درخت حوزه‌های تخصصی

همچنان مدل پورتفوی مارکویتز در حرفه و مباحث علمی سرمایه گذاری، رویکرد غالب است. در قیاس با رشد روزافزون استفاده از پورتفوی ها و با وجود ادبیات غنی آن، همچنان مشکل ها و سؤال های بی پاسخ فراوانی در این باره وجود دارد. چگونگی انتخاب پورتفوی، از جمله مسائل بحث برانگیز است. انتخاب روش بهینه سازی پورتفوی نیز، یکی از مهم ترین زیرشاخه های این مقوله است. هدف این پژوهش، ارائة ابزاری مفید و کارآمد برای کمک به متخصصان حوزة مالی در عمل و همچنین محققان مالی در تئوری انتخاب پورتفوی است. این پژوهش، علاوه بر بررسی روش های کلاسیک و ابتکاری در بهینه سازی، الگوریتم های ابتکاری را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را بر مسئلة بهینه سازی پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران بین سی و پنج شرکت از پنجاه شرکت برتر بازار، اعمال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ترکیب الگوریتم های ژنتیک و نِلدر ‐ مید با مسئلة بهینه سازی پورتفوی به خوبی سازگاری دارد و در مقایسه با کاربرد جداگانة الگوریتم ژنتیک، ترکیب با سرعت همگرایی بهتر به پاسخ بهینه و ریسک ‐ بازدهی مناسب تر، عملکرد بهتری را دارد. همچنین نتایجِ مقایسه پورتفوی های روش ترکیبی نشان می دهد که اگرچه سرعت همگرایی و تنوع بخشی پورتفوی اطلاعات ماهانه، بیشتر از پورتفوی سالانه است؛ اما عملکرد ریسک ‐ بازدهی پورتفوی اطلاعات سالانه، بهتر از پورتفوی ماهانه است.

صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم ترین واسطه های مالی به شمار می آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می تواند زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، شوک هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهم ترین شوک های مربوط به شبکه بانکی، شوک های ترازنامه ای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپرده گذاران و شوک نقدینگی بانک به عنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق به عنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوک های ترازنامه ای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوک های ترازنامه ای می پردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره برداری می شود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکس العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک های ترازنامه ای نیز نشان می دهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین می رود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوک های دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین می روند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل می کنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش می دهد و ورشکستگی بانک را تسریع می کند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن، افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از به کارگیری آن در بخش تولید می شود و رشد اقتصادی را تضعیف می کند. خروج سپرده نیز به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانک ها را با کاهش مواجه می سازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد.

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

وجود اطلاعات نامتقارن موجب بروز پدیده انتخاب نامساعد در بازارها می‎شود. به‎همین دلیل، تدوین و به‎کارگیری نظریه «جایگزین انتخاب نامساعد» برای اجتناب از بروز این پدیده در بازارها به‎ویژه در بازار بیمه در طول دهه پیش گسترش چشمگیری داشته است. بر اساس این نظریه، با توجه به‎مکانیزم علامت دهی بازار بیمه، می‎توان به طبقه بندی متقاضیان بیمه (مشتریان) پرداخت و از بروز آثار جانبی انتخاب نامساعد، به‎ویژه یارانه دهی متقابل بین افراد با درجه ریسک گریزی مختلف جلوگیری کرد. در مقاله حاضر، با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و بهره گیری از یک الگوی کاربردی، به بررسی وضعیت بازار بیمه تصادفات اتومبیل پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان می دهندکه با توزیع اطلاعات به‎صورت نامتقارن بین خریدار و فروشنده در بازار بیمه تصادفات اتومبیل، با طبقه بندی متقاضیان بیمه بر‎حسب نوع ریسک (درجه ریسک‎گریزی) و بر اساس ویژگی های قابل مشاهد ؟ آنان، قراردادهای سازگار اطلاعاتی (کارا) در بازار بیمه برقرار کرد و سطح پوشش خدمات بیمه ای و سود شرکت‎های بیمه را افزایش داد.

پژوهش حاضر به بررسی کارایی هزینه ای نظام بانکی با مطالعه موردی بانک ملت طی سالهای 82-1370 پرداخته است. برای این بررسی با استفاده از تکنیک پارامتریک اقتصادسنجی و تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ به تخمین میزان کارایی هزینه ای پرداخته شده است. حسن استفاده از روش مذکور این است که عدم کارایی به دو اخلال مجزا از هم، شامل عدم کارایی هزینه ای و عوامل تصادفی، تقسیم می شود. پس از تخمین تابع هزینه و ظاهر شدن جز ناکارایی مشخص شد که ده درصد از واریانس جملات خطای مدل به دلیل وجود جز ناکارایی است. از سوی دیگر محاسبات مربوط به کارایی هزینه ای نشان می دهد که نسبت هزینه کل انجام شده به حداقل هزینه کل بانک به طور متوسط 1.07است؛ لذا بانک ملت طی دوره فوق، تنها با هفت درصد ناکارایی هزینه ای مواجه بوده است.

بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک ها در درجه اول برای سرمایه گذاران، درجه دوم برای سپرده گذاران و در نهایت برای مدیران بانک ها، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانک های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی می کند و نیز بیان می دارد که مدیران بانک ها با توجه به کدام عوامل مالی می توانند بازده بانک را افزایش دهند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی ها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهره ای و بازده دارایی های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده های پانل صورت پذیرفته است.

جهانی شدن مالی، ادغام بازارهای اوراق بهادار، بیمه گری در عرصه جهانی، رژیم های نرخ ارز شناور و بانکداری فرامرزی است. تامین مالی جهانی، واسطه گری جهانی پرداخت، آزادسازی تجارت خدمات بانکی، استانداردهای جهانی بانکداری و موسسات درجه بندی اعتبار، بانکداری الکترونیک و ادغام ها و تملک های بانکی، مهمترین ابعاد جهانی شدن بانکداری را تشکیل می دهد.نوین سازی بانکی، بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای تجاری و تخصصی، اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی و تغییر ساختاری سازمانی، مهمترین ضرورتهای ناشی از جهانی شدن بانکداری در بانکداری ایران است.

تحقیق حاضر با هدف تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی انجام یافته است. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق با رویکرد آسیب شناسانه پدیده نوظهور در اقتصاد بانکی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد و از روش های مصاحبه عمیق و پرسشنامه باز به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران بانکی و کارشناسان فعال در این حوزه تشکیل می دهد. لازم به ذکر است در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل تحلیل داده ها از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی استفاده شده است. در این فرایند از رویکرد نمودار خویشاوندی نیز بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج تحقیق 27 مورد از آسیب های موجود در راه توسعه بانکداری اختصاصی شناسایی شد که در 3 دسته آسیب های اجرایی- ساختاری، آسیب های ادراکی- شناختی و آسیب های ناشی از عدم خواست و اراده قرار می گیرند. لازم به ذکر است که 5 عامل دولتی بودن بانک ها، کمبود تجهیزات و امکانات، کمبود منابع مالی، کمبود نیروی انسانی و نبودن سیستم جامع استعدادیابی منابع انسانی و عدم ثبات اقتصادی به عنوان آسیب های اصلی شناخته شدند.

قابلیت پیش بینی قیمت سهام و استراتژی مناسب برای معاملهی سهام، موضوع بسیاری از تحقیقات است. یکی از مباحث مورد توجه در این حوزه، تحلیل تکنیکی میباشد. در این مقاله ، اثر بخشی شاخص های تکنیکی با مقایسهی بازدهی حاصل از به کارگیری آن ها با بازدهی حاصل از روش خرید و نگهداری از طریق آزمون مقایسهی زوجی بررسی شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان میدهد که در سال 82 بازدهی استراتژی خرید و نگهداری از شاخص های تکنیکی، بیش تر و در سال های 83 و 84 کم تراست، که میتوان آن را به تغییر در شرایط بازار نسبت داد. هم چنین از طریق آزمون اندازه های تکراری تفاوت در بازدهی حاصل از شاخص های تکنیکی و روش خرید و نگهداری طی سال های مورد تحقیق بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که بین متوسط بازدهی حاصل از شاخص های تکنیکی (به جزشاخص RSI) و متوسط بازدهی حاصل از روش خرید و نگهداری طی سال های 82 تا 84 تفاوت معنیداری وجود دارد. در نهایت برای ارائهی نظری در مورد نوسان (پراکندگی) بازدهی حاصل از شاخص های نه گانهی مورد بررسی، نسبت به نوسان بازده روش خرید و نگهداری، ضریب تغییرات بازدهی حاصل از به کارگیری نماگر های نه گانه ی تکنیکی و روش خرید و نگهداری طی سال های مورد پژوهش محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که برخی از شاخص های مورد استفاده در این مقاله از پراکندگی بیش تری نسبت به روش خرید و نگهداری و برخی از آن ها از پراکندگی نسبی کم تری برخوردار بوده اند، هم چنین شاخص استوکاستیک با متوسط ضریب تغییرات 1.63، با ثبات ترین و شاخص میانگین متحرک موزون با متوسط ضریب تغییرات 6.99، بیثبات ترین استرتژی معامله طی سال های 82 تا 84 و در مورد شرکت مورد بررسی است.

مقاله حاضر به ارائه مدلی مناسب برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد، بنابراین در کنار نسبت های مالی مهم برای پیش بینی درماندگی مالی از کارایی شرکت هاکه می تواند به دقت و قدرت پیش بینی مدل بیفزاید به عنوان یک متغیر پیش بینی کننده استفاده می گردد. ابتدا از روش تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه شاخص کارایی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره (1388-1384) استفاده می شود و نتیجه شاخص کارایی به عنوان متغیری برای پیش بینی درماندگی مالی در کنار سایر نسبت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد. در روش پیشنهادشده، تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری برای ارزیابی کارایی ورودی- خروجی هر شرکت بکار برده می شود. برای بررسی میزان تأثیر کارایی به عنوان پیش بینی کننده داده های 50 شرکت تولیدی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از آزمون های آماری متغیرهایی که قدرت بیشتری در تفکیک شرکت های درمانده از شرکت های سالم را دارند انتخاب شده است. سپس، درماندگی شرکت ها با استفاده از رگرسیون لجستیک در قالب دو الگو (با متغیر کارایی و بدون آن) پیش بینی شده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهند که استفاده از متغیر کارایی در مدل پیش بینی درماندگی به طور معناداری دقت پیش بینی مدل را افزایش می دهد.

وجود سرایت در بازده و تلاطم دارایی های مختلف اهمیت زیادی در مطالعه کارایی بازار، انتخاب سبد دارایی و قیمت گذاری دارایی ها دارد. در این تحقیق سرایت بازده و نیز سرایت تلاطم بین سه شاخص اندازه - مرتب در بورس تهران با استفاده از یک مدل VAR-BEKK بررسی شده است. به نظر می رسد، بازده های روزانه شاخص شرکت های کوچک تر، با تاخیر، دنباله روی بازده های روزانه شاخص شرکت های بزرگ تر هستند (ویژگی تقدم - تاخر)؛ ولی چنین ویژگی در بازده های ماهانه و فصلی شاخص ها مشاهده نمی شود. در ضمن، هیچ گونه سرایتی بین تلاطم شاخص ها مشاهده نمی شود. این در حالی است که سرایت تلاطم در بسیاری از بازارهای مالی دنیا مشاهده شده است. وجود محدودیت دامنه نوسان قیمت ها و قانون حجم مبنا در دوره ی مورد مطالعه، میتواند مهم ترین دلیل مشاهده این پدیده باشد.

اگر چه ایران به دلیل وضعیت ویژه بخش مالی، در اغاز بحران مالی جهانی کم ترین اسیب را متحمل شد، ولی ارتباط اقتصادی کشور با کشورهای خارجی که از کانال صادرات کالا آنجام می شود، می تواند به انتقال تبعات بحران به داخل اقتصاد کشور منجر شود. در این تحقیق تلاش شده است تا تاثیر تغییرات درآمد شرکای تجاری بزرگ ایران بر روی صادرات انواع مختلف کالا بررسی شود. به دلیل توان بالای مدل های مبتنی بر منطق فازی در پیش بینی رفتار سیستم های اقتصادی، برای مدل سازی مساله از منطق فازی بهره گرفته شد. کالاهای صادراتی کشور در 8 گروه و کشورهای بزرگ طرف تجارت با ایران نیز در 11 گروه دسته بندی شدند. تغییرات تولیدات ناخالص داخلی شرکای تجاری، به عنوان ورودی و تغییرات میزان صادرات گروه های کالایی به عنوان خروجی مدل تعریف و با استفاده از داده های آماری سال های 1387-1370، مدل طراحی شده آموزش داده شده و تست شد. مجذور میانگین مربع خطای 0.074 و ضریب تعیین 99.06%، برای نتایج ازمون به دست آمد. نتایج حاصل از مدل نشان دهنده رفتار متفاوت گروه های کالایی در قبال تغییرات درآمد شرکا بود. با استفاده از مقادیر پیش بینی شده برای تولیدات ناخالص داخلی شرکای تجاری درگیر بحران، میزان تاثیر انواع گروه های کالایی از این بحران به دست آمد، که این تاثیر برای برخی گروه های کالایی، مثبت و برای برخی منفی بود.

هدف این مقاله، اندازه گیری کارایی فنی و تعیین عوامل موثر بر آن برای شرکتهای بیمه در ایران است. بدین منظور، از تابع مرزی تصادفی در قالب دو الگوی خطای ترکیبی مرزی بتیس و کولی (1992) و اثر ناکارایی فنی بتیس و کولی (1995) استفاده شده است. پارامترهای هر دو الگو بر اساس روش حداکثر درست نمایی برآورد شده اند. در آمد حق بیمه دریافتی و درآمد سرمایه گذاری به عنوان دو ستاده اصلی صنعت بیمه در نظر گرفته شده اند. داده های تلفیقی چهار شرکت بیمه ای ایران، آسیا، البرز و دانا طی دوره زمانی ده ساله 1371-1380 برای تخمین کارایی فنی به کار برده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کارایی فنی برآورد شده از منظر حق بیمه دریافتی برابر 30/79% در الگوی خطای ترکیبی مرزی و 71/81%در الگوی اثر ناکارایی فنی و از دیدگاه در آمد سرمایه گذاری برابر 51/58% در الگوی خطای ترکیبی مرزی و 64/59% در الگوی اثر ناکارایی فنی است. افزون بر این، کارایی فنی از منظر حق بیمه دریافتی با نسبت شعب مستقر در تهران، دارایی کل، نسبت حق بیمه زندگی و نسبت حق بیمه غیرزندگی رابطه مستقیم دارد، ولی با به کارگیری نیزوی کار با مدرک حداقل کارشناسی رابطه معکوس دارد.

امروزه سیستم های اطلاعاتی نقش اساسی در تهیه اطلاعات مورد نیاز سازمان ها و مدیران برای تصمیم گیری دارند و می توانند به آنها در ارتقای توان رقابتی و ارائه خدمات بهتر یاری برسانند. لذا طراحی سیستم های اطلاعاتی برای سازمان ها و از جمله صنعت بیمه و علی الخصوص شرکت بیمه ایران اولویت خاصی دارد و می تواند با ارائه اطلاعات دقیق، به موقع و متناسب نقش مهمی را در تصمیم گیری و بهبود کیفیت خدمات بیمه ای ایفا نماید.....

بحران مالی بزرگی که در سال 2008 به وقوع پیوست، اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد و در نتیجه پیش بینی رشد اقتصادی جهان به طور معنیداری کاهش یافت. با گسترش دامنهی این بحران، اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز با مشکلاتی روبرو شد. این مقاله به بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران پرداخته است. در این بررسی بر دو مسیر اصلی تأثیرگذاری یعنی تغییر در قیمت های جهانی و پس انداز خارجی تأکید میشود. نتایج بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی نشان میدهد که کاهش قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، درآمد خانوارهای شهری را بیش تر از خانوارهای روستایی متأثر میکند. اگرچه کاهش قیمت کالاهای صادراتی و پس انداز خارجی درآمد خانوارها را کاهش میدهد، اما کاهش قیمت کالاهای وارداتی بخشی از این کاهش درآمد را جبران میکند در نتیجه با کاهش اندک قیمت جهانی کالاهای مبادلاتی ایران و پس انداز خارجی، درآمد خانوارها به مقدار اندکی کاهش مییابد، به طوری که کاهش 10 درصدی قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران و پس انداز خارجی درآمد خانوارهای شهری، روستایی و بنگاه ها را به ترتیب 96/1، 80/0 و 01/0 درصد کاهش میدهد. با عمیق تر شدن دامنهی بحران، تأثیر آن بر درآمد نهادها قابل ملاحظه خواهد بود، به طوری که با کاهش هم زمان 50 درصدی متغیرهای فوق، درآمد خانوارهای شهری و روستایی، 5/11 و 6/7 درصد و درآمد بنگاه ها 47/1 درصد کاهش مییابد. طبقه بندی JEL: G01، D30، D58