مطالب مرتبط با کلیدواژه

تعارض منافع


۶۱.

چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۹۰-۵۹

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد مداخله کیفری مداخله قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰
مقامات عمومی در اجرای وظایف خود، با انگیزه ها، باورها و علایق پیچیده ای مواجه هستند که به طور بالقوه می تواند ایشان را از اجرای وظایف خود منحرف کند. وضعیت تعارض منافع در نظام اداری، حتی اگر موجب ترجیح منفعت شخصی نشود، باعث تضعیف کارایی مقام عمومی خواهد شد که یکی از نتایج آن، خدشه به مشروعیت دستگاه حاکم خواهد بود؛ از این رو، پیشگیری و کنترل وضعیت تعارض منافع ضروری خواهد بود. این درحالی است که مداخله های کیفری سنتی، توان کنترل این وضعیت را نداشته اند. این پژوهش به دنبال بررسی چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران است تا بتواند در تبیین الگویی جهت مداخله کیفری قضایی موثر در این وضعیت، ایفای نقش نماید. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده های آن از طریق مصاحبه با قضات مجتمع ویژه اقتصادی تهران و مشهد و وکلای فعال در حوزه جرایم اقتصادی (18 مورد) و سپس تحلیل و بررسی آرای مرتبط با وضعیت تعارض منافع به دست آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، نظام قضایی در مداخله موثر پیرامون وضعیت تعارض منافع در نظام اداری با چالش ها و خلأهای جدی، از جمله: فقدان سیاست جنایی منسجم، عدم شناخت مناسب و آموزش درخصوص این مفهوم، خلأهای قانونی، گزارش های مغرضانه، همچنین فقدان ابزار و بسترهای مناسب از جمله ضابطان آموزش دیده، عدم حمایت از گزارشگران فساد، فقدان شفافیت و نبود گزارش های دقیق برای کشف این وضعیت مواجه است.
۶۲.

تأثیر تعارض منافع در تطورات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی: شرایط انتخاب شوندگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 103 - 132

کلیدواژه‌ها: انتخاب ناپذیری تعارض منافع شرایط انتخاب شوندگان شرایط ایجابی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نمایندگی مجلس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۸
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از حیث تعداد تغییرات اعمال شده بر آن، در طول تاریخ قانون گذاری در ایران، کم بدیل است. نقطه اشتراک بسیاری از این تغییرات گسترش دایره محرومان از داوطلبی در انتخابات است. با توجه به داوطلبی قاطبه نمایندگان هر دوره مجلس در انتخابات دوره بعد این نهاد، ظن تأثیر تعارض منافع بر تغییرات یادشده به وجود می آید. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی حقوقی به این سؤال پاسخ داده شد که تعارض منافع چه نقشی در مصوبات مجلس شورای اسلامی برای تغییر شرایط انتخاب شوندگان انتخابات مجلس داشته است؟ با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد بسیاری از شرایط ایجابی و سلبی داوطلبان که طی چهار دهه اخیر به قانون انتخابات مجلس افزوده شده اند سختگیرانه و در قوانین انتخاباتی سایر کشورها کم بدیل یا بی بدیل است. در عمل نیز به نظر می رسد برخی از شرایط یادشده نه تنها کمک چندانی به شایسته گزینی در انتخابات نکرده اند، بلکه بسیاری از افراد توانمند را بدون توجیه منطقی از داوطلبی در انتخابات محروم کرده اند. با در نظر گرفتن این شواهد و قرائن، می توان اذعان کرد که چه بسا تعارض منافع، به عنوان یکی از عوامل اصلی، در تغییرات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تأثیرگذار بوده و بسیاری از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف با وضع شرایط غیرمنطقی برای داوطلبان به دنبال حذف رقبای خود از صحنه انتخابات بوده اند
۶۳.

تعارض منافع به عنوان منشأ برخی جرایم در حقوق ایران با تأکید بر تجارب تقنینی در کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 61 - 86

کلیدواژه‌ها: اعتماد عمومی پیشگیری تعارض منافع جرم شناسی منافع خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۹
تحلیل موضوعات از دیدگاه جرم شناسی و پیش بینی وقوع جرایم مبتلابه جامعه می طلبد که تجربیات قانون گذاری دیگر ملل در این خصوص مورد مطالعه قرار گیرد. از جمله این موضوعات به عنوان یکی از محمل های وقوع جرایم در آینده، تعارض منافع است که به رغم لایحه قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337، شاهد بروز تعارض منافع در بخش های مختلف بوده ایم، به گونه ای که این امر با توجه به افت تراز شاخص سالیانه ادراک فساد ایران در نظام بین الملل به ساماندهی دقیقی منجر نشده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که آیا بسترهای تخلف زا و جرم زای تعارض منافع در ایران در حوزه صاحبان قدرت با توجه به رویکردهای دیگر کشورها قابل شناسایی و اقدام است؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت، با نگاهی به تجربیات کنترل تعارض منافع در قانون گذاری کشور کانادا که به منظور افزایش اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه اجتماعی در نتیجه تفکیک منافع خصوصی از عمومی مورد نظر مقنن کانادایی بوده است و نیز بومی سازی داخلی و قانونی آن، می توان زمینه های تخلفات و جرایم را در حوزه تعارض منافع کاهش داد.
۶۴.

آسیب شناسی تعارض منافع و سهم خواهی مهندسان مشاور در پروژه های نظام فنی و اجرایی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 85 - 125

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع سهم خواهی مهندسان مشاور نظام فنی و اجرایی کشور رویکرد داده بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۷۰
تعارض منافع موقعیتی که منافع شخصی با انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه ای و اختیارات قانونی افراد دچار تعارض گردد و وجود تعارض منافع می تواند سازمان ها را از رسیدن به اهداف خود باز دارد. گزارش های سازمان ذیربط و داده های حاصل از مصاحبه با فعالان نظام فنی و اجرایی کشور حاکی از وجود موقعیت های شدید تعارض منافع از سوی مهندسن مشاور در ارائه خدمات می باشد، به نحوی که سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه ای، چارچوبی را برای مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار به مشاوران ابلاغ نموده است. این پژوهش به ارائه مدل نظری عوامل مؤثر بر مدیریت تعارض منافع در شرکت های مهندسین مشاور فعال در پروژه های نظام فنی و اجرایی کشور پرداخته است و بر اساس نظریه داده بنیاد و با انجام 24 مصاحبه نیمه ساخت یافته و پس از رسیدن به اشباع نظری، با تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است، که طی آن مقوله های اصلی و فرعی شناسایی و به یک دیگر مرتبط شده اند و در نهایت نیز مدل نظری ارائه شده است.
۶۵.

آسیب شناسیِ حقوقی مدیریتِ تعارضِ منافع در بخش عمومی (مورد پژوهی: نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 153 - 177

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد مدیریت کارگزار عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۳۵۴
انتصابات خانوادگی، سفارش ها و لابی گری ها، سهامداری های رانت ساز نمایندگان پارلمان و ... ذهن پژوهشگران حوزه فسادستیزی را به خود مشغول داشته است. ردپای بسیاری از فسادها را در کلیدواژه «تعارض منافع» می توان دنبال کرد. گرچه وجود تعارض منافع مساوی با بروز فساد نیست، بی تردید بزرگ ترین عامل آن، وجود موقعیت های گوناگون تعارض منافع است که فرد را بر سر دوراهی منفعت شخصی یا ملی قرار می دهد. هر چند در جامعه اسلامی، اتصاف به تقوا، کنترل درونی و صلاحیت های اخلاقی از شرایط تصدی مناصب است، تکیه بر فضایل خلاقی، نافی مسئولیت حکومت در رفع موقعیت های بروز تعارض منافع نیست. سوال اصلی پژوهش آن است که چه علل و عواملی بروز تعارض منافع در ایران را پدید آورده اند تا حدی که می توان از زنگ خطر یک بحران در نظام سیاسی اداری ایران سخن گفت. مقاله پیش رو که به روش تحلیل کیفی به واکاوی منابع کتابخانه ای در ارتباط با موضوع پرداخته است، بر آن است که عوامل اصلی بروز فسادهای ناشی از موقعیت تعارض منافع با رویکرد حقوقی، در سه حوزه علل: الف. هنجاری: ناشی از اختلال در قانون گذاری به شکل بایسته؛ ب. ساختاری: برخاسته از مواردی مانند اتحاد جایگاه های قاعده گذار، مجری و ناظر؛ ج. رفتاری: ناشی از اموری مانند اختلال در رعایت اخلاق حرفه ای نهفته است.
۶۶.

شناسایی تعارض منافع ساکنین و گردشگران در مسیرهای گردشگری بافت های تاریخی (نمونه موردی: گذر صدر تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش شهرسازی دوره ۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 43 - 60

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع گردشگری شهری بافت های تاریخی کوچه صدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
بیان مسئله: رهاشدگی، افول پویایی و افت حیات در بافت های شهری- تاریخی و مسکونی از مسائلی هستند که همواره حضور گردشگران شهری به عنوان راه حلی برای رفع آنها یاد می شود. اهداف، اولویت ها و خواسته های متفاوت میان دو قشر ساکنین و گردشگران و بروز مشکلات و وجود مزایای متفاوت برای هر یک از طرفین، می تواند منجر به بروز تضادها و تعارض منافع مابین آنها شود. ازاین رو با توجه به ضرورت توجه به خواسته های ساکنین و نیز نیازهای گردشگران، تعارض منافع این دو قشر در محدوده ی گذر تاریخی صدر شهر تبریز مورد شناسایی قرار می گیرد.هدف: در این پژوهش، هدف درک صحیحی از سازوکار تعارض منافع ساکنین و گردشگران و دستیابی به اهداف هم راستا بین نیازهای گردشگران و ساکنان و کاربست آن در طرح های بازآفرینی و توسعه گردشگری از منظر کالبدی است.روش: روش پژوهش ترکیبی بوده و با راهبرد پس کاوی انجام یافته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت تحلیل عامل اکتشافی و با استفاده از نرم افزار SPSS Ver 22 صورت گرفته است.یافته ها: عوامل شناسایی شده شامل چهار مورد بودند؛ عامل اول شامل حضور گردشگران و شادابی و نشاط محله، استقبال از گردشگران و پذیرش آن ها، کاهش هزینه های گردشگران، کاربری های ویژه تفریحی گردشگری، شلوغی معبر به منظور افزایش امنیت گردشگران؛ عامل دوم شامل مراکز اقامتی گردشگری، زیرساخت های گردشگری، کسب وکارهای گردشگری، تنوع و دامنه ی فعالیت ها و آزادی انتخاب گردشگران در انتخاب فعالیت ها؛ عامل سوم شامل دید و منظرهای مناسب، راحتی تردد پیاده و دوچرخه، دسترسی به حمل ونقل عمومی، بهداشت محیطی و فضای سبز؛ و عامل چهارم شامل باززنده سازی مراسمات ملی و مذهبی.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که تعارض منافعی بین ساکنان و گردشگران در گذر تاریخی صدر وجود ندارد و ساکنان و گردشگران در یک نظام متعادل از منافع با جذب امکانات متنوع و متفاوت، ضمن ایجاد بستری مناسب می توانند موجب ایجاد تعادل منافع در این گذر تاریخی شوند.
۶۷.

واکاوی ناکارآمدی مداخله و زوال یافتگی در پهنه میراثی شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه پایدار شهری سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۸ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: زوال یافتگی پهنه میراثی کالایی سازی تعارض منافع فساد کلان شهر شیراز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
پهنه های میراثی در بیشتر شهرهای ایران برخلاف ارزش های نهفته در آن پاسخ گوی نیازهای امروزی ساکنان اصلی خود نبوده و بدین سبب با پدیده ناکارآمدی و زوال مواجه اند. مدا خله های صورت پذیرفته با نام بهسازی، نوسازی و یا بازآفرینی نیز گاهی از طریق تخریب و رهاشدگی بناهای واجد ارزش، قرارگرفتن پهنه در خدمت سود و کالایی سازی فضا، جابه جایی های ناخواسته مردم، نارضایتی های گسترده باشندگان (مردم)، تضعیف و تخلیه اجتماعات محلی، ایجاد فضاهای رها شده و بلاتکلیف و بروز آسیب های اجتماعی این زوال را شدت بخشیده اند. افت وخیزهای پهنه میراثی 378 هکتاری شهر شیراز و آسیب های احتمالی وارد شده به آن ناشی از طرح های متعدد مرمت، نوسازی و بهسازی، برخلاف اهداف و سیاست های برنامه های فرادست، روند فرساینده تخریب ارزش های کالبدی و معنایی این مکان تاریخی-فرهنگی را سبب شده است. نوشتار حاضر بر آن است در پهنه میراثی شهر شیراز به عنوان نمونه مطالعاتی، به تبیین عوامل ناکارآمدی و زوال پهنه های میراثی بپردازد. در این پژوهش در چارچوب الگوواره پژوهش کیفی و رویکرد قیاسی، داده های موردنیاز با انجام مصاحبه های عمیق از منتقدان و پیروان این مداخله ها گردآوری و بر پایه تکنیک تحلیل مضمون، بر اساس رویکرد شش مرحله ای براون و کلارک کدگذاری و تحلیل شده است. بر پایه یافته های پژوهش، چهار پیشران و محرک اصلی شامل کالایی سازی و اعیانی سازی، وجود روابط و شبکه قدرت (تعارض منافع)، فساد و ضعف خودآگاهی و هویت مندی محلی (شهری) به مثابه عوامل اصلی تشدید زوال یافتگی پهنه میراثی و ناکارآمدی مداخله های صورت گرفته شناسایی شد. درنهایت مدلی سببی مشتمل بر ریشه ها و پیامدهای ناشی از پیشران های شناسایی شده به نام مدل تودرتوی زوال یافتگی و ناکارآمدی مداخله در پهنه های میراثی تدوین و پیشنهاد شد.
۶۸.

تعارض منافع در اعمال حقوقی منعقده توسط نماینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 219 - 231

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع عدم نفوذ نمایندگی وکالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۵
یکی از تعهدات اصلی نماینده در انجام دادن اعمال نمایندگی اجتناب از قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع است؛ به این معنا که اعمال نماینده باید در جهت تأمین منافع اصیل باشد. بر همین مبنا قاعده عامی تحت عنوان منع تعارض منافع در رابطه نمایندگی در حقوق تطبیقی مورد شناسایی قرار گرفته است که آثاری در خصوص اعتبار اعمال حقوقی نماینده دارای تعارض منافع به همراه خواهد داشت. تخلف از این قاعده می تواند منجر به عدم نفوذ قرارداد (یا نهاد های مشابه با آن در حقوق های ملی) و نیز مسئولیت مدنی نماینده یا ثالث فاقد حسن نیت شود. این پژوهش با الهام گیری از آموزه های تطبیقی به دنبال بحث از امکان شناسایی قاعده عام منع تعارض منافع اصیل و نماینده و نیز آثار و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران بوده است و این نتیجه حاصل شده است که می توان قاعده عامی مبنی بر منع قرارگیری نماینده در وضعیت تعارض منافع با اصیل را بر مبنای قواعد سنتی نمایندگی در قانون مدنی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار داد که اثر آن عدم نفوذ عمل حقوقی منعقده از سوی نماینده دارای تعارض منافع خواهد بود. با این حال ضمانت اجرای تعارض منافع نماینده با اصیل در حوزه مسئولیت مدنی در حقوق ایران از جهت پیش بینی خسارات تنبیهی برای نماینده یا مسئولیت طرف ثالث نسبت به حقوق تطبیقی محدودتر است.
۶۹.

اهمیت شناسایی وضعیت «تعارض منافع» در حقوق شرکت های تجاری: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و نظام کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 41 - 81

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع ذی نفعان رفتار فرصت طلبانه فساد در شرکت هیئت مدیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۹
از آغاز پیدایش شخصیت حقوقی شرکت، اداره و راهبری منافع متعدد ذی نفعان از اصلی ترین موضوعات پیش روی مدیران است. به طور کلی این بخش از حقوق قواعد حقوقی ناظر بر مدیریت، راهبری و تنظیم حقوق و تکالیف ناظر بر منافع متعارض ذی نفعان شرکت است. ایجاد بهره مندی و مدیریت این تعارضات در آغاز امر مستلزم شناسایی وضعیت و اقسام تعارض منافع و بازشناسی آن از نهادها و وضعیت های حقوقی مشابه است؛ امری که به سیاست گذاری و تدوین قوانین و مقررات کارآمد منتج خواهد شد. علی رغم فقدان سیاست گذاری و تدوین قواعد صریح و روشن در باب تعارض منافع، مقررات پراکنده ای در لابه لای متون قانونی همچون «دستور العمل حاکمیت شرکتی» مصوب 27 تیر 1397 و مواد 129-131، 134، 172 و 189 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در این خصوص وجود دارد. همچنین در آثار علمی و نظام حقوقی کامن لا، مصادیق و راهکارهای مقابله با این وضعیت تدوین شده است. نگارندگان تحقیق حاضر برای اولین بار در صدد برآمده اند با مطالعه تحلیلی- تطبیقیِ مبانی تعارض منافع، اقسام و شرایط تحقق و ماهیت و مصادیق آن، ضمن شناسایی این وضعیت حقوقی، بازشناسی آن را از سایر وضعیت های حقوقی مشابه تسهیل نمایند.
۷۰.

آثار قرارداد تأمین مالی دعوی از سوی شخص ثالث نسبت به طرفین قرارداد داوری در وضعیت تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 33 - 59

کلیدواژه‌ها: تأمین شونده تأمین کننده تأمین مالی ثالث تعارض منافع داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۹۲
تأمین مالی ثالث، نهادی است که در آن شخصی که طرف قرارداد نیست، وجه یا سایر حمایت های مادی را فراهم می کند تا طرف دعوی بتواند دعوی را طرح نماید. علاوه بر مزایایی که تأمین مالی شخص ثالث مانند افزایش دسترسی به عدالت دارد، برخی از حقوق دانان نگران مخاطراتی هستند که این نهاد می تواند ایجاد نماید؛ از جمله این مخاطرات تعارض منافع است. تعارض منافع بیشتر بین داوران و طرف های دعوی حاصل می شود. هرچه انواع تأمین کنندگان بیشتر شود، روابط بیشتری ایجاد می شود که زمینه های بروز تعارض را افزایش می دهد. نگارنده نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، آثار تأمین مالی شخص ثالث را در وضعیت تعارض منافع بررسی نموده است. ازجمله نتایج تحقیق اینکه تعارض منافع ممکن است با داور یا یکی از طرفین دعوی رخ دهد که هرکدام تأثیر متفاوتی بر رسیدگی دارند. درحالی که تعارض منافع داور تهدید برای رأی داوری است، تعارض منافع ممکن است به حقوق طرفین دعوی آسیب وارد سازد. برای تعارض منافع داور، این سه طریق باید پی گرفته شود: افشای قرارداد تأمین مالی ثالث، سلب صلاحیت داور، و افشای تعارض منافع. طرفین دعوی باید قرارداد تأمین مالی را برای داور افشا کنند و داور باید حقایق یا شرایطی را که باعث شک و تردید در بی طرفی و استقلال وی می شود، فاش سازد. برای تعارض منافع طرفین دعوی، اجرای قوانینِ رفتار حرفه ای برای وکلا و تأمین کنندگان پیشنهاد می شود تا در صورت وقوع سوء رفتار، موجب مسئولیت شود.
۷۱.

تجربه زیسته نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فرایند تصویب بودجه سالانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت بهبود و تحول سال ۳۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱۶ 1 - 50

کلیدواژه‌ها: بودجه ریزی تجربه زیسته تعارض منافع قانون گذاری نمایندگان مجلس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۹۴
لایحه بودجه که انعکاس منابع عمومی و برنامه های مالی دولت است، برآیند یک عمل فنی، سیاسی و مذاکره ای میان  نهادهای مختلف ذینفع در بودجه می باشد. قوه مقننه به عنوان هسته اصلی قانون گذاری، نقش عمده ای در این زمینه دارد. این پژوهش با هدف کشف پدیده غالب تجربه شده توسط نمایندگان ادوار با بکارگیری شیوه پژوهش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی با شرکت پانزده نفر از نمایندگان انجام شده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و تا اشباع داده ها و شناسایی ابعاد مختلف پدیده، ادامه یافته است. به منظور جمع آوری داده ها،  از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  روش دیکلمن، در نهایت منجر به شناسایی هشت مضمون اصلی شامل؛ عدم شفافیت، ناکارآمدی سیستم انتخاباتی نمایندگی، صلاحیت ناکافی نمایندگان در بررسی بودجه، قطع امید نمایندگان از تامین منافع ملی، جزئی نگری نمایندگان، ماراتن نابرابر سهم خواهی از بودجه عمومی، دخل و تصرف بی رویه در ارقام بودجه و نبود شاخص در تخصیص بودجه، شد. بدین ترتیب با بررسی مداوم و مقایسه ای متن مصاحبه ها، کدهای اولیه، مضامین فرعی و اصلی، «تعارض منافع» به عنوان درون مایه اصلی تجربیات شرکت کنندگانشناسایی شد. «تعارض منافع»  در قوه مقننه بعنوان نماد کثرت گرایی امری اجتناب ناپذیربوده است و پیامدهای مثبتی همچون پویایی در قانون گذاری را بدنبال دارد، با این وجود تبعاتی همچون قربانی شدن منافع ملی، منحرف شدن نمایندگان به سمت تامین منافع محلی، توزیع و تخصیص نابرابر و نامتوازن بودجه نیز را بدنیال داشته و زمینه ساز تداوم چرخه عدم شفافیت و دخل و تصرف غیرقانونی در منابع عمومی به نفع منافع فردی، نهادهای خاص وگروه های ذی نفوذ می باشد.
۷۲.

مطالعه جامعه شناختی تأثیر سرمایه اقتصادی شهروندان و تعارض منافع آنان با دولت بر فرهنگ (فرار) مالیاتی (مطالعه موردی: شهر بجنورد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: فرهنگ مالیاتی سرمایه اقتصادی تعارض منافع دولت بجنورد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۹۴
زمینه و هدف: مسئله این پژوهش، مطالعه تأثیرات سرمایه اقتصادی شهروندان و تعارض منافع آنان با دولت بر فرهنگ مالیاتی بوده است.روش: روش انجام این پژوهش، کمّی است. جامعه آماری شامل مودیان مالیاتی شهر بجنورد است که در سال 1399 مالیات خود را پرداخت کرده و در سال 1400 نیز باید مالیات خود را پرداخت کنند و تعداد آنها 30 هزار نفر بوده که، با توجه به مشخص بودن تعداد مودیان مالیات شهر بجنورد، نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول حداکثری کوکران برابر با 384 نفر به دست آمده است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته است. داده ها با استفاده از آزمون های تی تک نمونه و آزمون پیرسون، تحلیل شده اند. نرم افزار مورد استفاده نیز SPSS بوده است.یافته ها: داده های حاصل از پژوهش نشان داد که متغیر مستقل سرمایه اقتصادی، شامل 3 مولفه درآمد، مسکن و شغل؛ متغیر مستقل تعارض منافع، شامل 6 مولفه عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی، فساد اداری و مالی، اعتماد عمومی، پاسخگویی و مشارکت اجتماعی و متغیر وابسته، شامل 4 مولفه تبلیغات مالیاتی، قوانین مالیاتی، کارآمدی مصارف مالیاتی و آموزش یا جامعه پذیری مودیان مالیاتی است. براین اساس، از مجموع مصاحبه های به عمل آمده در بخش کیفی، 3 فرضیه طراحی شد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کلیه فرضیه ها مورد تائید بوده است. این نتیجه به این معنا است که ما از طریق ایجاد تغییر در سرمایه اقتصادی شهروندان و همچنین بهبود رابطه آنان با دولت از طریق کاهش یا حل تعارضات میان منافع آنان با دولت، می توانیم شاهد کاهش فرار مالیاتی باشیم.
۷۳.

راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام حقوق کیفری ایران و کویت

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 20 - 42

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد شفافیت پیشگیری اجتماعی مدیریت عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۵
تعارض منافع به وضعیتی اطلاق می شود که در آن یک فرد، سازمان یا یک نهاد، به دلیل وجود منافع شخصی یا گروهی، قادر به انجام وظایف رسمی و قانونی خود به طور بی طرفانه و در جهت منافع عمومی نیست. این تعارض زمانی رخ می دهد که فرد یا سازمان درگیر، دارای منافع شخصی یا گروهی باشد که با وظایف و مسئولیت های عمومی شان در تعارض است و این تعارض می تواند منجر به تصمیم گیری های نادرست، سوءاستفاده از قدرت و فساد شود. این پژوهش با هدف مقایسه و تحلیل راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در دو نظام حقوقی ایران و کویت نگارش شده است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفاهیم و ابعاد مختلف تعارض منافع، به تحلیل قوانین و مقررات موجود در هر دو کشور در این زمینه پرداخته شده است. همچنین، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای، به مقایسه ساختارهای قانونی، نهادهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی در هر دو نظام پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو کشور ایران و کویت به اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و اقداماتی را برای پیشگیری و مدیریت آن انجام داده اند. بااین حال، تفاوت هایی در رویکردها و ابزارهای قانونی به کار رفته در هر دو نظام وجود دارد. در ایران، قوانین و مقررات پراکنده ای در خصوص تعارض منافع وجود دارد که عموماً در چارچوب قوانین مبارزه با فساد قرار می گیرند، درحالی که در کویت، قوانین مشخص تری برای مدیریت تعارض منافع تدوین شده است.
۷۴.

بررسی انتقادی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری با تمرکز بر صلاحیت دادرسی در سازمان بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 253 - 283

کلیدواژه‌ها: رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری سازمان بورس نهاد تنظیم گر مالی دادرسی عادلانه صلاحیت قضایی تعارض منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۳
رأی وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ دیوان عدالت اداری، با خارج ساختن سازمان بورس اوراق بهادار از صلاحیت دیوان، موجب ایجاد یک خلأ جدی در نظام دادرسی اداری ایران شده است، این رأی، با اتکا به استقلال نهادی سازمان بورس، امکان طرح شکایت نسبت به اقدامات و تصمیمات اجرایی این نهاد را در دیوان عدالت اداری محدود کرده و به تبع آن، دست رسی فعالان بازار سرمایه به عدالت اداری را تضعیف کرده است، این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از اسناد قانونی، آراء قضایی و دکترین حقوق عمومی، به بررسی مبانی حقوقی رأی مزبور و پی آمدهای آن در حوزه تنظیم گری مالی پرداخته است، در این راستا، جایگاه سازمان بورس به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، رابطه آن با قوه مجریه، و آثار رأی وحدت رویه بر اصول دادرسی عادلانه و بی طرفی مورد واکاوی قرار گرفته است، یافته های مقاله حاکی از آن است که رأی مورد نظر با ساختار حقوقی و کارکرد تنظیم گری بازار سرمایه هم سویی ندارد و نیازمند اصلاح رویه ای یا تقنینی است، در نتیجه، لزوم بازنگری در فرآیندهای رسیدگی به شکایات علیه نهادهای تنظیم گر از جمله سازمان بورس، از منظر شفافیت، بی طرفی و حمایت از حقوق شهروندی، مورد تأکید قرار گرفته است.
۷۵.

تحلیل موانع شفافیت مالی در نظام زمامداری امور کشور: کاربرد مدل درخت مسأله/راه حل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۸ 239 - 264

کلیدواژه‌ها: پاسخگویی تعارض منافع حکمرانی خوب نظام زمامداری ایران شفافیت مالی فساد زمامداری مالیه عمومی مدل درخت مسأله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۱
این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل موانع شفافیت مالی در نظام زمامداری ایران و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای آن و با رویکرد کیفی با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه ها با خبرگان، تحلیل اسناد و برگزاری جلسات گروه کانونی گردآوری شده و با استفاده از مدل درخت مسأله/راه حل مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که موانع شفافیت مالی در سه سطح قابل دسته بندی هستند: موانع مستقیم (مانند ضعف سیستم های اطلاعاتی و نبود استانداردهای یکپارچه)، موانع میانی (مانند تعارض منافع و ضعف نظارت) و موانع ریشه ای (مانند فرهنگ محرمانگی و ضعف قوانین). پیامدهای این موانع شامل کاهش اعتماد عمومی، گسترش فساد، ناکارآمدی در تخصیص منابع و افزایش هزینه های عمومی است. دستیابی به شفافیت مالی نیازمند رویکردی جامع و یکپارچه است که همزمان به ابعاد فنی، سازمانی، قانونی و فرهنگی توجه کند. برنامه پیشنهادی پنج ساله ارائه شده با سه مرحله آماده سازی، استقرار و تثبیت می تواند مسیر حرکت به سمت شفافیت مالی را هموار سازد. یافته های این پژوهش می تواند به خط مشی گذاران و مدیران ارشد در طراحی و اجرای برنامه های ارتقای شفافیت مالی کمک کند.
۷۶.

فرهنک قرآن در مواجهه با تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی سال ۹ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیایی ۳۵) 1-25

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم فرهنگ تعارض منافع تقدم مصالح عالی رعایت عدالت و ایثار منع کتابت طلبکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
تعارض منافع، یک موقعیتی است که قضاوت یا رفتار حرفه ای مربوط به منافع با اهمیت به صورت ناروا تحت تاثیر منافع کم اهمیت به مخاطره می افتد و فرد در آن موقعیت،میان دو منافع مذکور تعارض می بیند. این موقعیت در حوزه های مختلف روابط اجتماعی انسان وجود دارد وجزء ناهنجاری های عمومی و از شاخصه های مهم فساد در این حوزه ها شناخته می شود. عدم مدیریت آن می تواند پیامدهای مهمی را در پی داشته باشد.ازاین روی، شناخت موقعیت تعارض منافع درفرهنگ قرآن درمقام تقنین وراهنمایی بشرلازم وضروری است. در این مقاله با روش «تحلیل محتوا» ابتداء موقعیت های تعارض منافع در قرآن مجید تبیین می شود و آنگاه راهکارهای قرآنی مقابله با این پدیده اجتماعی ارزیابی می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که خدای متعال درمقام تشریع، بر اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و کوشیده با معرفی موقعیت ها و ارائه راهکارها و بیان پیامدهای عدم توجه به راهکارها، تا حد ممکن از آن پیشگیری کند. راهکارهایی چون ترجیح مصلحت عالی بردانی، ایجاد تعارض منافع مثبت، سرزنش نفع طلبی، رعایت عدالت و ایثار ... از راهکارهایی است که می تواند در پیشگیری و مدیریت تعارض منافع مؤثر واقع شود.