درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل های ابرکارایی با رویکرد تحلیل دریچه ای، زیست کارایی کشورهای منتخب را محاسبه کرده، سپس، با استفاده از برآوردگر گشتاوری تعمیم یافته (GMM) وجود رابطه زیست محیطی کوزنتس را مورد بررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که در سال های مورد مطالعه هند، ترکیه، مصر و ایران به ترتیب بالاترین کارایی زیست محیطی را داشته اند. همچنین، در طول سال های مورد بررسی کارایی زیست محیطی ایران روندی کاهشی را نشان می دهد. منحنی زیست محیطی کوزنتس رابطه بین کارآیی زیست محیطی و درآمد ملی کشورهاست. در این پژوهش، کارآیی زیست محیطی برای چهار کشور در بازه زمانی 1991 تا 2007 را محاسبه کرده ایم. برآورد مدل پویا برای داده های تابلویی !supportFootnotes]-->[1] نشان می دهد که رابطه زیست محیطی کوزنتس بین کارآیی زیست محیطی و درآمد وجود ندارد. همچنین، این نتیجه به دست می آید که تعدیل به سمت تعادل در مورد نسبت ساخته شده کشورهای مورد بررسی، بسیار سریع است.

نوسان نرخ ارز و در پی آن نوسان قیمت های نسبی، با ناپایدار کردن شرایط اقتصادی و افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی در عرصه تجارت خارجی می شود، که از پیامدهای آن می توان به کاهش حجم تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی اشاره کرد. در این پژوهش به منظور ارزیابی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران نخست معادله رفتاری نرخ ارز با الگو های ARMA تبیین و آنگاه با انجام آزمون و اطمینان از نامتقارن بودن اثر شوک های ارزی، شاخص نااطمینانی نرخ ارز از الگوی TGARCH استخراج شد. پس از آن اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با استفاده از الگوی جوهانسون-جوسیلیوس (VECM) و داده های دوره زمانی 1390-1362 برآورد شد. نتایج نشان می دهد که ضریب شاخص نااطمینانی نرخ ارز (14/0-)، منفی و از لحاظ آماری معنی دار می باشد. لذا افزایش نوسان نرخ ارز در بلندمدت، وخامت تراز تجاری بخش کشاورزی ایران را در پی خواهد داشت. علاوه بر این افزایش درآمد ناخالص شریکان تجاری ایران و نرخ ارز حقیقی، موجب بهبود، و در مقابل افزایش درآمد ناخالص داخلی ایران، موجب کاهش تراز تجاری در بلند مدت می شود. بنابر نتایج الگوی تصحیح خطا، نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت نیز وخامت تراز تجاری بخش کشاورزی را به دنبال دارد. اثر کوتاه مدت دیگر متغیرها بر تراز تجاری همانند اثر بلندمدت آنها است. همچنن ضریب ECM (39/0-) نشان می دهد که در هر دوره 39 درصد شوک های وارده در کوتاه مدت به سمت مقادیر تعادلی بلندمدت تعدیل می یابد.

انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه بازار، رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار داده و کارایی نظام بازاریابی را کاهش می دهد. به همین دلیل تجزیه و تحلیل انتقال قیمت هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی دارای اهمیت است. در همین راستا، این پژوهش، چگونگی انتقال قیمت بین سطوح خرده فروشی و سرمزرعه گوشت گوساله در استان آذربایجان شرقی را با استفاده از قیمت های هفتگی در دوره زمانی فروردین 1377 تا اسفند 1390، مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از رهیافت همگرایی آستانه ای بهره گیری شده است. نتایج آزمون های Sup-F و Sup-LR وجود ارتباط همگرایی غیرخطی بین این دو سطح قیمت را نشان می دهد. همچنین تصریح تابعی برای الگوهای تک متغیره بر پایه آزمون Sup-F و برای الگوی چندمتغیره TVAR بر پایه آزمون Sup-LR صورت گرفت که نتایج مؤید مناسب بودن الگوی دو نظامه می باشد. نتایج الگوهای TAR و-TARM دو نظامه، نشان داد که رفتار تعدیل ها آستانه ای بوده و قیمت های خرده فروشی با افزایش قیمت های سرمزرعه با شتاب بیشتری نسبت به کاهش های آن تغییر می کنند. نتایج الگو TVAR نیز نشان داد سازوکار انتقال قیمت آستانه ای است. همچنین نتایج این الگو بیانگر تأثیرپذیری قیمت های سرمزرعه از تغییرات قیمت های خرده فروشی بوده و با بررسی دوسویه رابطه بین قیمت های خرده فروشی و سرمزرعه، مزیت به کاربردن الگوهای چندمتغیره را اثبات نمود. از آنجا که به نظر می رسد انتقال نامتقارن قیمت در بازار این محصول به دلیل وجود ساختار غیر رقابتی در صنعت کشتارگاهی به وجود آمده باشد، پیشنهاد می شود با سیاست های حمایتی، توان چانه زنی تولیدکنندگان افزایش داده شود. همچنین تشکیل تعاونی های بازاریابی محصولات کشاورزی متشکل از کشاورزان می تواند راه حل مناسبی برای رفع این نارسایی باشد.

هدف از این مطالعه بررسی اثر تجارت به تفکیک دو بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بر نرخ تورم در ایران می باشد. به این منظور یک الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای 90-1360 برآورد شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آنست که متغیرهای تجاری اثرات قابل توجهی بر نرخ تورم در ایران دارند و وارد کردن آنها در الگوهای سنجش عوامل مؤثر بر تورم ضروری است بطوری که قدرت توضیح دهندگی الگوها و اطمینان از صحت ضرایب برآورد شده را افزایش می دهد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که نسبت صادرات به تولید بخش کشاورزی و غیرکشاورزی دارای اثر بلندمدت مثبت بر تورم بوده درحالیکه نسبت واردات به مصرف کشاورزی دارای اثر بلندمدت و منفی بر تورم می باشند. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه نرخ ارز دارای اثر بلندمدت و مثبت قابل ملاحظه ای بر تورم بوده درحالی که رشد نقدینگی در کوتاه مدت تورم را متأثر می سازد. نهایتاً در مطالعه حاضر پیشنهاد شده است که برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا، بهترین راهکار، افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری است تا بدین وسیله بدون نیاز به افزایش واردات و کاهش صادرات، رشد تورم کاهش یابد. همچنین کنترل رشد نقدینگی و نرخ ارز به عنوان دیگر راهکارهای کاهش نرخ تورم معرفی شده است.

آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش هزینه نهاده های تولید کشاورزی و نیز افزایش هزینه های پس از تولید کشاورزی می شود که همه این آثار در مجموع ممکن است بر رقابت پذیری محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی اثر گذاشته و موجب کاهش سودآوری و افزایش هزینه تمام شده تولیدات کشاورزی شود. لذا در مطالعه حاضر، ابتدا مقدار سوخت مصرفی برای تولید محصول ذرت با استفاده از اطلاعات بانک هزینه تولید وزارت جهاد کشاورزی در دوره زمانی 89-1379 محاسبه و توابع هزینه، تولید و تقاضای نهاده سوخت به صورت پانل برآورد می شوند. همچنین تابع واردات محصول ذرت با استفاده از اطلاعات سری زمانی برای دوره زمانی 89-1360 برآورد شده و کشش های مورد نظر استخراج می گردند. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشش تولید نهاده سوخت در تولید ذرت 47/2 و همچنین کشش قیمتی تقاضای سوخت 005/0- می باشد. لذا با توجه به این موضوع که کشش متغیر تولید نیز در تابع واردات 83/0- بدست آمد، در اثر آزادسازی قیمت حامل های انرژی، به ازای افزایش یک درصدی در قیمت سوخت مصرفی در تولید محصول ذرت، مقدار واردات این محصول 00۱/0 درصد افزایش خواهد یافت. لذا افزایش قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر روند خودکفایی در تولید این محصول که یکی از اهداف بخش کشاورزی کشور در پایان برنامه پنجم توسعه به شمار می رود خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود که مسئولان ذی ربط در جهت افزایش هر چند اندک واردات در اثر افزایش قیمت نهاده ی سوخت، تسهیلات حمایتی مناسب به تولیدکنندگان ذرت در استان های کشور ارائه نمایند تا آزادسازی کامل بر سطح تولید داخلی اثر منفی بالایی نداشته باشد.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی به عنوان یکی از مدل های تغییر رژیمی، تاثیر آستانه ای قیمت نفت را بر تراز تجاری ایران با 14 کشور طرف عمده تجاری طی دوره زمانی 1992 تا 2010 مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور از قیمت نفت به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیر خطی قوی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد. مقدار آستانه ای متغیر انتقال برابر 44/0- و پارامتر شیب برابر 99/12 برآورد شده که نشان از سرعت متوسط تعدیل مدل دارد. همچنین لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای برای برآورد غیر خطی مدل کفایت می کند. در رژیم اول قیمت نفت دارای تأثیر مثبت بر تراز تجاری بوده که این تأثیر با عبور از حد آستانه ای و در رژیم دوم منفی می گردد. نتایج حاکی از این است که در سطوح بالای قیمت نفت، افزایش قیمت نفت بر تراز تجاری دوجانبه ایران تأثیر منفی دارد و بیانگر این است که وابستگی اقتصاد به نفت باید کاهش یابد.

در این نوشتار به شاخص های کمی و کیفی مهم و پایه ای در تعیین الگوی کشت ارقام برنج خزر، بینام و طارم و 10 شاخص از سنجه های مهم دیگر در زراعت برنج توجه شده است. برای این منظور از نظر و تجربه کشاورزان و خبرگان این بخش استفاده شده است. این شاخص ها از راه فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و با بهره گیری از مدل تحلیل توسعه ای چانگ که در آن اعداد مورد استفاده مثلثی فازی هستند، وزن دار شدند. وزن های اولویت بندی شده، در مدل برنامه ریزی خطی به کار گرفته شد و بهترین الگوی کشت در شالیزارهای شهرستان بابلسر در سال زراعی1390 به دست آمد. در این مدل محدودیت های اصلی کشاورزان شامل (زمین، آب، سرمایه، نیروی کار، کودهای شیمیایی، تراکتور و سموم دفع آفات گیاهی) در نظر گرفته شد و الگوی بهینه کشت به دست آمد. بنا بر نتایج به دست آمده از تحقیق الگوی کشت بهینه شهرستان بابلسر با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی معمولی، کشت برنج بینام (10200 هکتار) و طارم (4200 هکتار) را نشان می دهد، این در حالی است که نتایج مدل ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی خطی، به واحدهای زراعی شهرستان بابلسر بر پایه وضعیت موجود افزون بر برنج طارم، به جای برنج بینام کشت برنج خزر را به میزان 10200 هکتار پیشنهاد می کند، که دارای سوددهی بالاتری است.

در این مطالعه ماهیت سودآوری در صنعت داروسازی ایران طی دوره زمانی (1386-1380) بر اساس رویکردهای ساختارکارا و قدرت بازاری مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه ساختار کارا افزایش سودآوری صنعت را ناشی از افزایش کارایی می داند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انواع شاخص های کارایی برای بنگاه های موجود در صنعت داروسازی ایران محاسبه شده است. با توجه به نظریه قدرت بازار برخی شاخص های تمرکز صنعت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنا دار شاخص های تمرکز صنعت بر سودآوری صنعت داروسازی ایران می باشد، بنابراین نظریه قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران مورد تأیید قرار می گیرد.

ایران غنی ترین کشور از حیث برخوردار بودن از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی است. برای گاز طبیعی، استفاده های متعددی وجود دارد که یکی از آنها صادرات است. پیش از تحریم ها در سال های اخیر، بحث صادرات گاز طبیعی ایران به کشورهای اروپایی مطرح بود. یکی از پروژه های مهم در همین زمینه، پروژه خط لوله نوباکو بوده است. ساخت خط لوله نوباکو از کشور ترکیه تا کشورهای اروپایی تا یک سال دیگر نهایی می شود. همچنین، افق روشنی در خصوص برطرف شدن تحریم ایران وجود دارد. در این شرایط بررسی الحاق ایران به پروژه خط لوله نوباکو، موجب چشم اندازی مثبت از آینده است. کشورهای اروپایی جهت تأمین عرضه خط لوله نوباکو، گزینه های مختلفی را مطرح کرده اند که ایران و ترکمنستان از گزینه های اصلی هستند. بررسی نحوه رقابت و همکاری میان این دو کشور با توجه به شرایط ذخایر و تولید گاز و همچنین قدرت چانه زنی آنها در خصوص این پروژه، هدف این مقاله است. تاکنون هیچ مطالعه ای وجود ندارد که به طور خاص در زمینه خط لوله نوباکو از طریق رویکرد نظریه بازی های همکارانه انجام شده باشد. در حالی که رفتار ایران و ترکمنستان به عنوان تأمین کنندگان گاز این پروژه، استراتژیک بوده و با رویکرد نظریه بازی ها کاملاً همخوانی دارد. در مقاله پیش رو با رویکرد نظریه بازی همکارانه با توجه به دو روش ارزش هسته و ارزش شپلی امکان تشکیل ائتلاف نهایی و ائتلاف های دیگر و همچنین قدرت چانه زنی این کشورها بررسی می شود. نتایج این تحقیق، نشان می دهد قدرت چانه زنی ایران از ترکمنستان بیشتر بوده و به دلیل شرایط استراتژیک و توان تولید دو کشور، امکان همکاری میان این دو کشور وجود دارد و ایران به دلیل بیشتر بودن قدرت چانه زنی، نقش مهم و فعالی را در تشکیل این همکاری می تواند ایفا کند.

اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه ها که توأم با اصلاح قیمت حاملهای انرژی بود، اثرات متعددی بر اقتصاد کشور دارد. یکی از مهمترین اثرات، تغییر شرایط رفاهی و محیط زیستی کشور است. در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی، اثرات محیط زیستی و رفاهی اصلاح یارانه حامل های انرژی در این مرحله طی دو سناریو بازتوزیع درآمدی (پرداخت درآمد به طور کامل و مساوی بین خانوارها و پرداخت درآمد مطابق با قانون هدفمندسازی یارانه ها) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مدل طراحی شده، اقتصاد ایران شامل 26 بخش است. خانوارها نیز به تفکیک شهری و روستایی و در دهک های درآمدی در نظر گرفته شده است. عوامل تولید شامل نیروی کار ماهر، نیروی کار غیرماهر و سرمایه است. حامل های انرژی شامل برق، گازطبیعی، گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت کوره و گازوییل است. سناریوی بازتوزیع تمامی درآمد میان خانوارها، در میان خانوارهای شهری حدود 16 درصد و در میان خانوارهای روستایی 53 درصد افزایش رفاه ایجاد می کند. این ارقام برای سناریوی بازتوزیع نیمی از درآمد میان خانوارها، به ترتیب حدود 3 درصد و حدود 25 درصد است. در بررسی اثرات زیست محیطی، نیز مشخص شد اصلاح قیمت حامل های انرژی در مجموع بر کاهش انتشار آلاینده ها موثر است.

با وجود اینکه ایران از نظر برخورداری از منابع زغال سنگ در جایگاه دوازدهم جهان قرار دارد اما این منبع عظیم انرژی، تنها یک درصد در سبد انرژی کشور سهم دارد. در ایران، اقتصاد انرژی تحت تاثیر ذخایر نفت و گاز طبیعی قرار دارد و این موضوع سبب شده به منابع دیگر انرژی که سودآوری کلانی دارند، توجه چندانی نشود. فناوری نوین گاز کردن زیرزمینی زغال سنگ (UCG) روشی برای تبدیل زغال سنگ به گاز در زیرزمین است که سبب افزایش بازیابی لایه های زغال سنگ با ضخامت های متغیر و در اعماق زیاد خواهد شد. با تزریق گاز سنتزی حاصل از فناوری UCG به شبکه گازی کشور، سبب افزایش امکان بهره برداری از ظرفیت صادراتی گاز کشور خواهد شد. انتظار می رود با بهره گیری از فناوری UCG در ایران در جهت تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور و اوامر ابلاغی مقام معظ م رهبری در حوزه نفت و گاز، گام بلندی برداشت.

مطالعه مستمر تغییر و تحولات محیطی و انعکاس آن به مدیران از جمله رسالت های مهم بازاریابی به شمار می رود. در این راستا، بررسی بازار صنایع تبدیلی و پیداکردن راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت بازار این بخش اهمیت قابل توجهی دارد. هدف این مطالعه نیز بررسی تأثیر محیط های بیرونی بازار از قبیل محیط رقابتی، محیط اقتصادی، محیط سیاسی، محیط اجتماعی- فرهنگی و محیط تکنولوژیکی بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی در استان همدان است. روشهای آماری مورد استفاده در این مطالعه روشآمار ناپارامتریک و مدل معادلات ساختاری می باشد. داده های مورد نیاز در این تحقیق به صورت میدانی و با ابزار پرسش نامه در سال 1391 جمعآوری شد. نتایج نشان داد که عامل های محیطی اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی عوامل مؤثری بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی همدان به شمار می آیند. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد شد به منظور ارتقای سطح بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی دراستان همدان، تولیدکنندگان و مسئولان بیشتر بر روی متغیرهایی همچون سطوح اشتغال جمعیت های محلی در بازار هدف، تنوع تولید کالا در بازار هدف، خرده فروشان بازار هدف، قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی، بیشتر شدن بودجه تخصیص یافته توسط بخش های دولتی و خصوصی به امر-تحقیق و توسعه محصولات تبدیلی لبنی و در نهایت، اقدامات تکنولوژیکی در تولید و تجارت محصولات تبدیلی لبنی تمرکز کنند. طبقه بندی JEL: M31 ,Q13 ,Q16

از مسائل مهم در کشاورزی ریسک بالای این فعالیت نسبت به دیگر فعالیت ها می باشد. ایجاد تنوع در محصولات کشاورزی از راه های مقابله با این مساله می باشد. برای محاسبه ی تنوع در استان فارس در این پژوهش از شاخص آنتروپی استفاده شده و همچنین عوامل موثر بر تنوع بررسی گردید. در این مطالعه از داده های پنج محصول عمده ی شهرستان های استان فارس شامل گندم، جو، برنج، پنبه و چغندر قند استفاده گردید. به منظور تعیین اثر عوامل تعیین کننده تنوع شامل قیمت، هزینه ی تولید سالانه، بیمه، میزان صادرات و واردات و متوسط درآمد کشاورزی و غیر کشاورزی از داده های دوره ی 1388-1374 استفاده گردید. این داده ها برای شهرستان های مختلف استان به صورت داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج نشان داد که تنوع زراعی محصولات با قیمت محصولات زراعی رابطه ی مستقیم و با هزینه ی تولید رابطه ی معکوس دارد. همچنین با افزایش متوسط درآمدهای کشاورزی و غیر کشاورزی، تنوع محصولات افزایش می یابد. افزون بر این بیمه محصولات کشاورزی با شاخص آنتروپی رابطه ی مثبت و معناداری نشان داد. رابطه ی میان میزان صادرات و تنوع محصولات مثبت و رابطه ی میان میزان واردات و تنوع منفی به دست آمد.

این مطالعه به بررسی روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و شاخص قیمت مواد غذایی و همچنین تاثیر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران طی دوره ی (1389- 1365) می پردازد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده ها، روش خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL)[1] و آزمون هم جمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که شاخص قیمت مواد غذایی با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شاخص تولید مواد غذایی و درجه ی باز بودن اقتصاد دارای رابطه ی منفی بلندمدت است. همچنین نتایج گویای این مطلب است که شاخص قیمت مواد غذایی با درآمد سرانه، نرخ ارز و جمعیت رابطه ی مثبت بلندمدت دارد. بنابراین برای کاهش قیمت مواد غذایی سیاست گذاران می توانند با افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تولید مواد غذایی را افزایش دهند.

در این مقاله، تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی بدون نفت برای سه بخش اقتصاد ایران (کشاورزی، صنعت و خدمات) در دوره 1389-1370 مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی پایه مطالعه بر اساس مبانی نظری تابع تعمیم یافته نئوکلاسیک رشد اقتصادی و تحلیل های تجربی مبتنی بر آزمون های ریشه واحد پنل، آزمون های پنل همجمعی و تخمین روابط بلندمدت پنل همجمعی به کمک تخمین زننده های حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS) می باشند. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه بلندمدت همجمعی میان مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت وجود دارد. کشش های تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت نسبت به مصرف انرژی، موجودی سرمایه ناخالص و نیروی انسانی شاغل منطبق بر تئوری ها و بسیاری از مطالعات تجربی بوده و مقایسه این کشش ها در هر دو روش تخمین رابطه بلند مدت پنل همجمعی نشان می دهد کشش ها بسیار به هم نزدیک هستند. همچنین با استفاده از تخمین الگوی اثرات ثابت، کشش تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت نسبت به مصرف انرژی در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب برابر 0.34 ، 1.15 و 0.39 می باشد.

محدودیت منابع دولتی، عدم کفایت منابع بانک های داخلی و وجود محدودیت های مالی بین المللی، مانع بزرگی برای اجرای پروژه های زیرساخت در کشور و تأمین بستر توسعه محسوب می شوند. در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت خام، عمده منبع درآمدی کشور برای توسعه زیرساخت ها محسوب می شود؛ از طرفی انواع صکوک استصناع (اوراق سفارش ساخت) می تواند با اثبات قابلیت های خود در بازار سرمایه کشورهای اسلامی و برطرف کردن شبهات ربوی، امکان جذب منابع مالی را افزایش دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی این فرضیه است که انواع صکوک استصناع می تواند منابع مالی موردنیاز صنعت نفت را تدارک نماید؛ بنابراین ضمن ارائه الگوهای عملیاتی انتشار صکوک استصناع، صکوک ترکیبی استصناع و اجاره به شرط تملیک و صکوک ترکیبی استصناع و مرابحه، آثار اقتصادی انتشار و ریسک های بازار ثانویه مترتب بر این اوراق را برشمرده و با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی[i] و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی ریسک ها پرداخته است. نتایج گویای این است که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار اقتصادی مثبت می توانند در سبد تأمین مالی صنعت نفت قرار گیرند. همچنین ریسک های تورم، سیاسی و نرخ ارز ریسک هایی هستند که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر انتخاب سرمایه گذاران برای خرید اوراق مورد مطالعه داشته و باید در مرکز توجه ناشرین قرار گیرند.

حضور در بازارهای جهانی و بهره گیری از مزیت های تجارت خارجی راهگشای توسعه اقتصادی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چند دهه اخیر بوده است. آزادسازی تجاری یکی از مؤلفه های زیربنایی جهانی شدن است که به معنای برداشتن محدودیت های تجاری در زمینه واردات و صادرات کالاها است. با توجه به اینکه کشور ما در زمینه تأمین ذرت مورد نیاز وابسته به واردات می باشد بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات این محصول از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات محصول ذرت در ایران در دوره 89- 1349 پرداخته است. در این راستا از معیار سطح تجارت بین الملل (LIT) به عنوان شاخص آزادسازی تجاری بهره گرفته و به منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای تابع از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری اثر معنی داری بر واردات ذرت داشته و موجب افزایش واردات این محصول می شود.

در سال های اخیر، پیامدهای اجتناب ناپذیر سیر صعودی تقاضا و همچنین کاهش منابع آبی و کاهش بارندگی و خشکسالی موجب افزایش مناقشات میان مصرف کنندگان آب شده است. از طرفی، نیاز مبرم بخش کشاورزی به آب و گسترش بخش صنعت در استان اصفهان، رقابت میان مصرف کنندگان کشاورزی و صنعت برای کسب آب افزایش یافته است. در مطالعه حاضر، برای تخصیص بهینه منابع آبی حوزه آبریز زاینده رود، از نظریه بازی ها کمک می گیریم. میزان بهره برداری بهینه از حوزه آبریز زاینده رود طی سال های 1388-1379، با استفاده از منحنی بهینه پارتو و چهار روش حل تضادها برای هر بخش با محیط زیست و سپس برای بازی دونفره دو بخش مذکور تعیین می شود. با تعریف سه بازی «بخش صنعت و محیط زیست» و «بخش کشاورزی با محیط زیست» و «بخش کشاورزی و بخش صنعت» در می یابیم که تخصیص آب بین دو بخش مذکور، طی سال های 1388-1379، بهینه نیست. مطابق نتایج حاصل از بازی دونفره کشاورزی و صنعت، پس از کسر آب شرب، سهم بخش های کشاورزی و صنعت به ترتیب به میزان 82/85% و 18/14% است تا سود کل استان ماکزیمم شود، از طرفی نیز با توجه به برآورد ارزش اقتصادی آب در دو بخش با استفاده از برنامه ریزی خطی و روش ارزش مانده، قیمت واقعی آب در بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب 13010 ریال در هر متر مکعب و 95/6001 ریال در هر متر مکعب برآورد شدند. با توجه به اختلاف زیاد میزان قیمت واقعی آب با تعرفه تعیین شده، از سوی وزارت نیرو، برای بخش کشاورزی و نتایج حاصل از نظریه بازی ها، پیشنهاد می شود به بخش صنعت استان، که آب کمتری نسبت به کشاورزی مصرف می کند، بهای بیشتری بدهیم و در بخش کشاورزی از روش های نوین آبیاری استفاده کنیم تا از هدررفت منابع آبی در این بخش جلوگیری کنیم.

مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2001 در تهران تأسیس شد. تشکیل این مجمع باعث نگرانی کشورهای واردکننده گاز از شکل گیری یک کارتل گازی شد. از این رو از نگاه بسیاری از کشورهای مصرف کننده، تنها دستاورد شکل گیری چنین مجمعی، بر هم خوردن امنیت عرضه گاز و افزایش قیمت گاز خواهد بود. شواهد موجود در مورد ساختار و ویژگی های بازار گاز و کشورهای عضو مجمع دلالت بر آن دارد که با توجه به موانع پیش روی مجمع و پیچیدگی های بازار گاز، امکان تبدیل شدن مجمع به یک کارتل گازی وجود ندارد. از سوی دیگر، با توجه به کاهش شدید قیمت گاز طی ماه ها و سال های اخیر، تدوین یک الگوی همکاری بین کشورهای عضو برای کنترل حجم صادرات و افزایش قیمت های گاز ضروری به نظر می رسد؛ از این رو در این مطالعه پس از ارائه دو مکانیسم سهمیه بندی، مکانیسم بهینه منطبق با شرایط جاری کشورهای عضو مجمع تعیین و به عنوان مکانیسمی برای تعیین سهمیه صادراتی کشورهای عضو GECF پیشنهاد شده است که در صورت اجرایی شدن آن توسط کشورهای عضو، افزایش قابل توجه قیمت گاز چندان دور از انتظار نخواهد بود. به علاوه برای تعیین حجم بهینه تولید در هر دوره به عنوان مبنایی برای تعیین سهمیه کشورهای عضو نیز دو روش مبتنی بر مبانی تئوریک پیشنهاد شده است. روش نخست، پیچیده تر و در عین حال دقیق تر است.