مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۶۱.
۲۶۲.
۲۶۳.
۲۶۴.
۲۶۵.
۲۶۶.
۲۶۷.
۲۶۸.
۲۶۹.
۲۷۰.
۲۷۱.
۲۷۲.
۲۷۳.
۲۷۴.
۲۷۵.
۲۷۶.
۲۷۷.
۲۷۸.
۲۷۹.
۲۸۰.
مسئولیت
حوزههای تخصصی:
دولت اسلامی، وظایفی مهمی در مدیریت اقتصاد خانواده، به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی بر عهده دارد و جستار حاضر، این مسئولیت را کنکاش می کند. این پژوهش به روش کیفی و بر اساس پژوهش های پیشین و آرای صاحبنظران، صورت گرفت و ضمن انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته و هدفمند با 13 نفر از متخصصان، داده ها به روش گراندد تئوری، جمع آوری و کدگذاری گردید. بر این اساس، 96 کد اولیه، 35 طبقه اولیه، 12 زیرطبقه و 3 طبقه اصلی استخراج گردید. دولت اسلامی در زمینه اقتصاد خانواده، در سه بخش درآمدزایی خانواده، هزینه های خانواده و تقنین و اصلاح قوانین می تواند اقدامات خود را لحاظ کند. مفاهیم زیرطبقات عبارتند از: هماهنگی نظام آموزشی با نظام اقتصادی، تدوین نظام آموزشی و مهارتی خانواده محور در سطوح مختلف، مهارت افزایی اعضای خانواده توسط رسانه های جمعی، ایجاد زیرساخت های اقتصادی، فرهنگ سازی دستیابی به رزق حلال، اجرای عدالت اجتماعی به منظور زمینه سازی درآمدزایی کارآمدتر، ترویج فرهنگ نوع دوستی و همدلی، سیاستگذاری متناسب با آموزه های اسلامی در حوزه اشتغال زنان، گسترش نهادهای تخصصی، ایجاد پژوهشکده ای برای یافتن راهکارهای درآمدزایی موثر و کارآمد، فرهنگ سازی الگوی مصرف متناسب با آموزه های اسلامی، اتخاذ تدابیر مناسب برای نظارت بر حسن اجرای قوانین به منظور رفع مشکلات اقتصادی خانواده. یافته ها نشان داد که فرایند بهبود راهبردهای اقتصادی برای تحکیم نظام خانواده و جامعه اسلامی، بسیار پیچیده و متاثر از عوامل متعدد است و نیاز به فعالیت در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی، رسانه ای، اجتماعی و فرهنگی است. کوتاهی دولت اسلامی دراین زمینه، موجب ناهنجاری ها و نابسامانی هایی است که هویت فردی و اجتماعی افراد و تعالی جامعه را به چالش خواهد کشاند.
مدل سازی چگونگی کنشگری اجتماعی حرفه ای معلمان در جامعه با تأکید بر مسئولیت اجتماعی آنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه حرفه ای معلم سال ۹ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۳۴)
77 - 95
حوزههای تخصصی:
ییشینه و اهداف: هدف این مطالعه، بر ساخت فهم کنش حرفه ای معلمان از مسئولیت آن ها در محیط های اجتماعی مختلف انجام گرفت. روش ها :: پژوهش به روش نظریه داده بنیاد اجرا شد. براساس نظریه داده بنیاد، جامعه آماری با استفاده نمونه گیری در دسترس، از میان معلمان، استاد-معلمان و متخصصین آموزش و پرورش انتخاب شد. نمونه نهایی، برمبنای اشباع نظری پژوهش گران تعداد 11 نفر تعیین شد. یافته ها: در نتیجه کدگذاری، مسئولیت اجتماعی حرفه ای معلم به عنوان پدیده محوری، از عوامل گوناگونی مانند مرجع بودن معلم، کارگزار نظام رسمی، عبور از نقش شغلی به سوی فرانقش حرفه ای و مسئولیت متکثر، متأثر بود. این پدیده در بسترهای تغییرات ساختاری و تکنولوژی های هر زمان، شدت و حدت و حدود و ثغور متفاوتی داشته است. درنتیجه مشخص شد که معلمان با لحاظ کردن یا کنترل شرایط مداخله گر مانند شرایط رفاهی یا ارزیابی مسئولیت های کنش گران دیگر مانند نظام رسمی، نسبت به مسئولیت های اجتماعی خود دست به کنش می زنند. راهبرد فهم شده برای کنش معلمان، کنش صادقانه و واقع گرایانه مفهوم سازی شد. پیامدهای ارتقای جایگاه معلمان در ساحت گفتمان و باور، ارتقای شرایط رفاهی معلمان، کاهش هزینه ها از طریق فرهنگ سازی، شکل گیری اعتماد متقابل، تقویت پیوند میان جامعه و نهاد آموزش و آگاه سازی جامعه، نظام رسمی و معلم نسبت به حقوق، انتظارات و تکالیف هم دیگر، مفهوم سازی شد. نتیجه گیری: معلم، کنش گری است که هم جامعه و نظام سیاسی، آینده خود را در نوع تربیت او می بیند؛ هم خود معلم به صورت عرفی و شخصیتی، خود را مسئولی چندبعدی در مقابل دانش آموز، اجتماع محلی و نظام کلان جامعه ترسیم می کند. از این روست که او موجد مسئولیت حرفه ای است.
ملاک های قرآنی انتخاب افراد برای تصدی مسئولیت های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال ۳۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۲۱
13 - 22
حوزههای تخصصی:
با توجه به اصل شایسته سالاری در گزینش افراد و واگذاری مسئولیت های اجتماعی به آنها چه در بخش های دولتی و چه در نهادها و سازمان های خصوصی، انتخاب درست در گرو آگاهی از ویژگی هایی متناسب با مسئولیتی است که افراد متصدی آن می شوند. قرآن کریم از «انتخاب» با تعابیر متناظری همچون «اصطفا»، «اجتبا» و... درباره انبیا و اولیا و برخی از صالحان نام برده است؛ هرچند انبیای الهی در عالی ترین مراتب صفات و ویژگی های مطرح شده در قرآن می باشند، اما دیگران نیز در مرتبه پایین تری باید واجد شرایط مشترک با آنها برای بر عهده گرفتن مسئولیت های اجتماعی باشند. پژوهش حاضر با هدف بیان ملاک های قرآنی انتخاب شایسته افراد با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و به این نتیجه رسیده که ایمان، تقوا، امانتداری، آگاهی و تخصص، سابقه جهاد، سعه صدر و ولایت پذیری ازجمله ملاک های قرآنی افراد برای تصدی انواع مسئولیت های اجتماعی می باشد.
وظیفه مندی حکومت دینی در اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی ابعاد گوناگون حقوق و وظایف متقابل مردم و حکومت در اندیشه اسلامی، از دغدغه های اندیشمندان اسلامی است. وظیفه دولت در عرصه اخلاق و وظیفه مندی جامعه، از مسائل موردتوجه ادوار اندیشه بوده است. اسلام، تربیت اخلاقی جامعه را از وظایف حاکمان دانسته، به فرهنگ با رویکرد اخلاق محوری اهمیت درجه اول داده است. هدف: هدف این پژوهش، بررسی دلایل درون دینی مسئولیت حکومت دینی در اخلاق بود. روش: پژوهش با روش کتابخانه ای، ضمن تحلیل مبانی منکران به شیوه عقلی استدلالی، به بیان مبانی موافقان باتکیه بر روش نقلی و استنباط از آیات و روایات پرداخت. یافته ها و نتیجه گیری: مهم ترین مبانی به دست آمده از تحلیل دیدگاه مخالفان، طرفداری از جامعه مدنی به معنای نوین، سکولاریسم، فردگرایی، استقلال در قانون گذاری و... بود. در مقابل، موافقان بر مسئولیت اخلاقی حکومت دینی به عنوان ابزار رسیدن جامعه به سعادت و نیز مؤلفه های امر به معروف و نهی از منکر، اقامه عدل، تزکیه اخلاقی جامعه و... تأکید کرده اند.
جایگاه حاکمیت در تعیین مسئولیت مرتکبان نقض وفاداری زوجین
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۰
1 - 25
حوزههای تخصصی:
خانواده هسته مرکزی جامعه است و پایداری آن در طول تاریخ نشان از تلاش بشریت جهت حفظ پیوندها و روابط میان اعضای آن دارد؛ در این خصوص یکی از مؤلفه های استحکام خانواده، وفاداری است. گسست بنیان خانواده ازجمله آسیب های جدی برای حکومت به شمار می آید که حاکمیت را ناگزیر به ورود در مسائل نهاد خانواده می کند. درمیان دیدگاه های مختلف در خصوص نحوه مداخله دولت در نهاد خانواده، دیدگاه مداخله مطلوب حاکمیت در کنار دیدگاه حداقلی و حداکثری ورود به نهاد خانواده، قابلیت بیشتری برای طرح و بررسی دارد. بنابر دیدگاه مداخله مطلوب، ضرورت و ظرفیت هایی وجود دارد که نیاز به بررسی دارد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخان ه ای نگارش یافته، درصدد است تا از طریق مصلحت، نظم عمومی و برقراری عدالت اجتماعی مبانی لزوم مداخلات قانون گذار را تبیین کند و امکان تعیین مسئولیت و ضمانت اجرا را در شرایط ارتکاب نقض وفاداری زوجین مورد بررسی قرار دهد. دستاورد این مقاله لزوم مداخلات پیش بینی شده حاکمیت به صورت تدوین قوانین بازدارنده است. قوانین مذکور در راستای تعدیل در سیاست های بزه پوشی و تسهیل در اثبات قابل تنظیم است.
مسئولیت آواتارها تحت فناوری متاورس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۷
1 - 24
حوزههای تخصصی:
آواتارها به عنوان شهروندان رقومی در فناوری متاورس، که یکی از فناوری های نوین مبتنی بر بسترهای بلاک چین بوده و با بهره گیری از ارزهای رقومی به تازگی ظهور کرده است، دارای هویت رقومی مستقل هستند. ازجمله مهم ترین چالش های حقوقی این موضوع شناسایی مسئولیت حقوقی آواتارها با توجه به فعالیت بدون وقفه و همراه با به کارگیری ارزهای رمزنگاری شده در شبکه رقومی متاورس است که خود دارای ساختار اقتصادی مستقل و پویا براساس اعمال حقوقی آواتارهاست. این مطالعه در صدد است با روشی توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که شناسایی مسئولیت (اعم از مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی) برای آواتارها در فناوری متاورس در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است؟ آواتارها می توانند تحت بسترهای فناوری متاورس از مزیت داشتن کیف پول های رمز ارزی ازقبیل تراست والت و متامسک به عنوان دارایی رقومی بهره مند شوند و به انعقاد قرارداد مبادرت ورزند. نتایج مطالعه حاضر مبین آن است که تا زمان مقررات گذاری تخصصی در این حوزه می توان با شناسایی شخصیت حقوقی برای آواتارها مشابه شرکت های تجاری جهت شناسایی حقوق و تکالیف قانونی و همچنین تحمیل مسئولیت مدنی «اعم از قهری و قراردادی» به آواتارها اعمال حقوقی آن ها را نظام مند کرد.
درآمدی بر چهارچوب های حقوقی مسئولیت کیفری برای سیستم های هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱
209 - 232
حوزههای تخصصی:
با توسعه فنّاوری، موجودات هوشمند مصنوعی تقریباً در تمامی حوزه های زندگی روزمره ما استفاده شده اند. انتظار می رود این موجودات، که در حال حاضر در خدمت انسان ها هستند و کارهایشان را آسان می کنند، در آینده به مرتبه انسانی برسند و بتوانند برخی حرفه ها را انجام دهند. این پیشرفت ها پرسش های حقوقی و کیفری متعددی را نیز به همراه دارند. این که وضعیت حقوقی موجودات هوشمند مصنوعی چیست، در جرایمی که براثر استفاده از آن ها ایجاد می شود، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی است و نقش آن ها در روند دادرسی کیفری به چه صورت است، ازجمله سؤالاتی است که نیاز به پاسخ دارند. هدف از این مطالعه، ارائه یک ارزیابی کلی درمورد این پرسش ها با درنظرگرفتن مقررات قانونی است. روش شناسی مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. در این مطالعه، به این نتایج دست یافته ایم که موجودات هوشمند مصنوعی در جایگاه «اموال» قرار دارند، نمی توان آنها را به دلیل جرایم ناشی از استفاده از آن ها مسئول دانست و اگرچه سهم مهمی در روند دادرسی کیفری دارند، نمی توانند جایگزین سوژه های دادرسی (قاضی، دادستان، وکیل) شوند. در این چهارچوب، مقررات حقوقی فعلی تا حد زیادی توانایی رفع مشکلات به وجودآمده را دارند. بااین حال، اگر موجودات هوشمند مصنوعی به منزله موجودیتی کاملاً مستقل و خودآگاه به مرتبه «انسان» برسند، به تغییرات بنیادین در نظام حقوقی ما نیاز خواهد بود.
حدود مسئولیت متصدیان حمل دریایی در فرایند ترانشیپمنت بر اساس کنوانسیون های لاهه و هامبورگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱
473 - 500
حوزههای تخصصی:
ترانشیپمنت (ترانسشیپمنت) عملیاتی است که طی فرایند حمل، محموله از یک وسیله حمل (کشتی) تخلیه و به وسیله حمل دیگری بارگیری می شود به نحوی که فرایند حمل به یک یا چند سفر مستقل و مجزا قبل و بعد از ترانشیپمنت تقسیم می گردد که همین امر می تواند منشأ ایجاد مسئولیت های متفاوت متصدیان حمل گردد. در این میان حدود مسئولیت صادرکننده بارنامه ای که متضمن ترانشیپمنت باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا ممکن است در صورت بروز خسارت در هر یک از مراحل سفر، مسئولیت متصدی حمل صادرکننده بارنامه متفاوت باشد. در این مقاله سعی شده است تا با تکیه بر نص کنوانسیون های لاهه، هامبورگ و همچنین رویه قضایی مربوط به این حوزه، حدود مسئولیت متصدیان حمل در صورت وجود ترانشیپمنت در سفر تشریح گردد. متأسفانه علی رغم اهمیت موضوع مزبور و گسترش بیش ازپیش این فعالیت در عرصه کشتیرانی و حمل ونقل دریایی، مقالات و کتب منتشرشده در خصوص ترانشیپمنت بیشتر ناظر بر جنبه فنی و مهندسی آن است. علاوه بر این کنوانسیون های فوق نیز در این خصوص رویکردهای متفاوتی را برگزیدند؛ لذا ضروری می نماید تا موضوع به صورت شفاف تر مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد مسئولیت متصدیان حمل در فرایند ترانشیپمنت بر اساس نوع بارنامه و قانون حاکم بر آن متفاوت باشد به نحوی که با تغییر نوع بارنامه ممکن است مسئولیت متصدیان حمل نیز تغییر یابد.
«بازخوانی بُن مایه های نظری در اندیشه و آثار اکبر رادی از منظر فلسفه امانوئل لویناس»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فلسفه امانوئل لویناس بر تلقی خاصی از اخلاق بنا شده و دارای وجوه انضمامی است. لذا، انطباق و مفصل بندی نظریات او در بررسی های جامعه شناختی یا در تحلیل عواطف و روابط کاراکترهای داستان های واقع نمایانه امکان پذیر است؛ از جمله مفهوم اخلاق در ارتباط «من/خود» با «دیگری» و «مواجهه چهره به چهره» که از مفاهیم کلیدی فلسفه او به شمار می روند. بدین ترتیب، با بررسی حالات و رفتار اشخاص داستان مطابق اخلاق لویناسی مشخص می شود «غیریت» (اعم از خانواده، اجتماع و جهان پیرامون) چگونه مجموعه خلقیات، روابط، قصدیت و خلق سوژه را شکل می دهد. این مقاله با روش تحلیلی – تطبیقی بر آن است با خوانشی از بن مایه های آثار اکبر رادی، بر طبق مفاهیم برجسته فلسفه امانوئل لویناس -از جمله مفاهیم "اخلاق (Ethics)"، "غیریت (Alterity)"، "دیگری (Other)"، "مسئولیت (Responsibility)"، "چهره (Face)"، "عدالت (Justice)"، و "مرگ (Death)"- ضمن ارائه دریافتی کاربردی از مؤلفه های فلسفه لویناس، مؤید این نظر باشد که قرابتِ قابل توجهی میان نظرات این دو متفکر، بخصوص در حوزه روابط اجتماعی و مسئولیت اخلاقی قابل بازشناسی است؛ با این شاخصه که در فلسفه لویناس، وجه انسانی اخلاق به روایتی نو از سوژه و سوبژکتیویته می انجامد، و در اندیشه رادی، وجه اجتماعی اخلاق در سوژه ایرانی، ضرورت ریشه یابی آسیب های اجتماعی را یادآور می شود.
مسئولیت حاکمیت در امر حجاب با توجه به الگوی سوم زن مسلمان با تاکید بر آیات و روایات
منبع:
مطالعات تفسیری آلاءالرحمن سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸
75 - 92
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی مسئولیت حاکمیت، نسبت به تأثیرات تهاجم فرهنگی و تبلیغات غربی بر حجاب و الگوی زن مسلمان می پردازد. در شرایط کنونی، با توجه به تلاش های مستمر برای ترویج بی حجابی و تخریب الگوی مطلوب زن مسلمان، ضرورت توجه به این موضوع، بیش از پیش احساس می شود. بی توجهی به وضعیت موجود و عدم پیگیری از سوی مردم و حکومت می تواند منجر به گسترش بی عفتی، تضعیف نهاد خانواده و از بین رفتن الگوی اسلامی شود. این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، در پی پاسخ به این پرسش است که مسئولیت حاکمیت در امر حجاب با توجه به الگوی سوم زن مسلمان از منظر آیات و روایات چیست و بر این نکته تاکید دارد که مسئولیت حاکمیت، فراتر از یک مسئله فردی و اجتماعی، می باشد. یافته های تحقیق، نشان می دهد که حکومت اسلامی باید با اتخاذ سیاست های فرهنگی جامع و هوشمندانه، زمینه های رشد و شکوفایی الگوی سوم زن مسلمان را فراهم آورد. نتایج این مطالعه بر اهمیت مسئولیت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حاکمیت تأکید دارد و بیان می کند که تحقق الگوی سوم زن مسلمان، نیازمند همکاری ملی و تلاش همه دستگاه های حکومتی است. با ایفای نقش محوری حکومت در این زمینه، می توان به حفظ هویت اسلامی جامعه و تقویت بنیان های خانواده کمک نمود.
نظام اخوت و برادری دینی در منظر قرآن و حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم حدیث سال ۳۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵)
152 - 169
حوزههای تخصصی:
«اخوت» یا «برادری دینی» از جمله مسائل اخلاق اسلامی است که رابطه و پیوند ایمانی بین افراد شکل می گیرد. مسئله اصلی پژوهش حاضر، واکاوی ریشه های نظام اخوت و برادری دینی در اخلاق نقلی است. بر این اساس با روش توصیفی تحلیلی و با تاکید بر قرآن و حدیث به تبیین اخلاق مسئولانه از اخوت و پرداخته شده و مسئولیت اخلاقی مبتنی بر برادری دینی در منظر آیات و روایات اهل بیت (ع) تبیین شده است. بررسی ها نشان می دهد که در اخلاق ماثور، مسئولیت پذیری انسان ها در قبال یکدیگر، صرفاً به دلیل روابط شخصی و نَسبی یا نژادی و قبیله ای نیست. برادران ایمانی باید بکوشند از خودمحوری، غرائز شخصی و رذائل اخلاقی تصفیه شوند و برپایه حب و بغض الهی، پیوند مومنانه در جامعه داشته باشند. ریشه مسئولیت پذیری برخاسته از نظام اخوت و برادری دینی، صرفاً تشریعی نیست بلکه امری تکوینی است که خداوند متعال، در نهان انسان گذاشته است.
مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق داخلی و کنوانسیون سی.ام.آر (CMR) با نگرشی بر لایحه تجارت 1398(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱
59 - 90
حوزههای تخصصی:
در کنوانسیون های بین المللی همچون سی.ام.آر (CMR)1 و قوانین داخلی مانند قانون مدنی و قانون تجارت، مبانی متفاوتی برای مسئولیت متصدی حمل ونقل در نظر گرفته اند و همین امر سبب بروز اختلافاتی شده که قانون گذار در لایحه تجارت 1398 با مشخص نمودن مبنای مسئولیت متصدی حمل به این اختلافات پایان داده است. هدف از این مقاله تعیین مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل با توجه به کنوانسیون سی.ام.آر، قانون مدنی، تجارت و لایحه تجارت 1398 است تا مشخص شود در صورت بروز خسارت، بار اثبات دلیل بر عهده چه کسی است؟ این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده و نتایج آن نشان می دهد که مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در لایحه تجارت 1398، از قواعد عمومی قراردادها نشئت گرفته و تعهد متصدی، تعهدی به نتیجه است و صرف عهدشکنی، تقصیر محسوب می گردد و با توجه به ماده 112 آن، قانون گذار «تعهد ایمنی» را به صراحت به عنوان یک تعهد فرعی به آن مبنا اضافه نموده است. همچنین لایحه 1398 در صورت تصویب، برخلاف قوانین مدنی و تجارت، برای قرارداد حمل ونقل ماهیت مستقلی در نظر گرفته و احکام و آثارش را بیان نموده و با وضع ماده 110، با نسخ ضمنی قانون مدنی، قراردادهای حمل ونقلی که به صورت قرارداد اجاره تنظیم می شوند را از شمول قانون مدنی خارج کرده و آن را تحت الشمول مقررات خود قرار داده و در ماده 111 نیز بیان داشته در صورت سکوت لایحه، مقررات معاهدات بین المللی مجری است، و این گونه به صراحت از قانون مدنی عبور نموده و سعی داشته به معاهدات و مقررات بین المللی نظر داشته باشد.
باورهای معلمان درباره مسؤولیت آنان در قبال انگیزش تحصیلی دانش آموزان (یک مطالعه پدیدارشناسانه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف باورهای معلمان درباره مسؤولیت آنان در قبال انگیزش تحصیلی دانش آموزان انجام شد. با توجه به لزوم شناخت عمیق باورها و مسؤولیت معلمان، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی بهره گرفته شد. قلمرو پژوهش شامل معلمان مقطع ابتدایی مشهد مقدس بوده که از این میان تعداد پانزده نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. مصاحبه ها تا اشباع نظری ادامه یافت و به طور کلی پنج مضمون و پانزده مؤلفه شناسایی شدند. در پاسخدهی به سؤال نخست، سه بعد مسؤولیت وظیفه گرا، حمایت گرا و اقتضائی و در رابطه با سؤال دوم، مواجهه فعالانه مبنی بر تسهیل گری فرایند یاددهی یادگیری و پیوند خانواده و مدرسه و مواجهه منفعلانه مبنی بر پیچیده بودن فرایند یاددهی یادگیری و محدودیت های فرایند یاددهی یادگیری شناسایی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دامنه باور های معلمان در ارتباط با مسؤولیت آنان گسترده بوده و نیازمند تأمل و بازنگری است. بنابراین در خصوص سازوکار شایستگی معلمان، مؤلفه باور های آنان بایستی مورد توجه قرار گیرد که این امر استلزام تربیت همه جانبه را تضمین خواهد نمود.
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از حیوان در حقوق اسلام و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئولیت ناشی از حیوان از روزگار کهن در جوامع بشری مطرح بوده است. هرچند فروضی از این مسئولیت که یکی از اقسام مسئولیت ناشی از اشیاء است در برخی از قوانین مطرح شده، اما مورد پژوهش مستقلی در حقوق کشورمان واقع نشده است و با توجه به استفاده از حیوانات در جوامع شهری و روستایی این مقاله به مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت ناشی از حیوانات در فقه و حقوق برخی از کشورهای اسلامی و فرانسه و انگلیس پرداخته است. همچنین مصادیقی از مسئولیت ناشی از حیوان، مانند فرار یا گم شدن حیوان، در قوانین ایران پیش بینی نشده است، بنابراین سعی شده است با رجوع به فقه و حقوق تطبیقی، مسئول در این فروض مشخص شود. نتیجه ای که حاصل شد آن است که این مسئولیت همیشه مبتنی بر تقصیر مالک یا متصرف حیوان نیست و مبانی دیگر مانند مسئولیت محض و تعهد به ایمنی نیز در مسئولیت مدنی ناشی از حیوان حاکم است و در خسارت ناشی از حیوانات در شهر یا روستا مستندات طرح مسئولیت شهرداری یا دهیاری ارائه شد و پیشنهاد توزیع مسئولیت به نحو « تضاممی » میان مسئولین در فروضی داده شد.
قلمرو تعهدات و مسئولیّت مدنی موکل و وکیل ناشی از فعل شخصی و فعل غیر در مقابل یکدیگر و اشخاص ثالث در فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فقه، به ید امانی و ضمان ناشی از تعدی و تفریط و تعهد وکیل در رعایت امانت و مصلحت موکل و وضعیت قراردادهای خارج از حدود اختیارات وکیل، پرداخته شده است. اما درباره دیگر تعهدات طرفین و مسئولیت قراردادی ناشی از نقض تعهدات و یا تاخیر در انجام تعهدات مطالب چندانی نیست. در حالی که در قرارداد وکالت، گاه ثالثی حضور داشته و علی رغم اصل نسبی بودن قراردادها، گاه دامنه تعهدات به ثالث تسری می یابد و نقض هر یک از این تعهدات، مسئولیت ناشی از فعل شخصی و مسئولیت ناشی از فعل غیر را در مقابل وکیل و موکل و در مقابل ثالث محقق می سازد. بنابرین، موکل مسئولیت قراردادی ناشی از فعل شخصی در مقابل وکیل یا طرف دیگر قرارداد داشته و گاه مسئولیت قراردادی یا قهری ناشی از عمل غیر نیز دارد. به همین ترتیب وکیل در مقابل موکل مسئولیت قراردادی ناشی از عمل شخصی و گاه در مقابل موکل و یا دیگر اشخاص، مسئولیت ناشی از عمل غیر دارد که با تطبیق با حقوق فرانسه بررسی خواهد شد.
آزادی و مسئولیت فردی در مواجهه با دیگری؛ واکاوی دیدگاه سارتر، فروید و یونگ در سینمای معاصر ایران (نمونه موردی کاراکتر نادر در فیلم جدایی نادر از سیمین)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با اتخاذ رویکردی میان رشته ای در بررسی نظریات سارتر، فروید و یونگ، به تحلیل ابعاد آزادی و مسئولیت فردی در مواجهه با دیگران در سینمای معاصر ایران، از جنبه های فلسفی و روان شناختی می پردازد. نمونه موردی فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی است. مقاله پیشِ رو سعی دارد رفتارها و انتخاب های شخصیت های این فیلم را ضمن واکاوی اندیشه سارتر پیرامون مسئولیت و آزادی فردی، بر اساس نظریات فروید و یونگ تحلیل نماید. بنا بر دیدگاه سارتر، آزادی وجودی در جهت انتخاب های مستقل و پذیرش مسئولیت فردی در رویارویی با «دیگری» مورد بحث قرار می گیرد. فروید بر اهمیت تأثیر نیروهای ناخودآگاه، امیال سرکوب شده و مکانیسم های دفاعی در شکل گیری انتخاب های به ظاهر آگاهانه تأکید دارد، درحالی که یونگ با استناد به مفاهیم ناخودآگاه جمعی، آرکی تایپ ها و فرایند فردیت یابی، ابعاد فرهنگی و نمادین هویت را مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش ضمن تحلیل تطبیقی و مفهومی، در تلاش است با هدف ارزیابی نقاط تلاقی و تضاد میان این دیدگاه ها، نشان دهد چگونه تعامل میان آزادی و مسئولیت های درونی، به انتخاب های فردی در این فیلم که ماحصل پیچیدگی میان خودآگاه و ناخودآگاه، به همراه تنش های اجتماعی و فرهنگی است، جهت می بخشد. درنتیجه این یافته ها، می تواند زمینه ساز بررسی دقیق و تلفیقی از ابعاد مختلف آزادی و مسئولیت فردی در مواجهه با دیگری در بستر سینمای معاصر ایران باشد تا با ارائه ساختاری نوین به تحلیل آثار هنری کمک نماید و بستر گفت وگوی میان رشته ای در حوزه های فلسفه، روان شناسی و هنر را فراهم آورد.
واکاوی نحوه توزیع مسئولیت ناشی از تقصیر در افعال زیانبار وکلای مع الواسطه متعاقب از منظر حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)
105 - 122
حوزههای تخصصی:
در وکالت در توکیل، علی رغم اصل نسبی بودن قراردادها، افعال وکلای مع الواسطه، گاه در فرض تقصیر، مسئولیتی را ایجاد نموده که گاه دامنه تعهدات به اطراف وکلای مع الواسطه سرایت می نمایند. اینکه نحوه توزیع مسئولیت ناشی از افعال زیانبار وکیل اصلی و اطراف وکلای مع الواسطه که نشأت گرفته از تقصیر آنان می باشد چگونه می باشد، پرسشی درخور توجه بوده که نگارندگان در پژوهش پیش رو در پی پاسخ بدان می باشند. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که برخلاف حقوق ایران و همچنین دیدگاه برخی از فقهای امامیه که بر این باورند اصل نسبی بودن قراردادها مانع از مسئولیت وکلای مع الواسطه متعاقب در قبال موکل اصلی نمی گردد، در نظام حقوقی فرانسه به دلیل رابطه گماشتگی و نسبیت قرارداد فی مابین وکیل اصلی و وکلای مع الواسطه، وکلای مع الواسطه متعاقب صرفاً در قبال وکیل اصلی یا وکیل پیشین مسئولیت جبران خسارت وارده به موکل اصلی ناشی از افعال زیانبار خویش بر مبنای مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع را دارند. در این شرایط حق مطالبه خسارت از سوی وکیل اصلی به طرفیت وکلای مع الواسطه متعاقب همچنان جاریست. مع الوصف؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت نحوه توزیع مسئولیت ناشی از تقصیر در افعال زیانبار وکلای مع الواسطه متعاقب (در فرض جواز توکیل به غیر) از منظر حقوق ایران و فرانسه می باشد.
مسئولیت دولت ها در قبال هواپیماهای بدون سرنشین در نظام حقوق بین الملل کیفری
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ ویژه نامه شماره ۱۷
1 - 10
حوزههای تخصصی:
علاوه بر ملاحظات حقوق داخلی و دغدغه های مختلف امنیت ملی، موضوع هواپیماهای بدون سرنشین، به جهت بین المللی مسائل حقوقی گوناگونی را مطرح می نماید و تابع شاخه های مختلف حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل هوایی، حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه است. اعمال حاکمیت دولت ها به مثابه یک قدرت عالی و برتر در وضع قوانین داخل یکی از ویژگی هایی است که حقوق هوایی را تحت تاثیر قرار داده است که با جنبه بین المللی هوانوردی در تعارض است، یعنی دولت ها با اعمال حاکمیت خود، مقررات مربوطه را در چارچوب حقوق داخلی وضع می کنند در حالی که هواپیما به جهت برخورداری از سرعت بالا، مرزهارا در می نوردد و وارد قلمرو و حریم کشورهای دیگر می شود.به همین جهت، مسائل مربوط به آن طبیعتاً ابعاد بین المللی پیدا می نماید.در تحقیق پیش رو برآنیم تا مسئولیت دولت ها در قبال هواپیماهای بدون سرنشین در نظام حقوق بین الملل کیفری را مورد بررسی قرار دهیم که روش تحقیق حاضر روش توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به رشته تحریر در آمده است.
نقش سازمان بین المللی دریایی در ترمیم خسارات وارده بر محیط زیست با اتکا بر مسئولیت بین المللی دولتها
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳
1 - 16
حوزههای تخصصی:
محیط دریایی و آلودگی آن از جمله موضوعاتی است که سازمان بین المللی دریایی از زمان تأسیس تاکنون به آن توجه ویژه ای داشته و به شیوه های گوناگون نسبت به آن واکنش نشان داده است. یکی از مسائل اساسی در این حوزه، مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی دریاهاست. این سازمان به عنوان نهادی صلاحیت دار، اقدامات خود را بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها تعریف کرده است. ماده ۲۳۵ این کنوانسیون به موضوع مزبور پرداخته و مفاد مرتبط با "وظایف و مسئولیت های" دولت ها را ارائه می کند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته ها نشان می دهد فعالان حوزه دریایی از گذشته به دنبال تدوین قوانینی جامع برای برخورد با مسئولیت و جبران خسارات در هنگام وقوع حوادث و سوانح دریایی بوده اند، قوانینی که ماهیت جهانی داشته و تمامی کشورها ملزم به رعایت آنها باشند. به نظر می رسد سازمان بین المللی دریایی در این زمینه عملکردی مؤثر و گسترده ارائه داده و تلاش دارد تا یک چارچوب حقوقی جامع در خصوص مسئولیت و جبران خسارت ایجاد کند. این سازمان نقش قابل توجهی در تصویب کنوانسیون های بین المللی و گاه اصلاح آنها برای رفع مشکلات ایفا کرده است. همچنین تلاش می کند کشورها را ترغیب به الحاق به این کنوانسیون ها نماید تا از این طریق آسیب دیدگان حوادث دریایی بتوانند غرامت های مناسب دریافت کنند.
بازاندیشی عاملیت اراده آزاد در مسئولیت های حقوقی در پرتو یافته های عصب - فلسفه نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲
101 - 125
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، بازاندیشی تأثیر اراده آزاد در گزینش تصمیم و ارتکاب کنش های حقوقی و تحقق مسئولیت ناشی از آن در پرتو پیشرفت ها و تحولات اخیر در دانش عصب شناسی و فلسفه ذهن معاصر است. پرسش اصلی این است که آیا با پیشرفت های اخیر، دانش عصب شناسی و نظریه های حاکم در فلسفه ذهن معاصر می توان کماکان قائل به عاملیت اراده آزاد در کنش های حقوقی و پذیرش مسئولیت ناشی از آن بود؟ در میان دکترین حقوقی، شاهد گرایش اصلی فیزیکالیسم تقلیل گرا و دوگانه گرایی جوهری هستیم که اولی به فقدان عاملیت ذهنی و ارادی انسان و فقدان مسئولیت حقوقی و دومی بر عاملیت ارادی انسان و مسئولیت حقوقی ناشی از عاملیت متمایل است. نظر پیشنهادی نویسنده بر پایه فیزیکالیسم غیرتقلیلی و نتیجه گرا و تمایز میان تصمیمات آنی و بدون ملاحظه دلیل و پیامد و تصمیمات معنادار و هدفمند مبتنی است که براساس آن از یک طرف، ضمن پذیرش تأثیر فیزیکی سلول های عصبی مغز در گزینش تصمیم و رفتار، در تأثیرگذاری غایی نفس درخصوص گزینش نهایی تصمیم و کیفیت آن برپایه دلایل و غایات (امیال و باورها) تأکید می ورزد و از طرف دیگر، به جای تمرکز بر مؤلفه های ذهنی خطاکار حین تصمیم گیری، بر قابلیت انتساب فیزیکی پیامدها به فعل ارتکابی استوار است.