محمدعلی عبدالله زاده

سرمایه گذاری بین المللی در تاریخ خود هیچ گاه از بحث و مناقشه عاری نبوده است. به زعم اکثر نظریه پردازان، سرمایه گذاری خارجی از بحث انگیز ترین و پر مناقشه ترین موضوعات در حوزه حقوق و روابط بین الملل محسوب می شود. این وضعیت به لحاظ اهمیت سرمایه گذاری در سطح جهانی و مبالغ هنگفتی است که در این زمینه دخیل بوده است. از آنجا که تعریف حقوق بین الملل عرفی در حمایت از اموال بیگانگان ناکافی و هیچ حق مستقیمی را به سرمایه گذاران خارجی اعطاء نکرده و سرمایه گذاران خارجی را از یک مکانیسم مستقیم و مؤثر برای حمایت از منافع و اموال خود محروم کرده است، موجب پدیدار شدن جنبش عظیمی در بین دول توسعه یافته و در حال توسعه برای انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با ویژگی های کارکرد رژیم سرمایه گذاری بین المللی شده كه نه تنها اموال و دارایی های بیگانگان را مورد حمایت قرار داده بلکه به عنوان بهترین جایگزین در ارتباط با قاعده مند کردن روابط میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان تبدیل شده است. این مقاله به چگونگی شکل گیری رژیم سرمایه گذاری بین المللی با بهره گیری از نظریه رژیم های بین المللی در پرتو معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری می پردازد. فرض بر آن است که معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به دلیل آنکه تعهدات حقوقی دولت ها را بصورت یکپارچه در سطح بین المللی در قبال سرمایه گذاران خارجی استاندارد سازی می کنند، زمینه را برای شكل گیری رژیم بین المللی سرمایه گذاری در روابط بین الملل فراهم می آورند.

جمهوری اسلامی ایران آثار منفی جنگ، عواقب آن مثل هجوم پناهجویان و جریان های مهاجرتی را به خوبی درک کرده، چرا که بیش از چهار دهه در غیاب حمایت های بین المللی، تحت شرایط وخیم جنگ هشت ساله، اقدامات یکجانبه قهر آمیز و تحریم ها، سخاوتمندانه از ملیون ها پناهجوی افغان پذیرایی کرده. بار مسئولیت پناهجویان افغان و نیاز به یک رویکرد کاربردی و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی برای حمایت های پایدار از پناهندگان افغان در ایران به خوبی احساس می شود. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش آن است که :"چگونه تقسیم مسئولیت با رویکرد حقوق بشر اسلامی می تواند بعنوان یک راهکار عملی از سنگینی مسئولیت پناهجویان افغان در ایران بکاهد؟" روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ایست. یافته های پژوهش نشان داد که تقسیم مسئولیت، از اقدامات ظرفیت ساز در سه سطح بین المللی ، سازمان های غیر دولتی و سازمان های دولتی، همگام با اصول و مفاد حقوق بشر اسلامی، می تواند درارائه راهکارهای کاربردی کاهش بار مسئولیت پناهجویان افغان در ایران انجام پذیرد.

در مخاصمه میان دو یا چند کشور، برخی از دولت ها اعلام بی طرفی می نمایند. اتخاذ این رویکرد دولت بی طرف را از یک سری حقوقی برخوردار و در مقابل، تکالیفی را نیز متوجه آن می سازد. با توجه به افزایش کاربرد تحریم و تأثیر آن بر حقوق بشر مردم کشورهدف، این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا دولت بی طرف به لحاظ حقوق بین الملل مجاز به اعمال تحریم علیه یکی از کشورهای متخاصم می باشد؟ و اساساً ارتباط میان رویکرد بی طرفی و تحریم چگونه تفسیر می شود؟ نوشتار حاضر با مطالعه موردیِ سوئیس به عنوان کشوری برخوردار از بی طرفی دائمی، با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی این فرضیه را به آزمون می گذارد که در عصر حاضر، پارادایم بی طرفی مشابه بسیاری از مفاهیم و رویکردهای بین المللی عمدتاً متأثر از اقتضائات و منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشورها، تفسیر می شود و منافع مزبور ابعاد حقوقی بی طرفی را به موضوعی ثانویه تقلیل می دهد. مضافاً این که فشارهای بین المللی و منطقه ای، حتی کشورهای بی طرف دائم را نیز ناگزیر از مشارکت در تحریم ها می نماید. نتیجه اینکه، با ادامه چنین روندی انتظار می رود رویکرد بی طرفی در آینده از مفهوم سنتی فاصله گرفته و دامنه اش از قابلیت تفسیر بیشتری برخوردار گردد.

چالش های امنیتی در غرب آسیا به واسطه زوال قابل توجه ساختار امنیتی از سال 2003 تعریف می شود. تحولات سیاسی و امنیتی که به دنبال یک خلأ سیاسی و امنیتی در کنار تغییر در توازن قدرت در منطقه رخ داد موجب شد قدرت های بین المللی و بازیگران منطقه ای با چالش های جدید و تهدیدهای بی سابقه در همه سطوح (داخلی، منطقه ای و بین المللی) مواجه شوند. در بسیاری از موارد چالش های امنیت توسط قدرت های فرا منطقه ای حفظ شده است. بزرگ ترین و طولانی ترین مداخله اخیر در منطقه بی شک مداخله آمریکا در عراق بعد از براندازی صدام و جدیدترین آن حضور ائتلاف آمریکایی در سوریه بوده است. در هردوی این موارد رژیم امنیتی تضمین کننده امنیت منطقه صورت نگرفت و معمای امنیت پیچیده تر هم شد... همچنین رویکرد رئالیستی و نوع نگاه نظامی هم تاکنون پاسخی برای بحران امنیت نتوانسته تهیه کند. بهترین و بارزترین شرح این مسئله را می توان به دخالت های نظامی در عراق و سوریه دید که نه تنها به ثبات بلندمدت منجر نشد، بلکه تنش های جدیدی سر باز کرد و عملاً آن ها را به کشورهایی چندپاره تبدیل کرد. از طرفی قدرت های فرا منطقه ای در حوزه مسائل نظامی تلاش داشته اند تا بازار تسلیحات خود را در میان طالبان همیشگی آن ها در منطقه تأمین کنند. در گفتمان واقع گرایی، این فرضیه که معضل امنیتی یک دولت با به حداکثر رساندن قدرت نظامی حل خواهد شد، با این مشکل روبه رو می شود که همه کشورها نمی توانند به یک اندازه رشد کنند و اگر امنیت یک کشور به ضرر و هزینه کشور دیگری تأمین شود، نتیجه ای جز بحران امنیت نخواهد داشت.

یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه گذاری را به نفع سرمایه گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه گذاری به این نگرانی ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده شخص ثالث است که در ازای آن، تأمین کننده مالی درصدی از رأی صادره را در صورت پیروزی دریافت می نماید. هدف مقاله، تشریح و تحلیل اختلافات نظری موافقان و مخالفان تأمین مالی ثالث در خصوص دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی و تبعات مالی آن بر دولت است. در این مقاله موافقان، تأمین مالی ثالث را ابزاری جهت دستیابی به عدالت برای سرمایه گذاران زیان دیده در دعاوی سرمایه گذاری در نظر می گیرند در حالی که مخالفان با اتکا به اهداف سودآوری تأمین مالی ثالث، این روش را در داوری نوعی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی می دانند و به ساختار نامتقارن رژیم داوری سرمایه گذاری و خطرات ناشی از انتقال مدیریت و کنترل فرایند داوری به تأمین کنندگان شخص ثالث نیز اشاره می نمایند.