مطالب

واضح است که یکی از موضوعات پر بسامد در آموزه های دینی، مسأله سنت های الهیِ معطوف به اجتماع بوده که پرداختن به آن ها، راهبردی در راستای آگاه سازی انسان ها به جهان پیرامون خود می باشد. رهیافت به این سنت ها، با مراجعه به متون دینی و از جمله صحیفه سجادیه میسور می گردد. کاوش انجام شده، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف فهم سنن الهی در این کتاب شریف سامان یافته است. بدین روی، متون مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و ضمن درنگی کوتاه بر معنای لغوی و اصطلاحی، چهار شاخصه «عمومیّت - حتمیّت - هماهنگی با قانون علیّت - تغییر و تحوّل ناپذیری» سنت ها استخراج گردید. در گونه سنت های اجتماعی مطلق و عام، شش نوع قابل طرح است: «ابتلاء و آزمایش - هدایت - برانگیزاندن پیامبران - فرستادن کتاب های آسمانی - اتمام حجّت - بازتاب اعمال». سنت های اجتماعی مقیّد و مشروط، نیز سه نوع بوده: «استیصال - امهال - استدراج و املاء». بررسی ها نشان داد که سنت های الهی در هر دو ساحت فردی و اجتماعی و نیز، گونه های مطلق و مقید، در صحیفه سجادیه وجود داشته و با زبان دعا به صورتی گسترده و به همراه زمینه ها، فرآیندها و روش ها بیان گردیده اند. استخراج و عرضه نُه گونه از سنت های الهیِ اجتماعی در صحیفه سجادیه، از نوآوری های پژوهش حاضر تلقّی می گردد.

این پژوهش به بررسی مؤلفه های اکسپرسیونیسم و تأثیر آن ها بر طراحی داخلی می پردازد. اکسپرسیونیسم، با تأکید بر بیان احساسات درونی، در تعامل با هنر و اجتماع، جایگاه مهمی در معماری داخلی دارد. هدف این تحقیق، شناسایی اشتراکات این سبک با طراحی فضاهای داخلی است. روش پژوهش ترکیبی بوده و مؤلفه ها از طریق تحلیل محتوای کیفی، با استفاده از کدگذاری باز و محوری استخراج شده اند. داده ها با نرم افزار MAXQDA تحلیل و در نهایت ۵ مقوله ی محوری و ۱۶ زیرمؤلفه شناسایی شد. در بخش کمّی، ارزیابی معماری اکسپرسیونیستی با نمونه گیری غیرتصادفی و زنجیره ای از ۱۲ متخصص نقاشی و معماری انجام شد. همچنین، ۹ اثر معماری به روش نمونه گیری هدفمند بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که از میان ۵ معیار و ۱۶ شاخص، فرم های منحنی، اغراق، فرم های کج ومعوج و عدم طبیعت گرایی بیشترین تأثیر را بر طراحی داخلی دارند.

از موانعی که دولت ها، به ویژه کشورهای در حال توسعه با آن مواجهند، محدودیت منابع جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری است. لذا بهره گیری از مدل های ترکیبی پروژه های سرمایه گذاری از جمله مشارکت عمومی- خصوصی مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. همچنین، نهادهای عمومی مانند شهرداری و سازمانهای تابعه آن مانند سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار هم به منظور ارتقاء کیفی و کمی توسعه زیرساخت های حوزه کشاورزی، استفاده از ظرفیت های مردمی را در الویت قرار داده اند. هدف از پژوهش حاضر تعیین الگوی بومی و بهینه مشارکت عمومی-خصوصی برای سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار در حوزه توسعه صنایع تبدیلی-تکمیلی می باشد. داده های مورد نیاز به روش کتابخانه ای، اسنادی و پرسشنامه جمع آوری شده است. تکنیک مورد استفاده مدل SAW می باشد. در این پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی الگوهای بومی تعیین و با استفاده از 13 معیار موثر در حوزه مشارکت مانند میزان نیاز به انعطاف در دوره ساخت، به حداقل رسیدن دعاوی، انتقال بهینه ریسک به مشاور و پیمانکار و ...... الگوی بهینه از بین الگوهای بومی ارزیابی گردید. به منظور امتیازدهی به الگوها از پرسشنامه با حجم نمونه 46 نفر با طیف لیکرت 5 گزینه ای استفاده شد. پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ 82/0 با نرم افزار SPSS محاسبه شد. به منظور وزن دهی از روش آنتروپی شانون استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان میدهد که الگوی بهینه مشارکت عمومی-خصوصی، مدل BOLT با مقدار 908/0 می باشد که در رتبه اول قرار گرفته است. مدلهایBOT ، ROO، BOO با مقدار884/0، 844/0و 812/0به ترتیب در رتبه دوم، سوم و چهارم قرار دارند.

زﻣیﻦﻟﻐﺰشﻫﺎ، یکی از مخاطرات طبیعی هستند که جان و مال انسانها را تهدید می کنند. زمین لغزش ممکن است در یک منطقه ده ها، صدها و شاید هزارن هکتار از اراضی را در زمانی کوتاه تخریب نماید. این مخاطره سالهاست که در منطقه کوهستانی میشخاص استان ایلام، اراضی باغ میوه، مزارع، عرصه های جنگلی و مراتع، راه های ارتباطی، سکونتگاه های روستایی را تخریب نموده است. پهنه بندی خطر زمین لغزش جهت کنترل این مخاطره در این حوضه ضرورت دارد. هدف اصلی این تحقیق پهنه بندی مناطق خطر زمین لغزش در این حوضه آبخیز می باشد. یکی از روش های نوین جهت بررسی خطر زمین لغزش، روش شبکه عصبی مصنوعی می باشد .این روش نسبت به روش های دیگر دارای مزیت هایی است، توزیع آماری داده ها مستقل است و به متغیرهای آماری مخصوصی نیاز ندارد. در این تحقیق، ابتدا اقدام به تهیه نقشه پراکنش زمین لغزش در حوضه انتخابی گردید. سپس ارتباط بین متغیرهای مستقل مانند شیب، سنگ شناسی، فاصله از گسل، کاربری اراضی، فاصله از شبکه راه ها، فاصله از آبراهه ها، جهت شیب با مناطق تحت تاثیر زمین لغزش مورد بررسی قرار گرفت. پس از تهیه نقشه های وزنی، این لایه ها در محیط نرم افزار ArcGIS به اطلاعات عددی تبدیل و پس از استاندارد کردن به نرم افزار MATLAB وارد شده و برنامه ای با ساختار پرسپترون با الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا، نوشته شد. بعد از مشخص شدن ساختار شبکه عصبی مصنوعی و آموزش و آزمایش آن، نتایج مورد ارزیابی و خروجی شبکه در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی، تبدیل به نقشه خطر زمین لغزش شد. نقشه خطر حاصله به پهنه های مختلف خطر، طبقه بندی و مقدار زمین لغزش در هر پهنه آن محاسبه گردید. نتایج حاصل از بررسی عوامل نشان داد که در حوضه میشخاص ایلام سازند آسماری، طبقه شیب 10تا20 درصد، طبقه فاصله از گسل بیشتر از 500 متر، جهت شمال شرق، فاصله از آبراهه های بیشتر از 100 متر، باغات میوه حساس ترین کاربری ها و فاصله ازجاده بیشتر از 200 متر، حساس ترین طبقات نسبت به وقوع زمین لغزش و دارای بیشترین نسبت فراوانی وقوع زمین لغزش در حوضه می باشند. از سوی دیگر، نتایج حاصل از پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی نشان داد در حوضه میشخاص ایلام حدود 80 درصد زمین لغزش ها در پهنه های خطر زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته اند.

پس از درگیری جمهوری آذربایجان و ارمنستان، راه گذر زنگه زور به عنوان فضایی اصلی و راهبردی مطرح شد که بنا بر بند 9 توافق سه جانبه در مسکو، به جمهوری آذربایجان اجازه دسترسی به جمهوری خودمختار نخجوان را می دهد. متأثر از این دسترسی، امکان پیوسته کردن سرزمین های ترک نشین فراهم می شود. در این نوشتار با واکاوی تأثیرهای راه گذر زنگه زور، به این پرسش پاسخ می دهیم که چگونه این راه گذر بر وزن ژئوپلیتیکی ایران تأثیر می گذارد؟ یافته های نوشتار نشان می دهد که با درنظرگرفتن جایگاه راهبردی راه گذر زنگه زور، اجرایی شدن این راه گذر در استان سیونیک ارمنستان، در میان مدت و بلندمدت پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی نظامی برای ایران دارد که به دلیل تاثیر ژئوپلیتیکی و کنشگری بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، موجب تهدید منافع ایران و کاهش وزن ژئوپلیتیکی آن می شود. از جنبه نظری این راه گذر، سبب ائتلاف نظامی ترکیه و جمهوری آذربایجان، اتحادهای  اقتصادی بدون حضور ایران و تقویت سازمان کشورهای ترک زبان می شود که می توان بر اساس نظریه منطقه گرایی آن را بررسی کرد. در این نوشتار با روش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی، داده های کتابخانه ای را تجزیه وتحلیل می کنیم.

چین از سال 2013 بزرگترین پروژه زیرساختی و توسعه ای در سطح جهان را با عنوان ابتکار کمربند و راه اعلام کرده و پیش برده است. درباره انگیزه ها و اهداف چین در ورود به ابرپروژه ای که از نظر گستره و ابعاد در سطح جهان بی سابقه است، دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. ایده کمتر بحث شده ای که مقاله حاضر دنبال می کند، تأثیر راهبرد چرخش به آسیای ایالات متحده در گسترش بخشیدن به برنامه بین المللی در حال طراحی چین در قالب ابتکار کمربند و راه است. در همین راستا، پرسش اصلی مبتنی بر روش توصیفی– تبیینی مقاله این است که اعلام راهبرد چرخش به آسیای ایالات متحده، چگونه بر ادراک و محاسبات رهبری جدید چین برای طراحی یک سیاست فعال تر بین المللی تاثیر گذاشته است؟ پاسخی که به عنوان فرضیه مورد آزمون قرار گرفته این است که « اعلام راهبرد چرخش به آسیای ایالات متحده، ضمن تقویت ادراک تهدید محاصره شدن چین، رهبری جدید پکن را بر آن داشت تا راهبرد بین المللی در حال طراحی خود را به گونه ای در قالب ابتکار کمربند و جاده گسترش دهند تا ضمن مقابله غیرمستقیم با تهدید مذکور، روند استمرار خیزش قدرت چین در عرصه بین المللی را تضمین کند». یافته مقاله حاکی از آن است که در صورت عدم اعلام راهبرد چرخش به آسیا، رهبران جدید چین به جای طرح ابتکار کمربند و راه، احتمالا برنامه های کم دامنه تری را در محیط پیرامونی خود دنبال می کردند.

رابطه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در طول سه دهه بعد از استقلال این کشور، دوره ای به همگرایی نزدیک شده و دوره ای نیز واگرا بوده است، در فضای واگرایی، گفتمان های متفاوتی در کشور آذربایجان شکل گرفته که باعث ایجاد محیط مستعدی برای رشد گروه های ضد جمهوری اسلامی ایران شده که همین امر باعث ایجاد فضای غبارآلود بین این دو کشور در برخی از برهه های زمانی شده است، حال چه راهکارهایی در راستای همگرایی و تقویت در روابط سیاسی و دیپلماسی رسمی بین دو کشور وجود دارد؟ نوشتار حاضر با تحلیل و تبیین عوامل همگرایی مانند: اشتراکات و پیوندهای تاریخی، عوامل سیاسی، موضع آذربایجان درباره برنامه هسته ای ایران، عوامل جغرافیایی، عوامل قومی و زبان واحد بین دو کشور، تلاش کرده با بهره گیری از چارچوب نظری همگرایی با عنوان الگوی بام (بینشی، انگیزشی و محیطی) با روش کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختارمند، راه کارهای مفیدی را ارائه کند، در این سپهر، مقاله حاضر در حوزه دیپلماسی رسمی، راه کارهای: پیمان قضایی، استفاده از دیپلماسی همسران سفرا، همکاری در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، استفاده از دیپلمات های با تجربه و آذری زبان، تعامل در حفاظت از مرزهای دو کشور، عدم اجازه فعالیت به نیروهای قوم گرا و تجزیه طلب و فعال بودن دیپلماسی پارلمانی را ارائه کرده است.

اصطلاح قدرت نرم توسط جوزف نای در سال 1990 ابداع شد. وی این اصطلاح را به عنوان توانایی یک کشور برای تأثیرگذاری بر سایر کشورها از طریق دیپلماسی و گفتگو به جای استفاده از زور و اجبار تعریف کرد .نای معتقد بود که قدرت نرم از طریق روابط کوبنده با متحدان، مبادلات فرهنگی، و کمک-های اقتصادی پرورش می یابد. افزایش محبوبیت قدرت نرم را می توان به شکست قدرت سخت که مستلزم استفاده از نظامی و اقتصادی برای کنترل بقیه جهان هست، را نسبت داد .زمانی گفته می شود که کشوری دارای قدرت نرم بیشتری است که نهادها، فرهنگ و ارزش های ملی آن ارزش و احترام زیادی را در سراسر جهان برانگیزد. با این وجود راه های دستیابی به چنین مقصودی متنوع و درخور توجه هستند. گاهی به نحو چندسویه و پیوسته با روابط سیاسی بین المللی مرتبط است، و گاهی زمینه ی شکل گیری اش در بطن جامعه و از طریق مشارکت های مردمی و شهروندی در امور ارزشی، و حقوقی آنها، از طریق ارتباطات آموزشی ایجاد می شود، زیرا با به اشتراک گذاشتن ارزش ها و دیکته کردن چنین اقداماتی به شکل خود به خود بوسیله ی آموزش حقوق شهروندی بین افراد مبادله می شود، و نهادهای آموزشی، باعث جذب قدرت نرم ملل می شود.

پدیده فساد در نظام اداری؛ کنشی آفت زا برای فروپاشی اخلاق، نابسامان کردن هم کنشی ها در نهادها و سازمان های اجتماعی و مانع توسعه است که نیاز به طراحی الگویی برای شناسایی، برنامه ریزی، ترمیم و گونه موجه رویارویی با آن است. الگوی نوین مدیریت خطر در ادبیات تخصصی جرم شناسی، برگرفته از مکتب فایده گرایی با مؤلفه هزینه-فایده امور در پی ارائه برنامه، تبیین راهبردها و تلاش سامان مند و اثربخش در کاهش و کنترل انواع جرم و بزهکاری در زیست اجتماعی است. پژوهه حاضر با شیوه توصیفی و تحلیل داده های کتابخانه ای، به گونه کیفی در پی پاسخ به پرسش راهبرد جرم شناسی مدیریتی برای مقابله با فساد اداری و تأثیر مدیریت اثربخش خطر بر عملکرد نظام اداری و پدیده فساد است. تنوع روش در مدیریت پروژه برای کاهش سیستماتیک احتمال و تأثیر فساد در نتایج پروژه از یافته های این پژوهش است. باتوجه به پیچیدگی و چندساحتی بودن پدیده فساد اداری در شکل تکونی و کارکردی که پیامدهای نامطلوب متعددی در زیست اجتماعی ایجاد می کند، الگوی راهبردی مدیریت خطر با کاربست مؤلفه های درپیوست آن و با بهره مندی از دیدگاه های فرصت جرم، کنترل فرصت ها و کم جاذبه نمودن بزه برای مجرمین در مرحله گذار از قوه به فعل را مدیریت و تلاش کرده از وقوع زمینه ها و تکون بزه های اجتماعی جلوگیری کند.

در قانون هوش مصنوعی 2024 اروپا، نظارت انسانی همچون یک اقدام حفاظتی اصلی برای اپراتورهای هوش مصنوعی تأکید شده است. کمیسیون اروپا با پیشنهاد قانون جدید، الزام دقیق و جامع نظارت انسانی بر سیستم های هوش مصنوعی را مطرح کرده است. در ایران، قانون مدونی برای نظارت انسان بر هوش مصنوعی وجود ندارد؛ اما با استفاده از موادی مانند مواد 7 و 12 قانون مسئولیت مدنی، ماده 333 قانون مدنی، مواد 69 و 112 قانون دریایی و ماده 15 قانون بیمه اجباری 1395، می توان موضع قانون گذار را در این زمینه مشخص کرد. این مقاله به سؤالاتی مانند چه چیزی باید نظارت شود، چه زمانی نظارت لازم است و چه کسی باید نظارت را انجام دهد، پاسخ می دهد. همچنین، به ابهامات و شکاف های قانون جدید هوش مصنوعی و پیامدهای اعتماد بیش ازحد به ارائه دهندگان برای ایمن سازی زیرساخت نظارتی سیستم های هوش مصنوعی پرخطر اشاره می کند. این نوشتار با بررسی کتب و مقالات موجود و تجزیه وتحلیل آن ها، ساختاربندی شده است و پس از تعمق و غور در منابع موجود به این نتیجه می رسد که نه ماده 14 قانون جدید هوش مصنوعی اروپا و نه قوانین ایران، جزئیات زیادی در مورد آنچه که ناظر انسانی در هنگام اجرای نظارت باید در نظر بگیرد یا توجه خود را به آن معطوف کند، بیان نمی کند. همچنین، نشان داد که فضای زیادی برای ارائه دهندگان باقی خواهد ماند تا تعیین کنند، جزئیات مربوط به چه داده هایی را بایستی به ناظران انسانی ارائه دهند. نتیجه گیری های مشابهی در مورد «زمان» اعمال نظارت انجام شد. ارائه دهندگان باید اطمینان حاصل کنند که کاربران در هر زمان ممکن است، فرایندهای سیستم را قطع یا لغو کنند.

مقدمه: عدم صداقت، رفتار فراگیری است که همراه با منفعت شخصی و زیان رساندن به فرد، گروه دیگر یا جامعه است. بنابراین هدف این پژوهش سنجش گروهی میزان و انگیزه های عدم صداقت و مقایسه آن در مردان و زنان است. روش: پژوهش حاضر به صورت طرح پس آزمون با دو گروه مردان و زنان (مطالعه تک ضربه ای) انجام می شود. جامعه آماری متشکل از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان است. نمونه پژوهش حاضر شامل 189 دانشجو است که به روش نمونه گیری هدفمند و براساس ملاک های ورود و خروج انتخاب شده و در دو گروه مردان (92 نفر) و زنان ( 97نفر) قرار گرفتند و از روش پرتاپ تاس (فیشباخر، 2013) برای سنجش میزان و انگیزه های عدم صداقت استفاده شد و داده های حاصل با کمک آزمون دوجمله ای تحلیل شد. به منظور مقایسه ی میزان و انگیزه های عدم صداقت در دو جنس به ترتیب از آزمون t مستقل و آزمون خی دو استقلال استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که بخش قابل توجهی از مردان (z=4.78, df=91, p<0.001)، زنان (z=1.71, df=96, p<0.05) و کل شرکت کنندگان (z=4.66, df=188, p<0.001) با انگیزه «انسان اقتصادی» دست به رفتار عدم صداقت زده اند. انگیزه «تصویر منِ صادق» در مردان (z=1.15, df=91, p<0.045)و رفتار محافظه کارانه در زنان (z=1.71, df=96, p<0.05) در مواجهه با رفتار عدم صداقت مشاهده شد. همچنین مردان و زنان در میزان رفتار عدم صداقت (t=1.15, df=187, p<0.175) و انگیزه انسان اقتصادی (χ²=2.805, df = ... ,p<0.093) تفاوت معناداری نداشتند. نتیجه گیری: باتوجه به یافته ها، دستیابی به سود حداکثر، در افراد برانگیزاننده ی رفتار عدم صداقت است و هچنین در مردان و زنان به ترتیب ارائه تصویر صادقانه از خویشتن و رفتار محافظه کارانه نمود بیشتری دارد.

برابری و حقوق بشر دو اصل بنیادین عدالت اجتماعی هستند. تبعیض به عنوان رفتار ناعادلانه بر پایه ویژگی های هویتی، فرهنگی یا اجتماعی، یکی از موانع اصلی تحقق برابری است. انواع تبعیض شامل تبعیض مستقیم (مانند جداسازی نژادی در آمریکا)، تبعیض غیرمستقیم (مانند قوانین پوشش در مدارس) و تبعیض ساختاری (مانند نابرابری در آموزش و بهداشت برای بومیان) است. چارچوب های حقوقی مانند قانون برابری ۲۰۱۰ بریتانیا و کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی (ICERD، ۱۹۶۵) برای مقابله با تبعیض تدوین شده اند. مصادیق معاصر تبعیض شامل واکنش دوگانه به بحران غزه و وضعیت زنان افغان تحت حکومت طالبان (که مصداق آپارتاید جنسیتی تلقی می شود) است. راهبردهای مقابله شامل آموزش حقوق بشر، تصویب سیاست های جامع برابری، تقویت نهادهای مدنی، گفت وگوهای عمومی، و نقش رسانه ها است.

به دنبال مخاصمه 2023 حماس-اسرائیل در قالب عملیات طوفان الاقصی، دیدگاه های متعددی در خصوص ماهیت این عملیات در مجامع حقوقی مطرح شد. در این راستا علیرغم تلاش اسرائیل برای غیرمجاز و نامشروع جلوه دادن عملیات فوق الذکر، در سویی دیگر حماس طراحی و اجرای عملیات پیش گفته را دفاع از خویشتن و در پاسخ به قریب به 80 سال تجاوز و تعدی و اشغالگری دولت اسرائیل تفسیر می کند. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش این است که آیا عملیات «طوفان الاقصی» بر اساس موازین حقوق بین الملل و در قالب حق ذاتی دفاع مشروع قابل تحلیل است یا خیر؟ فرضیه مورد ارزیابی بدین صورت مفصل بندی شده است که عملیات طوفان الاقصی در پاسخ به ادامه جنایات گسترده دولت اسرائیل و تداوم اقدام های متجاوزانه و خلاف حقوق بین الملل این دولت در سرزمین های اشغالی صورت گرفته و مبتنی بر قواعد شناخته شده حقوق بین الملل در پرتو توسل به اصل ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، یعنی حق دفاع از خود و منافع حیاتی قابل تفسیر است. با عنایت به طرح و بررسی دیدگاه های سه گانه ناظر به ماهیت این مخاصمه، یافته های پژوهش که بر اساس رویکرد توصیفی-تبیینی حاصل آمده است و در قالب چارچوب نظری دفاع مشروع قرارگرفته، بیانگر این است که تا زمانی که اشغالگری و جنایات اسرائیل به بهانه های مختلف و در سطوح گوناگون علیه فلسطینیان ادامه داشته باشد، «دفاع مشروع» هم به عنوان یک «حق» قطعی و شناخته شده کماکان قابل استناد خواهد بود.

درباره ماهیت حقّ و حکم اختلاف نظر وجود دارد. بعضی حقّ را سلطنت، بعضی آن را نوعی از ملک و عده ای آن را اعتباری خاصّ تعریف کرده اند. همین اختلاط موجب شده که در تعیین مصادیق و بازشناسی آن از حکم،  اختلاف نظر وجود داشته باشد. در نگاه مشهور، هرآن چه که قابلیّت اسقاط یا نقل و انتقال داشته باشد حقّ و هرچه فاقد این دو خصیصه باشد حکم است. این معیار به رغم شهرتی که دارد، در نگاه دقیق مستلزم دور است. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است ضمن بررسی دو دیدگاه، بر این نکته تأکید می کند که ضابطه بهتر برای شناساندن حقّ و حکم این است که هرآن چه از نقطه نظر مبانی فقهی و قانونی جنبه نظم عمومی دارد، حکم و مقابل آن مصداق حقّ خواهد بود. مسأله دیگری که در بحث حقّ وحکم حائز اهمیت می باشد موارد شکّ است؛ یعنی مواردی که بین حقّ یا حکم بودن آنها تردید وجود دارد. در اینگونه موارد، راه حلّ های مختلفی ارائه شده است. برخی اصل را بر حقّ بودن، گذاشته و حکم بودن را نیازمند دلیل می دانند و برخی دیگر عکس آن؛ لیکن به نظر می رسد در این موارد باید بر حسب مورد به سایر قواعد و اصول از جمله اصول عملیّه رجوع کرد.

جریان پیوند لاگلین و اوکشات از نگاه بومی، غیرهنجاری و عمل گرایانه به قانون اساسی شروع می شود. از نظر لاگلین، روند شکل گیری و تغییر قانون اساسی را با تفسیر رویه های حکومت و از منظر غیرهنجاری، متناسب با نظام سیاسی و حقوقی، باید پی گرفت. لاگلین، اوکشات را به عنوان مهمترین نماینده مکتب محافظه کاری در نظر می گیرد. از نظر او، اندیشه های اوکشات نظریه ای نظام مند از رفتار و سیاست انسانی است و لاگلین انتقادات اوکشات بر عقل گرایی و تأکید او بر دانش عملی یا سنتی را برجسته می کند و از اندیشه او در باب سیاست به عنوان یک سنت رفتار وام می گیرد. آنچه در این نوشتار مورد تأکید است توجه لاگلین به خوانش خاص اوکشات از مفهوم سنت و رویه است که به گمان نویسندگان، همین خوانش، الهام بخش طرح نظریه «حقوق عمومی به مثابه سنت» از جانب لاگلین است. لاگلین با توجه به دریافتی که اندیشه اوکشات دارد، حقوق عمومی را یک سنت می داند که در بستر خاص زمان و مکان شکل می گیرد و گویای فرهنگ خاص یک جامعه سیاسی است. بر این اساس تاکید لاگلین بر رویه حکومت و جریان انطباق تدریجی ترتیبات حقوق عمومی مطابق با تغییرات شرایط اجتماعی و سیاسی، بی آنکه متأثر از هنجارها باشد، به شدت یادآور تأکید اوکشات بر سیاست به عنوان یک سنت رفتار است.  

هم آفرینی ارزش با رویکرد بازاریابی معکوس یک استراتژی رقابتی مهم محسوب می شود، به طوری که با تغییر جریان سنتی تقاضا، شرکت های خریدار ازطریق یافتن بهترین منابع با تأمین کنندگان خود به عنوان عاملان اصلی در فرایند هم آفرینی ارزش، نقش خود را ایفا می کنند. اهمیت این موضوع به ویژه در شرکت های تعاونی دانش بنیان می تواند زمینه ساز تعاملات نوآورانه و توسعه پایدار در زنجیره تأمین شود. هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای هم آفرینی ارزش با رویکرد بازاریابی معکوس در شرکت های تعاونی دانش بنیان استان اصفهان است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد آمیخته (کیفی–کمّی) انجام شده است. در بخش کیفی، داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۳ متخصص زنجیره تأمین گردآوری و با نرم افزار MAXQDA 2020 تحلیل شد . یافته های بخش کیفی به شناسایی ۵ مضمون اصلی، ۲۲ مضمون فرعی و ۱۸۲ کد پایه منجر شد که چارچوب اولیه مدل مفهومی پژوهش را شکل دادند . در بخش کمّی، پرسش نامه ای مبتنی بر این مضامین بین ۳۰ نفر از خبرگان توزیع شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22و آزمون کندال تحلیل شد . یافته های بخش کمّی نشان داد که ضرایب کندال در سه دور به ترتیب 0.545، 0.766 و 0.803 بوده اند. روند افزایشی این ضرایب بیانگر اجماع فزاینده میان خبرگان، انسجام دیدگاه ها و اعتبار بالای مدل پیشنهادی است. نتایج نهایی پژوهش نشان داد که عواملی نظیر رضایت تأمین کننده، بسیج منابع، مدیریت ارتباط و سهم نوآوری تأمین کننده در تحقق هم آفرینی ارزش در چارچوب بازاریابی معکوس نقش کلیدی دارند . وجه تمایز این پژوهش در تلفیق مفهومی بازاریابی معکوس با هم آفرینی ارزش در بستر شرکت های تعاونی دانش بنیان است که این الگو پیش تر به صورت یکپارچه در ادبیات داخلی توسعه نیافته است .

یکی از مفاهیم وابستگی، دلبستگی است. که افراد می توانند ظرفیت هایی چون سطح اعتماد خود را که به آن خودکارآمدی مالی گفته می شود افزایش دهند. ضمنا دلبستگی و خودکارآمدی هر دو از محصولات اجتماعی شدن مالی هستند. بر همین اساس هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا اجتماعی شدن مالی بر وابستگی مالی چه به صورت مستقیم و یا از طریق متغیر میانجی (به صورت غیر مستقیم) تاثیر دارد یا خیر ؟ این پژوهش بصورت مقطعی و از نوع توصیفی پیمایشی است. بر همین اساس تعداد 510 پرسشنامه از سرمایه گذاران حقیقی در بورس تهران دریافت، و بعد از بررسی 395 پرسشنامه قبول واقع شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش مشخص کننده این است که وقوع نتایج مثبت در اثر اجتماعی شدن مالی ممکن است باعث افزایش دلبستگی مالی هم بصورت مستقیم و هم از طریق خودکارآمدی مالی بصورت غیرمستقیم شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اگر افراد دلبستگی خود را از طریق ابعاد مختلف اجتماعی شدن و افزایش خودکارآمدی تقویت کنند، منجر به تصمیم های صحیح در سرمایه گذاری آنان خواهد شد. از طرفی نتایج تصریح می نماید که عدم دلبستگی مالی (وابستگی) افراد به صورت ایمن، باعث رفتارهای نامطلوب در سرمایه گذاری آنان می شود.

در هر سازمانی نیروی انسانی بزرگترین سرمایه است و نقش مؤثری را در مدیریت منابع انسانی سبز به عهده دارد. بنابراین توجه به پرورش نیروی انسانی به تبع شکل گیری کارآیی سازمانی و نوآوری از اهمیت بالایى برخوردار است. چنانچه در فرد کارآیی به وجود آید و اگر این کارآیی با نوآوری سازمانی همراه باشد، عملکرد و اثربخشی او افزایش مییابد. بنابراین شناخت عواملی که میتواند در ایجاد مدیریت منابع انسانی در افراد مؤثر باشد و بهبود و بالابردن کارآیی و اثربخشی سازمان ها و به عبارتی پیشرفت جوامع را موجب شود از ضرورت خاصی برخوردار است. هدف پژوهش واکاوی نقش میانجی سرمایه فکری سبز در تاثیرمدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سازمانی و کارایی سازمانی می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و از بعد هدف کاربردی و از نظر نوع روش در زمره تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان شرکت ایران خودرو می باشد که تعداد کارکنان رسمی 10 هزار نفر می باشد که از بین آن ها 369 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و تعداد 500 پرسشنامه پخش شده است که تعداد 380 پرسشنامه صحیح دریافت شده است، به منظور انجام پژوهش، پرسشنامه ای با 21 سؤالی استاندارد از علی پور و همکاران (2022)؛ درویش و ضیائی (1396) از نوع بسته با استفاده از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، در بین کارکنان توزیع گردید و این پرسشنامه متغیرهای تحقیق را مورد سنجش قرار می دهند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 تائید شد و روایی پرسشنامه براساس آزمون CVR سنجیده شده است. برای تجزیه وتحلیل آماری یافته ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در بخش نخست، تجزیه وتحلیل توصیفی یافته ها به صورت ترسیم جداول و نمودارهای فراوانی ارائه شد. در بخش دوم برای استنباط آماری و آزمون فرضیات از نرم افزار آماری SPSS نسخه 24 و مدل سازی معادلات ساختاری Smart Pls ارائه شد. نتایج نشان داد که تمامی فرضیات پژوهش مورد تأیید قرارگرفته اند و سرمایه فکری سبز به طور معناداری میان مدیریت منابع انسانی سبز بر کارایی و نوآوری سازمانی نقش میانجی ایفا می کند مدیریت منابع انسانی سبز نیز بیشترین تاثیر را بر کارایی سازمانی دارد.

این پژوهش با تمرکز بر سیره حکمرانی حضرت ابراهیم(ع) و با اتکا بر روش مفاهیم متضاد و با بهره بردن از روش تحلیل مضمون، الگویی چهاربُعدی برای نظام حکمرانی اسلامی ارائه می کند. یافته ها حاکی است حکمرانی اسلامی مبتنی بر چهار محور اعتقادی، اخلاقی، فقهی و تجربی است. حکمرانی اعتقادی با تأکید بر اصولی مانند توحید، مشروعیت الهی نظام را تعیین می کند. حکمرانی اخلاقی، آسودگی خاطر برای پیشگیری از استبداد و تقویت اعتماد عمومی است. حکمرانی فقهی، با استناد به دین حنیف، برای تحقق عدالت و نظم اجتماعی چارچوب نهادی فراهم می آورد. حکمرانی تجربی نیز با تکیه بر راهبردهایی مانند طرح ریزی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی اصول نظری را به اقدامات عملیاتی تبدیل می کند. تحلیل هم افزایی این محورها نشان می دهد که نبود هر یک از آنها به نقصان ساختاری در نظام منجر می شود. به عنوان مثال، حکمرانی فقهی بدون اخلاقیات به قانونگرایی خشک و حکمرانی تجربی بدون جهت گیری اعتقادی به عملگرایی بی هدف تبدیل می شود. این پژوهش با ارائه الگوی یکپارچه سازی سلسله مراتبی، نشان می دهد که حکمرانی اسلامی نه تنها قادر به پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی جوامع پیچیده است، بلکه با ترکیب «عدالت توحیدی»، «اخلاق جمعی»، و «عقلانیت تجربی»، الگویی پیشرو برای حکومت های معاصر به شمار می رود.