درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست های قیمت گذاری دولت در طول زنجیره عرضه محصولات کشاورزی همواره یکی از چالش های سیاست گذاران این بخش بوده و یکی از وظایف دشوار سیاست گذاران انتخاب بین مجموعه سناریوهایی است که در اجرای سیاست قیمت گذاری کشاورزی، از لحاظ اجرایی و قانونی، امکان پذیر باشند. در مطالعه حاضر، سناریوهای سیاست حمایتی افزایش قیمت کف و اثرات آنها بر شیر خام در ابتدای زنجیره و محصولات لبنی در انتهای زنجیره عرضه در سال ۱۳۹۹ بررسی شد و گردآوری داده های مورد نیاز با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، انجمن صنایع لبنی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای صورت گرفت. با توجه به پیوستگی بازارهای مختلف در طول زنجیره عرضه، برای الگوسازی روابط میان متغیرها، از الگوی تعادل جزئی و همچنین، برای برآورد پارامترها در توابع عرضه شیر خام، توابع عرضه محصولات لبنی و تقاضای محصولات لبنی، به ترتیب، از الگوی پانل پویای خطی، تابع عرضه خطی- لگاریتمی و تظام تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به کشش های توابع عرضه و تقاضای محصولات لبنی، مقدار تغییرات اضافه رفاه تولیدکنندگان شیر خام و کارخانه های تولیدکننده محصولات لبنی با افزایش ده تا صد درصدی قیمت ها در سیاست حمایتی قیمت کف افزایش می یابد، حال آنکه سیاست حمایتی افزایش قیمت کف باعث کاهش مازاد رفاهی مصرف کنندگان محصولات لبنی می شود؛ همچنین، با اعمال سیاست افزایش قیمت کف، اضافه رفاه اجتماعی افزایش می یابد، به گونه ای که در صورت اعمال سیاست افزایش ده و صد درصدی قیمت کف، میزان آن، به ترتیب، به ۸۹۸۵ و ۱۶۰۵۳۷ میلیارد ریال می رسد. بنابراین، پیشنهاد می شود که به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی در سیاست حمایتی قیمت کف، اصلاحات لازم در اعمال آن از سوی دولت با نگاه به تورم و هزینه های واسطه گری صورت گیرد و اثرات متقابل این سیاست بر تغییرات رفاهی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در زنجیره های متوالی عرضه در خصوص محصولات کشاورزی مانند شیر و فرآورده های آن مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان قرار گیرد.

هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه تکمیلی محصولات کشاورزی توسط زارعین استان البرز می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده که با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را زارعین در روستاهای استان البرز تشکیل می دهند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، تعداد 317 نفر به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه ای است که روایی آن با کسب نظرات اساتید و صاحب نظران در حوزه مدیریت کشاورزی به دست آمد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون مقدماتی و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام شده و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک گویای آن است که متغیرهای میزان درآمد سالانه کشاورزی، آگاهی از شرایط بیمه، اراضی تحت مالکیت، داشتن شغل غیرکشاورزی، ریسک پذیری و سطح تحصیلات کشاورز، توانایی تبیین واریانس و تغییرات متغیر وابسته پذیرش بیمه تکمیلی محصولات کشاورزی را دارند و توانستهاند 1/68 درصد از تغییرات متغیر وابسته پذیرش بیمه تکمیلی محصولات کشاورزی را تبیین کنند.

تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در محیط و شرایطی نامطمئن نسبت به قیمت ها و عملکردها مجبور به تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع و تولید محصولات قرار دارند. ممکن است میزان مصرف نهاده ها و نوع نهاده ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط وجود ریسک، متفاوت از میزان مصرف نهاده ها و نوع نهاده ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط اطمینان باشد. استفاده از نهاده های جدید علاوه بر قیمت ستانده ها و نهاده ها و سطح تولید، به عوامل مختلفی از قبیل واریانس قیمت ها، درجه ریسک گریزی و سهم نهایی نهاده ها بستگی دارد. در این پژوهش، ارتباط تجربی بین ریسک و پذیرش نهاده های جدید در بین کشاورزان صیفی کار جنوب استان کرمان موردبررسی قرارگرفته است. داده های موردنیاز این پژوهش از طریق تکمیل140 پرسشنامه توسط کشاورزان صیفی کار (خیار سبز، گوجه و سیب زمینی) در سه شهرستان (جیرفت، عنبرآباد، کهنوج) در تابستان 1396 گردآوری شده است. استخراج شده است. برای تخمین و مقایسه ی نهاده های جدید و سنتی و تفاوت هزینه ی نهادها از روش گشتاور برای محاسبه واریانس، چولگی و کشیدگی و تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شده است.

سیب زمینی در کشور افغانستان یکی از محصولات عمده غذایی است که بعد از گندم و برنج در رده سوم قرار دارد. بر این اساس در این پژوهش به ارزیابی اقتصادی تولید سیب زمینی در شهرستان خنجان استان بغلان افغانستان در سال زراعی 1401 پرداخته شد. در این مطالعه به منظور تحلیل اقتصادی شاخص های ارزیابی اقتصادی مانند درآمد کل، هزینه کل، بازده ناخالص، سود، بازده سرمایه گذاری، نسبت منفعت به هزینه و قیمت تمام شده محصول مورد بررسی قرار گرفت و همچنین بهینه بودن میزان مصرف نهاده ها نیز از طریق تابع تولید مشخص گردید. نتایج نشان داد که متوسط عملکرد سیب زمینی 5/7334 کیلوگرم در هکتار، میانگین درآمد 8/154267 افغانی، متوسط هزینه تولید 9/65228 افغانی، میانگین سود 8/75058 افغانی و نرخ بازده سرمایه گذاری نیز 45/134 درصد در هکتار می باشد. نتایج بررسی درآمد به هزینه تولید سیب زمینی در استان بغلان افغانستان مبین این است که به طور متوسط به ازای هر افغانی هزینه شده در تولید سیب زمینی معادل 34/2 افغانی درآمد حاصل می گردد. متوسط قیمت تمام شده هرکیلوگرم سیب زمینی نیز 36/9 افغانی به دست آمد. نتایج تابع تولید نیز نشان داد که نهاده های زمین، کود فسفات، کود ازت، بذر، نیروی کار، سم قارچ کش و ماشین آلات اثر مثبت و معنی دار دارد. خنجان منابع آب فراوان داشته که کشاورزان در خصوص استفاده از آب هیچ گونه هزینه ای را پرداخت نمی کنند. بنابر این استفاده بیش از حد آب سبب شده تا آب اثر منفی و معنی دار بر میزان تولید سیب زمینی داشته باشد. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که کشت محصول سیب زمینی در شهرستان خنجان یک فعالیت سودآور است و میزان مصرف تمام نهاده ها به جزء آب بهینه می باشد. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد کشاورزان در استفاده از آب، صرفه جویی نموده و به طور بهینه مصرف نمایند.

هدف این مقاله ارزیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر ردپای اکولوژیکی از دیدگاه اثر فردی و روند ذخایر کشورها و نو ع زمین در 113 کشور منتخب در حال توسعه با بهره گیری از روش پنل دیتا در دوره زمانی 2018-1992 است. نتایج نشان می دهد که افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای وانتشار دی اکسیدکربن وافزایش اثر ردپای اکولوژیکی شده است. با این وجود، افزایش ضریب نفوذ اینترنت سبب کاهش میزان انتشار دی اکسیدکربن و افزایش گازهای گلخانه ای و افزایش اثرردپای اکولوژیکی شده است. در کوتاه مدت رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در این کشورها وجود دارد و رشد اقتصادی کیفیت محیط زیست را بدتر می کند و در بلندمدت شواهدی از درستی فرضیه کوزنتس مشاهده می شود. تحلیل های پویا نشان داد که به کارگیری فاوا بر بهبود محیط زیست مؤثر بوده است و این اثرگذاری حداقل به مدت یک دهه تداوم می یابد. البته شوک های فناوری اثر آنی بر بهبود برخی شاخص های محیط زیست دارند و دامنه اثرگذاری بر برخی شاخص ها در بلندمدت ظاهر می شود. با توجه به این که این کشورها در تولید فاوا مزیت نسبی ندارند ولی می توانند با بهره مندی از کاربری فاوا از مزیت اقتصادی و محیط زیستی آن بهره مند شوند.

تخریب محیط زیست یکی از مهم ترین دغدغه های کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه است. یکی از مهم ترین شاخص هایی که بررسی آن کمک شایانی به فهم میزان حمایت کشورهای جهان از بهبود کیفیت محیط زیست می کند، ردپای اکولوژیکی است. ردپای اکولوژیکی شاخصی است که نشان دهنده محدودیت های زیست محیطی و میزان تجاوز انسان ها از این محدودیت ها است. عوامل متعددی از قبیل مصرف انرژی و ... بر ردپای اکولوژیکی مؤثرند اما از یکسو با توجه به نقش مؤثر آزادی اقتصادی و حکمرانی در ردپای اکولوژیکی و از سوی دیگر با توجه به عدم بررسی تأثیر متقابل این دو متغیر بر ردپای اکولوژیکی در هیچکدام از مطالعات داخلی، هدف مقاله حاضر عبارت از بررسی تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره 2017-1971 بوده و از دو مدل اقتصادسنجی (مدل اول: تأثیر آزادی اقتصادی و حکمرانی به عنوان متغیرهای مستقل از هم بر ردپای اکولوژیکی و مدل دوم: تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی) در قالب روش داده های پانل استفاده شده است. نتایج مدل اول حاکیست که تأثیر آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه به ترتیب مثبت (و معنی دار) و منفی (و معنی دار) است اما نتایج برآورد مدل دوم حاکیست که تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه، منفی و معنی دار است.

تخصیص دارایی و انتخاب سبد سرمایه گذاری، یکی از مهم ترین و پر چالش ترین مباحث در مدیریت سرمایه گذاری و نیز یکی از دغدغه های همیشگی سرمایه گذاران به شمار می رود. هنگامی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه اقدام به سرمایه گذاری می نمایند، انتظار دارند سبد منتخب آن ها از کارایی مناسبی برخوردار باشد. لذا هدف از این پژوهش، تعیین سبد بهینه سهام شرکت های کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور ابتدا 32 شرکت از کل شرکت های بخش کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران که داده های آن ها از سال ۱۳۹۹ الی ۱۳۹۳ به صورت ماهانه وجود داشت از دو صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر انتخاب شدند. سپس دو پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر با دو هدف حداقل سازی واریانس پرتفویی و حداکثرسازی بازده پرتفویی با استفاده از مدل مارکوویتز با دو سناریوی متفاوت یک بار با اعمال دو محدودیت حداقل سرمایه گذاری به میزان 1 درصد و حداکثر سرمایه گذاری به میزان 20 درصد و یک بار بدون در نظر گرفتن این دو محدودیت بهینه سازی شدند و بازده، واریانس و نسبت های شارپ برای آن ها محاسبه شد. نتایج نشان داد هر دو پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر زمانی که با هدف حداکثر سازی بازده پرتفویی بهینه سازی شدند، از کارایی بیشتری برخوردار شدند. هم چنین پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی نسبت به پرتفویی صنعت قند و شکر از کارایی بیشتری برخوردار شد. در این پرتفویی میزان سرمایه گذاری برای سهام شرکت سالمین 7/86 درصد و برای شرکت مهرام 3/13 درصد به دست آمد.

توسعه مالی با کمک به تسریع سرمایه گذاری می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک نماید. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از عوامل مهم در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان به واسطه دغدغه مشترک کشورهای اسلامی در حوزه توسعه مالی و رشد بهره وری بخش کشاورزی، بررسی این رابطه در دوره 2017-2000 به عنوان هدف این مطالعه مدنظر قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون وابستگی مقاطع و آزمون ریشه واحد پسران، از روش AMG برای برآورد مدل استفاده شد که نتایج آن نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر بهره وری بخش کشاورزی کشورهای اسلامی منتخب است، بطوریکه با افزایش یک درصدی شاخص توسعه مالی، بهره وری بخش کشاورزی رشد بهره وری بخش کشاورزی 709/0 درصد افزایش خواهد داشت. اثر مثبت این متغیر نشان می دهد که افزایش اعطای اعتبارات به بخش خصوصی، تأمین مالی برای کشاورزان و بنگاه ها را آسان تر کرده و کاهش هزینه های مبادله و تولید را برای آنها به همراه داشته است.

مقدمه و هدف: بکارگیری تکنولوژی های جدید در بخش دامپروری برای تأمین نیازهای پروتئینی موجب اهمیت بیشتر حامل های انرژی به ویژه برق در صنعت دامپروری شده است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی هزینه های ناشی از قطع برق برای دامداری صنعتی می باشد. مواد و روش ها: برای این منظور، 43 مشترک دامداری صنعتی استان اصفهان در سال 1399 انتخاب و با پرسش نامه محقق ساخته، داده های مورد نیاز برای روش تمایل به پرداخت و روش ارزش مستقیم جمع آوری شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که WTP برای هر کیلووات ساعت برق عرضه نشده، بدون اطلاع قبلی در کمترین حالت 13,264 ریال و در بیشترین حالت 78,988 ریال می باشد؛ داده های بدست آمده برای روش ارزش مستقیم نشان می دهد که با افزایش مدت زمان وقفه میزان خسارت بابت هر کیلووات ساعت برق عرضه نشده کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: از آن جایی که، خسارات ناشی از قطع برق در این بخش حتی پس از بازگشت برق نیز ادامه دارد؛ با اعلام زمان و مدت خاموشی، می توان میزان خسارات احتمالی در این بخش را به حداقل رساند.

در این پژوهش با استفاده از رهیافت تحلیل کارایی چندوجهی (MEA) به بررسی تغییرات بهره وری نهاده های تولیدی در زراعت سیب زمینی استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. اطلاعات مورد استفاده از آمار منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی به دست آمده و شامل ۱۶ استان تولیدکننده عمده می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که کارایی نهاده های تولیدی در سال زراعی 91-1390 نسبت به سال زراعی 90-1389 در همه نهاده ها کاهش داشته و بیش ترین کاهش در بهره وری مربوط به نهاده علف کش با 12/83 درصد می باشد. در خصوص تغییر کارایی و تغییر فنی بهترین وضعیت به ترتیب متعلق به نهاده های کود پتاسه و بذر بود. در مورد نهاده بذر نیز بهبود اندکی به میزان 12/0 درصد در کارایی فنی مشاهده گردید. نتایج تحلیل پوشی داده ها (DEA)، یافته های الگوی MEA را تائید کرده و کاهش در بهره وری کل عوامل تولید به میران 3/86 درصد را نشان داد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح اثرگذاری افزایش قیمت شدید مواد غذایی در سال 1397 بر الگوی تغذیه خانوار و نیز تعیین سطح آسیب پذیری مصرف کنندگان طراحی و انجام شد. بدین منظور، میزان آسیب پذیری خانوارهای شهری در شهرستان آزادشهر به عنوان یکی از بحرانی ترین مناطق استان گلستان به لحاظ امنیت غذایی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه هزینه خوراک و درآمد خانوار و با کمک مرکز بهداشت استان گلستان گردآوری شد. برای دستیابی به نتایج مطالعه، سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم به تفکیک دو گروه خانوارهای شهری با درآمد بالا و درآمد پایین برآورد شد؛ سپس، محاسبه شاخص آسیب پذیری خانوارها پس از افزایش قیمت مواد غذایی صورت گرفت. نتایج نشان داد که پس از افزایش قیمت ها، خانوارها از نظر رفاهی در وضعیت وخیمی قرار گرفته اند، به گونه ای که شاخص آسیب پذیری برای خانوارها در گروه های درآمدی بالاتر و پایین تر از متوسط، به ترتیب، 04/15 و 4/25 محاسبه شد. این واقعیت لزوم حمایت از مصرف کنندگان برای بهبود امنیت غذایی و استاندارد زندگی را تاکید می کند.

صنعت مرغداری به لحاظ تأمین بخش عمده ای از نیازهای غذایی و پروتئینی کشور از جمله زیربخش های مهم و اساسی بخش کشاورزی به شمار می رود و بخش مهمی از سبد غذایی خانوار را به خود اختصاص می دهد. در این راستا هدف اصلی در این پژوهش، تعیین دوره رشد بهینه اقتصادی با به کارگیری مدل مقدار تولید اقتصادی در شرایط مجاز بودن کمبود موجودی و محدودیت فضای انبار در واحدهای صنعتی مرغ گوشتی دو استان اصلی تولیدکننده مرغ گوشتی، شامل استان های گلستان و گیلان می باشد که در حدود ۲۰ درصد کل ظرفیت تولیدهای کشور در سال ۱۳۹۹ را شامل می شوند. برای این منظور هر یک از استان ها بر مبنای شمار دوره های پرورش طبقه بندی شده و آن گاه در هر طبقه با به کارگیری روش خوشه بندی بر مبنای k-میانگین (kmean) هر یک از واحدها در گروه های همگن از لحاظ ظرفیت قرار گرفته و در نهایت با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی به تعیین دوره رشد بهینه اقتصادی در میانگین هر یک از گروه ها پرداخته شد. همچنین نتایج بررسی ساختار بازار مرغ گوشتی نشان می دهد بازار این محصول از نوع رقابت کامل می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، چنانچه واحدهای صنعتی مرغ گوشتی برابر با این روش برای تولید و پرورش مرغ گوشتی برنامه ریزی کنند، موجب کاهش هزینه های تولید شده و به دنبال آن درآمد خالص این واحدها افزایش خواهد یافت. در نهایت پیشنهاد و تاکید می شود صنعت تولیدکننده مرغ گوشتی به منظور تولید و عرضه مرغ به بازار، این روش را در نظر گرفته تا هم هزینه های تولیدی در این واحدها کاهش یافته و هم بتوانند محصولی با کیفیت و بازارپسند به مصرف کنندگان عرضه کنند.

از وقتی که در پنجم خردادماه 1287، مته حفاری در چاه شماره یک مسجد سلیمان به نفت رسید، بیش از 113 سال از شکل گیری تدریجی «ایران نفتی گازی» می گذرد. واقعیت این است که طی این مدت، از یک سو ثروت و درآمد منابع طبیعی نفت و گاز، لزوماً به نحو «عادلانه ای» بین همه ایرانیان که مالکان اصلی این منابع هستند توزیع نشده اند بلکه در بسیاری موارد به صورت انواع رانت های دولتی ناعادلانه، بین گروه های ذی نفوذ، توزیع شده اند و از سوی دیگر این منابع چنان که باید در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار نگرفته اند. با توجه به این دو واقعیت، دو مسئله اساسی این پژوهش عبارتند از: 1) بر مبنای کدام نظریه ارزشی می توان ثروت و درآمد منابع نفت و گاز را به نحو عادلانه تری بین همه ایرانیان توزیع کرد؟ 2) چگونه می توان چنین توزیع عادلانه تری را در خدمت تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار قرار داد؟ روش انجام پژوهش به این صورت است که با بررسی ویژگی های اساسی طرح های حمایتی رایج و مروری بر مبانی ارزشی چنین طرح هایی در قالب چند نظریه عدالت و با آسیب شناسی آن طرح ها، از اجرای یک طرح درآمد پایه همگانی (UBI) که عمدتاً از طریق ثروت و درآمد منابع نفت و گاز قابل تأمین مالی است، به منزله طرحی عادلانه تر و کاراتر از طرح های حمایتی رایج دفاع می شود. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی این طرح و سازوکارهای اثرگذاری این طرح بر رشد اقتصادی بررسی می شوند. سرانجام استدلال می شود که چگونه طی یک چرخه سعد، از یک سو، یک «نهاد درآمد پایه همگانی» علاوه بر ریشه کنی فقر، می تواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار منجر شود و از سوی دیگر، چگونه این رشد اقتصادی می تواند افزایش مستمر مبلغ UBI برای نسل فعلی و نسل های آتی را به دنبال داشته باشد.

نظر به پتانسیل بالای کشور در زمینه تولید و صادرات گوجه فرنگی پژوهش حاضر با هدف بررسی مزیت نسبی، تعیین ساختار بازار صادراتی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی این محصول در ایران صورت پذیرفته است. دوره مورد مطالعه این پژوهش 97-1380 می باشد. بدین منظور مطالعه حاضر با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن، نسبت های تمرکز و شاخص هرفیندال- هیرشمن به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران و جهان پرداخته است. در ادامه به منظور اولویت بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران از روش تحلیل تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج نشان داد که مزیت نسبی گوجه فرنگی ایران در سال های مورد مطالعه با نوسانات زیادی همراه بوده و ریسک رقابتی برای صادرکنندگان این محصول در ایران نسبت به رقبا بالاتر بوده است. ساختار بازار صادراتی این محصول در جهان ابتدا انحصار چندجانبه بسته بوده است که با گذشت زمان رقابتی تر شده و به انحصار چندجانبه تغییر یافته است. ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران همواره بنگاه مسلط بوده است که این وضعیت به دلیل کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات ایران و کاهش قدرت چانه زنی ایران در بازار های جهانی عمدتاً به ضرر کشور ایران و به نفع کشورهای وارد کننده می باشد. با توجه به شاخص های مورد بررسی نتایج حاکی از آن است که کشورهای ازبکستان، ارمنستان، اکراین، قرقیزستان و آذربایجان به ترتیب بهترین بازارها برای گوجه فرنگی ایران محسوب می شوند. لذا پیشنهاد می شود با تمرکز بر کشورهای اولویت دار و با بررسی شرایط موجود در بازارهای هدف بویژه سلیقه مشتریان در آنها نفوذ کرد. واژه های کلیدی: ایران، بازار هدف، تاکسونومی عددی، ساختار بازار صادراتی، شاخص هرفیندال- هیرشمن

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی اثرات آزادی سیاسی و اقتصادی بر مقدار انتشار کربن در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 1999-2015 است. در این پژوهش ضمن برآورد یک مدل کلی شامل 50 کشور عضو، 2 مدل نیز به تفکیک درجه آزادی سیاسی کشورها شامل کشورهای غیرآزاد و نسبتاً آزاد مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش گشتاور تعمیم یافته استفاده شد و برای بررسی مانایی، از آزمون های ریشه واحد برایتونگ، تیم، پسران و شین و هادری استفاده شد. هم چنین، برای بررسی هم انباشتگی، آزمون پدرونی بکار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد نشان داد که رابطه میان آزادی سیاسی و انتشار کربن معنادار و منفی و رابطه آزادی اقتصادی و انتشار CO 2 معنادار و مثبت است. رابطه رشد اقتصادی و انتشار کربن مثبت و معنادار است و با توجه به رابطه منفی مجذور رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست، وجود منحنی محیط زیستی کوزنتس در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مورد تأیید قرار می گیرد. هم چنین، مشخص شد که اثر متغیرهای مصرف انرژی، شاخص صنعتی سازی و اندازه جمعیت بر دی اکسید کربن نیز مثبت است. در کشورهای غیرآزاد اثر آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی بر انتشار کربن معنادار و مثبت است. این در حالی است که در کشورهای نسبتاً آزاد، اثر آزادی سیاسی بر مقدار انتشار دی اکسید کربن منفی و اثر آزادی اقتصادی غیر معنادار است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، افزایش آزادی های سیاسی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، مقدار انتشار    کاهش خواهد داد. در واقع این مفهوم نشان می دهد که انتظار می رود که با ایجاد فرصت های بیش تر برای شنیده شدن صدای فعالین محیط زیست، مقدار آلودگی کاهش یابد. این نتیجه به خوبی اهمیت وجود آزادی سیاسی را مشخص می سازد. چراکه با وجود آزادی سیاسی و حاکمیت دولت های دموکراتیک مقدار پاسخگویی بیش تر بوده و سرعت گردش داده ها نیز بالاتر است. مطبوعات آزاد و دیگر اشکال اطلاع رسانی موجب می شود که شهروندان داده های بیش تری پیرامون مسائل محیط زیستی داشته باشند. همه این موارد اهمیت مسئله شفافیت و آگاه بودن مردم را مشخص می کند. چراکه آگاهی در نهایت منجر به مطالبه گری شده و مردم مطالبه گر و آگاه نسبت به مسائل محیط زیستی، دولت ها را وادار به حمایت از محیط زیست خواهند کرد.

با توجه به نقش و اهمیت انکارناپذیر درآمدهای نفتی در تمامی ابعاد اقتصاد کشورهای در حال توسعه (رشد تولید ناخالص داخلی، بودجه دولت، نرخ پس انداز، سرمایه گذاری، نرخ تورم، نرخ بیکاری، کاهش فقر و ...)، در مطالعه حاضر، چگونگی اثرپذیری بخش ه ای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات ایران از شوک سرمایه گذاری درآمدهای نفتی بر اساس نُه سناریو شبیه سازی شد؛ این سناریوها عبارت اند از تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی (بیست، پنجاه و هشتاد درصد) و مقادیر رشد بهره وری کل عوامل تولید (پنج، هشت و ده درصد). داده های مورد نیاز به صورت فصلی طی دوره 95-1370 از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد و تحلیل داده ها با بهره گیری از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. همچنین، کالیبراسیون مدل با به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (بیست درصد ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و پنج درصد رشد بهره وری کل عوامل تولید) صورت پذیرفت. نتایج توابع واکنش ضرب ه ای نشان داد که اگر در سناریوی پایه، یک شوک مثبت به درآمدهای نفتی وارد شود، ورود سرمایه به بخش های کشاورزی و صنعت و معدن کاهش و به بخش خدمات افزایش می یابد، که مؤید بیماری هلندی در اقتصاد ایران است؛ اما با افزایش سهم ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی به میزان پنجاه درصد، از روند بیماری هلندی کاسته می شود و چنانچه این سهم به هشتاد درصد افزایش یابد، بیماری هلندی حذف خواهد شد. همچنین، افزایش رشد بهره وری کل عوامل تولید باعث افزایش ورود سرمایه به بخش های یادشده می شود. در نهایت، پیشنهادهایی برای افزایش ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و بهره وری کل عوامل تولید ارائه شد.

توجه به نیازها و خواسته های مصرف کنندگان نخستین گام برای توسعه بازار محصولات ارگانیک است، زیرا شناخت رفتار مصرف کننده و بررسی عوامل مؤثر بر آن نقش بسیار مهمی در موفقیت هر سامانه اقتصادی دارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی قصد خرید مواد غذایی ارگانیک در شرایط بحرانی وجود ویروس کرونا و درک خطر ناشی از آن به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر قصد خرید مصرف کننده با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده بود. بدین منظور، داده ها و اطلاعات مورد نیاز در سال 1399 از طریق پیمایش های میدانی و تکمیل پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک شهرستان تربت حیدریه بود و بر اساس رابطه کوکران، حجم نمونه 210 نفر تعیین شد. برای نمونه گیری و انتخاب افراد در جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و برای تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی درک مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک این شهرستان از خطر ویروس کرونا با نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار درک شده و ترس پیش بینی شده آنها، به ترتیب، برابر با 222/0، 65/0، 625/0 و 592/0 است و نگرش مصرف کننده با مقدار 452/0، درک خطر با مقدار 268/0 و ترس پیش بینی شده با مقدار 101/0 بیشترین تأثیر را در قصد خرید مواد غذایی ارگانیک دارند. بنابراین، با شناساندن مزایای محصولات ارگانیک از طریق رسانه های جمعی، می توان نگرش افراد را به سمت محصولات ارگانیک تغییر داد؛ همچنین، می توان با آگاه کردن افراد جامعه از خطر ویروس کرونا، به فرهنگ سازی در زمینه قرار دادن محصولات ارگانیک در سبد مصرفی خانوار پرداخت.

در سال های اخیر نوسانات اقلیمی تجارت محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. در پژوهش حاضر صادرات محصولات کشاورزی با توجه به نوع نیاز آبی در دو گروه طی بازه زمانی 1380-1396 دسته بندی شده اند و تأثیر دو عامل بارش و دما در الگوهای ترکیبی جداگانه در هر گروه آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهد که حساسیت صادرات محصولات منتخب به متغیر بارش در هر دو گروه مثبت است و شدت این حساسیت در گروه پرمصرف آبی (25 درصد) بیش از گروه کم مصرف (18 درصد) است. حساسیت صادرات به شاخص دما نیز در هر دو الگو بسیار بالا و مثبت ارزیابی شده است. رفتار صادرات محصولات کشاورزی منتخب در هر دو گروه در مواجهه با تنش های اقلیمی به صورت U معکوس است. با توجه به یافته های پژوهش صادرات محصولات کشاورزی باغی و زراعی در شرایط خشک سالی به سمت اقلامی سوق پیدا خواهد کرد که در برابر تنش های اقلیمی مقاوم تر هستند. بنابراین تغییر الگوی کشت، تجارت محصولات کشاورزی را متحول خواهد کرد.