مطالب مرتبط با کلیدواژه

دادرسی


۶۱.

سیر تاریخی راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی با محوریت انقلاب مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 295 - 320

کلیدواژه‌ها: دادرسی مشروطه اطاله دادرسی انقلاب مشروطه تاریخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۸۳
از میان شاخه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ علمی را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از دانش اصیل تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد؛ و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر تاریخ قرار نداده باشد. در این میان علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این دانش و هر آنچه متعلق به آن است نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع است؛ و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آنکه ببینیم موضوع اطاله دادرسی یا طولانی شدن فرآیند رسیدگی به دعاوی مردمان در محاکم، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و برای مقابله با آن به چه راهکارهایی متوسل شده اند، در مقاله حاضر که پژوهشی میان تاریخ تمدن و حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم. لذا از آنجا که انقلاب تاریخی مشروطه منشأ تغییر و تحولات مهمی در نظام حقوقی و قضایی ایران شد، موضوع راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی را با محوریت زمانی انقلاب مشروطه، در تاریخ ایران مورد بررسی قرار می دهیم.
۶۲.

آینده پژوهی و مطالعه تطبیقی موقعیت هوش مصنوعی در عدالت کیفری ایران و امارات متحده عربی در افق 1414

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سیاست و رسانه سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 107-130

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی عدالت کیفری دادرسی امارات ایران

تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
در بررسی آینده پژوهی 1414 یکی از مسائل بسیار پرکاربرد و مطلوب را باید موقعیت هوش مصنوعی ناشی از فناوری های نوین در عدالت کیفری و نقش و جایگاه آن در اجرای بهتر عدالت کیفری در کشورهای ایران و امارات در جهت حفظ و حمایت از حقوق شهروندان و متهمان دانست. مطالعه تطبیقی موقعیت هوش مصنوعی در عدالت کیفری ایران و امارات متحده عربی به روش نظری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری از منابع تحقیق انجام گرفت. برنامه ریزی ها و سیاست های کلان پیشرفت، نقش و جایگاه آینده پژوهی و چشم انداز و چالش های پیش روی از جمله بومی سازی، فرهنگ سازی، بهره برداری مناسب از جمله اهداف دو کشور ایران و امارات است که هوش مصنوعی می تواند نقش تأثیرگذاری بر فرآیند دادرسی کیفری و اقدامات مرتبط با نظام کیفری ایفاء نماید. هوش مصنوعی را می توان دانش و تکنولوژی نوین، پویا و آینده نگر دانست که در مراحل مختلف دادرسی در جهت تحقق بهتر عدالت کیفری بکار گرفته شود و با توجه به مزایایی متعدد از جمله سرعت، تحلیل دقیق، کمک به قضات و طرفین دادرسی، کمک به پیش بینی تمهیدات، سیاستگذاری ها و راهبردهای مختلف از جمله سرعت و تسهیل دادرسی کیفری، کمک به تحقیقات مقدماتی، آموزش در زمینه آشنایی با حقوق دادرسی و شهروندی، کمک به کنترل و پیشگیری از ارتکاب جرایم و کمک به ایجاد و گسترش امنیت اجتماعی، شهری و محیطی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع هوش مصنوعی را می توان راهبرد و برنامه ای بلند مدت در دو نظام کیفری ایران و امارات دانست تا بتوان یک سازوکار مطلوب، پیشرو و هدفمند را در رابطه با عدالت کیفری و ایجاد سازوکاری مناسب و آینده نگر در اجرای بهتر اهداف و سیاستگذاری های نظام کیفری و غیرکیفری دو کشور دانست.
۶۳.

حقوق مدعی در اولین مقطع از مرحله بدوی دادرسی مدنی (با تکیه بر فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 65 - 86

کلیدواژه‌ها: اصحاب دعوا دادرسی مرحله مقطع حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
اصحاب دعوا در مراحل دادرسی مدنی دارای حقوق و تکالیفی می باشند. بر اساس مقررات و مواد قانونی، دادرسی مذکور به سه مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام تقسیم می شود و هریک از این مراحل دارای مقاطعی بوده که طرفین در آن مقاطع نیز از حقوق و اختیاراتی برخوردارند. مرحله اول دادرسی مدنی که متشکل از چهار مقطع «تا اولین جلسه ی دادرسی»، «تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی»، «تا ختم مذاکرات طرفین» و «ختم دادرسی» است، نقش بسزایی در شکل گیری دادخواهی دارد. اما به دلیل گستردگی مباحث، هریک از مقاطع قابلیت بررسی و واکاوی مستقل را دارد، بدین منظور در نوشتار پیش رو پس از طرح مسائل بنیادین، صرفاً مقطع یکم یعنی «تا اولین جلسه دادرسی» با نگاه به مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفهوم مقطع مذکور نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که بر اساس مبانی فقهی، خواهان در این مقطع از امتیازات ویژه ای برخوردار است. "استرداد دادخواست" و " تعرض به اصالت سند" از بارزترین حقوق مدعی در مقطع مذکور می باشد. بنابراین خواهان با آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی خود می تواند از حقوق خود بهره مند شود که این بهره مندی مستظهر به اقوال و ادله فقها می باشد. همچنین بر اساس قاعده تسلیط و اصل آزادی اراده، و نیز از منظر مبانی فقهی، خواهان، مختار است از حقوق مطرح در این مقطع و نیز در مواردی برای استیفای کامل حقوق خود در مقطع دوم برخوردار شود.
۶۴.

جایگاه «تشریفات» در دادرسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 113 - 132

کلیدواژه‌ها: تشریفات قواعد شکلی دادرسی قضای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۶۶
آئین دادرسی با مجوعه ای از قواعد تشریفاتی و قالب های شکلی شناخته می شود و از این جهت، دادرسی و تشریفات به یکدیگر گره خورده اند. امروزه یکی از اوصاف و بلکه اصول دادرسی، تشریفاتی بودن آن است، به گونه ای که «نظام قضایی» بدون وجود قواعد تشریفاتی قابل تصوّر نیست. پرسش اصلی آن است که تشریفات چه نسبتی با دادرسی و قضای اسلامی دارد؟ آیا تشریفاتی بودن از اصول، یا دستکم از از اوصاف دادرسی اسلامی نیز هست؟ گروهی از نویسندگان، وجود هرگونه شکل و تشریفات را در دادرسی اسلامی انکار نموده و در مقابل، برخی دیگر جزئی ترین مسائل دادرسی را دارای مبنا و مستند فقهی دانسته اند. نوشتار حاضر، به شیوه توصیفی - تحلیلی سعی دارد ضمن بررسی مفهوم و مبنای تشریفات، جایگاه این تأسیس مهمّ و پرکاربرد را در دادرسی اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. نتیجه تحقیق نشان می دهد به علّت ماهیّت محور بودن دادرسی، قواعد تشریفاتی در فقه اسلامی، «اصل» نبوده و صرفاً ابزاری برای وصول به حقّ ماهوی به شمار می روند. از همین رو، دادرسی اسلامی یکی از کم تشریفات ترین دادرسی ها محسوب می گردد.
۶۵.

مصادیق و محدودیت های تاثیر اصل استقلال اعتبارات اسنادی بر نحوه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 469 - 486

کلیدواژه‌ها: اصل استقلال اعتبار اسنادی دادرسی تأمین خواسته ورود ثالث جلب ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۱۱
زمینه و هدف: یکی از اصول بنیادین اعتبار اسنادی، اصل استقلال است. هدف مقاله حاضر بررسی مصادیق و محدودیت های تأثیر اصل  استقلال اعتبارات اسنادی بر نحوه دادرسی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد با وجود شناسایی اصل استقلال اعتبار اسنادی بر روند دادرسی، گاهی دادگاه ها بر حسب لزوم اقدامات احتیاطی را روی دست می گیرند که موجب محدود شدن گستره اصل استقلال اعتبار اسنادی می گردد. اقدامات مذکور در قالب یکی از امور ذیل از قبیل ورود ثالث، جلب ثالث، تأمین خواسته و صدور دستور موقت محقق می شود. هرچند در موارد اشاره شده مقررات قانونی که صریحاً بر آن ها دلالت نماید، وجود ندارد، می توان به طور غیر مستقیم با استناد به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قائل به پذیرش آن ها در حقوق ایران شد.    نتیجه: گاهی قانون گذار گستره و دامنه اصل استقلال را محدود نموده و این موارد عبارت اند از: دستور موقت، تأمین خواسته و ورود ثالث و جلب ثالث. علاوه بر موارد فوق، عناصر تقلب، عدم مشروعیت و نظریه بطلان نیز بر نحوه دادرسی تأثیر می گذارد. هرگاه قضات با عناصر مذکور در اعتبارات اسنادی مواجه گردند، اصل استقلال را کنار نهاده و قرارداد را باطل اعلام نموده و مانع جاری شدن اصل استقلال اعتبارات اسنادی خواهند شد.
۶۶.

قرارداد شفاهی کار در ساختار دستگاه های اجرایی؛ سنجش آثار و آسیب شناسی نظام دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ ۶۱-۳۷

کلیدواژه‌ها: قرارداد شفاهی دادرسی قانون کار نظام استخدامی رابطه کارگری- کارفرمایی اداره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۹۵
قرارداد شفاهی، ازجمله عقودی است که در قانون کار سبب احراز روابط کارگری-کارفرمایی می شود. لذا مبتنی بر آن، هیأت های رسیدگی موضوع ماده 157 قانون کار اعم از هیأت تشخیص و حل اختلاف، در رسیدگی به دعاوی، اعلام صلاحیت می نمایند؛ ازاین رو، با درنظرگرفتن جنبه حمایتی قانون کار در حفظ حقوق کارگر، عقد قرارداد به تناسب اقتضائات قراردادهای حقوق خصوصی که فاقد الزامات تشریفاتی است، بدون رعایت تشریفات شکلی اعم از انشاء، معتبر دانسته می شود. دستگاه های اجرایی، اگرچه تابع قوانین و مقررات استخدامی منحصر به خود هستند؛ اما هیأت های رسیدگی ماده 157 قانون کار درخصوص دعاوی اشخاصی که صرف نظر از مجوزها، برخاسته از قوانین و مقررات استخدامی در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شوند، ضمن پذیرش صلاحیت، درصورت تشخیص، با احراز انعقاد قرارداد شفاهی کار، نسبت به محکومیت دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما، اعم از اعاده به کار یا محکومیت مالی مربوطه، مبادرت می نمایند. در این مقاله، با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی دادرسی ناشی از انعقاد چنین قراردادهایی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، آثار تبعی آن بر دستگاه های اجرایی با تکیه بر تحلیل برخی از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارزیابی می شود.
۶۷.

علل اطاله ی دادرسی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و تأثیر آن ها در هیات های دبیرخانه ی ستاد مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اعتیادپژوهی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۳ ۲۴۰-۲۰۵

کلیدواژه‌ها: دادرسی اطاله نظارت تخلفات اداری هیات بدوی هیات تجدیدنظر ستاد مبارزه با مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۶
هدف: تصمیم گیری در خصوص ادعاهای مطروحه منتهی به رسیدگی قضایی یا شبه قضایی در زمان معقول با رعایت اصول دادرسی منصفانه تضمین گر عدالت است. روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بود. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای یا اسنادی و همچنین مصاحبه و از طریق مراجعه به منابع، اصول و قواعدحقوقی و غیره تلاش شده تا به این پرسش که چه عواملی در رسیدگی به تخلفات اداری-مراجع شبه قضایی- موجب اطاله دادرسی می شود. در این زمینه و چگونگی و چرایی موضوع در مجموعه ای پس از تبیین مفهومی، تاریخچه تقنینی رسیدگی به تخلفات اداری و ساختار جاری ناظر بر رسیدگی به تخلفات اداری، به اجمال عواملی از قبیل ضعف در شفافیت مصادیق تخلفات در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ابهام در تشدید تنبیهات، ایهام در اعمال تخفیفات متناسب با موقعیت شغلی، متناسب نبودن قانونی تخلفات و تنبیهات، نارسایی قانون در حقوق دفاعی متهم، اشکال در تعیین مراجع عالی و تالی، اشکال در مرجع حل اختلاف در صلاحیت و نظارت سلسله مراتبی مراجع عالی و تالی، شفاف نبودن قلمرو اجرای قانون در مکان و زمان، ابهام در شروع به رسیدگی و فوریت، ناکافی بودن تعیین مواعد قانونی، ابهام در امضای اوراق، ناکافی بودن ضوابط استفاده از کارشناس، ضعف در مقررات ابلاغ و نظارت بر آن، ضرورت پیش بینی محدودیت های ناظر بر عدم مداخله افراد ذی نفوذ و غیره در اطاله ی رسیدگی در هیئت ها احصاء شده است. در این پژوهش، بامطالعه موردی، عملکرد دبیرخانه ی ستاد مبارزه با مواد مخدر از طریق مطالعه پرونده های مختومه و مطروحه در هیأت تخلفات اداری این مرجع و کسب نظر از دست اندرکاران مربوط مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد عواملی از قبیل ایرادات تقنینی، نیروی انسانی، ضعف در استفاده از تخصص در رسیدگی و غیره موجب اطاله می گردد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش اقداماتی از قبیل ضرورت آموزش اجباری برای اعضاء، تدوین آیین دادرسی متناسب، آموزش کارمندان، استفاده از وکلاء و مشاوران حقوقی می تواند اطاله را به حداقل ممکن کاهش دهد.
۶۸.

حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 348 - 382

کلیدواژه‌ها: قانون حکومت قدرت جرم مجازات دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۵
از اندیشه های سیاسی می توان به عنوان مهم ترین مبانیِ اصل قانونی بودن حقوق کیفری نام برد بلکه باید بر این باور بود که در دوران مدرن این اصل فقط از درون اندیشه های سیاسی، از جمله: اندیشه حاکمیت قانون، نظریه ی تفکیک قوا، نظریه ی قرارداد اجتماعی، نظریه ی مشروطه (مشروطیت)، اندیشه ی دموکراسی، اندیشه ی حکمرانی خوب و ... تولد یافته است. این مقاله در پی آن است که پیوند حاکمیت قانون و قانونی بودن حقوق کیفری را در آراء و اندیشه های فلیسوفان سیاسی بازخوانی کند و از رهگذر این منابع امکان شناسایی دقیق و درست اصل قانونی بودن حقوق کیفری را بیش از پیش فراهم سازد، الزامات و پیامدهای آنها در حقوق کیفری را تبیین و تشریح نماید. در دو سده ی اخیر یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی ما تثبیت حاکمیت قانون و رعایت و اجرای اصل قانونی بودن حقوق کیفری بوده است تا از این طریق بتوانیم میان آزادی و امنیت را به شکل منطقی و متوازن جمع کنیم، نه آزادی شهروندان، قربانی امنیت اجتماعی گردد و نه امنیت اجتماعی در فضای آزاد از دست رود. این در حالی است که به لحاظ فقدان تحلیل های نظری راهگشا در عمل از این مهم بازمانده ایم و حقوق کیفری ناکارآمد و نامتوازنی را تولید کرده ایم. حاکمیت قانون به این معناست که باید رابطه ی دولت و شهروندان در همه ی ابعاد بر پایه ی قانون تعریف و تعیین گردد و در این میان حقوق کیفری که مهم ترین لایه ی سامانه ی حقوقی کشور در رابطه ی دولت فرد به شمار می آید نباید خارج از این چارچوب طراحی و اجرا شود. بنابراین مهم ترین جلوه ی حاکمیت قانون در حقوق کیفری نمودار می شود و دولت را مکلف می سازد در حد ضرورت و به صورت کمینه از حقوق کیفری در جهت امنیت و نظم بهره گیرد. در این راستا حقوق کیفری می تواند از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار گردد.
۶۹.

چالش های طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت در موضوع بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1309 - 1328

کلیدواژه‌ها: حق اشتغال بیکاری مسئولیت مدنی دولت دادرسی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
به موجب اصول متعددی از قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد امکان اشتغال برای افراد جامعه شده است. درحالی که گاهی در نتیجه فعالیت های گسترده دولت و دخالت روزافزون آن در امور اقتصادی و اجتماعی پدیده بیکاری افزایش می یابد. در این گونه موارد است که بحث مسئولیت مدنی دولت و جبران خسارت به وسیله آن مطرح می شود. در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که چنانچه فردی به دلایل غیرارادی با بیکاری مواجه شود، در طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت (قوه مجریه) و مطالبه خسارت با چه موانع و چالش هایی روبه روست؟ هدف از بررسی این موانع این است که با شناسایی آنها و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش ها راه طرح این قبیل دعاوی برای زیان دیدگان هموار شود. ازاین رو به روش توصیفی- تحلیلی در ابتدا موانع مذکور شناسایی و تحلیل و سپس راهکارهایی به منظور رفع آنها ارائه خواهد شد. به نظر می رسد پذیرش نظریه تقصیر در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تفکیک خطای اداری از شخصی و نیز تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی و دادرسی مبهم و پیچیده از عمده مشکلاتی است که برای طرح این قبیل دعاوی وجود دارد. 
۷۰.

بررسی دعوی خلع ید مشاعی بر محور رفع چالش های قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 559 - 586

کلیدواژه‌ها: دعوی خلع ید مشاع رویه قضایی دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مطروحه در رویه قضایی به دلالت نارسایی های تقنینی آن، دعوی خلع ید مشاعی است. قواعد خاص حاکم بر این دعوی، تتبع در شناخت و رفع چالش های آن را امری ضروری در جهت تحقق دادرسی عادلانه نموده است؛ از این رو در این مسیر گام نهاده شد و برآیند این پژوهش این بود که در مرحله رسیدگی، قضات در خصوص نحوه احراز مالکیت خواهان و تشخیص خوانده این دعوی ملاک معینی ندارند، همچنین در زمان فوت یا حجر یا تغییر احدی از خواهان ها یا خواندگان متعدد دعوی با بلاتکلیفی مواجه اند؛ و در مرحله اجرای احکام این ابهامات نمود بیشتری داشت به طوری که پس از اجرای حکم خلع ید، نحوه تحویل و اداره ملک مشاع و تعیین تکلیف مستحدثات عین، با چالش های جدی روبه رو بود. برای رفع چالش های مکشوفه ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه شماره 672 دیوان عالی کشور دو دستاویز محکم قرار داده شد و خلأهای آن با پذیرش دو اصل «سرایت پذیری نتیجه دعوی خلع ید مشاعی به کلیه مالکان» و «قائم بودن حل اختلاف شرکا به عنصر اذن» مرتفع گردید.
۷۱.

ماهیت فقهی و حقوقی ترجمه در امور قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳ 149 - 172

کلیدواژه‌ها: ترجمه مترجم شهادت بر شهادت نظریه کارشناسی دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۹۰
    در فرآیند دادرسی اگر یکی از اطراف دعوا یا یکی از شهود به زبانی صحبت کند که قاضی آن را نداند یا سندی دلیل واقع شود که به زبان بیگانه باشد، مترجم ترجمه آن را به عهده می گیرد. بر این اساس مقاله حاضر درصدد است به این سوال اساسی پاسخ دهد، ماهیت فقهی و حقوقی ترجمه در امور قضایی چیست؟. در میان فقها چهار قول در رابطه با ماهیت ترجمه وجود دارد: 1- شهادت بر شهادت بودن ترجمه، 2- خبر بودن ترجمه 3- رجوع به کارشناس بودن ترجمه و 4- ولایت بودن ترجمه. با این حال در این پژوهش سه وجه  دیگر هم طرح و بررسی می شود. صرف نظر از شهرت قول اول در میان فقهای امامیه، اختیار هر یک از اقوال و وجوه آثار گوناگونی به دنبال دارد مانند شرط تعدد مترجمین، مرد بودن و عدالت ایشان. قانونگذار ایران نیز در طول زمان رویکرد دوگانه ای در این رابطه از خود نشان داده، گاهی شرایط شهادت را در آن معتبر دانسته و گاهی خیر . اما در آخرین رویکرد به نظر می رسد قول رجوع به کارشناس را ملاک قرار داده  است. مقاله حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی به رشته تحریر درآمده، پس از بررسی وجوه و اقوال در منابع معتبر شرعی، نهایتا قول سوم را در اولویت می داند.
۷۲.

تشکیلات قضایی اسلامی و پیشنهاد تنوع دادگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 75 - 105

کلیدواژه‌ها: حق الله حق الناس حق جامعه تشکیلات قضایی دادرسی قاضی تحکیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۹
جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه ای کاملاً متفاوت صورت می پذیرد. نحوه قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوه امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی الجمله و تفکیک داوری در حقّ الله و حقّ الناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حقّ الله می باشد، اثبات نماید که می توان دادگاه های متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحه مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّ جامعه و حقّ الله ، تعریف کردکه قاضیان رسیدگی کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می گزینند و برای رسیدگی به حق الله و آنچه در مرز آن قرار می گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد.
۷۳.

تعامل فقه و حقوق کیفری در راستای «اساسی سازی حقوق» (مطالعه ی موردی: «حقوق اجتماعی متّهمین در دادرسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۹ 183 - 216

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی حقوق حقوق کیفری امنیت قضائی متهم دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۰
اساسی سازی حقوق، اعم از کیفری، اداری و خصوصی یکی از مهمّ ترین موضوعاتی است که مدتی نه چندان طولانی در کشورهای اروپایی به آن پرداخته می شود. اصل کلام آن است که هر یک از اعضای جامعه فارغ از خصوصیّات عارضی از قبیل رنگ، پوست، نژاد، ملیّت و غیره در برابر همدیگر و قوای حاکم از یک سلسله حقوق بنیادین از قبیل حقّ آزادی، برابری، حیات، تمامیّت جسمانی، مصونیّت از سلب آزادی و بازداشت غیر قانونی، ممنوعیّت شکنجه و غیره برخوردار می باشند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم آنها را به رسمیّت شناخته است. تأثیر این حقوق در روابط دولت - فرد می تواند به صورت کاهش قدرت قوای حاکم در برابر افراد و تضمین حقوق افراد در دادرسی های حقوقی و کیفری متجلّی گردد. در این میان، آئین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی نمودار روشنی از ارتباط حقوق فرد و دولت به مثابه مدافع نظم عمومی است. با دقت در سخنان فقها به نوعی رعایت فرایند اساسی سازی در حوزه حقوق کیفری مشهود است، از سویی، مطالعه آیین دادرسی کیفری، مبیّن وجود نوعی تعامل در فقه و حقوق جزایی ایران در راستای رعایت این فرایند می باشد. در این پژوهش در صدد هستیم که این نوع از تعامل را با نگاهی به «حقوق اجتماعی متّهم در دادرسی» مورد بررسی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهیم که فقه کیفری شیعه تا چه حدّ در حفظ حقوق اساسی متّهمین اهتمام ورزیده است.
۷۴.

نقش توافق طرفین دعوا در اعتبار ادله اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۲۳ 95 - 109

کلیدواژه‌ها: شکل گرایی دادرسی نظام اثبات دلیل اراده دو طرف دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۶
شکل‌گرایی در حقوق مدنی امروزه برخلاف اصل حاکمیت اراده جایگاه گذشته خود را از دست داده است، درحالی‌که شکل‌گرایی در نظام دادرسی باهدف کاستن از اطاله دادرسی همچنان اهمیت دارد و تأثیرگذار است. پذیرش شکل‌گرایی در دادرسی مدنی گاه به انحراف از عدالت می‌انجامد و عدالت و کشف حقیقت فدای فصل خصومت می‌شود؛ بنابراین یکی از ایرادهای شکل‌گرایی در دادرسی مدنی قربانی شدن عدالت است. درواقع سلطه شکل‌گرایی در دادرسی مدنی و به‌ویژه در نظام اثبات سبب می‌شود تا دادرس محصور در ادله شمارش‌شده در قانون، منفعل و خنثی به داوری بنشیند و نتواند برای کشف حقیقت دست به تحقیق بزند و ازاین‌رو است که نظام‌های حقوقی راه را برای بازنگری و اصلاح باز کرده‌اند. درعین‌حال این نوشتار در پی آن است تا روشن سازد که آیا در نظام اثبات ایران دو طرف دعوا می‌توانند با توافق یکدیگر دلیلی را بر سایر دلایل ترجیح دهند و از دادگاه بخواهند که فقط بر پایه آن دلیل رسیدگی کند. همچنین بررسی می‌شود که آیا این توافق می‌تواند دادگاه را مکلف کند دعوا را با توجه به دلیل مرضی‌الطرفین رسیدگی کند یا آنکه اختیار دو طرف دعوا محدود و توافق آن‌ها باطل است و دو طرف نمی‌توانند حق‌گذاری را به‌مثابه خدمتی عمومی محدود کنند. در صورت پذیرش این دیدگاه می‌توان تأثیر شکل‌گرایی در نظام اثبات را دید و از این منظر باور داشت که اراده دو طرف دعوا نقشی در دعوا و کشف حقیقت ندارد و دادرس را محدود نمی‌سازد، درحالی‌که پذیرش دیدگاه نخست راه را برای «قراردادی کردن دادگستری» هموارتر می‌کند