مطالب

این پژوهش به بررسی و مقایسه نظرات فارابی، فیلسوف اسلامی، و سورن کیرکگور، فیلسوف دانمارکی و پیشگام اگزیستانسیالیسم مسیحی، در مورد نقش دین در شکل گیری هویت فردی و اجتماعی پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل تطبیقی تأثیرات دین بر هویت از دو دیدگاه متفاوت است. روش تحقیق تحلیل محتوای تطبیقی است که بر اساس منابع معتبر و متون اصلی این فیلسوفان انجام شده است. فارابی دین را نهادی اجتماعی می بیند که وحدت و انسجام جامعه را تقویت کرده و به تربیت انسان های فضیلت مند کمک می کند. او بر اهمیت رهبران دینی و فلسفی در هدایت جامعه به سوی کمال تأکید دارد و معتقد است که دین و عقل مکمل یکدیگر هستند. در مقابل، کیرکگور بر تجربه شخصی و درونی دین تأکید دارد و دین را مسیری برای یافتن معنای زندگی و مواجهه با اضطراب های وجودی می داند. او باور دارد که دین باید به صورت فردی و مستقیم تجربه شود تا هویتی معنادار و اصیل شکل گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هر دو فیلسوف به اهمیت بنیادین دین در شکل گیری هویت فردی و اجتماعی تأکید دارند، اما رویکردها و تحلیل های متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. دیدگاه های فارابی بیشتر به نقش اجتماعی و سیاسی دین و تربیت انسان های فضیلت مند معطوف است، در حالی که دیدگاه های کیرکگور بر تجربه فردی و درونی دین و مقابله با چالش های وجودی متمرکز است. این تفاوت ها نشان می دهد که هر دو دیدگاه به نقش دین در تعیین هویت انسانی جایگاه والایی قائل هستند.

در طنز کلامی، زبان علاوه بر این که وسیله ای برای رساندن معانی طنزآمیز است، به عنوان ابزاری برای طنزآفرینی نیز درنظر گرفته می شود. در نظریه عمومی طنز کلامی علاوه بر تحلیل سطح معنا، سطوح زبانی، شناختی و جامعه شناختی طنز نیز مورد تحلیل قرار می گیرد. «البخلاء» اثر مشهور «جاحظ» است که در آن حالات گوناگون مشاهیر، علماء و ادبای بخیل در قالب داستان هایی کوتاه توصیف می شود. نثر البخلاء به علت ماهیت جذاب و نقادانه، نقشی مؤثر در ایجاد، تثبیت و عادی سازی انگاره های ذهنی جاحظ در قالب طنز دارد. وجود این ویژگی نشان می دهد که این اثر قابلیت انطباق با نظریه عمومی طنز کلامی را دارا است؛ بنابراین در این پژوهش تلاش می شود با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، متغیرهای شش گانه نظریه عمومی طنز کلامی در داستان های البخلاء بررسی شود. پرسش اصلی این است که عناصر کلامی جاحظ در طنز «البخلاء» چگونه است؟ نتایج نشان می دهد تقابل انگاره در این اثر به صورت واقعی/غیرواقعی، منتظره/غیرمنتظره و ممکن/غیرممکن و با استفاده از سطوح ساختواژی، واژگانی، نحوی و معنایی جلوه یافته است. همچنین طنز داستان زمانی به اوج می رسد که تقابل های فوق از طریق قرارگرفتن دو شخص متضاد و یا دو موضوع مخالف ارائه می گردد.

خاقانی شروانی در تاریخ شعر فارسی با چکامه هایش پُرآوازه شده است. زبان سخته و پُر از اشارت های پیدا و پنهان، قصایدش را شایسته شرح و تفسیر کرده است. امّا آنچه در این گفتار در موردِ آن سخن خواهیم گفت، رباعیات اوست. قالبی که کمتر مورد بررسی پژوهشگرانِ اشعار خاقانی قرار گرفته است. موضوع مقاله حاضر بررسیِ رباعیات خاقانی در سه رباعی نامه کهن است: نزههالمجالسِ جمال خلیل شروانی (اواسطِ قرن هفتم ق.)، خلاصهالاشعار فی الرباعیاتِ ابوالمجد تبریزی (اوایلِ قرن هشتم ق.) و سفینه رباعیاتِ کتابخانه دانشگاه استانبول (اواخرِ قرن هشتم ق.). در این بررسی نظری نیز به دیگر جُنگ ها و سفینه های شعر نیز خواهیم افکند و رباعیاتِ موجود در آنها را با آنچه در سه منبع مذکور آمده، خواهیم سنجید. در پیوست مقاله، 21 رباعیِ نویافته خاقانی را آورده ایم. مأخذ این رباعیات، دست نویس های دیوان خاقانی است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر معنویت دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و راهکارهای افزایش آن انجام شد. روش: روش پژوهش، کیفی است و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش، شامل 20 دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان لرستان بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: تحلیل مصاحبه های انجام شده، منجر به شناسایی چهار مضمون فراگیر و 14 مضمون سازمان دهنده، شامل «نقش عوامل اجتماعی انسانی»(کادر اداری فرهنگی و آموزشی، جایگاه علمی اساتید)؛ «نقش محیط و فضا»(نقش دوستان، نقش فضای مجازی، وضعیت خوابگاه، امکانات دانشگاه)؛ «اثرگذاری ضعفهای شناختی و معرفتی»(عدم پیگیری حصول معرفت معنویت، به کار نبستن اصول منطقی تفکر، عدم انتقال معارف صحیح به شیوه فراگیر) و «محرّکها و راهکارها»(مشوّقها و انگیزه ها، آزادی و پرسشگری، اثرگذاری نیروی انسانی، برگزاری جلسات مذهبی، آگاه کردن دانشجویان) و همچنین 162 مضمون پایه شد. نتیجه گیری: لازمه ایجاد جوّ معنوی اثرگذار و پایدار در دانشگاه فرهنگیان، منوط به کارایی هرچه بیشتر برنامه های فرهنگی، از جمله برگزاری جشنها و مراسم مذهبی مؤثر و آشنایی دانشجومعلمان با معنویت و زیبایی ها و آثار آن است. یافته های حاصل از این پژوهش می تواند جزء برنامه های اصلاحی دانشگاه فرهنگیان برای آشنایی عوامل مؤثر در معنویت و راهکارهای افزایش آن باشد.

گسترش مطالعات بین رشته ای در دهه های اخیر با ظهور مباحث پست مدرنیسم سبب شد سبک زندگی به عنوان موضوعی مهم مورد توجه اندیشمندان قرار گیرد. در حوزه مطالعات جرم شناختی نیز سبک زندگی در مباحث علت شناسی وقوع جرم و پیشگیری از آن حائز اهمیت است. با این توضیح، هدف اصلی این پژوهش تبیین ارتباط میان سبک زندگی به عنوان یک شاخص روان شناختی جامعه شناختی در موضوع پیشگیری از بزه دیدگی است. این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته، همچنین گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه منابع معتبر انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش شکل گیری سبک زندگی تابع مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی و تحول در نگرش ها و رجحان های فردی و اجتماعی است. ازاین رو هرچند سبک زندگی در ظاهر هویتی فردی می باشد، لیکن کنش میان زندگی فردی، اجتماعی و فضای مجازی در شکل گیری آن مؤثر است. در موضوعات جرم شناختی، توجه به علت شناسی وقوع جرم و پیشگیری از آن، مهم ترین حوزه های بحث می باشد. در این راستا مؤلفه هایی چون روحیه صبر و مدارا، محافظت از آماج ها، نوع پوشش، تعاملات خانوادگی، تغییر در کالبد شهری، میزان استفاده از فضای مجازی در سبک زندگی بزه دیده نقش مهمی در پیشگیری از جرم ایفا می کند.

آموزش و یادگیری زبان عربی از منظر دینی و قانونی در کشور ایران اهمیت خاصی دارد. از این رو ضروری است که همواره جایگاه این زبان چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی حفظ شود. هدف این مقاله ارائه الگویی برای اصلاح سیستم آموزش و یادگیری زبان عربی به عنوان زبان دوم با تکیه بر شناسایی عوامل پیدا و پنهانِ تأثیرگذار بر آن و نیز شناخت موانع پیش روی این مسئله است. مبنای گردآوری اطلاعات بر روش های کیفی و به طور ویژه انجام مصاحبه های ساختمند با 10 نفر از استادان جامعه شناسی زبان استوار بوده است. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با استفاده از فرایند روش تحلیل محتوای کیفی انجام یافته است. از مدل (AHP) و نرم افزار (Expert Choise) نیز جهت وزن بندی مؤلفه های پژوهش استفاده به عمل آمده است. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که گرایش به آموزش و یادگیری زبان عربی به عنوان زبان دوم به شدت تحت تأثیر عوامل مبنایی همچون عوامل اجتماعی، روانی و اقتصادی قرار دارد. مقدار ضریب AHP برای شاخص های اجتماعی (0.403)، شاخص های روانی (0.364) و شاخص های اقتصادی (0.234) به دست آمد. نتایج همچنین نشان می دهد که موانع و تنگناهای پیش روی فرایند آموزش و یادگیری زبان دوم در کشور ایران به ترتیب اهمیت در شش حوزه موانع حقوقی، موانع سیاسی، موانع ساختاری، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی و موانع اقتصادی شناسایی و طبقه بندی شدند. این نتایج سمت و سوی الگوی بهینه آموزش و یادگیری زبان دوم به ویژه زبان عربی را با رفع موانع و تنگناها به ترتیب اولویت و با نگاهی همه جانبه، فراهم کرد.  

هدف: بررسی رفتارهای انحرافی منابع انسانی، یکی از مسائل چالش برانگیز سازمان های دولتی است. یکی از این رفتارها کم کاری است. مواجهه با این پدیده از زاویه نگاه کارکنان یا مدیران الزام های خاصی را می طلبد و هدف مقاله به کارگرفتن راهبردهای مناسب در برابر آنها برای سطوح مختلف سازمانی است. روش شناسی: این پژوهش با فلسفه تفسیرگرایی و رویکرد استقرایی، از راهبرد تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته و با روش شناسی کیفی و افق زمانی مقطعی اجرا شده است. داده ها از راه مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 52 نفر از مدیران و کارکنان 14 سازمان دولتی جمع آوری و با روش گرانهیم و لودمن تحلیل شدند. تحلیل با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای و با هدف استخراج مضامین و راهبردهای مواجهه با پدیده کم کاری انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان از کشف 115 عامل مؤثر بر کم کاری کارکنان در سازمان های دولتی است که در 9 حیطه دسته بندی شده اند. هر یک از حیطه ها ترکیبی از عوامل پدیدآورنده کم کاری ناظر بر کارکنان یا مدیران شامل حیطه های اجتماعی/ اقتصادی/ فرهنگی/ سیاسی/ فنی/ مدیریتی/ فردی/ سازمانی و فرایندی است. نتیجه گیری: بنا بر نتایج حاصل از مصاحبه های انجام شده، حیطه های مواجهه را باید از دو منظر کارکنان و مدیران و در سه سطح راهکار، راهبرد وظیفه ای و راهبرد سازمانی بررسی کرد. نتایج نشان داد که در میان حیطه های مختلف نوع فرایندی و سازمانی حایز اکثریت عوامل مؤثر بر پدیده کم کاری بوده و حیطه مدیریتی نیز تنها دسته ای است که هیچ عامل قابل توجه کارکنان در آن دیده نمی شود.

استفاده ی فزاینده از اینترنت در تبلیغات تجاری، که نقش اصلی را در بازاریابی کالاها و خدمات برای جذب بیشترین تعداد مصرف کننده دارد، انقلابی حقیقی در عرصه ی بازاریابی به شمار می رود. با رشد تجارت الکترونیک و توسعه ی آن، شبکه اینترنت وسیله ی ارتباطی محسوب نمی شود، بلکه با توجه به ویژگی های تعاملی اش، که آگهی دهنده و مصرف کننده را در گفتگوی مستقیم گرد هم می آورد، ابزاری برای بازاریابی بی واسطه ی کالاها و خدمات تلقی می شود. علاوه بر این، انتشار تبلیغات در یک شبکه ی بین المللی، که در سراسر جهان دریافت می شود، فرصت های زیادی را جهت دسترسى به تبلیغات برای ساکنان کشورهای مختلف به دست می دهد و مصرف کننده را دو برابر می کند و سود را افزایش می دهد.

مقدمه : حقوق طبیعی کلاسیک، در مقایسه با حقوق طبیعی مدرن، به سنت اجتماعی وفادارتر است؛ این وفاداری را نباید، خیلی هم منفی ارزیابی کرد، زیرا موجب می شود اندیشه ارسطویی بر حقوق طبیعیِ میراث پارادایم مدرنیته ترجیح داشته باشد و حتی در تقابل با پوزیتیویسم امروزی، کاراتر و مؤثرتر به نظر برسد. راستی را اگر بخواهیم، حقوق طبیعی ای که امکان سازگاری با واقعیت را ندارد، خود، زمینه ساز توسعه پوزیتیویسم حقوقی و آن هم از نوع افراطی آن است؛ اما این وفاداری به سنت نزد حقوق طبیعی کلاسیک، می تواند چالشی درونی را برای این نوع از حقوق طبیعی موجب شود و هویت، ماهیت و کارکرد آن را با بحران مواجه سازد و عبور از آن را نتیجه بدهد. کارکرد اصلی حقوق طبیعی، گذار از هست به باید و اصلاح و جهت دهی حقوق موضوعه، بر اساس همین گذار است. این سخن البته، به معنای نفی نقش حقوق موضوعه نیست. حقوق موضوعه می تواند با تکمیل حقوق طبیعی کلاسیک، زمینه عینی سازی و تحقق اجرایی آن را فراهم آورد و نقطه پایان دیالکتیک در حقوق طبیعی کلاسیک باشد. به نظر می رسد دغدغه گذار از هست به باید نزد اندیشه ورزان حقوق طبیعی کلاسیک وجود دارد و چارچوب مشخصی هم دارد؛ این چارچوب را باید در سیر منطقی میتوس به فوسیس، لوگوس و در نهایت به آرته بازیافت. پرسش این است که آیا بدون حاکمیت متافیزیک بر واقعیتِ متغیر، این گذار اتفاق می افتد؟ واقعیت این است که جایگاه متافیزیک در این حقوق و چگونگی تعامل متافیزیک و طبیعت در آن، محل بحث و تأمل است. این تعامل را در لسان فلسفه یونانی، شاید بتوان به تعامل و چگونگی هم زیستی میتوس و طبیعت (فوسیس) تعبیر کرد. میتوسی که می تواند نقش ایدآلیسم نهفته در طبیعت اشیاء ارسطویی را ایفاء کند و آرته یونانی، اگرچه مفهومی مبهم و غیرهنجاری دارد، مسیر آن ایدآلیسم باشد. آری، طبیعت حتی از نوع زئوسی آن، به خودی خود نمی تواند کارکرد هنجاری داشته باشد؛ اما این لوگوس یونانی است که با تکیه بر تمیس یونانی که خود، بوی میتوس یونانی را می دهد ، خوانشی هنجاری به طبیعت اشیاء می دهد؛ لوگوسی که البته بنا نیست به مانند اندیشه کانتی، خود نماد متافیزیک محض انسانی باشد؛ حتی گاه از آن، خوانشی مکانیکی ارائه می شود و در قواعد مکانیکی نمود می یابد؛ اما از قواعد مکانیکی فراتر است و برهانی است که می رود تا ماهیت و کارکردی هنجاری به طبیعت اشیاء و حتی آرته یونانی بدهد. بااین حال، خود اصطلاح واقعیت و طبیعت اشیاء این پرسش را ایجاد می کند که آیا حقوق طبیعی ارسطویی تغییرپذیر است؟ اگر این حقوق طبیعی متغیر باشد، چگونه امری متغیر می تواند معیار امر درست و ملاک سنجش اعتبار حقوق موضوعه باشد؟ آیا با فرض تغییرپذیری حقوق طبیعی، باید نتیجه گرفت که اثبات و برهانی که لوگوس نماد آن است، صرفاً تجربی محض بوده و یا لوگوس در قواعد مکانیکی طبیعی منحصر است و به همین دلیل، دیگر نباید ایدآلیسمی را با کمک میتوس و آرته دنبال کرد و زئوس را حاکم دانست و تمیس را به فراموشی سپرد؟  آیا در این صورت، اگر بتوان از ایدآلیسمی هم سخن گفت، ایدآلیسمی تاریخی یونانی بوده و به این ترتیب، باید، آن را و آرته یونانی را به فراموش خانه تاریخ سپرد و نتیجه گرفت که اساساً میان حقوق طبیعی کلاسیک از یکسو و حقوق بشر که نماد متافیزیک مدرن تلقی می شود از سوی دیگر رابطه ای وجود ندارد؟ اگر به نام میتوس و آرته، قائل به عنصر متافیزیکی در اندیشه ارسطویی باشیم، آیا این عنصر می تواند زمینه ساز پذیرش حقوق بشرِ پارادایمِ مدرن، در چارچوب حقوق طبیعی ارسطویی باشد؟ اگر پاسخ منفی است، ایدآلیسم ارسطویی، میتوس و آرته یونانی، آنگاه که بناست ماهیتی هنجاری پیدا کنند، با چه نوعی از حق سازگار خواهند بود؟ روش: از آنجا که حقوق طبیعی کلاسیک نماد تعامل متافیزیک با واقعیت است، بالطبع نه روش تجربی محض برای تحلیل آن می تواند مورد استفاده باشد و نه روش قیاسی محض؛ با عنایت به این نکته،  نگارنده در تحلیل داده ها، روش پوزیتیویسم میانه را اتخاذ می کند. این روش تحلیلی، توصیفی نیست؛ بلکه، نگاهی هنجاری را در پاسخ به پرسش های فوق دنبال می کند. یافته ها: ارسطو با تأکید بر طبیعت اشیاء و به طور خاص، طبیعت تاریخی اجتماعی انسان یا همان فوسیس انسانی، به عنوان منشأ اعتبار امر درست، درواقع، از بحران و چالش چگونگی تعامل عبور کرده است، زیرا این طبیعت انسانی، ماهیتی تکاملی دارد و نوعی از ایدآلیسم درون آن وجود دارد و همین ایدآلیسم، باقی نماندن در هست و گذار از هست به باید را تضمین می کند؛ به سخن دیگر، ارتباط معناداری میان فوسیس ارسطویی و آرته وجود دارد؛ این حداقلی از متافیزیک را باید حاصل توجه به جایگاه میتوس در اندیشه ارسطویی دانست؛ حقیقتی که اسطوره است و به همین دلیل، با استدلال و برهان، قابل بازشناسی نیست و نسبت به آن، منطق اقناعی جواب می دهد و منطق استدلالی راهگشا نیست. واقعیت این است که اندیشه ارسطویی، مبین سیری منطقی است که از میتوس یونانی آغاز می شود و با ابتنای بر فوسیس ارسطویی و به وسیله لوگوس، به آرته یونانی می رسد. سیری زنجیروار که حذف شدن هر کدام از حلقه های آن، یا اندیشه را در دام سوفسطایی گرفتار می سازد یا به ژوسناتورالیسم مدرن می انجامد. با این حال، ماهیت ایدآلیسم و تکامل ارسطویی و تعیین نقطه پایان این تکامل، خود چالش دیگری است. تلقی یونیورسالیسم و هسته اصلی و ذاتی آن یعنی حق بشری به عنوان نقطه پایان این تکامل، وفاداری حقوق طبیعی کلاسیک به سنت اجتماعی را، زیر سؤال می برد، زیرا یونیورسالیسم، نوعی فراروایت فرهنگی است که با نسبیت فرهنگی مؤانستی ندارد و بیان دیگری از جهانی سازی حق کانتی است. برای تعدیل واقع گرایی حقوق طبیعی، به مفهوم حق نیاز است؛ اما نباید این حق، همان متافیزیک کانتی باشد، زیرا در این صورت، باید از حاکمیت متافیزیک بر طبیعت سخن گفت و با این حاکمیت، سخن گفتن از وفاداری حقوق طبیعی به سنت اجتماعی بی معنا خواهد بود. نتیجه گیری: اگر خاستگاه امر درست ارسطویی، طبیعت اشیائی است که ماهیتی تکاملی دارد، دلیلی ندارد که این طبیعت، منشأ حق سو ژه محور نباشد و صرفاً آن را، سازگار با حق چون ابژه بدانیم. تأکید ارسطو بر طبیعت انسانی به معنای پذیرش سوژه ارسطویی هم است و چرا این سوژه ارسطویی، منشأ حق طبیعی ارسطویی شده نباشد. چاره حل چالش سوژه کانتی، این نیست که به سنت گرایی میشل ویله اکتفا کنیم و ابژه را، جایگزین سوژه کنیم؛ بلکه، چاره را باید در درک درست سوژه ارسطویی جستجو کرد؛ سوژه ای که ادعای ماقبل الإجتماعی بودن ندارد و اجتماعی بودن، شاخصه آن است.

مقدمه: در حقوق قراردادها، یکی از اصولی که همواره حقوق دانان و فقها در مقام عمل و نظر بدان اهتمام دارند، پرهیز از ابطال قراردادهاست. اصل پرهیز از ابطال قراردادها در نظام های حقوقی از نظم واحدی بهره مند نیست، بلکه هر کدام راه و شیوه خاص خود را برگزیده اند. یکی از این شیوه ها این است که قانون گذار یا طرفین قرارداد اقدام به اصلاح عناصری می کنند که موجب بطلان عقد می شود. به عنوان مثال در تجزیه قرارداد و اسقاط شرط فاسد، با حذف بخش باطل، اقدام به نجات عقد می کنند. نمونه های اخیر به خوبی روشن می سازد که قانون گذاران با نجات فعل باطل آشنا بوده و هستند؛ ولی این نمونه ها موردی هستند و در هیچ کدام یک نظریه عمومی دیده نمی شود. برخی از قضات و حقوق دانان فرانسه با دقت در این گونه مثال ها مشاهده کرده اند که قانون گذار خواه عالمانه و خواه به صورت ناخودآگاه عملاً فعل باطل را علاج می کنند، لذا سعی کرده اند این مثال های محدود را در قالب نهاد  تحت عنوان تنظیم عمل حقوقی شناسایی و معرفی کنند. در این مقاله این نهاد به بحث گذاشته خواهد شد تا بدین نحو روشن شود که حقوق دانان فرانسوی چه دیدگاه هایی در خصوص این نظریه مطرح کردند و آیا این نهاد در فقه امامیه و حقوق ایران نیز امکان به کارگیری را دارد یا نه؟ روش ها: این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی دیدگاه های حقوق دانان فرانسوی، ایرانی و فقهیان امامیه پرداخته است. یافته ها: تنظیم اعمال حقوقی یک عمل یا فرآیند قانونی خاصی است که طی آن عمل حقوقی که از نقصان رنج می برد، اصلاح یا رفع نقص می شود، مانند عقدی که در ضمن آن شرط باطلی گنجانده شده است و طرفین قرارداد با حذف شرط باطل، قرارداد را استمرار می بخشند. حقوق دانان فرانسه در برخورد با تنظیم اعمال حقوقی رویه یکسانی ندارند. این مسئله دلایل متعددی دارد. برخی از حقوق دانان آن را با نهاد تنفیذ بطلان نسبی یکی می دانند و معتقد هستند که در برخی از موارد کارکرد تنفیذ همان تنظیم عمل حقوقی است، درنتیجه تمایز میان این دو مفهوم در این گونه موارد بسیار سخت است. عده ای نیز روی پراکندگی و نامنظمی در شیوه های تنظیم گری تأکید می کنند، زیرا برخی از نمونه های تنظیم گری قانونی است و ریشه قانونی دارد، برخی دیگر ارادی است و با اراده متعاقدین تنظیم گری صورت می گیرد و برخی دیگر نیز نیاز به اقدام های قانونی ازجمله رجوع به دادگاه دارد. از طرف دیگر کسانی که ویژگی خاص نهاد تنظیم گری را تأیید می کنند، بسیار محتاط عمل می کنند، زیرا اثر عطف به ماسبق قانون گذاری، تبدیل آن به یک قانون کلی را ممنوع می کند. تحکیم دیرهنگام عمل می تواند اشخاص ثالث را شگفت زده کند و به آن ها آسیب برساند. به عبارت دیگر در حدفاصل میان زمان تنظیم قانونی و قبل از آن ممکن است متعاقدین اقدام به تصرف در موضوع قرارداد کنند که چه بسا هزینه های قابل توجهی را به ارمغان بیاورد. در مقابل در فقه امامیه و حقوق ایران، با توجه به اینکه نه خبری از رویکردهای پیشگیرانه مانند تقسیم بطلان به بطلان مطلق و بطلان نسبی وجود دارد و نه خبری از نهادهایی همچون تحول عقد و عمل به ظاهر؛ لذا با تعداد قابل توجهی از اعمال حقوقی باطل مواجه هستیم، زیرا در فقه امامیه و حقوق ایران وضعیت حقوقی یک عمل حقوقی از سه حالت خارج نیست: باطل، صحیح و عدم نفوذ. وضعیت حقوقی صحیح روشن است که مشکلی ندارد، لکن مشکل در دو وضعیت عدم نفوذ و باطل به وجود می آید، زیرا عدم نفوذ مربوط به مواردی است که رضایت ذی النفع در عمل حقوقی مخدوش باشد مانند عقد فضولی و تصرفات حقوقی محجورین؛ در مقابل بطلان مربوط به مواردی است که دایره مخالفت با قواعد آمره در محدوده رضایت نباشد؛ لذا عملاً هرگونه مخالفت با قواعد آمره در غیر از محدوده عدم نفوذ، موجب بطلان عمل حقوقی می شود و بدین ترتیب دامنه اعمال باطل بسیار بیشتر خواهد شد و این رویه مسلم است که با هدف از معاملات که استقرار و تداوم قراردادهاست، در تنافی است، لذا لازم است ایده جدیدی برای حل این مشکل ایجاد شود و این ایده می تواند تنظیم اعمال حقوقی باشد. نتیجه گیری: به نظر می رسد تنظیم اعمال حقوقی هرچند با مشکلاتی همراه است ولی در نهایت با توجه به اینکه در راستای استمرار قراردادهاست و به تبع به امنیت حقوقی کمک می کند، درنتیجه می توان در چهارچوب مشخصی اقدام به کارگیری آن کرد.

پُست-پوزیتویسم به مثابه یکی از نحله های فکری- فلسفی معاصر، با اثرپذیری از انتقادات وارده به پوزیتویسم شکل گرفته است. این نحله فکری در سطح متدلوژی تحقیق قابل طرح است. پرسش این است که آیا پست -پوزیتویسم می تواند به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی ظاهر شود؟ این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی بوده و از لحاظ جمع آوری اسناد، کتابخانه ای می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. بر مبنای یافته های این مقاله، نخست، کمتر پژوهشی را در جامعه علمی فارسی زبان سراغ داریم که به متدلوژی پژوهش توجه نموده و ذیل آن، روش تحقیق را تعریف نماید. این در حالیست که شناخت علمی شایسته می طلبد پژوهشگران تکلیف خود را با مکاتب فلسفی و پارادایم ها مشخص نموده و ذیل آن، روش پژوهشی خود را توضیح دهند؛ دوم، هر شناختی را نمی توان شناخت علمی تلقی نمود، شناخت علمیِ درست، تابع پارادایم های فلسفی است که در صورت عدم توجه به آن، خروجی پژوهش، اعتبار علمی نخواهد داشت؛ سوم، پست-پوزیتویسم به مثابه یک رهیافت پژوهشی، به دانش حقوق عمومی قابل تعمیم است؛ چهارم، این نحله فکری، پژوهشگران حقوق عمومی را قادر می سازد تا در کنار استفاده از تکنیک های آماری به روش تحقیق توصیفی و تاریخی (به مثابه شناخت زمینه ای) تمسک بجویند.

شورای رقابت در راستای مسئولیت توسعه رقابت پذیری، صلاحیت قانونی نظارت بر بازار و حراست از فضای کسب و کار کشور را از طریق نظارت بر عملکرد مراجع صادرکننده مجوز و مقابله با هرگونه اخلال در صدور مجوز به عنوان یکی از مصادیق ناکارآمدی اقتصادی دارا می باشد. به جهت عدم تمایل مراجع صدور مجوز کسب و کار اعم از مراجع دولتی و یا حرفه ای به ایجاد تغییر در شرایط بازار از حیث تعداد فعالان هر حوزه و نیز سیاست جلوگیری از گسترش احتمالی رقبا، این نهاد تنظیم گر با نگرشی جامع بر سیاستگذاری های اقتصادی و توسعه ای دولت و برقراری تعادل و توازن میان آزادی فرد و منافع جامعه، ضمن تأکید بر شفافیت قوانین، نظارت خود را بر صدور مجوزهای کسب و کار اعمال می نماید. در عبور از چالش های پیش رو و در جهت تعدیل نقش انحصاری و مداخله گر دولت در نظام مجوزدهی، این مرجع فراقوه ای از ابزار قاعده گذاری و اتخاذ تصمیمات متعدد امری و دارای ضمانت اجرای تعقیبی بهره می گیرد. در صورت تحقق این اقدامات اصلاحی با لحاظ اقتضائات نظم اقتصادی و اقتدار عمومی و از طریق بسترسازی مناسب برای ورود مؤثر بخش خصوصی، می توان انتظار تحقق تسهیل روند فعالیت های اقتصادی و بهبود و ارتقای عمومی فضای کسب وکار را داشت.

بانک ها از جمله، بخش های مهم در اقتصاد کشور تلقی می شوند که به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی، نقش تعیینکنندهای در گردش پول جامعه بر عهده دارند. در این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، راهکارهای حقوقی اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ایجاد ساختار اعتبارسنجی مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیکی از جمله راهکارهای اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری هستند. همچنین می توان نتیجه گرفت که هرچه نهادهای ملی و نظام حقوقی بیشتر مشوق رقابت و مالکیت خصوصی باشند و بتوانند متناسب با نیازهای دائما در حال تغییر اقتصاد ملی، متحول شوند، عملکرد سیستم بانکی نیز مطلوب تر خواهد بود. ضمن آنکه هرچه مقررات محدود کننده بر ورود و فعالیت های سیستم بانکی کمتر باشد، و از آن طرف مقررات مربوط به نظارت و کنترل های داخلی نظیر: شفاف سازی اطلاعات، استانداردهای ذخیره گیری، کفایت سرمایه، راهبری اثربخش بنگاه، و کنترل و نظارت بر آن توسط بخش خصوصی دقیق تر باشد، کارآیی سیستم بانکی نیز افزایش خواهد یافت، و احتمال وقوع بحران در آن کمتر خواهد بود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر اعتیاد به بازی های آنلاین نوجوانان در قالب مطالعه کیفی و به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته نظریه داده بنیاد انجام شد. مشارکت کنندگان 20 نوجوان پسر 13 تا 18 ساله شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که اعتیاد به بازی های آنلاین پدیده ای پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر عوامل فردی، اجتماعی و خانوادگی قرار دارد. از جمله عوامل علی مؤثر بر اعتیاد به بازی های آنلاین در بعد فردی می توان به پرکردن اوقات فراغت و شخصی، در بعد اجتماعی می توان به ارتباطی، شهرت و کسب ثروت اشاره کرد. همچنین عوامل زمینه ای شخصی، کار و بازاریابی و حمایت اجتماعی ادراک شده در ابعاد فردی، اجتماعی و خانوادگی نقش مهمی در بروز این پدیده ایفا می کنند. از سوی دیگر بهبود دقت و تمرکز، کنترل خشم، شادابی و رفع افسردگی در بعد فردی و دوست یابی، حرفه ای و معروف شدن در بعد اجتماعی، پیامدهای مثبت اعتیاد به بازی آنلاین بدست آمدند. در نهایت پژوهش حاضر نشان داد که کمبود وقت برای فعالیت های روزمره و افت درسی، شخصی، آسیب به سلامت جسمانی در بعد فردی و درک نشدن توسط خانواده در بعد خانوادگی از جمله پیامدهای منفی اعتیاد به بازی های آنلاین بود. پیشنهاد می شود برنامه ریزان تعلیم و تربیت برنامه های آموزشی مشاوره ای خود را بر چگونگی پرکردن مفید اوقات فراغت، ایجاد تفریحات سالم و لذت بخشِ شخصی سازی شده، مقابله با تنش ارضای نیازهای فردیِ ناراحتی، تنهایی و افسردگی، خستگی، تخلیه مناسب هیجانات با ورزش و ایجاد شبکه های اجتماعی و دوستی، متمرکز کنند.

اعتیاد به مواد مخدر یکی از چالش های اصلی در حوزه سلامت عمومی است که با پیامدهای منفی روانی، جسمی و اجتماعی همراه است.در عرصه مداخلات در حیطه اعتیاد نیز، درمانهای روانشناختی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان فراشناختی بر ولع مصرف افراد وابسته به مصرف مواد انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و جامعه آماری کلیه افراد وابسته به مصرف مواد شهرستان سمنان در سال 1400 بود که با روش نمونه گیری در دسترس، 75 نفر با توجه به ملاک های ورود و خروج انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش1 (درمان شناختی- رفتاری)، گروه آزمایش 2 (درمان فراشناختی) و یک گروه گواه جایگذاری شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سنجش ولع مصرف لحظه ای فرانکن و همکاران(2002) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان دادند هر دو مداخله در بهبود ولع مصرف در افراد وابسته به مواد مؤثر واقع شدند. همچنین بین اثربخشی دو درمان، تفاوت معنادار نبود (01/0p<). طبق نتایج به دست آمده هر دو درمان می توانند با ایجاد تغییر در متغیرهای شناختی مرتبط با سوء مصرف مواد مانند باورهای مرتبط با مواد، عقاید وسوسه انگیز، خودکارآمدی و راهبردهای تنظیم هیجان خطر بازگشت به مصرف مواد را کاهش می دهد. لذا می توان از درمان شناختی - رفتاری و فراشناختی جهت پیشگیری از عود مجدد در افراد وابسته به مواد استفاده نمود.