دادرسی

پوپولیسم از رویکردهایی است که سیاست جنایی را در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، دادرسی و صدور حکم و اجرای حکم تحت تأثیر قرار می دهد. باتوجه به نقش مهم پوپولیسم در سیاست جنایی و در عین حال جایگاه مهم دادرسی در تحقق عدالت قضایی، هدف مقاله حاضر بررسی پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی و راهکارهای تحدید آن است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. نتایج بر این امر دلالت دارد که پوپولیسم در سیاست جنایی ایران در چند حوزه جرایم اقتصادی، جرایم خشونت بار و جرایم علیه عفت عمومی، جرایم علیه مواد مخدر بیشتر نمود پیدا کرده است. در برخی موارد، نگرش نظام عدالت کیفری به مظنونان، متهمان و محکومان این جرایم، مبتنی برسیاست های عامه پسند و به دور از اصول و موازین حاکم بر حقوق کیفری است، به گونه ای که متهمان و مجرمان را تنها عامل ارتکاب جرم تلقی می کند. در حقوق کیفری ایران، پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی باعث تسریع در دادرسی به شکل عجولانه آن شده که این امر سبب نادیده گرفتن اصولی چون اصل برابری سلاح و در کل دادرسی عادلانه می گردد. ایجاد شفافیت در دادرسی و ضرورت اخذ رویکرد حداقلی مهم ترین راهکار تحدید پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی است.

از میان شاخه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ علمی را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از دانش اصیل تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد؛ و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر تاریخ قرار نداده باشد. در این میان علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این دانش و هر آنچه متعلق به آن است نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع است؛ و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آنکه ببینیم موضوع اطاله دادرسی یا طولانی شدن فرآیند رسیدگی به دعاوی مردمان در محاکم، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و برای مقابله با آن به چه راهکارهایی متوسل شده اند، در مقاله حاضر که پژوهشی میان تاریخ تمدن و حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم. لذا از آنجا که انقلاب تاریخی مشروطه منشأ تغییر و تحولات مهمی در نظام حقوقی و قضایی ایران شد، موضوع راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی را با محوریت زمانی انقلاب مشروطه، در تاریخ ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

در بررسی آینده پژوهی 1414 یکی از مسائل بسیار پرکاربرد و مطلوب را باید موقعیت هوش مصنوعی ناشی از فناوری های نوین در عدالت کیفری و نقش و جایگاه آن در اجرای بهتر عدالت کیفری در کشورهای ایران و امارات در جهت حفظ و حمایت از حقوق شهروندان و متهمان دانست. مطالعه تطبیقی موقعیت هوش مصنوعی در عدالت کیفری ایران و امارات متحده عربی به روش نظری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری از منابع تحقیق انجام گرفت. برنامه ریزی ها و سیاست های کلان پیشرفت، نقش و جایگاه آینده پژوهی و چشم انداز و چالش های پیش روی از جمله بومی سازی، فرهنگ سازی، بهره برداری مناسب از جمله اهداف دو کشور ایران و امارات است که هوش مصنوعی می تواند نقش تأثیرگذاری بر فرآیند دادرسی کیفری و اقدامات مرتبط با نظام کیفری ایفاء نماید. هوش مصنوعی را می توان دانش و تکنولوژی نوین، پویا و آینده نگر دانست که در مراحل مختلف دادرسی در جهت تحقق بهتر عدالت کیفری بکار گرفته شود و با توجه به مزایایی متعدد از جمله سرعت، تحلیل دقیق، کمک به قضات و طرفین دادرسی، کمک به پیش بینی تمهیدات، سیاستگذاری ها و راهبردهای مختلف از جمله سرعت و تسهیل دادرسی کیفری، کمک به تحقیقات مقدماتی، آموزش در زمینه آشنایی با حقوق دادرسی و شهروندی، کمک به کنترل و پیشگیری از ارتکاب جرایم و کمک به ایجاد و گسترش امنیت اجتماعی، شهری و محیطی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع هوش مصنوعی را می توان راهبرد و برنامه ای بلند مدت در دو نظام کیفری ایران و امارات دانست تا بتوان یک سازوکار مطلوب، پیشرو و هدفمند را در رابطه با عدالت کیفری و ایجاد سازوکاری مناسب و آینده نگر در اجرای بهتر اهداف و سیاستگذاری های نظام کیفری و غیرکیفری دو کشور دانست.

اصحاب دعوا در مراحل دادرسی مدنی دارای حقوق و تکالیفی می باشند. بر اساس مقررات و مواد قانونی، دادرسی مذکور به سه مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام تقسیم می شود و هریک از این مراحل دارای مقاطعی بوده که طرفین در آن مقاطع نیز از حقوق و اختیاراتی برخوردارند. مرحله اول دادرسی مدنی که متشکل از چهار مقطع «تا اولین جلسه ی دادرسی»، «تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی»، «تا ختم مذاکرات طرفین» و «ختم دادرسی» است، نقش بسزایی در شکل گیری دادخواهی دارد. اما به دلیل گستردگی مباحث، هریک از مقاطع قابلیت بررسی و واکاوی مستقل را دارد، بدین منظور در نوشتار پیش رو پس از طرح مسائل بنیادین، صرفاً مقطع یکم یعنی «تا اولین جلسه دادرسی» با نگاه به مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفهوم مقطع مذکور نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که بر اساس مبانی فقهی، خواهان در این مقطع از امتیازات ویژه ای برخوردار است. "استرداد دادخواست" و " تعرض به اصالت سند" از بارزترین حقوق مدعی در مقطع مذکور می باشد. بنابراین خواهان با آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی خود می تواند از حقوق خود بهره مند شود که این بهره مندی مستظهر به اقوال و ادله فقها می باشد. همچنین بر اساس قاعده تسلیط و اصل آزادی اراده، و نیز از منظر مبانی فقهی، خواهان، مختار است از حقوق مطرح در این مقطع و نیز در مواردی برای استیفای کامل حقوق خود در مقطع دوم برخوردار شود.

آئین دادرسی با مجوعه ای از قواعد تشریفاتی و قالب های شکلی شناخته می شود و از این جهت، دادرسی و تشریفات به یکدیگر گره خورده اند. امروزه یکی از اوصاف و بلکه اصول دادرسی، تشریفاتی بودن آن است، به گونه ای که «نظام قضایی» بدون وجود قواعد تشریفاتی قابل تصوّر نیست. پرسش اصلی آن است که تشریفات چه نسبتی با دادرسی و قضای اسلامی دارد؟ آیا تشریفاتی بودن از اصول، یا دستکم از از اوصاف دادرسی اسلامی نیز هست؟ گروهی از نویسندگان، وجود هرگونه شکل و تشریفات را در دادرسی اسلامی انکار نموده و در مقابل، برخی دیگر جزئی ترین مسائل دادرسی را دارای مبنا و مستند فقهی دانسته اند. نوشتار حاضر، به شیوه توصیفی - تحلیلی سعی دارد ضمن بررسی مفهوم و مبنای تشریفات، جایگاه این تأسیس مهمّ و پرکاربرد را در دادرسی اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. نتیجه تحقیق نشان می دهد به علّت ماهیّت محور بودن دادرسی، قواعد تشریفاتی در فقه اسلامی، «اصل» نبوده و صرفاً ابزاری برای وصول به حقّ ماهوی به شمار می روند. از همین رو، دادرسی اسلامی یکی از کم تشریفات ترین دادرسی ها محسوب می گردد.

زمینه و هدف: یکی از اصول بنیادین اعتبار اسنادی، اصل استقلال است. هدف مقاله حاضر بررسی مصادیق و محدودیت های تأثیر اصل  استقلال اعتبارات اسنادی بر نحوه دادرسی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد با وجود شناسایی اصل استقلال اعتبار اسنادی بر روند دادرسی، گاهی دادگاه ها بر حسب لزوم اقدامات احتیاطی را روی دست می گیرند که موجب محدود شدن گستره اصل استقلال اعتبار اسنادی می گردد. اقدامات مذکور در قالب یکی از امور ذیل از قبیل ورود ثالث، جلب ثالث، تأمین خواسته و صدور دستور موقت محقق می شود. هرچند در موارد اشاره شده مقررات قانونی که صریحاً بر آن ها دلالت نماید، وجود ندارد، می توان به طور غیر مستقیم با استناد به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قائل به پذیرش آن ها در حقوق ایران شد.    نتیجه: گاهی قانون گذار گستره و دامنه اصل استقلال را محدود نموده و این موارد عبارت اند از: دستور موقت، تأمین خواسته و ورود ثالث و جلب ثالث. علاوه بر موارد فوق، عناصر تقلب، عدم مشروعیت و نظریه بطلان نیز بر نحوه دادرسی تأثیر می گذارد. هرگاه قضات با عناصر مذکور در اعتبارات اسنادی مواجه گردند، اصل استقلال را کنار نهاده و قرارداد را باطل اعلام نموده و مانع جاری شدن اصل استقلال اعتبارات اسنادی خواهند شد.

قرارداد شفاهی، ازجمله عقودی است که در قانون کار سبب احراز روابط کارگری-کارفرمایی می شود. لذا مبتنی بر آن، هیأت های رسیدگی موضوع ماده 157 قانون کار اعم از هیأت تشخیص و حل اختلاف، در رسیدگی به دعاوی، اعلام صلاحیت می نمایند؛ ازاین رو، با درنظرگرفتن جنبه حمایتی قانون کار در حفظ حقوق کارگر، عقد قرارداد به تناسب اقتضائات قراردادهای حقوق خصوصی که فاقد الزامات تشریفاتی است، بدون رعایت تشریفات شکلی اعم از انشاء، معتبر دانسته می شود. دستگاه های اجرایی، اگرچه تابع قوانین و مقررات استخدامی منحصر به خود هستند؛ اما هیأت های رسیدگی ماده 157 قانون کار درخصوص دعاوی اشخاصی که صرف نظر از مجوزها، برخاسته از قوانین و مقررات استخدامی در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شوند، ضمن پذیرش صلاحیت، درصورت تشخیص، با احراز انعقاد قرارداد شفاهی کار، نسبت به محکومیت دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما، اعم از اعاده به کار یا محکومیت مالی مربوطه، مبادرت می نمایند. در این مقاله، با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی دادرسی ناشی از انعقاد چنین قراردادهایی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، آثار تبعی آن بر دستگاه های اجرایی با تکیه بر تحلیل برخی از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارزیابی می شود.

هدف: تصمیم گیری در خصوص ادعاهای مطروحه منتهی به رسیدگی قضایی یا شبه قضایی در زمان معقول با رعایت اصول دادرسی منصفانه تضمین گر عدالت است. روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بود. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای یا اسنادی و همچنین مصاحبه و از طریق مراجعه به منابع، اصول و قواعدحقوقی و غیره تلاش شده تا به این پرسش که چه عواملی در رسیدگی به تخلفات اداری-مراجع شبه قضایی- موجب اطاله دادرسی می شود. در این زمینه و چگونگی و چرایی موضوع در مجموعه ای پس از تبیین مفهومی، تاریخچه تقنینی رسیدگی به تخلفات اداری و ساختار جاری ناظر بر رسیدگی به تخلفات اداری، به اجمال عواملی از قبیل ضعف در شفافیت مصادیق تخلفات در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ابهام در تشدید تنبیهات، ایهام در اعمال تخفیفات متناسب با موقعیت شغلی، متناسب نبودن قانونی تخلفات و تنبیهات، نارسایی قانون در حقوق دفاعی متهم، اشکال در تعیین مراجع عالی و تالی، اشکال در مرجع حل اختلاف در صلاحیت و نظارت سلسله مراتبی مراجع عالی و تالی، شفاف نبودن قلمرو اجرای قانون در مکان و زمان، ابهام در شروع به رسیدگی و فوریت، ناکافی بودن تعیین مواعد قانونی، ابهام در امضای اوراق، ناکافی بودن ضوابط استفاده از کارشناس، ضعف در مقررات ابلاغ و نظارت بر آن، ضرورت پیش بینی محدودیت های ناظر بر عدم مداخله افراد ذی نفوذ و غیره در اطاله ی رسیدگی در هیئت ها احصاء شده است. در این پژوهش، بامطالعه موردی، عملکرد دبیرخانه ی ستاد مبارزه با مواد مخدر از طریق مطالعه پرونده های مختومه و مطروحه در هیأت تخلفات اداری این مرجع و کسب نظر از دست اندرکاران مربوط مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد عواملی از قبیل ایرادات تقنینی، نیروی انسانی، ضعف در استفاده از تخصص در رسیدگی و غیره موجب اطاله می گردد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش اقداماتی از قبیل ضرورت آموزش اجباری برای اعضاء، تدوین آیین دادرسی متناسب، آموزش کارمندان، استفاده از وکلاء و مشاوران حقوقی می تواند اطاله را به حداقل ممکن کاهش دهد.