درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد خرد

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴۰۹ مورد.
۱۶۱.

طراحی مدل عملکرد نوآورانه سازمان مبتنی بر یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: یادگیری سازمانی انعطاف پذیری استراتژیک عملکرد نوآورانه سازمان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد مدیریت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی اهداف بنگاه،سازمان و رفتار
تعداد بازدید : ۱۷۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۴۲
تغییر انطباق یابند. توانایی سازمان در یادگیری، یک قابلیت کلیدی استراتژیک جهت رقابت در بازارهای مدرن است. تحقیق حاضر در پی بررسی این موضوع است که چگونه یادگیری سازمانی به عنوان یک قابلیت پویا، انعطاف پذیری استراتژیک سازمان را شکل می دهد و در نهایت بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر می گذارد. در واقع در تحقیق حاضر مفهومی جدید تحت عنوان «عملکرد نوآورانه سازمان» مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف از نوع کاربردی می باشد و هدف آن، شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآورانه سازمان است. به این منظور پس از مرور مبانی نظری این حوزه، عوامل مؤثر بر عملکرد نوآورانه شناسایی و مدل مفهومی تحقیق بر این اساس ارائه شده است. سپس به منظور سنجش مدل مفهومی تحقیق، نسبت به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه و تجزیه و تحلیل آنها اقدام شده و با استفاده از نتایج تحقیق، عوامل یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری استراتژیک به عنوان عوامل تأثیرگذار بر عملکرد نوآورانه معرفی شده اند. در انتها با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، پیشنهادهای کاربردی برای استفاده مدیران کسب و کار ارائه شده است
۱۶۴.

اثر تولید و رشد بخشی بر فقر و رفاه اجتماعی در استان های ایران (86-1379)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقر رفاه اجتماعی نابرابری توزیع درآمد رشد بخشی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه فقر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی
تعداد بازدید : ۱۷۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۰۱
فقر در طول تاریخ بشری یکی از پدیده های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته و هم اکنون نیز به عنوان یکی از معضلات بزرگ جامعه جهانی شناخته می شود. با استناد بر نظریه رشد به نفع فقیر، این سؤال مطرح است که آیا رشد اقتصادی با افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه می تواند یکی از عوامل اصلی کاهش فقر باشد. بدین ترتیب، با توجه به نقش کلیدی و مهم رشد بخش­های سه­گانه (کشاورزی، صنعت و خدمات) بر افزایش رفاه و کاهش فقر، نشان دادن رابطه آنها هدف عمده و اصلی این مطالعه می باشد. در این راستا، این مطالعه به بررسی وضعیت فقر و رفاه در خانوارها در دوره زمانی 1386- 1379 به تفکیک استان های کشور می پردازد. در این مطالعه از متغیرهای آموزش نیروی انسانی و بهداشت به عنوان متغیرهای کنترلی در مدل وارد شده و مدل تصریح شده از طریق GMM تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هرچند با رشد بخش های مذکور رفاه کل در کشور افزایش پیدا کرده است، اما این رشد همراه با افزایش نابرابری در بین خانوارها در بیشتر استان­های کشور بوده است. از طرف دیگر به طور متوسط رشد بخش خدمات نسبت به دو بخش دیگر بیشتر می­باشد. همچنین تأثیر آموزش نیروی انسانی و بهداشت در افزایش رفاه و کاهش فقر به وضوح قابل مشاهده است.
۱۶۵.

بررسی و بهینه سازی رفتار مصرفکننده در اقتصاد اسلامی با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسراف انفاق انسان اقتصادی برنامه ریزی پویا نظریه مصرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۰ تعداد دانلود : ۹۷۵
بحث مصرف و نظریات مربوط به آن از مقولات مهم در متون اقتصادی است و مقالات و کتب متعددی در این حوزه نگاشته شده است. از طرف دیگر دین مبین اسلام نظرات خاصی را در حوزه مصرف دارد که آن را از نظریات متعارف مصرف متمایز میکند. هرچند موارد مهمی در باب مصرف مورد سفارش قرار گرفته است اما دو مورد مهم از این اصول، بحث مصرف در اقتصاد اسلامی را از اقتصاد متعارف متمایز می کند. این اصول عبارتند از مخارج مربوط به انفاق و پرهیز از اسراف و تبذیر. از این رو هدف اصلی این مقاله بررسی رفتار مصرفکننده و بهینه سازی آن با توجه به قیود پیش گفته با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویاست و در نهایت پس از مدل سازی مشخص شده در مسیر تعادلی و در طول زمان مطلوبیت نهایی ناشی از مصرف و انفاق برابرند. همچنین نرخ بازدهی انتظاری (ناشی از تأمین مالی اسلامی) و نرخ ترجیح زمانی بر مصرف و انفاق تأثیر دارند.
۱۶۶.

بررسی وضعیت بهره برداری اقتصادی از رقبات منفعتی اداره اوقاف جنو شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خدمات خیریه ؛ وقف ؛ نوع دوستی ؛ موقوفه متصرفی ؛ درآمد وقفی .

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
خدمات وقفی می تواند نقش زیادی در تامین خدمات عمومی و توزیع درآمد در جوامع بشری داشته باشد؛ برخی از شواهد تاریخی و اقدامات فراگیر در جهان کنونی نشانگر این نقش ارزنده برای این گونه خدمات خیریه است. در مورد رقبات منفعتی دستیابی به این نقش، منوط به وجود درآمدهای زیاد برای این گونه رقبات است که مطابق با نیات واقفان هزینه شوند. با وجود این، نتایج این بررسی نشان می دهد که درآمد رقبات منفعتی اداره اوقاف جنوب شهر تهران چندان زیاد نیست. در این مطالعه، این موضوع از طریق فرضیه های پایین بودن نسبت درآمد رقبات منفعتی به ارزش آنها، پایین بودن متوسط درآمد رقبات وقفی اداری در مقایسه با رقبات غیر متصرفی، هیات امنایی و املاک شخصی آزمون می شود. پس از آن به شناسایی و تعیین اثر عوامل و متغیرهای مستقل موثر بر درآمدهای وقفی می پردازیم و توابع درآمد رقبات وقفی و تقاضا برای مغازه های بازار تهران برآورد خواهند شد.ایجاد تحول در مدیریت موقوفات، امتناع از واگذاری سرقفلی ها و حق اعیان املاک وقفی، سالانه کردن قراردادهای اجاره ای، نوسازی و بازسازی رقبات منفعتی، اختصاص بخشی از درآمدها به سرمایه گذاری های بلند مدت، بازنگری در شیوه های وقف اموال و املاک، ایجاد اصلاحات در قوانین و مقررات وقفی کشور و فعال سازی مشارکت بخش خصوصی در تولیت موقوفات از جمله مهمترین توصیه های سیاستی این مقاله در جهت بهبود وضعیت درآمدی رقبات وقفی است
۱۶۷.

بررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران فقه امامیه تهاتر مقاصه دین

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۷۲۴ تعداد دانلود : ۹۱۷
مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامی، در برخی مذاهب دارای معنای متفاوت و در برخی دیگر مترادف هستند. در فقه امامیه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده می شود. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای هم زمان دو دین، تضمین و توسل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخشیدن به معاملات و جلوگیری از تکرار تأدیه و ساده سازی ایفای دیون دارای اهمیت عملی  است. در مورد ماهیت مقاصه، برخی آن را از راه های انقضای دیون و برخی آن را استثنای از بیع دین به دین، برخی آن را از راه های تسلط بر مال غیر، برخی آن را در شمار راه های اسقاط تعهدات ذکر کرده و برخی تفصیلات دیگری ذکر کرده اند. فقها و حقوقدانان، مقاصه را در عین و دین جایز دانسته اند. برخی مقاصه را سه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی تفصیلات دیگر دارند. هر کدام از این انواع، دارای شرایط و آثار خاص خود هستند.
۱۶۹.

بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نابرابری درآمد مصرف بخش خصوصی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی روش حداقل مربعات پویا در داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار مصرف کننده مسلمان انتخاب بین دوره ای مصرف کننده، پس انداز
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه نابرابری، عدالت، اخلاق و اقتصاد اسلامی
تعداد بازدید : ۱۷۱۹ تعداد دانلود : ۷۹۸
بررسی تأثیر توزیع درآمد بر مخارج مصرفی و پس انداز بخش خصوصی همواره در ادبیات رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در این زمینه به خود اختصاص داده است. برای این منظور، هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 1980−2009م است. در این راستا و با روش حداقل مربعات پویا در داده های تابلویی رابطه تعادلی بلندمدت میان نابرابری درآمد و مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی برآورد شده است. نتایج تخمین مدل بر برقراری رابطه بلندمدت بین متغیرهای آن دلالت دارد و متغیرهای ضریب جینی و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی دارد. با توجه به نتایج این مقاله، مهم ترین توصیه سیاستی آن است که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی در این گروه از کشورها ضمن ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی با به کارگیری سیاست های مناسب به افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی مبادرت ورزند.
۱۷۰.

دلالت آیة «فیء» بر قاعدة فقهی نفی تداول ثروت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی توازن آیه فیء تداول ثروت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه توزیع درآمد و ثروت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن علوم قرآنی کلیات مفهوم شناسی
تعداد بازدید : ۱۷۱۸ تعداد دانلود : ۸۴۱
آیه 24 سوره حشر، معروف به آیه فی، یکی از قوی ترین مستندات قرآنی در زمینه توازن اقتصادی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی میزان دلالت آیه بر نفی تداول ثروت می پردازد. فرضیه مقاله آن است که این آیه زمینه استخراج یک قاعده کلی را فراهم می آورد که گستره آن تمامی فعالیت های اقتصادی را در بر می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با توجه به سیاق آیه فیء و آرایه های ادبی به کار رفته در آن، می توان با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، محتوای آیه را از فیء به تمامی ثروت های جامعه تعمیم داده و در نهایت قاعده فقهی دال بر نفی تدوال اموال و دارائی های جامعه در میان ثروتمندان به اثبات رسیده است. استخراج قاعده مزبور کاربردهای زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. با توجه به مفاد قاعده نفی تداول حکم مواردی همچون تسلط بر منابع طبیعی، تسلط بر فرایند تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار، تسلط بر صنایع بالادستی و جریانات پولی و همچنین سلطه بر روابط بازار کار که سبب شده عده ای خاص، شریان های اصلی اقتصاد جامعه را در دست گیرند، روشن می شود.
۱۷۱.

توازن یا عدم تداول ثروت در دست اغنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت اقتصادی توازن فقر و غنی تداول ثروت در دست اغنیا توزیع عادلانه درآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۸ تعداد دانلود : ۸۷۰
از جمله مباحث اساسی در بحث عدالت بحث تفاوت فاحش درآمد و ثروت در میان افراد جامعه است.در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا در جامعه اسلامی یک نفر می تواند بی حد و حصر مال و ثروت جمع کند، درحالی که عده ای در کمترین امکانات باشند؟ فرضیه مقاله این است که در جامعه اسلامی امکان این که یک درصد جامعه مالک نود و نه درصد امکانات جامعه شود وجود ندارد. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی انجام شده نشان می دهد که تحقق پدیده شکاف فاحش درآمد و ثروت در جامعه اسلامی به شرط رعایت دستورات اسلامی عملا امکان پذیر نیست. هرچند از نظر فقه فردی در سطح خرد برای کسب درآمد حد و کرانه ای در نظر گرفته نشده است، ولی امکان انباشت درآمد و ایجاد شکاف فاحش طبقات درامدی به واسطه وجود قید های ناظر بر چگونگی کسب مشروع اموال، تعلق حقوق مالی و مسئولیت مشترک ثروتمندان و دولت اسلامی وجود ندارد. حقوق مالی مزبور تنها شامل واجبات مالی (خمس و زکات) و پرداخت نفقه واجب خویشاوندان در حد کفاف نمی شود. علاوه بر این، ثروتمندان و دولت موظف اند تا نیاز مستمندان را در سطحی که بتوانند کمر راست کنند، تامین نمایند.
۱۷۲.

حسابداری تخصیص منابع(مضاربه، سرمایه گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلام مشارکت ربا اجاره بانک مضاربه عقود حساب داری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۶ تعداد دانلود : ۲۰۴۳
تفاوت شیوه های تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا و بانک داری ربوی مستلزم گسترش نظام حساب داری متفاوت است. این در حالی است که حساب داری موجود در بانک های کشور تفاوت چندانی با حساب داری بانک های متعارف ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات حساب داری تخصیص منابع در برخی عقود و قراردادها (مضاربه، سرمایه گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک داری اسلامی است. روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر، «کتاب خانه ای» و «مصاحبة عمیق» و «نظرخواهی» از کارشناسان خبرة حساب داری بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با روش «توصیفی تحلیلی» انجام شده است. بررسی های انجام شده در مطالعة حاضر، نشان می دهد که الگوی حساب داری و گزارش گری مالی مرسوم در بانک داری ایران، از قابلیت های لازم برای پاسخ گویی به نیازهای کاربران و الزامات شرعی حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نگه داری حساب و گزارش گری سود یا زیان مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد حاصل از عقود مشارکتی برخوردار نیست. این روش موجب دور شدن قرارداد «مضاربه» و سرمایه گذاری مستقیم از ماهیت خود می شود.
۱۷۳.

بررسی فقهی – مالی اوراق اجاره مصون از تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نرخ تورم قرارداد اجاره اوراق با بازدهی متغیر اوراق اجاره مصون از تورم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی اجاره،رهن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۷۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۱۰
یکی از ابزارهای مالی که امروزه در بازارهای مالی دنیا استفاده می شود، اوراق با بازدهی متغیر یا اوراق مصون از تورم است. بازدهی این اوراق به علت آنکه افزون بر نرخ بهره واقعی از انتظارهای تورمی نیز متأثر است، در کشورهایی که با تورم بالا و متغیر روبه رو هستند برای سرمایه گذاران و ناشران جذابیت دوچندان دارد. ایران به عنوان کشوری که نرخ تورم بالایی نسبت به مبه وسیله دنیا دارد، می تواند از این اوراق برای تأمین مالی استفاده کند. مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش ها است که آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق اجاره با بازدهی شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راه کارهای تصحیح این اوراق با توجه به قرارداد اجاره چیست؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که امکان انتشار اوراق مصون از تورم با نرخ شناور در قالب اوراق اجاره وجود دارد. برای شناورکردن نرخ اجاره بها می توان از راهکارهای گوناگون مانند شرط تعدیل قرارداد بر اساس یک فرمول نرخ گذاری، تصویب قانون تغییر اجاره بها به میزان کاهش ارزش پول و تبدیل اوراق اجاره با نرخ شناور به اجاره های متعدد با اجاره بهاهای متعدد مستند به فرمول تورم به اضافه درصدی مشخص استفاده کرد.
۱۷۴.

تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت شاخص نقش تصدی گری دولت شاخص نقش حاکمیتی دولت نرخ ارز حقیقی موثر آزمون کرانه ها (ARDL)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۳ تعداد دانلود : ۸۰۱
نرخ ارز موثر حقیقی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رقابت پذیری بین المللی تلقی می شود. لذا شناسایی منابع تأثیرگذار بر آن در جهت تعدیل نوسان این متغیر در هر اقتصادی بسیار مهم است. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی تأثیر شاخص نقش تصدی گرایانه و حاکمیتی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بر نرخ ارز حقیقی موثر در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت آزمون کرانه ها و کاربرد آن در مدل های خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های فصلی برای دوره 1371 تا 1390 هستیم. متغیرهای بکار رفته در این پژوهش عبارتند از: نرخ ارز موثر حقیقی، شاخص نقش تصدی گری و حاکمیتی دولت، رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و درآمد نفتی. به طور کلی یافته ها، نشان دهنده ی این واقعیت است که افزایش حضور دولت به صورت تصدی گرایانه در اقتصاد، توان رقابت پذیری کالاهای داخلی را در سطح بین المللی کاهش داده و برعکس، افزایش حضور دولت به صورت حاکمیتی در بلندمدت، توان رقابت پذیری کالاهای داخلی را با انواع مشابه خارجی افزایش می دهد؛ که نتایج کوتاه مدت هم تا حدودی موید همین واقعیت است. ضریب تصحیح خطای مدل برابر با 265/0- می باشد و با توجه به نتایج آزمون علیت گرنجری شرطی می توان وجود رابطه علیت غیرمستقیم از مجموعه متغیرهای مستقل به نرخ ارز موثر حقیقی را در سطح 5 درصد پذیرفت. با توجه به این یافته ها تأثیر بلندمدت دولت بر نرخ ارز موثر حقیقی به صورت قوی پذیرفته می شود
۱۷۶.

بررسی تأثیر نرخ بازدهی اوراق مشارکت بر رشد ارزش افزوده اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اوراق مشارکت ارزش افزوده اقتصادی نرخ بازدهی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار تولیدکننده مسلمان انتخاب بین دوره ای بنگاه و رشد، سرمایه گذاری، تامین مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه
تعداد بازدید : ۱۷۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۳۰
یکی از مهم ترین ابزارهای مالی بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد سرمایه داری، اوراق قرضه است. تأمین مالی شرکت ها، کاهش کسری بودجه وزارتخانه ها و شهرداری ها در اجرای طرح های ملی و عمرانی و نیز اجرای سیاست های پولی از طریق عملیات بازار باز، بخشی از کاربردهای این ابزار محسوب می گردد. ماهیت ربوی این ابزار چالش مهمی برای بازارهای پول و سرمایه کشورهای اسلامی به وجود آورده بود. خلاء حاصل از حذف اوراق قرضه، متفکران مسلمان را بر آن داشت تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، به طراحی ابزارهای مالی اوراق مشارکت روی آورند. با توجه به اینکه این ابزار اولاً به دلیل علی الحساب بودن سودشان و ثانیاً به دلیل مشخص شدن نوع فعالیت اقتصادیشان، اسلامی و در عین حال کاملاً کاربردی هستند. بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که نرخ بازدهی اوراق مشارکت چگونه رشد ارزش افزوده را تحت تأثیر قرار می دهد؟ با توجه به اینکه نرخ بازدهی اوراق مشارکت به طور متوسط در اقتصاد ایران نسبت به استاندارد های جهانی بالا تعیین می شوند بنابراین نتایج برآوردها نشان می دهد که نرخ بازدهی اوراق مشارکت تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده ایران داشته است. بنابراین بدون اینکه پژوهش اصل اوراق را زیر سوال ببرد، نتیجه می گیرد که نرخ بازدهی اوراق مشارکت باید تناسب لازم را با ارزش افزوده اقتصادی داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان