درخت حوزه‌های تخصصی

هدف‌ این‌ مقاله‌، شناسایی‌ و تحلیل‌ عوامل‌ مؤثر در رشد اقتصادی‌ در دو گروه‌ ازکشورهای‌ با درآمد متوسط پایین‌(LMI) و کشورهای‌ عضو سازمان‌ همکاری‌ و توسعه‌ اقتصادی‌(OECD) با استفاده‌ از تلفیق‌ آمارهای‌ سری‌ زمانی‌ و مقطعی‌ برای‌ کشورهای‌ مختلف‌ می‌باشد.در این‌ خصوص‌، ابتدا با توجه‌ به‌ مبانی‌ نظری‌ و ادبیات‌ موضوع‌، شش‌ عامل‌ نرخ‌ تورم‌، رشدسرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌، نرخ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، درجه‌ باز بودن‌ اقتصاد و سهم‌ مخارج‌مصرفی‌ دولت‌ از تولید ناخالص‌ داخلی‌، که‌ به‌ اعتقاد اقتصاددانان‌ می‌توانند به‌ عنوان‌ متغیرهای‌توضیحی‌، نقش‌ تعیین‌ کننده‌ای‌ در رشد اقتصادی‌ داشته‌ باشند، وارد معادله‌ رشد شده‌اند. درمرحله‌ بعد، با توجه‌ به‌ محدودیتهای‌ آماری‌، 17 کشور از گروه‌ کشورهای‌ با درآمد متوسط پایین‌و 14 کشور از گروه‌ کشورهای‌ او.ای‌.سی‌.دی‌. انتخاب‌ شده‌اند. سپس‌ آمار سری‌ زمانی‌ سالانه‌برای‌ متغیرهای‌ مورد مطالعه‌ از سال‌ 1980 تا 1996 برای‌ گروه‌ کشورهای‌ با درآمد متوسطپایین‌ و از سال‌ 1980 تا 1995 برای‌ گروه‌ کشورهای‌ او.ای‌.سی‌.دی‌، از نرم‌افزار کامپیوتری‌شاخصهای‌ توسعه‌ جهانی‌ استخراج‌ شده‌ است‌. در ادامه‌، با استفاده‌ از مدلهای‌ پانل‌ دیتا، تحت‌فرضیات‌ اثرات‌ مشترک‌، اثرات‌ ثابت‌ و اثرات‌ تصادفی‌، به‌ تخمین‌ توابع‌ رشد اقتصادی‌ برای‌ هریک‌ از گروههای‌ دوگانه‌ فوق‌ پرداخته‌ایم‌. نتایج‌ تجربی‌ اقتصادسنجی‌ به‌دست‌ آمده‌، نشان‌می‌دهد که‌ افزایش‌ سهم‌ مخارج‌ مصرفی‌ دولت‌ از تولید ناخالص‌ داخلی‌ در هر دو گروه‌ کشورها،اثر منفی‌ بر رشد اقتصادی‌ دارد. از سوی‌ دیگر، مطابق‌ نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، رابطه‌ مستقیم‌معناداری‌ بین‌ نرخ‌ رشد صادرات‌ و نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در بین‌ هر دو گروه‌ کشورها قابل‌ مشاهده‌است‌. نکته مهم‌ دیگر، اثر تورم‌ به‌ روی‌ رشد اقتصادی‌ می‌باشد. مطابق‌ نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌،هنگامی‌ که‌ نرخ‌ تورم‌ در سطح‌ پایینی‌ قرار دارد (نرخهای‌ یک‌ رقمی‌) تورم‌ اثر معناداری‌ بر رشدندارد، در حالی‌ که‌ وقتی‌ نرخهای‌ تورم‌ در کشورها بالاست‌، افزایش‌ آن‌ موجب‌ کاهش‌ رشداقتصادی‌ می‌گردد. از نتایج‌ دیگر این‌ مطالعه‌، این‌ است‌ که‌ اگرچه‌ نرخ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌خصوصی‌ و دولتی‌ در گروه‌ کشورهای‌ با درآمد متوسط پایین‌ هر دو اثر مثبتی‌ بر رشد دارند، امااثر سرمایه‌گذاریهای‌ بخش‌ خصو

این‌ مقاله‌، به‌ جایگاه‌ سیاست‌ خارجی‌ در برنامه‌ریزی‌ سوم‌ کشور می‌پردازد. برنامه‌ریزی‌ملی‌ هر کشور، در جهان‌ به‌ هم‌ متصل‌ امروز، به‌ شدت‌ تحت‌ تأثیر فرایندهای‌ منطقه‌ای‌ وبین‌المللی‌ می‌باشد. کشور ایران‌ از نادر کشورهایی‌ است‌ که‌ با تعداد قابل‌ توجهی‌ از همسایگان‌متفاوت‌، برخی‌ بحران‌زده‌ و عموم! مواجه‌ با ناامنی‌ روبه‌ روست‌. ایران‌ به‌ عنوان‌ یک‌ کشورمیان‌پایه‌ از لحاظ قدرت‌ و موقعیت‌ بین‌المللی‌ و تحولات‌ جدی‌ اجتماعی‌، جمعیتی‌ و اقتصادی‌در داخل‌، با انتخابهای‌ فوق‌العاده‌ سختی‌ در حوزه‌ مملکت‌ داری‌ و دولتمردی‌ روبه‌رو می‌باشد.بحث‌ سنتی‌ اقتصاد سیاسی‌ در مورد انتخاب‌ میان‌ نان‌ و امنیت‌ برای‌ ایران‌ حیاتی‌ بوده‌ و حیاتی‌ترخواهد شد. همسایه‌های‌ ایران‌ عموم! با شدت‌ و ضعفهای‌ مختلف‌، طیفی‌ از مشکلات‌ مربوطبه‌ بحران‌ مشروعیت‌، آینده‌ مبهم‌ نظام‌ و فلسفه‌ نظام‌ سیاسی‌، نبود نهادینگی‌ گردش‌ قدرت‌ ومجموعه‌ای‌ از بی‌ثباتیهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ را دارا هستند. آسیب‌پذیری‌ و تفرقه‌ جدی‌ دربعضی‌ از این‌ کشورها، عواقبی‌ به‌ همراه‌ دارد که‌ در نهایت‌ منجر به‌ ناامنی‌ در مرزهای‌ کشورمی‌شود. وجود منافع‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ بین‌المللی‌ در شمال‌، جنوب‌، غرب‌ و به‌ تازگی‌ باشدت‌ و پویایی‌ جدید در شرق‌ کشور، ماتریس‌ بازی‌ سیاسی‌ و کم‌ اطمینانی‌های‌ سیاسی‌ دربرخورد با این‌ تحولات‌ منطقه‌ای‌ را پیچیده‌تر و گاهی‌ بحرانی‌ می‌نماید. این‌ مقاله‌، ضمن‌ عرضه‌ برآوردی‌ از وضعیت‌ عمومی‌ چندین‌ مدار از مرکز ثقل‌ ایران‌ در سطح‌منطقه‌ای‌، سعی‌ خواهد نمود اثرات‌ احتمالی‌ این‌ وضعیت‌ را بر انتخابهای‌ داخلی‌ سیاسی‌ وبه‌ خصوص‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ تحلیل‌ نماید. به‌ نظر می‌آید که‌ تحولات‌ منطقه‌ای‌، حدود وثغور و حتی‌ تعدد انتخابهای‌ ما را در عرصه‌ مملکت‌داری‌ کارآمد، محدودتر خواهد نمود.هزینه‌های‌ برخورد با محیط منطقه‌ای‌ کنونی‌ کشور رو به‌ افزایش‌ می‌باشند. در صورتی‌ می‌توان‌به‌ کارآمدی‌ سیاست‌ خارجی‌ رسید که‌ کانون‌ تحلیل‌ و پیگیری‌ منافع‌ ملی‌ کشور، فهم‌ ژئوپلیتیک‌جدید و منابع‌ ملی‌، بر توانمندیهای‌ اقتصادی‌، صنعتی‌ و مالی‌ از یک‌ طرف‌، و اجماع‌ ملی‌ برای‌ارتقای‌ استحکام‌ سیاسی‌ داخلی‌ و بهره‌وری‌ از نظام‌ اجتماعی‌ و آموزشی‌ از طرف‌ دیگر، استوارباشد.

در این‌ مقاله‌، اثرهای‌ احتمالی‌ غیرخطی‌ تورم‌ بر رشد اقتصادی‌ را بررسی‌ می‌کنیم‌ وشواهدی‌ از وقفه‌ ساختاری‌ معنادار در تابعی‌ که‌ رشد اقتصادی‌ را به‌ تورم‌ مرتبط می‌سازدمی‌یابیم‌. برآورد وقفه‌، زمانی‌ است‌ که‌ نرخ‌ تورم‌ هشت‌ درصد باشد. در این‌ نرخ‌، تورم‌ هیچ‌ اثری‌بر رشد نخواهد داشت‌ و حتی‌ ممکن‌ است‌ اثر مثبت‌ کمی‌ هم‌ بر رشد داشته‌ باشد. در صورتی‌ که‌نرخ‌ تورم‌ بیش‌ از هشت‌ درصد باشد، برآورد اثر تورم‌ بر نرخهای‌ رشد معنادار و بزرگ‌، و درنهایت‌، مؤثر است‌. همچنین‌ اثبات‌ می‌کنیم‌ که‌ در صورت‌ نادیده‌ گرفتن‌ وقفه‌ ساختاری‌، برآورداثر تورم‌ بر رشد تورش‌دار خواهد بود.

این‌ نوشته‌ در پی‌ آن‌ است‌ تا با توجه‌ به‌ راهبردهای‌ (استراتژیهای‌) توسعه‌ای‌ که‌ تاکنون‌ درایران‌ اقتباس‌ شده‌ است‌، و با توجه‌ به‌ مبانی‌ نظری‌ این‌ راهبردها - که‌ عمدت! مبتنی‌ بر نظریه‌مزیت‌ نسبی‌ بوده‌ است‌ - پیش‌ فرضهای‌ ضمنی‌ و نهفته‌ای‌ را که‌ نبود آنها منجر به‌ عدم‌ موفقیت‌آن‌ راهبردهای‌ توسعه‌ شده‌ است‌، بنمایاند. آن‌ گاه‌ برای‌ برون‌ رفت‌ از حلقه‌ بسته‌ جابه‌جاییهای‌مکرر در راهبردهای‌ مبتنی‌ بر مزیت‌ نسبی‌، چارچوبی‌ را پیشنهاد می‌کند که‌ ترکیبی‌ است‌ از یک "نظام‌ ملی‌ رتبه‌بندی‌ اولویتها" همراه‌ با طراحی‌ یک‌ "نظام‌ ملی‌ کارآفرینی‌" که‌ می‌تواند دربستری‌ از آزادسازیهای‌ اقتصادی‌ و تجاری‌، از طریق‌ بهره‌گیری‌ از "مزیت‌ عقب‌ماندگی" و جذب‌گسترده‌ سرریزهای‌ پژوهش‌ و توسعه‌ جهانی‌ و تمرکز بر رقابت‌ فن‌آورانه‌ (تکنولوژیک‌)، اقتصادما را قدم‌ به‌ قدم‌، و طی‌ یک‌ فرایند تکاملی‌، به‌ قلمرو سرحدی‌ فن‌آوری‌ جهانی‌ نزدیک‌ سازد.

حضور صادرکنندگان‌ ایرانی‌ در بازار جهانی‌ خدمات‌ فنی‌ و مهندسی‌، در سالهای‌ اخیر،با جدیت‌ بسیاری‌ توسط دست‌اندرکاران‌ بخشهای‌ خصوصی‌ و دولتی‌ پیگیری‌ شده‌ و ثمره‌ این‌تلاشها به‌ صورت‌ انعقاد بیش‌ از پنجاه‌ قرارداد ارائه‌ خدمات‌ فنی‌ و مهندسی‌ با مشاوران‌ وپیمانکاران‌ ایرانی‌، درآمده‌ است‌. نبود برنامه‌ و راهبردی‌ مشخص‌ و منسجم‌ برای‌ هدایت‌ فعالیتها،یکی‌ از نقاط ضعف‌ مهم‌ در این‌ عرصه‌ است‌. در این‌ مقاله‌ کوشیده‌ایم‌ تا در چارچوب‌ قواعد انجام‌فرایند برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌، یک‌ الگوی‌ نمونه‌ پیشنهادی‌ از هدفها و راهبردهای‌ مناسب‌ برای‌صادرات‌ خدمات‌ فنی‌ و مهندسی‌ کشور، ارائه‌ نماییم‌.