مطالب

اگرچه خشونت نسبت به زنان در هر شرایطی امکان تحقق دارد، ولی از آنجا که زنان در دوره بارداری آسیب پذیری بالایی دارند، بیشتر در معرض ابتلا به خشونت قرار می گیرند. در راستای مقابله با چنین آزارهای، فعالان سیاست جنایی ایران سیاست پیشگیرانه ناقصی را اتخاذ نموده اند. در این رابطه، مهم ترین نارسایی های موجود عبارت اند از کمبود قوانین حمایتی متناسب، حمایت کیفری ناقص از سلامت و امنیت زنان باردار، فقدان برنامه های آموزشی منسجم برای مقابله با خشونت خانگی، فقدان مکانیسم گزارش دهی اجباریِ آزار زنان باردار توأم با ضمانت اجراهای متناسب و کمبود خانه های امن. در سوی دیگر، سیاست گذاران پیشگیری در ایالات متحده آمریکا، با وضع قوانین حمایتی در سطوح فدرال و ایالات، رویکرد افتراقی و منسجمی را در مواجهه با آزار زنان باردار برگزیده اند. پرسشی که پیش می آید آن است که ابعاد سیاست پیشگیرانه مؤثر در عرصه مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار چیست؟ در پاسخ، به عنوان فرضیه می توان گفت انشا و اجرای مقررات حمایتی در سطوح سه گانه پیشگیری، همراه با تقویت بازدارندگی مجازات ها، ابعاد راهبرد مناسب در حوزه مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار هستند. با این مراتب، طی جستار حاضر هدف آن است که با اتکا به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، به ارزیابی و مقایسه راهبرد مقابله با آزارِ زنان باردار در ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته شود.

قمار، شرط بندی و بخت آزمایی به مدد فضای سایبر جان دوباره یافته است. بیشتر بازیگران این رفتارهای بزهکارانه، نوجوانان هستند. ماهیت خاص بزه و سن بزهکاران قمار سایبری، مقابله با آن را دشوار ساخته است. در حال حاضر، اقدامات رایج در ایران برای مقابله با این بزه، بیشتر متمرکز بر تدابیر «پیشگیری وضعی» و «مجازات» است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی متکفل بررسی اثربخشی تدابیر مذکور در تقابل با بزه قمار سایبری است. یافته های این پژوهش مؤید آن است که کارایی پیشگیری وضعی به شیوه فعلی به دلیل ماهیت خاص فضای سایبر و ابزارهای موجود در آن که به راحتی مورد بهره برداری بزهکاران قرار می گیرد، اندک است. راهبرد مجازات نیز به سبب «کثرت بزهکاران» و «ماهیت اعتیادی بزه» مؤثر نیست. نتیجه و نظریه پژوهش حاضر آن است که «بسترهای بزه» و نه بازیگران آن باید موضوع مقابله کیفری قرار گیرد. در این زمینه لازم است در مورد بازیگران قمار سایبری، تغییر و اصلاح بینش ایشان در خصوص مسئله قمار نسبت به مجازات در اولویت قرار گیرد. در خصوص مقابله با قمارخانه های سایبری نیز علاوه بر تقویت همکاری های بین المللی، ضروری است اولاً؛ از تمام ابزارهایی که به کشف سریع بزه دایر کردن قمارخانه می انجامد و مشارکت شهروندان سایبری در امر پیشگیری را محقق می سازد، بهره برداری به عمل آید؛ ثانیاً؛ مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ ثالثاً؛ به منظور تسریع و تسهیل تعقیب مرتکبان، تجویز قانونی نهاد دام گستری به صورت محدود ضروری است؛ رابعاً؛ سیاست های فیلترینگ گسترده به شیوه جاری که موجب تسهیل دسترسی به قمارخانه های سایبری شده است، مورد تجدیدنظر قرار گیرد. 

      موضوع منابع حقوق بین الملل یکی از پربحث ترین موضوع ها در حقوق بین الملل محسوب می شود. ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منابع حقوق بین الملل را برشمرده است. اعمال یک جانبه دولتها در میان این منابع وجود ندارد، اما دولت ها در رویه بین المللی خود به کرات نشان داده اند که از طریق این اعمال، تعهداتی را پذیرفته اند و همچنین خود را نسبت به اعمال یک جانبه دولتهای دیگر ذی نفع می دانند وضعیت مشابهی نیز در خصوص رویه قضایی قابل مشاهده است که سبب شده است تا اعمال و اعلامیه های یک جانبه را واجد آثار الزام آور بدانند. رویه قضایی بین المللی حاکی از آن است که در رابطه منافع ملی حیاتی دولت ها با نظم حقوقی بین المللی این نظم حقوقی است که وجاهت اولی و مقدم داشته است و بر خلاف دولتها قائل به تئوری منافع ملی حیاتی معدوداند و اعلام میکنند که منافع ملی تابع حقوق بین الملل است نه تفسیر و برداشت هر یک از دولتها و همواره سعی کرده اند توسل به منافع ملی حیاتی را به نوعی تفسیر کنند که به ارزشهای حقوقی عام الشمول بین المللی خدشه ای وارد نشود.

این پژوهش به بررسی پیش بینی گرایش به اعتیاد بر اساس تمایزیافتگی خویشتن، خودمیانبینی و سبک های مقابله ای پرداخته است. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی عوامل روان شناختی مؤثر بر گرایش به اعتیاد و تحلیل روابط میان این متغیرها است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور قم در سال ۱۴۰۰ بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد و در مجموع ۲۸۵ دانشجو از دانشکده های مختلف این دانشگاه در مطالعه شرکت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد شامل مقیاس گرایش به اعتیاد، تمایزیافتگی خویشتن، خودمیانبینی و سبک های مقابله ای جمع آوری و با روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.نتایج نشان داد که تمایزیافتگی خویشتن، خودمیانبینی و سبک های مقابله ای به طور معناداری گرایش به اعتیاد را پیش بینی می کنند. در میان این متغیرها، سبک های مقابله ای با ضریب پیش بینی ۰.۵۰ بیشترین تأثیر را داشتند، در حالی که تمایزیافتگی خویشتن (۰.۴۵) و خودمیانبینی (۰.۳۲) در رتبه های بعدی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد افرادی که تمایزیافتگی خویشتن پایین تر و سبک های مقابله ای ناکارآمدتری دارند، بیشتر در معرض گرایش به اعتیاد هستند.این پژوهش با تأکید بر نقش عوامل روان شناختی، کاربردهای مهمی در طراحی مداخلات پیشگیرانه و درمانی مرتبط با اعتیاد دارد. نتایج می تواند به عنوان پایه ای علمی برای ارتقاء سلامت روانی و کاهش رفتارهای پرخطر مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه بی تردید شایع ترین شیوه حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی در تجارت بین الملل، داوری است. درج شرط داوری در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی درواقع نوعی تضمین برای حمایت از سرمایه گذاری به شمار می رود. براین اساس داوری و به ویژه قوانین و اصول داوری تجاری بین المللی مناسب، نو و پیش رو در همه کشورها بدون استثنا می تواند نقش به سزایی در حمایت و نهایتاً افزایش سرمایه گذاری خارجی داشته باشد و این خود دلیلی بر اهمیت و ضرورت قوانین داوری تجاری بین المللی از جمله در نظام حقوقی ایران است. در این پژوهش درصدد بوده تا ضمن بررسی تحلیلی و مقایسه ای، تأثیر اصول داوری تجاری بین المللی را برای جذب حداکثری سرمایه گذاری بررسی شود. بدون شک با تکیه بر سه اصل اساسی داوری تجاری بین المللی یعنی اصل محدودیت مداخله دادگاه ها، اصل استقلال و بی طرفی داور و اصل عدم مصونیت دولت، نگرانی و هراس سرمایه گذاران خارجی از ناحیه اِعمال قوانین ناعادلانه یک کشور بیگانه کاهش یافته و برای طرفین سرمایه گذاری خارجی، دادرسی منصفانه ای به ارمغان می آید. براین اساس ضمن بررسی نظری سه اصل مذکور، به رویکرد نظام های حقوقی در قبال اِعمال این اصول در راستای حمایت از سرمایه گذاری خارجی پرداخته می شود.

کنواسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به دلائل متعدد، تعریفی از قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد که این وضعیت سبب شده رویه قضایی در پرونده های متعدد داوری سرمایه گذاری بین المللی سعی در تبیین قیود مرتبط با احراز قراردادهای سرمایه گذاری نماید. در این مسیر، معیار «کمک به توسعه اقتصادی دولت میزبان»، در میان مراجع داوری به عنوان بحث برانگیزترین این معیارها تلقی شده است. اینکه چرا این معیار نتواسته به طور یکنواخت در مراجع داوری بین المللی اعمال شود و چگونه می توان از حذف آن در رویه داوری جلوگیری کرد، موضوع تحلیل های ارائه شده در این پژوهش است. مطالب ارائه شده در این پژوهش که با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می دهد در مواجهه با مشکلات متعدد مرتبط با این معیار، از یک طرف ضرورت توجه به شیوه های نوین سرمایه گذاری و از طرف دیگر اتخاذ رویکردی انعطاف پذیر برای تحقق الزامات این معیار ضروری است.

با جهانی شدن اقتصاد و ورود فناوری های مدرن در حوزه حمل و نقل، کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته درصدد برآمدند تا از روش های نوینی در مبادلات بین المللی بهره گیرند. از دیرباز، حمل و نقل دریایی و قراردادهای پیرامون آن در عرصه حقوق تجارت بین الملل، همواره با چالش ها و پیچیدگی های خاصی همراه بوده است. قراردادهای اجاره کشتی جهت حمل و نقل بین المللی کالا، بیشتر در قالب قراردادهای چارتر سفری، چارتر زمانی و چارتر دربست منعقد می شوند. ازآنجا که یکی از تعهدات مهمِ مستأجر کشتی در قرارداد، استفاده از بندر امن برای بارگیری یا تخلیه کالا است، لذا این سؤال مطرح می شود که چه معیار و ضابطه ای برای تشخیص امن یا ناامن بودن بنادر وجود دارد؟ علاوه بر این، باید روشن ساخت که آیا خسارات وارده به کشتی ناشی از ناامنی بندر بوده است یا از علل دیگر و نیز در صورت تعدّد علت، دلیل اصلیِ ورود خسارت چیست؟ پاسخ به این سؤالات و روشن شدن معنی و مفهوم بندر امن در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین المللی برای تعیین مسئولیت چارترر در مقابل مالک کشتی به سبب خسارات وارده ناشی از ناامنی بندر، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با مطالعه اسناد و رویه قضایی کشورهای مختلف درمی یابیم که سیستم حقوقی انگلستان در تعیین و معرفی بندر امن، یک روش بینابینی را برگزیده و به ضابطه سببِ مؤثر در حل و فصل اختلافات دریایی تمایل نشان داده است؛ ولی در مقابل، رویکرد سیستم حقوقی ایران در مواجهه با این موضوع ابهامات بسیاری دارد.

رومن یاکوبسن زبان شناس برجسته روس، بر این باور است که تمامی ساخت های زبانی دارای اهداف ارتباطی هستند. او معتقد است جهت گیری پیام به سمت هر یک از عناصر شش گانه ارتباطی فرستنده، مجرای ارتباطی، گیرنده، تماس، رمز یا موضوع کارکرد پیام را آشکار می سازد. طبق این نظریه می توان گفت که کتیبه های خط کوفی تزیینی و نقش و نگارین به کار رفته در بستر طراز آل بویه نیز دارای کارکرد ارتباطی هستند. هنرمند پارچه باف عصر آل بویه با نبوغ خاص خود، با استفاده از زبان نمادین رمزگان در کنار نمادها، نشانه ها و کتیبه نویسی ها از بستر پارچه طراز، رسانه ای پویا ساخته است. اهمیت پژوهش حاضر، مطالعه کارکرد طراز عصر آل بویه از منظر یک رسانه است که تاکنون مورد واکاویی قرار نگرفته است و به این پرسش پاسخ داده می شود که؛ طراز عصر آل بویه به مثابه رسانه ای- تبلیغاتی در جامعه نوظهور ایرانی- اسلامی چگونه عمل کرده است؟ محوریت پژوهش حاضر بر مبنای خوانش 26 قطعه پارچه طراز مکشوفه از آرامگاه بی بی شهر بانو و گورستان نقاره خانه شهر ری است. داده ها در این پژوهش با جمع آوری مدارک از منابع کتابخانه ای و وب سایت موزه های معتبر جهانی انجام شده و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی وکمّی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که طراز عصر آل بویه یک رسانه محلی است که به لحاظ محتوای پیام و ترتیب اولویت فراوانی به توزیع و انتقال پیام سیاسی، فرهنگی و دینی پرداخته است. این رسانه بر اساس مطالعه نظریه یاکوبسن به ترتیب الویت فراوانی نمونه ها دارای کارکرد ارتباطی زیبایی شناسی، ارجاعی، فرازبانی، عاطفی، ترغیبی و در نهایت، همدلی است. بیشترین فراوانی پیام نماد درخت زندگی به معنای قدرت، رشد، تعالی، جاودانگی و کمترین فراوانی نماد فیل با مفهوم قدرت است. به علاوه، کارکرد تبلیغاتی- رسانه ای طراز ذیل کارکرد ترغیبی، الویت پنجم این رسانه محسوب می شود و اولویت اول، کارکرد زیبایی شناسی به منظور جلب توجه و ترغیب مخاطب به سمت پیام است.

قلعه بندر در حاشیه شمالی دشت شیراز و برفراز کوه مُشرف بر تنگه ای قرار گرفته که به همراه تنگ الله اکبر، تنها مسیرهای دسترسی شیراز به دشت های شمالی تر و دشت مرودشت بوده اند. قرائن تاریخی در کنار شواهد باستان شناسی نشان می دهند که این قلعه به همراه قلاع دیگری هم چون قصر ابونصر و احتمالاً قلعه پل فسا، اداره و کنترل نواحی دشت شیراز در دوران ساسانی و صدراسلام تا پیش از احداث شهر نوبنیاد شیراز را در اختیار داشته اند. با توجه به فقدان فعالیت های منسجم باستان شناسی برروی این قلعه، در این جستار کوشش شده تا با گردآوری و تکیه بر شواهد تاریخی و جغرافیای تاریخی و سنجش آن ها با برخی قرائن باستان شناسی، تصویری از تاریخ و دوره های استقرار و فترت این قلعه مهم در دشت شیراز بازسازی شود. این پژوهش درپی پاسخ گویی به دو پرسش اصلی است؛ نخست آن که با تکیه بر شواهد تاریخی موجود، قلعه بندر در چه دوره هایی دارای استقرار و مورد توجه بوده و چه زمانی متروک شده است؟ دیگر آن که مکان یابی قلعه بندر به عنوان «دژ شه موبدِ» مذکور در منابع جغرافیایی تا چه میزان قابل پذیرش است؟ پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-تاریخی انجام شده و گردآوری اطلاعات آن به شیوه اسنادی و میدانی بوده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند که قلعه بندر دست کم از دوره ساسانی تا دوره صفوی به صورت متناوب و به دفعات مورداستفاده قرار گرفته و پس از آن متروک شده است. از منظر ادبیات و فرهنگ عامه نیز شباهت های جالبی میان روایت های پیرامون این قلعه و داستان هایی از هزار و یک شب روشن شد که تا پیش از این چندان موردتوجه قرار نگرفته بود. در عین حال برخلاف آن چه غالباً از سوی پژوهشگران عنوان شده است، قلعه شاه موبد که در برخی منابع جغرافیایی متقدم اسلامی به آن اشاره شده نه با قلعه بندر که با ویرانه های موسوم به قصر ابونصر مطابقت می یابد.

محوطه معروف به شهر بلقیس یا اسفراین کهن، یکی از مراکز شهری مهم در دوران اسلامی و در محدوده استان خراسان شمالی، محسوب می شود. این شهر به استناد منابع تاریخی و کاوش های باستان شناسی، از قرون اولیه اسلامی تا دوره صفوی، دارای سکونت بوده است. تاکنون کتب و مقالات متعددی در زمینه این شهر و برخی از شواهد باستان شناسی آن، منتشر شده است؛ اما هم چنان بخش هایی از یافته های آن، منتشر نشده اند. سفال های قرن 5 تا 8ه .ق. ازجمله یافته های باستان شناسی این محوطه محسوب می شود که تاکنون در هیچ پژوهش مستقلی معرفی و بررسی نشده اند. این آثار گروه های مختلف تزئینی را دربر می گیرند که بخشی از آن ها کمتر شناخته شده اند. این عوامل، ضرورت انجام پژوهش مستقلی را در این زمینه نشان می دهد. پژوهش حاضر بر پایه دو پرسش مهم و اصلی صورت پذیرفت که بدین شرح است؛ سفال های قرون 5 تا 8ه .ق. محوطه چند گروه بوده، چه ویژگی های تزئینی دارند و با کدام مناطق قابل مقایسه هستند؟ مرکز یا مراکز تولیدی این سفال ها کدام است؟ با توجه به این پرسش ها، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی، تحلیل و مقایسه سفال های قرون 5 تا 8ه .ق. محوطه شهر بلقیس اسفراین و شناسایی مرکز یا مراکز احتمالی تولیدی آن ها است. برای انجام پژوهش حاضر نیز از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و شیوه گردآوری اطلاعات در آن بر پایه مطالعات میدانی و کتابخانه ای است. در نتیجه پژوهش حاضر، انواع متنوعی از سفال های بدون لعاب و لعاب دار قرون 5 تا 8ه .ق. محوطه بررسی، توصیف و مقایسه شدند. در این میان، برخی از شیوه های تزئینی مانند لعاب چکان نیز برای نخستین بار در پژوهش حاضر معرفی شدند. بسیاری از سفال های مطالعه شده، احتمالاً در خود محوطه تولید شده اند که شواهد تولیدی آن ها نیز در پژوهش ارائه گردید، اما برخی سفال ها مانند زرین فام و سلادن، احتمالاً از مراکز دیگری هم چون جرجان، جیرفت، کاشان و چین، به این شهر صادر شده اند.

هوش مصنوعی فناوری رو به گسترشی است که عرصه های مختلف زندگی انسان را نه فقط تحت تأثیر که به زودی به تمامه متحول می کند و بعضاً به طور کامل در اختیار می گیرد، کما اینکه تنها با ملاحظه تعداد سامانه های قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب 1403) که بالغ بر ده ها سامانه می شود و تمامی خدمات حیاتی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و قضائی همه ایرانیان و ساکنان کشور را شامل می گردد. در این مسیر هرچند گام های اولیه توسعه هوش مصنوعی مدعی افزایش رفاه و توسعه بوده و هست، ولی مسائل هوش مصنوعی بر زندگی اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی، امنیت و ایمنی حیات بشریت، جریان عدالت، توزیع عادلانه ثروت و قدرت، مبارزه با جرم و فساد، ثبات کار و اشتغال، حفظ حریم خصوصی و داده های شخصی، رعایت قواعد رقابت در تجارت و کسب و کار، امنیت روانی جامعه و ... انکارناپذیر است. نگارنده این مقاله با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که از حیث حقوقی چگونه می توان فناوری هوش مصنوعی را به منظور تأمین و تضمین حقوق عامه مدیریت کرد؟. یافته های این تحقیق مطابق تعهدات عام دولت مبنی بر اجرا و تأمین حقوق عامه در اصل سوم قانون اساسی و وظیفه قوه قضائیه مبنی بر احیا و استیفای حقوق عامه به موجب اصل ۱۵۶، بر لزوم وضع قانون  اختصاصی، تعیین حمایت ها و محدودیت ها، ایجاد نهاد تنظیم گر در نقطه تعادل حقوق عامه و حق بر توسعه، عدم واگذاری کامل تصمیم گیری و صدور رأی (اداری/شبه قضائی و قضائی) به ماشین، و اعمال نظارت قضائی بر این فناوری در سپهر عمومی دلالت می کند.

اصل علنی بودن دادرسی کیفری، به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین دادرسی منصفانه  به ویژه در بُعد شفاف سازی فرایند رسیدگی همواره در تقابل با برخی موضوعات حساس، ازجمله حفاظت از امنیت ملی، قرار می گیرد. در چنین مواردی، اقتضائات مربوط به امنیت ملی ممکن است محدودسازی این اصل را ایجاب کند. ازاین رو، تأمین توازنی معقول میان الزامات علنی بودن رسیدگی کیفری و مقتضیات حفظ امنیت ملی، امری اجتناب ناپذیر است؛ به نحوی که ضمن صیانت از مصالح عالیه جامعه در برابر جرائم مخل امنیت، حقوق دفاعی متهمان نیز محفوظ بماند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پی تبیین مبانی، حدود و ثغور این تقابل و ارائه راهکارهایی جهت برقراری موازنه ای کارآمد میان دو ارزش مذکور است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عدول از اصل علنی بودن دادرسی کیفری در راستای حفاظت از امنیت ملی، صرفاً در حدود ضرورت، با تصریح قانونی و رعایت اصل تناسب مجاز خواهد بود. بااین حال، به منظور تعدیل آثار ناشی از محرمانه شدن رسیدگی، ضروری است تدابیری جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در فرایند دادرسی غیرعلنی پیش بینی شود. بر این اساس چنین نتیجه گیری شده است که تحقق این توازن مستلزم آن است که محدودیت های موردنظر، به صراحت در قانون داخلی پیش بینی شود و تضمیناتی همچون رعایت اصل ترافعی بودن رسیدگی، نمایان بودن هویت قضات و علنی بودن احکام صادره در نظر گرفته شود. افزون بر این، در صورتی که اقدام محدودکننده حداقلی برای ایجاد موازنه کفایت کند، صرفاً همان اقدام باید مورد استفاده قرار گیرد. در حقوق ایران، با وجود آنکه بند «ب» ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی غیرعلنی را در موارد مخل امنیت عمومی مجاز دانسته، بااین حال برخی از تضمینات لازم برای تعدیل این محدودیت در قانون پیش بینی نشده اند؛ موضوعی که شایسته توجه قانون گذار در اصلاحات آتی است.

با شیوع همه گیری بیماری کرونا، معیشت سکونتگاه ها انسانی دست خوش تغییرات قابل توجهی شده است، و به تبع آن، سکونتگاه های روستایی نیز از پیامدهای منفی این پدیده در امان نبوده اند. با استمرار این معضل نوظهور، اقتصاد روستا، به ویژه اشتغال آنان با رکود مواجه بوده است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال پایدار روستاییان با توجه به شرایط پیش آمده در اثر این بیماری بوده است. روش شناسی پژوهش در قالب مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و با تجزیه و تحلیل دیماتل صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان مرتبط با مسائل روستایی تشکیل داده، که به صورت هدفمند و به تعداد 25 نفر در نظر بوده است. یافته ها حاکی از آن است که در دوره پسا کووید عامل زیرساختی_ نهادی با ضریب وزنی 19/0 به عنوان مهمترین عامل اثرگذار، و معیار اقتصادی به عنوان اثرپذیرترین عامل، اشتغال پایدار روستاهای لرستان را تحت تأثیر قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که خلاء های ساختاری در استان مانع پایداری اشتغال روستایی در دوره پسا کووید بوده است. وجود شرایطی چون دسترسی نابرابر به خدمات درمانی و بهداشتی، نابرابری در برخورداری از امکانات رفاهی، نامناسب بودن دسترسی به نهاده های مختلف کشاورزی، فقدان صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، ضعف کارگاه های صنایع روستایی، کمبود زیرساخت های گردشگری، دسترسی پائین روستاییان به دارایی های مالی، سطح پائین فعالیت های غیر زارعی روستاییان و ضعف دوره های آموزشی همگی بر نارسایی های شغلی روستاییان این استان دامن زده است.

زنای به عنف مقابل زنای مطاوعی متضمن احکام وضعی و تکلیفی متفاوت است. جنبه های دوگانه ی الهی و مردمی زنای به عنف بخلاف جنبه ی یگانه و حق اللهی محض زنای مطاوعی مقتضی اتخاذ رویکرد افتراقی با هدف حمایت از مزنی بها می باشد. زنا با وعده ی ازدواج از چالش های حقوقی تشخیص نوع زنا و چند و چون مسئولیت کیفری و مدنی آن و موجب نضج آراء فقهی و قضائی متهافت است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و بررسی اقوال فقهی- حقوقی و رویه ی قضائی با تأکید بر رأی هیأت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور این فرضیه را اثبات می نماید که نوع زنا با وعده ی ازدواج می تواند نسبت به زانی از جنبه ی الهی زنا مطاوعی و نسبت به مزنی بها از جنبه ی حق الناسی مصداق زنای بدون رضایت واقعی قلمداد گردد. چه آنکه تمایز ادله ی اثبات دعوا از دو جنبه ی اللهی و مردمی مقتضی آن است که همان گونه که صرف شبهه در زنای به عنف از جنبه ی حق اللهی موجب سقوط حد قتل از زانی می شود، شبهه در رضایت مزنی بها از جنبه ی حق الناسی، زانی را ضامن مهرالمثل و ارش البکاره یا خسارت معنوی مزنی بها سازد.

این مطالعه به بررسی نقش مبانی فقه مقاصدی در توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی می پردازد. پرسش اصلی آن، بررسی چگونگی استفاده از مبانی فقه مقاصدی برای توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی است. این پژوهش در پی آن است که نشان دهد چگونه می توان با استفاده از مبانی فقه مقاصدی، قواعد ضمان قهری را به گونه ای تفسیر کرد که خسارات ناشی از نقض قراردادها به شکل مناسب جبران شود. جبران خسارت در مسئولیت های قراردادی نقشی اساسی در ایجاد عدالت، بازدارندگی از نقض قرارداد و تقویت اعتماد در روابط قراردادی دارد. مطالعه حاضر، از روش توصیفی-تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته است. یافته های آن نشان می دهد که با تکیه بر مبانی فقه مقاصدی از جمله حفظ نظم و عدالت، صیانت از نفس و مال و جبران خسارات ناشی از فعل غیرقانونی، قواعد ضمان قهری می تواند به گونه ای تفسیر و توسعه داده شوند که شامل خسارات غیرقابل پیش بینی نیز شود. این امر می تواند به افزایش امنیت اقتصادی و عدالت قراردادی منجر شود. بنابراین، اتخاذ رویکردی نوین به موضوع ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی، می تواند به توسعه قواعد موجود و بهبود کارایی و اثربخشی نظام حقوقی ایران در این زمینه کمک کند.

بیع وفا به عنوان یکی از اقسام بیع، عبارت است از فروش مالی به شرط آنکه هرگاه فروشنده پول و قیمت را به مشتری بازگرداند، مشتری هم مال را به فروشنده بازگرداند. ماهیت حقوقی بیع وفا چندان هویدا نیست، لذا ماهیت بیع وفا، به عنوان عملی حقوقی، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. در فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان در عین اتفاق نظر بر عمل حقوقی بودن بیع وفا درباره ماهیتش موضع واحدی وجود ندارد. دیدگاهی، بیع وفا را نه بیع بلکه عقد رهن می داند؛ دیدگاه دیگری آن را «بیع جایز» «بیع امانت» «بیع عهد» می پندارد؛ قانون مدنی افغانستان با تبعیت ازنظر مشهور فقیهان حنفی، بیع وفا را یک بیع صحیح دانسته و موردپذیرش قانون گذار قرارگرفته است. برخلاف فقه اهل سنت در فقه امامیه نهادی به نام بیع وفا وجود ندارد بلکه نهاد مشابه آن به اسم «بیع شرط» «بیع خیاری» وجود دارد، هرچند بین «بیع وفا» و «بیع شرط» از حیث احکام تفاوت و شباهت های وجود دارد؛ اما فقیهان امامیه برخلاف فقهیان اهل سنت، درباره ماهیت و صحت بیع وفا اختلاف نکرده اند، بلکه درباره صحت و جواز بیع وفا اجماع دارند.این پژوهش در سایه توصیف وتحلیل گزاره های فقهی وحقوقی پس از بیان هر یک از دیدگاه های مذکور و بررسی استدلال های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده و در نهایت از اندیشه مشهور که بیع وفا را یک بیع صحیح دانسته، دفاع کرده، و آن را موافق با منطوق نصوص می داند.

پدیده شوم رشاء و ارتشا از دیرباز در جامعه انسانی از سوی افراد فاسد، به ویژه در منصب قضا دارای پیشینه بوده است و مرتکبین مورد برخوردهای سنگین قرار می گرفته اند. این پدیده در اشعار شاعران فارسی زبان نیز مورد تقبیح قرار گرفته است. تلاش در جهت مبارزه با این جرم -که از مصادیق بارز فساد اداری است- باعث پرداختن به آن در برخی از معاهدات بین المللی و قوانین بسیاری از کشورها شده است که در این مقاله شرح داده شده اند. در ایران نیز «قانون مجازات عمومی» در سال 1304 طی ده ماده (139 تا 148) به رشاء و ارتشا پرداخته بود که این مقررات بعضاً دستخوش تغییراتی شدند. در حال حاضر، مقررات راجع به این جرائم در «قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده» و «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» و برخی از قوانین متفرقه یافت می شود. در این مقاله، ضمن ارائه تعریفی از این جرائم و بررسی عناصر متشکله آن ها، خلأها و کاستی های قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از آنچه در قوانین سایر کشورها و معاهدات بین المللی پیش بینی شده، راه حل هایی برای بهبود قوانین ایران و گسترش تعریف این جرائم در راستای مبارزه قاطع تر با فساد اداری ارائه شده است.

پیشرفت های سریع در فناوری، سازمان ها را بر آن داشته تا از ابزارهای دیجیتال بهره برداری کنند و کارکنان را توانمند سازند تا بتوانند به طور مؤثری در فرآیندهای نوآورانه مشارکت کنند. هدف از پژوهش حاضر تأثیر قابلیت های فناوری اطلاعات کارکنان ادارات ورزش و جوانان بر نوآوری آنها با نقش میانجی توانمندسازی بود. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ادارت ورزش و جوانان خراسان رضوی بودند که با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی- خوشه ای تعداد 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات مائو (2020)، پرسشنامه نوآوری سازمانی آناسانکوسا (2013) و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995) بود. برای آزمون فرضیه های پژوهش از معادلات ساختاری با رویکرد واریانس محور استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS23 و Smart-PLS 3.2.8 بهره برده شد. نتایج تحقیق نشان داد که فناوری اطلاعات بر نوآوری سازمانی (19/0) و توانمندسازی کارکنان (59/0) تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین، توانمندسازی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری سازمانی (57/0) دارد. نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در اثر قابلیت های فناوری اطلاعات بر نوآوری سازمانی (34/0) نیز تأیید شد. با توجه به نتایج پژوهش، می توان بیان کرد که توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور مستقیم سبب افزایش نوآوری سازمانی می شود؛ اما شرایطی مانند توانمندسازی کارکنان اثر آن را افزایش می دهد. در این راستا، هدفمندسازی استراتژی های آموزش و توسعه در جهت بهبود مهارت های به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی می تواند زمینه توسعه نوآوری سازمان را فراهم آید.

همزمان با فرمانروایی صفویان بر ایران، فصل جدیدی در مناسبات ایران و اروپا در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پی ریزی شد. گردآوری اطلاعات جغرافیایی از ایران توسط اروپائیان، یکی از مهمترین نتایج گسترش فزاینده مناسبات ایران و اروپا در این دوره تاریخی بود که علاوه بر نوشتارها، در بستر ترسیم نقشه های جغرافیایی نیز، بروز و ظهور پیدا کرد. سفرنامه اولئاریوس از ایران و درج یک نقشه جغرافیایی از ایران در ضمیمه این سفرنامه ، یکی از مصداق های بارزِ تکاپوهای اروپائیان برای کسب آگاهی های جغرافیایی از ایران عصر صفوی به شمار می رود. در این نقشه جغرافیایی، ضمن اشاره به مجموعه ای از پدیده های انسانی و طبیعی، در شمال ایالت خراسان، یک پدیده طبیعی با نام «دریاچه باباقمبر»، مکان یابی شد. در همین راستا، سؤال مشخص مقاله اینست که ریشه تاریخی نام باباقمبر در نقشه اولئاریوس که بر دریاچه ای در خراسان اطلاق شده چیست و چرا اولئاریوس از این نام برای نامگذاریِ این دریاچه، استفاده کرد؟ این پژوهش کوشید تا با شیوه کتابخانه ای و تحلیل و تطبیق داده های تاریخی و جغرافیایی بازتاب یافته در تواریخ محلی، نُسَخِ خطّیِ کم تر شناخته شده، نقشه هایِ تاریخی و نوشته های جغرافیایی، ادبی و تاریخنگاری و همچنین فرهنگنامه های جغرافیاییِ اروپایی، بدین سؤال پاسخ دهد. یافته ها نشان می دهد که منظور اولئاریوس از دریاچه باباقنبر، به نظر همان دریاچه ساری قمیش است که در حدفاصل بین دریاچه خوارزم و دریای مازندران قرار داشت. نام برگزیده اولئاریوس برای دریاچه باباقنبر، منتسب به نام یکی از غلامان و پیشخدمت های امام علی(ع) به نام «قنبر» بود که طبق روایت های تاریخی، برای مدتی او و فرزندانش در خراسان حضور داشتند. جایگاه دینی و اجتماعی قنبر در جامعه خراسان، باعث شد تا او و فرزندانش وجهه اجتماعی قابل توجهی به ویژه در تصوف پیدا کنند. همین اعتبار دینی و اجتماعی، زمینه ای برای آدام اولئاریوس فراهم کرد تا در مکان یابی دریاچه ساری قمیش، از نام باباقنبر استفاده نماید.  

مطالعات در حوزه الهیات سیاسی روز به روز گسترده تر می شود، سوال درباره ماهیت و ذات این شاخه، و نیز روند سیر تحولات تاریخی و تبار شناسی آثاری که تفکرات محوری این مهم در جوامع مختلف برجای می گذاردیکی از مسائل کلیدی باقی مانده است. از این رو تحلیل دیدگاه های مختلف اندیشمندان حوزه الهیات سیاسی و شناخت ابعاد و زوایای نظریات مطرح در این زمینه از اهمیت و ضرورت بسیاری برخوردار است. بر همین اساس این مقاله به بررسی دیدگاه «یان آسمن»، اندیشمند آلمانی در حوزه الهیات سیاسی و تز «الهی سازی امر سیاسی» وی می پردازیم. آسمن در مقابل دیدگاه سکولاریزاسیون مدرن کارل اشمیت، با پیشنهاد مونوتئیسم موسوی و با هدف برپایی انقلابی در الهیات سیاسی، موضع گیری می کند. بر اساس تحلیل اجمالی از تفسیر آسمن درباره دین مصر، مشخص می شود که او برداشت ویژه ای از امور سیاسی دارد که آن را از الهیات جدا می داند، این موضوع منجر به طرح یک بحث جدید درباره نظریه آسمن می شود و درک تفاوت او درباره مفهوم تمایز میان دوست و دشمن از نگاه اشمیت، و همچنین چگونگی انحراف ساختار سیاسی مصر باستان، را ضروری می سازد.