سرمایه گذاری

رشد اقتصادی پایین یکی از مهم ترین چالش های ایران در دهه 90 شمسی بوده است که درنتیجه آن، رفاه عمومی به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار گرفته است. درحالی که کشور در این دوران به منابع طبیعی غنی، موقعیت استراتژیک و نیروی انسانی جوان و توانمند دسترسی داشته اما نتایج رشد اقتصادی در این دهه حاکی از ناامیدی هایی در جهت بهبود شاخص های اقتصادی بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد وضعیت رشد اقتصادی در دهه نود در مقایسه با سایر دهه ها کمترین میزان را داشته و در سال های 1391، 1392، 1394، 1397 و 1398 تجربه رشدهای منفی بزرگ 3/4- و 3- را داشته ایم؛ به طوری که میانگین رشد اقتصادی در دهه نود حدود 1 درصد بوده است. از طرفی رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی هم همین روند پُرنوسان و در برخی از سال ها رشد منفی بزرگی را تجربه کرده اند. ازجمله دلایل کاهش رشد اقتصادی در دهه نود، می توان به مواردی همچون کاهش سرمایه گذاری، بهره وری عوامل تولید، تجارت خارجی، تورم، تحریم و عوامل برون زایی همچون کرونا اشاره کرد. آیت الله خامنه ای مواردی را به عنوان الزامات و راهکارهای رشد اقتصادی در بیانات مختلف خود اشاره داشته اند که عبارت اند از: بهره وریِ نیروی کار، توجه به ظرفیت های داخلی کشور، توجه به مقوله عدالت در کنار رشد اقتصادی، توجه به بنگاه های دانش بنیان، جلوگیری از خام فروشی، هدایت اعتبار و نقدینگی، کاهش واردات کالاهای مصرفی، مبارزه با قاچاق و سیاست های اصل ۴۴ و کوچک سازی دولت.

با توجه به جمعیت بالای نیروی جوان و نیاز این قشر به مسکن، تاثیر بازار مسکن در رشد و توسعه اقتصادی از طریق ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و نقش مهم بخش خصوصی در تأمین قسمت عمدهای از این نیازها، لازم است بررسی هایی با نگرشی دقیق و موشکافانه صورت پذیرد. برای این منظور از مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده می شود. علاوه بر این از مدل تصحیح خطا برای بررسی پویاییهای کوتاه مدت و ارتباط آ ن ها با رابطه بلند مدت ارائه شده است. نتایج تخمین حاکی از یک ارتباط معنی دار بین سرمایه گذاری بخش خصوصی و نقدینگی، شاخص بهای خدمات ساختمانی و درآمد ملی می باشد. تغییرات در درآمد ملی که می تواند حاصل تغییرات سوی حقوق و دستمزد و درآمد مشاغل باشد تاثیر مثبتی روی سرمایهگذاری بخش خصوصی در جهت تامین نیاز بازار اقدام به سرمایهگذاری بیشتر در بخش مسکن خواهد کرد و برعکس. در مورد نقدینگی نیز شرایط تقریباً شبیه همین مورد میباشد، که افزایش نقدینگی باعث افزایش قدرت خرید مردم و پیامد آن افزایش میزان تقاضا و در نتیجه موجب ترغیب برای سرمایهگذاری بیشتر در بخش مسکن خواهد شد.

تأمین سرمایه و سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی به ویژه گردشگری یکی از مهمترین چالش های توسعه پایدار مناطق روستایی در کشورهای در حال توسعه است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی چالش های سرمایه گذاری در گردشگری در مناطق روستایی انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی– تحلیلی مبتنی بر گردآوری داده ها از طریق مشاهده مستقیم و تکمیل پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه روستاهای هدف گردشگری بخش الموت (شهرستان قزوین) است که روش تمام شماری استفاده شده است. در سطح خانوار با توجه به داده های سرشماری نفوس و مسکن (1395)، از بین تعداد 918 خانوار ساکن، تعداد 271 مورد با بهره گیری از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه بر اساس محلات روستا با همکاری دهیاری به صورت تصادفی ساده توزیع شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای و تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج نشان داد که از بین چالش های سرمایه گذاری در گردشگری در مناطق روستایی در چهار بعد چالش های سیاسی- نهادی، اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی، به ترتیب چالش های اقتصادی (4.72) و اجتماعی (4.67) بیشترین اهمیت را داشته اند. همچنین، نتایج تحلیل عاملی نشان داد که نتیجه حاصل از تقلیل 55 متغیر، معرف 9 عامل بوده که 68.3 درصد از واریانس را تبیین می کند. به طوری که، عامل "ضعف سیاسی و ناتوانی مسئولین محلی" با (17.2) درصد و "ضعف اطلاع رسانی و خدمات زیرساختی" با (12.15) درصد از واریانس به عنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار در پایین بودن میزان سرمایه گذاری در گردشگری منطقه روستایی بخش الموت بوده است.

امروزه بی تردید شایع ترین شیوه حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی در تجارت بین الملل، داوری است. درج شرط داوری در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی درواقع نوعی تضمین برای حمایت از سرمایه گذاری به شمار می رود. براین اساس داوری و به ویژه قوانین و اصول داوری تجاری بین المللی مناسب، نو و پیش رو در همه کشورها بدون استثنا می تواند نقش به سزایی در حمایت و نهایتاً افزایش سرمایه گذاری خارجی داشته باشد و این خود دلیلی بر اهمیت و ضرورت قوانین داوری تجاری بین المللی از جمله در نظام حقوقی ایران است. در این پژوهش درصدد بوده تا ضمن بررسی تحلیلی و مقایسه ای، تأثیر اصول داوری تجاری بین المللی را برای جذب حداکثری سرمایه گذاری بررسی شود. بدون شک با تکیه بر سه اصل اساسی داوری تجاری بین المللی یعنی اصل محدودیت مداخله دادگاه ها، اصل استقلال و بی طرفی داور و اصل عدم مصونیت دولت، نگرانی و هراس سرمایه گذاران خارجی از ناحیه اِعمال قوانین ناعادلانه یک کشور بیگانه کاهش یافته و برای طرفین سرمایه گذاری خارجی، دادرسی منصفانه ای به ارمغان می آید. براین اساس ضمن بررسی نظری سه اصل مذکور، به رویکرد نظام های حقوقی در قبال اِعمال این اصول در راستای حمایت از سرمایه گذاری خارجی پرداخته می شود.

نقش فزاینده ایکسید به عنوان مرجع بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی در پی افزایش توجه به سرمایه گذاری های خارجی به ویژه در کشورهای درحال توسعه، مسائل نوینی را درباره حدود اختیارات داوری پدید آورده است. یکی از این مسائل، اصل دیرین علم دادگاه به قانون است که عمدتاً برای توضیح اختیار یا الزام دیوان های داوری برای تفسیر و اعمال هنجارها و قواعد مستقل از اظهارات طرفین به کار گرفته می شود. ازآنجا که این اصل به صراحت در قواعد و آیین دادرسی اغلبِ داوری های سازمانی بین المللی ازجمله ایکسید پیش بینی نشده است، سؤالات و چالش هایی درخصوص به کارگیری آن از سوی این محاکم وجود دارد. نگارندگان مقاله حاضر ضمن ارزیابی رویکرد ایکسید در استناد به اصل علم دادگاه به قانون، ظرفیت این اصل در فراهم آوردن امکان استناد داوران به قواعد و ضوابط زیست محیطی ملی و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهند. یافته مقاله حاضر این است که در فضایی که امروزه ملاحظات زیست محیطی در حقوق سرمایه گذاری اهمیت قابل توجهی یافته است، ایجاد تعادل و تناسب میان «صیانت از اصول داوری به ویژه اراده طرفین» از یک سو و «حفظ منافع عمومی (زیست محیطی)» از سوی دیگر، مستلزم هوشیاری ایکسید است تا با اتخاذ مواضع رویه ساز و کاربست اصولی مانند اصل علم دادگاه به قانون، به این مهم دست پیدا کند. چنین رویکردی نه تنها عدول از حدود اختیارات دیوان داوری تلقی نمی شود، بلکه ضمن مصون نگه داشتن رأی داوری در مقام شناسایی، اجرا و ابطال نزد محاکم ملی، سبب استحکام بقا و مشروعیت این نهاد و افزایش اعتماد عمومی به این نهاد بااهمیت خواهد شد.

پروژه های صنعت نفت نیازمند سرمایه زیاد و دانش تخصصی بوده و عمدتا این پروژه ها با ریسک توام می باشد. جمیع این شرایط موجب شده پروژه های نفت و گاز همراه با سرمایه گذاری تعریف گردد؛ موارد حائز اهمیت در تعریف نوع قراردادهای سرمایه گذاری این حوزه تقسیم تعهدات و سهم منافع طرفین است. در ایران بعد از تجربه طولانی مدت قراردادهای خدمات، در آغاز دهه 90 با بکارگیری قراردادهای مدل IPC حضور پیمانکار در دوره بهره برداری به رسمیت شناخته شده است. از جمله قراردادهای سرمایه گذاری که نقش بهره بردار را در آن بسیار حائز اهمیت می باشد قراردادهای اصطلاحا BOT است. استفاده از این نوع  قراردادها در ایران سابقه طولانی در غیر صنعت نفت داشته و درصورت بکارگری این نوع از قرارداد در صنعت نفت باتوجه به ویژه گی های آن موجب توسعه سرمایه گذاری کارا خواهد شد. بکارگیری قراردادهای BOT در حوزه بالادست صنعت نفت با منع کلی قوانین بالادستی همراه نبوده و نیازمند ویژه سازی مطابق قوانین و مقررات می باشد. باتوجه به اینکه بکارگری این نوع از قراردادها نیازمند آشنایی بیشتر عوامل اجرایی با آن است؛ پیشنهاد می گردد در  ابتدا پروژه های بهبود ضریب بازیافت یا افزایش ظرفیت مورد توجه باشند تا با اطلاعات کامل تری پروژه با این نوع از قرارداد اجرایی گردد.

ظهور توکن های کاربردی، انقلابی در دنیای رمزارزها ایجاد کرده و فراتر از صرفاً یک ابزار مبادله ای، بستری نوآورانه برای ارائه خدمات، تأمین مالی و سرمایه گذاری پدید آورده است. پلتفرم های غیرمتمرکز تأمین مالی جمعی مبتنی بر توکن، فرصتی بی نظیر برای پروژه های نوآورانه فراهم می کنند و سرمایه گذاران را با خرید توکن، به ذینفعان این پروژه ها تبدیل می کنند. با این حال، ماهیت نوظهور این حوزه، ضرورت شفافیت و ارائه اطلاعات کافی به سرمایه گذاران را برای حفظ سلامت و پویایی این بستر آشکار می کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای به بررسی الزامات محتوایی و افشانمایی سپیدنامه به عنوان ابزاری کلیدی برای ارتقای شفافیت و حمایت از حقوق سرمایه گذاران می پردازد و با الهام از قانون بازار اوراق بهادار و سند مقررات بازار رمزدارایی های اتحادیه اروپا، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که سپیدنامه باید شامل اطلاعات جامعی در خصوص ماهیت پروژه، گروه توسعه دهنده، نحوه توزیع توکن، کاربردها و مزایای آن، مدل اقتصادی و ریسک های مرتبط باشد. الزام به انتشار سپیدنامه شفاف، گامی اساسی در جهت ارتقای شفافیت، محافظت از سرمایه گذاران در این بازار سرمایه نوظهور است. این پژوهش با ارائه چارچوب قانونی و محتوایی مدون برای سپیدنامه توکن های کاربردی، به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه یاری می رساند.