فقه امامیه

قصاص به عنوان یکی از مهم ترین مجازات ها در فقه و حقوق کیفری ایران، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. ازجمله دلایل مخالفان این است که در قصاص، ریسک مجازات بی گناهان، به دلیل خطای انسانی و سهوی در روند دادرسی وجود دارد، اما در مجازات زندان این فرصت و امکان برای متهم ایجاد می شود که بعد از ختم دادرسی، مدارکی جدید به نفع متهم و جهت اثبات بی گناهی اش کشف شود. یکی از مهم ترین دلایل قصاص، بحث بازدارندگی آن است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی بازدارندگی قصاص در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، تشریع حکم قصاص برای ممانعت از انتقام های کور و به دور از عدالت و برای ممانعت از جرأت پیداکردن جنایتکاران در قتل و یا ضرب و جرح عموم مردم وضع گردیده است. در آیه 179 سوره بقره به بازدارندگی قصاص اشاره شده و قصاص را موجب حیات افراد دانسته است، یعنی قصاص قاتل موجب تنبیه دیگران و بازداشتن آنان از ارتکاب قتل و درنتیجه زنده ماندن افراد دیگر می باشد. در متون حقوقی نیز بازدارندگی یکی از اهداف مجازات قصاص است. قطعیت و سرعت دو عنصر مهم بازدارندگی مجازات قصاص در حقوق کیفری است. از این منظر دو عنصر و سرعت انگیزه ارتکاب جرم را در جرایم مستوجب قصاص کاهش می دهد.

مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین کیفری یک نوع مجازات است که به حقوق و آزادی های افراد مرتبط است و بواسطه این مجازات، افراد مجرم و بزهکار از بعضی حقوق که در جامعه دارند محروم می شوند. مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، مورد توجه فقیهان و دانشمندان حقوق قرار گرفته است؛ اما هنوز بصورت دقیق تبیین نشده است به همین جهت بسیاری از زوایای آن در پرده ابهام و اجمال قرار دارد. یکی از زوایای مبهم این نوع مجازات توجیه نمودن آن بر اساس آموزه های حقوق جزایی اسلام است؛ در منابع فقهی بحث مستقلی به عنوان مبانی مجازات نیامده است و پژوهش های معاصرین نیز به این موضوع، به صورت مستوفی نپرداخته اند. این نوشته توانسته است از عمومات و اطلاقات و بعضی قواعد که فقها در فقه بیان نموده اند به هفت دلیل در این موضوع دست یابد. مانند: اطلاق ادله اختیارات حکومت اسلامی، عموم ادله تعزیر، ادله امر به معروف و نهی از منکر، قاعده مصلحت و مفسده، سیره عقلاء و... ؛ با توجه به اختیارات حکومت اسلامی در وضع اعمال تعزیرات و نیز از باب اختیارات حکومت اسلامی در حفظ مصالح اجتماعی و پیشگبری از مفاسد و هم چنین تعیین ضوابط و معیارهای برای تصدی مشاغل دولتی و اجتماعی وضع چنین مجازاتی قابل توجیه است.