نقض اساسی قرارداد

اصول قراردادهای تجاری بین المللی که به وسیله موسسه وحدت حقوق خصوصی unidroit تدوین و منتشرشده است هرچند که برای کشورها و تجار و فعالان تجارت بین الملل الزام آور نیست، اما در عمل مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران کشور و تجار و فعالان حقوق تجارت بین الملل قرار گرفته است. یکی از نهادهای مورد توجه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی که با الهام از حقوق غرب پیش بینی شده است، حق خاتمه دادن به قرارداد است که در ماده 7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی به رسمیت شناخته شده است. این حق در حقوق ایران مستقلا به رسمیت شناخته نشده است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به استناد نقض قرارداد از سوی طرف مقابل؛ حتی اگر نقض قرارداد از مصادیق نقض اساسی باشد، قرارداد را خاتمه یافته تلقی و از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع ورزد، اما برخی از مصادیق حق خاتمه دادن به قرارداد در حقوق ایران در لابه لای مقررات و قوانین حقوقی قابل مشاهده و رهگیری است. بر این مبنا در این مقاله، مبانی حق خاتمه دادن به قرارداد بر اساس مبانی حق فسخ در فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است.

مقررات متعددی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مفهوم «نقض اساسی قرارداد» پیوند خورده است که از جمله آنها حق فسخ فروشنده و خریدار، حق مطالبه کالای جایگزین توسط خریدار، انتقال ضمان معاوضی و نقض قابل پیش بینی است. مفهوم مذکور یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مفاهیم درکنوانسیون مزبور است. در دیگر اسناد بین المللی به جای این مفهوم، تعبیر «عدم اجرای اساسی قرارداد» به کار رفته است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا «نقض اساسی قرارداد» و «عدم اجرای اساسی قرارداد» مفهوم واحدی هستند یا دو مفهوم متفاوت و اگر دو مفهوم متفاوت اند نقاط اشتراک و افتراق آنها چیست؟ جهت پاسخگویی به این سؤال، این دو مفهوم از حیث تعریف، عناصر و آثار مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در انتها به بررسی این امر می پردازیم که آیا این مفاهیم یا نظائر آنها در حقوق مدنی ایران پیش بینی شده است یا خیر، و اگر پیش بینی نشده، نهادهای حقوقی ایران تا چه اندازه با این مفاهیم قرابت دارند؟ از خلال این تحقیق معلوم می شود که علی رغم وجود اختلاف در تعریف، عناصر و آثار این دو مفهوم، تفاوت ماهوی و اساسی بین آنها وجود ندارد. همچنین، اگرچه مفهوم نقض اساسی در حقوق مدنی ایران دیده نمی شود، اما سازِکار موجود در حقوق ایران (خیارات) به سازِکار کنوانسیون بیع بین المللی کالا نزدیک است و مصادیق خارجی فسخ طبق قانون مدنی ایران به مراتب کم تر از مصادیق خارجی فسخ طبق کنوانسیون بیع است.