مطالب

زمینه و هدف: امروزه کار شایسته علاوه بر اینکه سویه اقتصای قابل توجهی دارد، از منظر حقوق بشر نیز مورد توجه است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی آراء فقها و آیات و روایات، معیارهای کار شایسته را در عرصه فقه اقتصادی جست وجو کند. مواد و روش ها : روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: ارجاع دهی مستند و امانتداری در استفاده از منابع مورد توجه نویسندگان مقاله است. یافته ها: کار شایسته در فقه اقتصادی و آراء فقها در برگیرنده آزادی تشکل ها در چارچوب اصل نصیحت، منع کار اجباری و بیگاری بدون رضایت افراد، نفی مناسبات مبتنی بر تبعیض و بی عدالتی بر مبنای قاعده لاضرر و عدم به کارگیری کودکان بر مبنای نفی عسر و حرج می باشد که در آموزه های حقوق بشری نیز همین مناسبات نابرابر نفی شده است. نتیجه : نظام کار در جامعه اسلامی نیازمند عملیاتی نمودن کار شایسته از جهت عمومی برای همسویی با آموزه های حقوق بشری است. از طرف دیگر، کارگران و اهل کسب وکار و کارآفرینان نیازمند حمایت خاص هستند تا بتوانند ضمن مطالبه حقوق در حال تغییر خود، پشتوانه ای برای استقلال و پیشرفت جامعه اسلامی باشند.  

رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی و به تبع آن افزایش تولید مواد زائد جامد و انتشار آن در محیط زیست یکی از مهم ترین چالش های جامعه بشری است. مدیریت و برنامه ریزی مواد زائد جامد شهری بدون داشتن اطلاعات کافی و قابل اطمینان درباره نرخ پسماند تولیدی و اجزای فیزیکی آن امکان پذیر نخواهد بود. استفاده مجدد و بازیافت مواد زائد جامد شهری به علت هزینه های جمع آوری و دفن زباله شهری یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی محسوب می شود. تفکیک از مبدأ می تواند هزینه های دفع را به مقداری جالب توجه کاهش دهد و درآمد خانوار را افزایش دهد. پژوهش حاضر به منظور بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی شهر تالش و برآورد ارزش اقتصادی تفکیک از مبدأ در سال 1401- 1402 به طور تصادفی در 30 خانوار انجام شد. برای سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد. برای مقایسه گروه های مختلف از روش آنووا استفاده شد. نتایج نشان داد درصد اجزای پسماند خشک خانوار به ترتیب شامل پلاستیک 42 درصد، کاغذ و مقوا 33 درصد، فلزات 10 درصد، شیشه 15درصد است. سرانه تولید سالانه پسماند خشک 796/6 کیلوگرم در شهر تالش به دست آمد. درآمد حاصل از فروش پسماند نشان داد سرانه تولید پسماند خشک در فصول مختلف و درآمد حاصل از فروش پسماند خشک در فصول مختلف دارای اختلاف معنا دار نیست (05/0p>). یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد در طی یک سال 575/781 کیلوگرم پسماند خشک در طرح تفکیک از مبدأ از 30 خانوار جمع آوری شد که درآمد ناشی از فروش این مقدار پسماند خشک 780,5,858 تومان بوده است. در ضمن، بر اساس این مطالعه مشخص شد سیاست تفکیک از مبدأ و بازیافت مناسب ترین راهکار اقتصادی برای مدیریت حجم جالب توجه مواد تولیدی قابل بازیافت در این شهر است و می تواند فرصت های شغلی ایجاد کند. این مطالعه تأکید دارد که با توجه به اهمیت تفکیک پسماند در حفظ منابع طبیعی و کاهش فشار مالی بر شهرداری ها، توجه به این فرایند به عنوان یک راهبرد مؤثر در مدیریت پسماندها در شهرهای ایران ضروری است.

سیاست های اقتصادی جمهوری خلق چین، تحت تأثیر تغییرات ساختاری عمیق در اقتصادی سیاسی بین الملل و گسترش سریع نظام سرمایه داری شاهد تغییرات مهمی در جهت همراهی بیشتر با نظام بین الملل بوده است. در این راستا مازاد سرمایه و ضرورت صدور آن، تراکم تولیدهای صنعتی، نیاز دسترسی به بازار مصرف و منابع انرژی در اقتصاد چین باعث تغییر دستور کار اقتصادی دولت در ایجاد رویکرد توسعه و تثبیت قدرت در ساختارهای اقتصاد سیاسی بین الملل شده است. پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش اساسی بپردازد که اهداف و سیاست های اقتصادی چین نسبت به منطقه خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی پس از پایان جنگ سرد و تغییرات گسترده در ساختار اقتصاد سیاسی بین الملل دچار چه تحولاتی شده و از چه الگو یا اصول و مبانی پیروی کرده است؟ در پاسخ به این پرسش مهم این فرضیه مطرح می شود که سیاست اقتصادی چین برخلاف رویکرد سایر بازیگران فرامنطقه ای در خاورمیانه که به صورت معمول از الگوی اتحاد و ائتلاف پیروی می کند، بر اساس الگوی استراتژی مشارکتی طراحی شده است. نوشتار پیش رو با روش کیفی، تکیه بر رهیافت اقتصاد سیاسی و استفاده از منابع اولیه و ثانویه مشتمل بر اسناد، گزارش ها، سخنرانی ها، مقالات و سایت های اینترنتی معتبر، به تبیین موضوع می پردازد. یافته های پژوهش مؤید این واقعیت است که الگوی استراتژی مشارکتی، مزیت انعطاف پذیری را بر اساس نفع متقابل برای پوشش طیف گسترده ای از موضوعات فراهم ساخته است و در چارچوب آن، مسائل تنش زا از متن به حاشیه کشیده شده و سرمایه گذاری در قالب روابط مبتنی بر امنیت اقتصادی بین چین و کشورهای منطقه به سرعت گسترش یافته که نتیجه آن قراردادها و مشارکت های چین در خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی از قبیل مشارکت جامع استراتژیک، ابتکار کمربند جاده، الگوی همکاری 3+2+1 و... است.

نوشتار پیش رو به تحلیل اقتصادی ریشههای اعتراضات سیاسی در ایران طی یک دههه اییهر از من هر اقتصهاد سیاسهی میپردازد. فرضیه اصلی پژوهش این است که کاهش شایصهای اقتصاد سیاسهی، همچهون تهورم، بیاهاری و کهاهش تولید نایالص دایلی، موجب افزایش نارضایتیها و تنشهای سیاسی در کشور شده است. در جستار پیش رو، بها بررسهی اعتراضات مختلف از نیمه دوم دهه 09 شمسی، مشخص شهد کهه کهاهش توانهایی اقتصهادی و افهزایش نابرابریههای اجتماعی و اقتصادی، همراه با سیاسهتهای ناکارآمهد اقتصهادی، ن هش م مهی در شهالگیری و گسهتر اعتراضهات داشتهاند. تحلیل دادهها نشان داد که شایصهای کلیدی اقتصادی مانند تورم بالا، کهاهش سهرمایهگذاری و افهت ارز پول ملی، تأثیر مست یمی بر افزایش نارضهایتی عمهومی و بهروز اعتراضهات اجتمهاعی داشهته اسهت. بررسهی اعتراضهات 1901 و 1091 نیز نشان میدهد که ریشه اصهلی ایهن ناآرامیهها را میتهوان در مشهالات اقتصهادی ، سالهای 1901 جستوجو کرد که در کنار عوامل سیاسی و اجتماعی، اعتراضات را شعلهور کرده است. نتایج این مطالعهه نشهان میدههد که عوامل اقتصادی، بهویژه نابرابری و کاهش توان معیشتی مردم، بههطور مسهت ی بهه افهزایش اعتراضهات سیاسهی در ایران منجر شده است. با توجه به یافتههای پژوهش، تمرکز بر اصلاحات اقتصادی ساختاری و توجه به توزیع عادلانه تر منابع میتواند از شدت گیری اعتراضات اجتماعی و سیاسی بکاهد و به برقراری ثبات کمک کند.

نظام های کشاورزی دو کشور ایران و ژاپن، با توجه به ویژگی های جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی متفاوت، از جنبه های فراوان قابل مقایسه و بررسی است. ایران، با تنوع اقلیمی و منابع طبیعی غنی، به عنوان یک کشور کشاورزی با سابقه تاریخی طولانی شناخته می شود، در حالی که ژاپن، با مساحت کوچک تر و محدودیت های منابع طبیعی، با بهره گیری از فناوری های پیشرفته و نظام های نوین کشاورزی توانسته است بهره وری بالایی را در این بخش به دست آورد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی روش ها، چالش ها و دستاوردهای هر دو کشور در زمینه کشاورزی پرداخته و با شناسایی نقاط قوت و ضعف هر کدام، راهکارهایی برای بهبود فرآیندها و نظام های کشاورزی ایران ارائه شد؛ همچنین، از روش تحقیق تطبیقی برای مقایسه برخی از ابعاد دو نظام استفاده شد. منابع مورد استفاده عمدتاً مربوط به سازمان فائو و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با توجه به تفاوت شرایط دو کشور، سیاست های کشاورزی در آنها سمت و سویی متفاوت دارد. در ایران، رویکردی مبتنی بر یارانه برای مصرف کننده اتخاذ شده که هدف آن تثبیت قیمت ها و تضمین امنیت غذایی است. در مقابل، ژاپن بر سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و پایداری تأکید دارد که تعهد به پایداری، حفاظت از محیط زیست و نوآوری های فناوری در بخش کشاورزی را نشان می دهد. ژاپن تلاش کرده است تا محدودیت های شدید بخش کشاورزی را با افزایش بهره وری جبران نماید و سیاست های آن عموماً با مشارکت کشاورزان و روستاییان طراحی می شود. تأکید بیشتر کشور ژاپن بر جلوگیری و کاهش ضایعات مواد غذایی موجب شده است تا وابستگی قطعی این کشور به منابع بیرونی غذا کمتر شود. یکی از مهم ترین پیشنهادهای سیاستی مقاله پیش رو، تنظیم سازوکارهای رسمی برای ایجاد فرصت مشارکت واقعی کشاورزان در برنامه ریزی و سیاست گذاری بخش کشاورزی است. همچنین جلب مشارکت گسترده مردم در شهرها و روستاها برای کاهش ضایعات و تلفات با ترویج آموزه های فرهنگی و تاریخی می تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد..

با توجه به اهمیت و ضرورت مشارکت سیاسی عامه مردم، می بایستی بر مبنای پژوهش های علمی تلاش شود تا با اتخاذ سیاست های بازاریابی ، از فنون بازاریابی در زمینه مشارکت سیاسی بهره کافی برده و در جهت حفظ آن الگوهای لازم را طراحی نمود. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی گفتمان های توسعه حوزه دانشی بازاریابی سیاسی در ایران است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از جهت شیوه گردآوری داده ها آمیخته با استفاده از روش کیو است. مشارکت کنندگان این پژوهش شامل 25 نفر از اساتید دانشگاهی وخبرگان کمپین های تبلیغاتی بودند که با موضوع ارتباط مستقیم داشتند. فضای گفتمان پژوهش از منابع گوناگونی جمع آوری گردید. پس از ارزیابی و جمع بندی فضای گفتمان توسط خبرگان، 74 عبارت به عنوان عبارات کیو، انتخاب شد. پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از مرتب سازی کیو، با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل گردید. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از تحلیل محتوا و در بخش کمی از نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد. نتایج نشان داد که می توان 6 الگوی ذهنی متمایز را در مورد یافته های مرتبط با الگوهای ذهنی بازاریابی سیاسی در ایران شناسایی کرد که این 6 الگوی ذهنی به ترتیب با عناوین «شناخت جامعه رأی»، «بازاریابی و تبلیغات اثربخش»، «توسعه گفتمان های سیاسی»، «مقبولیت و پذیرش حزب»، «توان شبکه سازی حزب» و «شناخت محیط» نام گذاری گردید.

در مطالعه حاضر تأثیر عدم قطعیت در شاخص های حکمرانی خوب و تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در ایران به کمک رگرسیون فازی با درجه عضویت 9/0 برای دوره زمانی 1369 تا 1401 بررسی شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی پهنای راست، متوسط و چپ برای هر یک از متغیرهای مورد بررسی در شرایط عدم قطعیت (درجه عضویت 9/0) با استفاده از الگوریتم فراابتکاری اسب وحشی در بهینه ترین حالت محاسبه شده است. نتایج نشان داد که از بین شش شاخص حکمرانی خوب، با کاهش عدم قطعیت در شاخص های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد به ترتیب با ضریب 821/0، 764/0 و 722/0 بیشترین تاثیر را بر افزایش اشتغال دارند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ضریب 614/0 بر اشتغال تاثیرگذار است. با توجه به مقایسه روند پهنای راست، چپ و متوسط با روند واقعی اشتغال در کشور می توان بیان کرد که در سال های اخیر روند شاخص های حکمرانی خوب و تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور وضعیت مطلوب نداشته اند، چرا که موقعیت قرار گرفتن در وضعیت پهنای راست برای افزایش اشتغال وجود داشته است. اما روند اشتغال در کشور پایین تر از پهنای متوسط و در برخی از سال ها منطبق و یا با فاصله کم از روند واقعی اشتغال قرار داشته است.با توجه به مقایسه روند پهنای راست، چپ و متوسط با روند واقعی اشتغال در کشور می توان بیان کرد که در سال های اخیر روند شاخص های حکمرانی خوب و تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور وضعیت مطلوب نداشته اند، چرا که موقعیت قرار گرفتن در وضعیت پهنای راست برای افزایش اشتغال وجود داشته است. اما روند اشتغال در کشور پایین تر از پهنای متوسط و در برخی از سال ها منطبق و یا با فاصله کم از روند واقعی اشتغال قرار داشته است.

با توجه به افزایش تعداد دستگاه‌های اجرایی و پیچیده‌تر شدن روابط میان واحدهای مختلف دولتی، بروز اختلافات درون‌دولتی امری اجتناب‌ناپذیر است. ارجاع این اختلافات به مراجع قضایی از جمله دادگستری، معمولاً روندی طولانی، پرهزینه و نیازمند تخصص‌های حقوقی خاص دارد؛ امری که با ضرورت همکاری منسجم بخش‌های مختلف دولت در مسیر مدیریت مؤثر امور عمومی سازگار نیست. به همین دلیل، دولت‌ها همواره در پی آن‌اند که پیش از مراجعه به محاکم رسمی، از سازوکارهای داخلی، غیرقضایی و کم‌هزینه‌تر برای حل‌وفصل اختلافات بهره‌گیرند. در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۳۴ قانون اساسی اختیار رسیدگی به اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی را به هیأت وزیران واگذار می‌کند. در پی این حکم، دولت از سال ۱۳۵۷ تاکنون مقررات متعدد و متنوعی در قالب تصویب‌نامه برای سامان‌دهی این نوع اختلافات وضع کرده است؛ مقرراتی که در برخی موارد با صلاحیت عام دادگستری به‌موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی محل تعارض و بحث بوده‌اند. در نظام حقوقی آفریقای جنوبی نیز سازوکاری مشابه مشاهده می‌شود. طبق قانون چارچوب روابط بین‌دولتی این کشور، حل‌وفصل اختلافات اداری باید ابتدا در درون ساختار دولت و به‌وسیلۀ روش‌های مندرج در قانون انجام شود و تنها در صورتی که این روش‌ها ناکارآمد باشند یا اختلاف رسماً اعلام گردد، امکان مراجعه به مرجع قضایی فراهم است .این نوشتار با مرور تاریخی شکل‌گیری این رویه‌ها، بررسی مبانی تفسیری قانون اساسی دو کشور و تحلیل تطبیقی سازوکارهای موجود، به ارزیابی قوت‌ها و کاستی‌های هر نظام می‌پردازد و در پایان راه‌حل‌هایی برای بهبود کارآمدی فرایند حل اختلافات درون‌دولتی پیشنهاد می‌کند.

در بین جنگ افزارهای نوین، سلاح ها و فناوری بیولوژیک، بیشتر از سایر جنگ افزارها چه در عرصه مخاصمات مسلحانه و چه در عرصه اقدامات تروریستی موردتوجه قرارگرفته است. سلاح های بیولوژیک، از راه های مختلف همچون انتشار در هوا، آب، مواد غذایی، انواع مواد کنسروشده، اسباب بازی، پاکت نامه، هدایای پستی، حشرات ناقل در جوامع هدف به کار می روند. استفاده از این سلاح ها بر اساس هدف دشمن، تعیین می شود و تأثیر مستقیمی بر سلامتی بشر دارد. در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت برخورداری از حق بر سلامتی و حق برخورداری از زندگی سالم از حقوق مسلم شهروندی محسوب می شود، به نحوی که از شاخصه های اصلی جامعه ایده آل داشتن وضعیت سلامت مطلوب است. حق مزبور جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین المللی داشته و می توان آن را در شمار اصول کلی مقبول نظام های حقوقی توسعه یافته دانست. این حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق بشری برشمرده شده است. نوشتار حاضر که با روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، به بررسی این سؤال می پردازیم که جایگاه حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر چگونه است؟ و قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر چیست؟ بر اساس یافته ها، گمانه پژوهش حاضر این است که حق بر سلامتی در بسیاری از اسناد مهم بین المللی از جمل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و... موردتوجه قرارگرفته است. مبانی حق بر سلامت در نظام بین المللی حقوق بشر، ارزش های اخلاقی و حفظ حیثیت و کرامت انسانی می باشد.

هدف مقاله حاضر ساخت و اعتبارسنجی الگوی رفاه ذهنی خانواده بود. روش تحقیق ترکیبی، شامل دو مرحله کیفی و کمّی بود. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل خبرگان در حوزه ی خانواده و رفاه اجتماعی شهر تهران در سال1401 و در مرحله کمّی شامل اساتید جامعه شناسی خانواده دانشگاه های شهر تهران در سال 1402 بود. حجم نمونه در مرحله کیفی 15 نفر تا رسیدن به اشباع نظری به روش گلوله برفی و در مرحله کمّی 100 نفر به روش تصادفی در دسترس بود. برای گردآوری داده های بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای بخش کمّی از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه بخش کیفی از اعتبار درونی و برای سنجش پایایی از پایایی بازآزمون و جهت سنجش اعتبار پرسشنامه بخش کمّی از اعتبار محتوایی و سازه ای و برای پایایی از آلفای کرون باخ استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی از روش «تحلیل مضمون» و برای تحلیل داده های کمّی از «تحلیل عاملی اکتشافی» استفاده شد. یافته ها در بخش کیفی از بین236 کد اولیه، 70 کد طبقه بندی شده، 14 مضمون فرعی و 4 مضمون اصلی برای رفاه ذهنی شامل: 1- احساس نشاط و شادی فردی 2- احساس نشاط و شادی جمعی 3- کیفیت زندگی ذهنی فردی 4- کیفیت زندگی ذهنی جمعی شناسایی و الگوی مورد نظر طراحی شد. در بخش کمّی نیز اعتبار سازه ای و عامل بندی گویه های عوامل شناسایی شده با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی انجام و در نهایت الگوی رفاه ذهنی خانواده اعتبارسنجی و تایید شد.

تعیین جنسیت فرزند که باهدف پیشگیری از بیماری های وابسته به جنس و علاقه والدین به فرزندی خاص صورت می گیرد به والدین شانس شروع بارداری با علم به سالم بودن جنین و عاری بودن از هرگونه اختلال ژنتیکی و ناهنجاری را می دهد. هدف از پژوهش حاضر که در محدوده فقه و به روش توصیفی- تحلیلی بااستفاده از منابع معتبر کتابخانه ای گردآوری شده است بررسی فقهی تعیین جنسیت فرزند از نظر فقهای امامیه است. نتایج نشان داد که فقهای امامیه بااستناد به قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، لاحرج و اصاله البرائه به جواز تعیین جنسیت فرزند، البته در مواردی که منجر به فساد و خطری برای جامعه و فرد نشود، حکم داده اند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین زیست عفیفانه و تعالی سازمانی با نقش واسطه ای جهت گیری ارزشی مدیران زن مدارس ابتدایی شیراز بود. این تحقیق از نوع کاربردی و روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران زن مدارس ابتدایی شیراز در سال تحصیلی 1403-1404 به تعداد 810 نفر بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی260 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه نظام ارزشی شوارتز (1994)، پرسشنامه زیست عفیفانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع عفاف و حجاب (1401)، و پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی توسط دمینگ (2012)، بود. روایی صوری و پایایی ابزار پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. که ضریب آلفای کرونباخ هر سه پرسشنامه به ترتیب 91%، 87% و 85% بدست آمد. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزا PLS Smart و 27 SPSS استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که جهت گیری ارزشی در ارتباط بین زیست عفیفانه و تعالی سازمانی مدیران زن مدارس ابتدایی شیراز نقش واسطه دارد. بین زیست عفیفانه و تعالی سازمانی مدیران زن مدارس ابتدایی شیراز ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. بین زیست عفیفانه و جهت گیری ارزشی مدیران زن مدارس ابتدایی شیراز ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. بین جهت گیری ارزشی با تعالی سازمانی مدیران زن مدارس ابتدایی شیراز ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج به دست آمده به مدیران زن مدارس کمک می کند تا با افزایش پایبندی به اصول اخلاقی، محیط آموزشی بهتری ایجاد کنند.

با انتصاب علینقی عالیخانی به عنوان وزیر اقتصاد در سال 1341ش، سیاست های اتخاذشده از سوی این وزارت خانه، علی رغم اصطکاک های مکرر با دربار، روند صنعتی شدن کشور را دچار تحول کرد. آنچه که بعدها تحت عنوان «انقلاب صنعتی ایران» شناخته شد، از این مقطع تاریخی آغاز گردید. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی نقش سیاست های اقتصادی عالیخانی در نوسازی صنعتی و کشاورزی ایران و تعاملات اقتصادی ایران و شوروی در این دوره است. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که برخلاف روایت غالب تاریخ نگاری که عادی سازی روابط با شوروی را صرفاً ابزاری برای کنترل ورود کمونیسم به ایران می داند، این تحقیق تلاش دارد نشان دهد که برخی نخبگان اقتصادی مخالف دربار، از طریق سیاست گذاری های اقتصادی و انعقاد قراردادهای گوناگون با شوروی، به دنبال ایجاد موازنه مثبت میان شرق و غرب برای کسب امتیازات بیشتر بودند. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است که با تکیه بر منابع مطالعاتی و اسناد و مدارک آرشیوی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رشد کمی و کیفی صنایع، در هر دو حوزه سبک و سنگین، موجب شد دولت وقت برای صنعتی سازی از دانش هر دو بلوک قدرت جهانی بهره برداری کند. همچنین، توسعه و مدرن سازی کشاورزی به عنوان بخشی از برنامه اقتصادی پهلوی، با الگوبرداری از تجارب شوروی، مورد توجه قرار گرفت. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد که سیاست های اقتصادی عالیخانی در تعامل با شوروی، نه صرفاً از سر مصلحت سیاسی، بلکه با هدف دستیابی به توسعه اقتصادی و استقلال در سیاست گذاری های اقتصادی ایران دنبال می شد.

مقاله حاضر در پی واکاوی سازوکارهای اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی است که منجر به بازتولید طرد و شرم در میان کولی های ساکن در شهر ایلام می شود. این پژوهش با رویکرد کیفی و بهره گیری از روش مردم نگاری، تلاش دارد تا از خلال روایت های زیسته، به فهمی عمیق از مناسبات قدرت، استیگما و فرآیندهای درونی سازی هویت در این گروه برسد.یافته ها نشان می دهد که بدن کولی همچون یک «برچسب متحرک» در فضاهای شهری عمل کرده و موجب مرئی سازی تفاوت و فعال شدن مکانیسم های طرد می شود. طرد اجتماعی نه فقط در سطح کلان، بلکه در سطح روابط همسایگی و خُرد نیز بازتولید می شود؛ جایی که اشیا، ظروف و غذاها حامل نشانه هایی از «آلودگی نمادین» هستند و مرز میان «ما» و «دیگری» را در سکوتی اجتماعی تحکیم می کنند.در واکنش به این طرد چندلایه، هویتی شرم آلود و پنهان شکل می گیرد که کولی ها را به عقب نشینی، سکوت، و گاه پنهان سازی هویت سوق می دهد. نتایج مقاله نشان می دهد که هویت کولی نه صرفاً به دلیل تفاوت فرهنگی، بلکه به واسطه مناسبات نابرابر قدرت، از مسیرهای نمادین و مادی درون افکنی شده و به سوژه ای طردشده، ساکت و شرمگین تبدیل می شود؛ سوژه ای که همزمان تلاش می کند در این حاشیه مندی، راه هایی برای بقا و معنا یافتن بیابد.

پژوهش حاضر با تمرکز بر آینده‌پژوهی ترکیب فرهنگ مادی و آگاهی اجتماعی در شهر آران و بیدگل، به بررسی چگونگی تعامل این دو عنصر در شکل‌دهی به آینده این شهرستان در زمینه صنعت مُد می‌پردازد. فرهنگ مادی آران و بیدگل، شامل صنایع دستی مانند قالیبافی، زیرساخت‌های صنعتی، سایر ملزومات مربوط به صنعت مُد و آگاهی اجتماعی آن، متأثر از ارزش‌های مذهبی، ارتباط با طبیعت و هویت محلی است. تحلیل آینده مد به شناسایی روندها، نیازهای بازار و نوآوری‌ها کمک می‌کند و به شرکت‌ها در تصمیم‌گیری راهبردی یاری می‌رساند. در این پژوهش، پس از مرور پیشینه و مصاحبه با نه نفر از نخبگان، ۱۸ عامل اصلی به‌عنوان تأثیرگذارترین عوامل در صنعت مُد پایدار شناسایی شدند. با استفاده از نرم‌افزار میک‌مک، تحلیل ساختاری عوامل انجام و پیشران‌های اصلی مشخص و رتبه‌بندی شدند. سپس این پیشران‌ها وارد نرم‌افزار سناریو ویزارد شده و چهار فرانامه (مطلوب، نسبتاً مطلوب، بحرانی و فاجعه) به‌دست آمد. درنهایت، با تحلیل ارزش سازگاری فرانامه مطلوب، پنج متغیر کلیدی به‌عنوان پیشران‌های اصلی شناسایی شدند که عبارت‌اند از: توجه به سلائق مصرف‌کنندگان، تبلیغات برای کالاهای با محتوای برتر، استفاده از محصولات سبز و دارای نشان استاندارد، بهبود کارایی در تولید، و پیشرفت فناوری مهندسی. این پژوهش راهکاری برای سیاست‌گذاران و جامعه محلی ارائه می‌دهد تا با ترکیب فرهنگ مادی و آگاهی اجتماعی، آینده‌ای پایدار و همسو با هویت محلی و سازگار با محیط زیست و درنهایت صنعت مُد پایدار را رقم زنند.

تعریف زیبایی به عنوان امری چندوجهی برخاسته از گفتمان های متعدد است. برای شناخت این گفتمان ها و نسبت آن ها با یکدیگر، با استفاده از روش های تحلیل متن به بررسی متون زیبایی محور در سایت ها و صفحات فضای مجازی ایرانی پرداختیم. در گفتمان سنتی، زیبایی به عنوان امری رازآلود و بکر که با صفاتی همچون شجاعت، وقار و پختگی همراه است تعریف می شود. با نفوذ تعاریف لیبرالیستی، تجملی و غیرکارکردی بودن لباس زنان محلی که با مفاهیم اصالت و مصرف به صورت هم زمان همخوانی دارد، همچنان پیوند دارد. در گفتمان نئولیبرالیستی، زیبایی از طریق پرداخت هزینه، مصرف و بازنمایی ایجاد می شود و تصنعِ بیشتر موجب تمایزِ بیشتر می شود. گرچه زیبایی استاندارد، قراردادی و محدود به دوره های زمانی است، تلاشی ضمنی برای استایل منحصربه فرد و فردیت ساختگی نیز دیده می شود. زنانِ عموماً تحصیلکرده با مقاومت در برابر تعاریف مصرفی از زیبایی و تأکید بر عدم تصنع، نوعی بی طبقگی متمایز را ایجاد می کنند. گفتمان نئولیبرالیستی زیبایی منجر به فراگیر شدن زیبایی و دموکراسی زیبایی شده است به طوری که گروه های مختلف سنی، جنسی، قومی و حتی افراد دارای نقص نیز موضوع نگاه تلقی می شوند. علیرغم نفی تعریف مصرف گرایانه از زیبایی در اکثریت مذهبیون، زنان محجبه و مخصوصاً حجاب استایلیست ها و بلاگرهای حجاب و سبک زندگی به دنبال زیباسازی، مصرفی سازی، به روزسازی و کاربردی سازی حجاب هستند و بنابراین تعریف واحد از حجاب را غیرممکن ساخته اند. شناخت انواع گفتمان های زیبایی که به طور مستقیم با بسیاری از مفاهیم و حوزه های موردنظر سیاست گذار پیوند دارد و شناخت نسبت میان آن ها می تواند تصویر درستی برای برنامه ریزی های فرهنگی بدهد.

کاهش نگرش مثبت به ازدواج در میان نسل جدید، یکی از نگرانی های صاحب نظران و سیاست گذاران حوزه فرهنگ و خانواده است. این مسئله می تواند حاصل مسائل و مشکلات گوناگونی باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه میان متغیر ترس از طلاق (و برخی متغیرهای دیگر) با متغیر نگرش به ازدواج است. پژوهش حاضر یک پیمایش مقطعی بوده و دارای ماهیت توصیفی - همبستگی است. از بین مناطق بیست و دوگانه شهر تهران، از هر یک از سه منطقه اصلی (توسعه یافته، توسعه یافتگی متوسط و توسعه نیافته)، به شیوه تصادفی ساده یک منطقه انتخاب شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دختران مجرد 34-20 ساله ساکن شهر تهران در مناطق سه، هشت و پانزده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر برآورد گردید. شیوه نمونه گیری ترکیبی از روش های طبقه بندی چندمرحله ای و تصادفی ساده بوده است. نتایج تحلیل چندمتغیره بیانگر آن است که با کنترل همه متغیرها، متغیرهای ترس از طلاق، تجربه دوستی و استفاده از شبکه های اجتماعی به صورت منفی و متغیرهای دینداری و سن به صورت مثبت بر نگرش دختران به ازدواج تأثیرگذار هستند. از سوی دیگر نتایج تحلیل مسیر بیانگر نقش میانجی و واسطه ای ترس از طلاق در ارتباط با تأثیرگذاری متغیرهای استفاده از شبکه های اجتماعی، دینداری و تجربه دوستی بر نگرش دختران به ازدواج است.با توجه به این که مشخص شد که ترس از طلاق با نگرش به ازدواج رابطه معنی دار دارد و ترس از طلاق نیز، خود با متغیرهای استفاده از شبکه های اجتماعی، دینداری و تجربه دوستی رابطه دارد، ضرورت آموزش های لازم جهت مدیریت مصرف رسانه و سواد رسانه ای و نیز تقویت دینداری از دوران کودکی تا دوره های آموزشی و اصلاح الگوی ارتباطی با جنس مخالف در دانشگاه ها، توصیه می شود. 

یکی از مهمترین مفاهیم در طراحی مجموعه های مسکونی، توجه به تفکیک قلمروهای عمومی، نیمه عمومی و خصوصی می باشد. لذا توجه به بُعد کالبدی-کارکردی قلمروها و شاخص های آن در مجموعه های مسکونی ضروری است. هدف این پژوهش، تشریح سازمان یافته شاخص های قلمروهای کالبدی، نظم و اصول حاکم در آنها و تطبیق آنها با شاخص های نحو فضا می باشد. شهر اهواز دارای مجتمع های مسکونی سازمانی ارزشمند و شاخصی می باشد که بررسی قلمروهای فضایی آنها حائز اهمیت است.سوال اصلی تحقیق عبارت است از: چگونه می توان با تشریح و بازشناسی قلمروهای محیطی و تطبیق آنها با شاخص های نحو فضا،به اصول کالبدی-فضایی در مجموعه های مسکونی سازمانی شهر اهواز پی برد؟ روش تحقیق در این پژوهش، از نوع کمی-کیفی است. در بخش کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، به گردآوری ادبیات پژوهش پرداخته شد و مطالعات مربوط به شاخص های کالبدی-کارکردی قلمروها گردآوری گردید. در بخش کمی، به منظور سنجش شاخص های کالبدی-کارکردی در مجموعه های مسکونی سازمانی شهر اهواز، سیزده نمونه از خانه ها انتخاب شدند. برای مقایسه نمونه های انتخاب شده، پنج الگوی اصلی در نظر گرفته شده است که وجه تمایز این الگوها نحوه قرارگیری عرصه های عمومی، نیمه عمومی و خصوصی، وجود یا عدم وجود فضای پیش ورودی است. در ادامه بوسیله نرم افزار دپس مپ شاخصه های یکپارچگی بصری، کنترل، پیوستگی، انتروپی و عمق بصری به عنوان مهمترین شاخصه های مرتبط با مفاهیم کالبدی-کارکردی قلمروها در مجموعه های مسکونی سازمانی شهر اهواز مورد سنجش قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیش بینی عرصه های عمومی در فضاهای مسکونی با وسعت و نحوه قرارگیری مناسب عرصه های فضایی، در تفکیک قلمروهای مکانی و همچنین در بهبود روابط فضایی تاثیر بسیار زیادی دارند.

نما، اولین سطوح تشکیل دهنده ی بدنه ها است که تأثیر بسیار زیادی بر ذهن و ادراک افراد می گذارد، بنابراین این پژوهش سعی دارد به بررسی تطبیقی سلایق امروزی مخاطبین و الگوی نماسازی درگذشته نماهای مسکونی شهر تهران بپردازد. از حیث هدف، کاربردی، از نوع کیفی و پژوهش تفسیری است که سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که در ضمن توجه به سلایق امروزی مخاطبین و الگوی نماسازی درگذشته، به زعم تلاش برای حفظ همبستگی میان امروز و دیروز، چگونه نماهای ساختمان را با معنای مسکن طراحی شوند؟ برای پی بردن به تجربیات و معلومات مخاطبان، از میان 1500 نمونه عکس گردآوری شده، 15 تصویر متنوع و با گرایش های سبکی گوناگون از نمای امروزی ساختمان ها را انتخاب شد. بر پایه ی اطلاعات به دست آمده، به بررسی نمای ساختمان های مسکونی دوره ی پهلوی شهر تهران که به صورت گزینشی از طریق مشاهده ی مستقیم انتخاب شده اند، پرداخته شد. سپس با بررسی رویه های مسکن معاصر شهر تهران و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به جمع آوری نظرات مخاطبین (کاربران و مالکان) پرداخته شد. در این روش از مصاحبه های باز و عمیق با جامعه ی آماری 27 نفری استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که نماهای معاصر در محله باغ فیض، نیاز به صرف هزینه و زمان زیادی نبوده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. در نماهای سنتی، ارتباط میان درون و بیرون؛ تنوع حجمی نشات گرفته از درون، غلبه ی ساختار افقی در طرح، استفاده از مصالح و رنگ هایی وجود داشته که موجب افزایش حس تعلق به محیط می شده است. تعریف ورودی های خانه های سنتی، از تزئینات ایرانی استفاده و به افزایش ارتباط درون با طبیعت توجه ویژه ای می شده است. در طرح نماهای معاصر بنا در محله باغ فیض التقاطی از معماری غربی و ایرانی بودند، اما نماهایی بیشتر اولویت داشتند که از عناصر معماری سنتی الگوگیری شده بودند.

در پی بحران های اقتصادی در ایران، تأمین مسکن مقرون به صرفه و با کیفیت برای اقشار متوسط به پایین با چالش های جدی روبرو شده است. بنابراین، نیاز به معرفی گونه مناسب مسکن که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و متناسب فرهنگ مردم باشد، امری ضروری به نظر می رسد. با تکیه بر وجود زندگی اشتراکی در گذشته ایران، مسکن همسایگی (co-housing) می تواند راه حل مناسب برای این بحران باشد اما از آنجا که این مفهوم در ایران جدید بوده است هدف مطالعه حاضر یافتن مولفه های مسکن همسایگی در تطابق با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ایران و در نهایت دستیابی به ساختار کلی کالبدی معماری این نوع مسکن می باشد. روش تحقیق در مطالعه حاضر کیفی می باشد و شامل دو مرحله می باشد: مرحله 1: با استفاده از روش تحلیل محتوا مولفه های مسکن همسایگی طبقه بندی گردید. مرحله 2: این مرحله شامل دو بخش می باشد که در راستا یکدیگر می باشند: 1. به روش داده بنیاد مقبولیت مسکن همسایگی و مولفه های مسکن همسایگی " ایرانی" حاصل شد. 2. با تکیه بر روش مورد پژوهی، راهکار های طراحی مسکن همسایگی حاصل شد. در نتیجه گیری نهایی ، راهکار های طراحی مسکن همسایگی " ایرانی " بدست آمد که نشان می دهد، مسائلی همچون: حریم، تعامل اختیاری و چیدمان مرکزی برای ایرانیان از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. با در نظر گرفتن شرایط کنونی ایران، مسکن همسایگی می تواند به عنوان یکی از راه حل های مناسب در جهت کمک به حل بحران های مسکن کارآمد باشد.