مطالب مرتبط با کلیدواژه
۵۰۱.
۵۰۲.
۵۰۳.
۵۰۴.
۵۰۵.
۵۰۶.
۵۰۷.
۵۰۸.
۵۰۹.
۵۱۰.
۵۱۱.
۵۱۲.
۵۱۳.
۵۱۴.
۵۱۵.
۵۱۶.
۵۱۷.
۵۱۸.
۵۱۹.
۵۲۰.
سرمایه گذاری
منبع:
مدیریت و توسعه ورزش سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۳۲)
167 - 192
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف اصلی پژوهش تدوین مدل سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بر رویدادهای یزرگ ورزشی است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی _ تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. در بخش کیفی پژوهش 30 نفر به طور هدفمند و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران نفر از رؤسای فدراسیون های ورزشی، مدیران باشگاه های ورزشی، حامیان مالی، مدیران وزارت ورزش و جوانان، اساتید و متخصصین تربیت بدنی و کلیه اعضای اتاق فکر وزارت ورزش و جوانان ایران به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 53 سؤالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید 15 نفر از متخصصان رسید و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد تائید قرار گرفت. شاخص های پایایی ترکیبی (CR) و آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها و کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 بودند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش دلفی در سه مرحله استفاده شد. در بخش کمی نیز از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف – اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با کمک دو نرم افزار SPSS 22 و Smartpls استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد عوامل اقتصادی به عنوان مهم ترین و اولین عامل موثر (325/0)، عوامل مدیریتی (278/0) در رتبه دوم، عوامل فرهنگی(267/0) در رتبه سوم، عوامل حقوقی و قانونی (213/0) در رتبه چهارم و عوامل ساختاری (193/0) در سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی موثر است.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد ارائه راهکارهای اقتصادی، مدیریتی و فرهنگی به عنوان مهم ترین مولفه ها می تواند موجب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در صنعت ورزش ایران شود.
ارائه مدل کارآمدی ورزش دانشجویی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت و توسعه ورزش سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)
91 - 113
حوزههای تخصصی:
هدف: ارائه مدل کارآمدی ورزش دانشجویی با رویکرد اقتصادی می باشد.روش شناسی: روش تحقیق حاضر به شیوه آمیخته بود. همچنین روش نمونه گیری در بخش کیفی، غیر تصادفی از نوع هدفمند و در دسترس بود. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر صاحب نظر ورزش دانشگاهی و اقتصاد بود در بخش کمی مطابق جدول مورگان تعداد 384 نفر به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیع شد.یافته ها: در بخش کیفی بعد از مصاحبه و کد گذاری تمامی کدهای استخراج شده در یازده حیطه مدیریتی، سیاسی، اجتماعی- فرهنگی، امکانات و تجهیزات، حقوقی، فناوری، تحقیق و توسعه، رسانه، بازاریابی، اقتصادی و سرمایه گذاری و جذب بخش خصوصی به کدهای محوری تقسیم شدند. یافته ها بخش کمی نیز نشان دادند تمامی مولفه های استخراج شده می توانند کارآمدی ورزش دانشجویی با رویکرد اقتصادی را تبیین نمایند و همچنین مدل ارتباطی تحقیق نیز از برازش لازم برخوردار بود.نتیجه گیری: با توجه به اولویت بندی عوامل مؤثر بر کارآمدی ورزش دانشجویی ارتقای عوامل مدیریتی، سیاسی، اجتماعی- فرهنگی می تواند تاثیرات چشمگیری از نظر اقتصادی در ورزش دانشجویی داشته باشد
ورزش و تقویت امنیت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت و توسعه ورزش سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)
114 - 133
حوزههای تخصصی:
هدف: امنیت اقتصادی از مهمترین ابعاد امنیت ملی و از اصول مهم زیرساخت های اساسی کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی محسوب می شود؛ پژوهش حاضر با هدف شناسایی مفاهیم و کارکردهای ورزش در تقویت امنیت اقتصادی شکل گرفته است.روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گرداوری داده ها کیفی با استفاده از تکنیک دلفی بود. جامعه آماری برابر با نمونه مطالعاتی و شامل 13 خبره صاحب اثر (کتاب، مقاله، یادداشت و...) در حوزه اقتصاد ورزش و اقتصاد سیاسی بودند که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و بر اساس اشباع نظری مصاحبه های نیمه باز انجام گردید. در این پژوهش برای اعتباربخشی به یافته ها از دو راهبرد استفاده شده است. نخست، بازبینی توسط همکار پژوهشی و در مرحله دوم از راهبرد بازبینی همتایان استفاده گردید.یافته ها: یافته ها ی پژوهش حاضر پس از مطالعه مفاهیم مرتبط و استفاده از تکنیک دلفی، نشان داد که ورزش در تامین امنیت اقتصادی دارای 27 مفهوم بود که در نهایت در 3 مقوله سلامت، اشتغال و درآمدزایی و سرمایه گذاری دسته بندی گردید.نتیجه گیری: ورزش ابزاری کم هزینه و پر فایده در خلق ثروت است که به نظر می رسد لزوم توجه به ویژه در سه حوزه اشتغال، سرمایه گذاری و سلامت می تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
بررسی اثر استفاده از هوش مصنوعی در اصلاح ساختار اقتصاد کلان کشور ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
هدف این تحقیق بررسی اثر استفاده از هوش مصنوعی در اصلاح ساختار اقتصاد کلان کشور ایران می باشد. هوش مصنوعی به عنوان فناوری نوظهور، با بهبود فرآیندهای تولید، کاهش هزینه ها، و افزایش بهره وری، می تواند اقتصاد را متحول کند. این پژوهش تأثیر هوش مصنوعی بر شاخص های کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری و سرمایه گذاری را تحلیل می کند. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل های کمی و اقتصادسنجی بوده و داده ها از منابع داخلی و بین المللی، از جمله بانک مرکزی ایران و بانک جهانی، گردآوری شده اند. پس از آزمون مانایی داده ها، مدل های اقتصادسنجی مناسب انتخاب و تحلیل ها در نرم افزار EViews7 انجام شد . یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد ایران دارد. به طور خاص، ضریب تأثیر هوش مصنوعی بر تولید ناخالص داخلی 0.85 و بر نرخ بیکاری -0.60 است که به ترتیب نشان دهنده افزایش تولید و کاهش بیکاری است. همچنین، تأثیر آن بر تورم -0.35 بوده و نشان دهنده کاهش تورم است. تأثیر مثبت 0.40 بر سرمایه گذاری، حاکی از رشد سرمایه گذاری ها است. این نتایج تأیید می کند که هوش مصنوعی نقش موثری در بهبود شاخص های اقتصادی ایران ایفا می کند . به عبارت دیگر هوش مصنوعی تأثیرات معناداری بر شاخص های کلان اقتصادی ایران دارد. تحلیل ها حاکی از آن است که استفاده از هوش مصنوعی می تواند موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شود، به طوری که ضریب تأثیرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار است. همچنین، اثر هوش مصنوعی بر نرخ بیکاری نیز معنادار بوده و منجر به کاهش این نرخ شده است، که نشان دهنده نقش مثبت این فناوری در ایجاد مشاغل جدید و بهبود وضعیت بازار کار است. در مورد نرخ تورم، نتایج نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی می تواند به کاهش تورم منجر شود، که این نتیجه به دلیل افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید قابل توجیه است. در نهایت، اثر هوش مصنوعی بر سرمایه گذاری نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این فناوری می تواند محرک سرمایه گذاری های جدید و افزایش میزان سرمایه گذاری در اقتصاد کشور باشد . نتایج تحقیق تأیید می کنند که هوش مصنوعی می تواند در اصلاح شاخص های کلان اقتصادی مؤثر باشد و به رشد اقتصادی ایران کمک کند.
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه گذاری در ایران بر اساس روش AHP(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۵ بهار ۱۳۹۳ شماره ۶
47 - 55
حوزههای تخصصی:
رشد و توسعه سرمایه گذاری همواره از اهداف مورد توجه دولت ها بوده و در دنیای به شدت رقابتی امروز از چالش های مهم کشورهای فقیر و غنی است:لذا در این مقاله سعی شده است عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری در ایران با توجه به تحقیقات انجام شده در شناسایی و دسته بندی شود.در این راستا،با پالایش شاخص های مختلف،در نهایت 19 شاخص شناسایی و در 5 عامل کلی طبقه بندی شد:سپس،با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی،با جمع آوری نظرهای 41 استاد و و کارشناس حوزه مدیریت و اقتصاد کشور،اولویت و اهمیت هر یک از این شاخص ها تعیین شد:و سرانجام با توجه به رتبه شاخص ها،پیشنهادهای جهت بهبود و رونق سرمایه گذاری در ایران ارائه شد.
تحلیل اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲
27 - 40
حوزههای تخصصی:
بسیاری از کشورهای درحال توسعه، در مواجهه با نیاز به ارتقاء و تقویت بلندمدت اقتصاد برای دسترسی به تکنولوژی های جدید، مدیریت دانش فنی که در بیشتر موارد بطور قابل ملاحظه ای با کمبود منابع همراه است، با چالش روبرو گردیده اند. تقویت اقتصاد بومی در وضعیت کمبود منابع با نقش بالقوه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ارتباط با رشد و توسعه بلندمدت اقتصاد در این کشورها همراه است. بنابراین، در این مقاله سعی شده تا با درنظرگرفتن 17 کشور درحال توسعه طی دوره 1990 تا 2019 به تحلیل تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور پرداخته شود. براین اساس، با استفاده از روش داده های تلفیقی در حالت ایستا و رویکرد اثرات ثابت در مقاطع و بکارگیری روش حداقل مربعات وزنی مدل برآورد گردیده است. در این تحقیق، اثر متغیرهای نیروی کار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، میزان باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب تخمین زده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است که اثر متغیرهای نیروی کار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و میزان باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه مثبت بوده است. همچنین، اگرچه، در ابتدا اثر FDI بر رشد اقتصادی مثبت بوده، اما این اثر با یک سال وقفه معکوس گردیده و اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور داشته که می تواند ناشی از نشت مالی، تکنولوژی، ارتباطات، نیروی انسانی و آسیب پذیری نسبت به بسته شدن باشد.
اثر کیفیت حسابداری بر انتقال سیاست پولی مبتنی بر کانال ترازنامه به بازار سهام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش اثر کیفیت حسابداری بر انتقال سیاست پولی مبتنی بر کانال ترازنامه به بازار سهام را بررسی می کند. کیفیت حسابداری می-تواند بر انتقال سیاست های پولی مبتنی بر کانال ترازنامه ای به بازار سهام از طریق بازده سهام و سرمایه گذاری شرکتها تاثیر بگذارد. کیفیت گزارشهای حسابداری می تواند نقش مهمی در انتقال سیاست پولی مبتنی بر ترازنامه ایفا نماید. از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 148 شرکت برای سال های 1392 تا 1398 به روش غربالگری بعنوان نمونه انتخاب شدند و فرضیه ها با کمک الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت، آزمون شدند. یافته ها نشان می دهد سیاست پولی با بازده سهام و سرمایه گذاری شرکت رابطه منفی دارد، اثر تعاملی کیفیت حسابداری با سیاست پولی تاثیر منفی و معنادار بر بازده سهام دارد و اثر تعاملی کیفیت حسابداری با سیاست پولی تاثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری جدید دارد. بنابراین، بهبود کیفیت حسابداری منجر به افزایش میزان بازده سهام و افزایش سرمایه گذاری جدید می-شود. اما سیاست پولی انقباضی مبتنی بر کانال ترازنامه، منجر به افزایش بازده سهام و افزایش سرمایه گذاری می شود. شرکت های با کیفیت حسابداری پایین نسبت به تغییرات سیاست پولی حساسیت بیشتر دارند، بطوری که تغییرات بازده و میزان سرمایه گذاری آنها بیشتر از سایر شرکت ها است. اتخاذ سیاست پولی مناسب سبب بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری و متعاقبا بهبود صحت واکنش بازار می شود.
بررسی تاثیر ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) بر تورم در کشور ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
اهمیت روزافزون اوراق بهادار اسلامی در سرتاسر جهان اخیراً به دلیل نقشی که در اقتصادهای اسلامی ایفا می کند، علاقه فزاینده ای به تحقیق در مورد این بازارها ایجاد نموده است. اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با توجه به ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در راستای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم نقش داشته و همچنین ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را به همراه دارد. هدف این تحقیق میزان تاثیرپذیری تورم از برخی متغیرهای اقتصادی با تاکید بر اوراق بهادار اسلامی می باشد. داده های آماری بکار گرفته شده در این تحقیق از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی برای سال های 1400-1389 بوده و بصورت سالیانه استخراج و از نرم افزار Eviews 11 برای برآورد معادله پیشنهادی استفاده شده است. پس از بررسی مانایی داده ها نتایج بدست آمده از آزمون حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) نشان می دهد که صکوک بصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی و همچنین متغیرGDP واقعی تاثیر منفی معنی داری بر تورم ایجاد می نماید. این تاثیر برای نرخ ارز آزاد مثبت معنی دار می باشد
درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در ایران : شواهدی از الگوی فضا-حالت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
از جمله مهمترین دغدغه های سیاست گذاران دستیابی به رشد اقتصادی بالا می باشد. بر همین اساس در پژوهش حاضر تاثیر درآمد های نفتی، سرمایه انسانی، نقدینگی و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی در دوره 1400-1359 در قالب الگوی فضا-حالت بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد تاثیر درآمد های نفتی، سرمایه گذاری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی مثبت و در طی زمان نزولی بوده است. همچنین نقدینگی دارای تاثیر منفی یکنواخت بر رشد اقتصادی بوده است. براین اساس بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی می تواند زمینه را برای تاثیر مثبت بزرگتر درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی فراهم آورد. همچنین چنانچه ثبات اقتصاد کلان ایجاد نشود افزایش نقدینگی منجر به انتقال پول به سمت فعالیت های غیرمولد و متعاقبا کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر در شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان امکان افزایش تشکیل سرمایه ثابت نیز وجود نخواهد داشت و از این طریق نیز بهبود رشد اقتصادی محدود می گردد.
پیشران های اثرگذار بر آینده سرمایه گذاری در صنعت ورزش: آیا رشد اقتصادی اثرگذار است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت ورزشی مرداد و شهریور ۱۴۰۳ شماره ۸۵
115 - 148
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با رویکرد آینده پژوهی، به شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر وضعیت آینده سرمایه گذاری در صنعت ورزش با تعیین اثر رشد اقتصادی و بررسی میزان و چگونگی تأثیر گذاری عوامل مؤثر بر یکدیگر پرداخت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، تحلیلی و اکتشافی بود که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفت. با توجه به ماهیت این پژوهش، از روش تحلیل ساختاری میک مک و دلفی بهره گرفته شد. در این راستا، از 20 نفر از نخبگان و متخصصان حوزه ورزش و اقتصاد به عنوان جامعه آماری بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که پنج عامل «تجاری سازی، کاهش هزینه مراقبت سلامتی، ارتقای ورزش همگانی، ثبات مدیریتی و ارتقای سطح مهارت» ازجمله عوامل کلیدی تأثیر گذار بر سرمایه گذاری در صنعت ورزش با تعیین اثر رشد اقتصادی هستند. به طورکلی، برای تجاری سازی و سرمایه گذاری صنعت ورزش و کاهش هزینه های بهداشتی سلامتی باید از طریق ظرفیت مدیریتی و ثبات آن، خصوصی سازی، توسعه بعد آموزشی و ارتقای مهارت به نظام صنعت ورزش کمک کرد.
ارائه الگوی تحلیلی سرمایه گذاری ورزش استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت ورزشی یهمن و اسفند ۱۴۰۳ شماره ۸۸
119 - 144
حوزههای تخصصی:
هدف تحقیق حاضر شناسایی مقوله های مرتبط با سرمایه گذاری ورزش استان تهران و ارائه الگو بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نوع اکتشافی تحلیلی و با ماهیت کیفی بود. جامعه آماری تحقیق، همه مدیران ارشد و روسای ادارات در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، رؤسای هیئت های ورزشی، سرمایه گذاران پروژه های ورزشی، باشگاه داران، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی بودند. نمونه گیری به شکل غیرتصادفی و هدفمند و درمجموع با 14 نفر از خبرگان مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. تحلیل داده ها از طریق کدگذاری چندمرحله ای با روش تحلیل محتوایی انجام شد. یافته ها نشان داد که سرمایه گذاری ورزش استان تهران در پنج بعد مفروضات سرمایه گذاری، ظرفیت های ویژه، حوزه های سرمایه گذاری، معیارهای سرمایه گذاری و پیامدها مدنظر قرار می گیرد. یافته های تحقیق نشان از آن دارد که با توجه به محدودیت های بخش دولتی در فراهم کردن سرمایه لازم در حوزه ورزش و وجود سرمایه های خصوصی علاقه مند به سرمایه گذاری، ایجاد بستر آشناسازی سرمایه گذاران و شناخت بیشتر منتج به سرمایه گذاری و حضور طولانی تر سرمایه ها به واسطه انتخاب دقیق حوزه ها و معیارهای سرمایه گذاری خواهد شد. استفاده از منابع انسانی متخصص و ایجاد ساختارهای چابک مبتنی بر نیاز روز، از دیگر پیشنهادهای پژوهش است.
الگوسازی نقش بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
یک جامعه در جهت سرمایه گذاری به سرمایه گذاران منطقی متکی است زیرا آنها متولی ثروت جامعه هستند. با این حال، عقلانیت و پیش بینی پذیری در تصمیم گیری ایده ای دست نیافتنی است زیرا تصمیم گیرندگان ممکن است گاهی غیر منطقی عمل کنند. اقتصاد و مالی رفتاری، برآیندی از دستاوردهای روانشانسی شناختی در حوزه شناخت انسان و دستاوردهای اقتصاد متعارف در حوزه شناخت پدیده های اقتصادی است. با وجود تورش ها و خطاهای حسی یا ادراکی انسان، وی قادر به انتخاب و تصمیم گیری کاملاً عقلایی و با شرایط آرمانی نیست و نخواهد بود. در نتیجه بهتر است پیش فرض های نامحدود بودن منبع عقلانیت، اراده و خودخواهی در اقتصاد مورد تجدید نظر قرار گیرند. هدف این مقاله بررسی نقش بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد داده بنیاد و اطلاعات آماری گردآوری شده از خبرگان حوزه مالی و اقتصادی در سال 1402 استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که نقش مولفه های اقتصادی و مالی، مکانیسم بازار و کارکردهای اجرایی، کارکردهای نهادها و مولفه های مالی و حسابداری و شاخص استراتژی های مدیریتی و قانونی در بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران به ترتیب برابر با 72/0، 55/0، 69/0 و 65/0 بوده است.
بررسی اثرگذاری سرمایه گذاری داخلی در تحقق رشد اقتصادی
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در افزایش تولید و امنیت اقتصادی کشور، بررسی روند سرمایه گذاری داخلی در سال های اخیر، روند مثبت و شتابنده ای را نشان نمی دهد. شاید بتوان گفت که بازدهی بالای بازارهای موازی ازجمله بازار ارز، طلا، سپرده های بانکی و... وزن بیشتری در مقایسه با بخش های مولد در شکل گیری وضعیت موجود داشته اند. اقتصاد ایران با چالش های متعددی مانند تورم بالا و نوسانات نرخ ارز، محدودیت دسترسی به منابع مالی، ضعف در زیرساخت ها، بی ثباتی سیاسی و پیچیدگی های قانونی و فساد، کاهش اعتماد عمومی، ضعف در فرهنگ کارآفرینی و... دست وپنجه نرم می کند که در صورت تداوم وضع موجود و از دست دادن زمینه های جذب سرمایه گذاری و کاهش تولید مولد، امنیت اقتصادی کشور را خدشه دار خواهد کرد. ازاین رو با توجه به شرایط موجود و اهمیت موضوع، برخی راهکارها مانند حمایت مؤثر و هدفمند از بخش خصوصی، تقویت اعتماد و امنیت سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب وکار، اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه، محدود کردن بخش غیرمولد و... پیشنهاد می شود.
تحلیل نقش تأمین مالی بخش صنعت و معدن در تحقق سرمایه گذاری
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۲)
19 - 38
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه یکی از عوامل بسیار اثرگذار بر رشد تولید صنعتی و معدنی، سرمایه و سرمایه گذاری است، اهمیت جذب سرمایه داخلی و خارجی بر کسی پوشیده نیست. با توجه به شواهد موجود در بخش صنعت و معدن کشور مشاهده می شود که بسیاری از بنگاه های تولیدی این بخش، سرمایه و منابع مالی کافی برای ادامه یا گسترش فعالیت خود در اختیار ندارند. بنگاه های تولیدی از روش های مختلفی ازجمله استفاده از منابع داخلی بنگاه، استقراض از نظام بانکی، تأمین مالی از بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری های خارجی و... منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می کنند که در این راه به دلیل بی ثباتی سیاسی و اقتصادی کشور، بنگاه های تولیدی توانایی جذب سرمایه گذاری خارجی را ندارند. از سوی دیگر، به دلیل پذیرفته نشدن بسیاری از بنگاه ها در بازار سرمایه و فقدان بازار سرمایه کارآمد در کشور، تعداد کمی از آن ها از طریق بازار سرمایه، منابع مالی خود را تأمین می کنند. به همین دلیل و با توجه به ضرورت تسریع در روند رشد تولید صنعتی و معدنی و دوری گزیدن از رشد فعالیت های نامولد در کشور، برخی راهکارها ازجمله بهبود فضای کسب وکار، نظارت بر چگونگی تسهیلات دهی بانک ها، زمینه سازی برای حضور بیشتر بنگاه های صنعتی و معدنی در بازار سرمایه، تقویت ساختار بیمه ای برای حمایت از ریسک فعالیت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، حمایت از حضور بخش خصوصی و تقویت آن در بخش صنعت و معدن، تقویت دیپلماسی اقتصادی بین شرکت های داخلی و خارجی، حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت و معدن، اعطای یارانه سرمایه گذاری به فعالیت های نوآورانه بخش صنعت و معدن و... پیشنهاد می شود.
راهکارهای مدیریت خروج سرمایه با رویکرد بهبود سرمایه گذاری برای تولید
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۲)
39 - 52
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با تأکید بر شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایه گذاری برای تولید»، به بررسی ابعاد پدیده خروج سرمایه از اقتصاد ایران و پیامدهای آن بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می پردازد. یافته ها حاکی است که به رغم افزایش تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری ناکافی بوده و گسترش خروج سرمایه در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این راستا، معضل خروج سرمایه نه تنها موجب کاهش منابع مالی در اقتصاد ملی می شود، بلکه با کاهش سرمایه گذاری و بهره وری، ظرفیت های تولید را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بر مبنای تحلیل های انجام شده، عواملی مانند ضعف در نظارت، متغیرهای کلان اقتصادی، محدودیت های نهادی و نااطمینانی های سیاسی ازجمله عوامل اصلی شکل گیری و تداوم این معضل هستند. ازاین رو در راستای مواجهه مؤثر با این چالش، اقداماتی مانند تقویت نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، توسعه سامانه های یکپارچه رصد مالی و اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان راهکارهای کلیدی، نقش بسزایی در کنترل خروج سرمایه خواهند داشت؛ به گونه ای که با اجرای این تدابیر می توان به صیانت از دارایی های ارزی و تسهیل فرایندهای رشد و توسعه اقتصادی دست یافت.
تحلیل زمینه های تحقق شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید) در بخش انرژی کشور
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۲)
83 - 94
حوزههای تخصصی:
سال ۱۴۰۴، سال «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده است؛ راهبردی که ضرورت تقویت تولید در بخش های زیربنایی اقتصاد ایران و نقش کلیدی سرمایه گذاری در این مسیر را نشان می دهد. نظر به نیاز مبرم بخش انرژی کشور به سرمایه گذاری، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. در این تحقیق، زمینه های سرمایه گذاری در بخش انرژی احصا شده است. بررسی ها نشان می دهد، عدم ثبات متغیرهای اقتصاد کلان تحت تأثیر عوامل مختلف ازجمله طولانی بودن فرایند قراردادها و عدم تناسب سیاست های حمایتی با واقعیت های اقتصادی در کنار نارسایی سیستم مالی و بانکی ازجمله موانع سرمایه گذاری در بخش انرژی به شمار می رود. در این راستا، راهکارهای 1- ارتقای امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار، 2- تسهیلگری اداری و زیرساختی طرح های انرژی، 3-تقویت نظام مالی و بانکی با به کارگیری ابزارهای مالی نوین، 4- حمایت از سرمایه گذاری داخلی و فعالیت شرکت های دانش بنیان، 5- سیاست گذاری در راستای تنوع بخشی به سبد تولید انرژی و 6- تقویت منابع مالی و ترغیب سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد می شود.
وضعیت سرمایه گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی در کشور
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۳)
53 - 64
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه یکی از راه های کوچک سازی حجم دولت، حضور پررنگ بخش خصوصی در اجرای طرح های زیرساختی و... است، گسترش سرمایه گذاری های مشترک دولت و بخش خصوصی یکی از راه های کاهش تصدیگری دولت و درنهایت، تقویت بُعد نظارتی دولت بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی خواهد بود. نگاه به سابقه عملکردی دولت در اجرای طرح های مشترک سرمایه گذاری با بخش خصوصی نشان می دهد افزون بر کاهش تعداد طرح های قابل واگذاری، بخش خصوصی نیز در این عرصه نقش فعالی نداشته است تا جایی که می توان گفت تعداد طرح هایی که منجر به عقد قرارداد با بخش خصوصی شده، در سال 1403 در مقایسه با سال 1398، دارای رشد منفی 84 درصد بوده است. عواملی مانند مشکلات قانونی و مقرراتی، محدودیت های مالی و زیرساختی، مسائل سیاسی و اقتصادی، مسائل فرهنگی و نهادی، ریسک های مرتبط با فساد و شفافیت و... از موانع جدی روند جذب سرمایه بخش خصوصی در طرح های مشترک با بخش دولتی به شمار می آیند. لازم به توضیح است عدم ورود سرمایه گذاران در عرصه های مولد، وجود بازارهای موازی را گوشزد می کند که این گونه بازارها با جذب سرمایه، مانع گسیل منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی خواهند شد که نتیجه آن، طولانی شدن زمان اجرای طرح های عمرانی در کشور به دلیل فقدان سرمایه کافی به منظور پیشبرد است که درنهایت، اتلاف منابع و تهدید امنیت اقتصادی در کشور را در پی خواهد داشت. ازاین رو برخی پیشنهادها ازجمله اصلاحات قانونی، توسعه مالی و بانکی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، گسترش آموزش و توسعه ظرفیت ها و... ارائه می شود.
وضعیت تولید و سرمایه گذاری در میادین مشترک ایران
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴)
57 - 64
حوزههای تخصصی:
ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز در جهان، میادین مشترک متعددی را با کشورهای همسایه خود ازجمله عراق، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و ترکمنستان در اختیار دارد. این میادین از اهمیت راهبردی بالایی برخوردارند، اما بهره برداری از آن ها به رغم توفیقاتی که در سال های گذشته وجود داشته است، همچنان با چالش های متعدد و مهمی همراه است که عدم برطرف کردن یا کاهش آن ها می تواند امنیت انرژی و اقتصاد کشور را متأثر سازد. چالش های توسعه میادین مشترک در چهار دسته کلی اقتصادی، فناوری، سیاست گذاری و حقوقی و ژئوپلیتیکی مورد بررسی قرار گرفته است که بررسی ها حاکی است که در بین چالش های برشمرده شده، موانع فناوری و تأمین مالی که به طور عمده متأثر از تحریم های بین المللی است، در زمره مهم ترین چالش های توسعه میادین مشترک قرار دارند. در این راستا، استفاده از ظرفیت و توان فنی و مالی داخلی برای توسعه میادین مشترک و اتخاذ دیپلماسی فعال انرژی برای یکپارچه سازی توسعه میادین مشترک می تواند در افزایش ظرفیت تولید از میادین مشترک نفت و گاز کشور مؤثر واقع شود.
اثرات تحریم های اقتصادی بر صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
پس از انقلاب اسلامی در ایران، تحریم های اقتصادی همواره یکی از چالش های اصلی بوده است. این تحریم ها به عنوان تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه کشورها برای تغییر سیاست های آن ها استفاده می شوند. صنعت نفت و گاز ایران به دلیل وابستگی اقتصادی و تکنولوژیکی به منابع خارجی، هدف اصلی این تحریم ها است. تحریم ها با کاهش توان ایران در بهره برداری از منابع نفت و گاز، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده و بر تصمیم گیری های سیاسی تأثیر می گذارند. درآمدهای ارزی حاصل از این صنعت، سهم بزرگی در بودجه سالانه کشور دارند، بنابراین هر نوسانی در این صدور و فروش محصولات حوزه صنعت، بر کل اقتصاد کشور تأثیرگذار است؛ بنابراین، بررسی و محاسبه آثار تحریم ها بر صنعت نفت و گاز ایران و نحوه اثرگذاری تحریم ها از طریق این صنعت بر اقتصاد ایران، برای سیاستگذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر، شناسایی و بررسی تحریم های اقتصادی بر صنعت نفت و گاز ایران است. بدین منظور چهار متغیر کلیدی، ارزش افزوده، ارزش صادرات نفت و گاز، سرمایه گذاری در بخش نفت و تکنولوژی، برای بررسی صنعت نفت و گاز در نظر گرفته شده است. داده های مورداستفاده در این پژوهش به صورت سالانه و برای دوره 1370 تا 1400 جمع آوری شده اند. برآوردهای انجام شده با استفاده از سیستم معادلات همزمان و از طریق روش حداقل مربعات معمولی دومرحله ای (2SLS) صورت گرفته است. این روش برای تخمین پارامترهای مدل در شرایطی که معادلات همزمان وجود دارند، به کار می رود تا به نتایج دقیق تر و معتبرتری دست یابد. نتایج حاکی از آن است که تحریم ها بر بخش نفت و گاز ایران تأثیر منفی و معناداری گذاشته است که به طور مستقیم تأثیر منفی و معنادار بر ارزش افزوده در بخش نفت، ارزش صادرات نفت و گاز و سرمایه گذاری در بخش نفت گذاشته و به طور غیرمستقیم تأثیر منفی و معنادار بر تکنولوژی در این صنعت دارد.
کالبد شکافی تاثیرات چالش های امنیتی کشور آذربایجان بر روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۵)
233 - 254
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن محیط تهدید را برای درک پویایی سیستم دولت ها متنوع تر و پیچیده تر کرده است. جهانی شدن اقتصادها تأثیر بسزایی بر امنیت اقتصادی کشورهای سراسر جهان داشته است. امنیت اقتصادی به توانایی یک کشور برای تامین نیازهای اساسی و رفاه شهروندانش اشاره دارد. .سوال و هدف محوری این پژوهش نگرش امنیتی آذربایجان بر امنیت اقتصادی ایران بخصوص در سال های 2018 تا 2023 چه تاثیراتی داشته است. روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. با توجه به بحران های داخلی ایران، افزایش فشار بین المللی و انزوا، و تغییر چشم انداز ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی، پیچیدگی بیشتری به روابط پر تنش بین جمهوری آذربایجان و ایران بخشیده است. اگرچه اخیرا تنش زدایی جزئی در روابط باکو-تهران رخ داده است، اما هنوز یک مشارکت آرام درون منطقه ای مبتنی بر اعتماد متقابل حاصل نشده است. به این ترتیب، عواملی مانند مشارکت های اقتصادی و تجاری می توانند عوامل تغییر دهنده بازی برای برقراری مجدد گفتگوهای منطقه ای و احیای مشارکت عمل گرایانه باشند. با توجه به عناصر تاثیرگذار بر سیاست امنیتی کشور آذربایجان می توان گفت که سیاست های امنیتی جمهوری آذربایجان در سطوح مختلف خرد و کلان بر امنیت اقتصادی ایران تاثیرگذار است. در این راستا می توان به موضوعاتی همچون کاهش روابط اقتصادی، امنیتی شدن منطقه و کاهش سرمایه گذاری، تاثیر بر روابط اقتصادی ایران با سایر کشورهای منطقه همچون ترکیه، فقدان توسعه مناطق مرزی اشاره کرد.