درخت حوزه‌های تخصصی

منظور از عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بی ثباتی است که در اثر تغییر سیاست های اقتصادی دولت بوجود می آید و نه بی ثباتی ناشی از تغییر رژیم. این بی ثباتی غالباً توسط ضریب پراکندگی شاخص های اقتصادی سنجیده می شود، مانند ضریب های پراکندگی تورم، رشد تولید ناخالص ملی، رشد عرضه پول، بسط اعتبارات داخلی، کسری بودجه دولت. هدف مطالعه حاضر بررسی مدلسازی نقش نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر عملکرد بازارهای سرمایه و کالا بوده است. برای بررسی این موضوع از مدل خودرگرسیون برداری پارامتر متغیر زمانی عامل تعمیم یافته (TVP-FAVAR)، و اطلاعات ماهانه بازار سرمایه، فلزات اساسی و نفت طی دوره زمانی 1402- 1370 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر شوک ناشی از نااطمینانی سیاست اقتصادی منجر به افزایش در نوسانات بازار سرمایه و همچنین افزایش در نوسانات قیمت فلزات اساسی و قیمت نفت شده است.

استقلال مالی زن در نهاد خانواده موجب وحدت میان زن و مرد، استحکام روابط زناشویی و کارآمدی بیشتر بنیادی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده می شود و در نهایت موجب افزایش رضایت مندی اعضای آن از زندگی می گردد. از مهم ترین حمایت های حقوقی و اعتبارات مالی تخصیص یافته به زن در زندگی زناشویی می توان به مهریه که جنبه قراردادی دارد و نفقه و اجرت المثل که جنبه غیرقراردادی دارند، اشاره کرد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه برخورداری زنان از اعتبارات مالی وضع شده در نظام حقوقی خانواده در زندگی زناشویی و پایگاه اقتصادی حاصل از تحقق این اعتبارات برای زنان، سامان یافته است. روش تحقیق به صورت پیمایش در مناطق 22گانه شهر تهران انجام شده و حجم نمونه شامل 382 زن متأهل بوده است. یافته ها حاکی از تأثیر مثبت دریافت اعتبارات مالی اسلامی بر روی متغیر پایگاه اقتصادی زنان می باشد و به بیان دقیق تر با افزایش یک واحد اعتبارات مالی اسلامی، به اندازه 341/0 پایگاه اقتصادی زنان رشد می کند. دریافت اعتبارات مالی از سوی همسر در تأمین اقتصادی زنان متأهل و استقلال مالی آنان تأثیر مستقیم دارد. نتایج این مطالعه بیانگر تأثیر مستقیم دریافت اعتبارات مالی از سوی همسربر احساس امنیت مالی ایشان است.

هدف از این پژوهش بررسی نقش پتانسیل شایستگی منابع انسانی در پذیرش فین تک می باشد. علاوه بر این، این پژوهش نقش نوآوری خدمات را به عنوان متغیر میانجی بین پذیرش فین تک و رشد شرکت مورد بررسی قرار می دهد. روش طراحی پژوهش کمی و نوع آن توصیفی- پیمایش می باشد. در راستای انجام این پژوهش، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ارض بوتو و همکاران (۲۰۲۳) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان سطوح مدیریتی شاغل در بانک ها می باشد. به همین منظور، چندین پرسشنامه از طریق شیوه های مختلف در اختیار کارمندان قرار گرفت. جهت بررسی دقیق تر جامعه، پرسشنامه به صورت حضوری در استان های تهران، کرمانشاه، مرکزی و فارس نیز توزیع شد. بعد از توزیع پرسشنامه و استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، در نهایت ۳۹۱ پاسخ قابل قبول جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار SMART PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که پتانسیل های شایستگی منابع انسانی تأثیر مثبتی بر پذیرش فین تک دارند. تحلیل یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که نوآوری خدمات به رشد شرکت کمک می کند. افزون بر این یافته ها تأثیر پتانسیل های شایستگی منابع انسانی بر پذیرش فین تک در بانک ها را تأیید کرد. پژوهش اجرای شیوه های مؤثر منابع انسانی را برای توسعه پتانسیل های کارکنان پیشنهاد می کند چرا که بهینه سازی عملکرد کارکنان می تواند بر نوآوری خدمات و رشد کسب و کار تأثیر بگذارد.

هدف این پژوهش تأثیر ویژگی های مدیرعامل اجرایی و کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی بانک بوده است. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1402 می باشند. نمونه آماری بر اساس روش غربالگری انجام شده است. در نهایت 16 بانک به عنوان نمونه انتخاب شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی، بر اساس ماهیت داده ها، از نوع پژوهش کمی و بر اساس اهداف نیز از نوع پژوهش کاربردی به حساب می آید. نتایج این پژوهش که مبتنی بر آزمون فرضیه های پژوهشی بود نشان داد که، ویژگی های مدیرعامل نقش کلیدی در عملکرد مالی بانک ها ایفا می کنند. تحلیل ها نشان دادند که بین جنسیت مدیرعامل و عملکرد مالی بانک رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، بین سطح تحصیلات مدیرعامل و عملکرد مالی بانک رابطه معناداری وجود دارد. بین تجربه مدیرعامل و عملکرد مالی بانک رابطه معناداری وجود دارد. بین افزایش دوره تصدی مدیرعامل، مالکیت مدیرعامل و عملکرد مالی بانک رابطه معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، کمیته حسابرسی نیز به عنوان یک متغیر تعدیل کننده، بر رابطه میان ویژگی های مدیرعامل و عملکرد مالی بانک تأثیرگذار است. این یافته حاکی از آن است که کمیته حسابرسی می تواند نقش حاکمیتی مؤثری در تقویت یا تضعیف تأثیر ویژگی های مدیرعامل بر عملکرد بانک ایفا کند. یافته های پژوهش می توانند برای سیاست گذاران و مدیران بانک ها در انتخاب و ارزیابی مدیران عامل و نیز بهبود نظام حسابرسی در راستای افزایش بهره وری مالی بانک ها، کاربرد داشته باشند. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی متغیرهای دیگری نظیر عوامل محیطی و اقتصادی نیز موردبررسی قرار گیرند.

وصول به موقع اعتبارات پرداختی یک مسئله جدی در زمینه ادامه حیات مؤسسات اعتباری است. به خاطر ماهیت کار کشاورزی و از سوی دیگر وابستگی شدید منابع مالی بانک کشاورزی به اعتبارات وصول شده، بررسی عامل های تأثیرگذار بر بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی ضروری است. در همین راستا، این پژوهش با هدف مدل یابی معادله ساختاری بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی از سوی کشاورزان ساری، مازندران در سال 1402 انجام گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 30189 نفر از کشاورزانی بودند که از شعب مختلف بانک کشاورزی در شهرستان ساری تسهیلات دریافت کرده اند که با استفاده از فرمول کوکران، 210 کشاورز به عنوان نمونه ی آماری گزینش شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. پرسشنامه در پنج بخش اصلی، ویژگی های بانکی، عامل اقتصادی، عامل قانونی، ویژگی های مدیریتی و سیاستگذاری بود. روایی شکلی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان تأیید شد. همچنین بر پایه میزان میانگین واریانس استخراج شده (913/0< AVE < 527/0) و پایایی ترکیبی (977/0< CR < 796/0)، پرسشنامه دارای روایی همگرا و پایایی مناسبی بود. برای پردازش از نرم افزارهای SPSS16 و Smart PLS3 بهره گرفته شد. یافته های مدل سازی معادله های ساختاری نشان داد که ویژگی های بانکی، عامل اقتصادی و ویژگی های مدیریتی، تأثیر مثبت و معنی دار و عامل قانونی و سیاستگذاری تأثیر منفی و معنی دار در بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی داشتند و 7/26 درصد از بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی را تبیین کردند.

هدف پژوهش حاضر بررسی روند نااطمینانی تورمی در ایران از فصل اول سال 1390 تا فصل چهارم سال 1402 است. در این راستا جهت کمی کردن نااطمینانی تورمی از روش گارچ نمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نااطمینانی تورمی در فاصله ی فصل اول سال 1390 تا فصل چهارم سال 1402 همواره مسیر افزایشی و کاهشی را تجربه کرده است؛ به طوریکه در بین نااطمینانی های تورمی رخ داده شده در دوره ی زمانی پژوهش، به ترتیب نااطمینانی تورمی فصل دوم سال 1393 و نااطمینانی تورمی فصل دوم سال 1396 بیشترین مقدار را داشته اند.

بزهکاری کارمندان بانکی معمولاً با انگیزه مالی از قبیل پولشویی، اختلاس، سرقت از بانک، جعل اسناد و... ارتکاب می یابد، که آثار مخربی بر نظام بانکی به جای می گذارد. پرونده های قضایی در افغانستان نیز نشان می دهد که کارمندان بانک ها مرتکب جرایم مختلفی به میزان صدها میلیون دلار آمریکایی شده اند. این نرخ بالای از بزهکاری، نظام بانکی افغانستان را در معرض تهدید جدی قرار داده است. بنابراین تحلیل و بررسی پیشگیری وضعی بزهکاری کارمندان بانکی بر اساس تکنیک های چهارگانه رونالد کلارک (افزایش تلاش، افرایش خطر برای ارتکاب جرم، کاهش منافع جرم و حذف معاذیر) در نظام بانکی افغانستان از اهمیت فراوانی برخوردار است. تکنیک افزایش تلاش و زحمت برای ارتکاب جرم: کلارک پنج راهکار را زیر مجموعه این تکنیک قرار داده است، که دو راهکار آن (سخت کردن آماج جرم و کنترل ابزارهای تسهیل کننده جرم) در پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی افغانستان کاربرد دارد. به طور نمونه نظام بانکی افغانستان در زمینه دشوار نمودن آماج بزهکاری کارمندان، آنها را مکلف به گرازش دهی به مافوق و نیز ثبت دارایی هایشان در ریاست ثبت دارایی اداره امور نموده است. اما در زمینه کنترل ابزارهای تسهیل کننده بزهکاری کارمندان، تلاش مؤثری انجام نداده است. مثلاً به وضعیت مالی و افزایش حقوق کارمندان که نقش مؤثر در پیشگیری از بزهکاری آنان دارد، توجه جدی نکرده است. تکنیک افزایش خطرات جرم: کلارک این تکنیک را شامل راهکاری نظارتی از قبیل نظارت رسمی، طبیعی و... می داند. قانونگذار افغانستان هنگام وضع قوانین بانکی، همه راهکارهای این تکنیک را جهت پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی مدنظر قرار داده است. مثلاً در گام نخست بانک ها را علی رغم تفتیش از سوی بانک مرکزی، مکلف به ایجاد واحد بررسی داخلی، نظارت کارمندان و... نموده است. سپس به اقدامات پیشگیرانه مؤثری از قبیل اتخاذ رویکردهای کوتاه مدت از قبیل تشکیل اتاق مانتورینگ، تغییر رمزهای شبکه و... نیز تأکید ویژه نموده است که اعمال کاربست این تکنیک تا حدی زیادی توانسته از بزهکاری کارمندان بانک پیشگیری نماید. تکنیک کاهش منافع و عواید حاصله از جرم: کلارک چهار راهکار را زیر مجموعه این تکنیک قرار داده است، که ب با توجه به قوانین بانکی افغانستان دو راهکار آن (حذف آماج جرم و محروم نمون از منافع) در پیشگیری از بزهکاری افغانستان کاربرد دارد. به طور نمونه به منظور پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی، خویشاوندگماری در بانک های افغانستان منع شده است. یعنی از این طریق کارمندان از منافع شان محروم شده و میزان بزهکاری آنان را کاهش می باید. تکنیک چهارم؛ حذف معاذیر است که کلارک در این تکنیک بیشتر به آموزش و توانمندسازی کارمندان اشاره نموده است. در نظام افغانستان نیز به آموزش و توانمندسازی کارمندان بانکی تأکیده شده است. اما مسئله مهمی که در این تکنیک قابل بررسی است اینکه نظام بانکی افغانستان باید مثل نظام بانکی سایر کشورها کدهای رفتاری برای کارمندان تدوین نموده تا از این طریق نرخ بزهکاری آنان را کاهش دهد.

در عصری که با تحول دیجیتالی عمیق اقتصادها در سرتاسر جهان عنوان شده است، ایران به عنوان نمونه بارز کشوری است که در چهار راه تکامل مالیات قرار دارد. سیاست های مالیاتی کشور در حال تغییر قابل توجهی برای انطباق با اقتصاد دیجیتال درحال رشد است، از این رو در این مطالعه با بهره گیری روش پژوهش داده آماری با رویکرد رگرسیون خطی چندگانه جهت حصول درآمد های مالیاتی اقدام می نماییم. در این مطالعه در ابتدا با بررسی تعداد 398 شرکتی که نسبت به ارسال صورتحساب الکترونیکی در سنوات 1399 تا 1401 اقدام نموده اند از طریق بررسی روابط معنی دار بین متغیرهای فروش، سود، بهای تمام شده، معافیت ها، بخشودگی های مالیاتی و سایر متغیر های کمی با عنوان نوع ثبت و فعالیت با مالیات قطعی و برآوردی پرداخته که از طریق آزمون های آماری پیرسون و آنوا، منتج به ارتباط معنی دارکلیه متغیرهای مستقل با وابسته گردید و در نهایت دو مدل رگرسیون خطی چندگانه از طریق مالیات قطعی ابرازی و برآوری در تعیین و پیش بینی حصول درآمد مالیاتی حسب ماده 105 و 106 قانون مالیات های مستقیم گردیده است .نتیجه پژوهش حاضر می تواند در طراحی میزان ریسک اجتناب از پرداخت مالیات و نرخ بازده مالیاتی مودیان برای سازمان مالیاتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

ظهور فناوری بلاک چین ایده های جدیدی را برای حسابداری و حسابرسی بانکی ارائه کرده است. اگرچه منافع سودمندی ناشی از فناوری بلاک چین در زمینه حسابداری، حسابرسی و ارتقای پاسخگویی بانکی وجود دارد، اما چند و چون آن هنوز به طور کامل روشن نیست. پژوهش حاضر به موضوع ارائه مدل بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی به منظور ارتقاء میزان پاسخگویی مالی می پردازد. در این پژوهش ابتدا بر اساس تحلیل مضمون برآمده از مصاحبه با 12 نفر از اساتید و متخصصان حوزه حسابداری و حسابرسی بانکی در کشور عراق، مدلی برای بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی در سال 1403 ارائه شده است. همچنین پرسشنامه ای به منظور ارزیابی میزان مقبولیت مدل کیفی، برای 210 صاحب نظر دیگر ارسال شد که 200 نفر به آن پاسخ دادند. پرسشنامه مذکور به لحاظ قابلیت اعتماد و اعتبار قابل قبول بوده است. مدل اولیه طراحی شده با 131 عامل در قالب 10 مقوله (استفاده کننده حسابداری، امنیت، حسابداری پایداری، سازمانی-مدیریتی، گزارشگری مالی، بهبود ارائه خدمات مالی بانکی، شفافیت مالی، امنیت داده های مالی، عدم تقارن اطلاعات حسابداری، زمان انجام حسابرسی) دسته بندی شدند. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی، کلیه 131 عامل به عنوان شاخص های بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی به منظور ارتقاء میزان پاسخگویی مالی تایید شدند. در نهایت مدل به دست آمده اعتبارسنجی شد و نتایج به دست آمده اعتبار مدل را تایید کرد. با توجه به نتایج می توان گفت که درک سیستم های حسابداری و حسابرسی بانکی مبتنی بر بلاک چین و مزایا و چالش های مرتبط با کاربرد آن ، به منظور توسعه استراتژی ها و چارچوب های مؤثر برای غلبه بر موانع و تحقق پتانسیل تحول آفرین بلاک چین در بازار حسابداری و حسابرسی بسیار مهم است.

بانک ها با یکدیگر در جذب سپرده و در ادامه عملیات بانکی بهره ور رقابت دارند، حال باید دید چه مؤلفه هایی برای یک فرد در انتخاب بانک مهم است. در این تحقیق باتوجه به گسترش بانکداری الکترونیک و رویکرد ادغام بانک به دنبال درجه بندی ادارات امور بانکی بر اساس کارایی و بهره وری بانک ها می باشد، بنابراین اولین چالش برای محاسبه کارایی و بهره وری در درجه بندی شعب بر اساس این دو رویکرد، تبیین معیارهای تعیین ادارات و سرپرستی های شعب می باشد. شایان ذکر است که در زمینه کارایی و بهره وری بانک ها تحقیق های مختلفی با معیارهای مختلف انجام شده است؛ اما در خصوص تبیین کارایی و بهره وری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب کار تحقیقی چندانی در سیستم بانکی انجام نشده است؛ لذا هدف اول این تحقیق تبیین معیارهای درجه بندی ادارات و سرپرستی های شعب در بانکداری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب می باشد که در این رویکرد از پرسش نامه و نظر متخصصان بانکی نیز استفاده می نماید و در ادامه این تحقیق به دنبال درجه بندی ادارات و سرپرست ها بر اساس این رویکردها می باشد. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی داده ها و محاسبه شاخص بهره وری مالم کوئیست، تغییرات کارایی ناشی از تغییر تکنولوژی در سال های اولیه منفی لیکن در سال هایی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش یافته است. بهره وری کل عوامل در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ کاهش داشته است و دارای روند کاهش نزولی بوده است به نحوی که روند رشد در سال ۱۴۰۰ به وجود آمده است.

این مطالعه به بررسی نقش هوش مصنوعی در بهبود عدالت اقتصادی در ایران و ارائه راهکارهای عملی برای پیاده سازی این فناوری پرداخته است. در ابتدا، وضعیت فعلی عدالت اقتصادی با تأکید بر نابرابری های جغرافیایی و درآمدی مورد تحلیل قرار گرفت و چالش های مرتبط با توزیع نامناسب منابع مشخص شد. در ادامه، پتانسیل هوش مصنوعی در شناسایی نابرابری ها، بهینه سازی توزیع منابع و پیش بینی تأثیرات سیاست های اقتصادی بر اقشار آسیب پذیر بررسی گردید. همچنین، چالش های پیاده سازی هوش مصنوعی در ایران، از جمله کمبود زیرساخت های فناوری، نیروی انسانی متخصص، و موانع نهادی و حقوقی شناسایی شد. در نهایت، راهکارهایی نظیر تقویت زیرساخت های دیجیتال، آموزش نیروی انسانی متخصص، ایجاد چارچوب های قانونی برای حفاظت از داده ها و ترویج همکاری های بین بخشی پیشنهاد شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی کمک کند، به شرط آن که الزامات زیرساختی و قانونی مناسب فراهم گرد.

این مطالعه به دنبال تجزیه و تحلیل اثرات شاخص حکمرانی و سیاست های پولی و مالی بر رفاه اقتصادی در رژیم های رکود و رونق ایران می باشد. برای این منظور از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ (MS)، اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1375 تا سال 1401 به شکل سالانه مورد بررسی واقع گردید. براساس نتایج به ازای یک واحد افزایش در پایداری مالی؛ 19/0 واحد رفاه اقتصادی در دوران رونق و 02/0 واحد، رفاه اقتصادی در دوران رکود افزایش می یابد. همچنین مخارج دولت در دوران رونق منجر به افزایش 03/0 واحدی رفاه اقتصادی می شود. حاکمیت دولتی، درآمد مالیاتی دولت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات واقعی در دوران رکود نیز منجر به کاهش 08/0، 13/0، 03/0 و 12/0 واحدی رفاه اقتصادی می شوند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که همواره کسری بودجه در دوران رونق و رکود وجود دارد. هنگامی که اقتصاد در دوران رونق است، مطمئنا درآمد های دولت رو به افزایش است و مخارج دولت نیز افزایش قابل توجهی می یابد. اما زمانی که شرایط دچار تغییر شد و دوران رکود آغاز گردید، درآمد های دولت به شدت کاهش می یابد، اما مخارج دولت چندان تغییر نمی کند. باید توجه داشت در دوران رونق عموماَ کسری بودجه برای اهداف توسعه ای ایجاد شده که منجر به تامین کالا های سرمایه ای و افزایش بهره وری در اقتصاد گشته و در نهایت موجب رفاه اقتصادی مثبت خواهد شد. اما در دوران رکود تامین مالی کسری عموماَ به شکلی است که امکان استقراض و سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش داده و برای تامین مخارج جاری استفاده می شود که در این حالت تاثیر منفی بر رفاه اقتصادی دارد. از طرفی، اثرگذاری سیاست های پولی در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به گونه ای که با افزایش میزان تورم، تاثیر سیاست های پولی (انبساطی و انقباضی) بر رفاه اقتصادی کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم می تواند اثر منفی بر رفاه اقتصادی داشته باشد.

شناخت موضوعات اجتماعی در حال تغییر همواره یکی از چالش های اساسی پیش روی فقه و حتی اقتصاددانان بوده است. از سوی دیگر، یکی از وجوه پویایی فقه شیعه، موضوع شناسی نوبه نو و مداوم پدیده های اجتماعی است. یکی از این پدیده ها، حساب های بانکی است که از گذشته تاکنون مورد کنکاش علمی اندیشمندان اسلامی بوده است. با پیشرفت تکنولوژی و ورود ابزارهای پرداخت الکترونیکی به عرصه بانکداری، بعضاً موجب تغییر ماهیت این حساب ها شده و در نتیجه، حکم فقهی آنها را نیز تحت شعاع خود قرار داده است؛ بنابراین در این تحقیق، با روشی تحلیلی-توصیفی بعد از شناخت ماهیت انواع حساب های بانکی (با تأکید بر حساب کوتاه مدت عادی) از جهت صحّت یا عدم صحّت تعلّق سود بانکی، مورد نقد و نظر قرار گرفتند و در نهایت، این نتیجه به دست آمد که مطلقاً تعلّق سود به حساب های کوتاه مدت عادی جایز نیست؛ چه مشتری قصد سود کرده باشد و چه قصد سود نکرده باشد.

خلق ارزش یک عامل اصلی در پایداری و تعالی سازمان ها است که علاو بر سودآوری، حفظ مشتری، دستیابی به اهداف کسب و کار و ایجاد درآمد را به دنبال دارد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی مشارکت ذینفعان جهت خلق ارزش در صنعت بانکداری است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی می باشد که تعداد آن ها 450 نفر است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از رابطه کوکران استفاده شده است که حجم نمونه آماری 208 نفر به دست آمده است. برای انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. در بخش کمی برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. روایی و پایایی ابزار در بخش کمی با استفاده از نظر متخصصان و آلفای کرونباخ انجام شده است. در نهایت سه مولفه آگاهی ذینفعان، فرهنگ سازمانی، عملکرد بانک شناسایی شدند و الگوی مشارکت ذینفعان موید تایید قرار گرفت.

ارزیابی عملکرد شعب بانک برای مدیران و تصمیم گیران بانک دارای اهمیت ویژه ای می باشد. تحلیل پوششی داده ها یکی از کاربردی ترین روش ناپارامتریک محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده می باشد. اساس این روش مبتنی بر یک سری بهینه سازی و استفاده از برنامه ریزی خطی می باشد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی کارایی، اثربخشی و بهره وری شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. همچنین از نظر نحوه گردآوری ورودی این تحقیق توصیفی می باشد و از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق 10 شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران استان ایلام می باشد. انتخاب ورودی ها وخروجی ها در این تحقیق با توجه به تحقیقات مشابه، مصاحبه و نظرسنجی از کارشناسان خبره بانک انجام گرفته است. ورودی ها شامل تعداد کارکنان، تحصیلات کارکنان و سابقه کار یا تجربه کارکنان می باشد و خروجی ها شامل میزان سپرده های جذب شده و میزان تسهیلات اعطایی می باشد. پس از تعیین ورودی و خروجی تحقیق داده ها با استفاده از نرم افزار DEA-Solver مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به بررسی کارایی شعب بانک پرداخته شد. نتایج نشان داد که تنها دو شعبه سیدالشهدای ایلام و شعبه سرابله ناکارا هستند و باید با توجه به ورودی ها و خروجی ها نسبت به بهبود کارایی اقدام کنند.

محافظه کاری درگزارشگری مالی می تواند به عنوان یک معیار جایگزین برای برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی مؤثر واقع شود و انتظار می رود نظام راهبری قدرتمندتر، منجر به اعمال نظارت بهتر بر عملکرد مدیر و از جمله الزام وی به رعایت شیوه های محافظه کارانه در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان شود. این تحقیق با هدف بررسی اثر تعدیل گر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی و کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع نیمه تجربی یا طرح پس رویدادی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق برای تعیین نمونه آماری، از روش حذفی سیستماتیک استفاده شده است. با توجه به بررسی های انجام شده، 120 شرکت در دوره زمانی 1395 تا 1400 حائز شرایط فوق بوده و برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل گر دارد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود رفتار رمه ای در بازار سهام ایران و شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری آن است. در این راستا از داده های روزانه تمامی سهم های موجود در بازار در بازه آذرماه سال 1387 تا شهریورماه سال 1401 استفاده شده است. در این مطالعه، از روش جدید مارکوف سویچینگ با احتمالات انتقال متغیر استفاده شده که در کنار بررسی الگوی غیرخطی رفتار رمه ای، این امکان را برای محقق فراهم می کند که بتواند عوامل موثر بر انتقال بین رژیم ها را نیز شناسایی کند. ایتدا وجود رفتار رمه ای با استفاده از مدل خطی بررسی شده و سپس با نتایج مدل غیرخطی مقایسه شده است. نتایج برآورد هر دو مدل حاکی از وجود رفتار رمه ای در بازار سهام است اما برآورد مدل غیرخطی نشان می دهد که الگوی رفتار رمه ای طی زمان ثابت نبوده و به صورت مداوم در حال تغییر است و بازار سهام بین دو رژیم رفتار عقلایی و رفتار رمه ای به صورت مکرر جابجا می شود. نتایج برآورد مدل غیرخطی همچنین بیانگر اثرگذار بودن متغیرهای ارزش بازار سهام و حجم معاملات بر کاهش احتمال شکل گیری رفتار رمه ای در بازار سهام است. بنابراین عمق بخشیدن به بازار سهام می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی در جهت مقابله با شکل گیری رفتار رمه ای توسط سیاست گذار مورد بهره برداری قرار گیرد.

بهینه سازی پرتفوی به عنوان یکی از چالش های کلیدی در مدیریت سرمایه، با هدف دستیابی به تعادل بهینه بین بازدهی و ریسک، همواره در کانون توجه پژوهش های مالی قرار دارد. اگرچه نظریه پرتفوی مدرن با معرفی چارچوب میانگین واریانس، بنیان های اولیه بهینه سازی را شکل داد، اما پیچیدگی های نوین بازارها، از جمله نوسانات پویا، ریسک های شدید، و وابستگی های غیرخطی، نیاز به روش های پیشرفته تری را آشکار ساخته است. این پژوهش با بهره گیری از مدل کاپولای پویا برای ارزیابی وابستگی های وابسته به زمان دارایی ها و ادغام معیارهای چندهدفه شامل بدترین حالت ارزش در معرض ریسک شرطی (WCVaR) و بازدهی تعدیل شده، دو چارچوب بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرات (PSO) و شبکه های مولد تخاصمی (GAN) را ارائه می دهد. هسته روش شناختی این مطالعه، مقایسه سیستماتیک توانایی های PSO و GAN در شناسایی پرتفوی های بهینه است. در حالی که PSO با مکانیزم جستجوی جمعی ذرات، فضای راه حل ها را با تمرکز بر بهبود همزمان نسبت شارپ و کاهش WCVaR کاوش می کند،GAN با استفاده از شبکه های مولد و تشخیصی، الگوهای پیچیده بازار را شبیه سازی کرده و پرتفوی هایی با سازگاری بالاتر با شرایط بحرانی طراحی می نماید. داده های تجربی این پژوهش، مبتنی بر اطلاعات تاریخی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در محیط Python پردازش و تحلیل شده اند. یافته های کلیدی نشان می دهند که هر دو مدل PSO و GAN نسبت به روش های کلاسیک مانند مارکویتز و پرتفوی با وزن برابر، برتری چشمگیری دارند. با این حال، GAN با بهبود نسبت شارپ و حفظ مقدار WCVaR در حد مدل PSO عملکرد بهتری از خود نشان می دهد. این شکاف عملکردی ناشی از توانایی GAN در مدلسازی روابط غیرخطی و شناسایی دارایی های با همبستگی منفی در شرایط نوسانی بازار است.

با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی. با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی. با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی.