مطالب

هدف پژوهش: در این پژوهش که به بررسی عوامل خلق فضا در پروژه های شاخص معماری سال 1385 پرداخته شده است، هدف ساختار طراحی در این پروژه ها و عوامل موثر بر خلق فضا در آنهاست.

مبارزه با تروریسم یکی از راهبردهای کلیدی ایالات متحده در نظام بین الملل است. با این حال، شواهد نشان می دهد این مبارزه اصول و معیار ثابتی نداشته و عمدتاً در چارچوب منافع ژئوپلیتیکی و منطق گفتمانی آمریکا تعریف می شود. نمونه ای از این رویکرد، برخورد دوگانه با حزب الله لبنان و تحریر الشام است. بنابراین این پژوهش بدین سؤال می پردازد که: منطق گفتمانی ایالات متحده چگونه منجر به بازنمایی مصداق های تروریسم می شود؟ فرضیه پژوهش بدین صورت طراحی شد که منطق گفتمانی آمریکا موجب می شود بازنمایی تروریسم بیشتر بر اساس هویت سیاسی و ایدئولوژیک گروه ها شکل گیرد تا ماهیت واقعی آن ها؛ به طوری که گروه های مخالف منافع آن تروریسم نامیده می شوند، در حالی که گروه های هم سو با آن کمتر در معرض این برچسب قرار می گیرند. یافته های تحقیق، بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش مطالعه ی اسنادی در چارچوب ایدئولوژیک ون دایک، نشان می دهد گزاره ی «دیگری» و «خودی» یا همان منطق «با ما یا علیه ما» عنصر اساسی آمریکا در مصداق سازی تروریسم است. منطبق بر این گزاره از منظر آمریکا فارغ از ماهیت واقعی گروه ها، حزب الله به عنوان «دیگری» ذیل مفهوم تروریسم قرار می گیرد و در مقابل برچسب تروریسمِ تحریر الشام به عنوان «خودی» کم رنگ می گردد.

حمایت از گونه های حیوانی یکی از موضوعات مهم در حوزه های دینی و علوم جنایی است که در سال های اخیر توجه بیشتری به آن شده است. هدف این پژوهش بررسی حمایت از گونه های حیوانی از منظر آموزه های قرآنی و جرم شناسی های انتقادی نوین است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها نشان داد که آموزه های قرآنی به حفظ گونه های حیوانی و بقای آنان، گونه های حیوانی به عنوان نشانه های خداوند، مقصدی مشترک برای زندگی حیوانات، همسان انگاری حیوان و انسان، نهی از ظلم و ستم به حیوانات و منع شکار بدون هدف و بی رویه آنان اشاره نموده و تأکید بر ارزش و احترام به تمامی موجودات زنده داشته و حفظ تنوع زیستی را ازجمله وظایف انسان می داند. در کنار این آموزه ها، جرم شناسی های انتقادی نوین به وسیله آموزه های جرم شناسی سبز و جرم شناسی فرهنگی سبز، جرم شناسی گونه های جانوری، جرم شناسی حیات وحش، جرم شناسی تغییر اقلیم و آسیب اجتماعی شناسی (زمیولوژی) با نقد و تحلیل ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، رفتارهای مخرب و بی رحمانه انسان ها و دولت ها نسبت به گونه های حیوانی را به چالش می کشد و به دنبال ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از جرایم علیه حیوانات و حفاظت از آن ها است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هم سویی آموزه های دینی و یافته های نوین دانش جرم شناسی می تواند به ایجاد یک چهارچوب مؤثر برای حفاظت از گونه های حیوانی و زیستگاه های طبیعی آن ها منجر شود.

از خدمات بانک ها به مشتریان ارائه صندوق امانات است. مسئولیت مدنی بانک در قبال ورود خسارت به دارایی مشتریان در این صندوق ها و حدود این مسئولیت، از مسائل جالب توجهی است که بعد از حادثه سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه در 13 خرداد 1401 در تهران، پژوهش درباره آن اهمیت بیشتری یافته است. این مسئولیت از جهات مختلف قابل تحلیل است. اولاً ماده 35 قانون پولی و بانکی اصولاً بانک ها را در قبال زیان های ناشی از عملیات بانکی مسئول می داند. ثانیاً ماهیت حقوقی این صندوق ها محل اختلاف بوده که پذیرش هر دیدگاهی در حدود مسئولیت اثرگذار است. ثالثاً شرط عدم مسئولیت (ماده 7 آیین نامه صندوق های اجاره ای بانک ملی) که قرارداد بر اساس آن به امضای مشتریان رسیده است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر حادثه سرقت بانک ملی، سعی داشته تا مسئولیت بانک در قبال مال باختگان را از جنبه های مزبور ارزیابی کند. نتایج پژوهش حکایت دارد که بانک ملی از لحاظ حقوقی نسبت به حادثه یاد شده، مسئول بوده و شرط عدم مسئولیت مقررشده در آیین نامه صندوق، به واسطه تقصیر سنگین بانک قابل استناد نیست.

قرآن کریم اعمال هر فرد را بر اساس «شاکله» او معرفی فرموده و همین امر خاستگاه دیدگاه ها و نتیجه گیری های متنوع شده است. اگر شاکله ریشه در آفرینش آدمی داشته باشد، گونه گونی ماهیت های بشری و نوعی جبر در صدور رفتارها، از نتایج محتمل آن خواهد بود. اما اگر شاکله پدیده ای خودساخته باشد، کشف زمینه ها و عوامل دخیل در آن اهمیت می یابد. این مقاله می کوشد به شیوه توصیفی-تحلیلی مفهوم و مقصود از شاکله و عوامل شکل گیری آن را تبیین کند. نتایج بررسی نشان می دهد شاکله آدمی شخصیت اخلاقی خودساخته و خلق وخوی ثانوی فرد است که متأثر از عواملی چون زمینه های ژنتیکی، وراثتی و شخصیتی، غرایز، گرایش های فطری، قوه عاقله، محیط اجتماعی و فرهنگ پیرامونی و عنصر اختیار و انتخاب فرد شکل می گیرد. ازاین رو ضمن منتفی شدن جبرگرایی در اعمال، نقش علم اخلاق و تربیت در ایجاد شاکله و متقابلاً نقش شاکله در بروز رفتارها، مسئله نیت و خلوص آن و مسئله خلود روشن می شود. نتیجه این پژوهش در حوزه های مختلف مطالعات اسلامی مانند جبر و اختیار، خلود، ماهیت و فلسفه علم اخلاق، علوم تربیتی و برخی مسائل دانش اخلاق مانند اخلاص، کاربرد آشکار دارد.

جائفه و نافذه دو جراحتی هستند که در فقه جزای اسلامی علیه تمامیت جسمانی اشخاص در غیر از سر و صورت توسط فقها مطرح شده اند و قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از آن در مواد 711 و 712 به جائفه و در ماده 713 به نافذه پرداخته است. در فقه برخی فقها این دو جراحت را دارای سنخیت با یکدیگر دانسته اند. هدف از انجام تحقیق آن است که جراحت مذکور را با یکدیگر مقایسه کند تا مشخص شود که آیا باید آن ها را دارای سنخیت و جراحت مشابهی دانست یا خیر و همچنین به تبیین ابهامات پیرامون آن ها پرداخته می شود. جائفه مربوط به اعضای تهی میانی بدن است و نافذه مختص به دست یا پا می باشد، جائفه دارای یک سوم دیه است و نافذه یک دهم دیه دارد و در هر دو تفاوتی میان مرد و زن نیست. همچنین برای ایجاد جائفه و نافذه آلت خاصی مد نظر نمی باشد، ولی باید به گونه ای باشد که نفوذ عمیقی را در اعضا به وجود آورد. یافته های پژوهش آن است که باتوجه به اشتراکات و اختلافاتی که جراحات مذکور با یکدیگر دارند، دلایل مناسبی است که موجب می شود آن ها مجزای از یکدیگر دانست و درواقع باید گفت این دو جراحت باتوجه به آن که در مهم ترین مسائل خود با یکدیگر اختلاف دارند، بنابراین قائل شدن به عدم سنخیت آن ها شایسته تر است و درصورتی که حصول جراحات مذکور، جراحات دیگری را در پی داشته باشد، درصورت عدم وجود شرایط تداخل دیات، اصل بر تعدد دیات می باشد. همچنین در پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است.

یکی از مفاهیمی که در قلمرو وجودشناسی اخلاق وارد شده و مفاهیم واقع گرایی و ناواقع گرایی را توسعه بخشیده است، مفهوم سوپروینینس است. در این مفهوم، ویژگی اخلاقی بر ویژگی نااخلاقی حمل می شود و ماهیت ارزش را به حوزه طبیعی اضافه می کند تا استدلالی برای طبیعت گرایان فراهم کند؛ در عین حال، ناطبیعت گرایان هم می توانند برای اثبات نوعی واقع گرایی ناطبیعی از آن به سود خود استفاده کنند. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، در پی توسعه استدلال سوپروینینس و کاربست آن به سود طبیعت گرایی اخلاقی است و به یکی از مهم ترین نتایج آن یعنی دفاع از واقع گرایی و نقد دیدگاه ناواقع گرایی مکی می پردازد. تفسیرهای پرشماری از سوپروینینس شده است که دربردارنده ضرورت، تقلیل و وابستگی می شود. اما ویلنبرگ براساس مفهوم «ساختن» به تبیین مفهوم سوپروینینس می پردازد تا پاسخ انتقادات ناواقع گرایان، از جمله مکی داده شود. مطابق نظر مکی، اتصاف یا عروض امور اخلاقی بر امور طبیعی عجیب است. براساس پاسخ ویلنبرگ، ویژگی اخلاقی بر ویژگی نااخلاقی به صورت رابطه ساختن مترتب یا عارض می شود؛ در عین حال، این نوع ارتباط از سنخ رابطه علی و معلولی نیست، بلکه از نوعی علیتِ مبتنی بر آگاهی پیروی می کند.

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و ازبین رفتن طبیعت و جایگزینی فضاهای مصنوع به جای آن ها، مشکلات فراوان زیست محیطی برای شهرها ایجاد شده است؛ ازاین رو شهرهایی که بدون توجه به محیط زیست و آثار به جای مانده از فعالیت های انسانی بر آن مدیریت می شوند، آسیب های جبران ناپذیری به مناظر طبیعی وارد می کنند. رویکرد اکولوژیک رویکردی ضروری در بازسازی بافت های شهری موجود و استفاده از جاذبه های طبیعی در زمینه اکوتوریسم است. با توجه به شرایط مذکور، سؤال اصلی پژوهش تحلیل عوامل و زمینه هایی است که موجب تغییرات منفی لبه اکولوژیک منطقه 15 در جنوب شرقی تهران با تأکید بر اکوتوریسم شده است. هدف اصلی پژوهش تحلیل لبه اکولوژیک منطقه 15 در جنوب شرقی تهران با تأکید بر اکوتوریسم است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت تحلیلی و از نظر روش کیفی- کمّی است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. جامعه آماری تحقیق را 80 نفر از کارشناسان شهرداری منطقه 15، دفاتر توسعه محله ای و اساتید شهرسازی تشکیل می دهند و تکنیکی که در این راستا استفاده شده، تکنیک دلفی است. روش نمونه گیری استفاده شده در پژوهش حاضر، احتمالی و از نوع طبقه ای بوده است. ا بزار گردآوری داده ها پرسش نامه از نوع بسته است. برای تحلیل داده ها از مدل تاپسیس استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که عوامل محیطی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، گردشگری و عملکردی در جاذبه های طبیعی در لبه جنوب شرقی تهران (منطقه 15) تأثیرگذار است. علاوه براین، تحلیل داده ها نشان می دهد که معیار حفظ فضای سبز و پوشش گیاهی، با کسب امتیاز 504/0 توانسته است در صدر معیارهای بررسی شده قرار بگیرد.

این پژوهش با هدف شناسایی آثار استقرار شهرک های صنعتی بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و فیزیکی- کالبدی حیات در نواحی روستایی پیرامون این شهرک ها صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق، سرپرستان خانوار حوزه نزدیک و حوزه دور از شهرک های صنعتی در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد – شهرک صنعتی یاسوج 3- بود (1413N=). با توجه به جدول نمونه گیری بارتلت، تعداد 299 نفر از سرپرستان خانوار به شیوه طبقه بندی تصادفی با انتساب متناسب موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان دانشگاهی تائید شد. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بین 62/0 تا 71/0 و قابل قبول ارزیابی شد. تحلیل داده ها، با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS21 صورت پذیرفت. بر اساس یافته ها حس مکان و امنیت اقتصادی-اجتماعی در منطقه، انگیزه و آرامش در منطقه، و فرهنگی-رفاهی مجموعاً 45/50 درصد واریانس کل اثرات اجتماعی؛ وضعیت کشاورزی، اشتغال و درآمد، وضعیت سرمایه و فقر مجموعاً 91/52 درصد واریانس کل اثرات اقتصادی؛ تراکم و تنوع انواع گونه ها، کمیت و کیفیت آب، کیفیت محیط، و سلامت درمجموع 44/52 کل اثرات محیط زیستی و فشار بر منابع محلی، ساماندهی معابر، کیفیت راه ارتباطی، و دسترسی به امکانات مجموعاً 14/51 درصد از واریانس کل اثرات کالبدی استقرار شهرک های صنعتی یاسوج بر نواحی روستایی حوزه نزدیک را تبیین نمودند. مقایسه ضرایب اختلاف شاخص توسعه نشان داد استقرار شهرک صنعتی بیشترین اثر را به ترتیب در شاخص های محیط زیستی و فیزیکی- کالبدی، و کم ترین اثر را بر شاخص اجتماعی داشته است.

شهر زاهدان در دهه های گذشته با گسترش بی رویه ای مواجه بوده است و تأمین آب آشامیدنی شهروندان این شهر جزء حادترین مشکلات شهر بوده و به شدت با کمبود منابع آب روبه روست. هدف این پژوهش تبیین الگوی مدیریت شهری در شهر حساس به آب زاهدان است که از حیث هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد. جمع آوری اطلاعات موردنیاز به دو روش مطالعات اسنادی و میدانی (پرسشنامه) صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل مسئولان، مدیران و کارشناسان حوزه امور آب، شهرداری شهر زاهدان و دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده است. حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری هدفمند 30 نفر تعیین شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری مانند شایپرو- ویلک، تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و تکنیک تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین مدیریت شهری در این شهر حساس به آب با شاخص های حکمروایی حساس به آب (842/.)، سرمایه اجتماعی (860/.)، بهره وری و راندمان (847/.)، زیرساخت های تطبیقی (599/.)، سلامت اکولوژیکی (720/.)، کیفیت فضای شهری (877/.)، مدیریت چرخه آب (703/.)، به حداقل رساندن رسوب گذاری ها (811/.)؛ رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. با توجه به تحلیل عاملی که در این پژوهش مبنا قرار گرفت و با توجه به نتایج این تحلیل، در نهایت یک الگوی سه سطحی مدیریت منابع آب شهری شامل؛ 1- مدیریت پایدار انسانی- اجتماعی 2- بهره وری بهینه و حفاظت اکولوژیکی 3- کیفیت عملکرد شهری. به منظور مدیریت بهینه منابع و مصارف آب در شهر حساس به آب زاهدان، استخراج و ارائه گردید

در این مطالعه، یک رأی از دادگاه در موضوع دعوای بین یک شرکت هواپیمایی در ایران و بانک کشاورزی و یک صرافی تحت بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی از این تحقیق، ارزیابی صحت قرار عدم استماع است که توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده است. تحلیل در این تحقیق بر دو فرض اصلی استوار است: نخست، موضوع دعوا، مطالبه عوض قرارداد باتوجه به تبدیل واحد پولی قرارداد از دلار به روبل است؛ و دوم، مطالبه خسارت، موضوع دعوا است. نتایج تحقیق نشان می دهند که اگر دادگاه به نتیجه رسیده است که قرارداد به دلیل تغییر واحد پولی منحل شده و قرارداد جدیدی با تعهدات متفاوت جایگزین شده است، و هم چنین این قرارداد جدید به دلیل فسخ یا اقاله منحل شده است، در چنین شرایطی صدور قرار عدم استماع معقول و موجه است. در مقابل، اگر موضوع دعوا مرتبط با مطالبه خسارت باشد، قرار عدم استماع به نظر نادرست می آید. یکی از نقاط ضعف مشاهده شده در رأی، عدم وضوح و شفافیت در تعیین موضوع دعوا است که این امر می تواند در تطبیق قوانین و مقررات حقوقی با موضوع دعوا مشکل ساز شود و رسیدگی عادلانه را با شبهه مواجه سازد. این مطالعه بر نیاز بدقت بیشتر در تطبیق موضوعات دعوا با قوانین و قواعد حقوقی تاکید دارد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی چالش ها و فرصت های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مؤلفه های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق، در بازه زمانی ۱۹۲۰ تا ۲۰۰۲ را در دو حوزه چالش ها با شاخص هایی چون ساختار سنت، ضعف جامعه مدنی و...؛ و در حوزه فرصت ها با شاخص هایی چون وجود نفت، موقعیت ژئوپلیتیک و... می توان بررسی کرد. هرچند مسیر توسعه در عراق هیچ گاه هموار نبوده، ولی با توجه به اینکه هیچ گاه هیچ جامعه ای را در حال رکود و سکون نمی توان مشاهده کرد، و با تکیه بر این مطلب که امر توسعه، امری زمان بر و طولانی است، می توان به آینده عراق در تحقق مسیر توسعه سیاسی امیدوار بود. البته این امر به معنای نادیده گرفتن چالش ها و موانع بالقوه و بالفعل در این مسیر نیست. هدف پژوهش حاضر واکاوی چالش ها و فرصت های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مؤلفه های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق، در بازه زمانی ۱۹۲۰ تا ۲۰۰۲ را در دو حوزه چالش ها با شاخص هایی چون ساختار سنت، ضعف جامعه مدنی و...؛ و در حوزه فرصت ها با شاخص هایی چون وجود نفت، موقعیت ژئوپلیتیک

جنگ سال 2022 روسیه در اوکراین از تاثیرگذارترین وقایع بین المللی معاصر است که نظم جدید بین الملل را انعکاس می دهد. هدف از نگاشتن این مقاله پاسخ به این سوال است که ایالات متحده امریکا تا چه اندازه در برافروختن این جنگ نقش داشته و چگونه زمینه های جنگ را از انقلاب میدان در سال 2014 فراهم کرده است. نتیجه حاصله این بود که عامل اصلی این جنگ، زیاده خواهی، خلف وعده و کارشکنی های امریکا در امور سیاسی اوکراین بوده است. سیاست های غلط امریکا و ناتو بعد از فروپاشی شوروی، قلب واقعیت توسط امپراتوری رسانه های جریان اصلی و کارشکنی امریکا در روند مذاکرات صلح، جنگ اوکراین را تبدیل به موضوعی لاینحل کرده است. به رغم تجهیزات زیادی که غرب در اختیار اوکراین گذاشته و عدم موفقیت هایی که روسیه در این جنگ داشته، روسیه همچنان دست بالا را دارد و توانسته در نظم بین المللی جدید، جلوی گسترش ناتو به سمت مرزهای خود را بگیرد و دولت اوکراین را به دولتی ناکارآمد تبدیل کند. در وضعیت فعلی جنگ، شانسی برای توافق صلح پایدار وجود ندارد. دولت امریکا می خواهد توان ارتش روسیه را در اوکراین تا حد ممکن کاهش دهد، اقتصاد این کشور را به تباهی بکشاند و جایگاه روسیه را در سلسله مراتب قدرت جهانی فروکاهد.

حکومت پهلوی، برآمده از شرایط تاریخی و سیاسیِ ایرانِ پس از مشروطه بود. دوره ای که علی رغم خوش بینی ها برای ایجاد یک دولت قانونمدار و ملی و البته مقتدر، به سبب شرایطی که از داخل و خارج به ایران تحمیل شد، بخش مهمی از آرمان های آن ناکام ماند. تا برآمدن حکومتِ جدید، که انتظارِ آن از چند سال پیش از کودتای 1299 وجود داشت، زمینه های فکری و سیاسی ای فراهم شد که بعداً در یک صورت بندیِ مشخص، به ایدئولوژی حکومتِ آینده تبدیل شد. این پژوهش، برایِ فهمِ این ایدئولوژی به طرحِ این پرسش می پردازد که: مؤلفه های اصلی ایدئولوژی حکومت در دوره پهلوی اوّل کدام ها هستند و چگونه این ایدئولوژی را شکل می دهند؟ با در نظر گرفتن وضعیتِ موجود در آن روزگار، چهار مؤلفه وجود داشت که در این زمان تقریباً باهم مورد توجه ویژه قرار گرفت که عبارت بودند از: «دولت گرایی»، «اقتدارگرایی»، «تجددگرایی»، «ناسیونالیسم». دولت گرایی مؤلفه اصلی این ایدئولوژی بود که نهادِ فراگیرِ دولتِ مدرنِ پهلوی را به وجود آورد که موجب تمایزِ اساسی شکل و کارکرد و حتی محتوایِ دولت نسبت به گذشته بود. سه مؤلفه دیگر نیز در پیوند با «دولت گرایی»، و به نوعی زیر سیطره آن قرار داشتند.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و درمان فراشناخت بر ابرازگری هیجانی زنان متعارض انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمام زنان متعارض مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره و خدمات روان شناختی منطقه 1 شهر تهران در سال 1402 بود که از بین آنها 45 زن به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه جایگذاری شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی (1379،MCQ ) و پرسشنامه ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990، EEQ) بود. مداخله ی مبتنی بر طرح واره درمانی و درمان فراشناخت در 8 جلسه دوساعته، هفته ای دو بار به صورت گروهی برای گروه آزمایش اول و دوم اجرا شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. یافته ها نشان داد بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون سه گروه در ابرازگری هیجانی (ابراز هیجان مثبت، ابراز هیجان منفی و ابراز صمیمیت) در سطح معناداری 05/0P< تفاوت معناداری وجود داشت و علاوه بر این بین پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری در سطح 05/0P< مشاهده نشد. همچنین بین میانگین پس آزمون و پیگیری در دو گروه آزمایش تفاوت معناداری در سطح 05/0P< وجود داشت. از یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که طرح واره درمانی نسبت به درمان فراشناختی از اثربخشی بیشتری برخوردار است.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکرد کارکردهای نیمرخ شناختی در کودکان با اختلال بیش فعالی/ نقص توجه و اختلال یادگیری ویژه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش توصیفی و علی مقایسه ای، کلیه دانش آموزان پسر (سنین 8 تا 12 سال) مشغول به تحصیل(1400-1399) در شهر تبریز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند،30 دانش آموز برای هر گروه انتخاب شد. ابزارهای پژوهش: پرسشنامه های انعطاف پذیری شناختی(CFI)، پردازش حسی (SPM)، تنظیم هیجانی کودک و نوجوان (ERQ-CA) و حافظه فعال دانیمن و کارپنتر بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از شاخص های توصیفی و روش تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده گردید. نتایج نشان داد، تفاوت معناداری بین عملکرد گروه های مورد بررسی و زیرمقیاسهای آنها وجود دارد (0/001>F: 263/946=P). هرچند کودکان دچار بیش فعالی، عملکرد ضعیف تری در مقیاس های کلی انعطاف پذیری شناختی، پردازش حسی و تنظیم هیجانی ارزیابی مجدد از خود نشان دادند، در مقابل، کودکان دچار اختلالات یادگیری نیز، ضعفی مشهود در قیاس با کودکان دچار اختلالات بیش فعالی/ نقص توجه در متغیرکلی حافظه فعال و تنظیم هیجانی سرکوبی از خود بروز دادند. این نتایج، تلویحات مهمی در زمینه مداخلات درمانی موثر و انتخاب صحیح برنامه های آموزشی و توانبخشی برای ارتقای کارکردهای اجرایی و به دنبال آن پیشرفت تحصیلی مهیا کرده است.

واکنش جوامع در مقابل پدیده مجرمانه از طریق تدارک و تدوین سیاست جنایی یعنی از یک سو، با جرم انگاری-تخلف انگاری و از سوی دیگر،با پاسخ گذاری،پاسخ گزینی و پاسخ دهی انجام می شود. تنظیم و تدارک سیاست جنایی، توسط کنش گران دولتی و غیر دولتی صورت می پذیرد. این تدارک، اصولا مبتنی بر نتایج پژوهش ها و داده های حاصل از مطالعات حقوقی، جامعه شناختی، جرم شناختی و ... پیرامون بزه، بزهکار، بزه دیده و پاسخ های مختلف به بزهکاری است. اما پس از تقدیم یک لایحه به مجلس، اشخاص و نهادهای مختلف و نیز کنش گران نامرئی، در ادامه فرایند قانون گذاری، خوانش سیاسی، عقیدتی، حقوقی و یا صنفی خود از حقوق و آزادی های فردی را در متن لایحه و در نهایت در متن قانون وارد می کنند. به طوری که متن نهایی گاه ماهیت اولیه خود را از دست می دهد، مسأله ای که در درازمدت موجب بی انگیزگی کنش گران به ویژه غیر دولتی در مشارکت در تدوین لوایح می شود. در این مقاله به روش مطالعه موردی، کنش گران سیاست جنایی فرانسه در فرایند تقدیم و تصویب قوانین کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.