مطالب

این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که حقیقت انواع در خطابه چیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید به دو پرسش دیگر نیز پاسخ داده شود. 1. تعریف انواع، چگونه شامل همه مصادیقش می گردد؟ 2. عملکرد انواع در دست یابی به قیاس های خطابی چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، با روش توصیفی تحلیلی، ابتدا تعریف هایی را که منطق دانان ارائه داده اند مورد بررسی قرار دادیم. سپس با بررسی اقسام انواع بدین نتیجه دست یافتیم که این تعریف ها، جامع همه مصادیق نیستند. در ادامه برای ارائه تعریف روشن تر و جامع از انواع با توجه به اقسام انواع و هدف از طبقه بندی آنها به این نتیجه دست یافتیم که انواع، قواعد و فرمول هایی کلی هستند که سخن ور از آنها برای تولید استدلال در موضوعی معین استفاده می کند. این تعریف هم شامل انواع مشترک و هم شامل انواع خاص می شود. در نهایت، برای تکمیل فرآیند تعریف، با ذکر مثال، چگونگی عملکرد آن بیان گردید.

کلان گفتمان حمایت از زنان و ذیل آن خرده گفتمان حمایت از سلامت آنان، طی قرن های هجدهم تا بیستم میلادی متاثر از جنبش ها و کنوانسیون های سازمان یافته توسط سازمان های رسمی و نهادهای حامی حقوق زنان در کشورهای غربی شکل گرفت. در این مسیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نظیر ایران در جریان مواجه با تمدن جدید، انعکاسی از آنچه در کشورهای غربی در جریان بود را به نمایش گذاشتند. ریشه ی اصلی توجه به سلامت زنان در این سال ها را می توان ذیل روایتی بزرگتر تحت عنوان روایت جدید توسعه ی جهانی بر مبنای توجه و تمرکز بر زنان به عنوان نیروی انسانی بررسی کرد. متاثر از جریان های فوق حکومت محمدرضا شاه برای دستیابی به اهداف توسعه در ایران ناچار شد تا توجهی خاص به سلامت زنان داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش روشن ساختن بررسی روند تاثیرپذیری سلامت زنان ایرانی از تغییرات جهانی است. پرسش اصلی این است که برنامه های جهانی توسعه و شکل گیری سازمان های جهانی حامی زنان تا چه حد بر نظام سیاست گذاریِ ایران در موضوع سلامت زنان در طی سال های 57-1340ش. تاثیر گذاشته است؟ پژوهش حاضر با استفاده از شیوه ی اسنادی و کتابخانه ای در تلاش است تا روند سیاستگذاری و هم چنین مسئله شدن سلامت زنان در طی دو دهه ی پایانی حکومت پهلوی را در پرتوی تحولات جهانی تببین کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که در جریان تمایل محمدرضا شاه به موضوع گفتمان توسعه، حکومت تلاش بود تا همگام با سیاست هایِ جهانیِ حمایت از سلامت زنان حرکت کرده و سطح سلامت زنان ایرانی را ارتقا دهد.

کنترل جریان ورودی و خروجی ارز خارجی نقشی اساسی در حفظ ثبات اقتصادی کشورها ایفا می کند، به ویژه در شرایط تحریم های بین المللی. در ایران، با وجود تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۴، همچنان خلأهای قانونی قابل توجهی وجود دارد که امکان قاچاق ارز تحت عنوان دور زدن تحریم ها را فراهم می کند. این مقاله به بررسی کاستی های حقوقی و مقرراتی پیرامون این پدیده می پردازد و تمرکز آن بر ابهامات موجود در تعریف فعالیت های قاچاق از طریق مجاری مالی غیررسمی یا نیمه رسمی است. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، مواد کلیدی قوانین ایران بررسی شده و نارسایی ها در طبقه بندی و جرم انگاری معاملات پیچیده ارزی مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که وجود نظام چندنرخی ارز و نظارت نامنسجم نهادهای مختلف، فرصت هایی برای سوداگری و انتقالات غیرقانونی ایجاد کرده است. علاوه بر این، فقدان تمایز روشن بین دور زدن مشروع تحریم ها و قاچاق سوءاستفاده گرانه، اجرای مؤثر قانون را تضعیف می کند. مقاله بر ضرورت شناسایی صریح معاملات ارزی مرتبط با تحریم و ایجاد سازوکارهای شفاف نظارتی تأکید دارد. پیشنهادهای سیاستی شامل اصلاح قوانین برای شفاف سازی تعاریف، تقویت هماهنگی نهادی و ایجاد تعادل میان تسهیل تجارت ضروری خارجی و مقابله جدی با قاچاق ارز است. این اصلاحات می تواند به تقویت یکپارچگی پولی ایران و افزایش تاب آوری اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی منجر شود.

یکی از مهم ترین اهداف سیاست های کلی نظام، دستیابی به درآمد پایدار ارزی به واسطه تنوع صادراتی و تمرکز بر نیروهای درون زای اقتصاد با بهبود در بهره وری است؛ بنابراین تنوع صادراتی تعیین کننده ثبات درآمد ارزی کشور و تابعی از بهره وری عوامل تولید و اندازه بازار داخلی به عنوان پیشران های افزایش رقابت پذیری است که می تواند اهداف سیاست های کلی نظام را تأمین نماید، در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری زیربخش های صنعتی طی دوره زمانی 1399-1381 و به کارگیری رهیافت داده های پانل به بررسی اثر بهره وری کل عوامل تولید و اندازه بازار داخلی بر تنوع صادراتی می پردازد، شواهد نشان می دهد که تنوع صادراتی در بخش صنایع غذایی در بالاترین مقدار و در محصولات معدنی دارای کمترین مقدار است؛ برآوردها نشان می دهد که اندازه بازار، داخلی اثر مثبت و معنی داری را بر تنوع صادراتی دارد و بهره وری کل عوامل تولید اثر منفی بر تنوع صادراتی دارد و بهبود بهره وری کل عوامل تولید در بخش های با اندازه بازار داخلی بزرگ تر منجر به کاهش تنوع صادراتی شده است که این موضوع دلالت بر عدم وجود ارتباط قوی بین زیربخش های صنعتی برای سرریز اثرات مطلوب دانش و مهارت بین آن ها دارد، علاوه بر این بخش صنعت قادر نیست نیاز نهاده ای زیربخش های صنعتی را تأمین نماید که بر عدم درون زا بودن توسعه صنعت در اقتصاد ایران دلالت دارد.

هدف این پژوهش بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی و تأثیر آن بر دوسوتوانی شرکت های تعاونی استان خراسان جنوبی است. روش تحقیق در این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت کمی و از نظر روش، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت های تعاونی استان خراسان جنوبی به تعداد 1102 نفر است که بر اساس فرمول کوکران و تعداد شاخص ها، حجم نمونه ۲۹۱ نفر تعیین شد. جهت مدلسازی معادلات ساختاری، از نرم افزار Amos استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که عوامل ساختاری کارآفرینی بر بعد اکتشافی و بعد استخراجی دوسوتوانی به ترتیب با ضرایب مسیر 341/0 و 503/0، عوامل زمینه ای کارآفرینی بر بعد اکتشافی و بعد استخراجی دوسوتوانی به ترتیب با ضرایب مسیر 120/0 و 216/0، عوامل رفتاری کارآفرینی بر بعد اکتشافی و استخراجی دوسوتوانی به ترتیب با ضرایب مسیر 347/0 و 385/0 و در نهایت عوامل کارآفرینی سازمانی با ضریب مسیر 759/0 با دوسوتوانی رابطه دارد. نتایج پژوهش نشان داد اولویت های اول هر دسته از عوامل کارآفرینی شامل ساختاری، زمینه ای و رفتاری به ترتیب عبارتند از واگذاری و انتخاب اعضای شایسته برای کارهای مختلف شرکت، ارتباط با مشتریان و نیاز به کسب موفقیت.

با توجه به اهمیت جهانی شدن اقتصاد و نقش کالاهای واسطه ای در زنجیره های ارزش جهانی، پژوهش حاضر با هدف سنجش سهم کشورها از تجارت بین الملل انجام شد. در این راستا، رابطه بین ارزش افزوده داخلی (DVA) در صادرات ناخالص و تخصص گرایی عمودی (VS) میان 45 کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و روش های سنتی و نوین اندازه گیری سهم کشورها از تجارت بین الملل با یکدیگر مقایسه شدند. داده های جداول داده-ستانده 43 کشور برای سال 2014 و داده های ایران و سنگاپور به ترتیب برای سال های 2016 و 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان دادند که رابطه معکوس میان سهم DVA/TGE و VS/TGE همچون مطالعات گذشته برقرار است و روش های نوین، به دلیل لحاظ کالاهای واسطه ای و ارزش افزوده تولید، تصویر دقیق تری از وضعیت تجاری کشورها ارائه می دهند. به طور کلی، در کشورهای منابع محور، سهم DVA بیشتر و سهم VS کمتر از میانگین مشاهده شد. در این میان، کشور ایران با سهم DVA و VS به ترتیب 94/0 و 06/0، در صدر و قعر 45 کشور جهان قرار گرفت که نشان دهنده پیوند کم با زنجیره ارزش جهانی و اتکا به فعالیت های بالادستی است.

گردشگری یکی از بزرگ ترین فعالیت های اقتصادی جهان با سهم قابل توجهی در اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشورهاست که در دهه های اخیر مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. طبق گزارش های جهانی، در سال ۲۰۱۹ این صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۱۰ درصد مشاغل دنیا را پشتیبانی کرده است. ایران با تنوع اقلیمی و میراث فرهنگی- تاریخی غنی، ظرفیت بالایی برای بهره برداری از منافع گردشگری دارد، اما توسعه گردشگری ورودی در کشور تحت تاثیر عوامل مختلفی است که شناسایی آن ها می تواند به سیاست گذاری موثر کمک کند. این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه و داده های تابلویی، عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر بر جذب گردشگران خارجی به ایران در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ را بررسی می کند. روش پژوهش به صورت تحلیل آماری- اقتصادی داده های تابلویی است. متغیرهای کلیدی شامل تولید ناخالص داخلی سرانه، تراکم جمعیت، فاصله جغرافیایی، آلودگی نسبی، نرخ ارز و اشتراکات زبانی و مذهبی است. نتایج نشان می دهد تولید ناخالص سرانه، تراکم جمعیت، نرخ ارز و مذهب مشترک با اطمینان ۹۹ درصد و زبان مشترک با اطمینان ۹۰ درصد اثر مثبت معناداری بر جذب گردشگر دارند. فاصله جغرافیایی با اطمینان ۹۹ درصد، اثری منفی دارد؛ یعنی با افزایش فاصله، تمایل گردشگران به سفر کاهش می یابد. این نتایج با تئوری جاذبه گردشگری هم خوان است. بنابراین، تمرکز بر کشورهای همسایه با اشتراکات فرهنگی- مذهبی بیشتر و فاصله کمتر و نیز توسعه گردشگری زیارتی، می تواند راهبردی موثر باشد. در مجموع، ترکیبی از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی، الگوی تقاضای گردشگری ورودی به ایران را شکل می دهد و بر مبنای آن، پیشنهادهای سیاستی برای توسعه پایدار ارائه شده است.

ویژگی هایِ شدید و سازمان یافته بودن جرم قاچاق انسان که عمدتاً امنیتِ داخلی و خارجی کشور ها را تهدید می کند، منجر به شکل گیری یک سیاست کیفری مبتنی بر سزادهی در اکثر کشورها شده است؛ چراکه نیاز به مقابله مؤثر با قاچاق انسان، کشورها را به اتخاذ رویکردی بر اساس پاسخ هایِ تنبیهی-سرکوب گر به مرتکب سوق داده است. بدین صورت که می توان گفت که خطرناکی و اصلاح ناپذیری بزه کاران قاچاق انسان به دو اَبَرروایتِ کیفریِ مکمّل و ردّناپذیر تبدیل شده است که برایند اصلی آن ظهورِ دو نظریّه ی «امتناعِ بازپروری بزه کاران» و «امتناعِ ترمیمی سازیِ سیاست کیفری ضدِّ قاچاق انسان» است. با وجود این، در این پژوهش تلاش می شود تا این دو اَبَرروایتِ کیفر مدار وارونه شده و در جهتِ پایه ریزی یک گفتمانِ ترمیمی با هدف ترمیمی سازی تدریجی سیاست کیفری ضدِّقاچاق انسان با تأکبد بر قاچاقیان کم خطر غیرحرفه ای استدلال نماید. تلاشِ نویسندگان با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر آن است که با نگاهی بر تجربه نظام حقوقی فرانسه و آمریکا، نظریّه ی «امتناع ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» را نقد نموده و از نظریّه ی «امکان ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» دفاع کند. با عنایت به این موضوع، این پژوهش درصدد تجزیه و تحلیل امکان سنجی و کارآمدی اجرایِ عدالت ترمیمی در خصوص قاچاق انسان است. مقاله حاضر نتیجه گیری می نماید که اتکا صِرف به پاسخ کیفری برای مقابله با اینگونه جرایم کافی-کارآمد نمی باشد. در این راستا نگارندگان استدلال می کنند که فرض بر امکان کاربست و کارآمدی برنامه هایِ ترمیمی در قبالِ بزه های قاچاق انسان است و پاسخ ترمیمی می تواند در کنار پاسخ تنبیهی به صورت موازی در خصوص این جرایم اجرا شود.

مفهوم "مراقبت مقتضی" و همچنین گستره ی تعهداتی که این قاعده حقوق بین الملل دربرگیرنده آن است امروزه یکی از مباحث موثر و چالش برانگیز به شمار می آید. کارآمدی این قاعده در عرصه های مختلف حقوق بین الملل هم چون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه های حقوق بین الملل سبب شده است نگاشته های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد.مقاله حاضر پس از بررسی مفهوم مراقبت مقتضی اختصاصاً این ضابطه را در نظام بین الملل حقوق بشر مدنظر قرار داده و به این مسأله محوری پرداخته است که مراقبت مقتضی در مقایسه با تعهدات سه گانه ی دولت ها در قبال حقوق بشر (تعهد به رعایت، حمایت و ایفا) از چه جایگاه و کارکردی برخوردار است. از آنجایی که مراقبت مقتضی را می توان عمل با نهایت دقت، اهتمام و توجه مداوم در انجام تعهدات عرفی و قراردادی دانست، هم افزایی این تعهد با سه گانه بشری دربرگیرنده هر سه تعهد به رعایت، حمایت و ایفاست. تنها بخشی از تعهدات سلبی دولت ذیل تعهد به رعایت از هم افزایی با ضابطه مراقبت مقتضی استثنا شده است. بنابراین ضابطه مراقبت مقتضی در تار و پود تعهدات حقوق بشری دولت ها تنیده شده و تنها مسیری است که نظام بین الملل حقوق بشر با طی آن می تواند به نظامی با حداکثر پاسخگویی و حقوق انسانی ارتقاء یافته تبدیل شود.

در نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، نقش دادرس اداری اهمیت انکارناپذیری برای تضمین حق ها و آزادی های شهروندان دارد. دراین مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ،موضوع دلیل و نقش دادرس اداری و میزان مشارکت وی با عنایت به اهداف و مقتضیات خاص دادرسی اداری در نظام اثبات دعوا ارزیابی گردیده است. الزام قاضی به دلیل آوری در تصمیم، از موضوعات مهم برای برپایی دادرسی منصفانه است. این دلیل آوری باید به نحوی باشدکه اصحاب دعوی و دادگاه های بالاتر را به معقول بودن رأی قانع سازد. دادرس اداری با رعایت استقلال و درجهت تأمین منافع عمومی باید تحقیقات لازم را برای حصول اطمینان ازتحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهدو به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند،یاری رساند و نابرابری میان اداره و شهروند را در دادرسی اداری تا حدی جبران نماید. پژوهشگران پیشین به جایگاه ادله در دادرسی اداری و نقش آن کمتر پرداخته اند و به نقش قاضی دیوان عدالت اداری، اصل انصاف رویه ای، اصل مستدل و مستند بودن آراء، ساختار دادرسی اداری و آسیب شناسی دادرسی اداری پرداخته شده است.

یکی از نهادهای کم تر شناخته شده در حقوق ما، نهاد «حق تقدم تملک» است که شناخت ماهیت آن دارای اهمیت بسزایی است. تشخیص اینکه آیا هر جواز یا اختیاری مفید حق برای دارنده اختیار است یا خیر، دارای آثار حقوقی متعددی است. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا ضمن بیان احکام پراکنده موجود در قوانین و تحلیل آن ها درمورد نهاد مذکور، نظریه عمومی در باب حق تقدم تملک ارائه دهد. در این مقاله بدواً ماهیت خاص حق تقدم تملک و سپس ارکان آن مورد تحلیل قرار می گیرد و در انتها امکان انتقال ارادی و غیرارادی (ارث) آن بررسی می شود. نتیجه تحقیق آن است که حق تقدم تملک را نوعی حق می دانیم که تحت حمایت قانون ایجاد شده است و دارنده آن، به صرف اعلام اراده خود، اثر حقوقی (تملک) را ایجاد می کند و دیگران بایستی در مقابل آن اعلام و ابراز اراده دارنده، امتثال و اطاعت کنند. امتیاز این اختیار (سلطنت) بر جواز (یا اباحه و توانایی و آزادی عمومی) این است که به شخص معینی اختصاص دارد و این شخص در استفاده از آن، اولویت دارد.

امروزه زیست روزانه شهروندان از وقوع گونه ای از نقض مقررات متأثرگردیده که به انگیزه زیستن در شهرها روی می دهند و تداوم و نرخ بالای آن، افزون بر سلب آسایش شهروندان، مستلزم برخورد و مقابله کیفری با آن ها بوده که خود مسئله اجتماعی پیچیده ای را در شهرها به وجود آورده است. این نقض مقررات را، که جرائم و تخلفات شهری می نامند، آینده ای ناپذیرفتنی برای شهرها ترسیم نموده که درخور تداوم نیست. به عنوان راهکار برون رفت، به کارگیری سامانه عدالت کیفری و اعمال برخوردهای سخت و قهری سرلوحه کار قرارگرفته است. پیامدهای حاصله بخش قابل توجی از شهروندان را درگیر رویه های کیفری نموده و هزینه های سنگینی را در بر دارد. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و تحلیل قوانین نتیجه گرفته است که رویکرد تنظیم گری پاسخگو[1]، برخوردار از سنجه هائی است که می تواند مؤثرتر عمل نماید و بر اساس روش طراحی هرم تنظیم گری پاسخگو، هرم فراخور با این رویکرد را پیشنهاد و تشریح نموده است. [1]. Responsive regulation approch

دیوان کیفری بین المللی را می توان آغازگَهی جریان ساز در مسیر پیکار با هراس انگیزترین بزه ها و بی کیفرمانی جورپیشه ترین بزه کاران دانست. با این همه، تا به امروز پیوستن برخی کشورها مانند ایران به این بارگهِ داد انجام نشده است. ازجمله چالش های پیش روی تحقق این رخداد شایان و باارزش، ناهمسویی کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی، با برداشت پسندیده جهانیان از مفاهیم بنیادی همچون صلح، عدالت، کرامت، برابری و... است و تا این هم آوایی انجام نپذیرد، این رویداد رخ نمی دهد. ازاین رو، به باور نگارندگان بایستی در زمانه کنونی برداشت جهانی از مفاهیم یادشده را پذیرفت. دراین باره، برای قوام بخشیدن به این اندیشه که یکی از مبانی برجسته و اساسی آن نظریه «جهان میهنی» است، می توان از ادله ای همچون «ضرورت تلاش برای شکل گیری جهانی بهتر»، «حقوق کیفری جهانی شده»، «همپوشانیِ اهداف حقوق داخلی و دیوان کیفری بین المللی»، «اعتبار دینی همسویی با جهانِ پیرامون» و سرانجام «کاربست مقاصد شریعت» سود جست.

این مقاله با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به واکاوی چالش های تخصیص کارآمد و مدیریت صحیح منابع مالی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می پردازد. برابر یافته های این پژوهش، برخی از چالش های این حوزه عبارتند از: تخصیص منابع بدون توجه به برنامه های میان مدت و به صورت دل خواه، نبود معیاری برای سنجش عملکرد و کنترل نتایج، فقدان انضباط مالی، متاثر بودن فرایند بودجه ریزی از چانه زنی ها و مذاکرات فاقد پشتوانه علمی در سطح گسترده، اتکاء صرف بر بودجه ریزی افزایشی، عدم کاربست سیستم های حسابداری، فقدان شفافیت، مطلوب نبودن مکانیزم های نظارتی سایر قوا بر عملکرد مالی قوه قضاییه، برداشت افراطی از مفهوم استقلال قضایی و مقاومت ساختار موجود در برابر اعمال اصلاحات در حوزه عملکرد مالی. این عوامل سبب شده است تا ساختار بودجه ریزی قوه قضاییه بهینه سازی و کارایی را برنتابد و فرایند بودجه ریزی بدون توجه به اصول علمی و منطقی صورت گیرد. مقاله برای گذار از این وضعیت نامطلوب، پیشنهادهایی را مطرح کرده است.

غلبه جمعیتی مسلمان در کشورهای اسلامی و نهاد دین اسلام، به عنوان محوری ترین بنیاد زندگی مردم، همواره سبب ورود دین با مدیریت فقه در عرصه حکمرانی شده است. گاه این تأثیر چنان نیرومند است که حتی قابلیت شناسایی در لایه های عمیق نظام حقوقی را دارد. گرچه در کشورهایی مانند مالزی و مصر سعی شده جایگاه حداقلی دین در حکمرانی لحاظ شود، با بررسی دقیق موضوع آثار ایجابی دین در نظام حقوق اساسی آن ها آشکار خواهد شد. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که با توجه به تأکید قوانین اساسی مصر و مالزی بر لزوم توجه به اسلام، شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکومتی در مالزی و مصر چگونه لحاظ شده است؟ بر اساس فرضیه پژوهش حاضر در نظام های حقوق اساسی مالزی و مصر دین به عنوان عنصر هویت بخش در بسیاری از لایه های نظام حقوقی جریان دارد. اما برداشت حکمرانی در این دو کشور، گاه بر اساس جدایی دین از سیاست، نقش دین را در بسیاری از حوزه ها کم رنگ کرده و بنابراین شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکمرانی به عنوان یکی از الزامات فقهی مورد پایبندی کافی قرار نگرفته است. این تحقیق نگارش شده به روش توصیفی - تحلیلی برآیند شرایط بیان شده را در ساختن چهره ای بدیع از قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه به ثمر رسانده است. زیرا این کشورهای اسلامی، با وجود اشتراک در نقطه ثقل اندیشه اسلامی، تفاوت های شگرفی در گستره قلمرو اعمال آن در سطوح عالی ساختار سیاسی، هنجارهای بنیادین، و دادرسی اساسی دارند.

حاج محمد کریم خان کشکولی از 24 آبان 1۲۸۸ خورشیدی تا 3 دی 1۲۹0 نمای نده ایل قشقایی در دومین دوره مجلس شورای ملی ایران )دومین دوره مجلس بعد از انقالب مشروطه( بود وی به سفارت دولت عثمانی برای پذیرش ۲0 دانش آموز قشقایی جهت تحصیل در مدارس عثمانی مراجعه می کند. متعاقبا سفارت خانه عثمانی در نامه ای درخواست نما ینده قشقا یی ها را به اطلاع وزارت امور خارجه می رساند. وزارت خارجه پیرو نامه مذکور ضمن اشاره به ترک بودن قشقاییها درخواست محمد کر یم خان را با تقلیل تعداد دانش آموزان به 10 تن قبول می کند.در ا ین مقاله نامه های رد و بدل شده فی مابین سفارت خانه عثمانی در تهران و وزارت امورخارجه عثمانی به پیوست ارائه می شود. اصل نامه ها به شیوه عثمانی با الفبای عربی می باشد که بدون دخل و تصرف به الفبای لاتین برگردانده شده است.

با تسلط سلجوقیان بر ایالت کرمان و شکل گیری حکومت سلاجقه کرمان طی قرن پنجم قمری و به ویژه از زمان قدرت گیری ملک تورانشاه سلجوقی در این سرزمین، به تدریج تحولی مهم در ساختار اقتصادی نواحی جنوبی ایران و تجارت میان بنادر و جزایر خلیج فارس با سایر مرکز تجاری بیرون از مرزهای ایران، نظیر بنادر شبه قاره هند و چین صورت پذیرفت. سیراف که تا این زمان مهم ترین نقش را در تجارت ایران، هند و چین داشت، با تسلط ملک تورانشاه سلجوقی بر جزیره کیش و تلاش برای رونق تجاریِ این جزیره، به مرور جایگاه خود را از دست داد؛ روندی که در عهد جانشینانِ ملک تورانشاه نیز دنبال شد. از همین رو، نوشتار حاضر با کاربست روش تاریخی و شیوه  توصیفی-تحلیلی و همچنین با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بر آن بوده است تا ضمن اشاره به پیشینه تجاری خلیج فارس قبل از رونق یافتن جزیره کیش، نتایج روابط حکام سلجوقی و امرای محلی خلیج فارس بر وضع تجارت نواحی جنوبی ایران را مورد واکاوی قرار دهد و پاسخی برای پرسش ذیل بیابد: نقش سلجوقیان کرمان در رونق یا رکود تجاری خلیج فارس (به ویژه جزیره کیش) چه بوده و خط سیر تجاری میان جزایر و بنادر این آبراه با مراکز تجاری درون کرمان و شبه قاره هند و چین چگونه بود؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که حمایت سلجوقیان کرمان از ملوک بنی قیصرِ کیش، نه تنها موجبات تحکیم قدرت سیاسی آنها را فراهم کرد، بلکه باعث گردید این جزیره رونق تجاری روزافزونی بیابد و جایگاه پیشین سیراف را از آن خود سازد. از همین رو، با تسلط سلجوقیان بر کیش، هرمز و بندر تیز (تیس)، خط سیری جدید برای ردّ و بدل کردن کالاهای تجاری درون قلمرو سلجوقیان کرمان با حوزه خلیج فارس و شبه قاره هند فراهم گردید.

بند (ه ) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور در مقام احصای صلاحیت های هیأت های مستشاری این دیوان، ر سیدگی و انشاء رأی درخصوص تصمیم نادرست مدیران دولتی که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال می گردند را در عداد صلاحیت های این هیأتها ذکر کرده است و علی رغم اینکه به استناد تبصره (1) ماده قانونی مذکور امکان صدور مجازات جبرانی و اداری برای تخلف مورد اشاره نیز همچون سایر عناوین تخلف وجود دارد لیکن مشخص نمی باشد که «تصمیم نادرست» چیست و چگونه رصد می گردد؟ کلید واژه «تصمیم نادرست» در کنار «ترک فعل» مدیران دستگاه های اجرایی، به عنوان دلائل عمده تضییع بیت المال ذکر شده اند و اصولاً بر اساس اصل حاکمیت قانون بر اعمال اداری می بایست به صورت شفاف و روشن تعریف و توصیف گردند. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه حاصل می گردد که واژه تصمیم نادرست متکی به ضابطه و معیاری حقوقی نیست و شناسایی مسئولیت قانونی و جبرانی برای مدیران دولتی با اتکاء به این موضوع، بدون تقنین جدید و شناسایی ابعاد حقوقی آن موجب از هم گسیختگی نظام تصمیم گیری مدیران دولتی خواهد شد.

کودکان با دنیای حیوانات و عناصر طبیعت، ارتباط تنگاتنگی دارند، ادبیات کودک، از این مهم، سود برده و بسیاری از شخصیت ها و فضای داستانی را از میان حیوانات و عناصر طبیعت انتخاب می کتد. از سوی دیگر، آنیمیسم، شاخص برجسته اسطوره پردازی است که با جاندارانگاری حیوانات، عناصر طبیعت و پدیده های تولید شده توسط انسان، اسطوره را وارد عرصه ادبیات کودک می کند. این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی، به بررسی و مقایسه چگونگی بازتاب اساطیر در آثار کوزیک اوغلو و فریده فرجام پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو نویسنده با جاندارانگاری حیوانات و عناصر طبیعت در آثارشان، اسطوره پردازی کرده اند و در این شیوه، ملهم از ادبیات شرق بوده اند. افعال انسانی و احساسات آدمی دو ویژگی هستند که شخصیت های حیوانی داستان ها از آن ها برخوردار هستند و بدین وسیله به مرز اساطیر نزدیک شده اند. آب و باران نیز از عناصر برجسته طبیعت هستند که  به ترتیب در آثار کوزیک اوغلو و فریده فرجام در قالب اسطوره مطرح شده اند. شباهت اساطیر در حوزه ادبیات کودک ایران و ترکیه، بیانگر تأثیر و تأثر نویسندگان در پرداخت اسطوره ها در آثار داستانی کودکان در سراسر جهان است. 

مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش میانجی خود انتقادی در رابطه بین خودشفقتی و بخشش با دلزدگی زناشویی در افراد متاهل انجام شد. این پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این مطالعه افراد متاهل شهر اصفهان در سال 1402 بودند. حجم نمونه نهایی 220 نفر در نظر گرفته شد. نمونه گیری به شیوه در دسترس بر اساس یک نظرسنجی آنلاین انجام شد. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس شفقت به خود (SCS؛ نف، 2003)، مقیاس بخشش (FS؛ ری و همکاران، 2001)، پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM؛ پاینز، 1996) و مقیاس سطوح خودانتقادی (LOSC؛ تامسون و زارف، 2004) استفاده شد. نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش مطلوب برخوردار بوده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که خودشفقتی با دلزدگی زناشویی و خود انتقادی رابطه منفی و معنادار دارد (05/0>P)، همچنین بین بخشش و دلزدگی زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود دارد و خودانتقادی با دلزدگی زناشویی رابطه مثبت و معنادار دارد (05/0>P). نتیجه دیگر نشان داد که خودانتقادی در رابطه بین خودشفقتی و بخشش با دلزدگی زناشویی نقش واسطه ای ایفا می کند (05/0>P). بر این اساس می توان نتیجه گرفت که خودشفقتی و بخشش به صورت مستقیم و یا میانجی گری خودانتقادی بر دلزدگی زناشویی اثرگذار هستند.