درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه روند مصرف برق در شهر تهران، در قبل و بعد از هدفمندسازی یارانه ها با استفاده از مجموعه اطلاعات جمع آوری شده از مشترکان خانگی شرکت توزیع برق منطقه-ای تهران در دوره زمانی مردادماه سال 1379 تا آبان ماه سال 1391 بررسی شد و پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر، الگویی برای پیش بینی مصرف برق پیشنهاد شد. الگوی پیشنهادی ترکیبی از ضرایب مثلثاتی و ضرایب توانی را در برداشت که با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهترین ضرایب استخراج گردیدند. روند مصرف دوره پس از هدفمندسازی یارانه ها با الگوی پیش بینی شده پیش از هدفمندسازی مقایسه شد و نتایج نشان می دهد که اجرای هدفمندسازی یارانه ها علاوه بر کاهش رشد مصرف موجب کاهش مصرف به میزان ناچیزی نیز گردیده است. از دیگر نتایج این مطالعه، ارائه الگوهایی به منظور مدیریت میزان مصرفی آتی مصرف کنندگان برق در شهر تهران بود. همچنین نتایج مبین آن است که چون تقاضا برای برق نسبت به قیمت و درآمد در کوتاه مدت بی کشش است، سیاست های قیمتی نمی تواند در مهار تقاضای برق مؤثر باشند، بنابراین می بایست از سیاست های غیرقیمتی و سیاست های تشویقی به منظور کاهش مصرف برق استفاده نمود.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بازارهای هدف کشمش ایران انجام شده است. نتایج بیانگر این است که کشورهای انگلستان، آلمان، استرالیا، نیوزیلند، برزیل، هلند، کانادا، قزاقستان، امارات، اوکراین، روسیه، پرو، ژاپن، لهستان، کلمبیا، پاناما، ایسلند، فرانسه، لیتوانی، اکوادور، نروژ، بلاروس و سوئد به ترتیب بالاترین اولویت را در میان کشورهای واردکننده کشمش دارند. ساختار بازار وارداتی بازارهای هدف نشان دهنده این است ساختار بازار تمامی واردکنندگان انحصار چند جانبه بسته بوده، به طوری که بازار 15 کشور با تسلط صادرکنندگان همراه است. ایران در بازارهای بلوک شرق اروپا (روسیه، اوکراین و لهستان) و بزرگترین شریک تجاری خود (امارات)، ترکیه در بازارهای توسعه یافته اروپایی (انگلستان، آلمان، هلند و فرانسه) و بازارهای اقیانوسیه (استرالیا و نیوزیلند)، آمریکا در بازارهای توسعه یافته اروپایی، آسیایی و آمریکایی (ایسلند، نروژ، سوئد، ژاپن و کانادا) و پاناما، کشور شیلی نیز در بازارهای آمریکای جنوبی (پرو، کلمبیا و اکوادور) و لیتوانی بیشترین سهم صادراتی را دارند. نتایج گویای این است که ایران در میان صادرکنندگان عمده، کمترین ثبات را در سهم صادراتی، قیمت صادراتی و مزیت صادراتی دارد. با بررسی عوامل مختلفی همچون مصرف کننده نهایی بودن، مزیت جغرافیایی و رقابت ضعیف در بازارهای هدف این نتیجه حاصل شد که ایران در بازارهای لیتوانی، قزاقستان، روسیه، لهستان، اوکراین و امارات دارای بالاترین اولویت بوده است. کشورهای کلمبیا، پرو، ژاپن، اکوادور، نروژ، سوئد، پاناما و ایسلند با توجه به عدم مزیت جغرافیایی و حضور قدرت های دیگر صادراتی در کوتاه مدت مورد هدف نیستند. لذا پیشنهاد می شود همانند دیگر محصولات صادراتی، تشکل های تولیدی و صادراتی ایجاد شود.

در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت انتشار آلایندگی(CO2) در روابط تجاری ایران، یک شاخص بیوفیزیکی به نام محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسیدکربن معرفی می کنیم. این شاخص نشان می دهد به منظور تأمین تقاضای نهایی، چند تن CO2 به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اثر تولید محصولات صادراتی و واردات محصولات به کشور منتشر شده است. از آنجا که گزارش سال 2013 آژانس بین المللی انرژی(IEA)، نشان می دهد که ایران نهمین کشور انتشار دهنده CO2 در جهان است، بررسی محتوای انتشار CO2 در صادرات و واردات ایران در مبادلات تجاری اهمیت می یابد. بنابراین، کانون اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت تراز تجاری محتوای مستقیم و غیرمستقیم CO2 در سطح بخش های اقتصادی و کلان ایران حول دو پرسش اساسی زیر است: نخست اینکه، ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 است یا صادرکننده خالص CO2؟ و دوم این که، کدام یک از بخش های اقتصادی بیشترین محتوای CO2 وارداتی و صادراتی را به خود اختصاص می دهند. جدول داده-ستانده اصلاح شده سال 1385 و آمارهای جانبی انتشار CO2 در سطوح بخش های مختلف اقتصادی همان سال، مبنای سنجش دو پرسش یادشده قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهند که ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 به 179257 هزار تن CO2 است و از میان 27 بخش اقتصادی، بخش «تولید، توزیع و انتقال برق» با 29482 هزار تن بیشترین محتوای CO2 صادراتی و بخش « زغال کک و فرآورده های نفتی» با 114789 هزار تن CO2 بیشترین محتوای Co2 وارداتی (نهایی و واسطه ای) را به خود اختصاص داده اند. بخش «ماشین آلات و تجهیزات» نیز بزرگترین بخش وارد کننده خالص CO2 به میزان 94263 هزار تن محسوب می شود. از آنجا که در سال 1385، 51 درصد از کل واردات خالص CO2 متعلق به بخش صنعت بوده است، می توان گفت که واردات محصولات آلاینده نسبتاً ماهیت سرمایه بری داشته اند. بنابراین، با وجود فرض واردات رقابتی و از نظر ملی و منافع زیست محیطی داخلی پیشنهاد می شود که حداقل در آینده ای نزدیک واردات این محصولات به همان میزان ادامه یابد؛ زیرا اگر تولیدات داخلی به روش فعلی جایگزین واردات صورت گرفته شود، به انتشار بیشتر CO2 در داخل منجر شده و تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت.

تخصیص بهینه منابع آب در کشاورزی امری ضروری است و کشاورزان در عملیات زراعی مزرعه باید بدان توجه کنند یکی از عوامل مهم در تخصیص بهینه منابع آب تعیین الگوی بهینه کشت در مزرعه است. در مطالعه حاضر برای تعیین الگوی بهینه کشت و تخصیص بهینه منابع آب در بخش مرکزی شهرستان مشهد (دهستان توس) از برنامه ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله ای استفاده شده است آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری با کشاورزان منطقه ی مورد مطالعه و تکمیل 116 پرسشنامه با استفاده ازنمونه گیری تصادفی ساده، در سال 1391-1392 جمع آوری شد.نتایج نشان داد که مقادیر بهینه مدل برنامه ریزی فازی چند هدفه دو مرحله ای در هدف حداکثر سازی بازده ناخالص 01/23942 ده هزار ریال، بهره براری از کود های آلی 19/3876 کیلوگرم و هدف حداقل سازی مصرف آب 62/53645 متر مکعب که این اهداف در مرحله دوم بهبود پیدا کرده و میزان هدف کود شیمیایی 80/817 کیلوگرم که نسبت به حالت قبل تغییری نکرده و الگوی کشت در صورتی بهینه می شود که بیشترین سطح زیر کشت را به سیب زمینی و بعد از آن چغندر، جو، پیاز و گندم اختصاص داد و کشت گوجه فرنگی و ذرت را حذف کرد. نتایج نشان می دهد مدل برنامه ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله ای در مقایسه با مدل خطی فازی چند هدفه نتایج بهتری در تعیین الگوی بهینه کشت و تخصیص آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه دارد.

در این پژوهش مزیت نسبی و شاخص های حمایتی محصولات اساسی زراعی در سطح استان اصفهان برای سال زراعی 1389-1388 با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی(Pam)محاسبه شد. محصولات مورد مطالعه عبارت از گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، عدس آبی و دیم، نخود آبی و دیم،ذرت دانه ای، آفتابگردان، پنبه، چغندر قند و هندوانه آبی می باشند. نتایج مطالعه ی حاضردر خصوص شاخص مزیت نسبی(DRC) محصولات زراعی نشان داد که استان اصفهان در تولید محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی، ذرت دانه ای آبی، نخود دیم، عدس آبی، آفتابگردان آبی، چغندر قند و هندوانه آبی دارای مزیت نسبی است و سایر محصولات فاقد مزیت نسبی هستند. بررسی شاخص حمایت اسمی محصول(NPC) که گویای نسبت درآمد در قیمت بازاری بر قیمت سایه ای می باشد، برای محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، ذرت دانه ای، نخود دیم، آفتابگردان آبی کوچک تر از یک و برای بقیه بزرگ تر از یک می باشد. اگر NPC کوچکتر از یک باشد، نشان دهنده ی این موضوع است که قیمت بازاری محصول کمتر از قیمت سایه ای آن است. به عبارت دیگر سیاست های دولت باعث شده قیمت این محصولات در داخل کشور کمتر از قیمت مرزی در نرخ سایه ای ارز باشد که نشان از اعمال مالیات ضمنی بر تولیدکنندگان این محصولات دارد. شاخص حمایت اسمی از نهاده که نشان دهنده ی نسبت هزینه ی نهاده های قابل تجارت در قیمت بازاری به هزینه ی نهاده های قابل تجارت در قیمت سایه ای می باشد. در مورد محصولات گندم آبی، جو آبی و دیم، ذرت دانه ای، نخود آبی، پنبه و چغندر قند کمتر از یک محاسبه شده که حاکی از آن است که زارعین در خصوص نهاده های قابل تجارت مورد حمایت قرار گرفته اند. به طورکلی نرخ حمایت مؤثر که نشان دهنده ی ارزش افزوده در قیمت بازاری به ارزش افزوده به قیمت سایه ای می باشد، نیز برای گندم دیم، جو آبی، جو دیم، نخود دیم، آفتابگردان کوچک تر از یک محاسبه شده که نشان دهنده ی عدم حمایت مؤثر دولت از تولیدکنندگان این محصولات و اخذ مالیات می باشد.

دستیابی به سهم بیشتر از تجارت جهانی و حضور در بازار سایر کشورها ملازمات خاصی دارد که یکی از مهمترین آنها عضویت در موافقت نامه های تجاری در سطوح مختلف (جهانی، منطقه ای و دوجانبه) است. در جریان مذاکرات به منظور برقراری تسهیلات تجاری، هرکشور بنا به دلایل اقتصادی (اشتغال زایی، درآمدزایی و ...)، تجاری، سیاسی و اجتماعی به دنبال حذف یکسری از کالاها از دامنه شمول موافقت نامه و یا واگذاری حداقل امتیاز است. این کالاها در عرف مذاکرات تجاری تحت عنوان کالاهای حساس و خاص شناسایی می شوند. شناسایی و گنجاندن مفاد مربوط به کالاهای حساس و خاص نیاز به مبنای علمی و قابل دفاع در چارچوب مذاکرات تجاری دارد. هدف این مطالعه تعیین متدولوژی برای فهرست نمودن کالاهای خاص بخش کشاورزی» بوده است. زیرا بررسی ها نشان داد که در ایران هیچ ضابطه مشخصی برای تعیین کالاهای خاص کشاورزی وجود ندارد. برای تحقق این هدف متدولوژی های موجود در ارتباط با تعیین فهرست کالاهای خاص که توسط نهادهای مرتبط بین المللی معرفی شده اند، مورد شناسایی قرار گرفت تا متدولوژی مناسب برای ایران تعیین گردد. بررسی متدولوژی های موجود در سطح بین الملل آشکار کرد که برای تعیین کالاهای خاص کشاورزی سه معیار امنیت غذایی، امنیت معیشتی و توسعه روستایی می بایست مبنا قرار گرفته و بر اساس این سه معیار شاخص هایی تعیین گردند که بتوانند کالاهای خاص بخش کشاورزی را تعیین نمایند. بنابراین، این مطالعه با هدف افزایش درک موضوع محصولات خاص، به طور اخص به تعیین محصولات خاص ایران با استفاده از برخی شاخص های ارائه شده در سطح بین المللی می پردازد. نتایج نشان می دهد که 35 محصول کشاورزی در ایران برابر با 58 ردیف تعرفه شش رقمی آسیب پذیرترین محصولات کشاورزی از نقطه نظر امینت غذایی، امنیت معیشتی و توسعه روستایی در جریان آزادسازی تجاری می باشند.

ایران با وجود شرایط مناسب برای تولید و عرضه انواع گل و گیاه زینتی، سهم اندکی در تولید و تجارت جهانی این تولیدات دارد. این مطالعه با هدف بررسی مزیت نسبی صادراتی گل شاخه بریده ایران و مقایسه آن با کشورهای عمده صادرکننده جهان انجام گرفته است. بدین منظور، از شاخص مزیت نسبی آشکار شده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تقریباً در تمامی سال های مورد مطالعه، کشورهای هلند، کنیا، اکوادور، کلمبیا و فلسطین اشغالی دارای مزیت نسبی صادراتی در صادرات گل شاخه بریده و کشورهای ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، تایلند، ایالات متحده آمریکا، آلمان، بریتانیا و ایران فاقد این مزیت بوده اند. همچنین با محاسبه ضریب همبستگی شاخص مزیت نسبی گل شاخه بریده ایران در مقابل کشورهای رقیب مشخص شد که رقبای اصلی ایران در بازارهای جهانی کشورهای هلند، کنیا، کلمبیا و تایلندند. لذا اتخاذ سیاست های مناسب در جهت افزایش مزیت صادراتی گل شاخه بریده ایران ضروری است. طبقه بندی JEL: F10, F14

این مقاله به بررسی رابطه بین تغییرات قیمت نفت و سوددهی بانک با استفاده از داده های 88 بانک در 11 کشور عضو MENA در دوره 2011-2006 می پردازد. متغیر وابسته سوددهی بانک است (نسبت سود بانک به کل دارایی ها) و متغیرهای مستقل شامل متغیرهای خاص بانکی، خاص کشوری و تغییرات قیمت نفت می باشد. در این مقاله برای بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم تغییرات قیمت نفت بر روی سوددهی بانک ها از یک متد پنل پویا (سیستم GMM ) در نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که تغییرات قیمت نفت اثر مستقیم بر روی سوددهی بانک دارد .هم چنین در تفکیک ساختاری بانک ها به سه نوع سرمایه گذاری، تجاری و اسلامی تنها سوددهی بانک های اسلامی از تغییرات قیمت نفت تأثیر می پذیرند.

در این تحقیق، با توجه به شرایط خاص منطقه سیستان، تصادفی بودن جریان آب رودخانه هیرمند در بدو ورود به ایران و ارتباط مستقیم درآمد و هزینه کشاورزان با جریان آب رها شده از مخازن چاه نیمه، از روش برنامه ریزی پویای تصادفی و کاربرد زنجیره مارکوف در تخصیص بهینه آب از این مخازن استفاده شد. بدین منظور در آغاز داده های تبخیر، جریان رودخانه، سطح زیرکشت کشاورزی از سازمان های مربوطه در دوره زمانی 20 ساله (1381-1391) و داده های ذخیره مخزن در سال 1391 گردآوری شد. سپس مدلی مناسب ایجاد شد که بتواند شرایط منطقه را نشان دهد. در نهایت با توجه به حالت های مختلف مدل در آغاز فصل زراعی و احتمال رخداد هر یک از حالت ها، آب بین سه منطقه زهک، میانکنگی و سیستان به صورت بهینه تخصیص یافت و سطح زیرکشت هر منطقه مشخص شد. نتایج به دست آمده نشان داد با استفاده از برنامه ریزی پویای تصادفی می توان مخازن آب چاه نیمه را به طور بهینه مدیریت کرده، میزان آب مورد نیاز هر منطقه را تعیین و بر پایه آن سطح زیرکشت را مشخص کرد. لذا استفاده از این مدل برای مدیریت مخازن جاه نیمه توسط مدیران محلی پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر ساختار هزینه ای بنگاه های صنعتی در ایران می باشد که از معیار تغییرات هزینه ای (CV) در رویکرد تعادل جزیی استفاده شده است. در این مقاله برای محاسبه معیار تغییرات هزینه ای از قیمت های اعمال شده بر حامل های انرژی طی سال های 1389 الی 1392 استفاده شده است. اثر حذف یارانه انرژی، منجر به 30 درصد افزایش هزینه صنایع کارخانه ای کشور در سال 89 می شود و برای سال های 90، 91 و 92 به ترتیب 28، 30 و 32 درصد است. به طوری که با اجرا شدن سیاست هدفمندی یارانه ها در سال 89، باید دولت مبلغی معادل 6093831 میلیون ریال در بخش صنعت به فعالان این بخش پرداخت نماید تا به سطح مطلوبیت اولیه ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه ها داشته اند برسند. در سال های90 تا 92 نیز، به ترتیب باید مبلغی معادل 7678227، 10365607 و 15030129 میلیون ریال در بخش صنعت پرداخت شود تا به سطح مطلوبیت اولیه ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه ها داشته اند، برسند.

یارانه حامل های انرژی در ایران فشار زیادی را بر بودجه دولت تحمیل کرده است؛ بنابراین دولت سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی را در پیش گرفته است. یکی از اصلی ترین موضوعاتی که سیاست گذاران باید در هنگام افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرند، تاثیر این اقدام بر بازار کار است؛ به ویژه در صورتی که نرخ بیکاری در کشور بالا باشد. در این مقاله با استفاده از ماتریس داده های خرد (MCM) سال 1385 و مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر اشتغال در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه با مقایسه سناریوی افزایش قیمت حامل های انرژی بر اساس طرح تحول اقتصادی و سناریوی پایه به دست آمده است. نتایج حاصل نشان می دهد با افزایش قیمت حامل های انرژی در کوتاه مدت، از میان بخش های چهارده گانه اقتصادی، تقاضای بخش های «سایر خدمات» و «نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ» که دارای بیشترین سهم ارزش افزوده هستند، از نیروی کار افزایش می یابد. اما در بلندمدت، افزایش اشتغال در این دو بخش کمتر می شود. هم چنین نتایج مدل حاکی از آن است که در کوتاه مدت، تقاضای انرژی و نیروی کار در سایر بخش های اقتصادی کاهش می یابد و در بلندمدت نیز، کاهش اشتغال در این بخش ها بیشتر می شود.

رشداقتصادی از ارکانسیاست هایکلان هرکشور است.انرژییکیازعواملاصلیوضروریرشداقتصادیاست. در ایران، در بین بخش های مصرف کننده فرآورده های نفتی، بخش حمل ونقل جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. در این میان، زیربخشحملو نقلزمینی(جاده ای و ریلی)حدود 92 درصدکلانرژیمصرفیبخشحملونقلرابهخود اختصاصدادهاست؛ عمدهاینمصرف،مربوط به بخش حملونقلجاده ایاست. این مقاله با مروری بر عوامل موثر بر تقاضای انرژی بخش حمل و نقل جاده ای، به برآورد تابع تقاضای انرژی این بخش با استفاده از داده های سری زمانی 1392-1357 ایران می پردازد. مدل مورد نظرOLS است. نتایج تحقیق موید آن است که متغیر موجودی وسایل نقلیه، تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای انرژی دارد. کشش قیمتی حامل های انرژی بنزین و گاز طبیعی منفی و معنادار است. همچنین، کشش قیمتی نفت گاز اثر معناداری روی تقاضای انرژی این بخش در طی دوره مورد مطالعه نداشته است. اما، کشش درآمدی تقاضای انرژی مثبت و معنادار بوده است.

در این مقاله عوامل موثر بر میزان پس انداز کشاورزان در چارچوب الگوی لاجیت چندگانه(MNL) و با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1389 مربوط به 153 نفر از کشاورزان انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی ساده در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. متغیر وابسته مورد مطالعه دارای چهار طبقه(پس انداز کمتر از 2 میلیون ریال، بین 2 تا 5 میلیون ریال، بین 5 تا 10 میلیون ریال و بیش از 10 میلیون ریال) در سال می باشد. طبقه ی مرجع یا طبقه ی مقایسه در این مطالعه طبقه ی چهارم پس انداز یعنی بیش از 10 میلیون ریال در سال می باشد. نتایج نشان داد که متغیرهای تعداد افراد خانوار ، مالکیت ملکی و درآمد سالیانه به طور معکوس و متغیرهای سن ، سطح اول و دوم تنوع فعالیت های کشاورزی و فاصله ی روستا تا شهر به طور مستقیم و معنی داری بر انتخاب کشاورزان در طبقه ی اول نسبت به طبقه ی چهارم(افزایش میزان پس انداز)اثرگذار می باشند. متغیرهای تجربه کشاورز، تعداد افراد خانوار، درآمد سالیانه، به طور معکوس و متغیرهای سن، سطح دوم تنوع فعالیت های کشاورزی و فاصله روستا تا شهر به طور مستقیم و معنی داری بر انتخاب کشاورزان در طبقه ی دوم پس اندازی نسبت به طبقه ی مقایسه(افزایش میزان پس انداز) اثر گذار می باشند. متغیرهای تجربه کشاورز، مساحت مزرعه و درآمد سالیانه، به طور معکوس و متغیرهای سطح دوم تنوع فعالیت های کشاورزی فاصله روستا تا شهر به طور مستقیم و معنی داری بر عضویت افراد در طبقه ی سوم نسبت به طبقه ی مقایسه(افزایش میزان پس انداز) اثرگذار می باشند. با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاداتی در راستای افزایش پس انداز کشاورزان ارائه شده است.

تحلیل داده- ستانده زیست محیطی یکی از الگوهای مناسب برای بررسی روابط بین بخشی است. در این تحقیق با استفاده از روش های سهم مکانی الگوی اصلاح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی یا بومی، جدول داده- ستانده استان یزد برای سال 1385 استخراج شده و با استفاده از میزان مصرف انرژی و ضرایب انتشار، میزان انتشار آلاینده های محیط زیستی توسط هر بخش اقتصادی برآورد شد. نتایج محاسبات نشان می دهد در سال 1385 در استان یزد 26,984,133 تن گاز دی اکسیدکربن توسط بخش های اقتصادی انتشار یافته است که بخش ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات، با نزدیک به 40 درصد بیش ترین سهم از میزان انتشار آلایندگی استان را داشته و بررسی ضرایب مستقیم و غیرمستقیم نیز نشان می دهد که بخش حمل و نقل- انبارداری و ارتباطات، با 97/2 تن برای هر میلیون ریال تقاضا بالاترین میزان ضرایب انتشار را به خود اختصاص داده است.

این مقاله به بررسی بخش کشاورزی ارگانیک از منظر اقتصادی – اجتماعی و از یک دیدگاه جهانی و منطقه ای می پردازد. در دهه های گذشته، بازار مواد غذایی ارگانیک در دنیا به عنوان یک بازار نیچ شناخته شده است. در سال های اخیر بازار محصولات ارگانیک رو به رشد بوده و در بسیاری از کشورها به خاطر حمایت های دولت، بازاریابی فعال ملی و بین المللی در زنجیره های تأمین و تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان، تبدیل به یک بازار بالغ گردیده است. در حال حاضر ارگانیک متعلق به طبقه و شیوه خاصی از زندگی و نهایتاً الگوی فرهنگی خاصی می باشد که افراد و منابع انسانی را به خود جذب می کند، باعث سودآوری شده و سبب ایجاد رضایت در این بازار درحال رشد می شود. این مقاله با توصیف بازار جهانی مواد غذایی ارگانیک آغاز گردیده و به تحلیل بازاریابی مواد غذایی ارگانیک در رابطه با بخش های مصرف کننده و آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) می پردازد. با وجود این فرصت ها، هنوز محدودیت های فنی، اقتصادی، ساختاری و سیاسی برای توسعه این بازار وجود دارد. این مقاله نتیجه می گیرد که برای بهتر نمودن جریان اطلاعاتی در بازار نیاز به ایجاد مکانیسم های مناسبی در میان گروه های ذینفع در یک کشور، بین واردکنندگان و صادرکنندگان و بین کشورهای یک منطقه می باشد.

توجه به امنیت غذایی در ایران همواره یکی از اهداف عمده برنامه های توسعه روستایی و کشاورزی بوده و دولت اقدامات نسبتاً وسیعی را برای بهبود آن انجام می دهد. مفهوم امنیت غذایی بسیار گسترده است و به وسیله تعامل دامنه ای از عوامل زیست شناختی، اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و فیزیکی تعیین می شود. امنیت غذایی هدفی است که در پس آن اهداف مهم دیگر اقتصادی نهفته است، که هر یک از اهمیت بسیاری برخوردار است. در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی در طی دوره 1389-1362 پرداخته شده است. برای این کار ابتدا شاخص کلی امنیت غذایی برای خانوارهای شهری و روستایی و سپس شاخص های قیمت غذا، تنوع زراعی در الگوی کشت و حمایت دولتی از بخش کشاورزی محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از رویکرد جوهانسون- جوسلیوس به آنالیز اقتصادسنجی با هدف بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که متغییرهای تنوع زراعی، درآمد سرانه و واردات محصولات کشاورزی تاثیر مثبت و معنی دار و متغییرهای ضریب جینی و سیاست های حمایتی دولت از بخش کشاورزی اثر منفی و معنی دار بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی داشته اند. قیمت محصولات کشاورزی در مناطق روستایی اثر مثبت و در مناطق شهری اثر منفی بر امنیت غذایی داشته است.

در پژوهش حاضر، مزیت نسبی و ارتباط بلندمدت صادرات کشمش ایران و کشورهای رقیب، براساس مرجع قرار دادن محصولات کشاورزی و صادرات غیرنفتی، به طور جداگانه ب ررس ی و مقایسه ش دند. به این من ظور، از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده RCA)) ، مزیت نسبی آش کار شده مت قارن ( (RSCA، هی لمن (HI) و روش تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شد. نتایج نشان داد که ایران طی دوره 1975- 2008 در صادرات کشمش، بر اساس هر دو سبد کالای صادراتی (کشاورزی و غیرنفتی)، مزیت نسبی داشته و متوسط شاخص های HI، RCA و RSCA بر اساس سبد کالای اول به ترتیب 66/17، 7/33 و 93/0 و براساس سبد کالای دوم به ترتیب 58/603، 07/11 و 75/0 بوده است. در رتبه بندی مزیت نسبی صادراتی کشمش بر اساس صادرات غیرنفتی، ایران در رتبه چهارم و کشورهای افغانستان، یونان و ترکیه در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. همچنین بر اساس صادرات بخش کشاورزی، افغانستان، ایران، یونان و ترکیه در رتبه های اول تا چهارم جای دارند. بررسی وجود رابطه بلندمدت صادرات کشمش ایران با کشورهای اصلی صادرکننده این محصول با استفاده از شاخص RCA نشان داد که تنها رابطه بلندمدت صادرات کشمش ایران با کشور شیلی بوده و صادرات ایران از کشور شیلی تأثیرپذیر است. لذا به منظور کسب سهم بیشتر از بازار کشمش جهان توجه ویژه به سیاست های تجاری کشورهای یونان، ترکیه و توجه خاص به بازار کشور شیلی ضروری است. طبقه بندی JEL : N50 ، O57 ، Q17