه در ایران، منطبق با تعالیم فقه اسلام باشد. ازطرفی برخی باورهای عرفی موجود در جامعه، منشأ پندارهای ناصحیح در خصوص جایگاه زن در اسلام و به تبع آن در خانواده ایرانی شده و هجمه های ناروایی همچون ضدیت احکام اسلام با حقوق زنان را بر اذهان افراد جامعه تحمیل کرده است. لذا این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی نگرش های متداول عرفی به حقوق زوجه در خانواده را با سنجه فقه امامیه مورد ارزیابی قرار داده تا به شناسایی مصادیق متغایر آن جهت مشارکت در جهاد تبیین در خصوص جایگاه زوجه در اسلام دست یابد. یافته ها حاکی از وجود حداقل 16 عرصه متفاوت میان نگرش عرفی به حقوق زوجه با فقه امامیه است. این موارد ذیل سه مقوله ی کلی حقوق مالی زوجه (از قبیل میزان مهریه، کیفیت و کمیت نفقه، الزام پرداخت جهیزیه و اجرت المثل کارخانگی)؛ حقوق غیرمالی زوجه (مانند مضاجعه و انتخاب مسکن) و تعاملات زوجه با فرزندان (مثل شیردهی و کنترل تولیدمثل) قابل بررسی است. از نتایج تحقیق می توان به لزوم قانونمندسازی دیدگاه های فقهی متروک شده توسط عرف های ناصحیح، لزوم اصلاح قوانین فاقد قابلیت یا ضمانت اجرا و لزوم آگاهی بخشی و تبیین نسبت به نگرش های عرفی متعارض با فقه امامیه، اشاره نمود.
۲۱۸.

بررسی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر و تأدیب کودک در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۲۴ 67 - 98
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۱
فقه امامیه تنبیه کودک را به طورکلی ممنوع نکرده است. بلکه با توجه به شرایطی خاص، ممنوعیت آن را برداشته است. البته عنوان اولیه در تنبیه کودک حرمت است و تنها در شرایطی خاص استثناء می پذیرد. موارد استثناء تنبیه کودک تحت دو عنوان کلیِ؛ تعزیر و تأدیب می باشد. هر چند بیشترِ قریب به اتفاق فقها در تنبیه بدنی کودک این دو عنوان را تفکیک نکرده اند اما از آنجا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده اند تفکیک این دو عنوان ضروری به نظر می رسد زیرا موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. علاوه بر این از آنجایی که فقها به طور مفصّل این بحث را مطرح نکرده اند بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه بدنی کودک از جمله موارد، کیفیت، مرحله، افراد تنبیه کننده و مانند آن در کتب فقهی بررسی نشده است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
۲۱۹.

نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه از دیدگاه فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳۱ 165 - 182
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۵۸
آنچه مسلم است حکم نماز مسافری که قصد 10 روزه اقامت ندارد قصر است اما استثنائاتی در این مسأله وجود دارد که از آن جمله است نماز خواندن در اماکن اربعه(مکه- مدینه- مسجد کوفه -حائر حسینی) که در این مورد مباحث استدلالی زیادی مطرح است و از آنجایی که اقوال فقهای شیعه در این باب مختلف است در این مقال اقوال مهم مورد بررسی قرار گرفته است. بی گمان منشاء اختلاف فتاوای فقها در این مورد اختلاف استنباط آنان از روایات و ادله وارده می باشد. در این بحث فقها عمدتاً به سه گروه تقسیم می شوند: عده ای معتقد به قصر نماز هستند، گروهی قائل به اتمام نماز و گروه سوم قائل به تخییر با افضلیت اتمام صلاه در این اماکن هستند که پس از بررسی مستندات نظرات هر گروه اقدام به جمع بندی آنها شده است.
۲۲۰.

مطالعه ی معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری درلسان شارع، متشرعین و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳۲ 87 - 104
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۵
ارائه ی ملاکی مشخص برای آغاز دوره ای که با شروع آن با فرد همانند بزرگسالان برخورد می شود و مسؤولیّت تام کیفری دارد، در هر نظام حقوقی از جمله حقوق اسلام و حقوق کیفری ایران امری ضروری است. در این مقاله با بررسی آیات و روایات مختلف درباره ی بلوغ و مسؤولیّت کیفری و همچنین نظرات حقوقی به تجزیه و تحلیل ملاک های مسؤولیّت کیفری در آیات قرآن و روایات و احادیث معصومین (ع) و میزان تطبیق آن با معیار بلوغ و مسؤولیّت کیفری که در حقوق کیفری ایران اعمال می شود، اشاره می گردد. بنابراین با بررسی مفهوم و ماهیت بلوغ، معیارهای ارائه شده برای تحقق بلوغ در مسؤولیّت کیفری ابتدا در آیات قرآن کریم و سنت و پس از آن در نظر فقهای شیعه و در نهایت در حقوق کیفری ایران بررسی می شوند. در نهایت از این مباحث روشن می گردد که به موجب آیات قرآن کریم و سنت معصومین (ع) ملاک مسؤولیّت نه صرفاً تشریعی، بلکه مجموعه نشانه هایی تکوینی است که در آن، سن موضوعیت ندارد و حداقل شرایط لازم برای تحقق مسؤولیّت، در سنین مشخص شده محقق می گردد.