سرمایه گذاری

مقدمه و اهداف: امروزه در دنیای اقتصاد مدرن با توجه به رشد بازار سرمایه، اهمیت سرمایه گذاری برای مردم بیشتر شده است. از دغدغه های اصلی  سرمایه گذاران در وهله اول انتخاب مناسب ترین گزینه سرمایه گذاری است. صندوق های سرمایه گذاری مشترک، نوعی سرمایه گذاری است که به جمع آوری وجوه سرمایه گذاران پرداخته تا در طیف متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند و از این طریق منجر به کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش بازده می شود. در حوزه تصمیم گیری سرمایه گذاری، فرآیند انتخاب مناسب ترین صندوق از میان طیف وسیعی از گزینه ها می تواند پیچیده باشد. در ادبیات تحقیق، معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری توسعه داده شده است. در این تحقیق مهم ترین معیارها مشخص شده و با استفاده از تکنیک نوینی در حوزه تصمیم گیری چند معیاره مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفته اند.  روش ها: فرصت از دست رفته یک مفهوم اساسی در اقتصاد و مدیریت است که به معنای هزینه های ناشی از عدم انتخاب بهترین گزینه ممکن در یک موقعیت خاص می باشد. این مفهوم می تواند به عنوان پایه ای برای تعیین ارزش مرتبط با اطلاعات و تصمیم گیری های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، فرصت از دست رفته به ما کمک می کند تا درک بهتری از هزینه های واقعی انتخاب های خود داشته باشیم و به این ترتیب، تصمیمات بهتری اتخاذ کنیم. در این تحقیق، با توجه به مفروضات حل مسأله، از تکنیک جدید فرصت از دست رفته بر مبنای فاصله در فضای مختصات قطبی (OPLO-POCOD) برای ارزیابی و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری استفاده شده است. این تکنیک به دلیل برخورداری از منطق قوی و علمی در تحلیل فرصت های از دست رفته، به عنوان ابزاری کارآمد در فرآیند تصمیم گیری شناخته می شود. یکی از مزایای بارز این تکنیک، قابلیت آن در انجام ارزیابی دقیق و رتبه بندی جامع از گزینه های مختلف است. با استفاده از این روش، می توان به سادگی و به طور سیستماتیک، فرصت های از دست رفته هر گزینه را سنجید و جایگاه آن ها را نسبت به بهترین وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار داد. این ارزیابی براساس فاصله در فضای مختصات قطبی انجام می شود که به تحلیلگران این امکان را می دهد تا به صورت شهودی و کمی، نقاط قوت و ضعف هر گزینه را شناسایی کنند. به طور کلی، این تحقیق نه تنها به درک بهتر مفهوم فرصت از دست رفته کمک می کند، بلکه با ارائه یک روش نوین برای ارزیابی و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری، می تواند به سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان در انتخاب های آگاهانه تر یاری رساند. این رویکرد می تواند به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری و مدیریت مالی کمک کند و در نهایت به افزایش کارایی و اثربخشی سرمایه گذاری ها منجر شود. یافته ها: در این تحقیق با استفاده از فیلتر اندازه دارایی صندوق ها و عملکرد یک ساله، دو ساله و سه ساله و براساس اطلاعات موجود در سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (فیپیران)، تعداد  20 صندوق سرمایه گذاری در سهام از بین انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک که دارای بیشترین دارایی و بهترین عملکرد هستند، انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که صندوق های سرمایه گذاری گزینه 14 با مقدار 0.000841DOL=، گزینه 15 با مقدار 0.017437 =DOL و گزینه 19 با 0.03432 = DOL بالاترین رتبه بندی را داشته اند. نتیجه گیری: بر اساس این تحقیق ضمن رتبه بندی جامع گزینه ها به تحلیل جزئی تر در سه بعد ویژگی های صندوق، ویژگی های شخصیتی مدیر صندوق و معیارهای ارزیابی عملکرد صندوق پرداخته شده است. مدیران هر صندوق سرمایه گذاری، ضمن آگاه شدن از رتبه صندوق، می توانند کارآمدی و ناکارایی صندوق را در ابعاد مختلف و براساس صندوق های برتر تحلیل نمایند.

پایداری شرکتی مفهومی است که در سال های اخیر به عنوان یک مسئله جهانی به آن نگریسته شده است. جهان در حال حاضر با مشکلاتی از قبیل رشد جمعیت، افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش تقاضا برای مصرف آب و بحران های زیست محیطی مواجه است و شرکت های تجاری و انتفاعی باید به سمت پایداری و مسائل مربوط به پایداری شرکتی روی بیاورند. علاوه بر این تمایل مدیران برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و شامل تغییر مسیر منابع از پروژه های دارای ارزش آفرینی در بلندمدت به طرح های کوتاه مدتِ افزاینده قیمت سهام بوده که معمولاً این ارزش موقتی می باشد که کوته بینی مدیران همچنین تصمیمات راهبردی مدیریت را تحت تأثیر قرار داده و دارای اثرات مخرب بر عملکرد و ارزش شرکت در بلندمدت می باشد. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا کوتاه بینی مدیران بر گزارشگری پایداری تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 7 سال متوالی از سال 1395 تا 1401 است که با استفاده از رگرسوین خطی چند متغیره و داده های ترکیبی به آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شد که نتایج یافته ها نشان داد کوته بینی مدیران و گزارشگری پایداری رابطه معنادار و معکوسی دارند.

پارادیپلماسی یکی از انواع جدید دیپلماسی است. استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از استان های مرزی نقطه ثقل ارتباطی بین سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان است، لذا موقعیت راهبردی ویژه ای در زمینه ارتباطات سیاسی و اقتصادی برای این استان فراهم کرده است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که نقش پارادیپلماسی در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان چیست؟ در فرضیه بیان می شود که پارادیپلماسی باعث سرمایه گذاری و توسعه یافتگی در منطقه مرزی این استان می شود. در این مقاله با استفاده از روش اسنادی با اتکا به منابع مکتوب کتابخانه ای و مقالات اینترنتی به دلایلی از جمله داشتن موقعیت جغرافیایی ویژه، وجود معادن غنی فلزی، اقلیم مناسب کشت محصولات، نقش بازرگانی ملی و ترانزیت خارجی میان اروپا و آسیای مرکزی، فعالیت های گردشگری، بندرچابهار، انرژی خورشید و باد، فعالیت پایانه های مرزی، صنایع کشتی سازی و وجود اسکله های مهم کشتیرانی مورد بررسی قرار داده است و نتایج حاکی از آن است که پارادیپلماسی در منطقه مرزی سیستان و بلوچستان می تواند نقش بسزایی در جذب سرمایه و اشتغال زایی و گسترش تبادلات متنوع اقتصادی و کمک به دولت مرکزی در حل و فصل مسائل فرامنطقه ای داشته باشد.

امروزه سرمایه انسانی که از طریق آموزش ایجاد می شود با سرعتی بالاتر از سرمایه فیزیکی در حال رشد است. علاوه بر این، استهلاک اندک و ناچیز سرمایه انسانی و طول عمر بیشتر آن نسبت به سرمایه فیزیکی باعث رشد هر چه بیشتر سرمایه انسانی شده است. بهبود کیفیت سرمایه انسانی از طریق آموزش باعث افزایش تولید و سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. از سوی دیگر سرمایه گذاری یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که در دهه های اخیر با رویکردهای متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اساساً سهم سرمایه گذاری در تولید خالص ملی در یک دوره زمانی می تواند وضعیت اقتصادی یک کشور را نشان دهد. با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با استفاده از مدل VAR به بررسی تأثیر هزینه های رفاه اجتماعی و هزینه های آموزشی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی طی دوره زمانی 1975-2023 در ایران می پردازد. بردارهای همگرایی با روش یوهانسن برآورد شدند. نتایج تجربی نشان می دهد که هزینه های رفاه اجتماعی دولت تأثیر منفی و هزینه های آموزشی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر مثبت دارد. هزینه های آموزشی دولت تأثیر مثبتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نااطمینانی های اقتصاد کلان بر تصمیمات سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته است. ازاین رو، بردارهای نااطمینانی اقتصاد کلان برای چهار شاخص شامل تورم، نرخ ارز، مخارج مصرفی دولتی و درآمدهای نفت با استفاده از الگوی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) برآورد شده است و میزان تاثیر هر یک از بردارهای نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری به طور جداگانه مطابق مدل تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) با داده های فصلی طی سال های 1399-1378 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نااطمینانی های اقتصادی تاثیر منفی و معناداری از نظر آماری بر سرمایه گذاری بخص خصوصی در ایران طی دوره مورد نظر داشته است. علاوه بر این، نااطمینانی تورمی اثر بیشتری بر کاهش سرمایه گذاری نسبت به دیگر متغیرها داشته است. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه می شود، سیاست گذاران ضمن مد نظر قرار دادن رشد اقتصادی، سیاست تعدیل و تثبیت قیمت ها در جهت تثبیت اقتصاد و کاهش نااطمینانی را در پیش بگیرند.

به همان میزان که امروزه قراردادهای سرمایه گذاری توسعه یافته و به پیچیدگی های آن افزوده شده است، به همان میزان نیز اختلافات در سطوح مختلف قراردادی افزایش یافته است. بنابراین بایست در ارائه راه حل مؤثر و کارآمد جهت رفع اختلافات در حوزه سرمایه گذاری، رویکردها و شیوه هایی را در نظر گرفت که به فراخور موضوع قرارداد و حوزه اختلاف از یک سو و جایگاه صلاحیتی که ایجاد کرده و نحوه رسیدگی را تبیین می کند، ابزارهایی را در نظر گرفت. این مطالعه نشان می دهد که نهادها و مراکز داوری رسیدگی به حل و فصل اختلاف سرمایه گذاری با حل پرونده های متعدد با رویه های داوری در عرصه جهانی با موضوع سرمایه گذاری توانسته است رویکرد و رویه ای متعارف را در عرصه بین الملل ایجاد کند. به عبارت دیگر شیوه های رسیدگی در مراجع مختلف در داوری بین المللی متفاوت و هر کدام به طرق خاص و ابتکار ویژه خود می باشد که در صورت عدم هماهنگی قوانین داخلی با آنها یکی از عوامل تشویق و ترغیب سرمایه گذاری را ضعیف شده است.

محیط بی ثبات، نا امن و دارای ریسک بالا، تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در آن جامعه را کاهش می دهد. وقتی از محیط باثبات صحبت می شود، تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی، مالی و .. مد نظر است که در مفهوم جامع آن کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش های اقتصادسنجی PCA، آرچ و گارچ، ARDL و آمار 1370 الی 1401، با استفاده از مجموعه ای از متغیرها در بخش های اقتصادی، اجتماعی و مالی؛ شاخص کلی برای بی ثباتی و ریسک ساخته شده و به همراه متغیرهای کلیدی از جمله تسهیلات و اعتبارات بانکی، بودجه نظامی ( امنیت سیاسی) و تولید کل، اثر آن ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی برآورد شده است. با توجه به نتایج پژوهش، با افزایش یک واحدی در شاخص ریسک و بی ثباتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی قریب یک سوم درصد کاهش پیدا می کند. با تفکیک اجزاء ثبات می توان گفت به ترتیب بی ثباتی مالی، بی ثباتی اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی بیشترین اثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند. به عبارت دیگر افزایش یک واحدی در شاخص بی ثباتی مالی و اجتماعی، بیشتر از بی ثباتی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می دهد. لذا بی ثباتی اقتصادی در مقایسه با دیگر بی ثباتی ها از کم ترین اثرگذاری برخوردار است.

عدم تغییرات هدفمند با هدایت و حضور موثر دولت در فرآیند رشد اقتصادی کشاورزی، هم منجر به بر عدم تحقق اهداف مورد نظر نظام برنامه ریزی کشور می شود و هم رشد اقتصادی آن به دلیل کمبود سرمایه و تخریب سریع منابع پایه ی کشاورزی، متوقف می شود. بخش کشاورزی ایران، به صورت کافی و هدفمند از پرداخت تسهیلات سیستم بانکی، برخوردار نیست. در مطالعه ی حاضر با استفاده از آمار سری زمانی 1401-1360و برآورد معادلات همزمان با روش 3SLS، چگونگی اثرگذاری تسهیلات جاری و سرمایه ای بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان منتخب کشاورزی ایران بررسی شده است. نتایج حاصل نشان داد: میزان اثرگذاری مثبت تسهیلات جاری بر سرمایه گذاری و ارزش افزوده ی کشاورزی، بیش از اثرگذاری تسهیلات سرمایه ای بوده است و فقط تسهیلات سرمایه ای بر مقدار اشتغال کشاورزی، اثر مثبت معنی داری باقی گذاشته است.با توجه به نیاز مالی گسترده ی کشاورزی، پیشنهاد می شود که نسبت به افزایش منابع مالی موردنیاز کشاورزی، افزایش پرداخت تسهیلات ارزان و آسان توسط بانک کشاورزی، ایجاد بسترهای تشویقی لازم برای گرایش سایر بانک های تجاری در پرداخت تسهیلات به کشاورزان و ایجاد بسترهای لازم برای بهره مندی بخش کشاورزی از منابع مالی خارجی از سوی حاکمیت اقدامات لازم صورت پذیرد.

زمینه و هدف: مسئله رشد اقتصادی در کشورهای جهان سوم دارای اهمیت بسزایی است؛ به همین منظور کشورهای جهان سوم، سرمایه گذاری خارجی را به منظور برون رفت از مشکلات انتخاب می کنند. کشور آفریقا دارای منابع بی شماری است که در حال حاضر تبدیل به قطب سرمایه گذاری شده است. کشور ایران با سرمایه گذاری در آفریقا از مزیت سرمایه گذاری به دلیل تحریم ها و استفاده از منابع غنی بهره مند می گردد. هدف این پژوهش تحلیل سرمایه گذاری غیرنفتی ایران در آفریقا با توجه به حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که سرمایه گذاری خارجی برای ایران دارای مزیت است، زیرا منافع اقتصادی فراوان همراه با تحریم های ایران گامی موثر در جهت پیشبرد اهداف کشور است. نتیجه: سرمایه گذاری ایران در قاره آفریقا از نظر حقوقی نیازمند تضمیناتی مانند سلب مالکیت، انتقال سرمایه، امنیت حقوقی و پوشش بیمه ای است.

مشارکت در همگرایی ها و همکاری با اقتصادهای صنعتی نوظهور در ابعاد اقتصادی، سرمایه گذاری و تجارت، با توجه به رشد پُرشتاب و نقش آفرینی این کشورها در تعاملات جهانی، می تواند منافع اقتصادی و غیراقتصادی متقابلی را برای ایران، به عنوان عضو جدید گروه بریکس پلاس، به ارمغان آورد. مطالعه حاضر در پی آن است تا در چهارچوب «منطقه گر ایی جدید» در پاسخ به این پرسش ها که عملکرد گذشته بریکس چگونه بوده و دورنمای اقتصاد و تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای گروه بریکس پلاس به چه صورت قابل تصور است و اینکه وضعیت ایران در برخورداری از عضویت در بریکس چگونه می تواند رقم بخورد؟ طی ربع قرن شکل گیری بریکس، تجارت اعضای گروه در چهارچوب نظری منطقه گرایی، منجر به ایجاد تجارت یا انحراف تجارت در پی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، در بُعد روشی این مقاله از معیارهای «همگنی شاخص های اقتصادی» و «درجه همگرایی تجارت» استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، همگونی و تجانس تولید و درآمد سرانه کشورهای بریکس طی دوره مطالعه به طور معناداری بهبود یافته است. هرچند سهم صادرات درون گروهی بریکس هنوز در سطح نازلی است، لیکن روند این شاخص ها بعد از شکل گیری بریکس روبه فزونی است. افزایش شاخص شدت صادرات ایران با بریکس (عمدتاً چین) نه تنها با تغییرات در صادرات جهانی ایران همسو نبوده، بلکه منجر به کاهش سهم ایران از صادرات جهانی شده است (انحراف تجارت). اگرچه همگرایی مشهودی میان اهداف گروه بریکس و سیاست خارجی ایران وجود دارد و منطقاً قرارگرفتن در کنار قدرت های نوظهور، می تواند قدرت چانه زنی ایران در صحنه روابط بین المللی را افزایش دهد، اما لازمه بهره مندی از منافع اقتصادی، رفع تحریم ها و فراهم شدن زیرساخت های لازم اقتصادی و تجاری برای تعاملات اقتصادی مطلوب است. گفتنی است ایران به دلیل انزوا از غرب، به ویژه از ایالات متحده، سیاست هایی را با اهداف کاهش تحریم های اقتصادی، تمرکز بر دستیابی به خودکفایی، سیاست جایگزینی و تغییر جهت به سمت کشورهای شرقی برای اطمینان از تاب آوری اجرا کرده است. ایران با وجود تحریم ها، ثبات اقتصادی نسبی را حفظ کرده است، اما به دلیل محدودشدن سرمایه گذاری های جدید، با خطرهای دورافتادن از صنعت و پیری زیرساخت ها مواجه است. ایران با مشارکت در همکاری های دوجانبه و چندجانبه، تقویت روابط با چین و روسیه، و پیوستن به بلوک بندی های نظیر بریکس با هدف جذب سرمایه گذاری تشکیل اتحادهای جدید و مقابله با تحریم ها از طریق ابتکارهای مشترک با چین و روسیه و تلاش برای دلارزدایی و توسعه نظام های مالی جایگزین توانسته به منطقه گرایی جدید دست یابد. منطقه گرایی جدید با رویکرد منعطف و چندوجهی برای خنثی سازی آثار منفی تحریم ها و انزوای دیپلماتیکی با بهره گیری از مزایای همکاری منطقه ای و فرامنطقه ای، اجتناب ناپذیر است. با بریکس پلاس، افزایش صادرات نفت به کشورهای عضو به خصوص چین، جذب سرمایه گذاری، افزایش گردشگری و کاهش هزینه های زنجیره تأمین برای ایران امکان پذیرتر شده است. بریکس فرصت های بیشتری را برای ایران فراهم می کند تا سبد ارزی را متنوع سازد.

توسعه تکنولوژی که در بخش کشاورزی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای صورت می گیرد، اثرات چندگانه ای بر جانشینی انرژی و درنتیجه بر نرخ رشد شاخص های اقتصادی و محیط زیستی در بخش کشاورزی می گذارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات چندگانه جانشینی انرژی از توسعه تکنولوژی بر نرخ رشد شاخص های اقتصادی – محیط  زیستی در بخش کشاورزی ایران با کاربرد تابع هزینه ترانسلوگ است. نتایج نشان داد که در صورت افزایش سطح توسعه تکنولوژی، جانشینی بین سرمایه و انرژی کاهش و درمقابل جانشینی بین نیروی کار و انرژی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که با کاهش میزان جانشینی بین سرمایه و انرژی، اثرات منفی آن بر اقتصاد و کیفیت محیط  زیست قابل توجه است و درمقابل افزایش میزان جانشینی بین نیروی کار و انرژی، اثر مثبتی بر اقتصاد و کیفیت محیط  زیست می گذارد که میزان این اثرات با افزایش سطح بالاتر توسعه تکنولوژی بر جانشینی انرژی بیشتر شده است. از نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که برای کاهش اثرات منفی اقتصادی و محیط  زیستی از کاهش موجودی سرمایه لازم است تسهیلاتی برای سرمایه گذاری بیشتر در بخش کشاورزی ایران اختصاص داده شود

سرمایه گذاری در همه جوامع به عنوان یکی از محرک های رشد و توسعه اقتصادی مطرح می باشد و نه تنها در حوزه خود بلکه با اثرگذاری بر دیگر حوزه های اقتصادی و اجتماعی، توسعه چند جانبه را به همراه خواهد داشت. با توجه به اینکه سرمایه گذاری ابعادی چندگانه و ماهیتی پویا و وابسته به زمان دارد، با ابهامات متعدد همراه است. از این رو، ارزیابی معمولی آن، نمی تواند جنبه های مختلف فضای سرمایه گذاری را در طول زمان نشان دهد و در شرایط عدم ثبات شاخص های اقتصادی، احتمالات مخاطرات مالی جبران ناپذیر در سرمایه گذاری از جمله در بخش ساختمان و مسکن نیز افزایش می یابد. هدف از این پژوهش، تحلیل حوزه سرمایه گذاری ساختمانی با استفاده از روش شبیه سازی پویایی سیستم است. بدین جهت، شاخص های اصلی مؤثر بر سرمایه گذاری ساختمان، از ادبیات پژوهش استخراج گردید؛ سپس با استفاده از نظرات افراد خبره، روابط و میزان تأثیرگذاری هر یک از این متغیرها تعیین گردید که از آنها به عنوان ورودی در ساخت مدل شبیه سازی استفاده شد. در مرحله شبیه سازی دیاگرام جریان با استفاده از نرم افزار ونسیم ترسیم، و آزمون های اعتبارسنجی مدل نیز انجام شد. یافته ها نشان داد، مدل ارائه شده به منظور ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در حوزه ساختمانی، کاربرد داشته و دامنه وسیعی از متغیرها را دربر گرفته است. نتایج، به عنوان یک سیستم پشتیبان از تصمیم، روند دستیابی به تصمیم برتر برای انتخاب پروژه سرمایه گذاری مناسب را مورد حمایت قرار می دهد

تجارت موفق متاثر از شرایط اقتصادی محیط است. در شرایط رکود، شرکت ها و سرمایه گذاران تمایل کمتری به سرمایه گذاری را نشان می دهند. توسعه کسب و کار جایگاه مهمی در رشد اقتصادی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی دارد. در عین حال، عوامل مختلف اقتصاد کلان بر توسعه کسب و کار تأثیر می گذارد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه رشد اقتصادی و شاخص های محیط کسب و کار در کشورهای گروه D8، می-باشد. شاخص های کسب و کار در این تحقیق عبارتنداز: سهولت شروع کسب و کار، سهولت اخذ مجوز، سهولت دریافت برق، ثبت اموال شرکت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه گذران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، انحلال شرکت. تحقیق حاضر بر مبنای هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش بکار رفته توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری مورد بررسی شامل کشورهای دی 8 (ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه) که به عنوان نمونه سال های 2020-2005 انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های (ریشه واحد، هاسمن، مدل گشتاورد تعمیم یافته، سارگان، باند) در محیطی نرم افزار STATA استفاده شد. نتایج نشان داد نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و محیط کسب و کار می باشد. همچنین شاخص حمایت از سرمایه گذاران و شاخص اخذ اعتبار و اجرای قرارداد ها از میان شاخص های فضای کسب و کار، دارای بیشترین اثر بر رشد اقتصادی بودند.

در چشم انداز تحولی سرمایه گذاری خطرپذیر، هوش مصنوعی نه تنها به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری، بلکه به عنوان یک ابزار تحول آفرین ظاهر شده که راهبرد های سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی صندوق های سرمایه گذاری را بازتعریف می کند. صندوق های سرمایه گذاری پیشرو مانند A16Z، Sequoia و Capital Tiger از هوش مصنوعی بهره می برند تا نه تنها فرآیندهای خود بهبود دهند، بلکه از آن برای کشف گنجینه های پنهان در دریای بیکران فرصت های سرمایه گذاری استفاده کنند. این رویکرد نوین به هوش مصنوعی یعنی استفاده از آن برای پیدا کردن فرصت های سرمایه گذاری برای اقتصادهای رو به رشد مانند ایران فرصتی برای جذب سرمایه خارجی و سرمایه گذاری در موقعیت های بهتر است. بنابراین، سیاست گذاری های کلان باید در راستای فراهم سازی بسترهای لازم برای استفاده از هوش مصنوعی در جهت کشف موقعیت های سرمایه گذاری باشد. این هدف، مستلزم چهار رکن است: فراهم سازی داده های لازم، امکان پردازش داده با هوش مصنوعی برای یافتن موقعیت های مناسب سرمایه گذاری، ارتقای عملیات های روزانه صندوق ها و سیگنال مؤثر به سرمایه گذار خارجی برای یافتن شریک محلی. همچنین سرمایه گذار با تبیین قوانین مناسب برای هوش مصنوعی شامل حریم خصوصی داده باید امکان استفاده از این فناوری را برای صندوق ها فراهم کند. سیاست گذار می تواند برای تسریع در زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای صندوق های سرمایه گذاری حتی به طور فعالانه در تشکیل پایگاه داده ی سرمایه گذاری و تولید نرم افزارهای محلی برای عملیات های صندوق ها مشارکت کند.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تصمیم های مالی و سرمایه گذاری نسل زد، بر اساس نظریه مالی رفتاری انجام شده است. این نظریه تأکید دارد که رفتار سرمایه گذاران تنها تحت تأثیر عوامل عقلانی نیست، بلکه ابعاد شناختی، عاطفی و اجتماعی نیز نقش کلیدی ایفا می کنند.روش: پژوهش حاضر به روش آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. در فاز کیفی، با 23 خبره حوزه مالی و سرمایه گذاری مصاحبه شد و تحلیل مضمون داده ها، 26 مضمون پایه و 9 مضمون سازمان دهنده را آشکار کرد. در فاز کمی، پرسشنامه ای مبتنی بر یافته های کیفی طراحی و پس از اعتبارسنجی توسط متخصصان، بین 384 سرمایه گذار نسل زد توزیع شد. تحلیل داده های گردآوری شده با نرم افزارهای SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون t تک گروهی انجام گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، مهمترین عوامل تعیین کننده در تصمیم های مالی و سرمایه گذاری سرمایه گذاران نسل زد به ترتیب عبارتند از؛ امنیت و پشتوانه، سود بیشتر، راحتی در سرمایه گذاری، پیروی از تجربیات گذشته، شناخت و آگاهی، پیروی از دیگران، و جو تبلیغاتی.نتیجه گیری: نسل زد به عنوان سرمایه گذاران نوظهور و دیجیتال زاده، نیازمند رویکردی متفاوت در جذب و هدایت هستند. یافته ها نشان می دهد درک این نسل از محرک های تصمیم گیری، با پیش فرض های رایج در حوزه مالی و سرمایه گذاری متفاوت است. این پژوهش گامی اولیه برای شناخت رفتار مالی این نسل و طراحی راهبردهای متناسب با ویژگی های آنان است.

بلوغ فناوری اطلاعات فرصت های منحصر به فردی را برای کشورهای در حال توسعه به وجود می آورد تا بتوانند در اقتصاد جهانی به رقابت بپردازند. رشد روزافزون فناوری بخصوص فناوری اطلاعات در جهان، موانع و مشکلات زمانی و مکانی مربوط به امور تجاری را کاهش داده است و دسترسی عمومی مردم به اینترنت باعث شده امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای در کشورهای توسعه یافته برخوردار شود. هدف اصلی از انجام این تحقیق تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد مالی شهرداری منطقه ۱ کرج با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت دانش تعیین شد. در این پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل و بررسی داده ها از دو بخش تحلیل توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش تحلیل توصیفی در قالب جدول توزیع فراوانی، درصدها و رسم نمودارها و بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان با استفاده از نرم افزار SPSS20 پرداخته و در بخش تحلیل استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد؛ سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات با آماره t برابر با 2.920 که در سطح اطمینان 99 درصد معنادار گزارش شد، بر عملکرد مالی شهرداری کرج تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف: یکی از تصمیم های مالی بسیار مهم شرکت ها، تصمیم های سرمایه گذاری است. هدف از تصمیم های سرمایه گذاری، کسب بازدهی بیشتر است و برای کسب بازدهی مناسب از طریق سرمایه گذاری، شناخت دقیق عوامل مؤثر، امری ضروری است؛ زیرا نوسان در سرمایه گذاری می تواند از منابع مختلف ناشی شود. از دیدگاه نظریه اختیار واقعی، عدم اطمینان نقش در تصمیم های سرمایه گذاری شرکت ها تعیین کننده ای دارد؛ زیراعدم اطمینان، بر جریان های نقدی آتی شرکت ها تأثیر می گذارد و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام داران را تشدید می کند؛ در نتیجه عاملی که باید در تصمیم های سرمایه گذاری شرکت ها مدنظر قرار گیرد و در تصمیم های سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای دارد، عدم اطمینان است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی حساسیت سرمایه گذاری شرکت ها به عدم اطمینان و جریان نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این مطالعه می کوشد تا ادبیات مربوط به سرمایه گذاری را بدین شرح گسترش دهد: یک) برخلاف ادبیات قبلی که رابطه عدم اطمینان و سرمایه گذاری را بررسی کرده اند، این مطالعه تأثیر اشکال مختلف عدم اطمینان (عدم اطمینان اطمینان خاص شرکت، عدم اطمینان بازار، عدم اطمینان اقتصادی و عدم اطمینان مبتنی بر CAPM) بر سرمایه گذاری را بررسی می کند؛ دو) این مطالعه به صورت تجربی تأثیر جریان نقدی بر ارتباط بین اشکال مختلف عدم اطمینان و سرمایه گذاری شرکت را آزمون می کند. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت هم بستگی از نوع علّی است. برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با مبانی نظری، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ۸۴۰ سال شرکت طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ استفاده شده است. همچنین، برای برازش مدل های پژوهش، از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) دو مرحله ای آرلانو و بوند، برای اجتناب از مسائل درون زایی استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که عدم اطمینان، یکی از عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری شرکت هاست و هر چهار شکل عدم اطمینان (عدم اطمینان خاص شرکت، عدم اطمینان بازار، عدم اطمینان مبتنی بر CAPM و عدم اطمینان اقتصادی) بر سرمایه گذاری شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه براین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که جریان نقدی، تأثیر عدم اطمینان خاص شرکت و عدم اطمینان اقتصادی بر سرمایه گذاری را تشدید می کند و تأثیر عدم اطمینان بازار و عدم اطمینان مبتنی بر CAPM بر سرمایه گذاری را کاهش می دهد؛ بنابراین، میزان سرمایه گذاری شرکت ها، هم به عدم اطمینان شرکت و هم به میزان جریان نقدی شرکت بستگی دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش با تأیید دیدگاه های اختیار واقعی رشد و تابع محدب درآمد نهایی سرمایه و همچنین، عدم تأیید دیدگاه های اختیار واقعی انتظار و ساختار بازار و فناوری تولید، نشان می دهد که افزایش در عدم اطمینان، سبب ترغیب سرمایه گذاری می شود؛ زیرا یک تصمیم سرمایه گذاری زودهنگام، می تواند با کسب فرصت های رشد نسبت به سایر رقبا، مزایای رقابتی را افزایش دهد. علاوه براین، تصمیم های سرمایه گذاری زودهنگام، می تواند به شرکت کمک کند تا سهم بازار خود را افزایش دهد و منفعت بیشتری کسب کند. به عبارتی، ریسک بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و بنابراین سرمایه گذاری مجدد بیشتر است؛ زیرا هرچقدر ریسک بیشتر باشد، بازده مورد انتظار سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود و در نتیجه به سرمایه گذاری مجدد بیشتری منجر می شود.

هدف: بررسی فرصت های مطالعاتی هم از نظر تلاش در جهت ارایه اطلاعات به مدیران و برنامه ریزان و هم از نظر شناسایی و معرفی موضوعات جدید پژوهشی برای پژوهشگران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مقاله بررسی فرصت های مطالعاتی ایجادشده در حوزه مالی همه گیری کووید-19 در ایران می باشد.روش شناسی پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوا و رویکرد اکتشافی انجام گرفته است. تحلیل محتوا از روش های عمده مطالعه و بررسی متون علمی و پژوهشی می باشد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، علی رغم وجود فرصت های مطالعاتی بسیار زیاد و متنوع در حوزه مالی همه گیری ویروس کرونا، با گذشت نزدیک به پنج از آغاز این همه گیری تعداد مقالات منتشرشده توسط پژوهشگران ایرانی در این حوزه بسیار اندک بوده است.اصالت/ارزش افزوده علمی: این مقاله با شناسایی و معرفی موضوعات جدید پژوهشی، شواهد و بینش های جدیدی را برای پژوهشگران به منظور پیشبرد پژوهش های مرتبط با حوزه مالی همه گیری کووید-19 در ایران ارایه داده است. علاوه بر این، مقاله شکاف های عمده پژوهشی و همچنین جهت گیری تحقیقات آتی در موضوعات مالی مرتبط با همه گیری ویروس کرونا را در ایران نیز به نوعی ترسیم نموده است که می تواند در سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی در این حوزه مورداستفاده قرار گرفته به توسعه ادبیات مالی در ایران کمک نماید.

هدف: این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین گردشگری ورزشی با توسعه ابعاد منتخب شهری شامل از دیدگاه کارشناسان و دست اندرکاران در شهر تهران انجام گرفته است.  روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق  ای ساخته بود که جهت سنجش روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات اساتید مدیریت و برای بررسی روایی سازه و دسته بندی سؤال ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. پایایی سؤال های پرسشنامه با انجام پژوهش راهنما و با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ (95/0r=) تایید شد. نمونه آماری پژوهش ، 150 نفر ازکارشناسان بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی، مدیران و دست اندرکاران برگزاری رویدادهای ورزشی تهران بودند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی توسط نرم افزارهای SPSS و LISREL صورت گرفته است. یافته ها:یافته هایحاصل از تحلیل عاملی تأییدی نشانگر وجود رابطه معنی دار میان متغیر گردشگری ورزشی و متغیرهای توسعه اشتغال زایی، ایجاد درآمد و کاهش فقر و سرمایه گذاری بود. اگرچه کلیه روابط معنی دار بود، اما رابطه میان متغیر گردشگری ورزشی با متغیر ایجاد درآمد و کاهش فقر از سایر روابط قوی تر بود. نتیجه گیری: رویدادهای ورزشی برگزار شده در شهر تهران، علاوه بر فواید کوتاه مدت و مستقیم می تواند فواید بلندمدت و غیر مستقیمی برای شهر داشته باشد . واژه های کلیدی: گردشگری ورزشی، اشتغال زایی، درآمد، سرمایه گذاری

هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدلی ازعوامل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ایران بود.روش شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران مدیریت ورزشی، اقتصاد، سرمایه گذاران بخش خصوصی و مدیران حوزه ورزش قهرمانی به تعداد نامحدود بود. در بخش کیفی پژوهش 18 نفر به طور هدفمند و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران 121 تن به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 71 سؤالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید 15 نفر از متخصصان رسید و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد تائید قرار گرفت. شاخص های پایایی ترکیبی (CR) و آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها و کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 بودند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش دلفی در سه مرحله استفاده شد. در بخش کمی نیز از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف – اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با کمک دو نرم افزار SPSS 16 و Smartpls  استفاده شد.یافته ها: در مدلعوامل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ایران نه عامل به ترتیب اولویت مدیریتی با بار عاملی (855/0)، ورزشی (821/0)، مالی و اقتصادی (804/0)، بازاریابی (721/0)، رسانه ای و تبلیغاتی (655/0)، سیاسی (637/0)، حمایتی و تشویقی (615/0)، فرهنگی و اجتماعی (559/0) و حقوقی و قانونی (356/0) وجود دارند. همچنین مدل به دست آمده از برازش مطلوب برخوردار بود.بحث: مدل به کار گرفته شده، مدل نظری قوی برای طراحی مدل عوامل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش کشور است.