مطالب مرتبط با کلیدواژه

تزاحم


۶۱.

رعایت حقوق شهروندی و حفظ حق مالکیت شهروندان در اجرای طرح های عمومی و عمرانی شهرداری از منظر رویه قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حق مالکیت تزاحم طرح های عمومی و عمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۶۸
رعایت حقوق شهروندی و حفظ حق مالکیت شهروندان در طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری و روش رعایت این حقوق امری مهم برای جلوگیری از به وجود آمدن اختلافات بین شهرداری و شهروندان می باشد. که نتیجه آن کاهش چشمگیر پرونده هایی است که برای حل اختلاف و تزاحم بین شهرداری و شهروندان به جهت رعایت نکردن حقوق شهروندان در طرحهای شهرداری مورد بررسی در مراجع قضایی قرار گرفته اند. در بررسی آرای مربوط به طرحهای عمرانی شهرداری که در تزاحم با حقوق شهروندان هست، یکی از حقوق شهروندی که بسیار از این تزاحم می کاهد، رعایت حق مشارکت شهروندی در اجرایی کردن طرحهای عمومی و شهرداری است. به عنوان مثال اگر شهرداری هنگام تنظیم طرحهای عمرانی و عمومی با مشارکت سازمان حفاظت از محیط زیست و با یاری فعالان محیط زیست اقدام به تنظیم این طرحها کند به گونه ای که تا جای ممکن محیط زیست محافظت بشود و در صورت پیدا شدن مشکلی سریعاً با کمک سازمان حمایت از محیط زیست آن مشکل بر طرف شود، یا در راستای حفاظت از محیط زیست اقدام به آموزشها و تنظیم آیین نامه های درون سازمانی برای رعایت این حق از شهروندان بگردد تزاحم طرح های عمومی و عمرانی شهرداری بسیار کاهش پیدا می کند.
۶۲.

بررسی تعارض اخلاق جوانمردی با منافع در مسابقات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تأملات اخلاقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 133 - 146

کلیدواژه‌ها: اخلاق جوانمردی تزاحم تعارض اخلاقی منافع مسابقات ورزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۵۱
از مباحث مهم در حیطه ورزش، تعارض اخلاق جوانمردی با منافع حاصل از پیروزی است. این نوشتار با رویکرد تحلیلی - کاربردی به ارزیابی رفتار پدرو زابالا در استنکاف از گل زنی به سبب تصادم رقیب در بازی فوتبال پرداخته است. اخلاق جوانمردی فراتر از قوانین و تجلی فضایل انسانی در گسترهٔ ورزش است. جهت ارزیابی، درستی یا نادرستی رفتار جوانمردانهٔ پدرو زابالا و نادیده انگاشتن منافع تیم، نیاز به معیار ارزشگذاری است. معیار ارزشگذاری فعل اخلاقی در نظریات خودگروی، سودگروی و دیگرگروی با عنایت به افراد دریافت کنندهٔ خیر بررسی گردید؛ اما راه کار جامع و عاری از نقص در تشخیص وظیفهٔ اخلاقی به دست نیامد. در عرضه تعارض اخلاقی بر اندیشه علمای اسلام، با توجه به ادله موافقان و مخالفان رفتار پدرو زابالا، قواعد اصولی تزاحم به واسطه مرجحات و تشخیص الزام أهمّ (مهم تر)، وظیفه فاعل اخلاقی را معین نمود. قاعده تقدم أهم بر مهم و قاعده اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت، راه شناخت الزام أهم و وظیفهٔ اخلاقی است. براین مبنا وظایف شغلی و منافع تیم امر مهم تر و گل زدن دفع مفسده است؛ درنتیجه وظیفه اخلاقی پدرو زابالا گل زدن است. قصور در گل زدن، به دلیل ارزش های اخلاقی (غیرمنصفانه بودن ادامه بازی)، احسان و فعل اخلاقی است نه وظیفه اخلاقی، مانند بخشش قاتل توسط اولیای دم. از این رو نمی توان آن را در موقعیت های مشابه به دیگران توصیه نمود.
۶۳.

بررسی امکان شناسی تزاحم فقه و اخلاق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 425 - 447

کلیدواژه‌ها: اخلاق فقه تزاحم امکان شناسی سبک زندگی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۴
علم فقه و علم اخلاق به عنوان دو دانش رفتاری در حوزه های علمیه سابقه فراوان دارند. با تبیین دقیق حقیقتِ دو حوزه فقه و اخلاق و مرز میان آنها برخی از موضوعات که به صورت مشترک در فقه و در اخلاق از آنها گفتگو می شود و یا در فقهی یا اخلاقی بودن آنها تردید می رود جداسازی و تفصیل داده می شوند. همچنین با شفاف سازی این دو حوزه می توان آنها را از چالش و تزاحم رها ساخت. برخی بر این باورند که دغدغه فقه و منشأ رشد آن تنها انسجام اجتماعی، تثبیت حاکمیت و استقرار قدرت نظام است نه سبک زندگی اسلامی و تربیت انسان ها، چرا که فقه حتی در مهم ترین مسائل سبک زندگی اسلامی به دنبال ظاهر عمل است، مثلا اسلام ادعای کلامی را برای ورود به دین کافی می داند، و یا در ابواب عبادات تأکید روی قالب عمل و صحّت و فساد است نه روح و باطن و پیرایش درون. بنابراین در سبک زندگی اسلامی غایت فقه سعادت اجتماعی و غایت اخلاق سعادت فردی است. بنابراین اخلاق و فقه هر دو از بایدها و نبایدها صحبت می کنند با این تفاوت که اگر این باید و نبایدها مستند به عقل باشند، اخلاق است و اگر مستند به شرع باشد و با قرآن و روایات ارتباط بیابد فقه است. اخلاق به جز حکم که در قلمرو مشترک با فقه قرار دارد، انتظار دیگری را هم برآورده می کند و آن این است که اخلاق راه و شیوه های اصلاح را نیز به انسان ارائه می کند یعنی در اخلاق فقط نمی گویند که غیبت، قبیح یا حرام است بلکه علاوه بر آن می گوید که غیبت یک رذیلت اخلاقی است و زمینه های ابتلا به این رذیلت چگونه در انسان پدید می آید و راه درمان فرد مبتلا به این رذیلت چیست. اخلاق از این جهت همانند پزشکی است و دغدغه معالجه دارد اما فقه متکفل راه های اصلاح نیست.
۶۴.

مسئولیت سبب در قتل با فعل غیر مقصود از منظر فقه جزایی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 78 - 108

کلیدواژه‌ها: سبب مباشر تزاحم مسئولیت کیفری فعل غیرمقصود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۸
در فقه جزایی اسلام، از جمله موجبات مسئولیت کیفری، عناوینی چون تسبیب، اجتماع سبب و مباشر است. از آنجای که تسبیب در جنایت فروض مختلف دارد، این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و به غرض کمک و باز شناسی، میزان مسئولیت سبب، در فرضی که شخص اقدام به رفتار به نوعی کشنده می کند، ولی جنایت مقصود، توسط علت غیر مقصود، حاصل می شود، پرداخته است. برخلاف اختلاف دیدگاه درون فرقه ای، در فقه جعفری و فقه عامه، برایند تحقیق این است که تسبیب در قتل ولو با روش غیر مقصود، در برخی موارد قتل عمدی و مجازات قصاص را در پی دارد، مگر اینکه عامل غیر مقصود، از پیامدهای تبعی رفتار مقصود نبوده و غیر قابل پیش بینی باشد. در این فرض نیز معیار قتل عمد موجود است؛ اما از باب احتیاط، سبب ملزم به پرداخت دیه است، یا اینکه عامل غیر مقصود انسان باشد، که در این فرض سبب، تعزیر می شود.
۶۵.

حرمت اختلال نظام: تحلیل قاعده با تأکید بر نقض غرض و قواعد تزاحم و کاربست های آن در اصول فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ 125 - 160

کلیدواژه‌ها: قاعده اختلال نظام حفظ نظام نظام اجتماعی نظام فردی نظام شریعت تزاحم نقض غرض حجیت امارات حجیت اصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
حرمت اختلال نظام در سه قلمرو اختلال نظام زندگی اجتماعی، نظام زندگی فردی و اختلال نظام شریعت مورد استدلال قرار گرفته است. اصلی ترین دلیل بر این قاعده، حکم عقل مستقل و ترکیبی از لزوم نقض غرض و قواعد باب تزاحم است. تمسک به این قاعده، گاه برای بیان حکمت حکم است که در این موارد، نمی توان از مورد ادله تجاوز کرده یا آن را تخصیص زد و گاه به عنوان دلیل حکم که در این موارد حکم دائر مدار اختلال نظام است. اختلال نظام علاوه بر کاربرد در مرحله امتثال، در مرحله استنباط نیز کارایی دارد و در صورت لزوم اختلال نظام از یک استنباط خاص مانند اشتراط عدالت واقعی، بطلان این استنباط کشف می شود. باید دانست: به حکم عقل، حفظ نظام نیز واجب است و اگر حفظ نظام، متوقف بر ثبوت حکمی مانند حجیت امارات و اصول باشد، عقلِ حاکم به حرمت اختلال نظام، حجیت را نیز ثابت خواهد دانست. این قاعده در فقه و اصول، کاربست های فراوانی دارد که حجیت اماراتی مانند ظواهر، ید و در دیدگاه برخی تمام امارات عقلایی، همچنین حجیت اصولی مانند برائت، استصحاب، قرعه، اصاله الصحه و... در دیدگاه برخی از عالمان بر این قاعده استوار است.
۶۶.

تزاحم اشتغال و فرزند پروری مادران شاغل و ارائه الگوی متناسب در فقه و حقوق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 35 - 62

کلیدواژه‌ها: فرزندپروری مادری اشتغال تزاحم سیاست گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۷
یکی از شاخص های جوامع در حال توسعه، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور برخوردار هستند. با افزایش سطح تحصیلات بانوان، تقاضای ورود به عرصه کار و فعالیت از سوی آنان، روندی صعودی داشته است. اشتغال زنان در کنار مسئولیت مادری، چالش هایی را پیش روی زنان قرار می دهد. دغدغه زنان برای فرزندپروری مطلوب و چگونگی انطباق شرایط آن با فضای کار، نیازمند تحلیل روشمند است تا با بررسی ابعاد هویت زنان و اشتغال، در مواجهه با تبعات و مشکلات ناشی از تزاحم نقش ها، تدابیر منطقی، مناسب و منطبق بر مولفه های شرعی و عرفی قابل اجرا اتخاذ گردد. پرسش اساسی تحقیق این است که با توجه به حق مشارکت اجتماعی زنان در عرصه اشتغال و اقتصاد خانواده و از سویی ایفای نقش مادری، چگونه این دو مقوله قابل جمع است؟ آیا سیاست ها و قوانین موجود، از ایفای هر دو نقش پشتیبانی می کند؟ پژوهش میان رشته ای حاضر، با تبیین هویت و نقش مادری و اشتغال زنان در فقه و حقوق و بیان دیدگاه های موجود و نیز ارائه راهکار حل تزاحم، با روش توصیفی- تحلیلی از گزاره های مرتبط و به صورت اسنادی نگاشته شده است و با بهره گیری از منابع معتبر دینی، الگوی متناسب برای زنان شاغل مادر را ارائه می کند. نتایج نشان می دهد که توجه به حق بر سلامت زنان در بعد شغلی و بازنویسی قانون کار و قوانین حمایتی از اشتغال زنان در جامعه، دو وظیفه مهم کارآمد خواهند بود و بدیهی است مدیریت این دو وظیفه بر عهده مادران است و دولت و نهادهای حقوقی در نظام اسلامی، وظیفه حمایتی دارند.
۶۷.

بررسی فقهی تعطیل کردن طواف برای اقامه نماز جماعت در مطاف

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 27 - 54

کلیدواژه‌ها: مطاف طواف تزاحم قطع طواف نماز جماعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۶
در مورد همزمان شدنِ طواف و اوقات نمازهای جماعت پنج گانه در مطاف، دو دیدگاه حائز اهمیت هستند. بر اساس یک دیدگاه، تعطیل کردن طواف در مطاف در اوقات پنج گانه به دلایلی جایز است؛ از جمله: امکان طواف در طول شبانه روز بر خلاف نماز که وقت آن معین و محدود است؛ افضل بودن نماز به ویژه نماز جماعت در مقایسه با دیگر واجبات؛ توهین تلقی شدن انجام طواف در زمان برگزاری نماز جماعت؛ روایات دالّ بر جواز قطع طواف جهت شرکت در جماعت؛ اختصاص کارکرد اصلی مساجد و به ویژه مسجدالحرام به اقامه نماز نه طواف؛ اجماع؛ سیره مسلمانان و... . دلایل این دیدگاه خالی از اشکال نیستند. وانگهی پذیرش این دیدگاه، مستلزم به زحمت افتادن برخی افراد همچون بیماران، سالمندان و زنان است. بنابراین دیدگاه درست و برگزیده، عدم جواز قطع طواف در مطاف برای برگزاری نماز جماعت است؛ به دلایلی مانند: وضع اولیه بیت اللّه برای طواف؛ ضرورت تقدم طواف بر نماز به دلیل قاعده سبق؛ کراهت و ممنوعیت اقامه نماز در راه ها و از جمله مطاف و... .
۶۸.

مطالعه تطبیقی میان کنش حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی کارگران و حق مالکیت کارفرما در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۲۶) 149 - 178

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی لاضرر تزاحم کارگر کارفرما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۶
از یک سو، حق مالکیت کارفرما، به اطلاق خود، اقتضاء دارد هر نوع تصرفی برای وی مجاز باشد؛ حتی اگر این تصرف، به نقض حریم خصوصی کارگران وکارمندان منجر شود. از سوی دیگر، حرمتِ حریم خصوصیِ اشخاص از جمله کارگران، اقتضاء می کند، محرمانگی اطلاعات و ارتباطات آنها مورد حمایت قرار گیرد و در نتیجه، اَعمالی که به نقض حریم خصوصی منجر می شود، ممنوع تلقی شود. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که، در صورت تزاحم دو حقِ  یاد شده چگونه عمل می شود؟ در حقوق آمریکا، اکثر دادگاه ها، بر مبنای «حق مالکیت کارفرما بر محیط گارگاه»،«حق سیاست گذاری کارگاه» و همچنین «فقدان وصف محرمانگی و نبودِ انتظارِ متعارف در وجود حریم خصوصی»، جانب کارفرما را با رعایت ملاحظاتی مقدّم می دارند.  در حقوق ایران به نظر می رسد، در این مورد که از یک سو، اجرای حقِ کارفرما، در عمل، ملازم با نقض حق و ضرر دیگری است و از سوی دیگر، عدم امکان اجرایِ حقِ نظارت نیز به ضرر کارفرما و منافع او محسوب می شود، چهره ای از بحث تزاحمِ دو ضرر به چشم می خوردکه در آن، بر مبنای «قانونِ اهمیت»، جانبِ حقی مقدم داشته می شود که از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ در این رابطه می توان گفت، در جمعِ بین دو حقِ متزاحم،کارفرما با استیذان یا اعلام قبلی، می تواند نسبت به کنترلِ ارتباطاتِ کارگران در شبکه تحت کنترل خود اقدام نماید. در این صورت، برقراری ارتباطات الکترونیکی کارگران، در دامنه ی قاعده ی «اِقدام» و «اسقاطِ احترام» قابل بررسی است. در این نوشتار، رابطه بین دو حق، در دو سیستم یاد شده، به روش تحلیلی-توصیفی بررسی می شود.
۶۹.

معمای ترولی؛ تحلیل تطبیقی از منظر فقه امامیه و حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۱) 41 - 64

کلیدواژه‌ها: دفع أفسد به فاسد أهمّ و مهمّ اضطرار تزاحم قتل عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۶
آیا می توان جانِ انسان های بی گناه را وسیله ای برای نجات تعداد بیشتری از انسان های دیگر قرار داد؟ آیا می توان برای جلوگیری از کودک آزاری اقدام به آدم ربایی نمود؟ به صورت کلی، آیا در این موارد هدف وسیله را توجیه می کند یا خیر؟ در فضای آکادمیک، این پرسش ها ذیل مسئله ای با عنوان «معمای ترولی» مورد واکاوی قرار گرفته و تاکنون پاسخ های متعددی از سوی پژوهشگران به آن داده شده است. در این نوشتار نگارنده سعی می کند تا بر اساس مبانیِ پذیرفته شده نزد فقیهان امامیه، به حل معمای ترولی بپردازد؛ اما با توجه به وجودِ ادبیات مفصّل حول این بحث در حقوق آمریکا، بحث را به صورت تحلیل تطبیقی با حقوق آمریکا ارائه خواهد شد. خلاصه آنکه فقیهان امامیه و همچنین حقوق دانان آمریکایی باور دارند که هدف وسیله را توجیه می کند و می توان جانِ عده ای را برای نجات جمعیت بیشتری فدا کرد. جهت اثبات این ادعا، در فقه امامیه تمرکز نگارنده بر مباحث تزاحم و مشخصاً قاعده «دفع أفسد به فاسد» است، همان طور که در حقوق آمریکا نیز بحث با محوریت قاعده «شرّ کمتر» ارائه خواهد شد.
۷۰.

حکم شرعی «تعمد و تمایل به جایز اضطراری و شبه اضطراری» در فقه هنر

نویسنده:
منبع: مطالعات نظری هنر دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸ 185 - 216

کلیدواژه‌ها: اضطرار تزاحم مصلحت فقه هنر فقه حکمرانی قصد التذاذ ارتکاب تعمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۶۲
در مواردی مانند اضطرار، باب تزاحم و مصلحت سنجی حاکم، ممکن است یک حکم حرام الهی عملاً به جایز تبدیل شود. در این تحقیق، چنین عملی را که ریشه در حرمت دارد اما به صورت موقت حلال شده، جایز اضطراری نامیده شده است. ممکن است مکلف در عرصه عمل فردی خود بخواهد این عمل جایز اضطراری را با قصد التذاذ و با قصد ارتکاب وجهِ حرامِ عمل انجام بدهد. چنان که در عرصه فقه حکمرانی بویژه حکمرانی هنر که ارتباط مؤثرتری با فرهنگ عامه دارد، حاکمیت ممکن است فعل جایز اضطراری را همراه با نوعی التذاذ و تعمد به وجهِ حرامِ عمل، تبلیغ  و ترویج بکند. مسأله این تحقیق این است که قصد التذاذ از عمل جایز اضطراری و قصد ارتکاب وجهِ حرامِ آن عمل چیست؟ این مقاله با استفاده از روش اجتهادی این مسأله را با بررسی قیودی که در آیات مبارک اضطرار (مائده: 3،الانعام: 145و النحل: 115) به کار رفته بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که التذاذ از حلال اضطراری و نیز تعمد به ارتکاب وجهِ حرامِ این عمل، جایز نیست و دولت نیز در عرصه حکمرانی نباید به گونه ای عمل کند که موجب عادی سازی گناهی که در فرض اضطرار یا تزاحم یا مصلحت سنجی حاکم، حلال شده، بشود.
۷۱.

تحلیل و بررسی حکم تکلیفی هیپنوتیزم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۹ 283 - 316

کلیدواژه‌ها: هیپنوتیزم بنای عقلا عرف کشف اسرار استقلال اراده کرامت انسانی تزاحم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۶
پدیده هیپنوتیزم  و استفاده از آن در حالی به عنوان یکی از مسائل شایع و مبتلابه در جامعه امروزی تلقّی می شود که دارای حکم تکلیفی نسبتاً مبهمی است، چرا که سخن از آن در میان صاحبنظران کمتر به چشم خورده و تنها تعداد معدودی به صورت اجمالی به بررسی آن پرداخته اند. نگارنده پس از فحص و بررسی به این نتیجه می رسد که با تمسّک به عرف یا بنای عقلا نمی توان هیپنوتیزم را حرام شمرد، چرا که انجام هیپنوتیزم امروزه با توجه به قرار گرفتن آن بر پایه اصول و شیوه های مشخص، به عنوان امر خارق العاده و غیرمعمول شمرده نمی شود تا این که از باب قرار گرفتن در زمره سحر، حرام شمرده شود، بلکه می توان با توجه به سه دلیل حرمت کشف و افشای اسرار افراد، قاعده استقلال اراده انسانی و قاعده فقهی کرامت و شرافت ذاتى انسانی، حرام شمرد. منتها در تمسک به این سه دلیل باید بین دو صورت اذن و عدم اذن سوژه فرق گذاشت، و تنها در صورت عدم اذن در بعضی از موارد می توان با توجه به سه دلیل مذکور انجام هیپنوتیزم را حرام شمرد و در بعضی از موارد نیز با توجه به قاعده تزاحم و از باب تقدم اهمّ بر مهم  انجام آن را واجب دانست. اما در صورت اذن سوژه، با توجه به وجود اذن امکان تمسّک به این سه قاعده وجود ندارد، بلکه در این صورت انجام هیپنوتیزم در بعضی از موارد حرام و در بعضی از موارد مباح و در بعضی از موارد نیز واجب شمرده می شود.
۷۲.

تحلیل مبانی و فرایند تغییر احکام عبادی در مقام تزاحم با مصلحت «حفظ نظام»

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸ 97 - 122

کلیدواژه‌ها: حفظ نظام احکام تعبدی تزاحم تغییر احکام فقه عبادی مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
مواجهه میان احکام ثابت عبادی و مصالح متغیر اجتماعی، از جمله چالش های بنیادین فقه معاصر است. بخش بزرگی از عبادات، به دلیل ماهیت «تعبدی»، در برابر هر گونه تغییر مقاومت می کنند، حال آن که مصلحت «حفظ نظام» به عنوان یکی از اوجب واجبات، گاه ایجاب می کند که این احکام به صورت موقت دچار تغییر شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی، در پی ارائه چهارچوبی روشمند برای حل این تزاحم است. یافته های تحقیق نشان می دهد که این تقابل، از نوع «تزاحم سلسله مراتبی» است، یعنی تزاحم میان یک اصل حاکم و بنیادین (حفظ نظام) با یک حکم خاص و فرعی (عبادت تعبدی). بر این اساس، اصل حفظ نظام به عنوان یکی از مقاصد عالی شریعت، بر حکم عبادی در مقام تزاحم، اولویت و حاکمیت دارد. این مقاله فرایند عملیاتی منضبطی برای اعمال این تغییر ارائه می دهد که ارکان آن شامل «احراز قطعی خطر توسط حاکم اسلامی با رجوع به اهل خبره» و «صدور حکم ثانویه مقید به ضوابطی چون موقتی بودن، حداقل سازی و حفظ جوهر عبادت» است. این چهارچوب نشان می دهد که فقه امامیه از ظرفیت درونی برای مدیریت بحران ها برخوردار است، به گونه ای که هم پویایی خود را حفظ می کند و هم از خطر بدعت مصون می ماند.