تعامل فقه و حقوق کیفری در راستای «اساسی سازی حقوق» (مطالعه ی موردی: «حقوق اجتماعی متّهمین در دادرسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۹
183 - 216
حوزههای تخصصی:
اساسی سازی حقوق، اعم از کیفری، اداری و خصوصی یکی از مهمّ ترین موضوعاتی است که مدتی نه چندان طولانی در کشورهای اروپایی به آن پرداخته می شود. اصل کلام آن است که هر یک از اعضای جامعه فارغ از خصوصیّات عارضی از قبیل رنگ، پوست، نژاد، ملیّت و غیره در برابر همدیگر و قوای حاکم از یک سلسله حقوق بنیادین از قبیل حقّ آزادی، برابری، حیات، تمامیّت جسمانی، مصونیّت از سلب آزادی و بازداشت غیر قانونی، ممنوعیّت شکنجه و غیره برخوردار می باشند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم آنها را به رسمیّت شناخته است. تأثیر این حقوق در روابط دولت - فرد می تواند به صورت کاهش قدرت قوای حاکم در برابر افراد و تضمین حقوق افراد در دادرسی های حقوقی و کیفری متجلّی گردد. در این میان، آئین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی نمودار روشنی از ارتباط حقوق فرد و دولت به مثابه مدافع نظم عمومی است. با دقت در سخنان فقها به نوعی رعایت فرایند اساسی سازی در حوزه حقوق کیفری مشهود است، از سویی، مطالعه آیین دادرسی کیفری، مبیّن وجود نوعی تعامل در فقه و حقوق جزایی ایران در راستای رعایت این فرایند می باشد. در این پژوهش در صدد هستیم که این نوع از تعامل را با نگاهی به «حقوق اجتماعی متّهم در دادرسی» مورد بررسی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهیم که فقه کیفری شیعه تا چه حدّ در حفظ حقوق اساسی متّهمین اهتمام ورزیده است.